درخت حوزه‌های تخصصی

بحران انرژی یکی ازموضوعاتی است که به شدت مورد توجه جوامع امروزی می باشد.گسترش قطارهای برقی شهری یکی از راه حلهای اساسی مطرح شده برای مهار رشد تقاضای سوخت خودروها در سفرهای درون شهری است. این راه حل در کشور ما از سی سال قبل تاکنون مطرح بوده و هم اکنون رشد قابل توجهی یافته است. از دیگر وسایل حمل و نقل عمومی در کشور ناوگان اتوبوس برقی است که هر چند در ابتدا به دلایل زیست محیطی (به خصوص در شهر تهران) مورد استقبال قرار گرفت، ولی، در ادامه به علت عدم وجود زیر ساختهای مناسب برای احداث خطوط جدید توسعه چندانی نیافت. با وجود این دو سیستم حمل و نقل عمومی لازم است که همانند سایر بخشها، تقاضای مورد نیاز این بخش نیز محاسبه و در برنامه ریزی انرژی کشور لحاظ گردد. پیش بینی تقاضا بر اساس مدلهای مصرف نهایی3 یکی از روشهای پیش بینی بوده و مدلهای مختلفی نظیر MAED برای این منظور توسعه داده شده اند. در این راستا کلیه اطلاعات مورد نیاز از شرکتهای مترو، اتوبوس برقی و سازمانهای وابسته جمع آوری شده و پس از پردازش و انجام محاسبات لازم، نیازمندیهای اطلاعاتی مدل MAED تولید می شود و با استفاده از این مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش حمل و نقل پیش بینی می شود و با اهداف تعیین شده در سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور مقایسه می گردد.

این مقاله، تاثیر مخارج دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، طی سالهای 84-1350 ، بررسی شده است. نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانسن بدست آمده بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، هزینه های سرمایه ای دولت جنبه مکملی و تشویقی و هزینه های مصرفی دولت جنبه رقابتی با مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد

هدف این مقاله، بررسی ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران طی دورة 1338‐1386، با استفاده از الگوی خودبرداری توضیحی با وقفه گسترده و نیز با کمک آزمون های علیت گرنجر، والد، تجزیه واریانس و عکس العمل آنی است. متغیرهای تأثیرگذار بر تورم عبارت است از: نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تورم وارداتی، نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ دستمزد، نسبت نرخ ارز بازار آزاد به نرخ ارز بازار رسمی، شکاف تولید، کسری بودجه و تنگناهای بخش کشاورزی. نتایج نشانگر معنادار بودن تأثیر این متغیرها بر تورم است. همچنین بیشترین تأثیر، نرخ تورم انتظاری و تنگناهای ساختاری دارد. نتایج به گونه ای بیان می کند که هیچ کدام از نظریه های موجود به تنهایی نمی تواند تورم را در اقتصاد ایران توضیح دهد.

در خودروهای الکتریکی هیبریدی، ترکیب پیل سوختی با باتری و ابرخازن مزیت هایی مانند چگالی توان بالا، راه اندازی سریع و بهبود پاسخ دینامیکی مجموعه را به ارمغان خواهد آورد. در چنین ترکیبی، کیفیت عملکرد قوای محرکه به نحوه ی کنترل و توزیع توان بین منابع انرژی وابسته است. در این مقاله با ارائه ی راهبردی هوشمند، مدیریت بهینه ی انرژی در منابع توان خودروی هیبرید پیل سوختی موردبررسی قرار می گیرد. برای این ترکیب، یک راهبرد مدیریت انرژی بر مبنای منطق فازی مدل سازی، بهینه سازی و شبیه سازی شده است. نتایج این مطالعه تأیید می کند که راهبرد این مقاله، در میزان صرفه جوییِ سوخت، حفظ وضعیت شارژ منبع تغذیه، بهبود عملکرد دینامیکی و افزایش کارایی منابع توان اثر قابل توجهی دارد.

متأسفانه یکی از محدودیت هایی که در مطالعات اقتصادی اجتماعی حول محور سرمایه اجتماعی در کشور وجود داشته است، فقدان داده های آماری سری زمانی سرمایه اجتماعی برای کشور و استان های ایران است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با استفاده از آمارهای موجود اقتصادی و اجتماعی در ایران و روش تحلیل عاملی، مقادیر سرمایه اجتماعی را برای استان های کشور در دوره (1388-1379) محاسبه نماییم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بالاترین میانگین سرمایه اجتماعی برای کل کشور در سال 1387 و کمترین مقدار میانگین سرمایه اجتماعی در سال 1381 بوده است. مطالعه میانگین سرمایه اجتماعی نشان می دهد در دوره 10 ساله موردنظر تهران دارای کمترین و خراسان جنوبی دارای بالاترین مقدار میانگین سرمایه اجتماعی می باشند.

تدوین قوانین مربوط به تمرکززدایی اداری و مالی در کشور فرانسه، تاثیرات قابل توجهی بر توسعه زندگی شهری و رشد اقتصادی حاکم بر آن داشته است. به ویژه در اواخر دهه 70 میلادی که به حکومت های محلی از جمله شهرداری ها، استقلال در تصمیم گیری با نظارت غیرمستقیم دولت اعطا شده. این قوانین که انتقال بخش وسیعی از صلاحیت های دولت به حکومت های محلی را به دنبال داشت، متوسل شدن به ایجاد منابع درآمدی جدید و افزایش مالیات های موجود را می طلبید ولی روشن است که حتی در آن برهه زمانی نیز، با وجود پایین تر بودن درصد مخارج شهرداری ها نسبت به وضع کنونی، افزایش نرخ های مالیاتی، ایجاد مالیات های جدید و یا استقراض، نمی توانست به تنهایی نیاز شهرداری ها را در اجرای تعهدات مختلف و روزافزون آنها تامین کند.این مسئله باعث پررنگ شدن نقش حمایتی دولت در اختصاص کمک های بلاعوض و ایجاد موازنه و تعادل درآمد میان انواع سه گانه حکومت های محلی در حقوق فرانسه شد. در این راستا کمک های گوناگونی با توجه به طبیعت نیازهای شهرداری ها طراحی، طبقه بندی و تدوین گشت و یا برخی از کمک هایی که پیش از آن وجود داشتند، پس از انطباق با شرایط زمانی و مکانی به چرخه انتقالات دولتی بازگشتند.در این تحقیق، تلاش بر این بوده تا با بازتاب تجربه عملی کشور فرانسه در زمینه استفاده از کمک های بلاعوض ـ که اهرمی مهم در گردش چرخه فعالیت های شهرداری به شمار می رودـ به انواع مختلف کمک های موجود در این سیستم، ضرورت وجود آن، هدف های دولت مرکزی از اعطای آن، معایب گسترش چنین انتقالاتی و هم چنین مراجع مختلف ناظر میان دولت و شهرداری ها، پرداخته شود تا از رهگذر داده های ارائه شده شاخص های ویژه و شرایط لازم برای کاربرد موفقیت آمیز آن در ایران به دست آید.

تعیین الگوی بهینه بهره برداری های کشاورزی، اهمیت ویژه ای دارد. با استفاده از این الگو می توان حداکثر درآمد حاصل از مصرف میزان معینی از نهاده ها و یا حداقل هزینه ایجاد ترکیب خاصی از محصولات را تعیین کرد. برنامه ریزی ریاضی از متداولترین روشهای دستیابی به الگوی بهینه است. با این حال، استفاده از نوع خطی متداول آن تنها می تواند برنامه بهینه یک سال زراعی را تعیین کند.هدف اصلی این مطالعه معرفی کاربرد روشی در چارچوب برنامه ریزی ریاضی پویاست که می تواند تغییرات احتمالی مربوط به دوره های زمانی مختلف را در برنامه ریزی واحد کشاورزی مورد توجه قرار دهد. آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، از کشاورزان استان فارس گردآوری شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال اول، به علت کمبود سرمایه، لوبیا که محصولی سرمایه بر است وارد الگو نشده است. در سال دوم نیز محصولات دیم از نظر میزان سرمایه به تعادل رسیده اند و زمین به عنوان عامل محدود کننده ای برای این گروه از محصولات درآمده است؛ با این حال، محصولات آبی هنوز با مشکل کمبود سرمایه روبه رو هستند. همچنین در سال سوم، با افزایش سرمایه، مقداری از زمین به کشت لوبیا اختصاص می یابد و از سطح زیرکشت عدس آبی کاسته می شود. در این سال، سطح زیرکشت گندم آبی همچنان در حال افزایش است. در سال چهارم نیز سطح زیرکشت لوبیا، با کاهش میزان عدس آبی، همچنان افزایش می یابد. در این سال، سطح زیرکشت گندم آبی ثابت باقی می ماند. در سال پنجم، الگو به تعادل، می رسد. به دیگر سخن، سطح زیرکشت گندم آبی به میزان حداقل مورد نیاز، یعنی یک هکتار، می رسد. افزون بر آن، عدس آبی از الگو حذف می شود و سطح زیر کشت لوبیا به 2.5 هکتار می رسد. در این حالت، محدودیت سرمایه از میان می رود و محدودیت زمین سبب ثابت ماندن سطح زیرکشت محصولات آبی می شود. نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد که ارزش کنونی سود ناخالص محصولات وارد شده در الگو، در طول افق برنامه ریزی بیش از 45 میلیون ریال است. نتایج تحلیل حساسیت نیز نشان می دهد که بازده برنامه ای این الگو انعطاف در خور ملاحظه ای دارد. به طوری که در دامنه وسیعی از تغییرات سود ناخالص، قیمتها و هزینه ها، بازده برنامه ای الگوی ارایه شده بدون تغییر باقی می ماند. نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد که میزان سرمایه تنها نهاده ای است که تغییرات کمی در آن باعث تغییر تابع هدف می شود.

در این مقاله، ارتباط متقارن میان اقتصاد زیرزمینی و مالیات‎‎‎ها در ایران، با استفاده از تحلیل‎‎‎‎های هم‎انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد مطالعه قرار می‎گیرد. بر اساس نتایج به‎دست‎ آمده، اقتصاد زیرزمینی به شیوه‎ای متقارن نسبت به افزایش و کاهش مالیات‎‎های مستقیم واکنش نشان می‎دهد؛ اما چنین نتیجه‎ای درباره مالیات‎های غیر‎مستقیم صادق نیست. وجود واکنش متقــارن اقتصـاد زیرزمینی به تغییرات مالیات‎‎های مستقیم، به این معنی است که بنگاه‎ها در ایران سرعت مشابهی را در فرار از مالیات‎‎های مستقیم هنگام افزایش آن‎ها و ورود به اقتصاد رسمی هنگام کاهش این مالیت‎ها از خود نشان می‎دهند

اولین دغدغه خاطر بیمه گران بیمه های آتش سوزی، پس از تهیه بیمه نامه، نحوه ایفای تعهدات و چگونگی ارزیابی و محاسبه خسارت وارده از جانب بیمه گران در حوادث احتمالی است. از طرفی بیمه گران نیز سعی در ایفای تعهدات خود ادر این حوادث را دارند، ولی آنچه مبرهن است در این زمینه چندان موفق نبوده اند به طوری که جامعه زیاندیدگان ضمن تحمل هزینه فرصت و سایر هزینه های غیرقابل اجتناب، مجبور خواهند بود زمان طولانی برای دریافت خسارت وارده منتظر بمانند و یا نتوانند غرامت واقعی دریافت دارند....

در سال های اخیر، شرایط کشور به گونه ای تغییر کرده است که ملت ما در مقابل یک فشار جهانی قرار دارد و نیاز به حرکتی عظیم و پیشرفتی جهشی در اقتصاد دارد. دشمنانی در مقابل ما وجود دارند که می خواهند با فشار اقتصادی و با تحریم و ... سلطه اهریمنی شان را به کشور بازگردانند. در این شرایط بحرانی، اقتصاد مقاومتی برای جهشی در پیشرفت و مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم کشورهای سلطه طلب توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید. در تعریف اقتصاد مقاومتی، تشخیص حوزه های اعمال فشار سایر کشورها و تلاش برای کنترل و کم اثر کردن این فشارها و در شرایط آرمانی تبدیل تهدیدها به فرصت ها بیان شده است. از سوی دیگر چابکی را توانایی سازمان برای پوشش فرصت های جدید برای مزیت رقابتی، تحت کنترل درآوردن اطلاعات، دارایی ها و ارتباطات موجود برای تصاحب این فرصت ها و انطباق با تغییرات ناگهانی شرایط کسب وکار دانسته اند. در این مقاله، پس از مرور ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی، به بررسی ضرورت چابک سازی سازمان ها برای دستیابی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و با توجه به ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی، ابعاد اقتصاد مقاومتی چابک پیشنهاد گردیده است. پس از بررسی های انجام شده برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی چابک، مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی چابک پیشنهاد گردید که براساس آن می توان با چابک سازی سازمان به اقتصاد مقاومتی چابک دست یافت

ایران مبالغ زیادی را در زمینه انرژی تجدیدپذیر برق بادی، سرمایه گذاری کرده است. میزان یارانه های تخصیصی در بخش برق فسیلی حدود 7.3 میلیارد یورو است که مانعی جدی بر سر راه توسعه انرژی های تجدید پذیر به شمار می رود. علی رغم وجود یارانه ها، میزان ظرفیت نصب شده برق بادی تا اوایل سال 1387 بالغ بر 128 مگاوات بوده است، که تولید 307 گیگاوات برق را طی دوره 1373-84 را به همراه داشته است. این میزان برق تولیدی سبب صرفه جویی 425 هزار بشکه معادل نفت در بخش نیروگاهی ایران شده و در جای خود موجب کاهش یک میلیون تن انواع آلاینده های زیست محیطی در فاصله 1373-1384 شده است. با استفاده از اطلاعات واقعی ماهیانه بادر در استان های کشور و با بهره گیری ازمعادله چگالی وایبول، پتانسیل قابل استفاده باد در استان ها محاسبه شده و در نهایت کل پتانسیل برق بادی به میزان 3.6 گیگاوات تخمین زده شده است. البته محاسبات دیگر تا حد 6 گیگاوات ظرفیت را برآورد کرده اند. بر اساس سیاست های فعلی انرژی کشور، ارزش حال خالص و نرخ بازده داخلی پروژه های باد در سه استان گیلان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی محاسبه شده است، که تایید کننده این واقعیت است که پروژه های برق بادی در این سه استان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند.نتایج نشان می دهد که با حذف رایانه های انرژی پتانسیل فسیلی به همراه یک روش بازار محور، می توان ظرفیت انرژی بادی را به 3.6 تا 6 گیگاوات افزایش داد. این ظرفیت نصب شده می تواند سبب صرفه جویی حدود 47 تا 84 میلیون بشکه معادل نفت 127000) تا 230000 بشکه در روز) در بخش نیروگاهی ایران شود.

تقاضای انرژی معمولاً با کمک الگو های تقاضای انرژی مورد مطالعه قرار میگیرد. دو الگوی رتردام و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل دارای سابقه طولانی تر در این زمینه بوده و بیشتر در الگوسازی سیستم تقاضای مصرف کننده بکار برده می شوند. در این مقاله با هدف تحلیل تقاضای حامل های انرژی بخش خانگی مناطق شهری ایران در طول دوره 1387-1363 از آزمون نامتداخل به منظور تعیین الگوی مناسب استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تفاضل مرتبه اول سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا، الگوی مناسب تری در مقایسه با الگوی رتردام برای بررسی تابع تقاضای انرژی خانوار شهری ایران در دوره مورد بررسی است.

بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.

در این مقاله یک مدل هم جمعی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون زای ضعیف برای اقتصاد ایران تخمین زده شد. روابط هم جمعی از الگوی کینزین های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطهی هم جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطهی شکاف تولید و 2- رابطهی تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویائیهای کوتاه مدت تصریح شد و اثرات شوکهای مختلف بر روی اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیهی واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهندهی نقش کلیدی و اساسی سه متغیر نرخ تورم، حجم واقعی پول و تولید واقعی داخلی در توضیح نوسانات بیش تر متغیرهای درون زای مدل است. در نهایت با استفاده از منحنیهای شدت تداوم تأثیر تکانه های سیستمی وسیع بر روابط بلندمدت بررسی شد و بر اثرات موقتی و گذرای شوکها و پایداری سیستم تاکید گردید. طبقه بندی JEL: C10, C22, E20, E30