درخت حوزه‌های تخصصی

نگاه به پدیده فقر در قالب رویکرد متعارف، یعنی دیدن فقر به مثابه محرومیت از درآمد، جلوه های گوناگونی از فقر را که مردم در عمل تجربه می کنند، نادیده می گیرد. اما چنانچه فقر را به مثابه محرومیت از قابلیت به حساب آوریم، در کنار فقر درآمدی، سایر ابعاد فقر نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از طرفی، براساس تحلیل های استاندارد و متعارف موضوعات درآمد و فراغت، فرد می تواند بین ساعات کار و فراغت، جابه جایی و جانشینی انجام دهد تا میزان درآمد و دستمزد و درنتیجه، مطلوبیتش افزایش یابد و طبق نگرش قابلیت، درصورتی عایدات فرد (مانند درآمد) برای او ارزشمند هستند که نتیجه انتخاب های خود او باشند و نه حاصل اجبار وی جهت جایگزینی زمان فراغت با زمان اشتغال.این مقاله، به دنبال بررسی چگونگی رابطه جانشینی زمان و درآمد بر پایه رویکرد قابلیت و سنجش میزان فقر درآمدی، زمانی و چندبعدی در میان معلمان مرد شهر تهران می باشد که به این منظور، از تابع مطلوبیت با کشش جانشینی ثابت CES[ 1 ] استفاده شده است. هدف کاربردی این تحقیق نیز شناسایی ویژگی های افرادی است که قادر به مبادله بین فقر زمانی و فقردرآمدی نمی باشند. [1]. Constant Elasticity of Substitution

تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامانی و آشفتگی در اقتصاد، موجب رشد قیمت ها و بدنبال آن نارضایتی عمومی می گردند. از طرف دیگر اثرگذاری تحریم ها به ساختار اقتصادی کشور هدف نیز وابسته است، به طوریکه هرچقدر شرایط اقتصادی کشور هدف نامطلوب باشد، اثرگذاری تحریم ها بیشتر می شود. از این رو هدف تحقیق حاضر، مطالعه اثرات تحریم ها بر سطح قیمت ها و شناسایی عوامل مؤثر بر شدت اثرگذاری تحریم ها در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، ارزش کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی، نرخ ارز بازار غیررسمی طی سال های 1357 تا 1396 استفاده شده است. به منظور برآورد آثار تحریم، در گام اول شاخصی تحت عنوان شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش AHP فازی استخراج می شود که این شاخص بر اساس نظرخواهی از خبرگان بدست می آید. سپس در گام دوم اثر شاخص مخاطرات تحریم بر سطح قیمت ها با استفاده از روش پارامتر متغیر در طول زمان که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری سری های زمانی دارد، برآورد می شود. یافته های تجربی تحقیق حاکی از این است که تحریم ها تا سال 1366 اثر معنی داری بر سطح قیمت ها نداشته اند، اما در طی سال های گذشته اعمال تحریم موجب افزایش سطح قیمت ها شده است. از طرفی شرایط نامطلوب نیز موجب تشدید آثار تحریم بر سطح قیمت ها می شود، به طوری که در سال های اخیر که شدیدترین تحریم ها بر علیه اقتصاد ایران اعمال شده است، کسری بودجه زیاد، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، نسبت بالای بدهی بخش خصوصی و تورم بالا موجب می شود تا اثرگذاری تحریم ها بر سطح قیمت ها به ترتیب 106، 93 ،60 و 31 درصد افزایش می یابد.

دستیابی به اتفاق نظر در خصوص اولویت بندی استفاده از گاز طبیعی در داخل یا صادرات آن به بازارهای خارجی، همواره یکی از مباحثی بوده که مدنظر کارشناسان و مدیران حوزه انرژی قرار داشته و طی چند سال اخیر با منفی شدن تراز گاز کشور و قوت گرفتن مذاکرات صادراتی گاز به شرق و غرب...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر آستانه ای نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران است. برای این منظور از داده های سال های 1353-1396 و روش خودرگرسیون آستانه ای و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، وجود حد آستانه ای در تاثیر نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران تایید شد. بر این اساس با وجودی که اثر افزایش نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری این بخش در مقادیر کم تر از حد آستانه، منفی است، اما به لحاظ آماری اثر معنادار مشاهده نشد. همچنین، در رژیم ارزی با نوسان های بالای حد آستانه ای 2122 ریال، تاثیر منفی نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش یافته است. بنابراین، اگرچه اثر نوسان نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی همواره منفی بوده است، اما با افزایش نوسان نرخ ارز به رقم بیش تر از حد آستانه، تاثیر نوسان نرخ ارز بر مخارج سرمایه-گذاری بخش خصوصی، معنی دار و اثر کاهنده آن، تقویت شد. علاوه بر این، بر اساس یافته های پژوهش، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه، اثر مثبت و معنادار و سرمایه گذاری دولتی، اثر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضا برای واردات اسب در ایران است. صنعت اسب در دنیا یکی از صنایع پررونق اقتصادی است. ورزش سوارکاری و پرورش اسب نقش مهمی در اقتصاد و شرایط اجتماعی جوامع توسعه یافته ایفا می کند. به منظور رونق عرصه سوارکاری و اغنای نیازهای تفریحی، کشور ایران در چهار دهه موردمطالعه با وقفه های زمانی، مبادرت به واردات اسب های ورزشی، زیبایی و ... کرده است. این تحقیق ازنظر طبقه بندی برمبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از جنبه روش و ماهیت از نوع همبستگی و اقتصادسنجی است. عوامل مؤثر به تقاضا برای واردات اسب در ایران شامل تعرفه، قیمت نسبی اسب و متغیرهای موهومی نظیر جنگ موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد اثر عوامل مورد انتظار و اثرگذار بوده و شرایط اجتماعی و سیاسی موجب وقفه درروند واردات شده است. همچنین تعرفه بر واردات اثر منفی داشته است به طوری که با افزایش تعرفه کاهش واردات مشاهده می شود. ضمناً بین نسبت قیمت های داخلی برجهانی و ارزش واحد واردات کشور رابطه مستقیمی قابل مشاهده است.

هدف این مقاله بررسی اثر شوک های موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دست یابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - فیلیمینگ (1963) برای لحاظ تابع نهادی تعدیل گردید. نتایج نشان می دهد بهبود فضای نهادی بر اکثر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی می انجامد. هم چنین، بیش ترین تخریب وضعیت نهادی مربوط به افزایش حجم دولت و تورم بوده است. اکثر تکانه های مورد پژوهش، اثر معناداری بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشته اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود دولت گام های موثرتری در راستای کاهش حجم فعالیت های خود برداشته و به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی، پایبندی بیش تری نشان دهند.

هدف مقاله بررسی اثرات توسعه بخش های اقتصاد ایران بر افزایش درآمد گروه های کم، متوسط و پردرآمد شهری و روستایی است. برای رسیدن به این هدف، اثرات توسعه 8 بخش اصلی اقتصاد ایران بر افزایش درآمد گروه های شهری و روستایی با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و روش تحلیل مسیر ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اثرات توسعه و گسترش بخش کشاورزی بر افرایش درآمد گروه های درآمدی به ازای یک واحد افزایش در تقاضای نهایی این بخش برای تمامی گروه های درآمدی شهری و روستایی از سایر بخش ها بیشتر است و بخش نفت خام و گاز طبیعی کمترین تأثیر را دارد. همچنین افزایش درآمد گروه های شهری نسبت به روستایی بیشتر است. بر این اساس پیشنهاد می گردد در فرایند برنامه های توسعه و تصمیم گیری به سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و همچنین لزوم توجه به گروه های درآمدی، بخش کشاورزی مورد توجه جدی قرار گیرد.

هدف:استقرار یک سیستم راهبری قوی در بازار سرمایه طی موقعیت های مختلف نظیر رونق و رکود اقتصادی، نیازمند توجه به پاره ای از عوامل است. شاخص شفافیت معاملات،شاخص مسئولیت مدیران و شاخص توانایی سهام داران در شکایت علیه سوء رفتار و تدبیر مدیران و مسؤلین یا به عبارتی سهولت دادخواست سهام داران، از جمله عواملی هستند که واکنش سرمایه گذاران را نسبت به حفظ منافع در برابر فرضیه مباشرت و تئوری نمایندگی در دوران رکود اقتصادی مصون می دارد. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر واکنش سرمایه گذاران به حمایت در برابر تضاد منافع طی دوران رکود اقتصادی است. روش:جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396-1390 است. حجم نمونه بر اساس روش نظام مند بالغ بر 176 شرکت است. روش اجرای پژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه و الگوی داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اجراء شد. یافته ها:یافته های پژوهش حاکی از آن است که تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایه گذاران تأثیر منفی دارد و حمایت از سرمایه گذار بر واکنش سرمایه گذاران تأثیر مستقیم دارد. همچنین از دیگر نتایج پژوهش این است که اثر مثبت حمایت از سرمایه گذار و اثر منفی تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایه گذاران در دوره رکود اقتصادی تقویت می شود. در نهایت اثر همکنشی حمایت از سرمایه گذار و تضاد منافع میان مدیر و مالک در دوره رکود اقتصادی با واکنش سرمایه گذاران تأثیر معکوس دارد. نتیجه گیری:سرمایه گذران با استنباط شهودی از همسو نبودن منافع مدیر و مالک، رفتار سوء از خود نشان می دهد ولی به محض اینکه احساس حمایت نماید، رفتار مثبت از خود نشان می دهد. این نتیجه گیری در دوره رونق اقتصادی به همین منوال تکرار می گردد ولی در دوره رکورد اقتصادی تشدید می گردد.