درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق، کارایی کلکتور خورشیدی جذب مستقیم با استفاده از نانولوله های کربنی در مخلوطی از آب و اتیلن گلیکول به عنوان سیال پایه، به صورت تجربی بررسی و با کارایی کلکتور خورشیدی صفحه تخت مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان داد کارایی بیشینه کلکتور جذب مستقیم در دبی ورودی 72 لیتر برساعت، با سیال پایه و سطح پایین جاذب، حدود 7/4% و با استفاده از نانوسیال نانولوله کربنی، حدود 23% بالاتر از کلکتور متداول است. براساس نتایج فوق، عملکرد کلکتور جذب مستقیم نانوسیال بنیان با هدف کاربری در آبگرمکن های خانگی، تحت شرایط کارکردی مشابه، بهتر از نوع متداول بوده و در صورتی که بتوان از نانوسیال پایدار به عنوان سیال عامل کلکتور جذب مستقیم بهره برد، می توان به کارایی بالاتری در تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی مفید دست یافت.

ساکس و وارنر[1] (1995) با ارائه نظریه «نفرین منابع طبیعی» این ایده را مطرح کردند که کشورهای دارای منابع طبیعی غنی از رشد کمتری نسبت به کشورهای صاحب منابع کم برخوردارند. الگوهای متفاوتی از جمله تفاسیر مبتنی بر مدل های بیماری هلندی، الگوهای رانت جویانه، مدل های حمایت و تفاسیر نهادی برای توجیه و یا توضیح پدیده نفرین منابع طبیعی طراحی گشته اند. آنچه امروزه به عنوان یک اجماع مورد پذیرش قرار گرفته آن است که میزان منابع طبیعی یک کشور نمی تواند نشان دهنده ظهور و یا وجود پدیده نفرین منابع طبیعی باشد و آنچه این پدیده را به وجود می آورد، نهادهای ناکارآمد و حکمرانی بد در کشورهای صاحب منابع غنی طبیعی است. مقاله حاضر تلاش می کند تا با بررسی مفهوم و ابعاد توسعه نهادی، نحوه اثرگذاری مؤلفه های حکمرانی خوب بر یکدیگر را در کشورهایی که در مخاطره نفرین منابع طبیعی قرار دارند شناسایی نماید و از این مسیر، پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت نهادی در این کشورها ارائه دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کنار روابط وسیع علی میان مؤلفه های حکمرانی خوب، دو شاخص کنترل فساد و کیفیت قوانین و مقررات دارای اولویت های نخست در افزایش کیفیت نهادی کشورهای در مخاطره منابع طبیعی هستند. این بدان دلیل است که دو مؤلفه فوق بیشترین اثر علی را بر دیگر مؤلفه های حکمرانی خوب می گذارند، در حالی که کمترین تأثیر را از آن ها می پذیرند. <br clear="all" /> [1]. Sachs and Warner

در این مطالعه به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS و ریزداده ها پرداخته شده است. در این مدل از متغیرهای اقتصادی اجتماعی  سن، جنس و وضعیت تاهل سرپرست خانوار، سطح تحصیلات همسر و سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال و درآمد اعضای خانوار استفاده شد. متغیر مجازی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز به منظور بررسی آثار این سیاست در این مطالعه  استفاده شد. برای این منظور سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده ال به کار گرفته شد. این مدل با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط و بکارگیری اطلاعات بیش از 165 هزار خانوار شهری در کشور طی سالهای 1394-1386 و برای گروه های مختلف درآمدی (کم درآمد، متوسط و ثروتمند) تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد طی سال های مورد بررسی، نان برای تمام گروه های درآمدی یک کالای ضروری است. کشش قیمتی تقاضای نان برای تمامی گروه های درآمدی برابر با 5/0-به دست آمد، بنابراین، برای تمامی گروه های درآمدی یک کالای کم کشش است. همچنین ضرایب مربوط به بعد خانوار، تحصیلات سرپرست و همسر سرپرست خانوار، اشتغال، تاهل سرپرست خانوار و هدفمندی یارانه ها مثبت و معنی دار است. ضریب متعلق به سن سرپرست خانوار برای خانوارهای فقیر و با درآمد متوسط مثبت و معنی دار و برای خانوارهای ثروتمند بی معنی  برآورد شده است. ضریب مربوط به جنس سرپرست خانوار برای خانوارهای فقیر بی معنی و برای خانوارهای با درآمد متوسط و ثروتمند مثبت و معنی دار به دست آمده است.

تحقیق حاضر بدنبال بررسی اثرات سیاست قیمت گذاری تعرفه ای(FIT) در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا از یک الگوی سه جانبه اقتصاد- انرژی- محیط زیست (E3) از نوع تعادل عمومی پویای بازگشتی قابل محاسبه با رهیافت تلفیقی استفاده شده است. با استفاده از الگوی تدوین شده، اثرات سیاست قیمت گذاری تعرفه ای در طی دوره1404-1390، با هدف دسترسی به سهم 10 درصدی در انرژی های تجدید پذیر در تولید برق کشور، تحت دو سناریوی پرداخت یارانه یکسان و مختلف بر اساس نوع تکنولوژی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که دستیابی به هدف کاهش بیشتر در آلودگی و هزینه اجتماعی ناشی از آن، به قیمت کاهش بیشتر در تولید ناخالص تعادلی بخش ها حاصل خواهد شد. لذا اظهار نظر قطعی در مورد انتخاب ابزار مناسب در سیاست FIT، به اهمیت دستیابی به اهدف زیست محیطی، در مقابل اثرات اقتصادی و رفاهی آن، برای سیاست گذار، دارد.

بعد از انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی بوده است. در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. این در حالی است که بانکداری اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته است در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در "واسطه گری مالی منطبق با شریعت" به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان و حتی غیرمسلمان به خوبی نشان دهند. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا نهاده شده، مزیتی نسب به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این سوال با توجه به بحران های اخیر، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از اینرو هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف می باشد. با مرور و بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، نتایج حاصل حاکی از اینست که بانکداری اسلامی با داشتن ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت فعالیت های سفته بازی به عنوان جایگزینی مطمئن و مناسب برای بانکداری متعارف مطرح است.

بندهای نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و امثال آن، به مسئله مهم امنیت و سلامت اقتصادی که از عناصر زمینهساز رشد اقتصادی محسوب می شوند اشاره می کنند. فساد اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل برهم زننده امنیت و سلامت اقتصادی محسوب می شود و در شرایطی که توجه دشمن معطوف به نقاط ضعف اقتصادی کشور است این مسئله می تواند موجب تزلزل و کاهش مقاومت اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی شود. از سویی درصورتی که فساد اقتصادی از طریق کانال های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی به وقوع بپیوندد، این مشکل دو چندان خواهد بود زیرا از طریق تضعیف ساختار درونی اقتصاد کشور، مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانه های داخلی و خارجی آسیب-پذیر می سازد؛ لذا لازم است با موشکافی علل و عوامل وقوع فساد اقتصادی، درگاه های ایجاد مفاسد را شناخته و جهت مقابله با آن اقدام جدی صورت گیرد. رویکرد این مقاله تحلیل کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، چارچوبی نظری جهت تحلیل زمینه های وقوع فساد اقتصادی ارائه شده و ضمن بیان زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی وقوع فساد اقتصادی، به تحلیل این زمینه ها و روابطی که در این خصوص وجود دارد پرداخته می شود.

حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. همچنین عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 11 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1396-1389می باشد.در این پژوهش برای انجام آزمون مربوط به مانایی متغیرها از آزمون لوین-لین و چو و از آزمون کائو جهت بررسی رابطه همجمعی و بلندمدت بین متغیرها استفاده می شود. براساس نتایج ارائه شده متغیر بازده سهام شرکت ها، شاخص حکمرانی، نرخ واقعی و سرمایه کل در سطح مانا هستند، در حالی که متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز دارای ریشه واحد است. د. نتایج پژوهش بیانگر این است که حکمرانی خوب می تواند بر رقابت پذیری تاثیر مثبت و معنی داری داشته باشد و این موضوع نشاندهنده این است که سیاست های اقتصادی می تواند اثر مثبتی روی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار داشته باشد. در این پژوهش از متغیرهای دیگری مانند نرخ ارز، سرمایه کل، نرخ واقعی و تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم که در نتیجه گیری به آن پرداخته می شود.

این مقاله ابتدا به تحلیل ماهیت و مشروعیت مبادلات در بازار مالی اینترنتی فارکس FX و سپس به مدل سازی بازده مازاد بر لایبور در این بازار می پردازد. برای این منظور، ابتدا در چارچوب پژوهشی مبتنی بر متن اسلامی و با استفاده از مفاهیم نظریه بازی ها می کوشد، مبادله رهانی را به صورت بازی ای توصیف کند که حاصل جمع صفر دارد، در آن همواره نوعی قاعده یا مکانیسم برای برد و باخت وجود دارد و در کنار وثیقه معین، پاداش یا پیامد برنده می تواند معین یا نامعین باشد؛ آنگاه ادعا می شود، مبادله گری موهومی در این بازار مالی مجازی مبتنی بر ابزار اهرم و مبادله خودکار با تأمین ضوابط سه گانه بالا، می تواند از منظر اقتصاد اسلامی، مبادله ای در معرض ایراد شبهه رهان تلقی شود. در ادامه با در نظر گرفتن نرخ لایبور(LIBOR)، به عنوان شاخصی برای بازدهی دارایی بدون ریسک، کوشش می شود ابتدا مدلی نظری برای احتمال کسب بازده مازاد بر لایبور در بازار مالی اینترنتی FX ، در سطوح مختلف اهرمی توسعه دهد. نهایتاً، بر اساس آمار مربوط به مبادلات دو جفت ارز دلار/یورو و دلار/پوند در یک دوره زمانی منتخب، نشان داده می شود که احتمال کسب بازده معادل نرخ لایبور در مبادلات این بازار مالی اینترنتی در سطوح اهرمی بالا، علی رغم پذیرش ریسک مبادلات، ناچیز است. بر این اساس، مشارکت کاربران ایرانی در این بازار، هم غیر اقتصادی و هم  در معرض شبهه رهان است.

این مقاله پویایی های علّی بین مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی حقیقی و انتشار دی اکسید کربن را در حضور تغییرات رژیم با استفاده از هم انباشتگی آستانه ای گرگوری و هانسن (1996a) و تکنیک علیت گرنجرِ تودا و یاماموتو (۱۹۹۵) در ایران طی دوره زمانی 1347-1393 بررسی می کند. وجه کلیدی این مطالعه، بررسی اثرات تغییر رژیم بر روابط بین این سه متغیر است. نتایج، حضور اثرات تغییر رژیم در ارتباطات درونی بین مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی حقیقی و انتشار  را تأیید کرده و نشان می دهد که تغییرات ساختاری دارای هر دو اثر اقتصادی و زیست محیطی است. همچنین، نتایج آزمون علیت تودا - یاماموتو بیانگر علیت یک طرفه از رشد اقتصادی و مصرف انرژی به انتشارآلاینده و علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی است. بنابراین در تولید داخلی برای کاهش دادن انتشار  باید از تکنولوژی های کارا در مصرف انرژی بهره برد. از این رو، الحاق سیاست های مصرف انرژی و زیست محیطی در برنامه های توسعه در دستیابی به رشد و توسعه پایدار ضروری است.

عمده اقتصاد در نواحی روستایی استان خراسان جنوبی بر کاشت و فروش سه محصول مقاوم به کم آبی و خشکی و در عین حال با ارزش اقتصادی بالا یعنی زرشک، زعفران و عناب استوار می باشد. در حدود ۹۸ و 96 درصد تولید زرشک و عناب کشور در این استان انجام می گیرد و مخاطرات طبیعی بی شماری این محصولات استراتژیک را تهدید می کند. این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک تولید این دو محصول در استان خراسان جنوبی می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کشاورزان استان خراسان جنوبی می باشند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. داده ها و اطلاعات با روش نمونه گیری تصادفی از 145 و 130 تولیدکننده زرشک و عناب در سال 1397 جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برای بخش های مختلف پرسشنامه بالاتر از 71/0 به دست آمد که نشان از قابلیت پایایی پرسشنامه دارد. در تحقیق حاضر با استفاده از توابع خطی و با ضرایب بدست آمده از الگوریتم تقریب تابع ژنتیک به پیش بینی سهم عوامل مؤثر بر آگاهی از مخاطرات تولیدکنندگان زرشک و عناب پرداخته شده است. نتایج نشان داد کمترین اثر بر شاخص مخاطرات تولیدکنندگان زرشک مربوط به خطر سرمازدگی محصول است. بیشترین درجه تأثیرگذاری را آگاهی از خطر تگرگ بر شاخص مخاطرات تولیدکنندگان عناب در منطقه خراسان جنوبی داشته است. لذا پیشنهاد می شود نظام ترویج و آموزش کشاورزی و هواشناسی کشاورزی برای بهبود دانش مدیریت ریسک و مهارت های کشاورزان منطقه خراسان جنوبی، با ارائه برنامه های آموزشی مناسب پیش آگاهی های لازم را در مواجه با خطرات (خشکسالی، سرمازدگی، سیل، طوفان، بارندگی های ناگهانی و...) برای باغداران ترسیم نمایند.

نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران در طول بیش از یک دهه نقش آفرینی در قالب نظام حقوق رقابت ایران، شاهد بروز و ظهور آسیب های گوناگونی در فرآیند دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار بوده است. در نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران، شورای رقابت و نهادهای تنظیم کننده بخشی و تنظیم گر دارای نقش و جایگاه بسیار والایی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده از سوی قانونگذار می باشند. در این زمینه، چنانکه بر اساس مشاهدات و یافته های پژوهش در مقاله حاضر ملاحظه می گردد، در حال حاضر این نظام حقوقی از آسیب های مختلفی در سطوح و ابعاد گوناگون رنج می برد؛ به طوری که هر یک از این آسیب ها به طور معناداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر وضعیت عملکرد این نظام حقوقی و نحوه ظهور و بروز رقابت سالم در سطح نظام بازار اثرگذار بوده اند. "آسیب های نهادی و ساختاری"، "آسیب های تقنینی و مقررات گذاری"، "آسیب های کارکردی و اجرایی" و "آسیب های محیطی و بیرونی" مهمترین انواع آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران می باشند. از این رو، در مقاله حاضر به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان رقابت اقتصادی در کشور و نیز با توجه به لزوم تحقق هر چه مطلوبتر مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار و افزایش کارآیی و سطح رضایت و رفاه عمومی شهروندان، راهکارهای لازم الرعایه ای در راستای بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در چارچوب نظام حقوق رقابت ایران و نیز رفع هر چه سریعتر و مطلوبتر آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصاد ایران ارائه گردیده است.

برنامه های موبایل، اکوسیستم کسب و کار را تغییر داده اند. صنعت تلفن همراه، با رشد بی سابقه ای روبه رو شده است و به عنوان یک ابزار محبوب در بین بازاریان به حساب می آید، این نوع برنامه ها همچنین یک ابزار ضروری برای مصرف کننده است و برای دلایل گوناگون مانند جمع آوری اطلاعات، خرید و یا تماشای فیلم ها استفاده می شوند. هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر وفادار ساختن مشتریان تلفن همراه به استفاده از پیام رسان داخلی سروش. این تحقیق، توصیفی - تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی است و از نظر هدف کار بردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه مشتریان تلفن همراه است که حجم نمونه شامل 384 نفر از مشتریان است که در تابستان 1397 به استفاده از این پیام رسان داخلی  اقدام کرده اند و با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط خبرگان دانشگاهی تأیید شده و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. این ضریب برای پرسشنامه، 751/0 است. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS smart است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین انتظارات عملکرد، شرایط تسهیل کننده و اعتماد با وفاداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین سهولت استفاده، تأثیرات اجتماعی و مشوق ها با پذیرش سودمندی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در نهایت بین رضایت مندی و وفاداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به عنوان یک سیاست حمایتی با هدف ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات و زیان کشاورزان برای تعدادی از محصولات کشاورزی به اجرا در آمده است. با این حال که سیاستی پرهزینه بوده، اما هر سال دنبال می شود. از این رو در چارچوب ماده 33 قانون افزایش بهره وری، برای جایگزینی سیاست خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی پیشنهاد گردید. این سیاست برای نخستین بار در سال 1394 برای محصول جو استان کرمانشاه به صورت آزمایشی اجرا گردید. هدف مطالعه حاضر، مقایسه تغییر قیمت جو در اثر اجرای سیاست مذکور است. یکی از چالش های پراهمیت در ارزیابی سیاست، پاسخ به این پرسش است که اگر سیاست قیمت تضمینی اجرا نمی شد، قیمت جو در مناطق مجری به چه سطحی میرسید. برای بررسی این مسئله، از رهیافت جورسازی بر اساس نمره تمایل (PSM) استفاده گردید. مشاهدات استان کرمانشاه (استان مجری) با شش استان عمده تولیدکننده جو کشور (خراسان رضوی، فارس، همدان، اصفهان، لرستان و مرکزی) با استفاده از داده های سال 1394 مقایسه گردید. نتایج رهیافت PSM بیانگر آن است که اجرای سیاست مذکور باعث شده که تولیدکنندگان جو در استان کرمانشاه به طور متوسط جو را 847 ریال بالاتر از قبل اجرای سیاست قیمت تضمینی به فروش برسانند. با توجه به نتایج، اولا ادامه اجرا و همچنین پیگیری اجرای این سیاست برای سایر محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود، چراکه اجرای چنین سیاستی یک عامل تشویقی جهت افزایش بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی محسوب می شود.