درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه، پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی منتخب با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل های DCC و ADCC استفاده گردید. داده های مورد استفاده، بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 تا 1399 است. نتایج نشان می دهد که همبستگی متقارن بین قیمت سهام این صنایع با نرخ ارز، در هر دو بحران ارزی وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد، در هر دو بحران ارزی بالاترین کارایی پوشش ریسکبه ترتیب مربوط به صنعت چند رشته ای صنعتی و سرمایه گذاری است، درحالی که پایین ترین آن مربوط به صنعت بانکداری است. بزرگ ترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب مربوط به صنایع چند رشته ای صنعتی و بانک است. کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در هر دو بحران مربوط به صنعت سرمایه گذاری است. بالاترین مقدار میانگین وزنی پرتفوی بهینه در هر دو بحران ارزی مربوط به صنعت بانکداری است. نتایج این تحقیق فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از استراتژی های پوشش ریسک و تخصیص دارایی هابه طور مطلوب استفاده کنند. Abstract This study investigates hedging stock price of the selected industries listed in stock exchange with exchange rate, in order to manage risks of investors in capital market. To do se, the ADCC and DCC models are used. The data for this investigation includes daily stock return of the listed industries and exchange rate during 2008-2020. The results suggest that there exists symmetric correlation between stock price of these industries and exchange rate in both currency crises. Moreover, in both crises, the highest hedging effectiveness is associated with multidisciplinary industry and investment, whereas the lowest effectiveness is for banking. On the other hand, the biggest rate of hedging in the first and second currency crisis belongs to multidisciplinary industry and banking, respectively. The lowest rate of hedging in both crises belongs to investment industry and the highest weighted mean of optimal portfolio in both crises is found in banking industry. The results of this study provide the investors the opportunity to use hedging and asset allocation strategies in optimal way.

هدف این پژوهش بحث و بررسی هدف گذاری تورم در چارچوب قاعده بهینه سیاست پولی است. این مطالعه مدل بهینه اقتصادی را برای اقتصاد ایران طراحی می کند و حالات مختلف هدف گذاری تورم داخلی (WPI) و تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را در دو حالت هدف گذاری انعطاف پذیر و چسبنده مقایسه می کند. در راستای این امر، قاعده بهینه سیاست پولی با استفاده از سه قید منحنی فیلیپس نئوکینزی، رابطه تقاضای کل، و رابطه تورم شاخص قیمت مصرف کننده که با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده اند طراحی گردید. با توجه به تحلیل، به نظر می رسد، به طور کلی، استفاده از هدف گذاری های تورم در حالت چسبندهْ اولویت اول گزینه ها در تصمیم گیری سیاست گذاران پولی برای ایران است. اما، این مطالعه فقط یک سناریو را در تصمیم گیری پیشنهاد می کند و آن استفاده از هدف گذاری تورم قیمت مصرف کننده در حالت چسبنده است، زیرا کمترین زیان ممکن را به بانک مرکزی تحمیل می کند.

طی دو دهه اخیر به علت کم آبی در سرتاسر جهان،به مقوله نقش تعاونیهای آب بران در مشارکت کشاورزان در مدیریت آب کشاورزی توجه زیادی شده است.هدف تحقیق توصیفی حاضر نیز بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در تعاونیهای آب بران استان قزوین در مدیریت منابع آب در سال 1390 است. جامعه اماری این تحقیق شامل کلیه اعضای تعاونی آب بران قزوین (N=1000(است که از میان انها با استفاده از فرمول کوکران 144نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.روایی پرسشنامه با استناد به دیدگاه های صاحب نظران و کارشناسان تائید و پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30پرسشنامه و محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف(بین70% تا95%) تائید شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSSنسخه 17 صورت گرفت.برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته ااز آزمون تحلیل همبستگی اسپیرمن  وبه منظور تبیین میزان تغییرات و تعیین معادله تخمین دیدگاه کشاورزان نسبت به فرایند مشارکت در تعاونیهای آب بران از رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد.نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین فاصله مزرعه تا مرکز خدمات کشاورزی ،میزان اراضی و سطح زیر کشت آبی،میزان درامد سالانه زراعی و غیر زراعی،میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و میزان تماسهای ترویجی با مشارکت کشاورزان عضو تعاونی آب بران در مدیریت منابع آب رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای فاصله مزرعه تا نزدیکترین مرکز خدمات کشاورزی ،میزان تماسهای ترویجی و آب بها 49.9% از تغییرات مشارکت کشاورزان در تعاونیهای آب بران را در مدیریت منابع آب تبیین کرده اند.

پژوهش حاضربه بررسی عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد در ایران می پردازد. پایه نظری این مطالعه مبتنی بر مدل نیومارک (1988) است که برچارچوب شکاف جنسیتی اوزاکاو بلیندر (1973) قرار دارد. این مدل بر روی داده های طرح نیروی کار سال 1393 کشور ایران پیاده   سازی شدهاست. نتایج پژوهش نشان می دهد که متوسط بالاتر میزان تحصیلات در بین زنان شاغل موجب کاستن از شکاف جنسیتی دستمزد در بین شاغلان کشور شده است. با این حال تبعیض جنسیتی دستمزد برای کار برابر و میزان تحصیلات برابر به میزان چشمگیری وجود دارد. این شکاف در بخش خصوصی بیش از بخش عمومی است. بخش خصوصی سهم قابل توجهی از اشتغال را در بردارد و در عین حال هم دستمزد کمتری پرداخت می کند و هم در مقایسه با بخش عمومی شکاف جنسیتی بیشتری در پرداخت دستمزدهای این بخش وجود دارد. طبقه بندی JEL : J31 ,J16 ,J21

بانک ها نیز مانند سایر اشخاص، به دنبال بهینه کردن تخصیص منابع خود با توجه به دو معیار اصلی بازدهی و ریسک ناشی از آن می باشند. بنابراین برای بهینه سازی تخصیص منابع بانک ها، می توان تسهیلات اعطایی بانک ها به فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی را به عنوان پرتفوی آن درنظر گرفته و سپس با توجه به ریسک و مخاطره موجود در هر یک از این بخش ها، اقدام به بهینه سازی آن کنیم. این بخش ها، شامل ۸ بخش کلی صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات، مسکن، لیزینگ، کشاورزی، ارزی و سایر درنظر گرفته شده اند. برای این منظور، از یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازار سهام، یعنی مدل مارکوئیتز استفاده خواهیم کرد. لذا در مطالعه حاضر، در چارچوب نظری مدل مارکوئیتز، از الگوی درآمد مورد انتظار- واریانس، برای تعیین پرتفوی بهینه بانک و بررسی عملکرد آن استفاده گردیده تا بتوان به گونه ای روشن تر، ترکیب بهینه سرمایه گذاری بانک در بخش های مختلف اقتصادی را مشخص کرد. در نهایت پس از مقایسه میان وزن های واقعی تسهیلات اعطایی در هر یک از بخش ها در سال ۹۲ و وزن های بهینه در این سال، اختلاف قابل توجه میان آن ها مشهود است. بر این اساس، بیش ترین شکاف و اختلاف میان وزن های واقعی و مقادیر بهینه در بین بخش های اقتصادی مربوط به بخش کشارزی است که با اختلاف ۱۳۴ درصدی همراه است. این رقم نشان دهنده ضعف شدید این بخش در بازگردانی تسهیلات دریافتی از بانک هاست که همین امر لزوم توجه بیشتر دولت و بانک مرکزی در حمایت از این بخش را نشان می دهد.  

پیچیدگی صادراتی از حیث تولید و صادرات کالاهای پیچیده تر و با ارزش افزوده بالاتر و همچنین آزادی اقتصادی از مسیر بهبود تکنولوژی، افزایش تخصص و تشویق ابداع، می تواند بر رشد اقتصادی کشورها اثرگذار باشد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات پیچیدگی صادراتی کالا و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت، می پردازد. برای این منظور، در ابتدا شاخص پیچیدگی صادراتی کالا طی دوره 1998 تا 2017براساس روش هاسمان و همکاران (2007) محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد به دلیل سهم بالای نفت در سبد صادراتی، پیچیدگی صادراتی کالایی اکثر کشورهای منتخب به نسبت پایین است. با این حال این شاخص با ضریب 41/0 اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. همچنین شاخص آزادی اقتصادی اکثر کشورهای منتخب، نزدیک به میانگین جهانی است و اثر آن بر رشد اقتصادی با ضریب 06/0 مثبت و معنی دار است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، توسعه مالی و تشکیل سرمایه ناخالص نیز مورد تایید آماری قرار گرفته است. یافته های تحقیق، لزوم برنامهریزی در راستای افزایش پیچیدگی صادرات را تایید می کند که برای این منظور، ضمن تولید و صادرات کالاهای پیچیدهتر، توسعه صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز با قابلیت تولید کالاهای پیچیده تر و ارزش افزوده بالاتر، می تواند در دستور کار قرار گیرد.

انتخاب پرتفولیوی مناسب برای سرمایه گذاری، همواره یکی از مسائلی است که هر سرمایه گذار در بازارهای مالی با آن مواجه است. به این منظور سهامداران باید علاوه بر در نظر گرفتن شاخص های مالی موثر بر کارایی بازار سرمایه، عوامل کلان اقتصادی و همچنین شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه را در نظر بگیرند. از این رو بررسی شرکت های مختلف متناسب با صنعتی که در آن مشغول به فعالیت هستند و اولویت بندی صنایع، می تواند الگویی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه ی تطبیقی اولویت صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دو دوره ی قبل و بعد از آزادسازی مالی در راستای سرمایه گذاری پرتفولیوی خارجی است. در این پژوهش به منظور اولویت بندی و تعیین کارایی صنایع از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده است. الگوی طراحی شده در برگیرنده ی معیارهای کلان اقتصادی (نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز)، ابعاد آزادسازی اقتصادی (عرض، عمق، کارایی) و نسبت های مالی شرکت ها (نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری) می باشد. در این راستا 35 صنعت در گروه های دارای ویژگی های مشابه طبقه بندی گردیدند و در نهایت 18 گروه حاصله در دو دوره ی مورد بررسی، به ترتیب اولویت، رتبه بندی شدند. اولویت بندی صورت پذیرفته بوسیله ی نرم افزار Super Decision صورت پذیرفته است.

مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می کند. سیاست پولی مهم ترین سیاست های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می شود. برای داده های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته اند. نهایتاً اقتصاد ایران به طور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.

تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، بهبود زیرساخت ها و کاهش هزینه های تجاری از مهم ترین عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات است. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه های ورود به بازار داخلی و خارجی است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص تنوع پذیری صادرات براساس شاخص تایل برای 10 کد کالای منتخب دو رقمی در نظام هماهنگ کدگذاری HS به معرفی الگوی مورد مطالعه این پژوهش و برآورد آن با استفاده از روش داده های تابلویی و تخمین مدل به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) در نرم افزار Stata برای تحلیل اثر هزینه های ورود به بازارهای داخلی و خارجی بر تنوع پذیری صادرات پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای هزینه ورود به بازار داخلی و هزینه ورود به بازار خارجی هر دو دارای اثر منفی و معنی دار بر شاخص تنوع پذیری صادرات ایران  بوده اند. بنابراین، کاهش مقررات راه اندازی بنگاه ها و مقررات گمرکی و ایجاد تسهیلات حمل ونقلی و مالی می تواند به ارتقا شاخص تنوع صادراتی ایران کمک کند.  

هدف این پژوهش بررسی آثار مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانک داری ذخیره کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با درنظر گرفتن سیستم بانک داری ذخیره کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه تحت دو سناریو تأمین مالی -با و بدون ایجاد پول- پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که واکنش متغیرهای مهم اقتصاد کلان مانند: تولید، تورم، مصرف و حجم پول به تکانه مخارج دولت تحت دو سناریو بسیار مشابه هستند؛ به طورکلی، خلق پول در سیستم بانکی با ذخایر کامل منجر به کاهش بدهی دولت می شود. اثربخشی سیاست پولی افزایش می یابد، زیرا با افزایش سپرده ها، ذخایر بانک مرکزی به همان میزان افزایش می یابد یا به عبارت دیگر پشتوانه صددرصد سپرده ها اتفاق می افتد که این خود منجر به کاهش عرضه پول بدون پشتوانه می شود. همچنین نتایج نظری و تجربی مؤید آن است که تحت بانک داری ذخیره صددرصدی پولی سازی کسری بودجه دولت، علاوه بر کاهش چشمگیر بدهی های دولت منجر به کاهش بیشتر تورم، افزایش مصرف و رونق تولید می شود؛ به عبارت دیگر، FRB ظرفیت بیشتری برای سیاست مالی ایجاد می کند.

فعالیت های انسان قرن هاست که منجر به تخریب جنگل ها شده است. در قرن بیست و یکم، جنگل زدایی یکی از عوامل اصلی تغییرات آب وهوا بوده است؛ چراکه جنگل ها از دلایل اصلی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هستند. در نیم قرن گذشته کشورهای نیمه جنوبی قاره آسیا به دلیل تغییر ساختار اقتصادی، افزایش جمعیت و گسترش جهانی شدن، متحمل خسارت های عظیمی از مناطق جنگلی شده است. بر همین اساس در این پژوهش، عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر تخریب جنگل با توجه به داده های موجود در 18 کشور منتخب در نیمه جنوبی قاره آسیا بین سال های 2005 تا 2015 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی بررسی شد. نتایج آزمون های همبستگی فضایی نشان داد که نادیده گرفتن اثرات همبستگی فضایی باعث خطای تخمین برازش می شود؛ همچنین نتایج برآورد مدل، فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس برای کشورهای منتخب را با نقطه عطف 5107 دلار تأیید می کند. مطابق با یافته های تحقیق، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در سایر کشورها از طریق تحرک بین منطقه ای نهاده های تولید موجب افزایش جنگل زدایی در کشور مورد نظر می شود. افزایش نرخ ارز در سایر کشورها به دلیل افزایش واردات محصولات جنگلی از سایر کشورها و عدم قطع منابع جنگلی داخلی موجب کاهش جنگل زدایی در کشور مورد نظر می گردد. افزایش تراکم جمعیت و بیکاری در سایر کشورها به دلیل کاهش فرصت های شغلی در سایر کشورها و افزایش مهاجرت به کشور مورد نظر و به دنبال آن افزایش تقاضا برای غذا و افزایش تقاضای زمین باعث افزایش جنگل زدایی در کشور مورد نظر شده است. در نهایت افزایش متغیر شاخص توسعه انسانی باعث کاهش جنگل زدایی در کشور مورد نظر شده است؛ ولی تغییر این متغیر در سایر کشورها تأثیری بر جنگل زدایی کشور مورد نظر نداشته است؛ لذا در دنیایی با رشد اقتصادی فزاینده، پیشنهاد می شود به منظور تضمین جلوگیری از تخریب جنگل ها در بهبود شاخص توسعه انسانی؛ ریشه کن کردن معضل بیکاری و ریشه کن کردن فقر تلاش ها مضاعف گردد. همانطور که نتایج این مطالعه نشان داد جمعیت تأثیر مستقیم و معنی دار بر جنگل زدایی در کشورهای منتخب داشت و با توجه به افزایش رشد جمعیت در سال های مختلف، پیشنهاد می شود به مسئله جمعیت با نگاه به الزامات توسعه ی پایدار توجه بیشتری شود تا کاهش تخریب محیط زیست به خصوص جنگل زدایی را به همراه داشته باشد. چراکه بر اساس نتایج این مطالعه عدم رشد سریع جمعیت موجب کاهش جنگل زدایی در کشورهای منتخب می گردد.

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی از دیدگاه کشاورزان در روستاهای شهرستان همدان پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی(پیمایشی مقطعی) می باشد. در این تحقیق جامعه آماری شامل 230 نفر از کشاورزان ساکن در 12 روستای شهرستان همدان می باشند، که از بخش تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان همدان تسهیلات دریافت کرده اند. حجم نمونه آماری 144 نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است که ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی آن روایی منطقی و پایایی آن با آلفا کرونباخ 78/0 بدست آمده است برای آزمون فرضیه از تی تک نمونه، مقایسه میانگین دو و چند جامعه، پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیلات بانک کشاورزی اثربخش بوده است و متغیر کیفیت خدمات ارائه شده توانسته است به میزان 83 درصد متغیر وابسته یعنی اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی را تبیین نماید

مهاجرت جهانی به عنوان پدیده ای با رشد بی سابقه، در ابتدا به عنوان یک تهدید در جهت توسعه کشورها مطرح بوده، اما به تازگی رویکرد جدیدی شکل گرف ته ک ه ب ر اث رات مثب ت اقتصادی آن و راه های تبدیل به فرصت اشاره دارد؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین مهاجرت جهانی و شبکه های تجاری از طریق مطالعه نمونه ای شامل ایران و 25 کشور شریک تجاری ایران است که با توجه به دسترسی به آمار مهاجرت بین کشورها سال 2015  انتخاب شده است. در این مطالعه شبکه های تجاری بین کشورهای مورد مطالعه براساس توزیع فوق هندسی برآورد و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون فضایی با اختلالات خودرگرسیون (SARAR) تأثیر مهاجرت بر جریان تجارت بررسی شده است. نتایج مؤید تأثیر مثبت مهاجرت بر جریان تجارت کشورهاست. همچنین وجود شبکه های تجاری و نیز شوک های برونزا در کشورهایی که دارای شبکه تجاری هستند، مؤثر بر جریان تجارت دوجانبه بین کشورهاست.

طی سال های اخیر موضوع تحریم های اقتصادی به یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث در مجامع علمی و پژوهشی کشور بدل شده است. از آنجا که تحریم ها در روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی کشورها نقش بسزایی ایفا می نمایند  پرداختن به این مسئله از زوایای مختلف حائز اهمیت است. هدف این مقاله ساخت یک شاخص تحریم علیه ایران با تواتر ماهانه به منظور انعکاس درصد اثرگذاری مخاطرات تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران طی سال های 98-1357 است. علاوه بر آن از آنجا که رویکردهای جدید اقتصادسنجی، تمرکز بیشتری بر استفاده از داده های با تواتر بالا دارند تا بتوانند دقت پیش بینی مدل های اقتصادی را افزایش دهند، در این مطالعه به دنبال ساخت یک شاخص تحریم با تواتر بالا هستیم تا با به کارگیری آن در مدل هایی همچون سری های زمانی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت، امکان تخمین های کاراتر و پیش بینی های دقیق تر را فراهم آورد. این شاخص با در نظر گرفتن کلیه تحریم های اعمال شده و با لحاظ وزن های اهمیت هر تحریم که بر اساس منشأ و ماهیت تحریم ها محاسبه شده است، با فرض مستقل بودن تحریم هایی که از نهادهای مختلف اعمال می شوند  ساخته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص مذکور همبستگی بالایی با متغیرهای متأثر از تحریم در اقتصاد ایران از جمله تولید و صادرات نفت، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی دارد و می تواند تغییر در این متغیرها را توصیف کند.

این پژوهش رابطه بین انرژی های تجدید ناپذیر با رشد اقتصادی و پیامدهای مالی آن را در قالب تعهد دولت ها به سیاستهای مطروحه در عرصه بین المللی به بررسی می گذارد.  در الگوی برآوردی این پژوهش در دوره زمانی 1370 تا 1395 بر اساس روش الگوهای خودرگرسیونی با وقفه های تاخیری، ضریب انرژی برق آبی به عنوان شاخصی از انرژی های تجدیدپذیر 0.09 معنادار و مثبت و شدت اثر گذاری بر تولید را بازگو می کند. با توجه به شدت انرژی برق آبی میزان اثرگذاری این انوع انرژی در حدود 10 درصد است. مزیت انرژی برق آبی سازگاری آن با محیط زیست است. امروزه در اکثر کشورهای جهان از نظر حجم سرمایه گذاری و گسترش انرژی های پاک، فعالیتی رو به گسترش بوده و بسیاری از اولویت های سیاستگذاری به این سمت متمرکز است. حمایت مالی دولت ها در گسترش سرمایه گذاری های مربوط به این نوع انرژی ها در سازگاری با محیط زیست متغیری اساسی و تعیین کننده در دستیابی به اهداف توسعه است.   This paper examines the relationship between renewable energies and economic growth with special pay attention to financial outcomes. This examination has fulfilled based on government obligation and international measures, challenges, necessities in sustainable development process. We introduce an ARDL Model during (1992-2017) (1370-1395 Shamsi Calendare) to estimate hydroelectric power effects on GDP growth in Iran economy. Our findings show that the coffecient 0.09 percent between gdp growth and hydroelectric power in Iran. This coffecient is significant and positive and shows the positivity of renewable energies expantion. With this significant relationship, (about 10 percent) and compatibility with the environment, it is nececities to policymakers  to concentrate on financing projects and investment and protect such kind of energis.The government obligation  to financing these kind of energies that compatable with environment,is strongly important  and contribute in achiving to development goals.   Keywords: Economic Growth, renewable energies, financing projects JEL Classification: C13, O13, O44  

در بسیاری از کشورها تمرکز و تکیه دولت برای تأمین بودجه بر درآمدهای مالیاتی است، اما در کشورهایی که به طور عمده بودجه خود را از درآمدهای نفتی به دست می آورند، تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و مدیریت نظام مالیات ستانی کمتر است. در ایران هم به دلیل وجود درآمدهای نفتی این مشکل وجود دارد و کنترل و مدیریت نظام مالیاتی بهینه نیست. بی توجهی به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تأمین بودجه به عدم نظارت صحیح بر مالیات ستانی، وجود معافیت های گسترده مالیاتی، عدم شناخت مؤدیان مالیاتی و در یک جمله به ایجاد معوقات مالیاتی بسیار و گسترش فرار مالیاتی منجر شده است. همین موضوع تبعات بسیاری بر امنیت اقتصادی کشور داشته و دارد، از جمله: کاهش اشتغال و گسترش بیکاری، گسترش شکاف طبقاتی، کاهش رشد اقتصادی، ایجاد تنش های سیاسی اجتماعی و در نهایت، تهدید و مخدوش ساختن امنیت اقتصادی کشور. بنابراین، راهکارهایی از جمله: افزایش پایه های مالیاتی، کاهش معافیت های مالیاتی بی رویه، بهبود سازوکار اخذ مالیات، شناسایی مؤدیان مالیاتی با استفاده از گردش های مالی برای کاهش معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، الکترونیکی کردن رویه های شناسایی مؤدیان مالیاتی و اخذ مالیات و ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف در کشور ارائه می شوند.

با توجه به جایگاه بیمه های درمان تکمیلی در صنعت بیمه، پرداختن به مشکل کژگزینی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش ضریب خسارت این صنعت، حائز اهمیت است. در این مقاله، از مدل همبستگی میان سطح ریسک افراد در قالب میزان خسارت پرداختی و میزان سقف پوشش، مشخصات بیمه نامه و ویژگی های جمعیت شناختی بیمه گذاران به منظور شناسایی کژگزینی بالقوه و مؤلفه های ریسکی مؤثر بر این پدیده بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده نیز از اطلاعات بیمه گذاران درمان گروهی یک شرکت بیمه منتخب در سال 1398 استخراج شد. با توجه به ماهیت داده ها، به منظور برآورد مدل از روش رگرسیون توبیت استفاده شد. براساس نتایج، علائم ضرایب متغیرهای لحاظ شده در مدل، منطبق با انتظارات و از لحاظ آماری معنی دار است. به عبارت دیگر، متغیرهای مؤثر که به نوعی تعیین کننده سطح ریسک بیمه گذار هستند، با میزان هزینه ها رابطه مستقیم دارند؛ بنابراین ضروری است مؤلفه های مؤثر بر وقوع یا افزایش هزینه های درمانی را شناسایی کرد و در تعیین نرخ حق بیمه مورد توجه قرار داد. طبقه بندی JEL : C34، D82، I13.