درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای نگرش روستائیان و دهیاران در عملکرد دهیاری ها در رابطه با اجرایی شدن شاخص های طرح هادی در روستا است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی می باشد. این تحقیق شامل دو نمونه آماری است. دهیاران که تعداد آنها 100 نفر می باشد و روستائیان که بر اساس رابطه کوکران 303 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و بصورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات مربوط به این دو جامعه است. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 0.86) بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی های فردی روستائیان و دهیاران بر عملکرد دهیاری ها در اجرای طرح هادی مؤثر است. همچنین، بین میزان نگرش روستائیان و دهیاران با شاخص های اجتماعی و شاخص های فیزیکی- کالبدی عملکرد دهیاری ها در اجرای طرح هادی رابطه ی معنی داری مشاهده گردید اما برای شاخص های اقتصادی این رابطه معنی دار نبود.

کاهش نرخ باروری در سال های اخیر، یکی از دغدغه های مهم کشور بوده است که می تواند از دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی نشات گرفته باشد. یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر باروری، درآمد انتظاری آینده افراد می باشد که ارتباط مستقیمی با میزان اطمینان آنان از دستیابی به شغل پایدار و پایدار ماندن شغل کنونی آنان خواهد داشت. این پژوهش، به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی بازارکار بر نرخ موالید در استان های ایران در دوره 1392-1384 بوده است. به منظور بررسی این تأثیر، از داده های تابلوی استفاده شده است. از آنجایی که شاخصی مجزا برای نااطمینانی بازارکار وجود ندارد، در این پژوهش، ابتدا شاخصی برای نااطمینانی شغلی زنان و مردان برای هر یک از استان ها در دوره مورد بررسی محاسبه شد. نتایج برآورد، نشان از آن دارد که نااطمینانی شغلی در بین زنان و مردان تأثیر مهمی بر تمایل به فرزندآوری و باروری در استان های ایران داشته است؛ به گونه ای که افزایش نااطمینانی شغلی بین مردان، سبب کاهش نرخ باروری و در مقابل، تشدید نااطمینانی شغلی و ناامیدی از یافتن شغل در بین زنان، سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شده است. با توجه به نتایج پژوهش، ساختار بازارکار و نگرش های انتظاری به بازارکار، در بین زنان و مردان، با تأثیری که بر انتظارات درآمدی آتی آنان خواهد داشت، متغیر مهمی در تعیین تمایل به فرزندآوری در درون خانواده است. از این رو، نیاز است تا برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی در کشور، توجهی ویژه به این مساله داشته باشند. به عبارت دیگر، نظام برنامه ریزی می تواند به صورت غیرمستقیم با بهبود ساختار بازارکار، سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شود.

حساسیت صنایع تولیدی به نرخ ارز به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به گونه ای است که هرگونه بی ثباتی و نوسان شدید در نرخ ارز، با اثرگذاری در قیمت نهایی کالاها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم در کشور، به مصرف کننده منتقل می شود و از رفاه اقتصادی خانوارها می کاهد. بررسی سابقه چهارساله کشور نشان می دهد که نرخ ارز در ایران به دلیل برخی مناسبات سیاسی داخلی و خارجی و در رأس آنها، تحریم های ظالمانه دستخوش نوسانات شدید شده است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز موجب رواج سفته بازی و خروج سرمایه از بخش های مولد و تولیدی کشور می شود و این موضوع، ناامنی اقتصادی و ملی را از کانال هایی مانند کاهش رفاه اقتصادی خانوارها، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش شمار بیکاران، کاهش امنیت غذایی و... در پی دارد. ازاین رو، پیشنهاد می شود به منظور بهبود وضعیت نرخ ارز در کشور، دولت با ایجاد زمینه های رونق تولید داخلی، تعدیل پیوسته نرخ ارز با شاخص های اقتصادی، مدیریت واردات کالاها به کشور، کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، کنترل و مدیریت انتظارات جامعه، مبارزه با سوداگری در بازار ارز و... در راستای ثبات بخشی به نرخ ارز در کشور اقدام کند.

متغیرهای رشد و توسعه شهری، تقریباً از سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ در پژوهش های علمی، بسیار مورد توجه قرار گرفتند. آنچه در این پژوهش به صورت تأکیدی به آن پرداخته شده است از دو محور اصلی متمایز می شود: نخست استخراج و کاوش متغیرهایی است که این رشد و توسعه را به سمت رقابت پذیری اقتصادی سوق می دهند. این جهت دهی به موضوع سبب می گردد تا متغیرها ماهیتی نسبی داشته باشند؛ زیرا رقابت پذیری بین چند موضع (بستر مکانی) قابل پیگیری است. محور دوم که در راستای محور نخست قرار می گیرد این است که باید این موضع که تأکید بر مجموعه های شهری دارد و به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است را تدوین کرد؛ زیرا تا سال ۲۰۱۹ متغیرهای معرفی شده در سطح کلان مورد مطالعه و بررسی بودند؛ به همین منظور هدف از این پژوهش، آشکارسازی متغیرهای رقابت پذیری شهرها در سطح مجموعه شهری است که ضرورت پژوهش به دلیل تأکید بر موضع و بستر منطقه ای، دارای اهمیت می گردد. نوع تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی است که دو سازه رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری از عمق ادبیات تحقیق و مبانی نظری در مورد موضوع استخراج شده و روش تحقیق به کمک ابزار گردآوری اطلاعات (مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه) و روش دلفی (دیدگاه های خبرگان و نخبگان) امتیازدهی به چهار بُعد و ۱۶ مؤلفه برای رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و سه بُعد و ۱۰ مؤلفه پیشنهادی برای مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری تدوین و به آنها ارائه شده است گویه های پرسشنامه ساختاریافته تحقیق از پرسشنامه های تحقیقات مشابه داخلی و خارجی استخراج و محلی سازی گردیده و روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است. در تجزیه وتحلیل داده ها نیز تحلیل عاملی تأییدی متغیر مستقل رقابت پذیری و متغیر وابسته مجموعه شهری از حیث ارتباط سؤالات با هر یک از مفاهیم بررسی شد و نتایج ابعاد ارائه شد و شاخص های موردمطالعه از حیث اهمیت و نقش، تحلیل و ارزیابی شدند. پیشنهاد اصلی پژوهش نیز بر اساس یافته های تحقیق، تأکید بر بعد رقابت پذیری اجتماعی- فرهنگی است.

نظریه قدرت همسنگ، وضعیتی را توضیح می دهد که در یک صنعت، قدرت بازاری یک طرف (فروشندگان) از سوی طرف دیگر (خریداران) تعدیل شود. مقاله حاضر قصد دارد این نظریه را برای صنایع ایران آزمون و بررسی کند که آیا در صنایع بزرگ کشور، قدرت بازاری خریداران در قدرت بازاری فروشندگان اثر محدودکننده ای داشته است؟ برای این منظور، مجموعه ای از داده های پانل کدهای چهار رقمی ISIC صنایع ایران برای دوره 1374- 1389 استفاده شده است. نتایج این مطالعه از نظریه قدرت همسنگ در بین صنایع کارخانه ای ایران حمایت کرده است، بدین معنا که صنایع با قدرت بازاری بیشتر در طرف فروش و قدرت بازاری کمتر در طرف خرید، عملکرد بنگاه های تولید کننده را بهبود می بخشد.

امروزه مردم جهان با چالش های پیچیده و چندبعدی اقتصادی مواجه هستند؛ به نحوی که در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی، جمعیت انسانی کشورها با تنگناهای معیشتی ریشه داری مواجه اند. فارغ از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این موضوع، بررسی و آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار به عنوان یکی از حقوق بنیادین و شهروندی به رسمیت شناخته شده در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برای ارتقای وضعیت معیشتی، استیفای حقوق مذکور و تأمین امنیت اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام و دیگر اسناد بالادستی، موضوع حق بر کسب وکار مکرراً و مؤکداً مورد شناسایی قرار گرفته و به اصول کلی و بنیان های اصلی ساختار حقوقی آن اشاره شده است. در این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن هنجارهای اساسی و اسناد مذکور، رویکرد شکلی و محتوایی قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه حق بر کسب وکار و آسیب های اصلی ساختار حقوقی موجود ازجمله ابهام و اجمال، تعارض و توازی، موانع استیفا، فقدان ضمانت اجرا و سلبی بودن رویکرد قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد و به سؤال اصلی این پژوهش، یعنی «ساختار حقوقی موجود حق بر کسب وکار در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دارای چه آسیب هایی است؟»، پاسخ داده خواهد شد.

یکی از مسائلی که همواره در بحث آموزش سازمانی و مدیریت آموزشی مطرح است، آموزش گریزی دانشپذیرانِ هدف به شمار می آید. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی عوامل آموزش گریزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی استان همدان درسال 1389 در قالب مطالعه ای پیمایشی مقطعی بر روی 40 نفر از مدرسان اداره کل تعاون و 50 نفر از کارآموزان شرکتهای تعاونی استان همدان انجام شد. این افراد به پرسشنامه ای که پایایی و روایی آن سنجیده شده بود، پاسخ دادند. 40 گویه تنظیم شده در قالب طیف لیکرت چارچوب اصلی پرسشنامه را تشکیل داده است. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار (v15) SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که از بین 5 دسته عامل اصلی، دو دسته عوامل مرتبط با «انتخاب روش آموزش» و «ارزیابی دوره آموزشی»  تأثیر معنی داری در آموزش گریزی اعضای تعاونیها داشتند و سه دسته عوامل مرتبط با «تشخیص نیازهای آموزشی» ، « تعیین اهداف آموزشی» و «برنامه ریزی دوره آموزشی» تأثیر معنی داری در آموزش گریزی اعضای تعاونها نداشتند. همچنین بین نگرش اعضای تعاونی و مدرسان درباره میزان تأثیر عوامل مؤثر بر آموزش گریزی (به جز شاخصهای مربوط به  شیوه های ارزیابی دوره های آموزشی) تفاوت معنی داری وجود نداشت. ب ا ب ررس ی ش اخص های م وج ود در 5 دست ه ع ام ل اص لی می توان از مهمترین دلایل آموزش گریزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره مشخصاً به شاخصهای به کارنبردن وسایل کمک آموزشی و مشارکت نداشتن فراگیران در تعیین نیازهای آموزشی و عملی بودن آموزشها اشاره کرد.

هدف از این پژوهش مفهوم پردازی و تبیین نقش کارآفرینی استراتژیک و عناصر نظام دانشگاهی در تحقق اقتصاد مقاومتی است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی و به کارگیری روش توصیفی تحلیلی نخست مفاهیم کارآفرینی، مدیریت استراتژیک و کارآفرینی استراتژیک و ابعاد آن شرح و سپس مفهوم اقتصاد مقاومتی و نقش عناصر پنج گانه نظام آموزش عالی در دستیابی به اقتصاد مقاومتی در بستر کارآفرینی استراتژیک به تفصیل ارائه شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه اسناد، مدارک و منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی می باشد. ازآنجاکه در پژوهش حاضر منابع و مراجع موجود فیش برداری و در راستای هدف پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، نمونه گیری انجام نشده و منابع و مراجع در دسترس بررسی و تحلیل شده است. عمده ترین نتایج پژوهش نشان داد که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای اینکه بتوانند ضمن تولید محصولات جدید، اثربخشی خود را افزایش داده و در جهت اقتصاد مقاومتی پیشرو و تأثیرگذار باشند، باید بتوانند نوآوری را در عناصر، اجزا و ارکان مختلف شامل مدیریت، اعضای هیئت علمی و کارکنان، دانشجویان، عناصر برنامه درسی و نظام ارزشیابی و سنجش خود در جهت کارآفرینی استراتژیک به کار گیرند.

پژوهش حاضر به بررسی منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس در بین هشت کشور اسلامی در دوره 2016-1961 می پردازد. منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس ارتباط رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست را به شکل U وارونه نشان می دهد. در این مقاله برای آزمون فرضیه وجود این ارتباط از دو روش برآورد سری زمانی و برآورد انتقال ملایم پانلی استفاده شد. همچنین از شاخص جای پای اکولوژیک به عنوان شاخص تخریب محیط زیست استفاده شد. نتایج برآورد سری زمانی نشان از آن دارد که ارتباط غیرخطی در هر هشت کشور وجود دارد اما فرضیه کلاسیک کوزنتس تنها در مالزی، مصر و ترکیه تأیید شد و در سایر کشورها ارتباط به شکل U وارونه نبود. در ایران ارتباط بین تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص جای پای اکولوژیک سرانه به شکل N است و در سطوح تولید ناخالص داخلی سرانه 5864 دلار و 10514 دلار جهت ارتباط این دو متغیر تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر آزمون فرضیه کوزنتس با استفاده از مدل های انتقال ملایم پانلی نشان داد که در بین این کشورها ارتباط غیرخطی با یک حد آستانه بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود داشته است. به گونه ای بود که در رشدهای اقتصادی زیر 3/8 درصد ارتباط مستقیم و در رشدهای اقتصادی بالای 3/8 ارتباط عکس بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود دارد

هدف: هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه و کارایی در صنعت خودروسازی ایران در دوره 1395-1378 است. روش: در این مطالعه از روش دومرحله ای به منظور بررسی ارتباط بین کارایی و اندازه بنگاه استفاده می شود. یافته ها: در مرحله اول با استفاده از روش DEA1 کارایی شرکت ها اندازه گیری می شود. در مرحله دوم، با استفاده از داده های پنل و روش GLS2، معادله کارایی به منظور بررسی رابطه کارایی با اندازه بنگاه برآورد می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که صادرات اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارند. سن شرکت رابطه U معکوس با کارایی شرکت دارد به طوری که با افزایش سن شرکت از مقدار آستانه اثر منفی بر کارایی دارد. موقعیت جغرافیایی شرکت و قرار گرفتن شرکت در تهران اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد، همچنین، اندازه بنگاه دارای اثر منفی و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد.

رابطه توسعه اجتماعی و اقتصاد مقاومتی، موضوعی دوسویه است. اما در یک ساده سازی برای بررسی بهتر این رابطه فرض بر این گذاشته شده است که توسعه اجتماعی برپایه مبانی اسلامی، مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است. بر اساس این فرض، این مقاله به دنبال الگاریتم، مدل و روش بررسی مسیرهای این تأثیرگذاری است. ازاین رو، پس از بررسی ادبیات نظری تحقیق، به مؤلفه های مدل پرداخته شده و با تجمیع آنها، مدل بررسی به دست آمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که، مدل به دست آمده دارای چهار متغیر ورودی، یک متغیر خروجی و سه لایه پنهان است. در لایه پنهان اول، ده گره، در لایه پنهان دوم، شش گره و در لایه پنهان سوم، دو گره وجود دارد. از آنجا که مدل با شش ورودی به دست آمده است. روش بررسی آن روش شبکه عصبی مصنوعی شناخته شد که هم قدرت بررسی همزمان ورودی های متعدد را دارد، و هم قدرت پیش بینی احتمالات دیگر که در تحقیق دیگر باید به آن پرداخته شود را دارا می باشد.

همگام با افزایش جمعیت کره زمین و توسعه اقتصادی، مسئله آب و مشکل کم آبی در سال های اخیر یکی از چالشی ترین موضوعاتی است که به جهت درجه اهمیت و جایگاه اقتصادی آن بخش های متعددی را درگیر خود کرده است و بیش از پیش مورد توجه دولت ها و سازمان های تحقیقاتی بین المللی قرار گرفته است. این امر بر لزوم تخصیص بهینه این منابع برای ایجاد تعادل در توسعه اقتصادی-اجتماعی و صرفه جویی در مصرف آب تأکید می کند. بنابراین در این مطالعه ابتدا یک مدل برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای تعاملی برای تخصیص منابع آب کشاورزی توسعه داده شده و سپس با استفاده از نتایج این مدل به ارزیابی ریسک کمبود آب تحت شرایط عدم قطعیت پرداخته شد. چارچوب توسعه یافته می تواند انواع گزینه های تصمیم گیری را برای تجزیه و تحلیل مصالحه بین منافع سیستم و ریسک های مربوطه فراهم کند. علاوه براین، ارزیابی ریسک کمبود آب به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا شرایط ریسک کمبود آب در حالت های مختلف را در نظر بگیرند و بر اساس آن اقدامات مناسب در مدیریت مصرف و عرضه آب صورت پذیرد. این چارچوب برای بهینه سازی منابع آب کشاورزی محدوده مطالعاتی مرند واقع در حوزه آبریز رودخانه ارس که کل سطح شهرستان مرند (واقع در استان آذربایجان شرقی) را در بر می گیرد، برای افق زمانی 1400-1399 اعمال شده است. مقایسه نتایج بهینه تخصیص و شرایط واقعی (موجود) مصرف آب کشاورزی، نشان می دهد تخصیص منابع آب با استفاده از مدل توسعه داده شده، موجب کاهش کمبود آب و تخصیص بیشتر و در عین حال کاراتر منابع آب در محدوده مطالعاتی شده و سود خالص سیستم را نیز افزایش می دهد. نتایج حاصل از ارزیابی ریسک کمبود آب در محدوده مطالعاتی مرند نشان می دهد که مطابق با طبقه بندی ریسک در این مطالعه، ریسک کمبود آب در این محدوده مطالعاتی در سطح بالا قرار دارد که بیانگر سطح ریسک جدی و بحرانی است. لذا در صورت ادامه روند فعلی تخصیص و بهره برداری منابع آب، با توجه به تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و تغییر میزان احتمال آب دردسترس در سال های آینده، این سطوح ممکن است تغییر وضعیت داده و به سطح ریسک خیلی بالا (غیرقابل تحمل) نیز برسد که ادامه این روند کلیه سرمایه گذاری ها و مبانی اقتصادی این محدوده مطالعاتی را تهدید می کند. در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که وضع موجود بهره برداری در این محدوده در شرایط نامناسبی قرار دارد و در صورت ادامه روش های مدیریتی فعلی، منجر به افزایش بیش از حد بهره برداری از منابع آب به خصوص آب زیرزمینی خواهد شد که این امر افزایش بیلان منفی آبخوان را به دنبال خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود در سیاستگذاری ها و مدیریت منابع آب، روش های علمی جدید جایگزین روش های مدیریتی ناکارا و کم بازده شوند. استفاده از تکنولوژی های صرفه جویانه در مصرف آب و همچنین تغییر الگوی کشت به سمت کاشت گیاهان مقاوم به کم آبی در برخی مناطق، از دیگر اقدامات موثر در مدیریت ریسک  منابع آب در محدوده مطالعاتی به شمار می روند.

یکی از عوامل مهم مؤثر بر رشد اقتصادی، ایجاد سیستم مالی کارآمد برای تأمین مالی فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا است. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از داده های 18 بانک خصوصی و دولتی برای دوره زمانی 1394-1385 به اندازه گیری و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکداری ایران می پردازد. به همین دلیل از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی هزینه بانک ها و از شاخص لرنر تعدیل یافته برای برآورد رقابت استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشان می دهد که افزایش رقابت، تمرکز اعتبارات، اندازه بانک و کاهش رشد اقتصادی باعث افزایش عدم کارایی هزینه می شود و نتایج روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که افزایش کارایی باعث کاهش رقابت می شود. بنابراین فرضیه ساختار-کارا و نسل های اطلاعاتی در مورد سیستم بانکی ایران غیرقابل رد است. نظارت دقیق بانک مرکزی بر ورود بانک های جدید برای بهبود کارایی نظام بانکی و عملکرد آنها در زمینه اعتبارات و نرخ بهره سپرده امری لازم و ضروری است.

یکی از مهمترین مسائلی که به طور روزمره کلیه کشورهای جهان با آن سروکار دارند ،مسئله تامین انرژی می باشد.کاهش ذخایر منابع فسیلی و افزایش قیمت نفت و فرآورده های آن از یک سو ولزوم توجه به کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی از سوی دیگر ،کشورهای جهان را ترغیب به استفاده از انرژیهای تجدید شونده وپاک نموده است.از جمله منابع تجدیدشونده که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورهای اروپایی وآمریکایی قرار گرفته است،سوخت های زیستی (Biofuels) می باشند. یکی از مهمترین انواع سوخت های زیستی، بیواتانول (Bioethanol) می باشد که از ضایعات محصولات کشاورزی همچون نیشکر ،گندم ،ذرت و چغندر قند تولید می گردد. در تحقیق حاضر بعد از معرفی وبیان ویژگیهای سوخت های زیستی وبویژه بیواتانول به ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکر کشت وصنعت هفت تپه خوزستان که یکی از تولید کنندگان عمده شکر در کشور می باشد ،پرداخته شده است . فرضیه ما در این تحقیق این است که: - تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکردرتولیدات کارخانه هفت تپه خوزستان دارای توجیه اقتصادی است. - جایگزینی بیواتانول باMTBEدرتولید بنزین باعث ایجاد منافع اقتصادیمی شود. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق ،نرم افزار (COMFAR) می باشد که از جمله مهمترین نرم افزارهای مورد استفاده شرکتهای مشاور سرمایه گذاری برای امکان سنجی (Feasibility Study) طرح ها می باشد Abstract One of Main Matters Treated by all countries daily is energy Supply.On one hand ,decrease of fossil reservoir and increase of oil price and its products and on the other hand necessity of attention to decreasing environmental Pollutions caused by fossil fuels encourages worldwide companies to apply pure and renewable energies of renewable reservoir attracted European and American countries attention is biofuels.one of main kind of biofuels is bioethanol produced by waste of agricultural products like sugar cane,wheat,corn and sugar beet. In existing research ,after introducing biofuels especially bioethanol,we have investigated bioethanol production economically by applying sugar cane wastes,”Haft tapeh Khuzestan culture and industry “ which is one of the main sugar Producers in the state .Our hypothesis in this research this is: bioethanol production by applying sugar cane wastes, In ”Haft tapeh Khuzestan culture and industry “ have economic justification. Replacing bioethanol with MTBE in gasoline production have economic benefits.Software applied in this research is COMFAR Software which is one of the most important Software used by investment-counseling companies for Study Feasibility.  

نرخ ارز واقعی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه تغییرات نرخ ارز در کلیه بخش های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمیت درخور توجهی که توسعه صنعتی می تواند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش افزوده 8 زیربخش صنعت طی سال های 1353 تا 1390 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاهش نرخ واقعی ارز آثار متفاوتی در زیربخش های مختلف صنعت داشته است، به گونه ای که صنایعی که به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای خارجی وابستگی شدیدی داشته اند از این سیاست بهره برده اند و در مقابل صنایعی که به مواد اولیه خارجی وابستگی کمتری داشته اند به سمت نابودی کشانده شده اند.  

اقتصاد هزینه ی مبادله به عنوان زیر مجموعه ای از اقتصاد نهادگرای جدید، تلفیقی از علوم اقتصاد، سازمان و حقوق است که چهره ی معروف آن یعنی اولیور ویلیامسون توانسته جایزه ی نوبل علم اقتصاد در سال 2009 را به خود اختصاص دهد. مسأله ی محوری در اقتصاد هزینه ی مبادله، چگونگی تبعیت نهادها از ویژگی های مبادلات است که اتخاذ تصمیم ساخت یا خرید و یا ادغام عمودی را می توان به عنوان مصداق اصلی آن به حساب آورد. عملیاتی کردن این مسأله ی محوری با توجه به فرضیه ی تنظیم تبعیضی انجام می پذیرد. طبق این فرضیه، ساختار سازمان دهی با ویژگی های مبادلات به صورتی تنظم می شود که هزینه های مبادلاتی در کل حداقل شوند. با توجه به نتایج مطالعات تجربی به نظر می رسد که اقتصاد هزینه ی مبادله توانسته است پاسخ مناسبی به نیاز مدیران برای اتخاذ تصمیمات ساخت یا خرید بدهد. لذا شناخت جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه ی مبادله که با توجه به کاربردهای متنوع آن امروزه به نوعی علم میان رشته ای نیز محسوب می شود، هدف مقاله ی حاضر را تشکیل می دهد. طبقه بندی JEL:D23; L22; L24

مقدمه و هدف : اگرچه مطالعات زیادی به ارائه مدل اندازه گیری کارایی زیست محیطی پرداخته اند ولی آن ها نتوانسته اند تأثیر فزاینده فضایی برخی عوامل تأثیرگذار را بر کارایی زیست محیطی محصولات کشاورزی را در نظر بگیرند و باعث شده نتایج منطقی نباشد. مواد و روش ها : در این پژوهش، ابتدا کارایی زیست محیطی محصول کلزا در استان های منتخب ایران طی سال های 1390 تا 1395 اندازه گیری شد و برای ارزیابی کارایی زیست محیطی از مدل اندازه گیری خاص (Measure-Specific) استفاده شد. سپس، در این مطالعه با استفاده از مدل دوربین مکانی به بررسی عوامل مؤثر بر کارایی زیست محیطی کلزاکاران (باتوجه به بهره برداری از منابع آب و سایر جنبه های اقلیمی) در اکثر استان های ایران پرداخته شده است. یافته ها : میانگین کارایی زیست محیطی کل کشور در حدود 73/0 طی دوره مورد بررسی می باشد که با بهبود نسبی کارایی زیست محیطی در هر سال افزایش یافته است و همچنین دارای اثرات سرریز مکانی است. اثرات مستقیم و غیرمستقیم بیانگر آن است که مصرف آب داخلی، درجه باز شدن، پیشرفت فناوری در بخش کشاورزی و ساختار صنعتی بر کارایی زیست محیطی کلزاکاران ایران تاثیر معنی داری دارد. اثرات کلی مکانی نشان داد که مصرف آب کل داخلی و ساختار صنعتی تأثیر معناداری بر کارایی زیست محیطی دارد. بحث و نتیجه گیری: برای بهبود کارایی زیست محیطی با توجه به بهره برداری از منابع آب، دولت و شهروندان بایستی بر روی راه حل هایی مانند کاهش آلودگی، صرفه جویی در مصرف آب داخلی و تبدیل ساختار صنعتی تمرکز کنند. علاوه بر این، مدیران کشور باید تأثیرات مکانی این عوامل را در هنگام طراحی سیاست های دولتی در نظر بگیرند.

در سالهای اخیر شاهد رشد فزاینده شرکتهای تعاونی و تأکید مسئولان بر اهمیت این شرکتها بوده ایم. اما سؤال اصلی این است که آیا رشد بخش تعاون، با توجه به عملکرد مالی مورد نیاز، جوابگوی نیازهای جامعه بوده و از سویی، دستاوردهای حاصل از گسترش این شرکتها، در راستای رفع مشکلات و معضلاتی از قبیل بیکاری و افزایش بهره وری و کارایی بوده است. برهمین اساس، مقاله حاضر به بررسی روابط اشتغال و عملکرد مالی شرکتهای تعاونی فعال در استان فارس می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای تعاونی فعال در استان فارس بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه و مشتمل بر 1300شرکت است. از جامعه مذکور بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ، تعداد 720 شرکت طی دوره 1384 تا 1389انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که بین سطح اشتغال زایی شرکتهای تعاونی در بخشهای مختلف و عملکرد مالی اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین عملکرد مالی بهتر در گروه های کشاورزی، صنعت و خدمات، منجر به نرخ اشتغال زایی بالاتر شده و عملکرد مالی ضعیف در این گروه ها، نرخ اشتغال زایی آنها را کاهش داده است؛ لذا می توان گفت که عملکرد مالی بهتر موجب اشتغال بیشتر به ترتیب در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات می شود.

کشور ایران با اقلیم خشک و نیمه خشک، اکنون بیش از قبل، نیازمند حفظ منابعی از جمله آب و انرژی است. دراین پژوهش، دو منطقه اصفهان و یزد به عنوان دو نقطه بحرانی از جهت آب و انرژی، بررسی، و از مدل داده- ستانده دو منطقه ای، به منظور سنجش و تحلیل روابط آب و انرژی بین بخش های اقتصادی استان اصفهان و یزد و مدل پیوند، برای بررسی جریان ترکیبی (هیبریدی) دو منبع و میزان تأثیرات پیوندی در هر منطقه در سال 1395، استفاده شده است. نتایج جریان آب و انرژی ترکیبی، حاکی از آن است که دو بخش «حمل و نقل» و «سایر خدمات» در اصفهان و در استان یزد، بخش های «حمل و نقل» و «کشاورزی»، پرمصرف ترین و به عبارتی، تأثیرگذارترین بخش ها از جهت مصرف در دو منطقه هستند؛ به طوری که مهم ترین گره مدیریتی در رابطه بین دو منبع آب و انرژی در مناطق مورد مطالعه، در نظر گرفته می شوند. همچنین محاسبات در بخش جریان کل دو منبع آب و انرژی در استان اصفهان، بیانگر آن است که، بخش «حمل و نقل» و «کشاورزی»، جایگاه نخست در جریان صادرات و واردات آب و « ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و «ساخت فلزات اساسی»، به ترتیب، بیشترین خروجی (صادرات) و ورودی (واردات) انرژی را به خود اختصاص داده است. همچنین دو بخش «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» و « ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، به ترتیب، بیشترین خروجی (صادرات) و ورودی (واردات) انرژی و در مورد منابع آب نیز بخش «کشاورزی»، به ترتیب، بزرگترین صادرکننده و واردکننده هستند. شماره ی مقاله: ۳