درخت حوزه‌های تخصصی

اهداف اصلی استفاده از بیمه فراورده های کشاورزی، ارتقاء سطح درآمد و کاهش نوسانات درآمدی بهره برداران، افزایش امنیت سرمایه گذاری در این بخش و در نتیجه استفاده کارا از نهاده ها ذکر شده است. لذا در این مطالعه چگونگی تأثیر بیمه بر کارائی تولید بهره برداران کشاورزی و گرایش به مخاطره آنها ارزیابی شده است. افزون بر آن با تعیین تابع تقاضای بیمه بهره برداران عوامل مؤثر بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وجود مسائلی از جمله ریسک سیستمی، انتخاب معکوس یا زیان آور و مخاطرات اخلاقی میتواند موجب کارایی نامناسب نظام بیمه گردد. از این رو، وجود این پدیده ها نیز در این مطالعه بررسی شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات مقطعی بهره برداران سیب زمینی کار شهرستان اقلید در استان فارس با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و از طریق مصاحبه با سیب زمینی کاران بیمه شده و بیمه نشده، در سال زراعی 89-1388 جمع آوری گردیده است. تعداد بهره برداران وارد شده در جمعیت نمونة این مطالعه به ترتیب شامل 87 و 90 سیب زمینی کار بیمه شده و بیمه نشده بود. کارایی بهره برداران در استفاده از نهاده ها با استفاده از تابع مرزی تصادفی پس از تعیین فرم مناسب تابع تولید تخمین زده شد. روحیه کشاورزان در برخورد با مخاطرات و عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه بهره برداران، به ترتیب با استفاده از ""روش معادل قطعی محتمل برابر"" و ""روش گودوین"" برآورد شد و مورد تحلیل قرار گرفت. وجود ریسک سیستمی، انتخاب معکوس یا زیان آور و مخاطرات اخلاقی به ترتیب با استفاده از روش های میراندا و گلابر (1997) و کویگین و همکاران (1993) بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیمه بر کارایی فنی سیب زمینی کاران اثر مثبت معنی دار ندارد. با این حال محاسبه و مقایسه ضرایب ریسک گریزی بهره برداران عضو نمونه نشان داد که بیمه محصولات کشاورزی بر نحوه نگرش زارعین نسبت به مخاطرات تأثیر مثبت گذاشته و در کاهش سطح ریسک گریزی مؤثر بوده است. بررسی امکان وجود مسائل مختلف در عملکرد نظام بیمه نمایانگر احتمال وجود ریسک سیستمی ضعیف و همچنین مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور بود. تخمین تابع تقاضا نشان دهنده تأثیر مثبت ویژگیهای شخصی و مدیریتی بیمه گذار از جمله درجه ریسک گریزی، تحصیلات، تجربه, سن بهره بردار و همچنین مالکیت مزرعه بر تقاضای بیمه می باشد.

این مقاله با بررسی سیر تکاملی مبانی نظری مسئولیت مدنی از دیدگاه علمی فقهی، روند پیدایش و شکل گیری این بیمه ها را بررسی و در ادامه عملکرد آماری بیمه های مسئولیت مدنی در دهه گذشته را مطالعه می کند

بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنیادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. مفهوم عقلانیت، موضوع مورد بحث دهه های اخیر علوم اجتماعی، به ویژه علم اقتصاد، بوده است. اقتصاددانان متعارف اغلب فرض عقلانیت را به این معنا به کار می گیرند که عاملان اقتصادی از تمام پیامدهای احتمالی آگاهی دارند و قادر به انتخاب هایی منطقی و سازگار هستند که مطلوبیت آنها را حداکثر می کند. با این حال، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که این عاملان گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند و همواره از تمام پیامدهای احتمالی انتخاب های خود آگاه نیستند. بسیاری از اقتصاددانان رفتاری و روان شناسان ادعا می کنند که عاملان اقتصادی به دلیل قابلیت های ذهنی محدود و شرایط محیطی خیلی خوب استدلال نمی کنند، این عاملان اغلب نمی دانند که چه چیزی برای آنها مفید است و به شیوه هایی نابهنجار، غیراستدلالی و ناسازگار رفتار می کنند. در این مقاله با یک رویکرد تطبیقی، نظریه انتخاب عقلانی و انتقادهای اقتصاد رفتاری به این نظریه مورد تحلیل قرار می گیرد. به علاوه، برای درک عمیق تر مفهوم عقلانیت اقتصادی و بررسی میزان انطباق آن با رفتار و توانایی های ذهنی انسان از یافته های جدید در مورد کارکرد مغز و اقتصاد آزمایشگاهی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگرچه می توان اذعان کرد که افراد با توجه به محدودیت ها و قابلیت های مغزی خود در تمام تصمیمات و انتخاب های روزمره از عقلانیت کامل پیروی نمی کنند، اما نمی توان وجود رفتارهای غیرعقلانی فراگیر در تمام جنبه های زندگی انسان را نیز تأیید کرد و احتمالاً انسان ها از آنچه اقتصاد رفتاری فرض می کند، عقلانی تر عمل می کنند.

طی سال های اخیر در میان مباحث مربوط به اقتصاد محیط زیست، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس که رابطه U وارونی را بین شاخص های توسعه اقتصادی و آلودگی برقرار می سازد، اهمیت فراوانی یافته است. در این کار، مطالعه منحنی فوق به صورت منطقه ای در سطح شهر تهران برای پسماندهای جامد این شهر صورت گرفته است. طی دوره مورد بررسی که سال های 1375 تا 1385 را در بر می گیرد، گرچه فرضیه منحنی مزبور به اثبات نمی رسد ولی اثر سیاست تفکیک از مبدا پسماندهای خشک که از سال 1383 به اجرا درآمده بر روی شیب منحنی معنی دار ظاهر شده است.

پایداری در نظام های کشت گندم به مؤلفه های متعدد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. شناخت این مؤلفه ها می تواند در تدوین سیاست ها و راهبردهای کشاورزی پایدار نقش بسزایی ایفاء کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل مولفه های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس طرح ریزی شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن کشاورزان گندم کار آبی استان فارس می باشند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برآورد و نمونه ها به روش نمونه گیری چند مرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن از طریق پانلی مشتمل بر صاحب نظران توسعه کشاورزی و متخصصین ذیربط مورد تایید قرار گرفت. پایایی گویه های پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بین 77/0 تا 94/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد و کلیه محاسبات با نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که 5 عامل، اکولوژیکی ـ زراعی، عملیات زراعی پایدار محور، خدمات حمایتی ـ ترویجی، وضعیت اجتماعی ـ مشارکتی و عامل اقتصادی که مجموعاً 21 متغیر را در برگرفته است، بیش از 72 درصد از واریانس عوامل پایداری نظام کشت گندم در استان فارس را تبیین می کنند.

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

کمبود منابع آب سطحی و توزیع نامناسب این منابع در سطح کشور ایران موجب بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و عدم توازن میان تغذیه و برداشت از این منابع گردیده است. شایان ذکر است بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب کشور بیشترین سهم را در بروز این ناپایداری داشته است. مطالعه حاضربا هدف حفظ پایداری منابع آبی به بهینه سازی بهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در تولید محصولات زراعی دشت قزوین که یکی از دشتهای بحرانی کشور در زمینه منابع آب است، می پردازد. بدین منظور با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک افق برنامه ریزی ده سالله در منطقه مورد مطالعه تعیین شده است. در تدوین این الگو به طول دوره رشد و نیاز آبی محصولات زراعی منطقه، میزان جریانات سطحی در دسترس و حجم آب زیرزمینی قابل استحصال دشت توجه گردیده و در نهایت الگوی کشت پیشنهادی ارائه شده است. بر اساس این الگو پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت برداشت از منابع آب زیرزمینی دو محصول خیار و چغندر قند از الگوی کشت منطقه حذف شده و در مقابل سطح زیر کشت ذرت دانه ای و جو نسبت به میانگین منطقه افزایش یابد.

تحلیل ویژگیها و کارکردهای بازار اسلامی یکی از مباحث مهمّ اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ویژگیهای بازار اسلامی در نظریه و عمل میپردازیم. فرضیة اصلی مقالة ما این است که بازار اسلامی را میتوان با ویژگیهای شفّافیت، تطابق با شرع، حاکمیت اخلاق اسلامی، و هدایت و نظارت دولتْ بازشناسی، و جلوه هایی از تحقّق این ویژگیها را در سابقة تمدّنی آن مشاهده کرد. شفّافیت در بازار اسلامی، از طرفی، متأثّر از فضای فیزیکی بازار اسلامی است که یاد خدا و ترس از روز قیامت را تقویت میکند؛ و از طرف دیگر، ناشی از انگیزه های قوی و الهیِ عاملان اقتصادی برای پرهیز از پنهانکاری اطلاعاتی است. کاهش قیمت، تسهیل مبادلات، افزایش اضافه رفاه مصرفکننده، اضافه ارزش تولیدکننده، و سرانجام افزایش کارایی بازار، از نتایج این «شفّافیت قوی» است. در کنار نظارت رسمی دولت، حضور و ارتباط موثر حوزه های علمیه و مساجد در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامی تاثیری شگرف بر رعایت موازین شرع و اخلاق اسلامی در بازار داشته است. این نهادهای اسلامی با دمیدن روح تقوی در بازار، موجب از بین رفتن زمینه های فساد مالی و بروز آثار تربیتی اهتمام به لقمه حلال می شوند.

پیامدهای منفی کشاورزی متداول، باعث تاکیـد بر نیاز برای توسعه روش‌‌های کشاورزی پایدار شده است. کشاورزی ارگانیک به‌عنوان یکی از سیستم‌های کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان کشاورزی نقش مهمی در نشر آن بر عهده دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر دانش کارشناسان کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک انجام گردید. مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای در بین 114 کارشناس شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و با بکارگیری ابزار پرسشنامه انجام شد. نتایج نشان داد که دسترسی به اطلاعات کشاورزی- محیط‌زیست و سابقه کار تاثیر مستقیم، مثبت و معنی‌داری بر دانش کارشناسان نسبت به کشاورزی ارگانیک دارند. بر مبنای یافته‌ها متغیرهای نگرش نسبت به سلامتی و نگرش نسبت به تغذیه از طریق تاثیر بر نگرش کلی زیست‌محیطی افراد، سبب افزایش دانش نسبت به کشاورزی ارگانیک می‌شوند. دستاوردهای این پژوهش برای برنامه‌ریزی‌های ترویجی برای افزایش دانش و مهارت کارشناسان در این زمینه مفید واقع خواهد شد.

در این مقاله، با تکیه بر فرضیه دوران زندگی آندو و مودیگلیانی، عوامل مؤثر بر پس انداز ملی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های مورد استفاده به صورت داده های سری زمانی سالانه و برای دوره زمانی 83-1345 می باشند. آنچه که در این مقاله بر آن تاکید می ورزیم، اثر عامل جمعیت و یا به عبارت بهتر، اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس انداز ملی است. به همین منظور متغیرهای جمعیتی را در الگو لحاظ کرده و ضرایب آن را با استفاده از الگوی خودرگرسیون گسترده وقفه (ARDL) برآورد کرده ایم. سپس نسبت به کاذب نبودن الگوی برآورد شده و وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو با انجام آزمونهای آماری اطمینان حاصل کرده ایم. نتایج مؤید آن است که ساختار سنی جمعیت، عامل مؤثری در شکل گیری میزان پس انداز ملی است. افزایش نسبت جمعیت افراد بین 15 تا 24 سال در جامعه پس انداز ملی را کاهش می دهد. در مقابل، افزایش جمعیت نسبی در سنین 25 تا 54 سال موجب افزایش پس انداز ملی می گردد. بیشترین پس انداز جامعه توسط گروه میانسال 44-35 سال صورت می گیرد. از سوی دیگر افزایش جمعیت نسبی در گروه سنی 55 سال و بیشتر مجددا پس انداز ملی را کاهش می دهد. در حال حاضر بیشترین جمعیت کشور متعلق به گروه سنی 15 تا 24 سال است. در نتیجه تا هنگامی که این جمعیت به سنین میانسالی نرسیده اند، به نسبت پس انداز کم بوده و امکان افزایش سرمایه گذاری از محل این پس اندازها به منظور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه خواهد بود.

امروزه یکی از مشکلات صنعت برق و بویژه بازارهای لحظه ای برق، تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز در طی دوره پیک است. به روش سنتی حل این مشکل، احداث نیروگاههای جدید و افزایش ظرفیت تولید انرژی الکتریکی است. راه حل اقتصادی دیگر مدیریت سمت تقاضا از طریق مدیریت بار می باشد. روشهای متفاوتی برای مدیریت بار از بعد فنی، همانند کنترل مستقیم وجود دارد؛ اما از بعد اقتصادی (از طریق ایجاد انگیزه قیمتی و غیر قیمتی) می توان مدیریت بار را اجرا کرد، یکی از روشهای اقتصادی مدیریت بار که ریشه در نظریات بخش عمومی دارد روش خود جیره بندی است.روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی مبتنی بر روش تحلیل محتوا است و سعی می شود ضمن معرفی این روش به عنوان یک روش کارآمد با بررسی مقالات بنیادی سیر تکامل این مدل در اقتصاد طی سه دهه اخیر ارایه شود. براساس یافته ها، مطالعه ادبیات اقتصادی موجود در این زمینه را می توان به دو دوره 1978 تا 1990 (دوره معرفی مدل خود جیره بندی) و دوره 1990 تاکنون (توسعه و کاربرد مدل) تقسیم کرد.

روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. فرضیه اساسی این مقاله آن است که گرچه با اجرایی شدن قانون از سال 1363، شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علیالحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده های مدت دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نیست و در اجراء شکل ربوی به خود گرفته است. نتایج این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب رشد شدید معوقات بانکی شد. همچنین ربا یکی از عوامل اصلی بروز بحران های اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده است.

تاکنون نظریه های گوناگونی درباره عوامل موثر بر توسعه و علل تفاوت در سطح توسعه کشورها ارایه شده است. در این مقاله با اتکاء بر تحلیل مقایسه ای، به بررسی آراء وبر به عنوان یکی از جامعه شناسان مطرح عضو مکتب تاریخی آلمان و همچنین داگلاس نورث به عنوان یک اندیشمند نهادگرا پرداخته شده است. در این مقاله نشان داده می شود که علاوه بر تاثیراتی که مکتب تاریخی آلمان بر شکل گیری پارادایم اقتصاد نهادی داشته است، میان آرای نورث و وبر نیز شباهت ها و تفاوت های مهمی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که نورث از تبیین وبر در مورد تاثیر عواملی مانند فرهنگ، ارزش ها و باورها بر عملکرد اقتصادی استفاده نمود است. با این حال نورث با استفاده از مفهوم نهاد توانسته است تبیین بهتری از نحوه تاثیر این عوامل بر عملکرد اقتصادی ارایه کند. از سوی دیگر به نظر می رسد رویکرد نهادی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، رویکردی مناسب برای وارد کردن متغیرهای اجتماعی در مباحث اقتصادی است.

الگوی کشت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد و توسعه بخش کشاورزی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که با افزایش جمعیت، رشد تقاضا و بهبود نسبی سطح زندگی مردم روبه رو هستند، دارای اهمیت خاصی است. در این راستا این مطالعه به بررسی تغییر الگوی کشت محصولات زراعی بر حسب اثر جایگزینی و افزایشی در دوره 62-1361 تا 88-1387 و رابطه آن با تولید این محصولات در ایران پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان داد که با وجود تسلط کشت گندم بر بیش از 50 درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی، گرایش به کاشت محصولاتی همچون ذرت دانه ای، دانه های روغنی و برخی اقلام پر مصرف حبوبات و صیفی جات وجود داشته است، به گونه ای که هم اثر جایگزینی و هم اثر افزایشی در تغییر الگوی کشت موثر بوده است. به طور مشخص 7/58 درصد تغییرات سطح زیر کشت ناشی از اثر افزایشی و 3/41 درصد تغییرات ناشی از اثر جایگزینی بوده است.بررسی شاخص هرفیندال به عنوان معیاری برای سنجش سطح تنوع کشت و همچنین رابطه آن با میزان تولید محصولات نشان داد که میزان تنوع کشت موجود رابطه معنی داری با افزایش تولید نداشته که این خود با توجه به سطح بالای زیر کشت گندم دور از انتظار نیست. از این رو توجه به تنوع کشت از طریق بهبود عملکرد گندم و سایر محصولات زراعی پیشنهاد شد.

این مقاله ضمن بررسی و مروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، به شناسایی و بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی شاخص های عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال تسعه با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش مدل های Panel Data در قالب یک فرضیه اصلی، سه فرضیه فرعی و یک سوال پرداخته است تا بتواند با استفاده از نتایج به دست آمده رهنمودهایی را برای صنعت بیمه ایران ارائه دهد. در نهایت نیز با بررسی نتایج حاصل از بررسی مدل های مربوط به هر یک از فرضیه ها مشخص شده که عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است.