درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما در اوایل انقلاب به ویژه در دوران جنگ تحمیلی، محدودیت های ارزی و کمبود منابع مالی بوده است. در دوران بعد از جنگ هر چند دسترسی به منابع ارزی از طریق منابع مالی خارجی میسرتر شد اما همچنان مشکل کمبود منابع مالی به دلیل محدودیت ها و تحریم ها به قوت خود باقی است. کمبود منابع مالی در تئوری های اقتصاد کلان از جمله نظریات اقتصاد کینزین جدید همواره به عنوان یکی از عوامل محدودکننده بهره برداری از ظرفیت بالقوه اقتصاد مطرح می باشد. براساس پیش بینی ها طی برنامه پنجم توسعه، 4/2 درصد رشد از محل بهره برداری کل عوامل تولید عاید اقتصاد ما خواهد شد. همچنین براساس برآوردهای دیگر باید حدود 240 میلیارد دلار تأمین سرمایه به منظور سرمایه گذاری صورت پذیرد لذا توجه به برنامه های وزارت اقتصاد و الویت هایی که در طرح تحول اقتصادی در زمینه نظام بانکی و به طور مشخص بر تأمین مالی شده است ما را بر آن داشت که جلساتی در خصوص موضوع تأمین منابع مالی در معاونت اقتصادی برگزار نماییم. نخستین جلسه از 10 جلسه ای که قرار است به موضوع مربوطه بپردازد در خصوص شرکت های تأمین سرمایه می باشد. در ابتدا، اظهارات جناب آقای عظیمی مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی معاونت اقتصادی مطرح می گردد و سپس آقای میری مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین به ارائه مطالبی در خصوص بازار سرمایه و شرکت های تأمین سرمایه می پردازد و در ادامه جناب آقای زال پور عضو شورای عالی بورس اوراق بهادار و مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع بهشهر مطالب خود را در خصوص فعالیت های شرکت های تأمین سرمایه و ساختار نظام تأمین مالی ارائه می نمایند و در پایان سؤالات حضار و پاسخ های ارائه شده مطرح می گردد.

پیدایش نخستین رایانه قابل برنامه ریزی و ترانزیستور که منشأ میکروالکترونیک و هسته انقلاب فناوری اطلاعات شد، در قرن بیستم رخ داد. این انقلاب تکنولوژیکی مرزهای جغرافیایی را از بین برد و بر سیستم اقتصادی کشورها اثر گذاشت و آن را متحول کرد. آثار این انقلاب هم در کشورهای درحال توسعه که زیرساخت های مناسب و فضای رقابتی لازم را ندارد و هم در کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است. مقاله حاضر به بررسی و مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی کشور های توسعه یافته و درحال توسعه منتخب می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی این دو گروه از کشورها، از داده های نرخ رشد سرمایه گذاری در فاوا، نرخ رشد موجودی سرمایه، نرخ رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار و از روش پانل طی دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین رشد اقتصادی و فاوا در این دوره است که در کشورهای توسعه یافته این ارتباط از شدت بالاتری برخوردار است.

نوسان نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصادی همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. نظام مدیریت نرخ ارز شناور مدیریت شده در کشور و سهم قابل توجه صنایع وابسته به نرخ ارز از ارزش کل شاخص بازار سرمایه، اهمیت تبیین سرریزی میان دو بازار را نمایان می سازد. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه با استفاده از سه مدل گارچ چند متغیره در یک دوره دوازده ساله منتهی به سال 1395 می پردازد. هدف این پژوهش تبیین نحوه اثرگذاری شوک های بازار ارز و شدت سرریزی نوسانات آن بر بازار سرمایه است. این امر می تواند نقش مهمی برای تصمیمات سرمایه گذاران، تحلیل گران بنیادین و نهادهای حاکمیتی ایفا نماید. نتایج این پژوهش مؤید وجود پایداری کوتاه مدت منفی و پایداری بلندمدت مثبت شوک های نرخ ارز بر بازدهی بازار سرمایه است. همچنین سرریزی نوسان به صورت نامتقارن و مثبت از بازار ارز بر بازار سرمایه تأیید می شود.

توسعه مالی و رشد اقتصادی، از موضوعات مهم اقتصادی در دهه های اخیر بوده است. افزایش قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی و کاهش هزینه های دسترسی به خدمات مالی، از مؤلفه های اصلی توسعه یافتگی یک ساختار مالی مناسب است. در خصوص رابطه توسعه واسطه های مالی و رشد اقتصادی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، نتیجه رشد اقتصادی است و جهت علیت از رشد اقتصادی به توسعه مالی است و نظام مالی نقش اساسی را در تخصیص منابع به سمت طرح هایی با بهره وری بالاتر ایفا می کند. مطالعه حاضر بر آن است تا رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته را براساس دو شاخص عملکرد اقتصادی و تجارت بین الملل بررسی نماید. این پژوهش براساس اهداف پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی و براساس نوع بررسی متغیرها از نوع علّی و از لحاظ روش نحوه گردآوری داده ها و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. نمونه آماری پژوهش در ۵۲ کشور در حال توسعه و ۵۰ کشور توسعه یافته طی سال های ۲۰۱۸-۲۰۰۱ بررسی شده است. داده ها بر اساس مدل پنل دیتا، اثرات ثابت و GLS تخمین زده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهندکه شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی دارای اثرات معنی داری بر متغیر های تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت بین الملل می باشد.

در سال های اخیر ارزیابی انرژی ورودی و خروجی و پتانسیل گرمایش جهانی در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. جهت انجام این بررسی به ترتیب 95 و 83 مزرعه گندم و جو دیم انتخاب گردید و اطلاعات مربوط به ماشین آلات، نهاده های ورودی شامل بذر، کود، سوخت و سموم به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری شد. میزان مصرف سوخت، انرژی ورودی و خروجی، شاخص های ارزیابی انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از انتشارگازهای گلخانه ای برحسب معادل دی اکسید کربن محاسبه شد. نتایج نشان داد بیش ترین انرژی ورودی مستقیم در مزارع گندم و جو دیم به ترتیب 8/38 و 8/46 درصد مربوط به مصرف سوخت و در بخش انرژی ورودی غیرمستقیم بیش ترین مقدار 3/31 و 1/19 درصد به ترتیب برای مزارع گندم و جو دیم مربوط به کود نیتروژن بدست آمد. نسبت انرژی خروجی به ورودی درگندم و جو دیم به ترتیب 01/5 و 3/5 محاسبه شد. هم چنین میزان پتانسیل گرمایش جهانی درمزارع گندم و جو دیم به ترتیب 5/943 و 1/739 به دست آمد. با توجه به نتایج استفاده از ماشین آلات و ادوات کارآمدتر که باعث کاهش مصرف سوخت می شود و نیز رعایت تناوب زراعی مناسب و استفاده از کودهای آلی می تواند باعث کاهش انرژی مصرفی، افزایش بازده انرژی و نیز کاهش پتانسیل گرمایش جهانی درمزارع گندم و جو دیم شود.

در این مقاله از سیستم هیبرید پیل سوختی با یک باتری مورد بررسی قرار گرفته است بطوریکه از یک باتری جهت پشتیبان از سیستم پیل سوختی در تامین توات مورد نیاز با و همچنین ذخیره سازی توان

سراب ها به عنوان یکی از منابع آبی تجدید شونده استان کرمانشاه از جاذبه های اکوتوریسمی به شمار می روند، آب این سراب ها بیشتر مصرف کشاورزی وگردشگری دارد. که در زمینه گردشگری دارای قابلیت هایی هم چون ماهیگیری، مشاهده گونه های گیاهی و جانوری، قایق سواری، اسکی روی آب و دیگر فعالیت های آبی می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی توان منابع آبی سراب های استان کرمانشاه جهت توسعه فعالیت های اقتصادی – اکوتوریسمی، با استفاده از پیمایش داده های میدانی در مدل سیستمی جین یانگ دنگ (EP) می باشد. روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز ابتدا به صورت توصیفی- تحلیلی و سپس پیمایش مطالعات میدانی می باشد. براساس نتایج حاصل شده از این پژوهش سراب های منتخب به 6 گروه تقسیم شده است، به نحوی که سراب های بیستون، طاقبستان، نیلوفر و روانسر بیشترین امتیاز را کسب نموده و دارای بیشترین قابلیت اکوتوریسمی می باشند. بنابراین باتوجه به اینکه این سراب ها از منابع تجدید شونده محسوب می-شوند می توان ضمن رعایت اصول زیست محیطی و اکولوژیکی سرزمین با سرمایه گذاری های اقتصادی به منظور بهره برداری-های متنوع هم چون گردشگری، رفاه نسبی و در نتیجه توان اقتصادی استان را افزایش داد.

هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانه ای بدهی های دولت در ایران و تأثیر بدهی های دولت بر رشد اقتصادی است. بدهی های دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولت ها، سیکل های سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروه ها، توهم مالی و چانه زنی مجلس و قانون گذاران بر آن تأثیر دارند. بدهی دولت از طریق کانال های شش گانه مخارج دولت، نرخ بهره، مالیات آینده، تورم، احتمال شکل گیری مثلث شوم بحران (سه بحران بدهی، بانکی و ارزی) و ظرفیت اتخاذ سیاست های ضد چرخه ای بر رشد اقتصادی تأثیر دارد. در مجموع سه دیدگاه کلی درباره تأثیر بدهی ها بر رشد اقتصادی وجود دارد که عبارتند از تأکید بر اثر مثبت، تأکید بر اثر منفی و وجود مقدار آستانه ای. این مقاله مبتنی بر داده های سالیانه ۱۳۹۵-۱۳۵۳ و با استفاده از روش OLS نشان داده است که رابطه بدهی های دولت و رشد اقتصادی به صورت U معکوس است و مقدار بهینه شاخص بدهی های دولت (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) در ایران حدود ۱۶/۵۴ درصد و مقدار آستانه ای شاخص بدهی ها نیز حدود ۳۲/۱۰۸ درصد است. همچنین مشاهده شده است که از سال ۱۳۵۳ تا اواسط دهه ۱۳۸۰ میزان بدهی های دولت به بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات مالی بوده اما از اواسط دهه ۱۳۸۰ این روند معکوس شده است. 

بازاریابی شبکه ای روش نوینی در توزیع کالاست که ادعا می شود متفاوت از شرکت های هرمی بوده و توسعه آن در کل به نفع اقتصاد است. در بازاریابی شبکه ای، هر بازاریاب از دو روش فروش مستقیم (خرده فروشی) و جذب بازاریاب به کسب درآمد می پردازد. در خرده فروشی، بازاریاب، کالا را با تخفیف از شرکت خریده و بدون تخفیف به مشتری می فروشد و مبلغ تخفیف، درآمد وی خواهد بود. در روش دوم با جذب بازاریاب های جدید و فروش محصول توسط آنها و زیر مجموعه آنها درصدی از قیمت محصول فروخته شده (پورسانت) را دریافت می کند.  نتیجه تحلیل فقهی که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، نشان می دهد، خرده فروشی و درآمد ناشی از آن منطبق بر بیع الخیار بوده و صحیح و حلال است. در روش دوم نیز اگر پورسانت دریافتی از مجموعه سطوح در مقابل عمل معرفی بازاریاب های سطح اول باشد، صحیح و حلال است؛ اما این روش توزیع کالا به لحاظ کارکرد اقتصادی با ابهام مواجه است. در این طرح، بیشترین سود نصیب شرکت می شود و با اشباع بازار جمع زیادی از بازاریاب ها با تلاش خود به نتیجه مطلوب نمی رسند. شرکت های تولیدی بدون آنکه کیفیت کالا را بالا ببرند یا قیمت را کاهش دهند، با وعده کسب درآمد بالا در بازاریاب ها، ایجاد انگیزه کرده و سهم خود از بازار افزایش می دهند. این شرکت ها نوعاً کالاهای لوکس و غیر ضروری را عرضه می کنند و باعث گسترش مصرف این سنخ کالاها می شوند که با اقتصاد مقاومتی تناسبی ندارد. پیشنهاد می شود با اعمال محدودیت در سطوح درآمدی این روش توزیع (مثلاً تا چهار سطح) و اختصاص آن به کالاهای ایرانی (به جهت رونق تولید) به صورت محدود، اجازه فعالیت به این شرکت ها داده شود و بعد از مدتی بازخورد آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر روش تأمین منابع مالی بر رشد سودآوری بنگاه ها و شناسایی عواملِ مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه ها با استفاده از منابع خارجی می باشد. به همین منظور، نمونه ای شامل 30 شرکت از بزرگ ترین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران درنظر گرفته شده است. برای کلیه بنگاه ها اطلاعات موردنیاز برای ارائه تحلیل ها و برآورد مدل از طریق سندکاوی در متن گزارشات و صورت های مالی سالیانه طی سال های 1380 تا 1390 استخراج و مدل با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی کوتاه مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه ها به نرخ های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه های کشور یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه ها بوده است. به همین دلیل نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان افزایش درآمدها و سودآوری شرکت ها می باشند. افزایش بدهی های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلندمدت برای پرداخت بدهی های بلندمدت ایجادشده توسط بنگاه ها و استمرار رشد اقتصادی آنها می باشد. میزان سرمایه گذاری و میزان تقسیم سود بنگاه ها نیز تأثیری بر نیاز به تأمین مالی بلندمدت بنگاه ها برای ادامه رشد آنها نداشته است.

در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به دهک های هزینه ای ایران و سالنامه آماری کشاورزی به بررسی اثر زکات در توازن اجتماعی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. به همین منظور براساس دلالت های روایات دو فرض برای پرداخت زکات در نظر گرفته شده است: اول) پرداخت زکات تا رفع فقر؛ دوم) پرداخت زکات تا رفاه مطلوب. برای این منظور ظرفیت زکات برای دو حالت انحصار در موارد 9 گانه و تعمیم موارد زکات محاسبه گردید و روشن شد که در حالت انحصار میزان زکات بالقوه در اقتصاد ایران در مقایسه با حجم فقر ناچیز بوده و نمی تواند اثر مهمی داشته باشد. اما در نظریه تعمیم، زکات نه تنها ظرفیت ریشه کن کردن فقر را دارد بلکه می تواند نقش مؤثری را نیز در تأمین رفاه مطلوب داشته باشد. همچنین مشخص شد که تورم در اقتصاد ایران منجر به افزایش شکاف درآمدهای زکات و حجم فقر می شود. با محاسبه پارامترهای مدل از داده های اقتصاد ایران مشخص شد که اولاً فاصله طبقاتی در اقتصاد ایران زیاد است و با احتساب فروض مدل امکان ایجاد توازن اجتماعی در اقتصاد ایران بدون اصلاح ساختار ثروت گروه زکات دهنده وجود ندارد. این به خوبی تأکید می کند که راهکار زکات برای نظام اقتصادی اسلام است و در جامعه ای که روابط بین پدیده ها براساس نظام های اقتصادی مختلف تعریف شده است زکات کارایی اصلی خود را نخواهد داشت.