درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت توسعه مالی در دستیابی به رشدپایدار اقتصادی، هدف محوری این پژوهش بررسی اثر باز بودن اقتصادی (باز بودن مالی و باز بودن تجاری)، بر توسعه مالی دو گروه از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی (با تاکیدبر مولفه های نهادی) است. در این پژوهش، از الگوی داده های تابلویی مبتنی بر خودرگرسیون با وقفه توزیعی (Panel ARDL) در سال های 2017-2000 استفاده می شود. نتایج برآوردمدل نشان می دهدکه باز بودن مالی به لحاظ آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه نفتی دارد، ولی اثر آن بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در بلندمدت منفی و معنادار است. همچنین، نتایج نشان می دهدکه در بلندمدت، باز بودن تجاری از نظر آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی دارد، در حالی که در کشورهای درحال توسعه نفتی، رابطه باز بودن تجاری با توسعه مالی از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، بیش تر متغیرهای نهادی در کشورهای درحال توسعه نفتی، نقش معناداری در ارتقای شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دارند، با وجوداین، اثر متغیرها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در کوتاه مدت محدودو در بلندمدت منفی است.

هدف: ازجمله مهم ترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی در اغلب کشورها، بازارهای سهام هستند. رفتار نوسان بازار سهام همواره موردبحث و بررسی قرار داشته است. به دلیل اهمیت بازارهای سهام در اقتصاد ملت ها بحث پیرامون تعیین عوامل مؤثر بر نوسانات بازار سهام  همواره موردتوجه بوده است. یکی از عوامل مؤثر بر روی بورس اوراق بهادار نا اطمینانی های سیاسی است. بنابراین نا اطمینانی های سیاسی می تواند زمینه تغییرات در بازار بورس را فراهم کند. در بازار سهام نوسان های گسترده در همه حال موجب ورود و خروج سرمایه می گردد. اثرات این جابجایی بر اقتصاد کشورها می تواند قابل توجه باشد. در کشورهای درحال توسعه، ضربه های واردشده بر اقتصاد به دلیل تکانه های بازار بورس می تواند به شدت پرمخاطره باشد. بنابراین بررسی روابط متقابل میان نوسانات بازار سهام و تحولات سیاسی در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش ها: در ابتدا از آزمون پیشنهادی زیوت واندریوز برای تعیین ایستایی متغیرها با در نظر گرفتن امکان بررسی وجود شکست ساختاری درونزا، بهره گرفته شد. برای بررسی و برآورد روابط بین متغیرها از روش گارچ نامتقارن ( GJR-GARCH ) استفاده شده است. قبل از برآورد مدل GJR-GARCH  باید برای هرکدام از متغیرهای تحقیق یک مدل ARMA مناسب تخمین زده شود، تا بتوانیم برازش مناسبی از مدل واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته داشته باشیم. برای به دست آوردن وقفه بهینه ARMA از معیار شوارتز- بیزین ( SBC ) استفاده شده است. همچنین آزمون ARCH مبتنی بر وجود ناهمسانی واریانس مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها : نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار  انتخابات ریاست جمهوری بر بازار سهام می باشد. همچنین در چارچوب الگوی گارچ نامتقارن دوره های مختلف مذاکرات هسته ای و نیز تحولات سیاسی منطقه ای بر شاخص بازار سهام تأثیر مستقیم و معناداری را نشان می دهد؛ بعلاوه نتایج در دوره مورد بررسی نشان می دهد که متغیر کنترلی شاخص قیمت مصرف کننده نیز تأثیر معنادار و مثبتی بر شاخص قیمت بازار سهام خواهد داشت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق میتوان نتیجه گیری کرد که  بازار سهام ایران نسبت به انواع رویدادهای سیاسی داخلی مانند انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای خارجی همچون وضع تحریم های اقتصادی و نیز مذاکرات برای رفع آنها واکنش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. اگرچه که نباید تأثیراین تحولات بر نوسانات سایر بازار های دارایی ها مانند مسکن، طلا و ارز را بر بازار سهام و شکل گیری انتظارات تورمی نادیده گرفت. لذا به برنامه ریزان بازار بورس و سیاست گذاران کلان کشور توصیه می شود از تمام اهرم های حمایتی بازار سرمایه برای حفظ و حراست از این بازار و صیانت از سرمایه های خرد و کلان بهره گیرند و با مدیریت هوشمندانه بازار قبل از وقوع بحران های بزرگ از فرار سرمایه ها و سلب اعتماد عمومی جلوگیری به عمل آورند.

هدف اصلی سیاست های افزایش کارایی حامل های انرژی، کاهش مصرف انرژی است اما این هدف به دلیل وجود اثرات بازگشتی محدود می شود در ادبیات اقتصاد انرژی دو دسته از ابزارهای غیرقیمتی و قیمتی برای کاهش اثرات بازگشتی مطرح می شود. در میان ابزارهای قیمتی اعمال مالیات بر انرژی به عنوان یک روش مطلوب مطرح می شود. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر اثرات بازگشتی در دو سناریو افزایش 10 درصد کارایی برق و افزایش همزمان 10 درصد کارایی و10 درصد قیمت برق، اثرات بازگشتی برآورد شود. نتایج مدل حاکی از آن است که اثرات بازگشتی انرژی در صورت افزایش کارایی، 112 درصد است و میزان مصرف انرژی نه تنها کاهش نمی یابد بلکه 1.2 درصد افزایش می یابد اما در صورت افزایش قیمت و کارایی، اثرات بازگشتی به 99 درصد کاهش می یابد. اثرات بازگشتی بالای مشاهده شده در صورت اعمال سیاست افزایش کارایی به تنهایی، به دلیل کاهش قیمت نسبی انرژی و درنتیجه افزایش مصرف آن است چراکه سیاست افزایش کارایی سبب ترغیب 0.04 درصدی سطح فعالیت های اقتصادی بخش های تولیدی نیز می شود همچنین صادرات در این سناریو نیز 0.3 درصد رشد می کند. در مقابل در سیاست افزایش همزمان کارایی و قیمت برق، سطح مصرف 0.1 درصد و سطح فعالیت بخش های تولیدی 0.08 درصد و صادرات 0.05 درصد کاهش خواهد یافت.

یکی از رویداد های مهم سال 2020میلادی، بیماری مسری کرونا است که بر اقتصاد جهانی و بازرهای مالی تاثیر شگرفی گذاشته است. از آنجا که بازده بازار سهام نسبت به رویدادهای مهم واکنش نشان می دهد، این مطالعه به بررسی بازده سهام صنایع غذایی، کشاورزی و زراعت، دارویی، صنعت گردشگری و هتلداری در شرایط اپیدمی کرونا می پردازد. بدین منظور، با استفاده از روش داده پانل به بررسی تأثیر موارد مرگ و میر روزانه ناشی از ویروس کووید-19 بر بازده سهام منتخب طی دوره 03/12/1398 تا 09/05/1400 پرداخته ایم. در این مطالعه برای آنالیز بیشتر علاوه بر تعداد مرگ و میر ناشی از کووید-19، اثر تعداد مبتلایان به کووید-19 بر بازده سهام صنایع منتخب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که تعداد مرگ و میر ناشی از کووید-19 با بازده سهام صنایع منتخب رابطه ای معنادار و نامتقارنی دارد. سایر متغیرها از جمله نرخ ارز- دلار آمریکا و قیمت طلای 18عیار نیز مورد بررسی قرار گرفته اند و به ترتیب رابطه ای معنادار، مثبت و منفی با بازده سهام صنایع منتخب داشتند. آنالیز بیشتر، اثر نامتقارن مرگ و میر ناشی از کووید-19 بر بازده سهام صنایع مختلف را نشان می دهد. به طوری که بازده سهام صنایع گردشگری، هتلداری با مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا رابطه ای منفی و قابل توجه داشته است. از طرف دیگر رابطه متغیر تعداد مرگ و میر روزانه بر اثر کووید-19 با بازده سهام صنایع غذایی و دارویی مثبت و از نظر آماری قابل توجه می باشد.

یکى از نقش هاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدف هاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

در این مقاله، بررسی اثرات کوتاه مدت آلاینده های مختلف بر میزان مرگ ومیر به علل بیماری های قلبی-عروقی، بیماری های تنفسی، بیماری های گوارشی، سرطان ها و تومورها، مورد بررسی قرار گرفته است. در این مسیر، از داده های روزانه مرگ ومیر در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و تهران و همچنین داده های روزانه میزان آلاینده ها شامل ذرات معلّق، مونو اکسید کربن، دی اکسید گوگرد، اکسید های نیتروژن و ازن در این 6 شهر طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ استفاده می شود. به منظور یافتن اثرات آلودگی هوا بر میزان مرگ ومیر، از تغییرات روزانه و تغییرات میانگین آلودگی هوا در دو هفته قبل از هر روز، به عنوان عاملی برای تعیین اثر کوتاه مدّت آلودگی هوا بر تعداد روزانه مرگ ومیر استفاده می شود. در این بررسی، اثری از افزایش سطح آلاینده ها در هر روز بر میزان مرگ ومیر در همان روز یافت نشد. این در حالی است که یافته ها، از اثر معنی دار افزایش میانگین میزان گازهای مونو اکسید کربن طی دو هفته قبل از هر روز، بر میزان مجموع مرگ ومیر به علل ذکر شده، حکایت دارند .

نرخ ارز به عنوان واسط میان اقتصاد داخلی و خارجی، یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است. از این رو، تکانه های نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر قیمت های صادراتی و وارداتی در ترکیب با قیمت های داخلی، می تواند بر درآمد، مخارج مصرفی و نهایتاً رفاه خانوارها تأثیر بگذارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیارهای تغییرات معادل (EV) و تغییرات جبرانی (CV) است. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، کالیبره شده و با شبیه سازی افزایش نرخ ارز، تغییرات رفاه خانوارهای شهری و روستایی مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ ارز، رفاه خانوارهای شهری و روستایی را کاهش داده و تأثیر پذیری خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی است. هرچه تکانه افزایش نرخ ارز شدیدتر باشد، کاهش رفاه بیش تری را به دنبال دارد. از این رو، در برنامه ریزی و اقدامات حمایتی در جهت کاهش اثرات نامطلوب شوک های نرخ ارز، بایستی تفاوت کاهش رفاه در مناطق شهری و روستایی مدِنظر قرار گیرد.

هدف اصلی این مقاله تبیین اثر شوک سیاست پولی بر متغیرهای تولید و تورم در شرایط تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران با بهره گیری از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید طی دوره 1398-1387 است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران به عنوان یک پدیده مخرب، ناکارایی های اقتصادی هم چون کاهش دستمزد زنان و مردان، مصرف، تولید و رفاه را به همراه دارد. هم چنین نتایج نشان داد در شرایط تبعیض جنسیتی انتقال شوک سیاست پولی انبساطی به متغیرهای تولید و تورم نسبت به شرایط عدم تبعیض ضعیف تر است. بر اساس نتایج، آگاهی از زوایای پنهان اقتصادی و اجتماعی این پدیده و حساسیت زایی برای برنامه ریزی جهت رفع حداکثری از طریق تصویب قوانین و ایجاد اتحادیه های کارگری خاص زنان و کنترل و نظارت مسئولانه نهادهای درگیر بر شرایط واقعی کارگران زن در بازار کار ایران پیشنهاد می شود.

تبیین واقعیت های اقتصادی با مدل های تعادل عمومی مستلزم لحاظ فروضی است که حتی الامکان با واقعیت منطبق باشند. فروض مربوط به چسبندگی های اسمی مانند چسبندگی دستمزد و قیمت از اصول مدل های تعادل عمومی است که باید بر اساس رفتار کارگزاران جامعه هدف تعیین شود. در این مطالعه در قالب مدل های DSGE به این سؤالات پرداخته می شود که آیا ورود چسبندگی دستمزد به مدل اقتصاد ایران می تواند به برازش بهتر مدل کمک کند و چه مدل تعیین قیمت و دستمزدی می تواند انطباق بیشتری با واقعیت های اقتصاد ایران داشته باشد. از این رو با در نظر گرفتن سه حالت برای چسبندگی دستمزد (لحاظ نکردن چسبندگی، لحاظ چسبندگی ساده و لحاظ چسبندگی شاخص بندی شده) و سه حالت برای چسبندگی قیمت (کالوو شاخص بندی شده، چسبندگی اطلاعات و چسبندگی دوگانه قیمت-اطلاعات) در مجموع ۹ مدل DSGE طراحی شده است و با معیارهای مختلف(معیار مقایسه بیزین مدل ها، مقایسه توابع واکنش آنی و مقایسه درجه پایداری تورم) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج، داده های شبیه سازی شده مدلی که در آن چسبندگی دستمزد لحاظ شده است، نسبت به مدل مشابه بدون چسبندگی دستمزد تطابق بیشتری با واقعیت های آشکار شده اقتصاد ایران ازجمله درجه پایداری و اینرسی تورم دارد. همچنین مدل با لحاظ شاخص بندی دستمزد بهتر می تواند نسبت به مدل مشابه بدون شاخص بندی پایداری تورم محقق شده را شبیه سازی کند.

یکی از مهم ترین مسائل محیط زیستی امروز که بشر با آن مواجه است. گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی است. دلیل اصلی این موضوع انتشار گازهای گلخانه ای است که از احتراق سوخت های فسیلی حاصل می شود. شکل گیری کنوانسیون های مختلف زیست محیطی نیز اهمیت موضوع را نشان می دهد. پروتکل کیوتو از مهم تربن توافقات جهانی تغییرات اقلیمی است که به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که عامل اصلی گرم شدن زمین در دهه های اخیر محسوب می شود تشکیل شده است. این پروتکل، تنها کشورهای توسعه یافته را ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نموده و کشورهای در حال توسعه را در مقطع زمانی خود معاف نموده است. در این مطالعه ضمن معرفی شاخص های اقتصادی توسعه پایدار در رابطه با انتشار گازهای گلخانه ای (دی اکسیدکربن، متان و دی اکسید نیتروژن) به بررسی وضعیت انتشار این گازها در کشورهای عضو پروتکل کیوتو (از جمله ایران) هم زمان با اجرای دور اول آن پرداخته شده است. در ادامه کشورهای عضو به سه گروه: کل کشورها، کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تقسیم شده اند. دوره زمانی پژوهشی 2012 1990 (با توجه به دسترسی به اطلاعات) می باشد. مدل مبنا به صورت داده های ترکیبی و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج حکایت از آن دارند که علی رغم اینکه کشورهای صنعتی سعی در انجام تعهدات خود در راستای کاهش انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن داشته اند اما همچنان در روند جهانی با افزایش تولید و انتشار مواجه هستیم. نتایج تحقیق دو گاز گلخانه ای متان و دی اکسید نیتروژن نشان دهنده کاهش میزان انتشار هر دو گاز در هر سه گروه از کشورهای عضو پروتکل است.

ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته می شود که ترجیحات یک تصمیم گیرنده اقتصادی (دولت یا بنگاه) در یک دوره زمانی با دوره زمانی دیگر متفاوت شود. کیدلند و پرسکات، برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال 2004، علت این پدیده را مداخله های مصلحت گرایانه و کوتاه مدت دولت می دانند که از طریق افزایش تورم انتظاری باعث رکودِ تورمی در اقتصاد می شود. بنابراین، مهم ترین اقدام یک برنامه ریز یا دولت تغییرِ روش ها و ساختار تصمیم گیری میان نهادهای تصمیم ساز، در اقتصاد کلان، برای کنترل انتظارات تورمی است. در این مقاله، پدیده ناسازگاری زمانی معرفی، تشریح، و با تأکید بر بخش مالی برای اقتصاد ایران آزمون می شود. برای آزمون این پدیده بر اساس مبانی نظری الگوی کیدلند و پرسکات (1977)، که مبتنی بر منحنی فیلیپس تعمیم یافته بلندمدت است، از سری زمانی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامه چهارم توسعه)، روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، و روش بردارهای خودرگرسیونی (VAR) استفاده و برای آزمون نقد لوکاس (1972) از رگرسیون های بازگشتی و غلتان استفاده شده است. یافته های مذکور دلالت بر آن دارد که اقتصاد ایران، به دلیل سیاست های مصلحت گرایانه مالی، دچار پدیده ناسازگاری زمانی است.  

هدف اصلی در مقاله «مقایسه ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در هر یک از برنامه های توسعه کشور» می باشد. روش تحقیق تحلیل محتوا بوده و واحد تحلیل مضمون و یا مفهوم موجود در متن احکام برنامه های توسعه بوده است. یافته های اصلی: در برنامه اول توسعه، امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن بعد توانمندسازی اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. سایر ابعاد دراین برنامه از مقادیر کمی برخوردارند. در برنامه دوم نیز، امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن بعد تداوم پذیری اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. در برنامه سوم بازهم، امنیت اقتصادی- اجتماعی در اولویت اول و سپس بعد ادغام اجتماعی، در رتبه پس از آن قرار می گیرد. در برنامه چهارم، امنیت اقتصادی- اجتماعی جای خود را به توانمندسازی اجتماعی می دهد. بعد همبستگی اجتماعی برای اولین بار در برنامه ها از توجه معتنابهی برخوردار است. در برنامه پنجم، بعد توانمندسازی اجتماعی و بلافاصله پس از آن بعد ادغام اجتماعی، و سپس بعد تداوم پذیری از موقعیتی بالا برخوردارند. امنیت اقتصادی- اجتماعی در مرتبه چهارم قرار گرفته و بعد همبستگی اجتماعی نسبت به برنامه چهارم کاهش نشان می دهد. در برنامه ششم توسعه، مجدداً شاهد اوج بعد امنیت اقتصادی- اجتماعی و حفظ موقعیت بعد ادغام اجتماعی به مانند برنامه پنجم هستیم. با آنکه بعد همبستگی اجتماعی به ابعادی مانند توانمندسازی و تداوم پذیری اجتماعی نزدیک می شود اما هنوز هم در موقعیت پایینی در این رده بندی قرار دارد.

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی فرآیندی توسعه بازار محصولات کشاورزی ارگانیک در ایران با رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران بخش ارگانیک کشور بودند که با 19 نفر از آنها مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شد. برای شناسایی و سطح بندی مراحل توسعه از شیوه آمیخته اکتشافی استفاده شد. با استفاده از روش کیفی دلفی، عوامل مؤثر در فرآیند توسعه بازار محصولات ارگانیک که از تحلیل محتوای مصاحبه ها شناسایی شده بودند، مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفتند. سپس برای تعیین سطح مراحل شناسایی شده، روابط درونی بین آنها و طراحی الگوی فرآیندی، از روش کمی ساختاری تفسیری استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، الگوی فرآیندی توسعه بازار محصولات کشاورزی ارگانیک از تحلیل وضعیت موجود، تعیین اهداف و چشم انداز شروع و به مرحله افزایش مصرف و ظرفیت سازی در بازار ختم می شود. این الگو می تواند به عنوان یک راهنما مورد استفاده سیاست گذاران و تمامی فعالین حوزه ارگانیک در بخش های مختلف تحقیقات، برنامه ریزی و اجرا قرار گیرد.

این مقاله کاهش ریسک مالی نیروگاه های بخش خصوصی در بازار برق ایران را مورد توجه قرار می دهد. ریسک قیمت به عنوان بزرگترین ریسک مالی بازار برق، با استفاده از تنها ابزار در دسترس یعنی قرارداد سلف موازی استاندارد بورس انرژی ایران پوشش داده می شود. بدین منظور از استراتژی های ایستا و پویای پوشش ریسک بهینه استفاده می گردد. نتایج این مطالعه برتری استراتژی های پویا را از منظر اثر بخشی پوشش ریسک نشان می دهد. در بین روش های پویا برتری با مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی با ضرایب همبستگی پویا و ایستا نسبت به مدل کاپولا-گارچ است ولی با توجه به قید نقدینگی در معاملات قرارداد سلف استاندارد و تفاوت جزئی در کارایی و اثربخشی بین این مدل ها، موثر بودن روش کاپولا-گارچ مشخص می گردد. با توجه به کارایی پایین پوشش ریسک در کوتاه مدت در بازارهای برق ایران و جهان، و همچنین میزان نقدینگی در صنعت برق که موجب نگرش تامین مالی به جای پوشش ریسک در فعالان بازار گردیده، توسعه معاملات بورس انرژی ایران و فعال تر شدن نمادهای بلندمدت تر به منظور پوشش کاراتر ریسک قیمت به سیاستگذاران بازار برق و بورس انرژی ایران توصیه می گردد. This article is concerned to reduce financial risks for private power plants in Iran Electricity Market. We hedge price risk as a major financial risk using Standard Parallel Salaf contracts as only available financial tool in Iran Energy Exchange market. For optimal hedging purpose, dynamic and static hedging strategies have been implemented. The results clearly concluded dynamic strategies dominance from hedging effectiveness perspective. Between dynamic methods, CCC & DCC GARCH preferred to Copula-GARCH method but considering liquidity constraint in Standard Salaf contracts and minor difference between applied methods' effectiveness, clarifies Copula-GARCH method usefulness. Because of low hedging effectiveness for short term periods in the world and Iran electricity markets, and also low liquidity in electricity industry that replaces market participants preferences in hedging with financing,we advise market politicians and governors to trading volume expansion in Iran Energy Exchange and longer-term contracts activation for more effective price risk hedging.  

تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده ای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست گذاران باید سیاست های مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیل های واقعی در مورد تورم است. برای این منظور، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته پویایی های رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخ ارز را با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1361: 1 تا 1399: 12 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. طبق نتایج تحقیق: 1- نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار نیست و علیت معکوس (علیت از سمت تورم به نقدینگی) وجود دارد و این نتیجه موید تایید درون زایی نقدینگی در بلندمدت در اقتصاد ایران است. 2- تکانه های رشد نرخ ارز (طرف عرضه اقتصاد) بر تورم موثر است؛ به گونه ای که نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاه مدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته است.