درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به وضعیت فرآیند کارآفرینی زنان با تاکید بر جامعه ایران می پردازد. یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی و سنجش توسعه و پیشرفت هر کشور میزان مشارکت زنان در تولید است این تحقیق به میزان خلاقیت، کسب و کار و نوآوری های زنان در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. بررسی شواهد تجربی حاکی از آن است که با وجود احراز نقش های دوگانه زنان شاغل...

به‌ دنبال‌ افزایش‌ قیمت‌ نفت‌ در اواخر سال‌ 1973 و اوایل‌ سال‌ 1974، پیش‌بینی‌ می‌شدکه‌ کشورهای‌ صادرکننده‌ نفت‌ تا پایان‌ سال‌ 1980 انباشت‌ ذخایر بین‌المللی‌ انبوهی‌ داشته‌ باشند،ولی‌ برخلاف‌ انتظار، نه‌ تنها چنین‌ نشد، بلکه‌ مازاد تراز پرداخت‌های‌ آنها به‌تدریج‌ کاهش‌ یافت‌ وحتی‌ رو به‌ کسری‌ رفت‌. دو عامل‌ اصلی‌ را می‌توان‌ در این‌ خصوص‌ مؤثر دانست‌: یکی‌ افزایش‌بی‌رویه‌ مخارج‌ و دیگری‌ ظرفیت‌ جذب‌ بسیار پایین‌ اقتصاد داخلی‌. بدین‌ روی‌، بررسی‌ وپژوهش‌ در زمینه‌ کسری‌های‌ مالی‌ دولت‌ و کسری‌ تراز پرداخت‌ها، ما را در یافتن‌ علل‌کسری‌های‌ ممتد تراز پرداخت‌ها یاری‌ می‌نماید. به‌دلیل‌ برون‌زا بودن‌ حرکت‌ سرمایه‌ در ایران‌،تحلیل‌ این‌ مقاله‌، متوجه‌ حساب‌ جاری‌ بوده‌ است‌. در این‌ مقاله‌ فرضیه‌ای‌ مبنی‌ بر اینکه‌ "بین‌کسری‌ بودجه‌ دولت‌ وکسری‌ حساب‌ جاری‌ رابطه‌ مثبت‌ و معنی‌داری‌ وجود دارد" مطرح‌ شده‌است‌. فرضیه‌ مذکور در قالب‌ یک‌ سیستم‌ معادلات‌ همزمان‌ و با سری‌های‌ زمانی‌ سالهای‌1342ـ1373 برای‌ اقتصاد ایران‌ مورد آزمون‌ قرار گرفته‌ و در انتها نیز فرضیه‌ مذکور مورد تأییدواقع‌ شده‌ است‌ .

با رشد جمعیت و رشد اقتصاد در ایران تقاضای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به منظور توسعه شهری و صنعتی افزایش یافته است. این مطالعه سعی در تعیین ارزش اقتصادی و زیست محیطی زمین های کشاورزی تغییر کاربری یافته، دارد. ارزش خدمات اکوسیستمی هر هکتار شالیزار در استان مازندران در سال معادل 310 میلیون ریال برآورد شد در حالی که ارزش تولیدات بازاری این زمین ها تنها در حدود 120 میلیون ریال می باشد. با مقایسه این ارقام توصیه می شود در تحلیل های فایده هزینه پروژه های منطقه ای خسارت ناشی از تخریب زمین های کشاورزی در این منطقه معادل منفعت اجتماعی این زمین ها در نظر گرفته شود.

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.

بانک از لغت آلمانی Bank به معنای شرکت اقتباس شده است و به تعریف دیگر از لغت ایتالیایی Banco که در قدیم الایام به میز(جلوکان) (که یا محل کسب صرافانی که به عملیات پولی اشتغال داشته اند) اطلاق می شده، اقتباس گردیده است. بانک مؤسسه ای است برای نگهداری وجوه افراد، جمع آوری وجوه اضافی مردم و اعطای این وجوه به صورت وام و اعتبار و اشخاصی که به منابع مالی نیاز دارند. در تعریف دیگر بانک مؤسسه ای است که وجوه سرگردان، بی هدف و غیر قابل مصرف توسط دارنده آنرا در جامعه جمع آوری نموده و با توجه به سیاست های دولت در بخش های مختلف سرمایه گذاری نموده و یا به اعطای تسهیلات می پردازد. درتعاریف فوق بیشتر به قسمت عمده فعالیت بانک ها یعنی جمع آوری سپرده ها و چگونگی مصرف آن توجه شده است. در تعریف دیگر که با توجه به قوانین و آیین نامه های ناظر به عملیات پولی و مالی صورت گرفته است: بانک مؤسسه ای است که در چهارچوب قوانین و آیین نامه های دولت به عملیات پولی و مالی مجاز و خدمات مرتبط با آنها می پردازد. در بانک های تجاری عمده ترین فعالیت، ِاعمال سیاست ها و روش های جذب منابع پولی و مصرف این وجوه به صورت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی است. واقعیت این است که هیچ یک از این تعاریف جامع و مانع نیست.

قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از گذشته تا به حال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده است، این قراردادها در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می شود. اصول قانونی مزبور به نحوی در این قراردادها اعمال می شود تا منافع کارفرما و پیمانکاران بین المللی نفتی و یا سرمایه گذاران خارجی را تامین کند، این در حالی است که اصول مزبور واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می سازد. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و تحلیل آنها در صنعت نفت و گاز ایران می پردازد.

اگر تعاملات بین شهرداری و شورای شهر دچار آسیب شود، اثربخشی آنها صدمه می خورد و این امر بر حیات شهری پایدار تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ بنابراین انجام مطالعاتی بومی که درصدد کاوش این آسیب ها برآیند، ضرورت دارد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی آسیب های تعاملات شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرهای استان لرستان است. از این رو در چارچوب مدل ایجاد گونه شناسی از روش های آمیخته اکتشافی، نخست از طریق نمونه گیری نوعی، با 51 نفر از اعضای شوراها و شهرداران شهرهای لرستان مصاحبه باز انجام شدکه 6 آسیب کلان و 31 خرده آسیب، شناسایی گردید. سپس پرسشنامه ای بر مبنای مقایسه زوجی، حاوی آسیب های یاد شده تهیه و میان شهرداران و اعضای شوراهای شهرهای استان لرستان به تعداد 64 نفر توزیع شد. نتایج فن AHP نشان دادند از بین آسیب های کلان، به ترتیب دو آسیب عدم نهادینگی شوراها و شهرداری ها و نواقص قانونی و از بین خرده آسیب ها به ترتیب قانون نارسای شوراها و شهرداری ها و آموزش ناکافی اعضای شورا در قبال وظایف شان، به عنوان مهم ترین آسیب های تعاملات شهرداری ها و شوراهای شهر استان لرستان شناسایی شدند.

با نگاهی دقیق به مصرف انرژی در نواحی روستایی کشور قابل ذکر است در حال حاضر استفاده از انرژی الکتریسیته توسط شبکه توزیع جهت تامین مایحتاج انرژی الکتریکی در بسیاری از نواحی روستایی کشور در حدود 99.5-98.5 درصد بعنوان شیوه ای معمول جهت تامین انرژی برق به حساب می آید. اگرچه این شیوه در اکثر مناطق روستایی صعب العبور و دور از شبکه، موجب صرف هزینه های هنگفتی جهت برق رسانی و نیز افزایش میزان نرخ افت در شبکه میگردد. لذا با توجه به رشد روزافزون تقاضای انرژی و ارزش افزوده در صنایع تبدیلی، استفاده از منابع متعدد تامین انرژی به ویژه انرژیهای تجدیدپذیر اجتناب ناپذیر است . خوشبختانه، ایران از منابع غنی انرژیهای تجدید شونده به ویژه انرژی های خورشیدی، بادی و ... می باشد. در این راستا استفاده از منابع متعدد انرژی در نواحی روستایی کشور گامی موثر در جهت استقلال و خودکفایی از نظر تامین انرژی در این مناطق محسوب گردیده و مشکل تامین انرژی مورد نیاز در نواحی دور افتاده و صعب العبور را که با مشکلات بسیار و صرف هزینه های گزاف همراه است، بر طرف می نماید و بطور قطع در راستای تامین بخشی از اهداف در نظر گرفته شده در سیاستهای کلی کشور می باشد. لذا در این مقاله یک سیستم هیبرید فتوولتائیک، بادی با ذخیره ساز باتری جهت تامین یک الگوی بار نمونه مستقل از شبکه طراحی می-شود. هدف از این طراحی، تامین انرژی مورد نیاز و کمینه سازی هزینه کل تولید در طول عمر سیستم می باشد.که با استفاده از الگوریتم جدیدی با سرعت همگرایی بالا تحت عنوان الگوریتم رقابت استعماری اندازه بهینه این منابع تعیین و تابع هزینه مینمم شده و کارایی این سیستم در شرایط مختلف عملکرد با اطلاعات واقعی پروفیل بار و هواشناسی یکی از مناطق شمال غرب ایران (شهر جلفا) مورد بررسی قرار گرفته می شود.

در گذشته، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه ریزى درسى صرفاً به انتقال مجموعه اى از دانشى سازمان یافته یا ایجاد و ارتقاى نظام ارزشى حاکم بر رفتارهاى فرد و جامعه محدود مى شد، به طوریکه طى چندین قرن و با کوشش هاى دانشگاه ها و مراکز جدیدِ اغلب رشته هاى علمى از جمله اقتصاد، برنامه هاى درسى تخصصى و تک رشته اى به وجود آمد. اما امروزه، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه ریزى درسى را توسعه داده اند و از روش هایى جدید استفاده مى کنند. در این روش ها، در فراسوى ساختار یک سویه نگر رشته هاى تخصصى، واقعیت ها و نیازهاى دنیاى جدید را جست وجو مى کنند و جزئى نگرى و محدودیت هاى تخصصى شدن و تقسیم علوم را، که در دهه هاى اخیر رایج بوده است، نقد مى کنند. مى توان این جریان را، «تلفیقى» » 2غیررشته اى» که در حوزه طراحى برنامه هاى درسى در رویکردهاى به اصطلاح تجلى یافته است، در انواع رویکردهاى درون رشته اى موازى 3، رویکرد میان رشته اى 4، رویکرد چندرشته اى 5، رویکرد چندرشته اى متقاطع 6، رویکرد چندرشته اى متکثر 7 و رویکرد فرارشته اى، در سه نوع افقى، قائم و مورب گونه شناسى کرد. این مهمْ انکارناپذیر است که مسائل اقتصادى چندوجهى و چندبعدى است و دانش اقتصاد ماهیتاً، دانشى تلفیقى از چند حوزه معرفتى علوم اقتصادى، جامعه شناسى، تاریخ، فلسفه، روان شناسى، حقوق و مباحث اخلاقى و هنجارى دینى است. با توجه به این نکته، پرواضح است که اولاً، طراحى هاى آموزشى و برنامه هاى درسى این رشته نمى تواند فارغ از مباحث برنامه ریزى تلفیقى باشد. ثانیاً، بلاشک بهره مندى از ظرفیتها و یافته هاى علمى و تجارب آموزشى این رویکردها مى تواند سرعت تحول و نوآورى در برنامه هاى آموزشى را افزایش دهد و بالتبع، سرمایه هاى انسانى آن را مضاعف کند و توانمندى و کارآمدى این دانش را براى مواجهه با مسائل علمى ارتقا دهد. در این مقاله، در پى آن هستیم که ضمن معرفى این رهیافت ها، با طراحى نمونه هایى، امکان و دلالت هاى عملى استفاده از رهیافت هاى تلفیقى را در طراحى برنامه هاى درسى رشته اقتصاد و گرایش هاى تخصصى در مقاطع تکمیلى آن نشان دهیم؛ ا نشاءالله

به منظور بررسی تعیین کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی وعوامل مؤثر برکارایی اقتصادی آنها نسبت به جمع آوری آمار و داده های مورد نیاز از تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان های فسا، فیروزآباد، مرودشت و اقلید اقدام گردید. نتایج برآورد تابع سود تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان های فسا، فیروزآباد، مرودشت و اقلید نشان می دهد که میزان سرمایه های اولیه و کنونی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی و میزان هزینه ی مربوط به کلیه ی فعالیت های آنها با سود مرزی رابطه ی مستقیم دارند. همچنین نتایج توزیع کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان های یاد شده نشان می دهد که میانگین کارایی اقتصادی آنها 741/0 می باشد. همچنین نتایج بررسی عوامل مؤثر بر کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی این شهرستان ها نشان می دهد که میزان تحصیلات مدیر عامل شرکت ، تعداد فعالیت های شرکت تعاونی تولید کشاورزی (تنوع فعالیت ها) ، فاصله ی مسافتی شرکت تعاونی تولید کشاورزی از مرکز شهر و واقع شدن شرکت تعاونی در شهرستان فیروزآباد (نسبت به شهرستان های اقلید ، مرودشت و فسا) تاثیر ی مثبت بر کارایی اقتصادی، نوع مدیریت دولتی (در مقابل با مدیریت خود گردان) و مدت زمان فعالیت شرکت تعاونی تولید کشاورزی دارد و واقع شدن شرکت تعاونی در شهرستان فسا (نسبت به شهرستان های اقلیدومرودشت) و واقع شدن شرکت تعاونی در شهرستان اقلید (نسبت به شهرستان مرودشت) تاثیر ی منفی بر کارایی اقتصادی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی در استان فارس دارد.

اقتصاد جدید، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش پایه، عناوینی هستند که برای وضعیت اقتصاد معاصر جهانی مورد استفاده قرار میگیرند. ارتقای بسیار تأثیر دانش در دهههای اخیر، به عنوان عامل اصلی تولید ـ بهویژه در صنایع جدید و دانش بنیان ـ و نیز عامل مؤثر بر افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید، در نظریهپردازی در حوزه اقتصاد دانش پایه مهم بوده است. به لحاظ تاریخی، تأثیر دانش در تولید و اقتصاد، در دههها و صدههای اخیر مورد توجه متفکران بزرگ اقتصادی ـ در مکاتب مختلف ـ بوده است، اما توسعه شتابنده فناوری اطلاعات و ارتباطات، سایر علوم جدید و جهانی شدن اقتصاد، موجب رشد و تأثیر بسیار آن در اقتصاد کنونی و نظریهپردازی در این شاخه علمی شده است. با توجه به تأثیر دانش پایه در اقتصاد کنونی، کشورهای مختلف و از جمله ایران، به دنبال سیاستگذاری توسعه اقتصادی خود مبتنی بر این عنصر بوده و هستند. در مقاله حاضر، به منظور فراهم کردن اطلاعات به منظور ارتقاء، تکمیل یا ترمیم سیاستهای توسعه دانش پایه در کشور، به ارزیابی نظری و بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته شد. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند موضوعاتی از جمله لزوم تجاری سازی فعالیتهای پژوهش و توسعه، سیاستگذاری منطقهای و بینمنطقهای توسعه دانش پایه، توسعه زیرساخت و خدمات دولت الکترونیک و غیره، از کاستیهای سیاستهای کنونی توسعه دانش پایه در کشور هستند.