درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین امنیت غذایی، خلق فرصت های شغلی و بازاری برای محصولات تولیدی و عوامل تولید سایر بخش های اقتصادی، ایجاد درآمد ارزی و ملاحظات زیست محیطی، از جمله دلایل اهمیت بخش کشاورزی بشمار می روند. بالا بودن درجه ریسک های اقتصادی و غیر اقتصادی و بازدهی نسبتاً بیش تر برخی فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری و تأمین مالی در این بخش را با چالش هایی روبه رو کرده و بر اهمیت آن ها می افزاید. هدف از انجام پژوهش، مقایسه تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (1390-1357) است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. آمار و داده های مورد نیاز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شدند. نتایج نشان دادند که نقدینگی و اعتبارات، هر دو، تأثیری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارند، اما کشش پذیری ارزش افزوده نسبت به اعتبارات، به مراتب بیش تر از نقدینگی است. بنابراین، می توان گفت استفاده از سیاست پولی می تواند ارزش افزوده بخش کشاورزی را افزایش دهد و در این میان، اعتبارات به گونه نسبی، ابزار سیاستی مناسب تری به نظر می رسد. هم چنین، ارزش افزوده با یک دوره وقفه، سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی و جمعیت شاغلین بخش کشاورزی، تأثیر مثبت و موجودی سرمایه در این بخش، تأثیری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده دارد.

ادوار تجاری یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی محسوب می شود که تغییر در فعالیت های اقتصادی در طول زمان را نشان می دهد. بررسی ادوار تجاری از آن جهت اهمیت دارد که درک و توجه به چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و عوامل مؤثر بر این نوسانات همچون شوک های قیمت نفت به سیاست گذاران اقتصادی در برنامه ریزی بهتر و مؤثرتر کمک می کند. این مطالعه با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر (MS-TVTP )، اثرات شوک های قیمت نفت بر پویایی های انتقال چرخه های تجاری ایران به صورت فصلی بین سال های 1384 تا 1395 را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور ابتدا شوک های قیمت نفت با چهار روش مختلف استخراج شده و سپس تأثیرآنها بر دوره های رکود و رونق بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل مارکوف سویچینگ با احتمال انتقال متغیر نشان می دهد چرخه های تجاری در اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات و شوک های قیمت نفت است؛ به طوری که در همه چهار حالتی که شوک قیمت نفت محاسبه شده است، شوک های مثبت قیمت نفت، نه تنها احتمال ماندن در رژیم رونق در اقتصاد ایران را افزایش می دهد بلکه احتمال خروج از وضعیت رکود و انتقال به رژیم رونق را نیز افزایش می دهد. همچنین از مقایسه نسبی ضرایب شوک های قیمت نفت در احتمال ماندن در رژیم رونق و انتقال از رژیم رکود به رونق می توان استدلال کرد، بروز شوک های مثبت در دوره رکود، احتمال گذار یا خروج از رکود را به مقدار بیشتری نسبت به رژیم رونق افزایش می دهد. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران شوک های قیمت نفت در دوره رکود اثر بیشتری در چرخش وضعیت اقتصادی دارد و احتمال خروج اقتصاد از دوره رکود را به مقدار بیشتری افزایش می دهد اما در دوره رونق اقتصادی، بروز یک شوک مثبت، احتمال ماندن در دوره رونق را به مقدار کمتری، افزایش می دهد.

برای تقویت رشد اقتصادی راهبردهای مختلفی وجود دارد. در این مقاله تأثیر تأمین مالی، به عنوان یک عامل مؤثر بر رشد، بر بخش های گوناگون اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 و با بهره گیری از روش های نوین، ارتباط این بخش با بخش های دیگر مورد سنجش قرار گرفته است. در روش استخراج فرضیه ای نتایج نشان داد بخش بانک و مؤسسات مالی بیشترین تأثیر را بر خودش دارد که نشان دهنده یک اشتباه راهبردی در نظام تأمین مالی کشور است. پس از آن بخش ساختمانی غیرمسکونی در مرتبه دوم و بخش فعالیت های اداری و پشتیبانی در مرتبه سوم متأثر از تأمین مالی بخش بانکی است. اما نتایج روش حوزه نفوذ نشان بخش بانکی دارای بیشترین نفوذ در بخش عمده فروشی و خرده فروشی است و قوت و ضعف تأمین مالی، تغییرات بیشتری در این بخش را موجب می شود. پس از این بخش، بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی در رتبه دوم و بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی در رتبه سوم تأثیرپذیری قرار دارند.

هدف از این مقاله مقایسه تطبیقی دو نوع از ابزارهای مالی اسلامی (عقود مرابحه و سلف) از طریق تأثیرگذاری برمطلوبیت طرفین قرارداد است. به بیان دیگر در این مقاله رفتار کارگزاراقتصادی در قالب مصرف کننده کالای واسطه ای و تولید کننده کالای واسطه ای در یک اقتصاد دو دوره ای برای قراردادهای مرابحه و سلف موردبررسی و بهینه سازی قرار می گیرد و پس از آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مدل مذکور عددی حل و مشخص می شود. مجموع مطلوبیت انتظاری تولیدکننده و مصرف کننده از کالای واسطه ای در تأمین مالی به روش مرابحه بیشتر از مجموع مطلوبیت انتظاری تولیدکننده و مصرف کننده از کالای واسطه ای در تأمین مالی به روش سلف است. به بیان اقتصادی قرارداد مرابحه نسبت به قرارداد سلف بهینه پرتواست. به عبارت دیگر در یک مقدار مشخص ضریب ریسک گریزی، مطلوبیت تولیدکننده و مصرف کننده کالای واسطه ای در قرارداد مرابحه بیشتر از قرارداد سلف می باشد. در این مقاله شروط لازم برای حداکثرسازی مطلوبیت طرفین قرارداد در عقود سلف و مرابحه نیز استخراج شده است.

هدف: بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که براساس آن تمامی فعالیت های مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می شود. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاهها، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.   روش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس به کمک تحلیل های آماری و روش های اقتصاد سنجی از طریق بیان روابط بین متغیرهای مرتبط با موضوع، وضعیت موجود شناسایی می شود. با توجه به مطالعات انجام شده بر مبنای نظریه  S-C-P شکل کلی مدل دراین پژوه،   بر مبنای مطالعات تونی و همکاران ( 2015 ) است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاه های ATM ، IMC  (شاخص تمرکز بازار بانک)، B size (اندازه بانک)، تعداد دستگاه های پایانه شعب بانک (Pin Pad) ، تعداد دستگاه های TOKEN و تعداد دستگاه های POS رابطه مثبت و معنا داری با شاخص سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است و متغیر   ATM بالاترین تاثیرگذاری و متغیر B size  کمترین اثرگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است.   نتیجه گیری: با توجه به تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ها، پیشنهاد می شود بسترهای بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه یافته، تا با بهبود عملکرد مالی بانک ها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخص های اقتصادی باشیم.

این مطالعه با هدف تحلیل نحوه تعدیل واردات محصولات حساس و خاص کشاورزی و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر واردات آنها صورت گرفت. محصولات منتخب مطالعه شامل غلات، روغن سویا و آفتابگردان، گوشت مرغ و گوشت قرمز، شکر و کنجاله سویاست که در دوره زمانی 1390-1360 بیش از 80 درصد از واردات کالاهای کشاورزی را به خود اختصاص داده اند. به منظور دستیابی به اهداف مطالعه حاضر، از روش هم جمعی و الگوی تصحیح خطا استفاده شد. عوامل تعیین کننده واردات کالاهای منتخب شامل نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخل، نرخ تعرفه، تولید داخلی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی، بر اساس روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) انتخاب شد و در تصریح تابع تقاضای واردات محصولات مورد استفاده قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد که واردات کالاهای منتخب در بلندمدت و کوتاه مدت نسبت به تغییرات متغیرهای یادشده حساسیت پایینی دارد. از میان متغیرها نیز در مجموع دامنه اثرگذاری متغیر نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخل گسترده تر از سایر متغیرها ارزیابی شد. تحلیل الگوی تصحیح خطا نشان داد که انحراف واردات کالاهای منتخب در کوتاه مدت نسبت به روند بلندمدت آن حداکثر طی دو دوره تعدیل می شود. همچنین بررسی پایداری ضرایب به دست آمده حاکی از پایداری این ضرایب بود. طبقه بندی JEL: C22, Q17, F13 کلیدواژه ها: واردات، محصولات کشاورزی، پایداری، تعدیل