ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۱٬۶۰۱ تا ۳۱٬۶۲۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۳۱۶۰۱.

Dynamic Cross Hedging Effectiveness between Gold and Stock Market Based on Downside Risk Measures: Evidence from Iran Emerging Capital Market(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۱
This paper examines the hedging effectiveness of gold futures for the stock market in minimizing variance and downside risks, including value at risk and expected shortfall using data from the Iran emerging capital market during four different sub-periods from December 2008 to August 2018. We employ dynamic conditional correlation models including VARMA-BGARCH (DCC, ADCC, BEKK, and ABEKK) and copula-GARCH with different copula functions to estimate volatilities and conditional correlations between Iran gold futures contract return and Tehran stock exchange main index return. The empirical results reveal that the dynamic conditional correlations switch between positive and near-zero values over the period under study. These correlations are high and positive during the major national currency devaluation and are low near to zero during other times. Out-of-sample one-step-ahead forecasts based on rolling window analysis show that DCC and ADCC multivariate GARCH models outperform other models for variance reduction, while a more interesting finding is that the copula-GARCH model outperforms other models for downside risks reduction.
۳۱۶۰۲.

بررسی نقش نااطمینانی سیاست پولی در اثرگذاری آن بر تولید و تورم در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۰۳
بررسی اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد کلان جایگاه ویژه ای در مطالعات اقتصاد پولی دارد. در این میان، پس از بحران مالی جهانی، بخشی از مطالعات به اهمیت نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی پرداختند. با توجه به این که اقتصاد ایران در معرض تکانه های درونی و بیرونی متعددی قرار دارد، آگاهی از نقش نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر از رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای استفاده می کند تا اثربخشی سیاست پولی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران را با در نظر گرفتن نااطمینانی طی سال های 1397 – 1383 بررسی نماید. نتایج تحقیق نشان داد اثر سیاست پولی بر رشد اقتصادی وابستگی شدیدی به نااطمینانی سیاست پولی دارد. به طوری که با شدت یافتن نااطمینانی اثرگذاری سیاست پولی کاهش یافته و قابل پیش بینی نیست. در عین حال، تأثیرپذیری تورم به وضعیت نااطمینانی سیاستی وابستگی ندارد. تحلیل نتایج به دست آمده دلالت های سیاستی مهمی را ارائه کرده است
۳۱۶۰۳.

بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان شاخص های صنایع بورسی با استفاده از مدل ARMA-DCC-GJR-GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۶۸
هدف: در ادبیات مالی، دو ویژگی شناخته شده در خصوص تلاطم (نوسان) به بحث گذاشته شده است. نخستین ویژگی، به واکنش های نامتقارن تلاطم به اخبار خوب و بد مربوط می شود و دومین ویژگی، به وجود سرریز تلاطم (سرایت) میان بازارها و دارایی های مالی مختلف اشاره می کند. رفتار نامتقارن تلاطم به شواهد تجربی ای اشاره دارد که طی آن، یک تکانه منفی بازدهی در مقایسه با تکانه مثبت بازدهی، به همان اندازه باعث افزایش بیشتری در تلاطم می شود. همچنین در خصوص اثرهای نامتقارن اخبار روی تلاطم بازدهی سهام، دو فرضیه اثر اهرمی و بازخورد تلاطم مطرح شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص صنایع بورسی است که این ده صنعت، بیش از ۷۵ درصد از شاخص کل بورس تهران را تشکیل می دهند. روش: در این مطالعه، نخست برای استخراج باقی مانده ها، از مدل میانگین ARMA(1,1) و پس از آن، برای بررسی اثرهای اهرمی، از مدل GJR-GARCH و در نهایت برای بررسی سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص انتخابی، از مدل DCC(1,1) استفاده شد. داده های استفاده شده در این پژوهش، به صورت روزانه (پنج روز در هفته) و از سایت بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 05/01/1397 تا 25/08/1401 استخراج شد که در مجموع، ۱۱۱۷ روز کاری مشاهده شده بود. یافته ها: نتایج مدل GJR-GARCH نشان داد که به جز شاخص های صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی، اثرهای اهرمی در تمام سری های بازدهی شاخص های صنایع وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج برآورد مدل DCC مثبت بودن هم بستگی شرطی بین تمام متغیرها را نشان می دهد. افزون بر این، سرایت پذیری تلاطم میان بازده شاخص صنایع نیز به شدت تأیید شد. نتیجه گیری: بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، به شوک های منفی و مثبت واکنش های متفاوتی نشان می دهند و این شوک های وارد بر متغیرها، هم بستگی بین آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به همین خاطر، در این پژوهش تلاش شد تا بازه زمانی به گونه ای در نظر گرفته شود که بازار سهام نوسان های چشمگیری را تجربه کرده باشد تا اثرهای اهرمی، سرایت پذیری تلاطم و همچنین، هم بستگی شرطی پویا میان بازده شاخص صنایع، بهتر و دقیق تر بررسی شود. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با وجود ریزش قیمت کامودیتی ها و نفت و همه گیری کرونا، بازار سهام رشد خیره کننده ای را تجربه کرد؛ این در حالی بود که سرمایه گذاران بدون توجه به شرایط بنیادی شرکت ها، عطش خرید داشتند و این اشتیاق خرید، میان صنایع بورسی سرایت پیدا کرد؛ اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، اوضاع کاملاً برعکس شد و با کوچک ترین خبر منفی در بازار، سهام داران سهام های خود را می فروختند. با توجه به نتایج به دست آمده که از وجود اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم حکایت دارد، سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی، برای کاهش ریسک و همچنین انتخاب سبد بهینه، می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهره مند شوند.
۳۱۶۰۴.

تأثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تأکید بر شاخص های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۴۷
در جه ان ام روز، ب ا وج ود وابستگی های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چ الش جدی است و برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. هدف این مقاله بررسی تأثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تأکید بر شاخص های اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه است. برای این منظور از داده های دوره زمانی 2014 -1998مبتنی بر روش رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده مقدار حد آستانه ای معادل 3.87 درصد است. نتایج نشان داد چنانچه در هر کشور درحال توسعه رشد شاخص جهانی شدن بیشتر از 3.87 درصد باشد تأثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، رشد جمعیت، نرخ باسوادی و درآمد سرانه بر ظرفیت و تلاش مالیاتی مثبت است، اما تأثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، تورم و ضریب جینی بر ظرفیت و تلاش مالیاتی منفی است. این در حالی است که میزان اثرگذاری این متغیرها چنانچه نرخ رشد شاخص جهانی شدن کمتر از 3.87 درصد باشد، کمتر است. درنهایت با توجه به پایین تر از حد آستانه ای بودن شاخص جهانی شدن در ایران، توصیه این مقاله برنامه ریزی در جهت گسترش جهانی شدن و تسریع در حرکت به سمت یک اقتصاد بازتر است
۳۱۶۰۵.

انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۰۱
هدف این تحقیق، انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران زیر سایه ی قواعد مختلف سیاست پولی در مواجه با شوک های داخلی و خارجی است. بدین منظور، واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله، تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدف گذاری تورم (شناورسازی) و تیلور با هدف نرخ ارز (ترس از شناورسازی) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله بر متغیرهای اقتصاد کلان به طور معناداری به کانال های قواعد پولی بستگی دارد، به طوری که هر یک از شوک ها تحت قاعده سیاستی تیلور با هدف نرخ ارز منجر به نوسانات بیش تر سرمایه گذاری و تولید کل در هر دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت خواهد شد، اما واکنش های تورم و نرخ ارز تحت این قاعده متقاعد کننده تر است، در حالی که تحت قاعده ی هدف گذاری تورم، هر چند متغیرهای سرمایه گذاری، مصرف و تولید با نوسانات کم تری همراه است، اما واکنش های تورم و نرخ ارز واقعی تحت این قاعده شدیدتر است. در مجموع چنین استنباط می شود که قاعده تیلور با هدف نرخ ارز، در تثبیت نرخ ارز واقعی و تورم از عملکرد بهتری برخوردار است. نتیجه ی کلیدی این است که در گذار به سمت نظام ارزی شناور آزاد، مقامات پولی ایران از نظام ارزی میانه پیروی کنند.
۳۱۶۰۶.

بررسی تأثیر ابعاد توسعه مالی بر توزیع درآمد با تأکید بر داده های بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۶۰
هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد توسعه مالی بر نابرابری درآمد است. بررسی ها نشان می دهد که تحقیق های داخلی در زمینه توسعه مالی معمولاً از یک شاخص پولی استفاده شده است. این درحالی است که شاخص توسعه مالی یک مفهوم چندبُعدی است که هم شاخص های پولی را دربر می گیرد و هم مؤلفه های بازار سرمایه را دربر دارد. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ترکیب آن با آمارهای پولی استانی، شاخص های مختلفی از توسعه مالی که دربر گیرنده مؤلفه های پولی و مالی است، ایجاد و بر توزیع درآمد آزمون شده است. بدین منظور از داده های تابلویی در دوره زمانی 1389 تا 1397 و از روش EGLS (داده های وزنی مقطعی بر پایه اثرات ثابت) استفاده می شود. شاخص های دسترسی مالی، عمق مالی، بی ثباتی مالی و آزادسازی مالی به عنوان ابعاد توسعه مالی استفاده شده اند؛ همچنین متغیرهای درآمد سرانه، تورم، تجارت آزاد، فاصله جغرافیایی و اندازه دولت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نسبت اعتبارات خصوصی به تولید، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و تعداد کارگاه های صنعتی با مالکیت خصوصی تأثیر مثبت بر ضریب جینی داشته و موجب افزایش نابرابری درآمدی می شوند و متغیرهای نسبت ارزش معاملات بورس اوراق بهادار به تولید، نرخ بهره بلندمدت و تغییرات نوسانات قیمت سهام شرکت های منتخب تأثیر منفی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد می شوند؛ متغیر تولید سرانه، نسبت بودجه استان به تولید و تورم موجب افزایش نابرابری درآمدی و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید و فاصله سرانه تا مرکز باعث کاهش آن می شوند.  
۳۱۶۰۷.

تأثیرپذیری توسعه منطقه ای در ابعاد اقتصادی و نهادی-مدیریتی از سرمایه های ارسالی مهاجران در جنوب استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۳۰
مهاجرت با به راه انداختن جریان سرمایه (ارسال وجه و سرمایه گذاری)، دانش، توسعه و نوسازی را موجب می شود و ابعاد گوناگون جامعه را دچار تغیر و تحول می نماید. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات و پیامدهای سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی نیروی کار بر توسعه پایدار اقتصادی و مدیریتی منطقه جنوب استان فارس انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی - توسعه ای و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی صورت گرفته است. بر این اساس، پرسشنامه هایی در قالب 4 شاخص بر اساس طیف لیکرت تنظیم و به صورت تصادفی بین سرپرستان توزیع گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 18141 خانوار که در قالب 20 روستا و شهر منطقه پراکنده شده است، که از این تعداد خانوار بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 314 خانوار انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از روش آمار توصیفی و تحلیلی ازجمله آزمون های تی، پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل خاکستری انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه های ارسالی مهاجران با شاخص اقتصادی و مدیریتی توسعه پایدار با ضریب 818/0 دارای رابطه ای مثبت با شدتی قوی است و سرمایه های ارسالی موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار اقتصادی و مدیریتی در منطقه مورد مطالعه گردیده است. در این راستا شاخص فرصت های شغلی و درآمدی با ضریب تأثیر393/0 بیش ترین میزان اثر را بر ارتقای شاخص های اقتصادی و مدیریتی توسعه پایدار داشته و همچنین، طبق نتایج تحلیل فضایی (تحلیل خاکستری)، روستا- شهرهای کرمونسج، اوز، کورده و زروان به ترتیب بیش ترین تأثیرپذیری را از سرمایه های ارسالی به دنبال داشته اند.  
۳۱۶۰۸.

بررسی تأثیر عضویت در تعاونی های تولید کشاورزی بر پایداری الگوی کشت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۳۰
الگوی کشت پایدار واحدهای کشاورزی و انتخاب روشی که بتواند مدیر را به سمت اهداف پایداری الگوی کشت هدایت کند مهم و ضروری است و لذا در این مطالعه الگوی بهینۀ کشت همراه با اولویت اهداف بهینه با کاربرد روش  لکسیکوگرافی تعیین شد. اطلاعات مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل 270 پرسش نامه بین کشاوررزان بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای به دست آمد. نتایج م قایسه تغییرات سطح زیرکشت کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی های کشاورزی نشان داد  در مورد کشاورزان عضو تعاونی های کشاورزی، به صورت کلی، تغییرات کمتری نسبت به الگوی کشت پایدار وجود دارد؛ لذا می توان نتیجه گرفت که عضویت در تعاونی های کشاورزی سبب شده است الگوی کشت کشاورزان به الگوی کشت با هدف کشاورزی پایدار و مصرف بهینه آب نزدیک تر شود. بنابراین، گسترش تعاونی های کشاورزی و افزایش تسهیلات جهت عضوگیری کشاورزان غیرعضو پیشنهاد شد.
۳۱۶۰۹.

اثرهای نا اطمینانی های تورم و مخارج دولت و تعامل آن ها بررشد بخش های اقتصادی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر نااطمینانی های تورم و مخارج دولت و همچنین اثر تعاملی این نااطمینانی ها بر روی رشد بخش های عمده اقتصادی ایران می باشد. برای برآورد نااطمینانی ها از نمونه های اتورگرسیو شرطی تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است، زیرا این نمونه ها امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می آورند. سپس برای بررسی اثر نا اطمینانی های ذکرشده، از روش داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده شده است. بازه زمانی مورداستفادهسال های ۱۳۸۷- ۱۳۴۸می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر وجود اثر منفی نااطمینانی تورمبر رشد هر ۴ بخش عمده اقتصادی کشور، می باشد. نااطمینانی مخارج دولت نیز اثری منفی و معنی دار بر رشد بخش های اقتصادی کشور به جز بخش نفت و گاز داشته است. همچنین تعامل نااطمینانی های مذکور نیز اثری منفی و مجزا از اثر یک یکآن ها بر رشد بخش های کشاورزی و خدمات داشته است.به این معنی که افزایش هر کدام از نااطمینانی های یادشده، باعث تشدید اثرهای نااطمینانی دیگر در این بخش های اقتصادی است.  
۳۱۶۱۰.

آمایش سرزمین مبنایی برای توسعه صنعت گردشگری پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۸۱
آمایش سرزمین، یک امر علمی با رویکردی فضایی و منطقه ای در شناخت توانمندی های توسعه با توجه به قابلیت های مکانی می باشد. توسعه نیز در عصر پسامدرن مبنای چند بعدی یافته و از حالت تک نگری و بخشی بودن گذار نموده است. تعامل آمایش سرزمین و توسعه فضایی هدفی چون عدالت جغرافیایی را دنبال می نماید که از طریق ایجاد رفاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم می آید. در این میان گردشگری یکی از ابعاد چند بعدی توسعه فضایی یک منطقه می باشد. از این رو در آمایش سرزمین یکی از قابلیت های فضایی مورد بررسی قابلیت گردشگری هر منطقه است تا با شناسایی آن و در چارچوب پایداری بستری برای توسعه فضایی فراهم آید. آمایش سرزمین در زمینه گردشگری در هر منطقه از طریق امکان سنجی توسعه گردشگری صورت می گیرد تا از این طریق قابلیت های توسعه گردشگری، باز شناخته شود. مقاله حاضر در چارچوب آمایش سرزمین، قابلیت های گردشگری در زمینه توسعه فضایی را، تبیین و تحلیل نموده و بر مبنای آمایش سرزمین در زمینه گردشگری به مطالعه موردی استان خراسان رضوی پرداخته است
۳۱۶۱۱.

به کارگیری روش ترکیبی FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده چندمنطقه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۸۳
مساله تعادل و عدم تعادل فضایی همواره یکی از دغدغه های سیاست گذاران و برنامه ریزان منطقه ای در ایران بوده است. تبیین این مساله نیازمند رعایت دو پیش نیاز است که تاکنون مورد توجه تحلیل گران منطقه ای در ایران قرار نگرفته است؛ نخست شناخت پایه های نظری نظریه های فضاپذیر و فضاگریز و دوم به کارگیری آمارهای یکپارچه و منسجم مانند جدول داده-ستانده چندمنطقه ای. هدف اصلی مقاله حاضر واکاوی این دو پیش نیاز در کنار به کارگیری الگوی چندمنطقه ای با تاکید بر اثرات بازخوردی در سنجش تعادل و عدم تعادل فضایی است که حول سه سوال بررسی می شود: آیا رابطه مستقیمی میان اندازه GDP مناطق با اثرات سرریزی و بازخوردی آن ها وجود دارد؟ کدام یک از مناطق نقش بیشتری در تعادل فضایی دارند؟ و در نهایت کدام یک از بخش های اقتصادی، نقش بیشتری در برقراری تعادل فضایی کشور ایفا می کنند؟ در راستای پاسخ به این سه سوال براساس آخرین مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین و با استفاده از روش ترکیبی FLQ-RAS برای نخستین بار در ایران جدول داده-ستانده 9 منطقه در قالب 7 بخش اقتصادی برای سال 1390 محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهند: 1- رابطه مستقیمی میان اندازه GDP و اثرات سرریزی مناطق وجود ندارد. 2- اثرات بازخوردی مناطقی که اندازه GDP کمتر است، بیشتر بوده و بنابراین مناطق فوق نقش بیشتری در ایجاد تعادل فضایی در کشور ایفا می کنند و 3- اثرات بازخوردی بخش صنایع وابسته به کشاورزی در هشت منطقه بیشتر از سایر بخش های اقتصادی است و به این ترتیب بخش پیشران در برقراری تعادل فضایی در کشور به شمار می رود.
۳۱۶۱۲.

محاسبه ارزش و سهم قاچاق کالا از واردات کل کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۸۶
محاسبه ارزش قاچاق کالا و برآورد صحیح عوامل اقتصادی مؤثر بر آن، به منظور اتخاذ سیاست های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا دارای اهمیت است. بنابراین در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش قاچاق کالا با استفاده از روش تجارت بین کشوری پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی طی دوره زمانی 1400-1352 است. ابتدا با استفاده از متغیرهای واردات ایران و صادرات سایر کشورها، به محاسبه ارزش قاچاق کالا پرداخته شد. سپس سهم قاچاق از واردات کل مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بیشترین قاچاق واردات با ارزش بیش از 21 میلیارد دلار و با سهم 5/40 درصدی از واردات کل، در سال 1393 و کم ترین حجم قاچاق با ارزش 5/14 میلیون دلار و با سهم 1/0 درصدی از واردات کل، در سال 1362 مربوط به قاچاق کالا از سایر کشورها به ایران است. همچنین سهم قاچاق کالا از واردات کل در سال 1357 به دلیل شرایط حاد کشور بیش ترین و در سال 1362 به دلیل جنگ در مرزهای غربی کشور کمترین میزان را به خود اختصاص می دهد.    
۳۱۶۱۳.

اقتصاد زیست- فناورانه: تحلیل روش های ارزیابی و حکمرانی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۸۱
  اقتصاد زیست- فناورانه یک مفهوم جدید در ادبیات توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر بازنگری فرآیندهای تولید با استفاده از منابع زیستی تجدیدپذیر و نوآوری های فناورانه است. فعالیت های مرتبط با اقتصاد زیستی دو ویژگی مشترک دارند: پایداری منابع و کارایی اقتصادی در جهت اهداف توسعه پایدار. مبانی نظری مرتبط با گذار به اقتصاد زیستی بر الگوی اقتصاد دایره ای به عنوان مدل نظری-کاربردی تاکید دارد. با توجه به روند در حال گسترش اقتصاد زیست- فناورانه در جهان، این پژوهش دو هدف را دنبال می کند؛ 1- تبیین مبانی نظری اقتصاد زیست- فناورانه و ارزیابی فرآیند گذار و 2- فراهم کردن چارچوبی برای شناسایی و تحلیل متغیرهای موثر در گذار مبتنی بر الگوی اقتصاد دایره ای و در مقیاس اقتصاد کلان. شاخص های سنجش اقتصاد زیست- فناورانه مبتنی بر شاخص های سه گانه توسعه پایدار شامل اقتصادی-اجتماعی-زیست محیطی هستند. مطالعات تجربی اقتصاد زیستی نشان می دهد به دلیل محدودیت های داده ها و ناهمگنی روش های اندازه گیری شاخص ها، روش های تحلیل آماری با استفاده از داده های مقطعی بیشترین کاربرد را دارند. بر این اساس با استفاده از روش تحلیل عاملی و داده های اقتصاد زیستی دایره ای اروپا، متغیرهای توضیح دهنده فرآیند گذار شناسایی شده است. نتایج نشان می دهند مهم ترین متغیرهای اقتصادی گذار عبارت است از سهم سرمایه گذاری و ارزش افزوده در اقتصاد زیستی، تجارت مواد زیستی و شاخص رویکرد به بازار. متغیرهای شاخص های اجتماعی و زیست محیطی موثر به ترتیب شامل سرانه کالری روزانه، بازیافت زباله های زیستی، کشاورزی ارگانیک و نوآوری ها هستند. در نهایت ضرورت اقتصاد ایران در گذار به اقتصاد زیست- فناورانه از دو منظر شاخص آسیب پذیری نفتی و روند توسعه پایدار تحلیل شد که نشان دهنده ضرورت گذار به اقتصاد زیست- فناورانه است.  
۳۱۶۱۴.

تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۵۲
بازار مالی کارآمد در اقتصاد می تواند با تضمین تجهیز بهینه منابع مالی، تخصیص کارآمد منابع اقتصادی و کاهش هزینه سرمایه با تسریع فرآیندهای انباشت سرمایه در سیستم مالی باعث رشد اقتصادی شود. رابطه بین نوآوری مالی با رشد اقتصادی طی چند دهه اخیر به عنوان یکی از موضوعات موردتوجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در این خصوص مطرح شده است. در این مقاله سه شاخص از نوآوری مالی یعنی نسبت حجم نقدینگی به حجم پول در گردش و نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی و ضریب نفوذ اینترنت بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1399-1375 با استفاده از الگوی خود رگرسیون توزیعی با وقفه (ARDL) در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که نسبت اعتبارات در کوتاه مدت و ضریب بلندمدت اثر مثب تو معنا داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین آزادسازی تجاری اثر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت دارد. پیشنهاد می شود نوآوری مالی با ظهور اشکال و ساختارهای جدید مؤسسات مالی، خدمات مالی بهتر از طریق پیشرفت فناوری، بهبود محصولات مالی و انباشت سرمایه از طریق تشویق پس انداز در جامعه، فعالیت های مالی را در اقتصاد گسترش دهد که به نوبه خود منجر به رشد اقتصادی می شود. علاوه بر این، یک بخش مالی کارآمد نیازمند نوآوری مالی است که امکان تخصیص کارآمد منابع اقتصادی را به روش های تولیدی فراهم می کند.
۳۱۶۱۵.

طراحی مکانیسم سیاست پولی مبتنی بر شهرت سیاستگذار و قدرت کارگزار عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۴۱
یکی از چالشهای سیاست پولی، وقوع شوکها و تورشهای تورمی است. اقتصاددانان دو نوع رویکرد به سیاست پولی دارند: الف) صلاحدیدی؛ ب) قاعده پولی. در حال حاضر، دو مکتب اصلی کینزیهای جدید و کلاسیکهای جدید، بر به- کارگیری قاعده پولی در بلندمدت توافق دارند؛ اما در کوتاهمدت، کینزیهای جدید، گاهی سیاست صلاحدیدی را تجویز کرده، حال آنکه کلاسیکهای جدید، حتی در کوتاهمدت نیز قاعده پولی را تجویز میکنند. اگر مبنا را گرایش فکری کلاسیکهای جدید در نظر گرفته و قائل به برتری قاعده پولی در کوتاه و بلندمدت باشیم، آنگاه میتوان علت شوکها و تورشهای تورمی را تخطی از قاعده پولی دانست. طبق نظریه کلاسیکهای جدید، هرگونه سیاست پولی اعلامشده، با فرض عقلایی بودن انتظارات کارگزاران اقتصادی، تأثیر حقیقی نداشته و صرفاً تورمزا خواهد بود. یک تلاش اقتصاددانان، میتواند مبنی بر این باشد که انگیزههای دولتها برای تخطی از قاعده پولی را تبیین کنند و بر مبنای آن، توصیههای سیاستی ارائه بدهند. در این راستا، توسعه علمی این مقاله، به کارگیری و کاربردی کردن «مکانیسم کلارک» ) است و همچنین طراحی پایههای خردی برای 2) مکانیسم پیووتال یا فردمحوری رفتار دولتها و کارگزاران عقلایی را با تکیه بر مسأله شهرت دولتها، تبیین کند و راهحل جدیدی برای جلوگیری از تخطی از قاعده پولی، ارائه دهد.    
۳۱۶۱۶.

عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت های تعاونی کشاورزی و ادارات تعاون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۵۲۹
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک با استفاده از مدل توسعه یافتۀ لی انجام گرفت. در این پژوهش، از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل 1565 تن از مدیران، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان شرکت های تعاونی کشاورزی و ادارات تعاون در 3 استان اصفهان، همدان و تهران بود که با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونۀ لازم، برابر با 309 نفرتعیین گردید. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه استاندارد گرد آوری شد. روایی و پایایی ابزار تحقیق از طریق انجام آزمون مقدماتی و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها روش هایی چون آزمون فرضیه ها از طریق مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس 18 به کار رفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد درک مفهوم تجارت الکترونیک، اعتماد و سهولت استفاده از آن بیشترین تأثیر را در کاربرد و پذیرش تجارت الکترونیک دارند.
۳۱۶۱۷.

بررسی چالش های تعاونی های سهام عدالت (مطالعه موردی استان تهران)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۷۴
تعاون به معنای عام آن در طول زندگی بشر و مفهوم خاص آن در نظام های اقتصادی، در تقویت بخش مردمی و قدرت بخشی جمعی و کاستن آثار زیان بار گسترش سرمایه داری بی قیدوشرط، نقش تعیین کننده ای دارد. نادیده انگاشتن ماهیت مستقل تعاونی ها و استفاده از آن به شکل ابزاری، مولد چالش های جبران ناپذیری است که این مطالعه به بخشی از آن ها می پردازد. مجموعه ای از فقدان ها که با بررسی پرونده ها و روند تحول مصوبات مراجع قانون گذار به دست آمد، مولد وضعیت موجود است که عبارت اند از: فقدان آگاهی از ماهیت تعاونی، فقدان وفاق در خصوص وجود بخش تعاونی در میان سیاست گذاران، فقدان آشنایی با قواعد و قوانین تعاونی در سطح اعضا و مدیران در خصوص اهمیت موضوع مشارکت حداکثری در اداره تعاونی، فقدان استقلال و ماهیت وابسته تعاونی های دستوری، فقدان نظارت اثربخش بر رویه ها و کنشگران مؤثر بخش تعاون، فقدان هماهنگی میان نهادهای درگیر که توصیه می شود ضمن بازنگری در روند موجود و استفاده نکردن از تعاونی ها در راستای اجرای دیگر سیاست ها، از رانت پروری در این حوزه جلوگیری شود و بخش تعاون با اندیشه ورزی صاحب نظران در راستای گفتمان تعاونی حقیقی در مسیر درست قرار گیرد.
۳۱۶۱۸.

اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۷۳
امروزه بازار سرمایه یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصاد به شمار می آید که ارتباط نزدیکی با سایر بخش ها به ویژه بخش پولی و بانکی دارد. از سوی دیگر، حفظ ثبات بازار سرمایه یک دغدغه ی اصلی برای هر اقتصادی است. با وقوع بحران مالی در سال 2008 میلادی، نقش بانک مرکزی در ثبات مالی به موضوعی بحث انگیز تبدیل شده است. در این راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شاخصی از بی ثباتی مالی طی بازه ی زمانی 1398-1370 می پردازد. برای این منظور، ابتدا سری زمانی نوسانات بازار سهام با به کارگیری الگوی گارچ (GARCH) ایجاد و سپس از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. برای پی بردن به وجود یا عدم وجود همجمعی بین متغیرهای الگو، آزمون کرانه ها انجام گرفته و در نهایت، رابطه ی بلندمدت برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. در عین حال، حرکت به سمت کاهش استقلال بانک مرکزی با توجه به تبعات تورمی آن منطقی به نظر نمی رسد. در چنین شرایطی، با حفظ استقلال بانک مرکزی از یک سو، و تلاش در جهت افزایش شفافیت بانک مرکزی از سوی دیگر، می توان به طور توأمان به دو هدف تثبیت قیمتی و تثبیت مالی دست یافت.
۳۱۶۱۹.

The Effects of Adaptation Strategies on Water Resources Management in Mashhad Plain: The Application of Hydro-economic-behavioural Modeling(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۴۳
Khorasan Razavi Province suffers from the most critical groundwater resources in Iran, i.e. the groundwater decline has reached 1 m; 34 out of 37 water plains are banned in Khorasan Razavi Province. Recently, Mashhad plain has been fighting with the crisis of drought and water scarcity. Illegal harvesting from groundwater resources and the warming trend caused by change in climate have exacerbated the crisis. Comprehensive water resources management, assuming the complicated nature of water-related issues, rapid growth of population, water requirement for a variety of purposes, and limited water resources, requires novel methods to stack up technical, economic, environmental, social, and logical perspectives in an integrated forum. One of the tools for comprehensive water resources management is utilizing hydro-economic models to simulate the present status of drainage basins and evaluate the impacts of different scenarios and policies. The current study used a hydro-economic model to simulate the hydrological status of Mashhad plain and evaluate the impacts of different scenarios. Then, the agent-based model (ABM) was used in order to reach an agreement with stakeholders on executing different conservation scenarios. The hydro-economic model results revealed that reducing the water demand of the agricultural sector and, as a result, surface and groundwater consumption is possible through following adaptation scenarios. Implementing various adaptation scenarios may alter the present cultivation pattern. Moreover, the ABM results showed a significant difference between the volume of available water, due to the execution of strategies, and water demand, bringing about the lack of farmers’ cooperation regarding the implementation of conservation scenarios. However, through applying some incentive policies, a number of representative farmers may agree to pursue adaptation scenarios.
۳۱۶۲۰.

بررسی تأثیر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۱
مداخله دولت در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و وضع قوانین و مقررات محدودکننده سرمایه، باعث پایین آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و در نتیجه منفی شدن نرخ بهره حقیقی می شود. این شرایط در متون اقتصادی به سرکوب مالی موسوم است. در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته، سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی بوده است که مهمترین آنها تعیین نرخ سود به صورت دستوری هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات بانکی می باشد؛ اما آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس نظریه مکینون و شاو می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی در ایران شود؟ ازاین رو، در تحقیق حاضر تأثیر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید استفاده شد. در این الگو، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یک شوک به مدل وارد گردید. نتایج نشان داد، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی باعث کاهش تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت شده در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می دهد؛ بنابراین فرضیه مکینون و شاو در اقتصاد ایران رد می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان