درخت حوزه‌های تخصصی

در بازارهای مالی تقارن اطلاعات و تفسیر همگن از اطلاعات در میان معامله¬گران از شروط اصلی برقراری کارایی بازار است، اما این شروط در واقعیت نقض می¬شود. در این مطالعه با استفاده از الگوی بدیع مارکف پنهان، ابتدا به بررسی روند شاخص¬های پویای معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و اختلاف تفاسیر معامله¬گران پرداخته، سپس با تعیین «پنجره رویداد» 21 روزه تأثیر افشای اطلاعات با اهمیت، بر روند آن شاخص¬ها بررسی شده است. در این راستا، احتمال روزانه معاملات مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) و احتمال شوک متقارن جریان سفارش (PSOS) برای 32 نماد از 11 صنعت بورسی طی 1394 تا 1397 تخمین¬زده شد. PIN بعنوان شاخصی برای ریسک اطلاعات نامتقارن و PSOS شاخصی برای شدت اختلاف و ناهمگنی تفاسیر معامله¬گران در بازار است که تغییرات و شدت آنها نقش مهمی در شکل¬گیری قیمت و نقدشوندگی بازار سهام دارند. نتایج نشان می¬دهد که اغلب نمادهایی که ارزش بازاری بالاتری داشته اند، ریسک اطلاعات نامتقارن و اختلاف تفاسیر کمتری را در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرده¬اند. به¬طور کلی، می¬توان گفت که شدت اطلاعات نامتقارن و شوک¬های ناشی از اختلاف تفاسیر معامله¬گران در بورس تهران بیشتر از سایر بورس¬های توسعه¬یافته است. همچنین، انتشار عمومی اطلاعات به¬طور معناداری موجب کاهش PIN برای سه روز متوالی و افزایش PSOS برای 10 روز متوالی می¬شود، اما شدت اثرگذاری آن بر PIN ضعیف¬تر از PSOS است. در واقع، در بورس تهران برتری اطلاعاتی بخشی از معامله¬گران مطلع، همواره مستقل از انتشار عمومی اطلاعات بوده، همچنین اختلاف تفاسیر معامله-گران با افشای عمومی تشدید و ادامه¬دار می¬شود.

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مرتبط با تطابق برنامه و بودجه در شهرداری تهران و همچنین ارائه راهکارهایی جهت ایجاد همسویی و انطباق برنامه و بودجه با استفاده از نظریه داده بنیاد است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 21 خبره انجام شد. جامعه آماری سه گروه از مصاحبه شوندگان شامل: مدیران شهرداری، خبرگان دانشگاهی و اعضای سابق شورای شهر تهران را در بر می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده برخی از مهم ترین اقداماتی که باید در راستای انطباق برنامه و بودجه در شهرداری تهران انجام شوند عبارتند از: اصلاح برنامه به همراه شاخص ها و سنجه ها، مدیریت بدهی ها، مدیریت هزینه ها، اصلاح فرایندها و رویه ها، اصلاح قوانین و مقررات، کنترل و نظارت، پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، انظباط برنامه ای و بودجه ای، تفکر سیستمی، رعایت الزامات مربوط به تدوین برنامه، رعایت الزامات مربوط به اجرای برنامه، بودجه بندی سرمایه ای . هم چنین عواملی از جمله: اصلاح فرآیندها، آگاه سازی و آموزش، قابلیت های سازمانی، شفافیت، رهبری، اصلاح قوانین و تقویت بسترهای فناوری اطلاعات زمینه لازم را جهت شکل گیری انطباق برنامه و بودجه فراهم می کنند.

صادرات کشاورزی نقش محوری در اعتلای اقتصاد اجتماعی از مسیر افزایش درآمد کشاورزی و کاهش فقر دارد. ایران همواره یکی از دو صادرکننده برتر خرما بوده است که با وجود افزایش سهم از بازار جهانی، با کاهش سهم صادراتی در بازار کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان مهمترین مقصد صادراتی روبرو بوده است. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های اثرگذار بر صادرات خرمای ایران به 28 کشور اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2001-2018 است. جهت دستیابی به هدف پژوهش از الگوی جاذبه و دو روش براوردی حداقل مربعات معمولی و درستنمایی شبه بیشینه پوآسن استفاده شده است. نتایج نشان داد که روش درستنمایی شبه بیشینه پوآسن روشی کاراتر در تحلیل مولفه های پیش بینی کننده صادرات ایران به اتحادیه اروپا است. بنابر نتایج، اندازه اقتصاد و تفاوت اقتصادی اثری مثبت و معنی دار بر صادرات خرمای ایران داشته است. در حالی که موانع و مقاومت های تجاری همانند فاصله، تحریم های اقتصادی و بحران غذا نقش اثری منفی بر صادرات نداشته اند. درنهایت این نتیجه بدست آمد که تخصصی شدن واردات خرما در کشورهای اتحادیه اروپا اثری فزاینده و معنی دار بر صادرات ایران داشته است. با توجه به عدم اثرگذاری مقاومت های تجاری بر صادرات خرمای ایران، پیشنهاد می شود که بازارهای پردرآمد اروپایی که با تخصصی شدن در واردات همراه هستند مورد هدف قرار گیرند.

هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سیاست های مدیریت تقاضای انرژی می توانند مصرف انرژی را در اقتصاد ایران کنترل کنند یا خیر؟ مشکلی که در آزمون های ریشه واحد معمولی وجود دارد این است که مسائلی مانند شکست ساختاری و تعدیل غیرخطی می توانند سبب نتیجه گیری اشتباه توسط این آزمون ها در خصوص مانایی متغیرها شوند. از این رو در این مطالعه، به جای آزمون های ریشه واحد رایج مانند دیکی فولر تعمیم یافته از سه آزمون زیوت اندروز، لی استرازیکیچ و کاپتانیوس و همکاران استفاده شده است. دو آزمون اول امکان لحاظ شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد فراهم می کنند و آزمون سوم تعدیل غیرخطی و نامتقارن (از نوع ESTAR) را در مدل می گنجاند. این تحقیق با استفاده از داده های مصرف انرژی سرانه در بخش های خانگی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین داده های مصرف سرانه کل کشور در بازه 1346 تا 1395 انجام شده است. نتایج آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ که دو شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد لحاظ می کند، نشان می دهد که مصرف سرانه انرژی در بخش خانگی مانا (بی اثر بودن سیاست مدیریت تقاضا در بلندمدت) است. این در حالی است که بر اساس نتایج هر سه آزمون ZA، LS و ESATR سری های مصرف انرژی در سایر بخش ها نامانا هستند و شوک های وارد شده به مصرف انرژی در این بخش ها دارای اثر بلندمدت و دائمی خواهد بود.

امروزه عملکرد بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می تواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاست های پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می کند. اما عملکرد بانک ها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که  بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها مطالعه شده و به این منظور از داده های مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانک ها نداشته است، اما بر عملکرد مالی بانک ها می تواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانک ها به شکل معناداری کاهش می یابد و بالعکس. همچنین یافته ها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانک ها برخوردار است و نشان می دهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی می تواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانک ها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی می تواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانک ها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکت های وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب می شود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.  

عدالت به عنوان یک فضیلت اخلاقی در سطح فردی و یک اصل اساسی در حیات اجتماعی همواره موردتوجه اندیشمندان و متفکران گوناگون اسلامی بوده است. در اندیشه های فقهی، اخلاقی و اقتصادی مرحوم آیت الله مهدوی کنی (;) نیز به شیوه ها و شکل های مختلف به مسئله عدالت از حیثیت های مختلف پرداخته شده است. بدون تردید بررسی تفصیلی و شرح و بسط همه آموزه هایی که اندیشه ایشان برای حوزه مطالعات اسلامی عدالت دارد، نیازمند مجال گسترده تر است. در این پژوهش با مطالعه و مرور برخی از مکتوبات و گفتارهای در دسترس ایشان که عمدتاً صبغه اقتصادی دارد، کوشش شده است تا آموز ه های کلیدی این مباحث برای مطالعات اسلامی حوزه عدالت بیان گردد. نسبت عدالت با حقیقت و فضیلت، نسبت عدل و احسان، نسبت عدل و قسط، مسئله ارتباط میان فقه و عدالت و تبیین مفهومی «نسبیت عدالت» ازجمله سرفصل های مهم قابل ذکر در مباحث آن فقیه ارجمند معاصر است. بااین حال، به اقتضای ورود ایشان به مباحث اقتصادی، آموزه های متعددی نیز در حوزه عدالت اقتصادی با محوریت مسائل گوناگون مانند «مالکیت» و «دستمزد» یافت می شود. بخش پایانی پژوهش به مباحث ایشان پیرامون معانی گوناگون «دستمزد عادلانه» پرداخته شده و معنای مختار ایشان از این مفهوم با تمایز میان «دستمزد حقیقی» از «دستمزد قراردادی» مشخص شده است. آموزه های معرفتی ایشان در مطالعات عدالت حاوی نکات ارزشمندی است؛ لکن اشکالات و ابهامات نظری در حداقل دو محور تمایز میان عدل و قسط و نگرش ساختاری به رابطه های اجتماعی مانند «رابطه کارگر و کارفرما» قابل طرح است.

عقد استصناع از عقودی است که می تواند در بازار پول و سرمایه مفید واقع گردد. اصل صحت آن در بین فقها مورد اختلاف است. برخی از قدما قائل به عدم صحت هستند و برخی از متأخرین صحت آن را برگزیده اند. مهم آن است که این عقد امروزه مورد تأیید واقع گردیده. گرچه در ماهیت آن به عنوان عقدی مستقل و یا قرار گرفتن ذیل یکی از عقود متعارف نیز اختلاف بوده و تفاوت ماهوی آن می تواند احکام آن را تغییر دهد، اما در این تحقیق با مفروض دانستن صحت آن به عنوان عقدی مستقل، قرارداد استصناع بانکی به عنوان یکی از راهکارهای نظام بانکداری اسلامی بررسی شده است. مواد چالش برانگیز قرارداد، تحلیل و نقد شده و برخی از شبهات مطرح شده در مورد عدم صحت برخی از آنها تبیین و نقد گردیده و با بیان اشکالات نسبت به برخی از بندهای قرارداد، برای حل آنها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری همبستگی فضایی قیمت و همگرایی قیمت چغندر قند برای استانهای عمده تولیدکننده آن است.در راستای این هدف، بازار محصول چغندرقند بااستفاده از داده های سالانه قیمت سرمزرعه ی استانهای عمده تولیدکننده، طی سال های 93-1377 و با بهره گیری از روش اقتصاد سنجی فضایی برای تعیین ضریب همبستگی و مدل همگرایی آستانه ای برای تعیین همگرایی و نحوه انتقال قیمت، بررسی شده است. براساس نتایج بدست آمده، همبستگی فضایی قیمت در اکثر سال های مورد بررسی وجود دارد. همچنین با در نظر گرفتن جهت تغییر قیمت از سایر استانها به خراسان به عنوان استان اصلی که بیشترین صنایع تبدیلی و تولید چغندرقند در کشور را دارد، فرضیه همگرایی قیمتی، بین استانها تائید می شود. براساس یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود سیاستگذران به اتخاذ سیاست های قیمتی و غیرقیمتی در استان خراسان توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که در نهایت اثر این سیاست ها در بازار محصولات کشاورزی دیگر استان ها، که متاثر از بازار محصولات کشاورزی خراسان هستند نمایان خواهد شد.

از عامل های تعیین کننده وضعیت اقتصادی در هر کشور فضای کسب وکار است. به طوری که رشد و توسعه اقتصادی و به تبع، افزایش سلامت اقتصاد کشور در گرو داشتن یک محیط کسب و کار مناسب است. مقاله پیش رو در پی بررسی نقش محیط کسب وار بر رشد اقتصادی به عنوان شاخص ساده اقتصاد مقاومتی در کشورهای حوزه سند چشم انداز با استفاده از روش داده های تابلویی، طی دوره زمانی 2017م- 2010م است. نتیجه ها نشان می دهد که فضای کسب وکار با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنا داری دارد، به عبارت دیگر با افزایش یک واحد شاخص کسب وکار، رشد اقتصادی به اندازه 105/0 واحد افزایش می یابد. متغیرهای نهادی پژوهش، شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی اثر معناداری بر روی شاخص کسب وکار ندارند. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و سرمایه گذاری اقتصادی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت و شاخص فلاکت اقتصادی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. جهت بهبود فضای کسب وکار کشورهای مورد نظر پیشنهادهایی مانند الکترونیکی کردن مرحله های اداری کسب وکارها و قوانین و مقررات ساده تر ارائه می شود.

بررسی بودجه عمومی کشور نشان دهنده ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی است. افزایش مالیات ها بر منابع و مصارف بودجه عمومی، GNP و رفاه اجتماعی موثر خواهد بود. در این تحقیق ضمن معرفی یک مدل تعادل عمومی (CGE) مناسب برای تحلیل سیاست های مالی ایران، آثار افزایش سه گروه اصلی مالیاتی شامل؛ مالیات بر محصول، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد خانوارها و نیز افزایش همزمان هرسه نوع مالیات مذکور (در قالب سه سناریوی منفرد و یک سناریوی مرکب) در نرم افزار GAMS بررسی شده است. مقایسه نتایج سناریوهای منفرد نشان می دهد بیشترین میزان تأثیرات مربوط به افزایش 10 درصدی مالیات بر محصول است که منابع و مصارف عمومی را 88/0 و 79/0 درصد افزایش و کسری بودجه و رفاه را تا 04/14 و 58/1 درصد کاهش می دهد. اما در مجموع بهترین نتایج از اجرای سناریوی مرکب با کاهش 74/19 درصدی کسری بودجه متأثر از افزایش 26/1 و 13/1 درصدی منابع و مصارف عمومی در کنار صرفاً کاهش 14/0 درصدی رفاه حاصل می شود، که به عنوان سناریوی برگزیده جهت اجرا توصیه می گردد. ضمناً، به دلیل گستره محدود پایه های مالیاتی در تمام سناریوها تغییرات GNP منفی و ناچیز به دست آمده است.

در این تحقیق به منظور برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران از فرم تبعی سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل استفاده شده است. این مدل با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری اطلاعات 131744 خانوار شهری در کشور و هم چنین، گروه بندی کالاهای موردمصرف خانوار به پانزده گروه کالایی مرتبط با اینترنت طی سال های 1387 تا 1393 تخمین زده شده است. هم چنین، به منظور افزایش دقت برآوردها از شاخص های قیمتی کالاها و گروه کالاهای مختلف در مناطق مختلف کشور (استانی) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اینترنت در ایران کالایی لوکس (کشش درآمدی 94/1) و پرکشش (با کشش قیمتی 5/1-) است. علاوه براین، نتایج نشان می دهد که اینترنت با «آموزش و تحصیلات» و «تلفن» مکمل و با «تفریحات»، «روزنامه»، و «سایر ارتباطات» رابطه جانشینی دارد.

مسکن یکی از نیازهای اساسی جوامع، کالایی فاقد جانشین و دارای نقش سرمایه ای تلقی می شود و بخش مسکن، یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ملی در تمامی کشورهاست. ارتباط و پیوند گسترده این بخش با سایر بخش های اقتصاد، آن هم در یک اقتصاد نفت پایه، سبب شده است بازار مسکن ایران متأثر از تحولات اقتصاد کلان ناشی از نوسان درآمد نفتی باشد. این پژوهش براساس مبانی نظری، مدل و تأثیر عوامل کلیدی طرف عرضه و تقاضای مسکن را بر قیمت مسکن و تفاوت آن در کلان شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و قم طی سال های 1379-1394 به کمک روش داده های تابلویی تصریح و تحلیل کرده است. پژوهش حاضر به طور خاص بر ویژگی ها و مؤلفه های یک اقتصاد نفتی، نقش محدودیت زمین شهری، انتظارات و چرخه عرضه مسکن تأکید می کند. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه منفی میان شاخص محدودیت زمین و شاخص چرخه عرضه ادواری را با قیمت مسکن نشان می دهد؛ همچنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین شاخص انتظارات ناشی از تحولات مسکن شهر پیشتاز و رشد نقدینگی با قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران است. مدلِ ارائه شده نه تنها در امر پیش بینی کاربرد دارد، برای ثبات بخشی به بازار مسکن در کشورهای نفتی نیز توصیه هایی را مطرح می کند. در یک اقتصاد نفتی اِعمال سیاست پاد چرخه ای در عرضه مسکن با ابزار مالیاتی و نرخ تسهیلات، تعهد به سیاست رشد پایین نقدینگی برای کنترل اثر نوسان های نفتی توأم با تنظیم و انعطاف پذیری سیاست های زمین کلان شهری، به ثبات بخشی بازار مسکن کلان شهری در ایران کمک می کند. طبقه بندی: .R31, R14, E52, E31