درخت حوزه‌های تخصصی

بندهای نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و امثال آن، به مسئله مهم امنیت و سلامت اقتصادی که از عناصر زمینهساز رشد اقتصادی محسوب می شوند اشاره می کنند. فساد اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل برهم زننده امنیت و سلامت اقتصادی محسوب می شود و در شرایطی که توجه دشمن معطوف به نقاط ضعف اقتصادی کشور است این مسئله می تواند موجب تزلزل و کاهش مقاومت اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی شود. از سویی درصورتی که فساد اقتصادی از طریق کانال های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی به وقوع بپیوندد، این مشکل دو چندان خواهد بود زیرا از طریق تضعیف ساختار درونی اقتصاد کشور، مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانه های داخلی و خارجی آسیب-پذیر می سازد؛ لذا لازم است با موشکافی علل و عوامل وقوع فساد اقتصادی، درگاه های ایجاد مفاسد را شناخته و جهت مقابله با آن اقدام جدی صورت گیرد. رویکرد این مقاله تحلیل کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، چارچوبی نظری جهت تحلیل زمینه های وقوع فساد اقتصادی ارائه شده و ضمن بیان زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی وقوع فساد اقتصادی، به تحلیل این زمینه ها و روابطی که در این خصوص وجود دارد پرداخته می شود.

در این مطالعه، عملکرد پیل سوختی اکسید جامد لوله ای با سوخت هیدروژن و تأثیر پارامترهای مختلف بر روی آن بررسی شده است . کلیه اجزای این پیل سوختی تشریح و مدل سازی شده است و برای پیل سوختی به کار گرفته شده یک تحلیل الکتروشیمیایی مجزا انجام شده است. آثار پارامترهای مختلف بر راندمان پیل، مورد مطالعه قرار گرفته است . در ادامه مطالعه پارامتری سیستم اشاره شده، تاثیر دما ، فشار کاری پیل و همچنین نسبت نرخ جریان هوا به سوخت ورودی به پیل سوختی بر روی بازده و توان صورت گرفته است . نتایج نشانگر افزایش بازده پیل سوختی و توان خروجی آن در اثر افزایش ضریب بهره وری سوخت، چگالی جریان و ولتاژ واقعی پیل سوختی است که مقدار بهینه ضریب بهره وری 0.7 و چگالی جریان 7030 آمپر بر متر مربع می باشد.. همچنین محاسبات کامل روابط مربوط به پیل سوختی اکسید جامد در سه بخش مجزای بهینه سازی، الکتروشیمیایی و حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای صحت کار، نتایج حاضر با نتایج مراجع معتبر مقایسه شده و مطابقت خوبی مشاهده شده است.

انرژی هسته ای یکی از منابعی است که نقش عمده ای در تولید برق ایفا می کند. تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضه ی انرژی در جهان، توجه به روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه های آینده و مزیت های زیست محیطی انرژی اتمی، از عواملی هستند که سبب شده اند تا انرژی هسته ای یکی از حامل های قابل دسترس و مطمئن انرژی در جهان به شمار رود. از این رو بررسی تأثیرات انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی به منظور درک دلیل سرمایه گذاری در این صنعت، از اهمیتی خاص برخوردار است. این مطالعه به بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی در دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روش داده های تلفیقی(Pool data) طی دوره زمانی 2011-1991 می پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و عدم تأثیر رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد.   Abstract Nuclear energy is one of the resources that plays an important role in electricity generation. The factors that are causing nuclear energy one of the secure and accessible carriers energy in world’s are analysis of process the level of demand and supply energy sources in the world, attention to process the depletion of fossil resources in the future decades and benefits of nuclear energy environmental. Therefore survey of nuclear energy effects on economic growth are particular importance to understand the reason for investing in this industry. This study examines the effects of nuclear energy consumption growth on economic growth in both chosen group of developed and developing countries using pool data approach with the period 1991-2011. The results indicate that a positive impact in nuclear energy consumption growth on economic growth in the developed countries and the lack of impact between nuclear energy consumption growth and economic growth.

یکی از اسنادی که به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه، مبنای عمل مجریان قرار دارد، برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این پرسش محوری است که در برنامه های پنج ساله توسعه کشور به-مثابه یکی از بالاترین سندهای هدایت کننده جریان توسعه، تا چه اندازه توسعه کارآفرینی در سیاست گذاری های ملّی مورد توجه قرار گرفته است؟ برای پاسخ گویی به این سوال از تکنیک تحلیل محتوای کمّی و رویکرد به کارگیری قیاسی مقوله ها استفاده شد. نظریه مبنایی درنظر گرفته شده برای تحلیل محتوای سیاست ها، «مدل الفبای کارآفرینیِ» دیده بان جهانی کارآفرینی، در سه سطح و به ترتیبِ مولفه های سه گانه ایجاد و تقویت نگرشهای کارآفرینانه، بروز رفتارهای کارآفرینانه و بهبود نتایج کارآفرینانه است. جامعه آماری پژوهش، برنامه های پنج ساله توسعه کشور بوده است. دسته بندی گزاره های مرتبط با توسعه کارآفرینی بر اساس فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد و داده ها در فرم کدگذاری به عنوان ابزار گرد آوری داده ها جمع آوری شدند. یافته ها نشان می دهد اگرچه بازگویی واژگان کارآفرین، کارآفرینی و کسب وکار، در محتوای برنامه های اول تا ششم توسعه با رشد همراه بوده؛ لیکن سیاست-های تدوین شده از نظر مولفه های مدل توسعه کارآفرینی تناسب چندانی با یکدیگر نداشته و بیشترین توجه، به رفتارها و نتایج کارآفرینانه و سپس به نگرش های کارآفرینانه معطوف بوده است. این در حالی است که بر اساس نظریات توسعه کارآفرینی، ابتدا بایستی نگرش های کارآفرینانه شکل گرفته و تقویت شوند و با تکیه بر آن است که رفتارها و نتایج کارآفرینانه توسعه می یابند. در نهایت بر پایه فرآیند و یافته های این پژوهش، پیشنهادهایی برای سیاست گذاری توسعه کارآفرینی ارائه شد.

هسته تاریخی، بخشی از تمامیت شهر است که در روند توسعه شهرنشینی متناسب با نیازهای روز رشد نکرده و فرسوده شده اند. به منظور حل مشکلات ناشی از پدیده فرسودگی شهری، رهیافت های متعددی ارائه شده است که هیچ کدام به طور پایدار نتوانستند این پدیده را رفع یا کنترل کنند. در این میان رهیافت تجدید حیات شهری به عنوان راهکاری متفاوت با نگرشی همه جانبه و رویکردی منسجم و یکپارچه به منظور بازگرداندن روند رشد اقتصادی گذشته با در نظر گرفتن بعد پایداری، مورد توجه قرار گرفته است. از این رو هدف پژوهش حاضر، تبیین استراتژی های اجتماعی- اقتصادی تجدید حیات شهری در بافت های تاریخی شهر سمنان می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و برای جمع آوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. نتایج مدل SWOT نشان داد که نمره نهایی نقاط قوت و ضعف، برابر با ۸۱/۲ شده است که این مقداری بزرگ تر از میانگین مورد نظر (۵/۲) می باشد. نتیجه آنکه بافت تاریخی سمنان از نظر عوامل داخلی دارای قوت می باشد؛ لذا می توان از توان بالقوه و بالفعل موجود در راستای تعدیل نقاط تهدید و ضعف در راستای تجدید حیات استفاده کرد. همچنین نتایج نشان دادند که مجموع نمره نهایی فرصت ها و تهدیدها، برابر با ۹۷/۲ شده است که این میزان مانند نمره نهایی قوت ها و ضعف ها مقداری بزرگ تر از میانگین مورد نظر (۵/۲) است. نتیجه آنکه فرصت ها در بافت تاریخی، بیشتر از تهدیدات می باشد و بنابراین برای تجدید حیات بافت تاریخی می توان از فرصت ها یا موقعیت ها، بهره برداری و از عواملی که موجب تهدید می شود دوری کرد. تجزیه و تحلیل عوامل درونی و عوامل بیرونی نشان داد که راهبرد تهاجمی (حداکثر- حداکثر) به عنوان مهم ترین راهبرد در سیاست تجدید حیات شهری در بافت تاریخی سمنان، اتخاذ شده است.

در طول دو دهه اخیر تغییرات قابل توجهی در قدرت بازار بانکی دراقتصاد ایران اتفاق افتاده است. علاوه بر این، تئوری های اقتصادی پیش بینی های متفاوتی در زمینه تأثیر قدرت بازار بانکی بر سرمایه گذاری شرکت ها ارائه می کنند. به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی نحوه تأثیر این تغییرات بر سرمایه گذاری شرکت ها پرداخته است. برای این منظور با استفاده از داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1384 تا 1395، مدل سرمایه گذاری بر اساس معادلات اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا برآورد گردید. نتایج تخمین مدل با تأیید وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران، نشان داد که شرکت های مورد مطالعه در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی می باشند. علاوه بر این نتایج با رد فرضیه قدرت بازار و تأیید فرضیه اطلاعات نامتقارن، نشان داد که کاهش قدرت بازار در صنعت بانکداری منجر به افزایش محدودیت مالی شرکت ها گردیده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که اندازه شرکت ها عامل تأثیرگذاری بر محدودیت مالی شرکت ها بوده و افزایش قدرت بازار در صنعت بانکداری، محدودیت مالی شرکت های کوچک را بیشتر از شرکت های بزرگ کاهش داده است. نتایج تخمین مدل با لحاظ اثر چرخه های تجاری حاکی از آن است که در دوره رونق، اثر مثبت قدرت بازار بانکی بر محدودیت مالی شرکت ها کاهش و در دوره رکود، این اثر افزایش می یابد.

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید و اشتغال کشور دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین جایگاه بخش کشاورزی و زیر بخش های آن از لحاظ اثرگذاری و ارتباط با سایر بخش های اقتصادی کشور است. بدین منظور از آخرین جدول داده - ستانده موجود در کشور در قالب دو گروه 15 و 65 بخشی استفاده گردید. بررسی اقتصاد 15 بخشی نشان داد که بخش کشاورزی در این رتبه بندی در جایگاه هفتم قرار داشته و از بخش هایی مانند برق، حمل و نقل و ذغال سنگ بالاتر است. در اقتصاد 65 بخشی نیز بخش "دامداری و مرغداری" نسبت به 3 گروه ماهیگیری، "زراعت و باغداری" و جنگل داری از اهمیت بیشتری  برخوردار است. بررسی پیوندهای پیشین و پسین نیز نشان داد که بخش کشاورزی با داشتن شاخص قدرت انتشار  وحساسیت بالاتر از 55/0 در گروه دوم یعنی جزو کالاهای واسطه صنعتی قرار می گیرد. به همین دلیل، توجه  بیشتر به نقش واسطه ای بخش کشاورزی در تأمین عوامل و ارتباط آن با سایر بخش ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور پیشنهاد می شود.

مقاله حاضر با هدف شناسایی شاخص های مدیریتی تاب آوری سازمانی و کارآمدی مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران و ارائه مدل در سال ۱۳۹۸ انجام شد. روش تحقیق کیفی، از نوع مصاحبه بود. جامعه آماری شامل مدیران در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۸ بود که ۲۳ نفر از آنها به صورت تصادفی در دسترس به عنوان نمونه مورد مطالعه تا رسیدن به اشباع، انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نتایج حاصل از طبقه بندی و تم بندی مصاحبه های خبرگان نشان دادند که هفت شاخص ۱- آگاهی از وضعیت سازمان و منش تاب آوری ۲- تصمیم گیری مدیریتی و نوع رهبری در سازمان ۳- مدیریت عملکرد و ترویج تفکر سیستمی ۴- نحوه دسترسی به منابع سازمان ۵- مدیریت آسیب پذیری و ظرفیت انطباقی ۶- مدیریت امنیت و ریسک ۷- مدیریت اضطرار و بحران، به عنوان شاخص های مدیریتی تاب آوری سازمانی با هدف کارآمدی مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران شناسایی شدند که در نهایت مدل تحقیق ارائه شد. در نتیجه با به کارگیری شاخص های مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی توسط مدیران و مسئولان ارجح در شهرداری تهران می توان کاهش خطرات احتمالی شهری و ارتقای تاب آوری سازمانی را با ایجاد آمادگی های لازم در بین کارکنان و مدیران مهیا کرد.

آنچه به عنوان اصل راهبردی در مسیر توسعه پایدار مطرح است، ایجاد توازن میان سیاست های توسعه و وضعیت منابع پایه موجود کشور می باشد. از این رو برای مدیریت بهینه منابع آب و سازگار نمودن سیاست های استفاده از زمین های زراعی با وضعیت منابع موجود استان های کشور، دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت امنیت آبی استان های مختلف بر حسب فاکتورهای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی ضروری می باشد. پژوهش حاضر به دنبال سنجش وضعیت امنیت آبی کشور با استفاده از شاخص فقر آبی می باشد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات و آمار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در طول دوره 1387-1394 و به کارگیری شاخص فقر آبی به ارزیابی سطح امنیت آبی استان های ایران پرداخته شده است. بر اساس شاخص فقر آبی محاسبه شده برای استان های مختلف کشور، استان های سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، هرمزگان و گلستان با ناامنی آبی شدید و استان های تهران و گیلان نیز با امنیت آبی ضعیف روبرو می باشند. همچنین پنج استان آذربایجان شرقی، زنجان، سمنان، کرمانشاه و لرستان در طبقه امنیت آبی بالا و پنج استان بوشهر، چهارمحال و بختیاری، كهگیلویه و بویراحمد، کردستان و مرکزی در طبقه امنیت آبی کامل می باشند. از آنجا که ریشه فقر آبی موجود در استان های مختلف متفاوت می باشد، پیشنهاد می شود برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت امنیت آبی در کشور برنامه ریزان بخش آب، برای نجات هر یک از استان های کشور بر روی عواملی که در این مطالعه برای هر یک از استان ها مشخص شده است، تمرکز نمایند.

هدف مطالعه حاضر تعیین سطح بهینه بدهی دولت برای دوره برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1400-1396) می باشد. بدین منظور ابتدا یک تابع زیان رفاهی بین دوره ای، برای سیاستگذار طراحی شده که درآن بر مجذور انحراف متغیرهای هدف شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، تولیدناخالص داخلی واقعی و شاخص بهای مصرف کننده از مقادیر هدف گذاری شده آن ها در برنامه ششم جریمه بسته می شود. برای این کار از روش بهینه سازی پویا استفاده شد که درآن مقادیر کنترل شامل درآمدمالیاتی، پرداخت جاری و تملک دارایی های سرمایه ای دولت و نقدینگی بود. نتایج این تحقیق علاوه بر تعیین مقدار سطح بهینه بدهی دولتی برای سال های برنامه ششم اقتصادی نشان می دهد که درآمد مالیاتی و نقدینگی بهینه کمتر از مقدار مصوب برنامه ششم و پرداخت جاری و تملک دارایی های سرمایه ای دولت بهینه بیشتر از مقدار مصوب برنامه ششم اقتصادی می باشد. همچنین نرخ رشد بهینه اقتصادی کمتر از مقدار 8 درصدی است که در برنامه ششم توسعه اقتصادی آمده است. نرخ تورم بهینه برای طول دوره برنامه ششم اقتصادی در حدود 13 درصد می باشد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که سیاستگذاران نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم را در برنامه ریزی های خود تعدیل کنند.

هدف از این مقاله، بررسی کمی شوک های وارد بر اقتصاد ایران و اندازه گیری اهمیت هر یک از آن ها در رکود ۱۳۹2-۱۳۹1 است. برای این منظور، از مفهوم شکاف[1] که توسط چاری، کهو و مک گراتن[2] (۲۰۰۷) مطرح شده است استفاده می شود. در این پژوهش علاوه بر چهار شکاف متداول که توسط چاری، کهو و مک گراتن (۲۰۰۷) معرفی شده است، شکاف دیگری- شکاف تجارت - تعریف می شود. هدف از معرفی این شکاف ، مدل کردن اصطکاک های موجود در مسیر تأمین مواد واسطه ای وارداتی توسط بنگاه هاست که در سال های اخیر به دلیل تحریم های بین المللی و ممنوعیت های تجاری و نوسانات ارزی افزایش یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد، شکاف بهره وری بیشترین توانایی را در توضیح چرخه های تجاری ایران داشته و شکاف تجارت نقشی در توضیح  رکود ۱۳۹2-۱۳۹1 نداشته است. اما زمانی که اثر نرخ ارز از شکاف تجارت خارج می شود و تنها اثر تحریم ها در شکاف تجارت باقی می ماند، شکاف تجارت، بخشی از کاهش تولید در سال ۱۳۹۲ را توضیح می دهد. همچنین افزایش موانع تجارت در سال ۱۳۹۱ به طور عمده ناشی از افزایش نرخ ارز و در سال ۱۳۹۲ ناشی از تحریم ها است.

درک درست رابطه بین درآمد (مالیات) و مخارج دولت به عنوان یک امر مهم در تحقق برنامه های دولت و اثر بخشی سیاست های تثبیتی، توزیعی و تخصیصی دولت مطرح است. همچنین برقراری تعادل مناسب بین درآمدها و مخارج دولت یکی از دشواری هایی است که اکثر دولت ها با آن مواجه هستند. در این پژوهش رابطه بین درآمد دولت و مخارج دولت در چارچوب سه فرضیه درآمد- مخارج فریدمن، فرضیه مخارج- درآمد پیکاک و ویزمن و فرضیه همزمانی مالی ماسگریو در کشور های منتخب عضو منا از جمله ایران مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های پانل دیتا نشان می دهند اولاً: درآمدهای مالیاتی بر مخارج دولت در اقتصاد کشورهای تحت بررسی از جمله ایران اثر مثبت و معنی دار دارد که بیانگر نقش مالیات ها در تأمین هزینه های دولت است. ثانیاً: مخارج دولت متغیر توضیح دهنده مالیات هاست. با توجه به آن که مالیات ها، از نظر تولید کنندگان جزء هزینه های تولید محسوب می شوند، افزایش مالیات، انگیزه های تولید و سرمایه گذاری را تضعیف می کند و بر رشد اقتصادی و فضای کسب و کار اثر منفی دارد که این موضوع در راستای سیاست های برنامه ششم توسعه در ایران نیست. همچنین نتایج تحقیق، رابطه علی از سوی تولید ناخالص داخلی به مخارج دولت در ایران را تأیید می کند که این یافته نشان دهنده برقراری قانون واگنر در ایران است.

تاکنون، هدف اغلب روش های تعیین الگوهای بهینه کشت محصولات زراعی صرفاً افزایش سود تولیدکنندگان بوده، در حالی که در بیشتر مناطق ایران، با بهره برداری بی رویه از منابع محدود، تولید پایدار به خطر افتاده است. بنابراین، مد نظر قرار دادن اهداف کمینه سازی مصرف نهاده های کمیاب نظیر آب در تعیین الگوی بهینه کشت ضروری است. هدف تحقیق حاضر تعیین الگوی کشت بهینه با توجه به شرایط کم آبی در منطقه ارزوئیه از توابع استان کرمان بود. بدین منظور، از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) و رهیافت بیشینه آنتروپی (ME) استفاده شد. نتایج نشان داد که با اِعمال محدودیت پنج تا چهل درصدی در عرضه آب آبیاری، سطح زیر کشت کلیه محصولات زراعی منتخب شهرستان ارزوئیه، به جز گندم آبی که اصولاً نیاز آبی آن کمتر از دیگر محصولات آبی است، کاهش می یابد. بنابراین، اجرای برنامه های سیاستی مناسب مانند قیمت تضمینی گندم و جو همگام با نرخ تورم، تعیین نرخ آب بهای پرداختی کشاورزان مطابق با روند تغییرات ارزش اقتصادی آب در بلندمدت و استفاده از سیاست محدودیت منابع آب در دسترس توأم با سیاست تعدیل در قیمت گذاری توصیه می شود.

هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن بک (OUMRM) و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می دهند که سری بازده مورد بررسی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نمی کند. همچنین مقدار میانگین بلندمدت تعادلی قیمت برابر با 16/4 دلار بر هر میلیون بی تی یو بوده و به طور متوسط 48 هفته طول می کشد تا شوک های وارد شده بر قیمت های نقدی گاز رفع شود. به دلیل شفافیت و سیالیت بیشتر اطلاعات و نیز وجود رقابت بیشتر در بازارهای گاز در سال های اخیر هر چه به دوره های اخیر تر رجوع شود سرعت بازگشت به میانگین بیشتر شده که بیانگر رفع سریع تر انحرافات ناشی از شوک های وارد شده به بازار بوده و مقدار بالاتر میانگین تعادلی بلندمدت در دوره-های اخیر نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران و مبادله گران انتظار انتقال رو به بالای قیمت های گاز در بازار را دارند و تلاطم قیمت در قیمت های بالاتر از میانگین بیشتر از قیمت های پایین تر از میانگین است. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و مقایسة آن ها برای تعداد اجراهای مختلف تصادفی نشان می دهد که نتایج مربوط به میانگین 1000 اجرا دارای بهترین مقادیر است.