درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای این منظور با استفاده از داده های 258 شرکت طی دوره 1384 تا 1395 و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا، مدل سرمایه گذاری با لحاظ محدودیت مالی برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت های مورد بررسی در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی بوده و توسعه مالی با کاهش محدودیت مالی شرکت ها بر سرمایه گذاری آنها تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر مثبت توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های بزرگ، بیشتر از شرکت های کوچک بوده و در دوره رونق، محدودیت مالی شرکت ها کاهش می یابد و توسعه مالی اثر مثبت دوره رونق اقتصادی بر کاهش محدودیت مالی شرکت ها را افزایش می دهد.

بی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تأمل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثباتمی باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. برای انجام این تحقیق، داده های 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395به روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا  استفاده شده است. Abstract Instability in the economy can lead to undesirable consequences and periods of instability in the macro economy and banking network, resulting in various problems including increases in inflation, bank interest rates, interbank lending rates and deferred claims. Economists’ studies show that paying attention to banks' balance sheet variables is a prerequisite for bank stability review, and that it is necessary to reflect on macroeconomic variables in order to fulfill a sufficient condition for stability.This study explains macroeconomic prudential requirements using macroeconomic variables such as inflation, exchange rate, GDP growth, and bank balance sheets including profit, equity, non-performing loans and Banking Facilities.The results show that prior period bank stability, inflation, difference in deposit and facility rates, exchange rate, equity returns, capital to facility ratio and world growth have a positive effect on the stability of the banks as well as the financial index of the Stock Exchange, Oil prices, liquidity-to-GDP ratio and non-performing loans have negative effect on bank stability.For this research, the data of 31 banks in the period of 2006 to 2016 and the Generalized Moments Method (GMM) were used as a dynamic panel.

گر چه فراوانی منابع طبیعی به طور بالقوه تأثیر مثبتی بر توسعه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی دارد، اما تجارب اقتصادی بیانگر این واقعیت که عمده کشورهای صادرکننده منابع طبیعی با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه هستند، از این رو با توجه به نقش کلیدی منابع طبیعی، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص آزادی اقتصادی بر روی صادرات غیرنفتی کشورهای برگزیده در حال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره 2000-2012 است. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و تأثیر متقابل شاخص آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی به عنوان مؤلفه های اثر گذار بر روی صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده اند. شواهد آماری مستحکم حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین تأثیر متقابل شاخص آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی و صادرات غیرنفتی در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی و متغیر وابسته برای هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، مستقیم برآورد شده است. 

امروزه با توجه به فضای رقابتی و تغییر شرایط کسب وکار، مهم ترین موضوع برای شرکتها، اعتبار و سطح مقبولیت آنها می باشد. یکی از ابزارهای مهم برای نشان دادن این موضوع، رتبه بندی شرکتهاست. در واقع رتبه شرکتها می تواند نشان دهنده میزان اعتبار و قدرت آنها باشد. از این رو اغلب کشورها اقدام به رتبه بندی شرکتهای موجود در بازار سرمایه خود کرده اند. لذا موضوع پژوهش حاضر رتبه بندی شرکت های خودروسازی، پتروشیمی و دارویی پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی  1390 الی 1395 می باشد. جامعه نهایی پژوهش حاضر پس از اعمال شرایط پژوهش در نهایت 23 شرکت خودروسازی، 11 شرکت پتروشیمی و 21 شرکت دارویی می باشد. در این پژوهش برای رتبه بندی از روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که که در صنعت خودروسازی، شرکت زامیاد، در صنعت پتروشیمی، شرکت پتروشیمی شازند و در صنعت دارو، شرکت البرز دارو بالاترین رتبه عملکرد را دارند و برای سرمایه گذاری مناسب می باشند. Today, given the competitive environment and changing business conditions, the most important issue for companies is their credibility and level of acceptance. One of the most important tools to illustrate this is the ranking of companies. In fact, the rankings of companies can be indicative of their credibility and power. Therefore, most countries have ranked companies in their capital markets. Therefore, the subject of the present study is the ranking of automotive, petrochemical and pharmaceutical companies accepted in the Iranian capital market during the period 2011-2011. The final population of the present study, after applying the research conditions, was finally 23 automobile companies, 11 petrochemical companies and 21 pharmaceutical companies. In this research, hierarchical analytical process method was used for ranking. The results showed that in the automotive industry, Zamyad company, in the petrochemical industry, Shazand petrochemical company and in the pharmaceutical industry, Alborz pharmaceutical company have the highest performance rating and are suitable for investment.

بین المللی شدن بازارهای مالی، باعث شده است آنچه در یک کشور روی می دهد به سرعت در کشورهای دیگر احساس شود. این امر بازده و ریسک اوراق بهادار موجود در بورس را تحت تأثیر قرارداده، بنابراین لازم است میزان ارتباط بین بازارهای بورس به خوبی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور در مقاله حاضر دو هدف دنبال می شود: 1) بررسی تأثیر بازارهای بورس هند و ترکیه بر بازار بورس ایران؛ 2) بررسی اثر بازار بورس ایران بر بورسهای هند و ترکیه. در این راستا این ارتباط به صورت جفت جفت بین بازار بورس ایران و بازارهای بورس ترکیه و هند موردبررسی قرار می گیرد.در این تحقیق که تمرکز اصلی آن بر مدل سازی نوسان در بازار بورس ایران و دو بازار بورس کشورهای آسیایی است، یک مدل گارچ چند متغیره توسعه داده شده که با استفاده از آن به بررسی سرایت نوسان بین شاخص های قیمت بازار بورس ایران، بازار بورس ترکیه و بازار بورس هند پرداخته شده است. رابطه بین بازارهای سهام، ایران، ترکیه و هند با استفاده از داده های روزانه قیمت سهام در دوره (2007-2013) و مدل گارچ بک (Angel & Keroni, 1995) موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر ارتباط مستقیم از بازارهای خودی با یک دوره قبل پسماند خود در هر سه کشور است. در مورد بازارهای خودی ضرایب آرچ و گارچ در مورد هر سه کشور ایران، هند و ترکیه معنادار هستند؛ بدین معنی که نوسان شاخص بازار بورس سه کشور ایران، هند و ترکیه با نوسان های قبلی خود ارتباط معنی دار آماری دارد؛ اما در مورد ارتباط بازار ایران با بازارهای هند و ترکیه هیچ اثری یافت نشد؛ به عبارت دیگر هیچ گونه سرایت نوسان از شاخص بازار بورس ایران به ترکیه همچنین در جهت مخالف، یعنی از بازار ترکیه به ایران وجود ندارد. در مورد بازار بورس هند نیز همین نتایج حاصل شد.

با بهره گیری از سبک رهبری تحول گرا در شرکت های تعاونی و خصوصی می توان باعث حفظ و توسعه یک سیستم کنترل، که خلاقیت و نوآوری را از طریق اندازه گیری عملکرد مناسب و سیستم پاداش دهی ارزش گذاری می کند، شد. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر سبک رهبری تحول گرا و سیستم کنترل مدیریت در عملکرد مدیریتی بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. برای آزمون فرضیات از یک پرسش نامه با 29 سؤال در قالب طیف 7 گزینه ای لیکرت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مجموعه مدیران و سرپرستان شرکت های تعاونی و خصوصی فعال واقع در شهرستان ملایر در استان همدان در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به تعداد 100 نفر بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که پایایی  آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای بررسی اعتبار سازه، با به کارگیری نرم افزار لیزرل، از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سُبل استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری تحول گرا و سه مسیر طراحی سیستم های کنترل مدیریت می توانند در عملکرد مدیریتی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مثبت و معنا دار بگذارند. همچنین سیستم جامع اندازه گیری عملکرد، سیستم پاداش و دامنه وسیع اطلاعات حسابداری نقش متغیر میانجی را در ارتباط بین متغیرهای دیگر ایفا می کنند.

با توجه به معضل بیکاری و رکود در سال های اخیر، سال 1396 توسط مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید اشتغال» نام گذاری شده است. بنابراین از جمله مهم ترین شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی، اشتغال عنوان شده است. در این راستا برآورد الگوهای اشتغال نیروی کار، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر آن به عنوان مهم ترین چالش عملی شدن اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش پس از ارائه کلیات و بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش در رابطه با عوامل مؤثر بر شاخص اقتصاد مقاومتی (اشتغال نیروی کار)، از متغیرهای میزان حداقل دستمزد (متغیر سیاست گذاری)، تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای نفتی واقعی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری به عنوان متغیرهای توضیح دهنده شاخص اقتصاد مقاومتی استفاده شده است. برآورد مدل به کمک روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) انجام شده است و همچنین جهت بررسی شوک ها از الگوی خودتوضیح برداری (VAR) برای داده های سالانه 1394-1359 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که درکوتاه مدت، تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه، درآمد حاصل از فروش نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری اثر مثبت بر شاخص اقتصاد مقاومتی دارند. اما حداقل دستمزد با یک دوره تأخیر اثر منفی و معناداری بر روی این شاخص دارد که نتایج فوق برای بلند مدت نیز صدق می کند. درنهایت نشان داده شده است که اثر برخی شوک های وارده بر شاخص اقتصاد مقاومتی تا سالیان طولانی باقی خواهد ماند.طبقه بندی: C22, E24, J21, J24, J54, M51

اصلاح نظام مالیاتی همواره از دغدغه های اصلی اقتصاددانان بوده و از چالش های مهم سیاست گذاران است. از دغدغه های نظام مالیاتی ایران توجه به پرداخت های واجب شرعی (خمس) و خیرات به منظور ترغیب مردم و کاهش بار مالیاتی است. یکی از پیشنهادها جایگزینی خمس به جای مالیات های متناظر بر درآمد است. خمس ساختاری همانند مالیات بر مجموع درآمد با نرخ یکنواخت دارد. در این تحقیق آثار اقتصادی این پیشنهاد ارزیابی می شود. ارزیابی پیشنهادهای مالیاتی غالباً با انجام شبیه سازی هایی مورد مطالعه قرار می گیرند. تحقیق حاضر پیشنهاد تغییر ساختار مالیات بر درآمد شخصی در ایران با ویژگی های خمس (یکسانی نرخ و اعمال آن بعد از مصرف) را با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 ارزیابی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد پس انداز خانوار طی یک دوره 30 ساله کاهش یافته و در عین حال مصارف شخصی یا خانوار افزایش می یابد و به عبارتی مصرف زمان حال ترجیح دارد. علی رغم اثر افزایشی مصرف، کاهش پس انداز، کاهش سرمایه گذاری را در پی داشته و نهایتاً تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

امروزه اعتقاد بر این است که بُعد اجتماعی و مؤلفه های نهادی توسعه پایدار اهمیت خاصی در فرآیند رشد اقتصادی دارند؛ اما باید توجه کرد که تأثیر آن بر رشد اقتصاد غیرمستقیم است. این اثرگذاری از طریق کانال هایی انجام می گیرد که یکی از این کانال ها، تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی است. بر این اساس هدف این تحقیق آن است که یکی از موانع توسعه بازارهای مالی در اقتصاد ایران بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط مدل های آماری و اقتصادسنجی و آزمون فرضیه ها توسط روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) انجام گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که شاخص اختلاس و ارتشاء و جعل در کوتاه مدت و بلندمدت بر روی نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل مطالبات سیستم بانکی اثر منفی دارد. از سوی دیگر، شاخص چک های برگشتی بر شاخص چندبُعدی سرمایه اجتماعی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر منفی بر نسبت دارایی های بانک های تجاری به دارایی های سیستم بانکی و بانک می گذارد.  

شهر دیجیتال در قالب ایجاد شبکه هوشمند متشکل از شبکه های گسترده ای از فیبر نوری با پهنای باند بالا، زیرساختی مناسب برای ارائه خدمات در شهر مهیا می کند. امروزه شهرها به عنوان نقاط تجلی شکل نوین زندگی در عصر ارتباطات و موج چهارم و به سبب تمرکز خدمات و حجم بیشینه تعاملات اجتماعی و اقتصادی، در بالاترین سطح نیاز به بهره گیری از روش ها و فناوری های نوظهور خدمات رسانی قرار دارند. با توجه به ظهور پارادایم جدیدی به نام مدیریت منابع انسانی دیجیتال، حوزه های مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی از جمله مدیریت عملکرد منابع انسانی باید بر اساس این نوع رویکرد، بازنگری و به روز شوند. بنابراین با توجه به فلسفه مدیریت منابع انسانی دیجیتال، این تحقیق با هدف ارائه الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی- اکتشافی و از لحاظ نوع، کیفی می باشد. منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و دستیابی به مدل مفهومی تحقیق، از روش تحلیل تم و کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. ۵ مقوله اصلی در حوزه ابعاد کلی و ۱۶ مقوله اصلی در حوزه مؤلفه های مدل، شناسایی شد. بر این اساس، یک الگوی پنج بعدی برای مدیریت عملکرد منابع انسانی شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال استخراج گردید. بعد اول این الگو، برنامه ریزی استراتژیک عملکرد منابع انسانی با شش مؤلفه، بعد دوم، توسعه فرهنگی منابع انسانی با دو مؤلفه، بعد سوم، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی با دو مؤلفه، بعد چهارم، توسعه ارتباطات منابع انسانی با سه مؤلفه و بعد پنجم الگو، بر ارزیابی عملکرد منابع انسانی با سه مؤلفه تأکید داشت.

یکی از سیاست های مهم اقتصادی در اغلب کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه است. مقوله یارانه سبز در راستای توسعه کشاورزی مطرح شده که هم راستا با قانون هدفمند کردن یارانه ها، اما به شکلی واقعی می باشد. یارانه سبز ویژه کشاورزان و به منظور رونق کسب و کار و صنعت بخش کشاورزی است. هدف از این تحقیق، بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، با اعمال سیاست شبیه سازی شده یارانه سبز بر روی متغیر های اشتغال، سرمایه گذاری و ارزش افزوده در بخش کشاورزی می باشد، که در قالب سناریوهای %20، %50 و %100 طراحی شده است. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (%0 اعمال یارانه سبز) صورت پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق از نرم افزار GAMS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در جریان آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و با اعمال سیاست شبیه سازی یارانه سبز، اشتغال در بخش کشاورزی در سناریوهای 20، 50 و 100 درصد، افزایش می یابد. همچنین با اعمال سیاست یارانه سبز، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روند افزایشی دارد، که به دلیل افزایش تولید در این بخش و در نتیجه افزایش استفاده از نهاده های واسطه می باشد. نتایج بدست آمده از شوک های مذکور نشان می دهد که ارزش افزوده در بخش کشاورزی روندی صعودی دارد، که به دلیل افزایش به کارگیری عوامل تولید در این بخش می باشد.  

در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روش ها و مدل های پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی 96-1369 است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدل های DMA ، DMS ، BMA ، BVAR ، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل 112 متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل 10 متغیر) و مدل های تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند .

تا پیش از بحران سال 2008، اقنصاددانان به نقش حباب (خصوصا در بازار مسکن) و آثار زیان بار آن بر بخش واقعی اقتصاد توجه چندانی نداشتند؛ اما با وقوع بحران، مشخص شد که اثر حباب در بازارهای دارایی صرفا به آثار اسمی محدود نبوده و می تواند بخش واقعی اقتصاد را نیز به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود حباب در بازار مسکن و همچنین شناسایی زمان دقیق شکل گیری و از بین رفتن آن است. در این راستا، با استفاده از داده های فصلی بازار مسکن تهران در بازه سال های 1372:1 تا 1399:3 و همچنین با به کارگیری رویکرد نوین فیلیپس و شی (2018) وجود حباب در این بازار، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق، حاکی از وجود حباب قیمتی در بازار مسکن در برخی از بازه های زمانی طی دوره مورد بررسی است. بررسی قیمت حقیقی و نسبت قیمت به سود، حاکی از آن است که در چند دوره مختلف دوره هایی وجود داشته است که ویژگی های بسیار مشابهی با دوره های حبابی داشته اند. نتایج بدست آمده از آزمون فیلیپس و شی نیز این موضوع را تایید می کند و بیانگر این است که بازار مسکن تهران طی چند دوره در سال های 1381 و 1397، 1398 و 1399 شاهد حباب قیمتی بوده است. همچنین تحلیل نموداری دوره های فروپاشی حباب نشان می دهد که بعد از این دوره ها، قیمت های حقیقی در بازار مسکن افت محسوسی داشته اند. این موضوع دقیقا مطابق با رفتار قیمت در دوره های حبابی بوده و نتایج بدست آمده از آزمون های قبلی را تایید می کند.