درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش مساله بهینه سازی سبد سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران به عنوان یک مساله بهینه سازی تصادفی چندهدفه مورد بررسی قرار گرفته است. تابع هدف اول شامل کمینه سازی ریسک و تابع هدف دوم شامل بیشینه سازی بازده است. محدودیت های مدل شامل محدودیت انتخاب شرکت ها به صورت منحصربفرد و همچنین محدودیت بودجه می باشد. به منظور حل مساله، دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و گرگ خاکستری توسعه داده شده که با استفاده مثال های عددی برگرفته از 491 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از تاریخ 5 فروردین 1397 تا 30 آذر 1400، مورد تجزیه و تحلیل عددی قرار گرفتند. مطابق با نتایج عددی می توان مشاهده نمود الگوریتم گرگ خاکستری در تمامی مثال ها دارای کارایی بالاتری نسبت به الگوریتم ژنتیک است. البته قابل توجه است که در هیچ کدام از مثال های عددی، درصد پاسخ های ناموجه در رویه بهبود الگوریتم ها از 02/10 درصد بیشتر نشده است. همچنین درصد بهبود کارایی الگوریتم گرگ خاکستری نسبت به الگوریتم ژنتیک بین 3 تا 11 درصد گزارش شده است.

براساس آمار سازمان توسعه و تجارت (2018) تجارت دریایی بیش از 90 درصد از تجارت کل را تشکیل می دهد. در ایران با احتساب آمار نفتی این سهم حدود 98 درصد در واردات و  85 درصد در صادرات است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دریایی ایران حائز اهمیت است. شاخص خشک بالتیک بعنوان پیشروترین شاخص های اقتصادی است که رابطه نزدیک با فعالیت اقتصاد جهانی دارد و اقتصاد حمل و نقل دریایی را اندازه گیری می کند. بر این اساس در مقاله حاضر اثرات نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و فعالیت اقتصاد جهانی بر کل کالای بارگیری شده بنادر مالکیتی ایران در دوره زمانی 1379:01-1398:12 برآورد شده است. نوسانات شاخص خشک بالتیک با استفاده از واریانس شرطی AR(1) و  GARCH(1,1) اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده از آزمون های حداقل مربعات تعمیم یافتهFMOLS  و رگرسیون جزء تصحیح شده CCR نشان داد که کشش بلند مدت کالاهای بارگیری شده دریایی به شاخص فعالیت جهانی اقتصاد و نرخ ارز اسمی (تنزل ارزش پول) مثبت و نسبت به نوسانات شاخص خشک بالتیک منفی است. نتایج دوره مورد مطالعه در ایران دلالت بر این دارد که رشد اقتصاد جهانی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد، رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را افزایش می دهد و افزایش نوسانات شاخص خشک بالتیک رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را کاهش داده است. با توجه به ضریب تصحیح خطای برآورد شده همگرایی مدل به سمت تعادل بلندمدت به کندی انجام می شود.

در دنیای کسب وکار امروزی، برندها به طور معمول به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف بازاریابی مانند توسعه سهم بازار یا افزایش تکرار خرید مصرف کنندگان قلمداد می شود. اهمیت مفهوم برند به گونه ای است که علاوه بر پوشش محصولات و خدمات، وارد سایر حوزه ها همچون برندسازی اشخاص، برندسازی مکان ها (مانند شهرها، کشورها و...)، برندسازی سازمان ها و... نیز شده است. در این تحقیق به بررسی نقش تجارت الکترونیک در برند سازی محصول پرداخته می شود. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان صنعت خرما در استان سیستان و بلوچستان شهرستان سراوان هستند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات نرم افزار SPSS22 می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین تجارت الکترونیک و برند سازی محصول رابطه معنادار وجود دارد.

کیفیت نیروی انسانی از جمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می باشد. روش های سری زمانی کلاسیک توانایی برآورد مدل هایی که شرایط گشتاوری داشته باشند را ندارند و از آنجا که رشد اقتصادی تحت تأثیر مقادیر گذشته خود می باشد، بنابراین به یک مدل پویا نیاز است و بایستی با روش اقتصادسنجی پویا تخمین زده شود. بر این اساس مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM در سری های زمانی، اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران را طی دوره زمانی 1398-1360 ارزیابی کرده است. سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد بوده و معمولاً پراکسی های جایگزین به جای آن استفاده می شود. بر اساس ادبیات اقتصادی، استدلال می شود که شاخص سرمایه انسانی علاوه بر جنبه آموزش تحت تأثیر جنبه های دیگر مانند؛ مهارت و سلامت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله با استفاده از منطق فازی، شاخصی برای سرمایه انسانی در اقتصاد ایران ساخته شده است، که سه جنبه اصلی (آموزش، مهارت و سلامت) سرمایه انسانی را در نظر می گیرد. نتایج برآورد شاخص نشان می دهد که تشکیل سرمایه انسانی طی سال های مورد بررسی تحقیق رشد چشم گیری داشته است. نتایج تخمین مدل رشد اقتصادی با استفاده از شاخص فازی سرمایه انسانی نشان داد که ارتقاء سطح سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی می شود. سایر نتایج تحقیق مبین اثرگذاری مثبت متغیرهای؛ مخارج دولت، صنعتی شدن، سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی دوره قبل بر رشد اقتصادی ایران می باشند. همچنین آزادی تجاری و شهرنشینی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارند. طبقه بندی JEL : C22, E24, O40 

امروزه رشد اقتصادی کم و نابرابری های گسترده، رشد فراگیر را در مرکز توجه بسیاری از کشورها قرار داده است. رشد فراگیر یک مفهوم توسعه ای است که بر فرآیند رسیدن به رشد تمرکز دارد و با مشارکت مردم در فرآیند رشد به وجود می آید. ازآنجایی که دولت می تواند با انجام تدابیری شایسته، زمینه را برای فراگیرتر شدن رشد فراهم کند، ارتباط تنگاتنگی میان رشد فراگیر و نحوه عملکرد دولت در شاخص های حکمرانی خوب وجود دارد. در این راستا این پژوهش با هدف بررسی ارتباط حکمرانی خوب و رشد فراگیر انجام شده است و از داده های تلفیقی دو گروه منتخب از کشورهای دارای درآمد سرانه متوسط و بالا در دوره زمانی 2018-2010 استفاده شده است. با محاسبه شاخص چندبعدی رشد فراگیر مشاهده شد که متوسط شاخص رشد فراگیر برای کشورهای پردرآمد بیشتر از کشورهای درآمد متوسط است. نتایج نشان می دهد در گروه کشورهای درآمد متوسط شاخص حکمرانی خوب تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص رشد فراگیر دارد و دیگر عوامل توضیح دهنده رشد همچون سرمایه، نیروی کار، تکنولوژی، باز بودن تجاری، مخارج دولت و شاخص توسعه انسانی اثرگذاری مثبت و معنی داری بر شاخص رشد فراگیر در هر دو گروه کشورها دارد. توصیه می شود کشورهای درآمد متوسط توجه ویژه ای به اصلاحات نهادی داشته باشند تا زمینه برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در فرصت های اقتصادی و بهره مندی از منافع رشد فراهم و رشد فراگیر حاصل شود.

با توجه به نوسانات موجود در قیمت جهانی نفت و پایان پذیر بودن این منبع زیرزمینی، صنعت دارو یکی از بخش های جذاب سرمایه گذاری در حوزه تجارت درون صنعت محسوب می شود. تجارت درون صنعت به صادرات و واردات هم زمان گروه کالاهای مشابه اطلاق می شود و در نتیجه تمایز محصول در بازارهای رقابت ناقص و وجود صرفه های ناشی از مقیاس بروز می کند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در حوزه دارو برای سال های 2018-2000 با استفاده از روش داده های ترکیبی می باشد. برطبق برآوردهای صورت گرفته، مخارج تحقیق و توسعه به عنوان شاخصی از نوآوری، دارای بیشترین اثرگذاری است و تاثیر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعتِ داروی ایران و شرکای تجاری منتخب دارد و همچنین متغیرهای عدم توازن تجاری و تفاوت در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای مورد نظر با شاخص لیندر، نیز دارای اثر منفی و معناداری هستند و با کاهش این متغیرها، تجارت درون صنعت در حوزه دارو افزایش می یابد. از طرفی تاثیر متغیر مسافت جغرافیایی و FDI براساس اثر جایگزینی، بر شاخص تجارت درون صنعت منفی و غیرمعنادار شده است. تاثیرگذاری عضویت در موافقت نامه ی منع تجارت متقلبانه، به عنوان متغیرکنترل، باعث کاهش سطح تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در حوزه صنعت دارو شده است.

در دهه های آینده، تغییر اقلیم به ویژه بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه را با پیامدهای زیان بار مواجه خواهد کرد. با توجه به اهمیت این پیامدها، مطالعه حاضر با هدف تحلیل اثر متغیرهای اقلیمی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران صورت گرفت؛ و بدین منظور، از داده های پنل استانی برای دوره 1385 تا 1395 بهره گرفته شد. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده با بهره گیری از دو متغیر دما و بارندگی به انجام رسید و سایر متغیرهای مؤثر بر ارزش افزوده بخش کشاورزی شامل نیروی کار، سرمایه مادی (زمین، موجودی دام و موجودی تجهیزات آبیاری)، سرمایه انسانی به صورت تعداد دانش آموختگان، سرمایه اجتماعی به صورت تعداد خط تلفن روستایی و شاخص تجارت بودند. تجارت با استفاده از دو متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص باز بودن تجارت لحاظ شد. بر اساس نتایج مطالعه، مشخص شد که به طور عمد، نوسان ها یا اختلاف از میانگین متغیرهای دما و بارندگی بر تولید بخش کشاورزی اثر معنی دار دارد، به گونه ای که انتظار می رود یک درجه افزایش دما نسبت به میانگین آن پنج درصد کاهش تولید را به همراه داشته باشد؛ همچنین، یک درصد کاهش در بارندگی 3/0 درصد کاهش تولید را رقم خواهد زد. از میان متغیرهای سرمایه، سرمایه مادی به عنوان مهم ترین متغیر مساعدت کننده به تولید شناخته شد. کشش تولید نسبت به سرمایه اجتماعی در سطحی بالاتر از سرمایه انسانی و در محدوده 18/0-17/0 ارزیابی شد. اثر سرمایه گذاری خارجی فاقد اهمیت آماری بود، اما اثر منفی شاخص باز بودن در بخش کشاورزی احراز شد. با توجه به اثر منفی تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، افزایش بهره وری استفاده از آب، یافتن ارقام با نیاز آبی پایین و سازگار با شرایط کم آبی و خشکسالی و کاهش ضایعات آب توصیه می شود.

در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار توجه به آسیب های زیست محیطی ناشی از بخش انرژی، امری ضروری محسوب می گردد. بخش عمده ی گازهای آلاینده و گلخانه ای منتشرشده در جهان به صورت گاز دی اکسیدکربن و ناشی از سوخت های فسیلی حاصل از گسترش توسعه صنعتی و حمل و نقل است. در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین حمل و نقل، رشد اقتصادی و محیط زیست در کشورهای منتخب منا طی دوره ی زمانی 2016-1996 با استفاده از سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با وجود تأثیر مثبت محیط زیست بر رشد اقتصادی و حمل و نقل، آلودگی زیست محیطی نیز در فرایند رشد اقتصادی و حمل و نقل افزایش می یابد. همچنین با وجود تأثیر مثبت حمل و نقل بر رشد اقتصادی، رشد اقتصادی نیز حمل و نقل را افزایش می دهد. لذا پ

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرگذاری غیرخطی نااطمینانی تورم بر عبور نرخ ارز ایران است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) ، شاخص های بی ثباتی اقتصاد کلان طی دوره زمانی 1389-1342 برآورد شده و سپس با بهره گیری از مدل رگرسیون انتقال یکنواخت (STR) مدل غیرخطی تحقیق برآورد شده است. براساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، نااطمینانی تورم به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز مؤثر است. همچنین، نتایج نشان می دهد اگرچه در هر دو رژیم نااطمینانی تورم اثر مثبتی بر عبور نرخ ارز دارد، ولی همگام با افزایش سطح نااطمینانی، عبور نرخ ارز ثابت نبوده و افزایش می یابد. براساس یافته های تحقیق حاضر، به نظر می رسد سیاست های کاهش نااطمینانی باید مقدم بر سیاست های ارزی درنظر گرفته شود

هدف: تغییر و تحوّل در زیرساخت های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات نقش به سزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته است. این تحقیق به دنبال این مساله است که آیا توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی اثر معنی دار و مثبتی داشته است؟ روش: برای بررسی موضوع، از 4 متغیر یعنی تشکیل سرمایه ناخالص، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ شهرنشینی و باز بودن تجارت کشورهای عضو منا در دوره زمانی 2016-1990 از مدل خود رگرسیون برداری PVAR  با استفاده از داده های پنل و نرم افزارهای ایویوز و استاتا بررسی شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده برخلاف انتظار حاکی آر آن است که توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی اثر معنی داری نداشته و رشد اقتصادی بر توسعه زیرساخت های مخابراتی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. نتیجه گیری: تأثیر توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی معنادار نیست، پس باید تغییراتی در سیاست انجام گیرد. اگر بخواهیم توسعه زیر ساخت های مخابراتی به رشد اقتصادی منجر گردد باید سیاست های مربوطه در این زمینه تغییر یابند.

اقتصاد هزینه ی مبادله به عنوان زیر مجموعه ای از اقتصاد نهادگرای جدید، تلفیقی از علوم اقتصاد، سازمان و حقوق است که چهره ی معروف آن یعنی اولیور ویلیامسون توانسته جایزه ی نوبل علم اقتصاد در سال 2009 را به خود اختصاص دهد. مسأله ی محوری در اقتصاد هزینه ی مبادله، چگونگی تبعیت نهادها از ویژگی های مبادلات است که اتخاذ تصمیم ساخت یا خرید و یا ادغام عمودی را می توان به عنوان مصداق اصلی آن به حساب آورد. عملیاتی کردن این مسأله ی محوری با توجه به فرضیه ی تنظیم تبعیضی انجام می پذیرد. طبق این فرضیه، ساختار سازمان دهی با ویژگی های مبادلات به صورتی تنظم می شود که هزینه های مبادلاتی در کل حداقل شوند. با توجه به نتایج مطالعات تجربی به نظر می رسد که اقتصاد هزینه ی مبادله توانسته است پاسخ مناسبی به نیاز مدیران برای اتخاذ تصمیمات ساخت یا خرید بدهد. لذا شناخت جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه ی مبادله که با توجه به کاربردهای متنوع آن امروزه به نوعی علم میان رشته ای نیز محسوب می شود، هدف مقاله ی حاضر را تشکیل می دهد. طبقه بندی JEL:D23; L22; L24

هدف: شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار در ثبات مالی اقتصاد ملی و مدیریت بهینه نظام بانکی دارای اهمیت زیادی است. هدف بررسی عملکرد مالی بانک ها با شناسایی شاخص های اصلی و فرعی تأثیرگذار و تعامل آنها بر اساس مدل کملز با تأکید بر کاهش ارزش پول ملی طی سال های 1399-1394 است.   روش: بر اساس پیشینه تحقیق و مدل کملز شاخص های اصلی و فرعی مؤثر بر عملکرد مالی 18 بانک فعال کشور در بورس شناسایی شدند و سپس با روش ترکیبی دیمتل و فرایند شبکه عصبی ارتباطات تعاملی و ضرایب وزنی آنها تعیین گردیده اند.   یافته ها : از جمله نتایج بترتیب اولویت 6 عامل اصلی شامل کفایت سرمایه، مدیریت دارایی، توانایی مدیریت، درآمد، مدیریت نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک و از 23 عامل فرعی معیارهای اندازه بانک، کل تسهیلات، کل دارایی، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، درآمد کل، دارایی های غیرفعال، سایر سپرده ها، اوراق مشارکت، وجه نقد و سود و زیان عملیاتی دارای وزن اهمیتی بالایی داشته اند. در میان معیارهای فرعی ارزش پولی ملی، هزینه های عملیاتی، ریسک نقدینگی و اندازه بانک دارای تعامل بیشتر ولی دارای وزن اهمیت کمتری برخوردار بودند.   نتیجه گیری: در اولویت قراردادن عوامل تأثیرگذار شناسایی شده در برنامه های راهبردی و اقدامات اجرایی بانک ها جهت بهبود عملکرد آنها اهمیت زیادی دارد.

ازآنجایی که بیشترین میزان سرمایه در سراسر جهان از طریق بازارهای سهام مبادله شده و اقتصاد ملی نیز به شدت متأثر از عملکرد این بازارها است افزایش حجم سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، باعث توسعه فعالیت و بهبود عملکرد شرکت و در پی آن جذب سرمایه بیشتر به سمت بازار سرمایه و بهبود اوضاع اقتصادی خواهد شد. لذا بررسی موارد کلان تسهیل فرایند سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، موضوع قابل تأملی خواهد بود. بدین منظور این تحقیق، اثر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه گذاری را در دوره 2002-2015 در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری بررسی می نماید. از شاخص هریتیج به عنوان شاخص آزادسازی م الی بالقوه، شاخص آزادسازی مالی (معکوس تفاضل نرخ بهره واقعی امریکا از نرخ بهره واقعی ایران) و کنترل نرخ بهره (تغییرات نرخ بهره)، به عنوان گویه های آزادسازی مالی استفاده شده است. نتایج بررسی حاکی از وجود رابطه مثبت بین آزادسازی مالی و حجم سرمایه گذاری است. از دلایل عمده آن می توان به ورود سرمایه گذاران خارجی در بورس و کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد که باعث تمایل شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر شده است.

پژوهش حاضر به بررسی منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس در بین هشت کشور اسلامی در دوره 2016-1961 می پردازد. منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس ارتباط رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست را به شکل U وارونه نشان می دهد. در این مقاله برای آزمون فرضیه وجود این ارتباط از دو روش برآورد سری زمانی و برآورد انتقال ملایم پانلی استفاده شد. همچنین از شاخص جای پای اکولوژیک به عنوان شاخص تخریب محیط زیست استفاده شد. نتایج برآورد سری زمانی نشان از آن دارد که ارتباط غیرخطی در هر هشت کشور وجود دارد اما فرضیه کلاسیک کوزنتس تنها در مالزی، مصر و ترکیه تأیید شد و در سایر کشورها ارتباط به شکل U وارونه نبود. در ایران ارتباط بین تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص جای پای اکولوژیک سرانه به شکل N است و در سطوح تولید ناخالص داخلی سرانه 5864 دلار و 10514 دلار جهت ارتباط این دو متغیر تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر آزمون فرضیه کوزنتس با استفاده از مدل های انتقال ملایم پانلی نشان داد که در بین این کشورها ارتباط غیرخطی با یک حد آستانه بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود داشته است. به گونه ای بود که در رشدهای اقتصادی زیر 3/8 درصد ارتباط مستقیم و در رشدهای اقتصادی بالای 3/8 ارتباط عکس بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود دارد

در سال های اخیر در جهت شناخت تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها، سرمایه طبیعی به عنوان عامل مهم در مدل های رشد وارد شده است. در همین راستا، این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران انجام شد. برای این منظور از داده های سری زمانی دوره 94-1359 و مدل رشد نئوکلاسیک سولو استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، کسری اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی و مساحت زمین های کشاورزی است. یافته ها نشان داد نقش شاخص های سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی نوسان گسترده ای دارد به گونه ای که کشش تولید نسبت به ردپای اکولوژیکی 04/0-02/0 به دست آمد، اما این رقم برای ظرفیت اکولوژیکی و مساحت زمین های کشاورزی به 10/0 تا 15/0 ارزیابی شد. ضریب متناظر برای سرمایه فیزیکی بالاتر از سرمایه طبیعی و اغلب در دامنه 17/0-12/0 قرار گرفت. افزون بر این نتایج، تابع تولید CES حاکی از بازده ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران بود.

یکی از عوامل مهم مؤثر بر رشد اقتصادی، ایجاد سیستم مالی کارآمد برای تأمین مالی فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا است. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از داده های 18 بانک خصوصی و دولتی برای دوره زمانی 1394-1385 به اندازه گیری و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکداری ایران می پردازد. به همین دلیل از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی هزینه بانک ها و از شاخص لرنر تعدیل یافته برای برآورد رقابت استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشان می دهد که افزایش رقابت، تمرکز اعتبارات، اندازه بانک و کاهش رشد اقتصادی باعث افزایش عدم کارایی هزینه می شود و نتایج روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که افزایش کارایی باعث کاهش رقابت می شود. بنابراین فرضیه ساختار-کارا و نسل های اطلاعاتی در مورد سیستم بانکی ایران غیرقابل رد است. نظارت دقیق بانک مرکزی بر ورود بانک های جدید برای بهبود کارایی نظام بانکی و عملکرد آنها در زمینه اعتبارات و نرخ بهره سپرده امری لازم و ضروری است.

 این مطالعه تاثیر امنیت انرژی بر رشد اقتصادی ده کشور منتخب خاورمیانه ای صادرکننده انرژی را بررسی کرده است واین موضوع را با استفاده از شاخص هایی که با توجه به مفاهیم تبیین و تعریف شده اند، انجام داده است. مدل معیار براساس نسخه تعمیم یافته از تابع تولید کاب داگلاس ساخته شده است. ده شاخص امنیت انرژی را با استفاده از پنج مفهوم امنیت انرژی از جمله در دسترس بودن، دسترسی(امکان نزدیکی)، قابل قبول بودن، مقرون به صرفه بودن و قابلیت توسعه داشتن، برای مجموعه کل پانل استفاده کرده است. و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و همچنین از خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل  برای تخمین مدل به منظور استحکام بیشتر نتایج استفاده شده است. بر اساس نتایج این مقاله، فقدان شکاف بین «تولید و مصرف انرژی» بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر کننده انرژی خاورمیانه تاثیر مثبت داشته است. همچنین، «توانایی تامین انرژی ملی»، «ساختار انرژی ملی»، «مصرف انرژی های تجدید پذیر» ، «میزان انتشاردی اکسیدکربن حاصل ازمصرف انرژی های فسیلی» «ثبات سیاسی» و « قیمت نفت» نیز بر رشد اقتصادی کشورهای مزبور تاثیر مثبت داشته است. اما میزان «شدت انرژی» و «نسبت انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی» بر رشد اقتصادی آنها تاثیر منفی داشته است.

برنامه ریزی مناسب مدیران شهری، شرکت های ساخت وساز مسکن و سازمان های مربوط به املاک و اراضی شهری برای انتخاب مکان احداث واحدهای مسکونی مستلزم شناخت ترجیحات خانوارهای مالک نشین در این حوزه است. در این پژوهش، هدف˚ بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت مسکن و مکان مسکونی و میزان اثرگذاری هر کدام از این عوامل بر احتمال انتخاب است. بدین منظور از روش ارزشگذاری انتخاب تجربی (CEM) استفاده شد و برای ارزش های مدنظر بر پایه نظریه مطلوبیت تصادفی  (RUT)از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای (MNL)، استفاده و به صورت تصادفی از 300 خانوار در شهر اصفهان، نمونه گیری شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های انتخاب تجربی و مصاحبه رودر رو، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار EXCEL  و  STATA تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان دادند اثر نهایی متغیر افزایش امکانات و تسهیلات محیطی و خارج از فضای داخلی مسکن، بیشترین تأثیر را در احتمال انتخاب مسکن دارد و بعد از آن، متغیر اندازه در انتخاب مسکن بسیار تأثیرگذار است. براساس یافته های این تحقیق، مشخص شد رفتار و ترجیحات خانوارهای مختلف، عمدتاً با اولویت دادن به شاخص های مکان (موقعیت) مسکونی در مقابل کیفیت مسکن بود که در برنامه ریزی های شهری بسیار حائز اهمیت است.