درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخص های آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونه ای شامل 66 کشور منتخب درحال توسعه و توسعه یافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی می شود. هدف، ارزیابی چگونگی و میزان تأثیرگذاری شاخص های آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب از کانال فعالیت های کارآفرینانه است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید. یافته ها حاکی از آن است که تأثیر متقابل کارآفرینی و شاخص های آزادی اقتصادی کل، حاکمیت قانون، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز بر رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است. این نتایج گویای آن است که درجه بالاتر آزادی اقتصادی از طریق افزایش فعالیت های کارآفرینانه می تواند به رشد اقتصادی بالاتر بینجامد. همچنین، تأثیر متقابل کارآفرینی و اندازه دولت در کشورهای توسعه یافته مثبت و در کشورهای درحال توسعه معنادار نشده است که بیانگر تأثیر متفاوت هزینه های مختلف دولت بر رشد اقتصادی است. علاوه براین، نتایج نشان داد که تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه منفی و معنادار بوده است. درنتیجه، به منظور ایجاد محیط کسب وکار مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه، سیاست گذاری دولت ها باید در جهت بهبود آزادی اقتصادی از طریق تدوین قوانین مناسب جهت تسهیل سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاری خارجی، کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیرتعرفه ای باشد. کاهش دخالت دولت در سیستم بانکی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد افراد و شرکت ها، انعطاف در قوانین در بازار کار، استقلال دستگاه قضایی و نهایتاً کاهش میزان فساد از دیگر اقدامات ضروری است تا زمینه رشد کسب وکارها و فعالیت های کارآفرینی فراهم شده و متعاقباً موجب بهبود و ارتقای رشد اقتصادی شود.

ویژگی های نفت خام و عوامل مؤثر بر قیمت این حامل انرژی باعث شده تا پیش بینی قیمت آن همواره مورد توجه محققان، فعالان بازار نفت، دولت ها و سیاست گذاران قرار گیرد. از آنجایی که قیمت نفت خام تحت تأثیر عوامل زیادی است بنابراین باید در این راه مطالعات مداوم صورت گرفته تا برآوردهای انجام شده با گذشت زمان، نتایج دقیق تر و از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار شود. در این مقاله برای پیش بینی قیمت نفت خام از ترکیب مدل خاکستری مرتبه اول و آریما استفاده شده و مدل ترکیبی خاکستری - آریما پیشنهاد شده است. برای بررسی این تکنیک از داده های قیمت نفت خام برنت در بازه های زمانی فصلی، ماهیانه و هفتگی استفاده شده است. در پیش بینی فصلی داده های سه ماه اول سال 2015 تا سه ماهه دوم سال 2021، در پیش بینی ماهیانه داده های مارس 2020 تا دسامبر 2020 و در پیش بینی هفتگی داده های هفته دوازدهم 2020 تا هفته شانزدهم 2021 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد میانگین قدر مطلق درصد خطا و جذر میانگین مربع خطا در مدل ترکیبی، همواره کمتر از مدل های منفرد یا تک تئوری خاکستری و آریما است. همچنین، مدل ترکیبی توانایی بالاتری جهت توضیح و پوشش نوسانات قیمت در بازه های مختلف زمانی را داشته و قابل اطمینان تر از مدل های منفرد است. لذا می توان از مدل ترکیبی به جای مدل های منفرد و تک تئوری برای پیش بینی دقیق تر استفاده کرد.

هدف تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر، ارزیابی میزان موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن بود. ابزار تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی و پایایی آن با استفاده از نظر متخصصان و آزمون آلفای کرونباخ (میانگین آلفا=86/0) تأیید شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد شهرستان قائمشهر(225N=) بود که 144 نفر از میان آن ها براساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (144n=). نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میزان موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی از نظر بیشتر پاسخگویان در سطح خوب (متوسط به بالا) است. نتایج حاصل از یافته های استنباطی نیز نشان داد که رابطۀ مثبت و معنی داری بین عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، حمایتی، عملکردی و ویژگی های شخصیتی پاسخگویان با میزان موفقیت این صندوق وجود دارد. در آزمون رگرسیون چندگانه خطی، عوامل عملکردی صندوق، عوامل اجتماعی، حمایتی و  ویژگی های شخصیتی پاسخگویان توانایی تبیین 1/50 درصد از تغییرات میزان موفقیت صندوق را دارا بودند. از جمله پیشنهادهای اصلی این تحقیق می توان به گسترش خدمات آموزشی برای اعضای صندوق ها و جلب مشارکت اعضای صندوق ها در اجرای سایر طرح های توسعه ای  اشاره کرد. 

در سال های اخیر، پیچیدگی اقتصادی ، نقش مهمی در تبیین و آشکارسازی حقایق نهفته تفاوت رشد اقتصادی در میان کشورهای فقیر و غنی داشته است. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده های بازه زمانی 2002 تا 2018 و روش رگرسیون حداقل مربعات دومرحله ای 2SLS و EGLS ، علاوه بر بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر عملکرد زیست محیطی 18 کشور منطقه منا، به بررسی فرضیه منحنی کوزنتس در این کشورها پرداخته شده است. نتایج این پژوهش، نشان دهنده وجود رابطه معکوس و معنی دار بین شاخص پیچیدگی اقتصادی و شاخص عملکرد زیست محیطی است، به گونه ای که با افزایش یک واحدی شاخص پیچیدگی اقتصادی، شاخص عملکرد زیست محیطی بیش از 7 واحد کاهش می یابد. همچنین نتایج این پژوهش، نشان دهنده تأثیر معنی دار تحصیلات، شهرنشینی و صنعتی شدن بر شاخص عملکرد زیست محیطی بوده، و منحنی U وارون زیست محیطی کوزنتس، در این مطالعه تأیید نشده است.

مشکل عمده که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد تک محصولی وجود دارد وابستگی مالی این کشورها به بودجه ای است که از طریق این محصول تامین می شود لذا باعث می شود نواسانات قیمتی که در این محصول موجود می آید به کل اقتصاد آن جامعه تسر می یابد این مشکل درکشورها هم که عموما متکی به نفت است به راحتی قابل مشاهده است برای حل این مشکل همچنانکه در ادامه خواهد آمد طی قوانین برنامه پنجساله سوم و چهارم حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است در این مقاله قصد داریم که ابتدا مختصری از مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت را ارائه داده و در ا دامه به بررسی تشکیل حساب و مقررات مربوط به آن اهداف تشکیل ساختار حقوقی سیاست نظارتی حاکم هیات امنای حساب مقررات اجرایی شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات شیوه عملکرد بانک های عامل و درآمدهای حساب ذخیره ارزی بپردازیم.

این مقاله به بررسی سازگاری مدل های وابسته به زمان با شواهد ساختار قیمت گذاری در اقتصاد ایران می پردازد. از این رو، از شاخص های ماهانه قیمت مصرف کننده در دوره زمانی 1 :1390 – 8 :1396 برای مطالعه رفتار قیمت گذاری و از رهیافت تبدیل موجک برای محاسبه رفتار نوسانی این سری های زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در ساختار قیمت گذاری اقلام متمایز کالا و خدمات، ناهمگنی معناداری وجود دارد که با فرض توزیع تصادفی علامت تغییر قیمت مدل های وابسته به زمان سازگار نیست. ساختار قیمت گذاری در طول زمان تغییر می کند که با فرض توزیع یکنواخت علامت تصادفی در طول زمان مطابقت ندارد. در نتیجه، مدل های وابسته به زمان قادر به توضیح ساختار قیمت گذاری در اقتصاد ایران نیستند و مدل های جایگزین مانند قیمت گذاری وابسته به حالت یا بی اعتنایی عقلانی می تواند سودمند باشد.

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که استحکام، ضعف، سلامت و فساد جامعه در گرو آن است. اسلام برخلاف مکتب سرمایه داری، امور معنوی (دین، اخلاق و ...) را در تشکیل خانواده اصل و اصالت بخشی به مادیات (مال و ...) را مردود می داند. عامل اصلی تشکیل خانواده، انتخاب همراه برای تکامل معنوی و هموارنمودنِ مسیر دستیابی به مقام قرب الهی است که اهداف دیگر (تربیتی، اقتصادی و ...) ذیل آن معنا می یابد. اسلام، تحلیل خانواده با ادبیات اقتصادی (حداکثرسازی منافع مادی) را موجب تنزلِ جایگاه و مانع از ایفای وظیفه اصلی آن می داند؛ زیرا مسائل مهم تری در تشکیل خانواده دخیل است که تحلیل اقتصادی از یافتنِ پاسخ کامل برای آن ناتوان است. یافته های پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی نشان می دهد که گرچه کارکردهای اقتصادی مذکور در اقتصاد متعارف به عنوان آثار و پیامدهای ازدواج مورد پذیرش است، اما کارکرد اصلی تشکیل خانواده کارکرد تربیتی آن است که در حوزه اقتصاد، از طریق تربیت نیروی متعهد انسانی، اصلاح رفتارهای اقتصادی، تأمین و تثبیت ارزش های اخلاقی و افزایش امنیت اخلاقی - روانی جامعه منجر به بهبود وضعیت اقتصادی می گردد

پول شویی عملی غیرقانونی است که درآمدهای ناشی از فعالیت های خلاف قانون طی فرآیندی مشروعیت قانونی پیدا می کند. پول شوئی مبتنی بر تجارت(TBML) به عنوان یکی از جدیدترین و پیچیده ترین انواع پول شوئی دارای آثار زیانباری در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پول شویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران با استفاده از الگوی جاذبه فرویدا است. برای این منظور با استفاده از یک الگوی داده های ترکیبی با اثرات تصادفی و داده های دوره 1999 تا 2012 به بررسی عوامل مؤثر بر پول شویی مبتنی بر تجارت ایران و برخی از شرکای تجاری آن پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از جریان پول شوئی مبتنی بر تجارت بین ایران و شرکای تجاری منتخب توسط عوامل بکار رفته در الگوی جاذبه فرویدا قابل توضیح است. براین اساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم تجارت، متغیرهای جغرافیایی، فرهنگی و جمعیت و متغیرهای جذابیت دارای تاثیر معناداری بر حجم پول شوئی مبتنی بر تجارت ایران می باشند. بدین معنی با افزایش جریان تجارت، فرصت های پول شوئی از کانال تجارت که در آن پنهان است، نیز افزایش پیدا می کند. نتایج بدست آمده می تواند از نقطه نظر طراحی سیاست های مبارزه با پول شویی بویژه از کانال تجارت مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد.

یکی از راه های رشد کیفی تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تولیدات خارجی، خصوصی سازی است. ازاین رو در کشور ما نیز، به منظور همگام سازی با سیاست غالب کشورها – خصوصی سازی- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون می تواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور محسوب گردد، لیکن نقایصی دارد که باید اصلاح گردد. از جمله این نقایص، قانونی بودن واگذاری به مؤسسات عمومی غیر دولتی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. به طور خلاصه می توان گفت با واگذاری به این مؤسسات که از نظر مالی و مدیریتی وابسته به دولت هستند خصوصی سازی به معنی انتقال مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی محقق نمی گردد و در نتیجه نمیتوان انتظار تحقق اهداف خصوصی سازی و بهبود وضعیت تولیدات داخلی را داشت. در مقاله حاضر، روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالب، مبتنی بر شیوه توصیفی- تحلیلی است.

   درک ارتباط بازار سهام با بازار ارز برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران دارای اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کاپولا همبستگی بین نرخ ارز، پرش قیمت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 94 - 1385 محاسبه شده است. هم چنین از رویکرد ناپارامتریک جهت برآورد میانگین بازده، نوسان و پرش قیمت داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که میانگین سالانه ی بازدهی، نوسان و تعداد پرش قیمت شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب برابر با  19 درصد،  012/0 و 26 درصد است. افزون بر این، نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که بین نرخ ارز و شاخص قیمت رابطه ی یکطرفه از نرخ ارز به شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. براساس رویکرد کاپولا، ضریب همبستگی شاخص کل قیمت با نرخ ارز 85/0 است. طبقه بندی JEL : F31 ، C14 ، C02 ، G00

اقتصاد ایران در زمینه های مختلفی مثل بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، بهداشت، دانش و تعامل های اجتماعی، رسیدن به محصولات پایین دستی و با ارزش افزوده بالا نیازمند هزینه ها و بسترسازی های جدّی است. این بسترسازی ها به کسری های بودجه های هدف دار نیاز دارد و این در حالی است که یکی از مهم ترین اهداف بانک مرکزی تأمین ثبات قیمت ها است و طبیعتاً بخشی از این کسری بودجه نمی تواند با انحصاری کردن هدف بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول در فضای فعلی اقتصاد محقق شود. بررسی طرح قانون بانک مرکزی حاکی از آن است که به این طرح نقدهای متعددی از جمله ساختار بروکراتیک بانک مرکزی، مشکل خلق پول، تنوع زیاد ابزارهای سیاست گذاری در زمینه خرید ارز، ساختار نامناسب برای بانک مرکزی، حذف ارکان مهم بانک مرکزی، تسلط هیئت عالی بر بانک مرکزی، غیراجرایی بودن اعضای هیئت عالی، ورود اعضای اجرایی در امر سیاست گذاری، تغییر ماهیت هیئت نظار، عدم استقلال در امر حسابرسی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت، عدم شفافیت و پاسخ گویی بانک مرکزی، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی و عدم رعایت اصول نظارتی وارد است که عمدتاً با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی استقلال همخوانی ندارد. برای بهبود این طرح، بررسی و تصویب طرح بانکداری، بازنگری در قوانین و مقررات پولی، برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش مالی، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و تقویت شفافیت و پاسخ گویی پیشنهاد می شود.

در مورد پول و کارکردهای آن می توان بیان کرد که پول واسطه معامله و تسهیل کننده آن است به طوری که این پول است که تعیین کننده ارزش و اهمیت کالا است اما انچه که موجب پیدایش ارز های دیجیتالی از جمله بیت کوین است که ارز دیجیتالی با حذف واسطه معاملات را تسهیل می کند بیت کوین در کشورهای اسلامی نتوانسته نقش و جایگاه خود را به دست آورد به طوری که بیت کوین هم از ناحیه فقهای معاصر شیعه و هم از ناحیه فقهای اهل سنت مورد تحریم قرار گرفته است اما در این مقاله که به روش توصیفی – تحلیل صورت پذیرفته است به بررسی ماهیت بیت کوین و دلایل تحریم ارز دیجیتالی از ناحیه فقها شیعه و اهل سنت می پردازیم.

با رقابتی و پیچیده تر شدن تجارت در سطح بین الملل، لزوم توجه مدیران به استراتژی های ورود به بازارهای جهانی به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت ها مطرح شد. در عصر حاضر، اندازه گیری عملکرد با توجه به محیط های پیچیده و پویا نقش حیاتی در موفقیت سازما ن ها ایفا می کند. مدل های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد توسعه داده شده اند. یکی از این مدل ها، کارت امتیازی متوازن می باشد که دارای مزایای زیادی نسبت به سایر روش های مشابه است. در این تحقیق، به ارزیابی عملکرد استراتژی های ورود به بازارهای خارجی خوشه کاشی و سرامیک استان یزد در طی سال های 94 و 95 با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است. استراتژی های خوشه و شاخص های مؤثر بر عملکرد آنها بر اساس ادبیات پژوهش و پرسشنامه شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان در مناظر کارت امتیازی متوازن جانمایی شده است و جهت تعیین درجه ارجحیت مولفه ها نسبت به یکدیگر از تکنیک AHP فازی استفاده شده است. براساس نتایج حاصل منظرهای کارت امتیازی متوازن از منظر مشتری %37، منظر فرایندهای کسب و کار %35، منظر نوآوری و توسعه 5/%33 و منظر مالی %27 محاسبه شد. می توان نتیجه گرفت، با توجه به اینکه منظرهای کارت امتیازی متوازن موفقیت چشم گیری نداشته است، برای موفقیت بیشتر نیاز به افزایش همکاری با کشورهای پیشرفته تولیدکننده کاشی و سرامیک در بخش طراحی و توسعه محصولات، تنوع پرتفولیوی محصولات، ایجاد برند و کنسرسیوم واحد برای خوشه می باشد.

به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر باتوجه به گستردگی و ماهیت آن در شرایط کنونی اقتصادی و محیط زیستی کشور و همچنین، وجود تحریم های بین المللی می تواند راه حل مناسبی برای کاهش آلودگی، مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست و کاهش فشارهای هزینه ای دولت محسوب شود. در این میان، یکی از مهم ترین زیربخش های اقتصاد که قابلیت و ظرفیت بسیار مناسب توسعه و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را دارد، بخش کشاورزی است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ترجیحات کشاورزان شهر ساری برای استفاده از انرژی خورشیدی بوده که به این منظور، از تکنیک آزمون انتخاب و روش های لاجیت چندجمله ای، لاجیت پارامتر تصادفی، کلاس پنهان و کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی استفاده گردید. جهت بررسی ترجیحات کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی، 98 پرسشنامه شامل 2352 مشاهده از کشاورزان در شهر ساری تکمیل گردید. مقایسه نتایج روش های برازش شده نشان داد که بر طبق معیار خوبی برازش، روش کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی از سایر روش ها بهتر می باشد. تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی در ساری با به کارگیری روش لاجیت چندگانه برابر با 49/1002 ریال، روش لاجیت پارامتر تصادفی 85/546 ریال، روش کلاس پنهان 87/2628 ریال و روش کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی 72/970 ریال به ازای هر کیلووات بدست آمد و ناهمگنی ترجیحات کشاورزان در ساری تأیید شد. شناخت ویژگی های مؤثر بر ترجیحات می تواند سیاستگذاران را در اتخاذ سیاست های جدید یاری رساند که بر این اساس، پیشنهاد می شود همانند بسیاری از کشورها، به صورت دوره های 3 الی 4 ساله، بررسی در زمینه تمایل به پرداخت افراد و مطلوبیت آن ها تکرار شود تا تغییرات در ترجیحات افراد شناسایی گردد.

یکی از بخش هایی که در تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفته، بحث ارتباطات بین بانکی و قطع دسترسی کشور به سامانه سوئیفت است. با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین المللی به بهانه مسائل هسته ای کشور و به تبع آن اعمال تحریم های جدید، در 27 اسفند 1390 سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران تحریم شد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر رتبه بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم در ایران است. در ابتدا برای شناسایی راهکارها (گزینه های جایگزین) و معیارها (ویژگی هر روش مانند سرعت مبادله، امنیت و غیره) ضمن بررسی کتابخانه ای تجارب سایر کشورها از نظر خبرگان با روش میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) استفاده شده است. در ادامه برای رتبه بندی راهکارها و معیارهای شناسایی شده از روش تصمیم گیری چند معیاره (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. نتایج، گویای آن است که از هشت راهکار استخراج شده، راهکارهای  پیمان پولی دوجانبه و سواپ ارزی و پیوستن به سیستم مالی چین و روسیه در اولویت های برتر جهت جایگزینی سوئیفت معرفی شده اند.