درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حرکت به سمت سرمایه گذاری روی شرکت های کوچک و متوسط [1] افزایش یافته است. شرکت های کوچک و متوسط به دلیل ساختار انعطاف پذیری و پویایی که دارند به راحتی می توانند خود را با تقاضاهای مشتریانی که نسبت به گذشته تغییر سلیقه داده، انطباق دهند و وارد بازارهای کشور های مختلف شوند. از طرفی به دلیل این که شرکت های کوچک و متوسط سهم بزرگی از اشتغال و تولیدات کشور های توسعه یافته و درحال توسعه را تشکیل می دهند، سیاست گذاری ها به سمت حمایت بیشتر و فعال کردن این بخش از اقتصاد سوق پیدا کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر به شناسایی تواناسازهای حمایتی از SME ها پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی است. به منظور شناسایی عوامل ضمن مرور اسناد و مستندات 7 سازمان زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی، سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات، سازمان گسترش و نوسازی، بانک صنعت و معدن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان آگاه از روش کیفی تم استفاده شده است. نتایج پژوهش تم و مصاحبه به 6 تم اصلی (شامل حمایت مالی و اعتباری، حمایت تجاری، حمایت زیرساختی، حمایت اطلاعاتی و دانش، قوانین و مقررات تسهیل گر، حمایت اجتماعی و فرهنگی) طبقه بندی و به 31 تم فرعی منجر شد.

  از موضوعات مهمی که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن مواجه بوده است، افزایش سطح یارانه ها و  تحریف قیمت ها بوده است. این مقاله به دنبال تحلیل آثار هدفمندی یارانه حامل های انرژی بر بخش صنعت و معدن است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است. تحلیل در سطح بخشی صورت گرفته است. در سطح بخشی، از ترکیب افزایش های قیمت حامل های انرژی، نرخ ارز و نرخ تعرفه در مجموع هشت سناریو مورد توجه قرار گرفته است. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی (4 سناریو) اشتغال نیروی کار در بخش های معدن و خدمات افزایش و در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش می یابد. تولید بخش های صنعت، معدن و خدمات در هر چهار سناریو افزایش خواهد یافت. در هر چهار سناریو صادرات بخش کشاورزی کاهش ولی صادرات بخش های صنعت، معدن و خدمات افزایش می یابد. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی و افزایش 81 درصدی نرخ ارز، تغییرات اشتغال برای بخش های خدمات و معدن افزایشی است اما میزان اشتغال در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد. از مقایسه نتایج مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز در کنار افزایش قیمت حامل های انرژی بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت ها بر صادرات را جبران نموده و همچنین بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی بر تولید را نیز جبران می کند.

توسعه بخش بانکی با تجمیع پس اندازهای داخلی و خارجی وتخصیص کارای آن به نیازهای سرمایه گذاری میتواند فرایند انباشت سرمایه را تسهیل و با کمک به رشداقتصادی موجب افزایش درآمدسرانه و توزیع عادلانه آن در جامعه شده و از این طریق به تأمین رفاه اجتماعی کمک نماید. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نموده تأثیر توسعه بخش بانکی بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران طی دوره 1396-1385 را بررسی نماید. به همین منظور از تابع رفاه اجتماعی سن بعنوان جایگزین رفاه اجتماعی و از تسهیلات داخلی بانکها به بخش خصوصی(درصدی از تولید ناخالص داخلی هر استان) بعنوان جایگزین توسعه بخش بانکی استفاده شده است. مدل تحقیق نیز با استفاده از دادههای تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده که نتایج نشان داد، تأثیر توسعه بخش بانکی بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران منفی و معنادار و تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران فاقد معناداری آماری است.

روش سناریونویسی که ازجمله روش های «مبتنی بر فرضیات» می باشد، یکی از کارآمدترین روش های موجود برای پیش بینی آینده های دور و در شرایطی که عدم قطعیت های زیادی در سیستم وجود دارد است. در روش سناریونویسی، فضاهایی از آینده که ممکن و محتمل هستند به تصویر کشیده می شود. هدف مقاله حاضر نیز آینده پژوهی نهاد خانواده درایران با رویکرد سناریونویسی است. باتوجه به اینکه این تحقیق سعی دارد با تجزیه و تحلیل های محیطی، برنامه ریزی مناسبی برای آینده های بالقوه ارائه دهد؛ بنابراین روش این تحقیق، آینده پژوهی بوده که با استفاده ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام شده است. همچنین این تحقیق از نظر نوع جمع آوری داده ها، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی است. 20 نفر از اعضای هیأت علمی برجسته دانشگاه ها در رشته های مرتبط با حوزه های فرهنگی و برخی مسئولین اجرایی در حوزه خانواده ازطریق نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش برای شناسایی پیشرانها انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه و تکنیک های تحلیل اثرات متقاطع استفاده شده است. در مرحله اول تحقیق حاضر پس از مطالعه اولیه، بررسی پیشینه تحقیق در کشورمان و سایر تحقیقات مرتبط و مصاحبه نیمه باز، 39 عوامل کلیدی یا پیشران در نظر گرفته شد که در مرحله بعدی این پیشرانها با یکردیگر ادغام و به 13 پیشران تقلبل پیدا کرد. روابط و تعاملات میان این 13 عامل ازطریق نرم افزار میک مک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو عامل کلیدی مصرف گرایی و تعدد کانون های مرجعیت در خانواده ها عوامل اصلی تغییر خانواده ایرانی در دهه آتی هستند که می تواند نقطه شروع این تحولات باشد. پس از شناسایی دو عامل کلیدی مصرف گرایی و تعدد کانون های مرجعیت در خانواده های ایرانی، 4 سناریو براساس مدل سناریونویسی چرماک تدوین شد. از این میان، سناریوی شماره 4 یعنی کاهش هم زمان مصرف گرایی و کاهش کانونهای مرجعیت در خانواده برای نظام جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن خانواده ایرانی بسیار مطلوب است که البته رسیدن به آن نیز براساس نظر خبرگان دشوار است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گرایش بازار و کارآفرینانه هم زمان بر عملکرد اقتصاد با نقش تعدیلگری سرمایه های مالی و آشفتگی بازار صادرات می باشد؛ از این رو پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر ۹۹ نفر از مدیران شرکت های کوچک و متوسط در حوزه صادرات فرش در سال ۱۳۹۸ می باشند. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار Smart Pls و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که هرچه سرمایه مالی شرکت ها قوی تر و بیشتر باشد، در محیط های آشفته بازار صادرات، فعالیت بهتری دارند. هم چنین استراتژی صادراتی با تأکید بر سطح بالای گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار، تأثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی شرکت ها داشته و در نهایت افزایش قدرت رابطه بین اجرای مشترک سطوح بالای گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار و عملکرد اقتصادی که در اثر افزایش سطح سرمایه های مالی رخ می دهد، هنگام آشفتگی محیطی بالاتر، بیشتر می شود.

نابرابری توزیع درآمد یکی از مهمترین موضوعاتی است که توجه بسیاری از اندیشمندان، محققین و سیاستمداران را به خود جلب نموده است. یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر نابرابری توزیع درآمد سطح و تنوع مخارج دولت است که می تواند تاثیر متفاوتی بر نابرابری توزیع درآمد داشته باشد. هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ عوامل موثر بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد با تاکید بر تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت در بازه زمانی1394-1353 مدلسازی شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان می دهد که تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد، آستانه ای است. به طوریکه تاثیر نسبت مخارج بهداشتی و رفاهی به کل مخارج دولت بر رژیم های نابرابری، قبل از حد آستانه، مثبت و پس از عبور از حد آستانه، منفی بوده است. حدهای آستانه نسبت مخارج بهداشتی به مخارج کل و نسبت مخارج رفاهی به مخارج کل به ترتیب پنج و شش دهم درصد و یک درصد برآورد شده است. اما نتایج برای نسبت مخارج آموزشی به کل مخارج دولت متفاوت بوده است. به طوریکه تا قبل از حد آستانه هشت و نه دهم درصد، تاثیر مخارج آموزشی بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد ، کاهنده بوده اما بعد از عبور از این آستانه، مخارج آموزشی تاثیری افزایشی بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد داشته است.

رودخانه سفیدرود مهم ترین رودخانه استان گیلان می باشد که در چند سال اخیر دچار آلودگی های شدیدی شده است. برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم یکی از روش های بازاری حفاظت از محیط زیست می باشد که محبوبیت زیادی به دنبال داشته است. بنابراین، در این پژوهش ترجیحات و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برنج برای پذیرش برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم رودخانه سفیدرود در استان گیلان بررسی شد. بدین منظور از روش آزمون انتخاب و مدل های لاجیت با پارامترهای تصادفی و لاجیت کلاس پنهان بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نظر از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه با 115 نفر از مصرف کنندگان برنج ساکن در محدوده رودخانه سفیدرود در سال 1398 به دست آمد. نتایج حاصل از هر دو مدل، وجود ناهمگنی در ترجیحات را تأیید می کنند و متغیرهای سن، جنسیت و تحصیلات افراد از عوامل ناهمگنی شناخته شدند. نتایج حاصل از مدل کلاس پنهان و لاجیت پارامتر تصادفی نشان داد که به ترتیب ویژگی های نحوه توزیع پرداخت ها و تعداد دفعات نظارت بر برنامه بالاترین اولویت را از نظر مصرف کنندگان داشتند. بنابراین، جهت مشارکت و اطمینان بیشتر مصرف گنندگان در چنین برنامه هایی توصیه می گردد این ویژگی ها در برنامه لحاظ گردند. حداکثر تمایل به پرداخت به ترتیب برای این دو ویژگی برابر با مقادیر 1347 و 3535 تومان به دست آمد. مطابق با نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود در پیاده سازی برنامه PES از برنامه های کوتاه مدت با نظارت بالا استفاده شود، همچنین برنج کاران با سطوح درآمدی پایین تر در اولویت قرار گیرند. با توجه به این که مصرف کنندگان برای سازمان اجرائی خصوصی ترجیحات مثبت داشتند، بنابراین پیشنهاد می شود فرصت های سرمایه گذاری در بخش خصوصی صورت گیرد.

با شکل گیری زنجیره های ارزش جهانی، فرصت هایی برای کشورها فراهم شد تا با مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی مزایایی از جمله ارزش افزوده بالاتر در صادرات، افزایش صنعتی سازی و ایجاد اشتغال را برای کشور خود کسب نمایند. محاسبه مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در طی سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و دو روش محاسبه برای آن پیشنهاد شده است. لذا محاسبه این شاخص در ایران و کشورهای سازمان همکاری اسلامی بر اساس داده های تجاری محصولات واسطه ای و تجربیات کشورهای موفق در مشارکت در این زنجیره ها طی سال های 2020-2008 از اهداف اصلی این مقاله است. نتایج نشان داد که از میان 56 کشور اسلامی سه کشور مالزی، سنگاپور و اندونزی با شاخص مشارکت بالای 0.75 کشورهای با مشارکت بالا در زنجیره های ارزش جهانی هستند. کشورهای ترکیه و برونئی دارالسلام با شاخص های 0.75 و 0.55 مشارکت متوسط در این زنجیره ها را دارند و کشور ایران با شاخص 0.38 در گروه مشارکت پایین قرار گرفته و رتبه نهم را در میان کشور های اسلامی به خود اختصاص داده است. تجربه کشورهای مالزی و سنگاپور نشان داد که ضمن آن که این کشورها برنامه های حضور و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی را در سیاست های صنعتی خود دیده اند؛ گرایش به سمت پیچیدگی محصول و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرکای تجاری دو عامل مشترکی هستند که در این کشورها سبب موفقیت بیش از پیش در مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی شده اند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت افزایش مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی در اسناد بالادستی کشور، ضمن اتخاذ سیاست صنعتی و تجاری مناسب جهت حضور و افزایش مشارکت در این زنجیره ها، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و سرمایه گذاری لازم جهت تولید محصولات پیچیده و با ارزش افزوده بیشتر را در برنامه های توسعه ای خود قرار داده و با بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرصت حضور شرکای خارجی قدرتمند را در کشور تسهیل نماید.

فقر و توسعه نیافتگی، یکی از معضلات اصلی کشورهای جهان اسلام در دوره حاضر می باشد. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده است. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین کننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، دانشمندان مسلمان را به ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا بر اساس دیدگاه مشارکت واداشته است. در این مقاله، عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه کارها و چالش های اجرایی نمودن آن را در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی که سیستم مالی آن مبتنی بر بانکداری مشارکت است، مورد بررسی مروری قرار خواهد گرفت. بانکداری مشارکتی، به علت تخصیص بهینه منابع مالی بر اساس هزینه های فرصت، موجب می گردد میزان بهره وری سرمایه افزایش یابد؛ که این امر می تواند سطح سرمایه گذاری را افزایش داده و به تبع آن رشد اقتصادی را کاهش دهد؛ که در صورت توزیع عادلانه درآمد امکان کاهش سطح فقر وجود خواهد داشت. تحقیق حاضر بسط جامعی از نظریات مختلف در زمینه تعادل بازار سرمایه در یک سیستم بانکداری اسلامی است.

اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است  .سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی داردکه برخی ازآنها درکنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می باشد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت طی سالهای1384 الی1390 مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق برای اثبات عدم خود همبستگی میان پسماندهای مدل از آزمون بریوش گاد فری، جهت اثبات وجود نا همسانی واریانس شرطی از آزمون(ARCH) و برای اندازه گیری نا اطمینانی نرخ ارز و تورم از آزمون(EGARCH-ARIMA)استفاده شده،درنهایت بعداز تخمین مدل توسط [1] (GMM)این نتیجه حاصل شدکه،اثر نااطمینانی نرخ  ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنی دارمی باشد. <br clear="all" />   Abstract Basicallyanyeconomic activityis associatedwith the degree ofrisk. Profitability or survival of  aneconomic entity depends on several factors someof them are inside ,some areo utside the control of the firm. This studytries to findthe effect of uncertainty on macro economic variables(inflation and exchange rates) oncredit risk of tejaratbanklegal customers .For thispurpose, the effect of they, inthe years 1384to1390 were examined. for proof no Autocorrelation between there residues for the model is used test Free GadBryvsh The test(ARCH)is usedtoprove the existence ofnon-homogeneous conditional variance. AndThe test(EGARCH-ARIMA)to measure thereal exchange rateandinflationuncertaintyis used. Finally,the model is estimated bygeneralized pattern ofmoments(GMM), theresultwas that the Effects ofinflation andexchangerateuncertaintyontejaratcredit riskispositive and significant.

نرخ بازده ی بدون ریسک نقش مهمی را در تئوری های اقتصاد مالی و هم چنین بازارهای مالی ایفا می کند. به دلیل حرمت ربا در کشورهای اسلامی، ابزاری با بازده ی بدون ریسک به عنوان معیاری برای سنجش نرخ بازده ی بدون ریسک در دست نمی باشد. در پژوهش حاضر برای تخمین این متغیر در بازارهای مالی ایران از روش فیلتر کالمن استفاده می شود. این روش بر اساس یک فضای حالت پایه گذاری می شود که از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و یکی از معادلات خودرگرسیونی و یا گام تصادفی استخراج شده است و پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمایی تخمین زده می شوند. در ادامه مشاهده می شود که معادله ی حالت خودرگرسیونی مرتبه ی اول، رفتار بازده ی بدون ریسک را بهتر از سایر مدل ها تبیین می کند و میانگین و واریانس مقادیر تخمین زده شده به ترتیب برابر 0397/0 و 0005/0 بوده و آخرین مقدار حاصله، 036/0 می باشد. طبقه بندی JEL: G12, C32

به دلیل نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوسانات بودجه و سیاست های مالی دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می شود، نقش مؤثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی پایداری مالی و شوک های مالی در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1357 می پردازد. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر و آزمون هم جمعی یوهانسن به بررسی وجود و یا عدم وجود پایداری مالی در ایران پرداخته می شود. بررسی رابطه ی بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر نشان می دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون های هم جمعی، حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی حاکی از آن است که تعدیلات بدهی بیشتر در سمت مخارج دولت اتفاق می افتد؛ یعنی با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمدها افزایش می یابد که این خود تأییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) و توابع عکس العمل آنی  (IRF) به بررسی اثر بلندمدت شوک های مالی گذرا بر روی سه متغیر تغییرات درآمدهای غیر نفتی، تغییرات مخارج دولتی و تغییرات درآمدهای نفتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های مالی گذرا در بلندمدت بر روی متغیرهای یاد شده اثری ندارند و این یک امتیاز ویژه برای دولت جهت اجرای تصمیمات غیر منتظره در بخش مالی به شمار می رود.   Due to the role of the government in the Iranian economy, the government's financial behaviors, budget fluctuations, and government fiscal policies, which are due to fluctuations in oil prices and oil revenues, play an important role in the performance of the Iranian economy. For this purpose, this study examines the fiscal sustainability and sustainability shocks in the Iranian economy during the period 1978-2014. In this study, the presence or absence of fiscal sustainability in Iran will be discussed using Engel-Granger and Johansson co-integration. The examination of a relationship between government expenditures and revenues using Engel-Granger co-integration test shows that an increase in revenue increases expenditure more. So the results of the Engel-Granger co-integration test for the sustainability of fiscal policy suggests that the fiscal policy is unsustainable in Iran. Furthermore, the results of estimating fiscal response functions suggest that debt adjustments are happening more from the government spending side, which confirms the existence of fiscal unsustainability in Iran. In the second part of this study, using the Vector Auto-Regressive Model (VAR) and Impulse Response Function (IRF), the effects of transitory fiscal shocks in the long run on three variables, non-oil revenues, government spending, and oil revenues have been examined. The results show that transitory fiscal shocks have no effect on the above-mentioned variables in the long run, and this is a special privilege for the government to implement unexpected financial decisions.  

سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش هایاصلاحساختارمالیاتیکشورجایگزینسیاستمالیاتیموسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات (مالیاتغیرمستقیم) شدهاست. اجراییشدناینسیاستجایگزین در طییکفرآیند بلندمدت، پس از عبور از مراجع قانونی در نیمه دوم سال 1387 رخ داد. تاکنونآثار سیاست های فوق و بحث جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده، از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تغییر در سیاست های مالیاتی کشور اینمقاله تلاش دارد از زاویه دیگری به این مهم بپردازد. برای این منظور، باهدف سنجش و مقایسه آثار سیاست های فوق بر صنایع کشور از تکنیک داده – ستانده استفاده شده است و در قالب دو سناریو،اجرایسیاستمالیاتیموسومبهتجمیععوارضو اجرائی شدن سیاستمالیات بر ارزش افزوده، تلاش شده آثار این دو روش بر روی صنایعموردارزیابیقرارگیرد. یکی از مهم ترین آثار قابل اندازه گیری ناشی از اجرایی شدن سیاست های فوق، تعیین آثار تورمی و تأثیر این سیاست ها بر تغییرات قیمتمحصولات صنعتی است. نتایج محاسبات نشان می دهد که سیاست مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف صنعت آثار تورمی کمتری بر این بخش ها داشته و حداکثر آثارتورمیبرهربخش درست به میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصوب در آن دوره می باشد. به طوری کهطبقسناریو وضع مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد بر صنایع مختلف، افزایش 9 درصدی در قیمت محصولات فوق مشاهده شده است درحالی که سیاست موسوم به تجمیع نتایج متفاوتی بر صنایع مختلف دارد.

زعفران به دلیل موقعیت ویژه از لحاظ اشتغال زایی در کشاورزی و ایجاد درآمد ارزی قابل توجه برای کشور، به عنوان گیاه استراتژیک و مهم در اقتصاد ملی تلقی می شود. صنعت کاشت و صادرات زعفران به عنوان یک صنعت پوینده و اشتغال زا می تواند نقش بسیار مهمی را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه در تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هوش تجاری بر مزیت رقابتی با نقش میانجی گری استراتژی گرایش به کارآفرینی در صنعت کاشت زعفران می باشد. این پژوهش، از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی است. منبع پرسشنامه تحقیق برگرفته از پژوهش کاسریو و کولهو (2018) بود که برای بررسی روایی آن، به بررسی روایی محتوایی و صوری پرداختیم. همچنین جهت بررسی پایایی در این پژوهش، از معیار آلفا کرونباخ استفاده شده است. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه، ابتدا به منظور پیش آزمون، تعداد 20 پرسشنامه توزیع شده. طی این مرحله، سؤالات به منظور فهم بیشتر آن ها اصلاح شده و سپس تعداد 89 پرسشنامه به صورت حضوری بین مدیران شرکت های صادرکننده زعفران توزیع گردید و کلیه 89 پرسشنامه سالم برگشت داده شد و به صورت کامل جمع آوری گردید. نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و پی ال اس این شد که استراتژی گرایش به کارآفرینی متغیر میانجی جزئی بین متغیرهای هوش تجاری و کسب مزیت رقابتی می باشد.

هدف کلی مطالعه حاضر،بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی در توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاهای استان همدان در سال 1390 است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از یک پیمایش مقطعی در زمینه کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و اعضای آنها در سطح استان همدان انجام شده است. به این منظور با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای،20شرکت تعاونی انتخاب شدند و 400 نفر از اعضای آنها با استفاده از پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند.آزمون آماری آلفای کرونباخ  نشان داد که پرسشنامه پایایی بالایی دارد.این مطالعه همچنین برای گرد آوری داده های ثانویه ،از اسناد و مدارک تعاونیها استفاده کرده است.در روش تحقیق با استفاده از تکنیک تجزیه مولفه های اصلی ،شاخصهای مختلف در قالب کمیت واحد تلفیق شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ارائه خدمات به اعضا-که بیش از 41%از کل واریانس را به خود اختصاص داده است(pct of Var=41.6%) مهمترین مولفه ارزیابی عملکرد و دومین مولفه ،درصد فروش محصولات کشاورزی به شرکتهای تعاونی بوده(pct of Var=29.1%) که بیش از 29% از کل تغییرات  را تبیین نموده است. تغییرات عضویت و سرمایه سرانه در طول زمان با تبیین بیش از 12 درصد تغییرات(pct of Var=12.4%) به عنوان سومین مولفه در ارزیابی عملکرد تشخیص داده شدند. همچنین رتبه بندی شاخص ترکیبی عملکرد نشان داد که از نظر ارائه خدمات به اعضا ،شرکت تعاونی روستایی آبشینه با عملکرد 5.3% پایین ترین عملکرد و شرکت تعاونی روستایی پیروز با عملکرد 11.5 بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.از نظر درصد فروش محصولات به شرکت تعاونی ،شرکت پیروز با عملکرد 10.2 بالاترین عملکرد  و شرکت آبشینه با عملکرد 3.3 پایین ترین عملکرد را داشته و از نظر تغییرات در طول زمان ،شرکت تعاونی روستایی آبشینه با عملکرد1.4 پایین ترین و شرکت تعاونی آرش با عملکرد 7.9 بالاترین عملکرد را نسبت به سایر شرکتها به خود اختصاص داده است.

طی دهه های گذشته، اقتصاد دایره ای (چرخشی) در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به یک موضوع اساسی و پراهمیت جهت کسب مزیت رقابتی پایدار و ایجاد ارزش های چندگانه توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست تبدیل شده است. اما با وجود اهمیت این موضوع، خلاء پژوهش ها و تحقیقات علمی در این زمینه و نیز طراحی و توسعه مدل های کسب و کار دایر ه ای به عنوان ابزار گذار به این نوع اقتصاد در کشور ما به چشم می خورد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای برای شرکت های دانش بنیان می باشد. این تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف، بنیادی کاربردی و برحسب گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته است که در مرحله اول (کیفی) از نظریه داده بنیاد سیستماتیک و در مرحله دوم (کمی) از روش معادلات ساختاری به تحلیل اطلاعات پرداخته است. در این پژوهش 8724 کد باز اولیه شناسایی شد که این کدها به 118 کد باز، 17 کد محوری(ذینفعان، شبکه ارزش، منابع مادی و غیر مادی، فعالیت های کلیدی، ساختار درآمد ،ساختار هزینه، شرایط محیطی و عوامل خارجی، الزامات ورودی و عوامل داخلی، بخش کاربر، پایان دوره مصرف، کانال های توزیع، ارتباط با مشتری، خلق ارزش،کسب ارزش، ارائه ارزش، ارزش پیشنهادی) و 6 کد انتخابی (اکوسیستم، فرایندها، ساختار مالی، امکان پذیری، رابط کاربری، ارزش) در چارچوب مدل پارادایمی و پدیده محوری (ارزش های چندگانه) تقسیم شد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه کارآفرینان را قادر می سازد تا با استفاده از مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای چارچوب اجرایی مناسب تری را برای کسب و کار خود بر اساس ارزش های چندگانه و ذینفعان مشترک طراحی نمایند

سازمان ها برای دستیابی به مزیت رقابتی نیاز به ایجاد زیرساخت هایی دارند که از طریق اجرای پروژه های سرمایه گذاری در سازمان محقق می شود. از طرفی محدودیت منابع مانع از اجرای تمام پروژه های بالقوه می شود و اولویت بندی و انتخاب از بین آنها ضروری خواهد بود. ن کته حائز اهمیت در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، در نظر گرفتن معیار های متنوع در کنار شاخص های شناخته شده اقتصادی در یک مدل تصمیم گیری است که ضمن منظور نمودن مأموریت و استراتژی سازمان، در نزدیک نمودن مدل مربوطه به دنیای واقع تأثیر به سزایی داشته باشد. در بسیاری از سازمان ها، به جای وجود یک سیستم یکپارچه بنابر معیارهای مشخص و اندازه گیری شده برای تصمیم گیری، نظرات خبرگی تبیین نشده و گهگاه سلیقه های شخصی بر انتخاب پروژه ها تأثیر می گذارد. در این مقاله یک مدل اولویت بندی چندمعیاره برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه ارائه می شود که در آن معیارهای مناسب و نحوه اندازه گیری آنها به همراه روش تعیین اولویت تشریح می شود. کاربرد مدل فوق در عمل ضمن انتخاب سیستمی پروژه ها و کاهش اعمال سلیقه های شخصی، شانس حذف پروژه بعد از تصویب را هم کاهش می دهد. کاربرد مدل فوق بر روی مجموعه پروژه های کاندید سرمایه گذاری شرکت در سال 97، انطباق بیش از 85 درصد اولویت بندی به دست آمده را با آنچه در عمل رخ داده، نشان می دهد