درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی به ارزیابی موانع دستیابی به عدالت اقتصادی می پردازیم. همچنین سازوکارهای موجود در اقتصاد که در نهایت سبب بهبود شکاف طبقاتی و افزایش تولید ناخالص ملی سرانه که نتیجه تحقق عدالت اقتصادی است با استفاده از روابط عِلّی و معلولی را استخراج می کنیم. مدل کلی از سه زیرمدل شکاف طبقاتی و تورم و مالیات تشکیل می شود. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد برای کاهش شکاف طبقاتی دولت علاوه بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با دهک های درآمدی به منظور تأمین نیازهای اساسی، با اصلاح ساختار مالیاتی و شفاف سازی جریان درآمدی، می تواند عدالت مالیاتی را پیاده سازی کند. عدالت مالیاتی همراه با افزایش درآمد سرانه نقش مؤثری درکاهش شکاف طبقاتی خواهد داشت. تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انضباط مالی دولت به طور غیرمستقیم از دیگر عوامل مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی به شمار می رود. همچنین مدل نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار به واسطه کاهش نرخ بیکاری می تواند نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی و دستیابی به عدالت اقتصادی داشته باشد.

اکوسیستم، یکی از ارکان بنیادین زندگی بشر محسوب می شود و با پیشرفت و توسعه در جهان، تغییراتی در آن به وجود آمده است. انتشار آلاینده های هوا، یکی از عوامل مهم تخریب محیط زیست می باشد. انتشار آلاینده های هوا هزینه هایی را بر بخشهای مختلف وارد می کند که این هزینه ها معمولاً در محاسبات رسمی به حساب نمی آیند و به آنها هزینه تخریب می گویند. مصرف حامل های انرژی عامل اصلی انتشار آلاینده های هوا در ایران می باشد. لذا این تحقیق درصدد کاهش هزینه های تخریب انتشار آلاینده های هوا ناشی از مصرف حامل های انرژی در ایران می باشد. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، وضع مالیات بر مصرف حامل های انرژی می باشد. ازاین رو در این تحقیق، یک سناریو برای افزایش قیمت حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس در نظر گرفته شده، و برای این منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد لافگرن و همکاران استفاده شده است. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 بوده و آمار مصرف انرژی و انتشار آلاینده های هوا نیز از ترازنامه انرژی سالهای 1385 تا 1391 به دست آمده ، همچنین بخشهای اقتصادی براساس طبقه بندی ISIC به 25 بخش تفکیک شده اند. میزان هزینه تخریب در سناریوی پایه معادل 12.78 درصد از GDP سال 1385 به قیمت ثابت بوده که با اعمال سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی، این هزینه 23 درصد کاهش یافته و به میزان 10 درصد GDP رسیده است. همچنین نتایج نشان می دهد که بخشهای حمل و نقل جاده ای و برق، بیشترین کاهش در هزینه تخریب را دارند.

سیستم مدیریت منابع آب در کشور بیشتر به دنبال حل مسئله کمبود آب از طریق مسائل فنی- مهندسی، انتقال آب، سدسازی و طرح های سازه ای است در حالی که مشکل اصلی منابع آب در کشور، به وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سیستم مدیریتی ناکارآمد مربوط می شود. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت ازهم گسسته، نبود شفافیت و عدم مشارکت ذی نفعان در مدیریت از جمله ویژگی های نظام حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی ترتیبات نهادی در مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح کلان می باشد. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد و مصاحبه با استادان، کارشناسان و صاحب نظران و انجام تحلیل های مربوط، الگوی نهایی ترتیبات نهادی همراه با جزئیات آن برای حکمرانی مطلوب تر منابع آب تدوین شد. از مهم ترین نتایج و پیشنهادهای این الگو می توان به تدوین چیدمان نهادی مناسب، یکپارچه سازی مدیریت در سطح کلان، واگذاری مدیریت به مردم در سطح حوضه آبریز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان در نظارت و اجرا، شیوه های جدید آبیاری و کشت، توجه بیشتر به اقدامات آبخیزداری و پخش سیلاب، انجام آمایش سرزمین و تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه اشاره کرد. 

امروزه مصرف انرژی و امور مربوط به کنترل های زیست محیطی به یک موضوع اصلی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های ملی و منطقه ای تبدیل شده است. در همین راستا از مدلسازی انرژی به منظور پیش بینی روند جاری سیستم های انرژی و بررسی آثار بلند مدت اعمال سیاست های مختلف بر هر سیستم استفاده می شود. در این مقاله برای ارزیابی تاثیر احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بر سیستم انرژی شهر اهواز از مدل انرژی پلن استفاده شده است. بدین منظور سیستم انرژی اهواز از سه منظر میزان انتشار کربن، سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق و مصرف سوخت های فسیلی ارزیابی شده و اثرات افزودن 230 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به سیستم تولید برق، از سه جنبه گفته شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نهایی نشان داد که در صورت بهره برداری از این نیروگاه ها می توان از انتشار سالیانه 260 هزارتن دی اکسید کربن جلوگیری کرده و میزان مصرف سوخت های فسیلی حدود 500 هزار بشکه نفت در سال کاهش پیدا خواهد کرد.

LPI ایران در منطقه و جهان جایگاه مناسبی ندارد و از وضع مطلوب، فاصله دارد. برای این ارزیابی از معیار گزارش دوسالانه بانک جهانی استفاده شده است. این مقاله عملکرد LPI ایران و مؤلفه های شش گانه آن را برای مقاطع دوسالانه از 2007 تا 2018 مطالعه و مورد ارزیابی قرار داده و اهم راه کارهای بهبود آن را ارایه می نماید. نتایج پژوهش گویای آن است که: عملکرد لجستیک تجاری ایران در مقایسه با کشورهای جهان طی مقاطع دوسالانه یک دهه گذشته (18-2007) ضعیف است؛ در حالی که از 2007 تا 2012، از رتبه 63 به 112 شدیدا رو به نقصان بوده، از 2012 تا 2018 به رتبه 64 پیوسته به طور معنی دار روبه بهبود بوده است. مطابق مقیاس بندی شاخص عملکرد لجستیک در پنج درجه و نیز توزیع امتیازهای این شاخص از نظر عملکرد لجستیک تجاری در چهار گروه نامطلوب، جزیی، هماهنگ و مطلوب، نتیجه می شود که ایران با احراز ارزش عددی با میانگین 6/2 از 5 از 2010 تا 2018 در شاخص عملکرد لجستیک در گروه کشورهای با عملکرد لجستیک جزیی قرار دارد و با وجود بهبود شاخص تا 2018 همچنان بی ثبات و شکننده است و بیم آن می رود با اندکی کاهش در امتیاز شاخص LPI، به گروه کشورهای با عملکرد لجستیک نامطلوب- کشورهای باکمترین درجه توسعه یافتگی- سقوط کند. البته با همین ظرفیت و زیرساخت ها، با باز تخصیص بهینه در مؤلفه ها، امکان ارتقای جایگاه آن شاخص ممکن است.

با افزایش نقش کشورهای در حال توسعه و در حال گذار در تعاملات بین المللی، اهمیت و اثربخشی نشست های گروه 20 بیش از پیش آشکار شده است؛ به طوری که از زمان تشکیل گروه 20 در سال 1999 میلادی تا سال 2008 میلادی هر ساله نشست اعضا در سطح وزرای اقتصادی و دارایی و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو برگزار می گردید. اما با آغاز بحران مالی و اقتصادی جهان علاوه بر نشست های وزرا ضرورت برگزاری نشست در سطح سران و رؤسای کشورهای عضو گروه 20 اجتناب ناپذیر شد. بر این اساس، در طول 5-2 نشست در سطح سران کشورهای گروه 20 برگزار گردید. این گزارش به مهم ترین مباحث پنجمین نشست سران گروه 20 که در نوامبر 2010 میلادی در کره جنوبی برگزار شد و همچنین نشست مقدماتی وزرای گروه اختصاص یافته است.

امروزه یکی از نقاط اصلی فشار خوشه فرش دستبافت قم تامین مواداولیه است. با توجه به اینکه بیشتر مواداولیه مصرفی تولیدکنندگان فرش دستباف قم وارداتی می باشد و تولیدکنندگان، ابریشم را از طریق واسطه ها و با قیمت بیشتری خریداری می کنند، نیاز تولیدکنندگان به تامین مواداولیه با هزینه پایین تر و با کیفیت بهتر، ضرورتی بر انجام این تحقیق شده و ارائه روشی مطلوب برای خرید متمرکز مواد اولیه (ابریشم)، بررسی موانع و مزایای آن نسبت به خرید غیرمتمرکز (از طریق واسطه) و همچنین رتبه بندی مزایا و موانع مهم ترین اهداف این تحقیق در نظر گرفته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از تولیدکنندگان خوشه فرش دستبافت قم است که 12 نفر از تولیدکنندگانی که عضو شبکه نرم خرید مشترک مواداولیه هستند و سابقه خرید مواد اولیه به صورت مشترک را دارند، با توجه به روش نمونه گیری غیر تصادفی (قضاوتی) انتخاب شده اند. جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی و برای تحلیل داده ها از روش AHP استفاده شده است. پژوهش مورد نظر تاکنون در صنعت فرش دستباف صورت نگرفته و این به عنوان اولین پژوهش علمی است که فرآیند خرید متمرکز مواد اولیه را بررسی کرده است. نتایج مبین آن است که روش خرید متمرکز، مناسب ترین روش خرید برای مواد اولیه (ابریشم) در خوشه فرش دستباف قم می باشد. بنابراین در پژوهش حاضر مراحل انجام این روش به طور کامل ذکر گردیده است. علاوه بر این مزایا و موانع این روش نیز بیان شده و در نهایت رتبه بندی شده اند. نتایج نشان داده که روش خرید متمرکز مزایایی نسبت به خرید غیر متمرکز دارد که با انجام آن بسیاری از مشکلات تامین مواد اولیه، در خوشه حل می گردد.