درخت حوزه‌های تخصصی

عمده نگرانی های سیاست گذاران در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه رقابت پذیری ملی و چگونگی افزایش آن می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت فعالیت های کارآفرینانه و رقابت پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با استفاده از روش تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. در این مطالعه 75 کشور عضو WEF در دوره 2018-2010 و برحسب مرحله توسعه اقتصادی در سه گروه اقتصادهای منبع محور، کارآیی محور و نوآوری محور گروه بندی شد ه اند. رقابت پذیری یک کشور به عنوان متغیر وابسته توسط شاخص رقابت پذیری جهانی تعریف شده است و متغیرهای مستقل شامل دو شاخص سنجش کیفیت کارآفرینی (نوآوری و کارآفرینی با انتظار رشد بالا) است و متغیرهای کنترل مجموعه ای از شش شاخص محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر تفاوت های مهم و همچنین برخی شباهت ها بین کشورها است. بنابراین، برای کشورهای منبع محور، عواملی مانند نوآوری، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات و هزینه شروع کسب وکار عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند. درخصوص کشورهای کارآیی محور، متغیرهای نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، نرخ مالیات و باز بودن تجاری، از عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند و نهایتا برای کشورهای نوآوری محور عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری عبارتند از: نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات، بازبودن تجاری و هزینه های شروع کسب وکار. از این رو، اقدامات سیاستی برای بهبود رقابت پذیری در اقتصاد، با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.

امروزه صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع راهبردی، دانش محور و نرخ نوآوری بالا در میان کشورها مطرح است. در صنایع فناور محور، موفقیت شرکت ها وابسته به توانایی آنها در ارائه نوآوری های جدید و مستمر به بازار است. نوآوری از یک سو با ایجاد تنوع در تعداد داروهای جدید، افزایش بازدهی و حاشیه سود می تواند باعث افزایش سهم بازار و از سوی دیگر با افزایش هزینه و عدم اطمینان در تابع تقاضای محصول موجب کاهش سهم بازار شود. لذا در این پژوهشبه دنبال بررسی رابطه بین نوآوری در شرکت های صنعت داروسازی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سهم بازاربه عنوان یک متغیر ساختاری طی سال های 1390 تا 1395 هستیم. با استفاده از روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری تحقیق، 9 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نسبت بدهی و نرخ ارز تاثیر منفی ولی نسبت های نقدینگی، بدهی به ارزش ویژه و متغیر اندازه تاثیر مثبت و معنی دار بر متغیر وابسته یعنیسهم بازار دارند.

در سال های اخیر، عوامل موثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در نظریه های رشد مرسوم فراتر رفته اند و عوامل نهادی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. این که چرا برخی کشورها از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند، پرسشی است که از دیرباز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است و پاسخ به این پرسش، اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شود. در این پژوهش، بر اساس تقسیم بندی کشورها از لحاظ توسعه یافتگی، این مسئله بررسی شده است که کدام یک از متغیرهای نهادی در تاثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیش تری برخوردارند. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد داده های سیستمی پویا، ابتدا پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه بررسی شده و سپس با استفاده از متغیرهایی همچون متغیرهای محیط نهادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی تاثیر گذار بر رشد اقتصادی تحلیل شده است. در این پژوهش دو گروه از کشورهای گروه هفت و هشت مورد مطالعه قرار گرفته است که برای دوره زمانی 2016-1995 مورد برآورد و تحلیل قرار می گیرند. تحلیل ضرایب تحقیق در کشورهای مورد مطالعه نشان نشان می دهند که پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای گروه هشت تایید شده و برای دیگر کشورهای گروه هفت تایید نشده است. از طرفی تحلیل نتایج ضرایب متغیرهای مدل های مختلف نشان می دهند که پایین بودن ساختار نهادها و سطح توسعه سرمایه انسانی منجر به تشدید پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه شده است.

داده های تابلویی به عنوان سنگ بنایی برای تحلیل های پویا و از جمله در مطالعات تحرک فقر، شناخته شده است. در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران)، به دلایل مختلف، داده های هزینه- درآمد خانوار به صورت مقطعی جمع آوری شده و دسترسی به داده های تابلویی خانوارها امکان پذیر نیست. با این وجود، به دلیل اهمیت زیاد و علاقه مندی سیاست گذاران به آگاهی از وضعیت تحرک فقر، محققان روش های مختلفی را برای مطالعه پویایی فقر در کشورهای با داده های مقطعی ارائه و به تدریج توسعه داده اند. گروه مطالعات فقر بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ رویکرد داده های تابلویی ترکیبی را برای تحلیل پویایی فقر معرفی کرد که برآوردهای نقطه ای نسبتاً دقیقی از تحرک فقر ارائه می کند. پژوهش حاضر، در ابتدا خط فقر مطلق مناطق شهری کشور را در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ محاسبه و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی ترکیبی، بررسی وضعیت تحرک فقر در سال های مذکور را محور مطالعه خود قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، نوعی وابستگی حالت در وضعیت فقر مناطق شهری وجود دارد؛ به طوری که بیش از ۸۰ درصد خانوارهایی که در سال اول (۱۳۹۱ و یا ۱۳۹۴) فقیر (غیر فقیر) بودند، در سال دوم (۱۳۹۵) نیز فقیر (غیر فقیر) باقی می مانند و تنها با احتمال کمتر از ۲۰ درصد، خانوارهای فقیر (غیر فقیر) در سال اول در دوره بعد، در وضعیت غیر فقیر (فقیر) قرار گرفته اند.

اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، درآمد ها و هزینه های شهرداری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد. بر این اساس، مطالعه آثار طرح مذکور بر منابع درآمدی و هزینه های شهرداری های کشور با نگرش سیستمی، برای بودجه ریزی شهرداری ها اهمیت بسزایی دارد. بر اساس مدل های داده- ستانده می توان آثار سیاست های تعدیل قیمت های انرژی را بر جریان درآمدی و هزینه های شهرداری های کشور، مورد ارزیابی سیستمی قرار داد. آنچه مسأله را تا حدی پیچیده می کند تطبیق مقوله های هزینه های شهرداری هاست. افزایش قیمت حامل های انرژی مستقیماً از طریق افزایش درآمد های حاصل از عوارض مربوط به سوخت و برق، می تواند منجر به افزایش درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری ها شود. به منظور برآورد تأثیر اجرای مرحله اول قانون بر این آیتم درآمدی، مصارف و قیمت حامل های انرژی در سال های قبل و بعد از هدفمندی، مورد استفاده قرار گرفت. با داشتن اطلاعات قیمت و مصرف قبل و بعد از هدفمندسازی، این امکان فراهم شد که افزایش ارزش ریالی مصرف حامل های انرژی مختلف در سال مورد نظر، محاسبه شود و سپس میزان افزایش عوارض ناشی از هر سوخت برای تمامی شهرداری ها و دهیاری های کشور با استفاده از رقم حاصله و نیز با اعمال نرخ های اخذ عوارض مربوط به شهرداری ها (مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده) محاسبه گردد. با استفاده از مدل قیمت مبتنی بر جدول داده- ستانده می توان تأثیر تعدیل قیمت های انرژی بر تورم محصولات مختلف را شبیه سازی کرد. مبتنی بر تورم حاصله در کالا ها و خدمات کل اقتصاد می توان افزایش هزینه شهرداری ها را محاسبه نمود. این نوع شبیه سازی، مبتنی بر نگرش سیستمی خواهد بود و کلیه آثار مستقیم و غیرمستقیم، در آن لحاظ می شود. بودجه ریزی شهرداری ها مبتنی بر نگرش مزبور، بودجه متوازن را نتیجه خواهد داد.

در این مقاله نحوه اثرگذاری سیاست های مالی بر نرخ بیکاری و تورم در استان های کشور با استفاده از رویکرد اتورگرسیون برداری جهانی در دوره 1395:4-1384:1 بررسی شده است. نتایج واکنش استان ها نسبت به شوک مثبت سیاست مالی نشان داد نرخ بیکاری در برخی از استان ها، معنادار و در برخی دیگر، بی معناست. زمان بندی این واکنش ها نسبتا مشابه؛ اما، اندازه آن ها متفاوت بوده است. در خصوص واکنش نرخ تورم نیز مشخص شده است که صرفا استان های دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به صورت معنادار واکنش نشان داده اند. نرخ تورم در استان های مختلف دارای زمان بندی نسبتا مشابه؛ اما، اندازه های متفاوت بوده است. با توجه به نتایج، سیاست گذاران برای دست یابی به توسعه متوازن منطقه ای، باید تراکم زدایی در بودجه و نیز واگذار کردن اختیارات به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.

قاچاق به عنوان یکی از مهم ترین عناصر اقتصاد پنهان، همواره موجب خسارت های فراوانی به اقتصاد سالم و پویایی کشورهای جهان شده است. یکی از مهم ترین جرایمی که امروزه امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده ی قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز، تأثیر منفی گذاشته است؛ در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور درآمده، به گونه ای که مبارزه با آن، جزء اولویت های قوای سه گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، افق های جدیدی از حیث پیشگیری و مقابله با پدیده ی زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد و نوآوری های چشمگیری در این قانون آشکار گشت. با این وجود همواره در این حوزه با ابهامات متعدد مواجه هستیم که پیشگیری و مقابله با این پدیده ی شوم را با چالش مواجه کرده است؛ لذا مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای به بررسی ابهامات و چالش های تقنینی پیش روی در این قانون می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است تزلزل و بی ثباتی در امر قانونگذاری، عدم تناسب جرایم و مجازات ها، رویکرد کیفرگرایی در مقابله با قاچاق و ابهام در عنصر روانی و... از مهم ترین ابهامات وارده بر این قانون است.

بهبود سطح امنیت غذایی با تاکید بر عوامل اقتصادی- اجتماعی در سطح خانوار همواره از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مطالعه پیش رو، پس از ارزیابی سطح امنیت غذایی خانوارهای مناطق شهری و روستایی استان خوزستان، عوامل اقتصادی، اجتماعی، و نژادی موثر بر آن در سال 1397 شناسایی شد. تعداد 1876 پرسشنامه در مناطق شهری و 1495 پرسشنامه در مناطق روستایی از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور شناسایی عوامل موثر از مدل رگرسیون لاجستیک استفاده شد. نتایج نشان می دهد که 63 درصد از خانوارهای مناطق شهری و 68 درصد از خانوارهای مناطق روستایی استان خوزستان دچار سطحی از ناامنی غذایی هستند. شهرستان های حمیدیه با 18 درصد، امیدیه 25 درصد و دزفول 28 درصد به ترتیب کمترین درصد خانوارهای دارای امنیت غذایی را در مناطق شهری استان خوزستان دارند. همچنین شهرستان های شادگان با 13 درصد، ایذه با 15 درصد و بندر ماهشهر با 18 درصد به ترتیب کمترین درصد خانوارهای دارای امنیت غذایی را در مناطق روستایی استان خوزستان دارند. نتایح مدل کمی برآورد شده در مطالعه پیش رو نشان داد که متغیرهای اشتغال سرپرست خانوار، درآمد، تعداد اتاق و مالکیت خودروی شخصی ارتباط مستقیم و معنی داری با سطح امنیت غذایی در مناطق شهری و روستایی دارد. از این رو، توجه اساسی به عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با بهبود سطح امنیت غذایی خانوار پیش از هرگونه مداخله به دلیل عدم کارایی اجرای سیاست های جبران درآمد به عنوان تنها راهگزین بهبود وضعیت امنیت غذایی خانوارها از جمله راهکارهای سیاستی محسوب می شود.