درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ساختار اقتصادی کشور، مقاله  حاضر درصدد مقایسه میزان آثار متغیرهای حقیقی (اختلاف بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی، شاخص قیمت زمین در تهران و حجم واردات رسمی و غیر رسمی) و متغیرهای پولی- مالی (بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، سپرده های مدت دار و مطالبات غیرجاری ) بر نرخ سود سپرده پرداختی بانک ها، بر اساس نظریه درون زایی همزمان پول و نرخ بهره در اقتصاد است که در مطالعات برخی از پساکینزی های ساختارگرا مطرح گردیده است. مدل مورد استفاده، رویکرد آستانه ای(STAR) بوده و دوره زمانی بر اساس داده های فصلی سال های 1385− 1396 می باشد. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد با وجود انفعال سیاستگذار، در بازه زمانی سال 1385 الی نیمه نخست سال 1391، متغیرهای شاخص قیمت زمین، حجم سپرده های مدت دار و حجم واردات رسمی و غیر رسمی، معنی دار بوده و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که نشان می دهد انگیزه های سفته بازانه بانک ها و مشتریان، نقش مهمی در بالا بودن نرخ سود بانکی داشته اند. اما در بازه زمانی نیمه دوم سال 1391 الی 1396، تمام متغیرهای مستقل معنی دار و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که با شدت بیشتر به دلیل تنگنای مالی بانک ها و با شدت کمتر به دلیل انگیزه های سفته بازی بانک ها و مشتریان بوده است.   Abstract Taking into account the theoretical issues of the subject, the empirical studies carried out and the economic structure of Iran and by using the STAR method as well as the seasonal data collected during 2006- 2017, the present study compares the effects of real variables (the difference between the official and unofficial US dollar rates, the land price index for Tehran, and the volume of official and unofficial imports), and monetary-financial variables (banks debt to the central bank, time deposits and non performing loans) on the deposits interest rate In based on the theory of simultaneous Endogenous money and interest rate in the economy, which has been raised in the studies of some of the structuralist post Keynesian. The results indicate that despite the policymakers passivity in the period from 2006 to the first half of 2012, the variables related to the land price index, the time deposits volume, and the volume of official and unofficial imports are meaningful and have a positive effect on the deposits interest rate, which shows that the speculative motive of banks and the customers play a significant role in the high interest rates. However, in the second half of 2012 to 2017, the independent variables qualities of being meaningful and having a positive effect on the deposits interest rate are more caused by the financial distress of banks and less caused by the speculative motive of banks as well as the customers   Keywords: Interest rate, banking system, monetary policy, threshold approach model JEL Classification: O23 , E43, G21

رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات اقتصادی با عنوان قانون اوکان شناخته می شود. با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست گذاری اقتصادی، بررسی رابطه نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در سطح استان ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به امکان جابه جایی نیروی کار برحسب شرایط اقتصادی بین استان ها، اثرات مکانی و سرریز فضایی در مطالعات ناحیه ای بسیار ضروری است؛ از این رو هدف اصلی از این مطالعه، بررسی قانون اوکان برای استان های کشور ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی است و اینکه آیا قانون اوکان می تواند به عنوان یک رابطه کلی جهت بررسی واکنش بازار کار به تغییرات رشد اقتصادی ناحیه ای، در استان های ایران مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور از داده های پانل برای 30 استان طی دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که رشد اقتصادی و نرخ بیکاری استان ها دارای وابستگی فضایی بوده و اثرات و عملکرد بازار کار یک استان، علاوه بر وضعیت اقتصاد کلان و ویژگی های آن استان، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی استان های مجاور نیز است. به همین دلیل در این مطالعه برای بررسی قانون اوکان از پنل فضایی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل پنل فضایی ( SAC ) نشان می دهد رابطه اوکان در سطح استان های ایران مورد تأیید قرار می گیرد و توسعه بازار کار ناحیه ای تنها محدود به مرزهای استانی نبوده و به استان های دیگر نیز سرریز می کند.

یکی از اهداف اصلی برای کشورها، رشد اقتصادی همراه با بهبود کیفیت محیط زیست است. بر همین اساس افزایش کارایی انرژی سیاستی موثر برای کاهش اثرات جانبی منفی رشد اقتصادی است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های در سطح استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 به برآورد و بررسی عوامل موثر بر کارایی انرژی می پردازد. نتایج حاصل از روش مرزی تصادفی نشان می دهد که استان ایلام و بوشهر به ترتیب با مقادیر 16/0 و 41/0 دارای کمترین و بیشترین کارایی انرژی هستند. نتایج مدل توبیت نشان می دهد که صنعتی شدن، تولید واقعی سرانه و قیمت انرژی اثر مثبت و معناداری بر افزایش کارایی انرژی دارد، شهرنشینی و چگالی جمعیت اثر منفی و نامعناداری بر کارایی انرژی دارد.لذا تقویت کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی برای بهره برداری از صرفه مقیاس شهری و تراکم جمعیت و بهبود تکنولوژی تولیدی بخش صنعت از جمله سیاست های موثر بر بهبود کارایی انرژی است.

نرخ تورم ایران طی دوره 96-1358 به طور متوسط 19 درصد بوده که روند کاهش دائمی در آن مشاهده نمی شود و به همین جهت «تورم متوسط مزمن» نامیده می شود. در این مقاله با مرور 110 مطالعه نظری و تجربی خارج از کشور و 83 پژوهش در مورد اقتصاد ایران، تحلیل نظری و تجربی از نقش ساختار بودجه در تداوم نرخ تورم متوسط اقتصاد ایران ارائه شده است. این تحلیل نشان می دهد که ساختار بودجه (کسری بودجه، کسری عملیاتی، مازاد تراز سرمایه و روش های تامین مالی) نیروی محرکه افزایش مداوم نقدینگی و همچنین سرکوب دائمی نرخ بهره در دوره بعد از انقلاب بوده است. بنابراین، کنترل پذیری نقدینگی و مهار تورم نیازمند پیش شرط های بودجه ای و تغییر استراتژی های مالی و پولی-و نه الزاما سیاست ها- است. بر این اساس، برخی اصلاحات و الزامات بودجه ای اشاره شده تا قواعد حاکم بر بودجه و همچنین رویه های تصمیم گیری و تعاملات فی مابین دولت-مجلس-بانک مرکزی را دچار تحوی جدی کند. همچنین  پیرامون مساله تاثیر بودجه بر تورم، پژوهش های داخلی به اشباع همراه با اجماع دست یافته اند، از این رو، توصیه می شود پژوهش های آتی بر نحوه قاعده گذاری و طراحی بازی های متنوع برای سناریوسازی و پیش بینی نتایج قواعد جدید برای تعامل میان نهاد مالی با نهاد پولی متمرکز شوند.

اقتصاد معاصر علی رغم ادعای جهان شمولی، به دلیل ابتنای بر ارزش های سرمایه داری نمی تواند الگوی بلامنازعی برای جوامع اسلامی باشد؛ به همین دلیل دانشمندان اقتصاد اسلامی در صدد برآمدند نظریه پردازی خود را بر مبنای ارزش های اسلامی انجام دهند. این مقاله به روش تحلیلی نشان می دهد برای ورود ارزش های اسلامی در نظریات اقتصادی باید شیوه ای نظام مند را در پیش گرفت و به تفکیک کاربرد ارزش در بخش های مختلف اقتصاد توجه نمود. فرضیه مقاله این است که ورود ارزش ها در نظریات اقتصاد اسلامی با توجه به تفکیک میان اهداف اقتصادی و ساختارهای تأمین کننده این اهداف در بخش اقتصاد هنجاری، قواعد رفتاری مطلوب در بخش اقتصاد اثباتی و توصیه های سیاستی در بخش اقتصاد تدبیری قابل بیان می باشد. به این ترتیب که ابتدا ارزش های اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام را تعیین می کنند. سپس برای حفظ وضع موجود یا تغییر آن جهت دستیابی به این ارزش ها، باید ساختارهای متناسب شکل گیرد. تعیین الگوی رفتاری مطلوب عاملان اقتصادی، کارکرد ارزش های اسلامی در بخش اقتصاد اثباتی می باشد. در پایان بر اساس ساختار پذیرفته شده در اقتصاد هنجاری و الگوی تعیین شده در اقتصاد اثباتی، سیاست های لازم در اقتصاد سیاستی تجویز می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.

اهمیت تحقق امنیت غذایی، لزوم حمایت از تولید داخلی و افزایش فضای رقابت پذیری که در سیاست های اقتصاد مقاومتی منعکس است، بررسی پایداری تولید محصولات استراتژیک را ملزم ساخته است. با توجه به اهمیت برنج در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، این مطالعه با بهره گیری از رهیافت آزمون انتخاب به ارزیابی ترجیحات مصرف کنندگان این محصول با تأکید بر تولید داخلی می پردازد. اطلاعات موردنیاز با پرسش گری میدانی از مصرف کنندگان شهر گرگان در سال 1395 به روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شده است و تعداد 165 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ینشان می دهد که مصرف کنندگان برای بهبود ویژگی های برنج تمایل به پرداخت قابل توجهی دارند که در این میان با ثابت بودن سایر شرایط، بیشترین تمایل به پرداخت را برای بهبود ویژگی کشور تولید کننده دارند. همچنین، ویژگی های طعم، سلامت غذایی، بهبود سایز برنج به دانه بلند و بسته بندی فله ای در درجات بعدی اهمیت قرار دارند که افراد حاضرند برای بهبود هر یک به ترتیب 4800، 3900، 1500 و 750 تومان برای هر کیلوگرم با ثابت بودن سایر شرایط بپردازند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده انجام شده است. در این مطالعه از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده و ابزار گردآوری داده های تحقیق نیز پرسشنامه بوده است. برای سنجش روایی پرسشنامه از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان دانشگاهی و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را 220 نفر از اعضای تعاونیهای دامپروری شهرستان خدابنده تشکیل دادند که از میان آنها تعداد 140 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای پاسخگویی به سؤالات انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که 19 عامل مرتبط با عدم موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده را می توان به 4 دسته کلی تقسیم کرد. ارزیابی میزان اهمیت این عوامل از دیدگاه پاسخگویان نشان داد که 6 عامل اهمیت خیلی زیاد، 9 عامل اهمیت زیاد و فقط 4 عامل اهمیت متوسط یا کم دارند. روش تحلیل عاملی نیز این 19 عامل را در قالب 5 دسته کلی تحت عنوان عوامل بازاریابی، اقتصادی، مدیریتی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی کرد. این عوامل در مجموع توانستند 24/69 درصد از کل واریانس مربوط به موانع موفقیت تعاونیهای دامپروری را در حوزه جغرافیایی تحقیق تبیین کنند. 

مطابق آمار آژانس بین المللی انرژی، مجموع یارانه پرداخت شده ایران به حامل های انرژی در  سال 2021، 7/29 میلیارد دلار بود که بیشترین یارانه پرداختی در میان کشورهای مختلف است. بر اساس روش شناسی ای که آژانس بین المللی انرژی برای محاسبه یارانه انرژی کشورها به کار می گیرد، یارانه انرژی هم شامل یارانه آشکار و هم یارانه ضمنی است. براین اساس، یارانه محاسبه شده در خصوص حامل های نفت و گاز به صورت ضمنی است که لازم است در تحلیل ها و سیاست گذاری ها به آن توجه کافی شود. بررسی وضعیت موجود نشان می دهد رقابت پذیری پایین صنایع به رغم پرداخت یارانه های انرژی فراوان، عدم رضایتمندی شهروندان به رغم پرداخت یارانه های انرژی به ویژه در پی بروز خاموشی های گسترده برق یا قطعی گاز، توزیع نابرابر یارانه بین دهک های مختلف درآمدی، پایین بودن قیمت واقعی و نسبی انرژی و شکل گیری الگوی مصرف متکی بر مصرف فزاینده انرژی، افزایش انتشار آلاینده های ناشی از مصرف انرژی و انگیزه بالای قاچاق انرژی به ویژه درباره بنزین و گازوئیل ازجمله معضلات تداوم پرداخت یارانه انرژی به شمار می روند. اصلاح یارانه های انرژی برای اقتصاد کشور ضرورت است، اما لازم است اجرای آن به گونه ای باشد که درعین بهبود وضعیت عدالت اقتصادی، کمترین تأثیر تورمی را بر زندگی عموم مردم داشته باشد. از مهم ترین مقدمات اصلاح یارانه، ثبات نسبی شرایط اقتصاد کلان کشور در کنار پایین بودن نسبی قیمت های جهانی حامل های انرژی است. در این راستا، در نظر گرفتن اولویت بخش ها برای آغاز اصلاح یارانه های انرژی، عدم تغییر قیمت سهمیه ای انرژی (بنزین) به دلیل کشش قیمتی بالای مصارف سهمیه ای، متناسب سازی قیمت انرژی با میزان مصرف برای مصارف بالای انرژی، در نظر گرفتن سهمیه ماهانه کافی برای مصارف ضروری به ویژه درباره حامل های بنزین و گازوئیل، تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی بدون افزایش عمده قیمت، اجرای مدل پلکانی مانند برق و گاز به جای افزایش قیمت آن توصیه می شود.

به دنبال تشدید تلاطم های ارزی از اواخر سال 1396، ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با آثار این رویداد و مدیریت بازار ارز، از ابتدای سال 1397، به اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا جهت واردات کالاهای اساسی اقدام کرد. هدف اصلی اجرای این سیاست، ممانعت از سرایت التهابات ارزی به بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و منتفع کردن دهک های پایین جامعه عنوان شده بود. با این حال ، امروزه باگذشت سه سال از اجرای این طرح، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای سیاست یارانه ارز ترجیحی، هزینه های زیادی را به دنبال داشته و به علت ناکامی در کنترل افزایش قیمت ها، نتوانسته است ثبات مصرف مواد غذایی هدف را بین خانوارها تضمین کند. در مقابل، موافقان اجرای این سیاست، معتقدند که تأثیر سیاست ارز ترجیحی در کنترل نوسانات و رشد قیمت محصولات در بازار نهایی و درنهایت، مصرف خانوارها، قابل ملاحظه بوده است. از این رو، همواره این پرسش در محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که آیا یارانه پرداختی در قالب سیاست ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی رسیده و بر سطح مصرف او اثر معنی دار داشته است؟ با این رویکرد، پژوهش پیش رو، به ارزیابی اثر سیاست ارز ترجیحی بر مصرف مواد غذایی در مناطق شهری ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری در مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق حاضر تبیین شد. شایان ذکر است که اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه طی دوره زمانی 99-1384 جمع آوری و در قالب مدل ARDL -PANEL تحلیل شدند. نتایج، نشان داد که اگرچه سیاست ارز ترجیحی بر مصرف خانوار، اثر مثبت و معنی دار داشته اما این تأثیر، قابل توجه نبوده است . ضمن آنکه بر اساس نتایج، شاخص قیمت گروه های غذایی و نوسانات نرخ ارز بر مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر منفی و در مقابل، افزایش درآمد خانوارهای شهری بر مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار دارند. درنهایت نیز نتایج حاصل از جزء ضریب تصحیح خطای پانل، نشان می دهد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، آثار شوک های ارزی، ماندگاری بالایی در اقتصاد ایران دارند.

تاثیر ادغام مالی بین المللی بر نوسانات متغیرهای اقتصاد در پاسخ به شوک ها مساله ای است که اخیرا در ادبیات ادوار تجاری مورد تمرکز بوده است. در این مقاله نیز تلاش شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با طراحی کانال تغییرات حساب سرمایه از طریق ورود و خروج سپرده های خارجی، به سناریوسازی شرایط ادغام مالی پرداخته شود. ضریب ادغام در قالب درصدی از کل سپرده ها که از خارج جذب شده، تعریف می شود. این ضریب تحت تاثیر تغییرات نرخ بهره موثر داخلی و نرخ بهره برون زای جهانی امکان تغییر دارد. نتایج این مقاله نشان می دهند در پاسخ به شوک نفتی نوسان متغیرهای تولید، مصرف، نرخ ارز حقیقی و متغیرهای سیستم بانکی از جمله سپرده های دریافتی و وام های اعطایی در حالت ادغام مالی اندکی بیشتر بوده ولی در ارتباط با تورم تفاوت چشمگیری مشاهده نمی -شود. در پاسخ به شوک تکنولوژی تفاوت محسوسی در واکنش متغیرها در دو حالت دیده نمی شود.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد انرژی جهت سیاستگذاری در این بخش شناخت مناسب تقاضای انرژی و برآورد صحیح کشش پذیری قیمتی و درآمدی آن است. تاکنون تلاش های گسترده ای جهت تخمین کشش پذیری تابع تقاضای انرژی در ایران صورت گرفته است اما مساله نامتقارن بودن پویای های تقاضا و تغییر ضرایب الگو در دوران رونق و رکود اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو در مقاله حاضر با در نظر گرفتن یک الگوی آستانه ای تصحیح خطا، پویایی های تقاضای انرژی در ایران طی دوره 1393-1357، با لحاظ نمودن تفاوت در دوران رکود و رونق اقتصادی، برآورد گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد دو رژیم متفاوت در پویایی های تقاضای انرژی در ایران وجود داشته است. در شرایط رکود کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا و همچنین سرعت تعدیل پایین تر بوده، در حالی که در زمان رونق انعطاف تقاضاکنندگان برای عکس العمل بیشتر و بنابراین کشش های قیمتی و درآمدی و سرعت تعدیل بالاتر بوده است. بر این اساس اگرچه در تقاضای انرژی هم در زمان رونق و هم در رکود کشش ناپذیر است و اجرای سیاست های قیمتی نمی تواند بر تقاضا موثر باشد، اما کارایی این سیاستها می تواند در زمان رونق اقتصادی بیشتر از زمان رکود باشد.

در اقتصاد بخش عمومی، مالیات و درآمدهای مالیاتی از سه بعد درآمد برای تأمین هزینه خدمات دولتی، ابزاری برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و متغیر مهمی به منظور سیاست گذاری های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرند. ازاین رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وصول این منبع درآمدی اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی استان گلستان است. با توجه به نبود داده های سری زمانی استان گلستان از داده های ترکیبی (سری زمانی (1386-1379) و مقطعی (28 استان کشور)) استفاده شده است. با توجه به ماهیت داده ها مدل رگرسیونی تصریح شده به صورت پانل بوده است. نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر مالیات وصولی استان دارند، اما درآمد سرانه تأثیر معناداری ندارد. متوسط کوشش مالیاتی، متوسط کارایی بالفعل مالیاتی و متوسط کارایی بالقوه مالیاتی به ترتیب 88، 18/1 و 35/1 درصد در استان بود.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر تکانه بهره وری کل عوامل تولید در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بر متغیرهای کلان و بخشی اقتصاد ایران است. بر این اساس با تکیه بر داده های آماری دوره زمانی 94-1381 و با تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، جهت نیل به هدف تحقیق اقدام شده است. الگوی تصریح شده با بهره گیری از روش کالیبراسیون و استفاده از نرم افزار dynare حل و شبیه سازی شده است.نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که تکانه بهره وری کل عوامل تولید( عامل تکنولوژی در تابع تولید) در هر سه بخش اقتصادی یاد شده، منطبق بر تئوری موضوع، در اولین دوره اعمال تکانه ها دارای اثرات فزاینده بر تولید کل، تولید بخشی، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری بوده و پس از چند دوره اقتصاد به تعادل مجدد می رسد.همچنین این تکانه ها در هر سه بخش دارای اثرات اولیه کاهنده بر متغیرهایی نظیر اشتغال، دستمزد، مصرف خصوصی کالاهای وارداتی، تورم، نرخ ارز واقعی، تغییرات نرخ ارز و صادرات بوده اند که در دوره های بعدی روند افزایش یافته و اقتصاد به تعادل مجدد می رسد.

امنیت اقتصادی عبارت است از حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی که این موضوع از مهم ترین مسائل روز اقتصاد ایران است. هدف مطالعه تحلیل ارتباط ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران با داده های سری زمانی طی دوره 1357 تا 1397 است. در این مطالعه با استفاده از یک روش ترکیبی شاخص امنیت اقتصادی ایران مبتنی بر دو شاخص تولید و سرمایه گذاری محاسبه شده است. شاخص ثبات اقتصادی نیز مبتنی بر مدل GARCH محاسبه شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. در این پژوهش، رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از علیت گرنجر بررسی شد. با توجه به نتایج علیت گرنجر و معناداری احتمال آماره علیت گرنجر از ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی، می توان گفت، ثبات اقتصادی عاملی تعیین کننده بر امنیت اقتصادی است. همچنین با توجه به غیرمعناداری احتمال آماره علیت گرنجر از امنیت اقتصادی بر ثبات اقتصادی، می توان گفت، امنیت اقتصادی دارای علیت گرنجر بر ثبات اقتصادی نیست. همچنین در ادامه، نتایج رگرسیون نشان داد که اثر ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی در ایران مثبت و معنادار بوده و حاکی از این موضوع است که افزایش بی ثباتی های اقتصادی به کاهش امنیت اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.