درخت حوزه‌های تخصصی

آیا در سیستم چانه زنی سه بخشی ایران، سیاست گذاران دستمزد به طور بهینه به سیاست اتخاذ شده توسط سیاست گذاران نرخ ارز واکنش نشان می دهند (تعادل نش) یا واکنش آن ها فقط به شرایط اقتصادی است (قاعده ی غیرنش)؟ این مقاله علاوه بر تحلیل ماهیت بازی سیاست (قاعده ی نش در مقابل قاعده ی غیرنش)، برخی از پارامترهای ساختاری مهم را با داده های ایران طی دوره ی 1385- 1360، با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) تخمین می زند و نیز استراتژی هایی برای سناریوهای مختلف اقتصادی در حالات مختلف چانه زنی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تعادل نش نرخ ارز و دستمزد در ایران ناپایدار بوده و تعادل غیرنش معنی دارتر است. در قاعده ی غیرنش، رشد دستمزد شبیه سازی شده یک الگوی ضد ادواری یکنواخت را نشان می دهد و با افزایش قدرت اتحادیه ی کارگری افزایش می یابد. مطابق با مشاهدات واقعی افزایش ارزش نرخ ارز شبیه سازی شده به عنوان مکمل نرخ رشد دستمزد از سال 1360 تا 1385 عمل کرده است. طبقه بندی JEL: F16, C71, C72

فروشگاه موقت، نوعی فضای خرده فروشی کوتاه مدت است که به طور هدفمند و ناگهانی دایر شده و سپس به سرعت منحل می شود و به کارگیری آن، طیف گسترده ای از اهداف و مقاصد بازاریابی - فروش شرکت های تجاری صنایع خرده فروشی کالاهای تندمصرف را تحقق می بخشد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی پیامدهای به کارگیری فروشگاه های موقت در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف است. مطالعه پیش رو از لحاظ هدف، اکتشافی-کاربردی و با بهره گیری از رویکرد آمیخته کیفی-کمی صورت پذیرفته و در بخش کیفی، با اتکا به راهبرد نظریه داده بنیاد گلیزر و استفاده از روش کد گذاری باز، محوری و نظری، ضمن انجام ۱۴ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با مدیران و خبرگان برگزیده کسب و کارهای فعال در صنایع کالاهای تند مصرف و بهره مندی از شیوه نمونه گیری هدفمند قضاوتی تا دستیابی به نقطه اشباع نظری، الگوی مفهومی پژوهش با ۶ مقوله، ۴۲ مفهوم و 672 کد، طراحی و تدوین شد. در بخش کمی، بر اساس مفاهیم طراحی شده، پرسشنامه محقق ساخته حاوی ۱۲۹ گویه، تدوین و جامعه آماری، متشکل از مدیران و کارشناسان بازاریابی، برندینگ، فروش، تبلیغات، توسعه محصول و ارتباط با مشتریان شرکت های تجاری صنعت کالاهای تندمصرف می باشد که بر مبنای شیوه نمونه گیری تصادفی هدفمند 192 پرسشنامه تکمیل شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش کمی و تایید مدل، از تحلیل عاملی تاییدی چندسطحی و آزمون های تی تک نمونه ای با بهره گیری از نرم افزار Smart pls به بررسی سوالات مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، حاکی از تایید مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در قالب الگوی پیشنهادی تحقیق است.

هدف اصلی این پژوهش بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ است. در این پژوهش با کمک تکنیک های اقتصاد سنجی و با استفاده از رهیافت زنجیره مارکوف - سوئیچینگ به تخمین هر یک از ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در طی سال های(1397-1380)، پرداخته شد. به منظور تعیین سطح بهینه ظرفیت تولید در صنایع کوچک و بزرگ با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 که بوسیله مرکز آمار ایران در نشریات مربوط به طرح های آمارگیری از کارگاه های بزرگ صنعتی پانزده نفر کاری و بیشتر استفاده گردید. در این روش پس از گردآوری داده ها و تبدیل قیمت های جاری به ثابت از تکنیک های اقتصادسنجی مخصوصاً از روش تابع هزینه ترانسندنتال لگاریتمی استفاده می گردد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها در صنایع بزرگ نشان داد که؛ سطح تولید واقعی 97645.6 میلیون ریال در سال است. و از نظر تحلیل قابل قبول بوده و بیانگر سطح بهینه تولید و نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل است. متوسط ارزش ستانده واقعی بنگاه های صنعتی در صنایع بزرگ در سطح تولید کمتر از مقدار بهینه است. به عبارت دیگر، میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در این صنایع 59 درصد بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل در صنایع کوچک نشان داد که؛ سطح تولید واقعی 614213.8 میلیون ریال در سال است،که بیانگر نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل صنایع کوچک است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه های صنعتی در بخش تولید صنایع کوچک 654213.8 میلیون ریال در سال بوده است.

هدف مقاله حاضر پیش بینی احتمال وقوع بحران های بانکی سیستماتیک در کشورهای منتخب در حال توسعه است، تا بدین وسیله سیاست گذاران اقتصادی کشورها توان بررسی و مقابله با این بحران را پیدا کرده و احتمال وقوع آن را کاهش دهند. بدین منظور 37 کشور در حال توسعه انتخاب و با استفاده از مدل لاجیت دوگانه و چندگانه به برآورد احتمال وقوع بحران بانکی برای کشورهای منتخب طی سال های 2018-1994 پرداخته شد. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن بود که در مدل لاجیت چندگانه نسبت به لاجیت دوگانه، درصد دوره های بحرانی پیش بینی شده صحیح بیشتر است و مدل لاجیت چندگانه مناسبت تر می باشد. نتایج حاصل از مدل لاجیت چندگانه حاکی از اثر مثبت متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره واقعی و روابط تجاری  و اثر منفی متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، تولید سرانه و جریان سرمایه و نسبت اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی به تولید بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی می باشد. از طرفی نسبت پول گسترده به ذخایر، پیش بینی کننده خوبی برای احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی نبوده است.

هدف: هدف اصلی تحقیق مقایسه اثرات رشد عرضه پول بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای توسعه یافته است.   روش: در جهت دستیابی به اهداف تحقیق از دو رگوه اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نفتی در بازه زمانی 2019 - 2001 و از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است.   یافته ها: تأثیر رشد عرضه پول بر تورم کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر از کشورهای توسعه یافته است و مهمترین دلیل این امر می تواند بالا بودن انتظارات تورمی در این گروه از کشورها باشد؛ بطوریکه انتظارات تورمی بیشترین اثرگذاری را بر تورم کشورهای نفتی دارد در حالیکه بر تورم کشورهای توسعه یافته از لحاظ آماری اثرگذار نیست.   نتیجه گیری: سه عامل انتظارات تورمی، رضد عرضه پول و رشد اقتصادی اندک مهمترین علت تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی است. در این راستا این مطالعه پیشنهاد می دهد جهت کنترل تورم کشورهای در حال توسعه نفتی تنها بر صادرات نفت تمرکز نکنند و با تنوع سازی سبد صادراتی ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظارات تورمی و تغییرات نقدینگی حاصل از تغییرات درآمد نفتی را که از طریق تغییرات بودجه منجر می شوند را کنترل کرده و تورم را مهار نمایند.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 هجری شمسی قانون مالیات ها را اصلاح کرده است. تحقیق حاضر می کوشد این موضوع را بررسی کند که آیا اصلاحیه قانون اخیر توانسته است برای رشد نرخ سرمایه گذاری در صنعت ایران مؤثر باشد؟ بنابراین، با مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به عنوان نماینده بخش صنعت در ایران و اخذ اطلاعات مالی لازم در بازه زمانی 1384 تا 1388 و استفاده از آزمون F و آزمون هاسمن، تحقیق حاضر به این نتیجه می رسد که فارغ از چگونگی شرایط قبل از اصلاحیه قانون و معافیت های مالیاتی حاضر در بخش تولید، قانون جدید نقش تعیین کننده ای در نرخ سرمایه گذاری نداشته و سایر عوامل مانند نرخ سود بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن و... به مراتب مؤثر تر بوده است. ازاین رو، با توجه به نوسانات موجود برای مشخص شدن وضعیت عوامل اقتصادی، استراتژی ثبات در جمیع عوامل مالیاتی پیشنهاد شده است تا بدین وسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی در عوامل دیگر، بتوان به یک جمع بندی در سیاست های مالی کشور دست یافت.

با توجه به اهمیت بررسی دقیق نوسانات بازار نفت خام بر روی اقتصاد ایران، در این تحقیق اثرات نامتقارن شوک های بازار نفت خام بر روی اقتصادی ایران بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از یک مدل چند متغیره ی تعمیم یافته ی راه گزینی مارکوف با عنوان مدل تصحیح خطای برداری راه گزینی مارکوف MS-VECM)) و به کارگیری داده های فصلی سال های 1368 تا 1386 متغیرهای ارزش افزوده ی واقعی بخش صنعت، نرخ ارز مؤثر واقعی، نرخ تورم، مخارج مصرف دولتی واقعی، واردات واقعی و قیمت نفت واقعی، به مدل سازی و بررسی اثرات نامتقارن شوک های بازار نفت خام در رژیم های رکود و رونق بخش صنعت ایران پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان دهنده ی رفتار نامتقارن متغیرهای مدل به نوسانات قیمت نفت واقعی در رژیم های متفاوت بخش صنعت ایران می باشد؛ به طوری که با حرکت از فاز رکود به فاز رونق شدید بخش صنعت، مکانیزم های اثرگذاری منفی افزایش قیمت نفت بر روی اقتصاد ایران افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: E31, E32, G14, Q41, Q43

  یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، بررسی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی است. در این مقاله با استفاده از داده های آماری سری زمانی، نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی کشور ایران طی سال های 1390-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. در برآورد الگو از ارزش افزوده و هزینه واحد کار هر واحد محصول به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد الگو به روش GMM نشان می دهد نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت و نوسانات نرخ واقعی ارز و هزینه واحد کار هر واحد محصول اثر منفی بر صادرات کالاهای صنعتی دارند. بنابراین انتظار می رود افزایش نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت و کاهش هزینه واحد کار هر واحد محصول و نوسانات نرخ واقعی ارز موجب رونق صادرات کالاهای صنعتی در کشور ایران گردد.   Abstract One of the issues which have been considered by economists in recent years is the investigation over the impacts of the real exchange rate and its volatility on industrial export of Iran. In the light of above, this article submits above considered issue via time series statistical data during the years of “1351 to 1390”. The unit labor cost and value added has been used as control variables in the estimated. The estimated outcomes of the model by GMM method show us that the real exchange rate and value added relevant to industry section has positive impact on exporting industrial products in one hand and the volatility of the real exchange rate, moreover the expenses related to the unit labor cost has negative impact on exporting industrial products in the other hand. Therefore it is expected that increasing of the real exchange rate and value added of the industry section, furthermore reducing the unit labor cost and the volatility of the real exchange rate could causes the export development of Iran’s industrial products.   Keywords: Exporting Industrial Products, Volatility of the Real Exchange Rate, Unit Labor Cost ,Value Added JEL Classification : F10,F31, F33, F41

قاچاق کالا و ارز به عنوان عامل مخرب اقتصاد کشور، با ایجاد انحراف در سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی، توازن و تعادل جریان اقتصادی را برهم می زند؛ بنابراین دولت ها می کوشند به هر ترتیب با آن مقابله نمایند؛ ولی به علت بدخیم بودگی مسئله قاچاق در ایران، اقدامات و روش های مختلف نتوانسته این جریان را مهار نماید. از این رو در پژوهش حاضر، ضمن مفهوم سازی و مشخص نمودن زمینه ها و نتایج حاصل از قاچاق و برشمردن اقدامات قانونی برای رویارویی با قاچاق کالا و ارز در ایران، با کاربست چارچوب مسائل بدخیم بر مبنای نظریات ریتل و وبر (که معتقدند: این موارد نه تنها به استراتژی های جایگزین، بلکه به روش های جایگزین برای مشاهده و توانمندسازی نیز نیاز دارند) و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه ای، اسنادی و منابع آماری، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که وضعیت کنونی در ایران چه الگویی را برای رویارویی با مسئله قاچاق کالا و ارز ضروری می نماید؟ آمارها نشان می دهد، باوجود قانون مبارزه با قاچاق، تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توجه جدی نهادهای اجرایی، انتظامی و قضایی، ولی به دلیل تنوع و پیچیدگی در شیوه ها و روش های قاچاقچیان، میانگین قاچاق کالا و ارز تاکنون افزایشی بوده که از پیامدهای آن جایگاه نامناسب ایران در جدول رتبه بندی شاخص ادراک از فساد سازمان شفافیت بین الملل است؛ بنابراین ازنظر این نویسندگان، با کاربست راهبرد همکارانه و مشارکتی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای افزایش ذی نفعان داخلی و خارجی و تلاش برای هم سو نمودن قوانین داخلی با قوانین تجارت بین الملل می توان به بهبود وضعیت کمک نمود

هدف این مطالعه، بررسی الگوی استقرار طرحهای سرمایه گذاری مستقیم اتباع افغانستان در ایران است. بر این اساس طرحهای مصوب سرمایه گذاری خارجی اتباع کشور افغانستان که دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با استفاده از شاخص های میزان سرمایه مصوب، سرمایه وارده و میزان تحقق، بررسی گردید. روش تحقیق، روش تحلیل محتوای کمی بود. این تحقیق بمنظور توصیف عینی و کیفی روابط موثر بر سرمایه گذاری افغانها در استانهای ایران و دلایل موثر بر آن پرداخته است. براساس یافته های این مقاله، از مجموع 606 طرح سرمایه گذاری خارجی در حدفاصل سالهای 1390 تا پایان سال 1396، 146 طرح مربوط به سرمایه گذاران افغان است که در 14 استان کشور به ثبت رسیده و تاکنون بیش از 55 درصد آن محقق شده است. فراوانی سکونت افغانها در استانهای کشور با تعداد طرحهای کسب وکار ایجادی توسط آنها در این استانها همپوشانی داشته و سرمایه وارده افغانها در مدت مزبور که بالغ بر 58 میلیون دلار بوده بصورت نقد (Cash) وارد کشور گردیده است که مغایرت مشهودی با آمار بین المللی خروج سرمایه از افغانستان دارد. همچنین طی بررسی ها مشخص شد سهولت کسب وکار استانها و همچنین تحریم های بین المللی در طی دوره اثری بر میزان سرمایه گذاری افغانها در ایران نداشته است.

در مباحث اقتصاد منطقه ای، پدیده تفاوت های منطقه ای یکی از عناصر اصلی اثرگذار بر امنیت اقتصادی تلقی و برابری نسبی بین مناطق بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و زیربنایی از اولویت های سیاست گذاران منطقه ای و امنیتی شمرده می شود. هدف این پژوهش، تحلیل نابرابری فضایی شهرستان های استان تهران بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس است. یافته های تحقیق نشان می دهد از میان 24 شاخص قانون، شاخص های نرخ بیکاری، درصد کلاس های غیراستاندارد و تراکم دانش آموزان در کلاس در همه مقاطع، با بالاترین ضرایب، از نظر خبرگان بیشترین تأثیر را در شاخص ترکیبی نابرابری بین شهرستان ها داشته اند. درنهایت، بر اساس روش تاپسیس، شهرستان های پردیس، پیشوا و قدس به ترتیب در رتبه های 1، 2 و 3 از نظر وضعیت شاخص ها، ازجمله شهرستان هایی هستند که در وضعیت نامتوازن تری قرارگرفته اند. شهرستان های ملارد، بهارستان و قرچک به ترتیب در رتبه های 14، 15 و 16، ازجمله شهرستان هایی هستند که از نظر شاخص های قانون از وضعیت متوازن تری برخوردار هستند. بنابراین، سیاست گذاران ملی و استانی، به ویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، برای افزایش توازن و ارتقای شاخص های امنیت اقتصادی، باید در توزیع بودجه برای افزایش اشتغال و رفع نیازهای آموزشی و بهداشتی در شهرستان های با رتبه پایین تر، توجه بیشتری مبذول دارند. 

در این پژوهش اثرهای غیرخطی بدهی عمومی دولت بر رشداقتصادی با بکارگیری روش پانل آستانه ای پویا موردبررسی قرار می گیرد. نتایج تخمین برای دوره زمانی 2017-2000 نشان می دهدکه در 34 کشور با درآمدبالا مقدار آستانه ای نسبت بدهی در حدود94 درصدGDP است. طبق یافته های این پژوهش، نسبت بدهی در قبل و بعداز این حدآستانه ای برآوردشده اثر منفی و معناداری بر رشداقتصادی دارد، اگرچه میزان این اثرگذاری در بعداز این حدآستانه ای برآوردی به مراتب بیش تر است. به عبارت دیگر، رژیم اثرگذاری بدهی بر رشداقتصادی، در زمانی که نسبت بدهی از حدآستانه ای 94 درصدفراتر است، تغییر می کندو از آن حدبه بعدافزایش بدهی اثر منفی شدیدتری بر رشداقتصادی می گذارد، به طوری که یک درصدافزایش در نسبت بدهی در رژیم با نسبت بدهی پایین به کاهش 018/1 درصددر رشداقتصادی منجر می شودو در رژیم با نسبت بدهی بالا کاهش 265/4 درصدی را در رشداقتصادی ایجادمی کند.

هدف این پژوهش تبیینناهنجاری های بازار سهام در قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بدین منظوراطلاعات 150 شرکت از گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در هر سه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (مدل سه عاملی فاما و فرنچ[i] (2001) ، مدل چهار عاملی کاهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ (2014) ، ناهنجاری های بازار سهامدر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تأثیر دارد و باعث افزایش صرف ریسک پرتفوی می گردد. نتایج همچنین نشان می دهد که در هر سه مدل قیمت گزاری ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه مبتنی بر ناهنجاری های بازار سهام قدرت پیش بینی مدل های رایج قیمت گذاری دارایی های سرمایه را افزایش می دهد <br clear="all" /> [i]Fama. and French

نوسان و بی ثباتی قیمت محصول های شیلاتی یکی از مشخصات ناکارآمدی بازار این قبیل محصولات است. مطالعه حاضر به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار ماهیان آب های جنوب کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ با ترکیب متدولوژی هاک و فریگون و همکاران (۱۹۹۹) می پردازد. نتایج نشان می دهد برای ماهیان قباد، حلوا سفید، هامور، هور، راشکو، سنگسر، شیر، سرخو و حلوا سیاه فرضیه انتقال کامل افزایش قیمت ها از عمده فروشی به خرده فروشی رد شده است. در مورد ماهیان حلوا سفید، هور، سنگسر و سرخو تقارن کوتاه مدت و بلندمدت در انتقال قیمت رد شده لذا عدم تقارن در انتقال قیمت ها با افزایش حاشیه بازار سودهای نامتعارفی را نصیب واسطه ها می کند. نتایج کشش های انتقال قیمت ماهی های هور، سنگسر، سرخو و حلوا سفید نشان می دهد که افزایش قیمت در عمده فروشی این محصول ها با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند درحالی که کاهش قیمت به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابند.  

توجه تاریخی-اقتصادی به پیدایش نظام بانکی در دوره قاجار و مواجهه عالمان دین با این پدیده مدرن، یکی از مهمترین نقاط چالشی تاریخ معاصر ایران است که علاوه بر تایید امکان تحقق الگوهای اقتصاد اسلامی، منبعی غنی برای بررسی تجربه تاریخی بانکداری اسلامی می باشد. این تحقیق نشان می دهد عالمان دین در مواجهه با پیدایش نظام بانکی، سه رویکرد متفاوت را متناسب با شرایط زمانی خود اخذ نموده اند. در برهه ای که تماس با دنیای تکنیک جدید هنوز عمق اساسی پیدا نکرده بود، عالمان دین با احتیاط و دقت کامل، با سلب و تحریم کلی جلوی ورود بانک به ایران را گرفتند. اما بعد از هجوم سرسام آور ساختارهای سیاسی-اقتصادی مدرن به داخل کشور، عالمان دین با رویکرد اخذ و اقتباس، سعی کردند اولاً اقدام به تأسیس بانک مستقل ملی کنند و ثانیاً ساختار آن را از بهره و ربای محرم بزدایند تا با قوانین فقهی، مغایر نباشد. اما بعد از جریان استقلال نسبی در نظام بانکی، رویکرد سوم عالمان دین، طراحی و مدل سازی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی بر اساس دستورات دین بود. درحالی که بانک های تجاری دارای حق انحصاری خلق پول دورنزا هستند و ثروت خلق شده را در اختیار افراد خاصی قرار می دهند؛ الگوهای اقتصادی اسلامی آن دوران، این امکان را فراهم آورد که اولاً نقدینگی مستقیماً در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد و ثانیاً همه آحاد جامعه بر اساس تعاون جمعی بتوانند در فعالیت اقتصادی تولیدی مشارکت کنند و ثروت حاصل از آن به طور عادلانه بین آنان تقسیم گردد.

با توجه به اهمیت موضوع و نقش غیرقابل انکار محیط زیست در زندگی افراد جامعه، در این پژوهش تلاش بر آن است تا فرضیه ی ارتباط اندازه دولت و ترکیب هزینه های دولت (از حیث جاری و عمرانی) بر انتشار دی اکسید کربن در ایران در دوره 1395-1350 بر مبنای رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی مورد آزمون قرار گیرد. برای تبیین بهتر، فرضیه فوق بر مبنای دو بخش تولیدی (صنایع تولیدی) و مصرفی (خانگی، تجاری، عمومی؛ و حمل و نقل) نیز موردبررسی واقع شده است. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که علیرغم عدم اثرگذاری اندازه دولت بر انتشار دی اکسید کربن، نسبت هزینه های جاری و نسبت مخارج عمرانی دولت به ترتیب اثر مستقیم (نامطلوب) و معکوس (مطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن دارند. همچنین نسبت مخارج عمرانی دولت در هر دو بخش تولیدی و مصرفی اثری معکوس (مطلوب) بر انتشار دی اکسید کربنِ این بخش ها دارد. این در حالی است که هزینه جاری دولت در هر دو بخش با اثر معنادار همراه نیست. شدت انرژی نیز در قالب کلی اثر مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن داشته و اگرچه شدت انرژی بخش تولیدی اثر معناداری بر نسبت انتشار دی اکسید کربن در این بخش ندارد ولی در بخش مصرفی، شدت انرژی با اثری مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن همراه است.

مسائل زیست محیطی به خصوص تغییرات آب و هوایی به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر مسئله ای جهانی شده است. انتشار CO2 مهمترین عامل در افزایش گازهای گلخانه ای می باشد. آمار موجود در ایران نشان می دهد که سرانه انتشار CO2 از607 کیلوگرم در سال1346 به 7/4977 کیلوگرم در سال1382 و7/6881 کیلوگرم در سال 1386 رسیده است که بیش از11 برابر شده است. هزینه های اجتماعی تخریب محیط زیست در اثر مصرف حامل های انرژی فسیلی در کشور در سال 1386 برای گازهای :. SPM NOX . SO2 .CO2 .CO . CH4 در حدود 92195 میلیارد ریال می باشد که معادل 3/19 در صد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1386 بوده است. سهم co2 39381 میلیارد ریال بوده است که حدود 9614 میلیارد ریال توسط نیروگاه ها انتشار یافته است. (نظری و بخشی زاده، 1389، 15-1) در این مقاله با استفاده از LMDIعوامل مؤثر بر انتشار CO2 به اثر تولیدی، ساختاری، شدت انرژی و ترکیب سوخت تجزیه شده است.این تحقیق در دوره زمانی (1385-1380)و برای نیروگاههای کشور انجام شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که مهمترین عامل در انتشار CO2 عامل تولیدی می باشد. با توجه به نتایج حاصل از مدل می توان با استفاده از بهبود بهره وری انرژی(کاهش شدت انرژی) و استفاده از سوخت گاز طبیعی به جای دیگر سوختها و با به کار گیری نیروگاه سیکل ترکیبی نسبت به سایر نیروگاهها برای تولید برق انتشار CO2 را بدون کاهش تولید برق کاهش داد.

مقدمه و هدف : افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیمی در سالیان اخیر به گسترش خشکسالی های پیاپی و آسیب پذیری بیش تر تولید محصولات کشاورزی منجر شده است. در استان همدان، گرما و خشکی بیش تر ناشی از تغییرات اقلیم و انتشار گازهای گلخانه ای موجب تبخیر بیش تر آب و افزایش نیاز آبی محصولات شده و  در نتیجه ناپایداری و آسیب پذیری تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، دما، میانگین بارش، آب مصرفی، تغییرات تکنولوژی و سایر متغیرهای مهم موثر بر تولید گندم به عنوان یکی از محصولات اصلی و استراتژیک استان همدان است، تا از این راه ارتباط متغیرهای مؤثر بر و متأثر از تغییرات اقلیمی با مقدار تولید این محصول برآورد و تجزیه و تحلیل شود. مواد و روش ها : برای این منظور، یک الگوی اقتصاد سنجی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)  با استفاده از داده های سری زمانی سال های  1356 تا 1396 بمنظور بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای اقلیمی و تکنیکی بر تغییرات تولید گندم در استان همدان، تدوین و برآورد شد. یافته ها : نتایج نشان داد که هرچند با افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن، سطح تولید گندم در استان همدان با کاهش مواجه می شود، اما این کاهش در دوره مورد بررسی محسوس و معنی دار نبوده است. هم چنین، نتایج برآورد الگو حاکی از آن است که متغیر اقلیمی تغییرات بارش بر تولید گندم در استان همدان تاثیر گذار بوده، اما متغیرهای تغییرات دمایی و تکنولوژیکی بر تولید گندم استان همدان تاثیر معنی داری نداشته اند. بحث و نتیجه گیری: از نتایج بالا می توان استناط کرد که اثر منفی انتشار گازهای گلخانه ای بر تولید گندم در استان همدان شروع شده است، باوجود این هنوز این تأثیر منفی بزرگ و معنی دار نیست. هم چنین، نتایج  الگوی تصحیح خطا نشان داد که هر نوع شوک منفی برای تولید گندم در کوتاه مدت با استفاده از سطح زیر کشت، کود و مهم تر از همه اعتبارات کشاورزی تنظیم شده و تغییرات عوامل آب و اعتبارات کشاورزی در سال های گذشته، باعث تشدید شوک های منفی و کاهش اثرات شوک های مثبت شده است.

برای ارائه سیاست های راهبردی در زمینه پولی کشور شناخت تقاضای پول کشور مهم بوده و شناخت نوع ترکیب نگهداری پول توسط مردم و نحوه جانشینی میان آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. برای سیاست گذاران بسیار مهم است که بدانند تصمیماتی که اتخاذ می کنند چقدر اثرگذار خواهد بود. لذا پیش از تصمیم گیری باید میزان اثرگذاری تصمیمات اتخاذ شده را بر مبنای الگوی رفتاری مردم سنجیده و بهینه ترین پیشنهاد را ارائه کنند. این مقاله تقاضای پول را با استفاده از دو فرم تابعی انعطاف پذیر «سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS)» و«لئونتیف» بررسی و تجزیه و تحلیل می کند. در اینجا انتخاب مدلی که بتواند الگوی رفتاری مردم را بهتر ارائه کند ضروری است. مدل های پیشین بدون در نظر گرفتن نوع فرم تابعی تقاضا، به تخمین تابع تقاضای پول در ایران پرداخته بودند و لذا توجه کافی ای به جانشینی ضعیف میان مؤلفه های پولی نشده بود. ما در این تحقیق با استفاده از فرم های تابعی انعطاف پذیر تقریباً ایده آل و لئونتیف به بررسی فرضیه «مؤلفه های پولی جانشین ضعیف یکدیگر هستند»، پرداختیم. نتایج بررسی حاکی از اثبات فرضیه تحقیق است. در این بررسی، حساسیت مردم نسبت به افزایش درآمد مشاهده می شود که کشش هر سه مؤلفه پولی در سال های انتهایی رو به کاهش است. برآورد تابع تقاضای پول ایران تحت فرم های تابعی انعطاف پذیر با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 86-1374 انجام می شود و در نهایت توصیه های سیاستی بر اساس تخمین پارامترها و انواع کشش ها (درآمدی، قیمتی، جانشینی آلن و موریشیما) ارائه می شود.