درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی از گسترش بنگاه های زودبازده در بخش کشاورزی ایجاد اشتغال و توسعه این بخش است. اما آمار حاکی از عدم موفقیت این بنگاه ها در دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد. لذا در مطالعه حاضر دلایل عدم موفقیت این بنگاه ها در شهرستان دشت آزادگان ارزیابی شد. اطلاعات از طریق 170 پرسش نامه از بنگاه های زودبازده مربوط به بخش دامپروری در سال 1391 جمع آوری شد. الگوهای لاجیت و تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی به منظور تبیین اهداف تحقیق به کار رفتند. نتایج به دست آمده از هر دو الگو نشان داد که"" نسبت آنی""،""نسبت سرمایه اولیه به وام دریافتی"" ،""نسبت پاداش تشویقی به حقوق ثابت"" و ""نوع طرح"" از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت بنگاه ها هستند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می گردد قبل از اعطای تسهیلات،تحقیقاتی در زمینه توان مالی مجریان و آنچه به عنوان آورده شخصی در طرح متعهد می شوند انجام گیرد. طبقه بندی JEL: D21، H32،H81

تغییر نرخ ارز، از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. در این مطالعه، به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر عملکرد متغیرهای مهم اقتصاد کلان، یعنی تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها خواهیم پرداخت. به این منظور، از یک الگوی اقتصادسنجی کلان با رویکرد داده های ترکیبی تواتر متفاوت استفاده شده است. الگوی مذکور، بر اساس مبانی نظری اقتصادی و با توجه به حقایق آشکار شده اقتصاد ایران، تصریح و به کمک داده های سری زمانی در محدوده سال های 1338 تا 1396 برآورد شده اند. از آنجا که الگوی مورد مطالعه به جهت داشتن اطلاعات کامل تر، قدرت توضیح دهندگی بهتری نسبت به سایر مدل های سری زمانی دارد، انتظار می رود که امکان ارزیابی دقیق تری از سیاست های ارزی داشته باشد. الگو، دارای بخش های تولید، مخارج مصرفی و سرمایه گذاری، تجارت خارجی، دولت، اشتغال، پول و قیمت ها است. علاوه بر این، با توجه به نتایجی که از شبیه سازی پویای الگو حاصل گردید، الگو می تواند نماینده مناسبی از سازوکار اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر، الگوی مدنظر با لحاظ شرایط تحریم، می تواند آثار سیاست های اقتصادی را به گونه مناسب تری بررسی نماید. در نهایت، نتایج حاصل از ارزیابی سیاست های ارزی در شرایط وجود تحریم، بررسی شده است. بر اساس نتایج الگو، در رابطه با سیاست تنزل ارزش پول ملی در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز در شرایط تحریم، علاوه بر کاهش تولید، زمینه ساز کاهش اشتغال و فشارهای تورمی می گردد.

یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که برای دریافت تعرفه آب در اجرای سیاست قیمت گذاری آب کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی امکان پذیر باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی نتایج بالقوه ابزارهای مختلف قیمت گذاری آب (هکتاری، حجمی و تعرفه دوقسمتی) و اثرات آنها بر پایداری اراضی آبی با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بود. بدین منظور، با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی، رفتار کشاورزان در مواجهه با ابزارهای مختلف قیمت گذاری آب کشاورزی شبیه سازی شد و محاسبه شاخص ترکیبی برای اندازه گیری پایداری اجرای هر ابزار قیمت گذاری به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفت. داده های مورد نیاز از طریق نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای با تکمیل 120 پرسشنامه از کشاورزان زیر پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین و همچنین، با بهره گیری از نظرات و تجارب کارشناسی و داده های اسنادی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که اجرای ابزارهای سیاست قیمت گذاری مورد بررسی دارای اثرات منفی بر شاخص های پایداری اقتصادی (سودآوری) و اجتماعی (اشتغال) است و تنها بر شاخص های زیست محیطی تأثیر مثبت دارد؛ مصرف آب در روش قیمت گذاری هکتاری افزایش و در روش های حجمی و تعرفه دوقسمتی کاهش می یابد؛ همچنین، در روش قیمت گذاری تعرفه دوقسمتی، شاخص کل پایداری از سایر سناریوهای مورد بررسی بالاتر بوده، که بیانگر کارآیی این روش برای رسیدن به پایداری است و به بیشترین کاهش مصرف آب می انجامد. از این رو، اجرای سیاست قیمت گذاری تعرفه دوقسمتی و نیز اتخاذ سیاست های جایگزین در راستای پایداری کامل و جبران اثرات منفی این سیاست پیشنهاد شده است.

گسترش رمزارزها در سالیان اخیر باعث بروز ابهاماتی در زمینه ماهیت وکارکردهای آن شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی ماهیت رمزارز بیت کوین و کارکردهای اقتصادی آن می پردازیم. این مقاله در پاسخ به این سؤال که آیا بیت کوین می تواند برای اقتصاد، مفید باشد، این فرضیه را مطرح می کند که رمزارزها سبب غیرشفاف سازی و اختلال در اقتصاد می شوند. بنا به یافته های مقاله، رمزارزها برغم داشتن مزایایی همچون تسهیل امور مالی و کاستن از نظارت های محدودکننده بانک های مرکزی، می توانند باعث بروز مشکلات اقتصادی متعددی شوند. در این زمینه، بیت کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش ترین رمز ارز، پولی موهوم، بدون اعتبار واقعی و نااطمینان است و هر لحظه می تواند اعتبار خود را از دست دهد و ضرر بسیاری بر دارندگان وارد سازد. انتشار و گسترش این رمزارز با خلق پول، سفته بازی تورم زا و فعالیت های غیرقانونی همراه است. ازاین رو، رمزارز بیت کوین و سایر رمزارزها به نفع اقتصاد جامعه نبوده و سیاست گذار می باید مانع از شکل گیری و گسترش آن شود.

با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحران ها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری، تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی 2008-2007 به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد. در یک تقسیم بندی کلی، اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق دیدگاه کینزی، بزرگ تر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکلاسیکی، کوچک تر از یک برآورد شده است. این تفاوت در اندازه ضریب فزاینده، از آنجا نشات می گیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تأثیر درجه باز بودن اقتصادی، رژیم نرخ ارز، نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار می گیرد. اختلاف فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی، علاوه بر بعد نظری، در مطالعات تجربی نیز نمایان است. این مقاله در این راستا، با استفاده از روش بلانچارد و پروتی ( Blanchard & perroti, 2002 ) در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائه شده توسط هال ( Hall, 2009 ) در قالب مدل چرخشی مارکوف با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره (1396:2-1369:1) به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب، برابر با 281/0، 304/0 و 445/0 است. همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مالیات به ترتیب، برابر با 079/0-، 107/0- و 171/0- است. ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می کند، نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با 828/0 و بزرگ تر از ضریب فزاینده دوره رونق (108/0) بوده و از سویی دیگر، ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق (194/0-) بزرگ تر از دوره رکود (092/0-) است.

اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن است. نفت سهم بالایی در تولید ناخالص ملی داشته و صادرات نفت منبع اصلی تأمین ارز موردنیاز جهت واردات کشور است. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی مانند آب وهوا، عملکرد اوپک و ...، بستگی دارد که اغلب خارج از کنترل تولیدکنندگان نفت خام است میزان صادرات نیز بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده (نفت اوپک) که ایران یکی از اعضای آن است، تعیین می شود. برون زا بودن قیمت نفت باعث می شود که هرگونه نوسان قیمت نفت موجب نوسان در هزینه جاری، عمرانی و دیگر برنامه های دولت شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناسایی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر شاخص سهام بود. روش پژوهش بر اساس نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی می باشد. این پژوهش در بازه زمانی نیمه دوم سال 1396 لغایت نیمه اول سال 1397 انجام و اجرا شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل اقتصادسنجی و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews9 استفاده گردید. نتایج نشان داد که متوسط قیمت نفت، شاخص تولید صنعتی، تورم، رشد اقتصادی و مقدار وقفه دار شاخص قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان شاخص قیمت سهام دارند.

زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت هایی مشخص به صلاحدید ولی امر هزینه می گردد. در آبان ماه 1390 قانون زکات جمهوری اسلامی ایران در 7 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانون فعلی، فاقد رویکرد مالیة عمومی و با تکیه بر فقه فردی به دنبال تشویق و احیای زکات است. این قانون از حیث روشی، ساختاری و محتوایی، با ضعف هایی مواجه است. وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، بایستی افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیة عمومی و اهداف خاص فرهنگی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی - امنیتی مورد توجه شارع در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. تحقیق حاضر با روش استنباط نظریة اقتصاد اسلامی و با رویکرد مالیة عمومی در اسلام، ضمن تبیین الزامات فقهی حکومتی و الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده ارائه می کند.

با توجه به نقش مهم صنایع کارخانه ای در رشد اقتصادی کشورها، بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد صنایع، از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی از این عوامل، مهیا شدن محیطی است که کارآفرینان و کارگزاران اقتصادی در آن مشغول فعالیت و کسب وکار می شوند. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر فضای کسب وکار بر عملکرد صنایع کارخانه ای در ایران است. جهت بررسی این تأثیر از سیستم معادلات همزمان پانلی (برای داده های کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر بر اساس کدهای ISIC دو رقمی) طی دوره زمانی 1382-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های فضای کسب وکار اثر معناداری بر سودآوری بنگاه های صنعتی در ایران ندارند.