درخت حوزه‌های تخصصی

فرآورده های نفتی با ارزش ترین کالای صادراتی کشور محسوب می شود. مقدار مصرف داخلی کشور از تولید نفت خام حدود 30 درصد می باشد . این امر برای کشوری همچون ایران که به شدت متکی به درآمدهای نفتی است بسیار اهمیت دارد. یکی از مصرف کنندگان عمده سوخت در کشور بخش حمل و نقل می باشد. هدف اصلی این مقاله اندازه گیری و تخمین بهره وری سوخت در بخش حمل و نقل زمینی کشور با استفاده از آمارهای موجود طی سالهای 82-1350 می باشد. در برآورد بهره وری سوخت در بخش حمل و نقل زمینی از داده های سری زمانی استفاده شده است و موضوع پایایی و هم انباشتگی متغیرها مد نظر قرار گرفته و بررسی شده است. در این مرحله ابتدا، مرتبه جمعی بودن متغیرهای الگو و سپس ساختار الگو و تعداد وقفه های بهینه ، مشخص می شوند. در گام بعدی، تعداد بردارهای هم انباشتگی الگو تعیین شده و در نهایت، با اعمال قیود مورد نظر، تابع بهره وری سوخت در بخش حمل و نقل زمینی برآورد می شود.

شاخص‌ قیمت‌ سهام‌ هر کشور، مهمترین‌ ابزار شناسایی‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار آن‌ کشوراست‌. اگربه‌ عنوان‌ یک‌ راه‌حل‌، بتوان‌ تأثیرات‌ قیمتی‌ داراییهای‌ جایگزین‌ سهام‌ را بر شاخص‌قیمت‌ سهام‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار سنجید، شاید به‌ شناسایی‌ برخی‌ از جنبه‌های‌ بورس‌ اوراق‌ بهادارو عوامل‌ تأثیر گذار بر آن‌ وقوف‌ نسبی‌ یافت‌. در اینجا نیز اثر قیمتی‌ داراییهای‌ جایگزین‌ سهام‌(ارز، مسکن‌ و خودرو) را به‌ عنوان‌ عوامل‌ مهم‌ تأثیرگذار (یا متغیرهای‌ اقتصادی‌) بر شاخص‌قیمت‌ سهام‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ درنظر گرفته‌ایم‌. برای‌ این‌ اقدام‌، یکی‌ از مناسبترین‌ مدلهای‌اقتصاد سنجی‌ که‌ تا اندازه‌ زیادی‌ تحقق‌ هدف‌ و آزمون‌ فرضیه‌های‌ مورد نظر را جامه‌ عمل‌می‌پوشاند، انتخاب‌ کردیم‌. توسط مدل‌ خودرگرسیونی‌ برداری‌ (VAR) نسبت‌ به‌ عوامل‌ مهم‌اثرگذار بر شاخص‌ قیمت‌ سهام‌، بررسیهای‌ لازم‌ انجام‌ گرفت‌، نتایج‌ بررسی‌، عبارتند از: الف‌ ) رابطه‌ علیت‌ از طرف‌ نرخ‌ ارز آزاد و شاخص‌ قیمت‌ وسایط نقلیه‌ به‌ سمت‌ شاخص‌بورس‌ اوراق‌ بهادار معنی‌دار است‌ (البته‌ در شرایط خاص‌ در وقفه‌های‌ معدود) و رابطه‌ عکس‌وجود ندارد. همچنین‌ بین‌ شاخص‌ قیمت‌ مسکن‌ و شاخص‌ قیمت‌ سهام‌، هیچ‌ ارتباطی‌ (علیت‌گرانجر) تأیید نگردید.ب‌ ) تکانه‌های‌ وارده‌ از سوی‌ نرخ‌ ارز و شاخص‌ قیمت‌ وسایط نقلیه‌ بر شاخص‌ قیمت‌ سهام‌دیرپا (بادوام‌) است‌. ج‌ ) سهم‌ متغیرهای‌ معرفی‌ شده‌ (نرخ‌ ارز و شاخص‌ قیمت‌ وسایط نقلیه‌) در توضیح‌ دهی‌تغییرات‌ شاخص‌ قیمت‌ سهام‌، نسبتا اندک‌ است‌.

در این مقاله، ابتدا به بررسی تحولات نظام پولی بین‎المللی و معرفی نظریه‎های متفاوت جریان‎های سرمایه پرداخته می‎شود. بر این اساس، نظریات مهم تحرک سرمایه، از جمله نظریه جریان سرمایه، نظریه پورتفولیو و در نهایت روش پولی تراز پرداخت‎ها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این مقاله یک حالت خاص از نظریه تحرک سرمایه (نظریه فلداشتین- هوریوکا) را مطرح کرده و به بررسی آن در 16 کشور در حال توسعه در طول دوره 2003-1980، می‎پردازد. بررسی این نظریه با استفاده از روش داده‎های تلفیقی است. هدف این مقاله، بررسی نقش کمک های خارجی و یک‎پارچگی تجاری بر تحرک بین‎المللی سرمایه در کشورهای منتخب در حال توسعه است. نتایج حاصل از برآورد مدل، از تاثیر‎گذاری مستقیم جذب کمک ها ی خارجی بر کشورهای منتخب دارد. به‎علاوه، یک‎پارچگی تجاری در شرق آسیا نیز منجر به تحرک بیش‎تر سرمایه می شود. با این حال، اثر ترکیبی کمک های خارجی و یک‎پارچگی تجاری بر تحرک سرمایه در شرق آسیا و هم‎چنین آمریکای لاتین نتایج معنی دار اما غیر قابل انتظاری را نشان می دهند. در مقابل، این اثر در غرب آسیا موافق با انتظار است، به طوری که پیامد آن بر بهینه شدن منابع خارجی از طریق ایجاد یک‎پارچگی تجاری در تحرک بخشی سرمایه و توسعه ظرفیت های اقتصادی است

در بخش کشاورزی همواره یک وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات به بازار وجود دارد که این امر مقدار کالای ورودی به بازار را به صوررت از قبل تعیین شده در می آورد و قیمت نقش تعدیل کننده برای برقراری تعادل در بازار و تخلیه بازار از کالارا ایفا می کند. در چنین شرایطی، تابع تقاضای معکوس که در آن قیمت به صورت تابعی از مقادیر، بیان می شود برای پیش بینی عکس العمل و واکنش قیمت محصولات نسبت به مقدار ورودی به بازار مناسب می باشد. در این مطالعه، یک سیستم معادلات قیمتی برای سه نوع گوشت گاو، گوسفند و مرغ با استفاده از اطلاعات مربوط به دوره زمانی 84ـ1363 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از برآورد کشش های خود مقداری اینگونه پیش بینی می شود که یک درصد افزایش در مقدار ورودی در هریک از این سه نوع گوشت به بازار کاهش قیمت گوشت گاو به میزان 86/0، گوشت گوسفند 76/0 و گوشت مرغ 03/1 درصد را در پی داشته باشد. نتایج کشش های دگر مقداری برآورد شده نیز نشان می دهد گوشت گاو و گوسفند جانشین های چندان خوبی برای گوشت مرغ نیستند. لذا، انتظار نمی رود با افزایش مقادیر دو گوشت نوع اول قیمت گوشت مرغ تغییر قابل توجهی را موجب شود.

جانشینی پول به پدیده ای اطلاق می شود که مردم یک کشور در پرتفوی دارایی خود، ترجیح می دهند به جای پول داخلی، پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیرقانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دو طرفه است. ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و بر سیاست های پولی این کشورها تاثیر گذاشته و اثربخشی سیاست ها را کاهش داده است.این مقاله از طریق تخمین توابع تقاضای پول داخلی و خارجی به مقایسه درجه دلاری شدن ایران و کانادا می پردازد. برای مقایسه درجه دلاری شدن دو کشور، توابع تقاضای پول داخلی و تقاضای پول خارجی توسط ساکنین دو کشور برآورده شده است. در این تحقیق از روش اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دلاری شدن اقتصاد ایران یک طرفه است یعنی پول خارجی جانشین پول داخلی شده ولی در خارج ایران تقاضایی برای پول داخلی (ریال ایران) وجود ندارد. در حالی که دلاری شدن اقتصاد کانادا دو طرفه است یعنی پول خارجی جانشین پول داخلی شده و در خارج کانادا هم تقاضا برای پول داخلی (دلار کانادا) وجود دارد.

در این مقاله تابع تقاضای بیمه های عمر در ایران برای سالهای 1345-1382 را با استفاده از الگوهای سری زمانی و روشهای OLS و ARDL برآورد و روابط کوتاه مدت و بلندمدت این متغیرها را تجزیه و تحلیل می کنیم و نشان می دهیم که عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه های عمر در ایران ، درآمد و میزان تحصیلات است . کشش های درآمدی تابع تقاضای بیمه عمر نشان می دهد در کوتاه مدت ضریب کشش درآمدی تابع تقاضای بیمه عمر نشان می دهد در کوتاه مدت ضریب کشش درآمدی در کوتاه مدت 03/0 و در بلندمدت 06/0 است که بیانگر ضروری بودن این کالا در سبد مصرفی خانوار است ...

افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت می شود و قدرت تجویز این درآمدها را به اقتصاد داخلی افزایش می دهد. تزریق نادرست این منابع به اقتصاد ملی، می تواند اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت را دچار پدیده ای به نام بیماری هلندی می کند. از سوی دیگر، در صورت اتخاذ سیاست های پولی و مالی نامناسب، نابرابری درآمد در این کشورها افزایش می یابد. اقتصاد ایران نیز به علت اینکه یکی از عرضه کنندگان اصلی نفت در اقتصاد جهانی است، ممکن است که دچار چنین پدیده ای شود. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر رشد چشم گیر حجم پول طی سال های گذشته بر متغیرهای نابرابری در اقتصاد ملی دارد. نتایج حاصل از این تحقیق گواه بر این مطلب است که مصارف و درآمدهای دولتی باعث افزایش نابرابری ها شده است. همچنین، اثر درآمدهای نفتی بر نابرابری در توزیع درآمد تا حدودی مبهم است و خود این متغیر باعث کاهش نابرابری ها می شود، ولی نظام توزیع موجود این اثر را کاهش می دهد و به طور آشکار نرخ رشد عرضه پول، باعث افزایش نابرابری شده است.

بحث توزیع درآمد یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی به شمار می رود و در این زمینه تحقیقات بسیاری در تمام کشورها صورت گرفته است. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر نرخ تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست های جبرانی دولت می باشد. در این خصوص از الگوهای عوامل مؤثر بر ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی استفاده شد، الگوی ضریب جینی با استفاده از روش حداقل مربعات (OLS) و الگوی عوامل مؤثر بر بیستک ها با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد مدل شاخص جینی نشان داد متغیرهای تورم، بیکاری، مخارج دولت و نسبت سهم 10 درصد گروه درآمدی بالا به 10 درصد فقیر روی نابرابری تأثیر منفی داشته و با افزایش یارانه کالاهای اساسی و سهم 40 درصد فقیر نابرابری بهبود می یابد. به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر تأثیر متغیرها بر نابرابری از الگوی عوامل مؤثر بر بیستک ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این الگو نشان داد که افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، یارانه کالاهای اساسی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر به نفع بیستک های با درآمد بالا بوده و به افزایش نابرابری منجر می شود و افزایش در سهم 40 درصد فقیر به نفع بیستک های با درآمد پایین بوده و به کاهش نابرابری می انجامد.

تورم پدیده ای است که در دهه های اخیر، بیشترین توجه اقتصاددانان و صاحب نظران در مسائل مالی – اقتصادی را به خود جلب کرده است. ما نیز در این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. در واقع می خواهیم بدانیم که آیا بین تورم و قیمت سهام رابطه ای وجود دارد و سهام می تواند به عنوان یک سپر تورمی (Inflation Hedge) عمل کند؛ دیگر این که، تاثیر تورم بر قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بررسی شود تا معلوم شود، سهام کدام صنعت هماهنگ تر با تورم عمل می کند. برای معین شدن نوع رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و قیمت سهام از معادلات رگرسیونی استفاده شده است که شاخص بهای عمده فروشی کالاها به عنوان متغیر مشتق (x) و شاخص قیمت کل سهام (y) و شاخص قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده اند. برای بررسی معنی داربودن معادلات رگرسیونی از آزمون تی تست (T-test) استفاده شده است و برای نشان دادن میزان به هم وابستگی متغیرها ضریب همبستگی(R) محاسبه گردید. نهایتاًً پس از محاسبه رگرسیون و شاخص های آماری به بررسی معادلات به دست آمده از طریق آزمون دوربین – واتسون (D-W) پرداختیم. داده های آماری مربوط به شاخص کل قیمت سهم و شاخص قیمت سهام صنایع هیجده گانه و شاخص بهای عمده فروشی کالاها مربوط به دوره زمانی ابتدای سال 1369 تا پایان شهریورماه سال 1377 می باشد. یافته های تحقیق نشان دادند که بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت کل سهام همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد ولی از شدت زیادی برخوردار نیست. از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان داد که تورم، تاثیر عمده ای بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده ندارد. نکته قابل توجه در تحقیق این است که همبستگی بین شاخص های عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام اکثر صنایع مثبت و مستقیم بوده، ولی شدت آن بسته به نوع صنعت متفاوت بوده است و این نشان دهنده رابطه قوی بین تورم و قیمت سهام آن صنایع می باشد.

مساله حائز اهمیت در دوره های اقتصادی این است که این دوران، در چه زمانی از یک مرحله، وارد مرحله دیگر می شود. اهمیت این موضوع آنجا است که سیاستهای اقتصادی اغلب اثرات خود را با وقفه های درونی و بیرونی به جای می گذارد و ممکن است سیاست اعمال شده در دوره ای که رکود بوده طراحی شده باشد ولی به دلیل وجود وقفه، اثرات خود را در دوره رونق بر اقتصاد بگذارد. پس برای اینکه سیاستها اثرات خود را در دوره ای که اعمال شده اند بگذارند، باید نقطه ای را که در آن اقتصاد از یک دوره رونق (رکود) به دوره رکود (رونق) وارد می شود، مشخص کرد. از آنجایی که این نقطه در آینده اتفاق می افتد پس یک عامل انتظاری است و باید پیش بینی شود. در این مقاله سعی شده است که این نقطه از طریق روشهای آماری پیشرفته مانند شاخصهای ترکیبی آینده نگر و زنجیره مارکوف برای اقتصاد ایران برآورد شود.

در این مقاله، تابع سرمایه گذاری خصوصی به منظور بررسی تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری در ایران، برآورد شده است. این تحقیق، برای دوره زمانی 87 – 1363 به کمک مدل خود توزیع با وقفه گسترده (ARDL ) انجام شده است. نتایج نشان داد که امنیت سرمایه گذاری هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر سرمایه گذاری در ایران دارد. این تاثیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است. به طوری که یک واحد افزایش در نرخ ریسک، به طور متوسط در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب باعث کاهش سرمایه گذاری به میزان 0/42 و 1/88 میلیارد ریال می شود. نتایج مدل تصحیح خطا نشان داد که ایجاد یک تغییر در متغیرهای تاثیر گذار بر سرمایه گذاری ، بعد از گذشت یک سال و نیم به طور کامل اثر خود را بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد.

مقاله حاضر اثر آزادی اقتصادی برتورم را در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2006 - 1996 به روش داده های تلفیقی بر پایه الگوی مثلثی تورم گوردون ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد، آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقه مورد نظر در زمان یاد شده نداشته است.

لابی گری فرایندی است که در آن اشخاص و گروه های مختلف جامعه می کوشند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم علایق و منافع خاص خود را به گوش کارگزاران حکومتی ، به ویژه قانونگذاران برسانند . هرچند که این فرایند به شکل مطلوبش از لوازم حق دادخواهی شمرده میشود ، اما می تواند زمینه را برای سیاستگذاری و قانونگذاری متوازن آماده کند . نفوذ عناصر ثروت و قدرت لابی گری را از مجرای اصلی خود منحرف کرده و ضرورت ضابطه مند کردن آن را ، به ویژه در کشورهایی که این مساله را به عنوان جزئی از فرایند سیاستگذاری و قانونگذاری پذیرفته اند ، ایجاب کرده است ...

مطالعات نظری حاکی از اثر بازارگرایی بر عملکرد بانک‎های تجاری‎اند. در تحقیق حاضر بازارگرایی بانک‎های تجاری کشور به‎عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار گرفته و رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری بررسی شده است. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان‎دهنده ارتباط مستقیم و غیرمستقیم (به‎واسطه ایجاد ارزش) بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری است. از خبرگان بانکی درباره مدل نظرسنجی شده و اصلاحات مورد نظر آن‎ها در مدل نهایی ایجاد شده است. بدین منظور، نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش‎نامه نظرسنجی از خبرگان به دو صورت سؤالات باز و بسته طراحی شد. به‎منظور تحلیل داده‎های سؤال باز، از روش تحلیل محتوا (تکنیک آنتروپی شانون) و برای تحلیل داده‎های سؤالات بسته از آزمون‎های دو جمله‎ای و رتبه‎بندی فریدمن استفاده شد. یافته‎ها نشان می‎دهند که از نظر خبرگان کلیت مدل و روابط بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری کشور با برخی اصلاحات مورد تأیید می‎باشد. هم‎چنین تمامی مؤلفه‎های مدل به‎طور مستقل حائز اهمیت هستند. عوامل اصلی مدل تحقیق (شامل بازارگرایی، ایجاد ارزش و عملکرد)، از اهمیت یکسانی برخوردارند. اهمیت نسبی مؤلفه‎های مربوط به عوامل سه گانه یکسان نیستند.

مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور موثر و کارا عمل می نمایند. به دنبال مقررات زدایی قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی و رشد سریع بازارهای نقدی، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات گذاری صنعت باعث می شد قیمت های انرژی از ثبات برخوردار باشد اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می گردید. با آزاد شدن بازارها آشکار شد که قیمت نفت و گاز طبیعی نسبت به سایر کالاها با نوسان بیشتری روبرو است. طی چند دهه اخیر، شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز طبیعی برای کاهش ریسک نوسانات قیمت، تثبیت جریان نقدی و تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از ابزارهای مشتقه استفاده می کنند. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، شیوه های مدیریت ریسک قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی با استفاده از ابزارهای مشتقه و بررسی پیش نیازها و الزامات توسعه ابزارهای مشتقه در صنعت انرژی خواهیم پرداخت.

هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر ناظرین گندم بر پذیرش تکنولوژی و نوآوری های حفاظت از خاک در کشاورزان می باشد. روش تحقیق، توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان گندم کار تحت پوشش طرح تولید گندم استان تهران در سال زراعی 85-1384 است (831N=) که از این میان، تعداد 135 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری با استفاده از آماره کوکران انتخاب شدند و در نهایت 102 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (102n=). روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از نرم افزار SPSS برابر 87/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان می دهد که پذیرش ناظرین گندم و پذیرش تکنولوژی های حفاظت از خاک در اکثر کشاورزان تحت پوشش طرح تولید گندم به ترتیب در حد «عالی و متوسط» است. تحلیل رابطه بین پذیرش تکنولوژی در کشاورزان تحت پوشش با پذیرش ناظرین گندم و مشاوره های آنان، رابطه مثبت و معنی داری را نشان می دهد.