درخت حوزه‌های تخصصی

مسکن یکی از نیازهای اساسی جوامع، کالایی فاقد جانشین و دارای نقش سرمایه ای تلقی می شود و بخش مسکن، یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ملی در تمامی کشورهاست. ارتباط و پیوند گسترده این بخش با سایر بخش های اقتصاد، آن هم در یک اقتصاد نفت پایه، سبب شده است بازار مسکن ایران متأثر از تحولات اقتصاد کلان ناشی از نوسان درآمد نفتی باشد. این پژوهش براساس مبانی نظری، مدل و تأثیر عوامل کلیدی طرف عرضه و تقاضای مسکن را بر قیمت مسکن و تفاوت آن در کلان شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و قم طی سال های 1379-1394 به کمک روش داده های تابلویی تصریح و تحلیل کرده است. پژوهش حاضر به طور خاص بر ویژگی ها و مؤلفه های یک اقتصاد نفتی، نقش محدودیت زمین شهری، انتظارات و چرخه عرضه مسکن تأکید می کند. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه منفی میان شاخص محدودیت زمین و شاخص چرخه عرضه ادواری را با قیمت مسکن نشان می دهد؛ همچنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین شاخص انتظارات ناشی از تحولات مسکن شهر پیشتاز و رشد نقدینگی با قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران است. مدلِ ارائه شده نه تنها در امر پیش بینی کاربرد دارد، برای ثبات بخشی به بازار مسکن در کشورهای نفتی نیز توصیه هایی را مطرح می کند. در یک اقتصاد نفتی اِعمال سیاست پاد چرخه ای در عرضه مسکن با ابزار مالیاتی و نرخ تسهیلات، تعهد به سیاست رشد پایین نقدینگی برای کنترل اثر نوسان های نفتی توأم با تنظیم و انعطاف پذیری سیاست های زمین کلان شهری، به ثبات بخشی بازار مسکن کلان شهری در ایران کمک می کند. طبقه بندی: .R31, R14, E52, E31

واژه بحران مالی و اقتصادی به وضعیتی اطلاق می شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی ها به صورت غیرمنتظره از دست برود. هدف این پژوهش تحلیل تأثیر انتشار ویروس کرونا در ایران بر متغیر های اقتصادی می باشد. بدین منظور قلمروی پژوهش شامل مقایسه دو بازه زمانی اسفند تا اردیبهشت بدون وجود ویروس کرونا و پدیدار شدن ویروس کرونا و تأثیرگذاری این ویروس بر متغیرهای تحقیق(نرخ ارز و طلا) در روزهای مشابه سال قبل می باشد. در این تحقیق از روش های آماری توصیفی از قبیل میانگین، نمودارهای ACF و سری زمانی و از روش های تحلیلی از قبیل آزمون ناپارامتریک آنوا و روش مدل سازی سری زمانی اتورگرسیو استفاده شده است. نرم افزار مورداستفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها شامل نرم افزار EXCEL و SAS بوده است. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون های آماری انجام شده بر روی نرخ دلار و یورو نشان دادند که نوسانات این دو ارز در روزهای پدید آمدن ویروس کرونا (از 01/12/1398 تا 31/02/1399) نسبت به روزهای مشابه سال قبل تفاوت معناداری نداشته است ولی این موضوع برای نرخ طلا در ایران و در بازه موردنظر متفاوت می باشد و نوسانات هفتگی و روند نوسانات در روزهای کرونایی نسبت به روزهای مشابه سال قبل تفاوت معناداری داشته است.

پیوند بین اخلاق و اقتصاد در مکتب ارتودوکس نئوکلاسیکی همواره محل بحث بوده است. طرفداران این مکتب تلاش کرده اند با استفاده از مفاهیم «مطلوبیت» و «ترجیحات» و در چارچوب اقتصاد رفاه، بین اخلاق و اقتصاد پیوند برقرار کنند. به خاطر ابهام ذاتی معنای «مطلوبیت» در چارچوب روش شناسی فردگرایانه اقتصاد نئوکلاسیک، این پیوند به سرانجام مطلوب نمی رسد؛ زیرا با تجمیع انتخاب های فردی، نمی توان به یک انتخاب اجتماعی در اقتصاد رفاه رسید. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» امکان به کارگیری نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی برای ایجاد رابطه بین اخلاق و اقتصاد را بررسی می کند. بنا بر یافته های پژوهش، استفاده از مفهوم «اعتباریات» علامه، می تواند به ایجاد رابطه بین ارزش های اخلاقی و اقتصادی بینجامد. در این چارچوب، «مطلوبیت» به مثابه یک اعتبار اجتماعی در نظر گرفته می شود. با توجه به ماهیت بین الاذهانی اعتباریات، مطلوبیت از عینیت و اطلاق کافی برای برقرای پیوند بین ارزش های اخلاقی و اقتصادی برخوردار است. از این رو، نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی امکان پیوندی معقول بین اخلاق و اقتصاد را فراهم می آورد. این رویکرد می تواند به عنوان شروعی بر یک روش شناسی در اقتصاد اسلامی بر مبنای نظریات علامه نیز به شمار آید.

معادن (از جمله نفت و گاز) در اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی دانسته شده است. تولید صیانتی یکی از مهم ترین ابعاد بهره برداری از منابع نفتی است. یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی، نحوه تأمین منابع مالی دولت است. براساس آموزه های اسلامی، انفال به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت شناخته می شود. بررسی ها نشان می دهد که بنابر قواعد فقهیِ اتلاف، تسبیب، لاضرر و نفی سبیل، هر روش بهره برداری غیرصیانتی که به اتلاف منابع نفتی و تسریع در اتمام ذخایر نفتی کشور و وابستگی به بیگانگان منجر شود، ضمان آور است. همچنین، مواردی مانند بهره وری در برداشت از میادین نفتی، بهره برداری برای قوام و رفع نیاز جامعه مسلمانان، عدالت نسلی و بین نسلی، مراجعه به بنای عقلا و واگذاری امور به خبرگان، معیارهایی هستند که لزوم بهره برداری و نحوه آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

رابطه مبادله یکی از مهم ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می شود، زیرا شاخصی است که بررسی رفتار آن در طی زمان، معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین الملل در هر کشور است و تغییرات آن اثرات مستقیمی بر رفاه کشورها دارد. از طرفی یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که از مهم ترین موضوعات اقتصادی بوده و توجه مردم، مسئولان اقتصادی و پژوهش گران را به خود جلب کرده است. با توجه به تأثیرپذیری رابطه مبادله از تغییرات نرخ ارز و همچنین نظر به اهمیت سیاست یکسان سازی نرخ ارز، هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر یکسان سازی نرخ ارز بر رابطه مبادله در ایران طی سال های 1394-1370 است.برای این منظور از الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری برای اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی حاکی ازآن است که یکسان سازی نرخ ارز، رابطه ی مبادله ی تجاری را در کوتاه مدت تخریب اما در بلندمدت بهبود می بخشد. اگر سرعت یکسان سازی نرخ ارز بیشتر باشد، اثر بیشتری بر رابطه ی مبادله ی تجاری می گذارد. Abstract Terms of trade is one of the most important tools using for analyzing macroeconomic problems because, during time, it is a good criteria for assessing a country’s profit from international trade and its changes have direct effects on countries’ welfare.Besides, unification of exchange rate is an important issue in economical policies Considering the impact of exchange rate changes on terms of trade as well as to the terms of the importance of exchange rate unification policy,the purpose of this study is to analyze the effect of exchange rate unification on the terms of trade in Iran during the years 1991-2015. For this purpose, the structural vector autoregression (SVAR) model is used. Results of structural vector auto regressive model for Iran’s economy during the period under reviewsuggest that exchange rate unification destroys the trade relationship in the short run but improves in the long run. If the rate of exchange rate unification is higher, it will have a greater effect on the trade relationship.

در طول فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آنها، شکل گیری و به ثمر نشستن تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد، ممکن نخواهد بود؛ اما مسئله قابل توجّهی که در این زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اصحاب اقتصاد، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله ای قابل تأمل می باشند. بعضی فقها و متفکرین مانند شهید صدر و امام موسی صدر سهم ابزار تولید را تنها در اجاره بها می دانند. در مقابل عده ای دیگر، قائل به مشارکت ابزار تولید در سود محصول نیز می باشندو سهم ابزار تولید را در محصول تولیدشده می دانند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر  است که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته و نشان می دهد که می توان برای ابزار تولید، علاوه بر اجاره آنها، سهمی از سود محصول را در نظر گرفت.

هدف پژوهش حاضر تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبا سایر روش های تامین مالی بر اهداف توسعه ای در اقتصاد ایران است. فرضیه پژوهش داده های پیمایشی سال 1396 به روش دلفی فازی با استفاده از آزمون های تحلیل واریانسیک طرفه، کروسکال_والیس و حداقل اختلاف معنادار آزمون شده اند. یافته ها تفاوت معناداری بین تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی _خصوصی با روش تامین مالی از طریقاخذ وام، فروش اوراق قرضه و فروش سهام بر اهداف توسعه ایرا نشان می دهد. تفاوت معناداری بین تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصی و بودجه دولت از نظر تاثیر بر اهداف توسعه ای وجود ندارد. برای تحقق اهداف توسعه ای افزایش سهم روش تامین مالی عمومی_خصوصی در بین سایر روش های تامین مالی ضرورت دارد. آزادسازی منابع مالی دولت، امکان افزایش مشارکت بخش خصوصی را فرآهم می آورد. The main purpose of this article is to explain the difference between the impact of financing through public-private partnership with other methods of financing on development goals.The research hypotheses have been collected by one-way analysis of variance, Kruskal-Wallis and minimal difference using the survey data of 1396, which have been collected and summarized by fuzzy Delphi method. The findings show that there is a significant difference between the impact of financing through public-private partnership with the methods of financing loans, bond sales and stock sales on development goals.Also, there is no significant difference between financing through public-private partnership and government budget in terms of impact on development goals. It is proposed to increase the share of public-private financing method among financing methods in order to achieve more development goals.In addition to freeing up government funding, the move will increase private sector participation.  

تحریم صادرات نفت ایران طی سالیان اخیر، یکی از مهم ترین مشکلاتی است که با قرارگیری اقتصاد تحت شرایط ویژه، منجر به وقوع آسیب پذیری اقتصادی و ناکارآمدی فعالیت بخش های اقتصادی بطور مستقیم و غیر مستقیم شده است. در این پژوهش با استفاده از یک شاخص ترکیبی بر مبنای سه مؤلفه در قالب کاربردی از رویکرد داده-ستانده، به ارزیابی آسیب پذیری بخش های اقتصادی ایران در سال 1390 پرداخته شده است. سپس با ارزیابی وضعیت آسیب پذیری بخش های اقتصادی در مواجهه با شوک تحریم صادرات نفت، اولویت بندی بخش های اقتصادی از منظر تأثیرگذاری بر عملکرد سایر بخش ها و سرمایه گذاری برای کسب حداکثر منفعت در اقتصاد پس از تحریم مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان 26 بخش ارزیابی شده بخش های «ساخت کُک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت»، «برق» و «ساخت شیشه و محصولات شیشه ای» به ترتیب کمترین آسیب پذیری و بالاترین اولویت ناشی از کاهش 70 درصد صادرات بخش نفت خام و گاز طبیعی را برای سرمایه گذاری و همچنین بخش های «عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل» و «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» به ترتیب بالاترین میزان آسیب پذیری و به تبع آن کمترین اولویت ناشی از کاهش 70 درصد صادرات بخش نفت خام و گاز طبیعی را برای سرمایه گذاری به دست آورده اند.

سرمایه خارجی، به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی و منبع مهمی برای انتقال تکنولوژی و درآمد های ارزی از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. سرمایه خارجی و یا انواع جریانات سرمایه خارجی (FCIs) شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، درآمدهای انتقالی (PR) و کمک های رسمی توسعه ای (ODA) می باشد و هر کدام از آنها، می توانند نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نمایند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر هر یک از انواع سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. به این منظور، از مدل رشد درونزا و تکنیک ARDL طی دوره زمانی 1395-1371 استفاده می شود. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که همه سه نوع سرمایه خارجی، اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت دارند. ضمناً اثر FDI و PR بیشتر از ODA می باشد و سیاست های مالی، پولی و تجاری مناسب، به تأثیرپذیری کامل جریانات سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی ایران منجر می گردد.

یکی از پیش نیازهای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تعیین دقیق مفهوم «پیشرفت» در رویکرد اسلامی است. در این زمینه، تعریف های متفاوتی ارائه شده است. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی و استنباطی» و استمداد از آیات قرآن کریم، به تبیین ماهیت «پیشرفت»، ارکان و مقوّمات آن می پردازد. سؤال اصلی این است که در نگاه قرآنی، چه تحولی را می توان «پیشرفت» نامید؟ یافته های تحقیق بیانگر آن است که در نگاه قرآنی، پیشرفت یک شیء یا جنبه ای از آن بدین معناست که آن شیء به گونه ای متحول گردد که آثار متوقع از طبیعت آن نمایان شده و با سایر اجزا و بخش های مرتبط با او سازگار باشد. این مفهوم از «پیشرفت» دارای سه رکن «عقلانیت»، «معنویت» و «عدالت» است. در رویکرد قرآنی، تحقق پیشرفت در هر مرحله یا عرصه ای متوقف بر تحقق این سه رکن است؛ ارکانی که خود نیز با یکدیگر ملازمه دارند. از این رو، سیر تحولی را که در آن تمام ارکان سه گانه مزبور تحقق نیابد نمی توان پیشرفت دانست.