فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۸۱ تا ۲٬۲۰۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
تأملی در جایگاه و نقش بنیاد مستضعفان و جانبازان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی اجتماعی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه کارایی تخصیصی،تحلیل هزینه_فایده
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه سیاست گذاری،گستره و اثرات برنامه های دولت
- حوزههای تخصصی هنر و معماری تاریخ هنر تاریخ هنر اسلامی معاصر
نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی تقاضای نیروی کار در بخش صنعت و معدن
حوزههای تخصصی:
بخش صنعت و معدن، در ایجاد اشتغال نقش شایانی دارد. تقاضای نیروی کار در هربخش تولیدی را میتوان با استفاده از تابع هزینه تولیدکننده و لمشپارد به دست آورد. برایناساس، تقاضای نیروی کار تابعی از سطح تولید و قیمتهای نیروی کار و سرمایه خواهد بود. بااستفاده از خاصیت همگنی درجه صفر، تابع تقاضای نیروی کار برحسب سطح تولید و قیمتنسبی نیروی کار تعریف شده است. در این مطالعه، با توجه به واقعیتهای موجود در اقتصادایران، از یک مدل تجربی نیز که در آن موجودی سرمایه و بهرهوری سرمایه به عنوانشاخصهای ظرفیت تولیدی و میزان بهکارگیری آن جایگزین متغیر تولید شده، سود جستهایم.در سالهای اخیر، به دلیل وجود ظرفیت بیکار واحدهای تولیدی و افزایش سریع قیمت نسبینیروی کار، تقاضای نیروی کار رشد چندانی نداشته است. بنابراین، بر رفع ظرفیت بیکارواحدهای تولیدی و به کارگیری سیاستهای مناسب برای کاهش رشد سریع قیمت نسبی نیرویکار، تأکید ورزیدهایم. بدین ترتیب، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای ظرفیت تولیدی، به تنهایی،افزایش تقاضای نیروی کار را در پی نخواهد داشت و باید اقدامات اساسی برای رفع این مشکلانجام شود. سیاستها و اقدامات مناسب در این زمینه را در پایان مقاله میخوانید.
بومی سازی اقتصادی و اقتصاد اسلامی: ملاحظاتی در رویکردهای تطبیقی و مبنائی(مقاله علمی وزارت علوم)
تقاضای کل واردات و اجزای مخارج در ایران یک تحلیل اقتصادسنجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، وضعیت واردات ایران در دوره 1353-1382 را با استفاده از اجزای مخارج مجزاسازی شده درآمد ملی کل بررسی کرده ایم. کاربرد اجزای مجزاسازی شده درآمد ملی کل برای برآورد تقاضای واردات، رویکرد نسبتاً جدیدی است که از رویکرد سنتی که تنها از درآمد داخلی و قیمت های نسبی استفاده می کند، متفاوت است. در این راستا، از تکنیک هم جمعی ARDL استفاده کرده و مدل تصحیح خطا برای تفکیک عناصر کوتاه مدت و بلندمدت در رابطه با تقاضای واردات را برآورد کرده ایم. این پژوهش نشان می دهد که تقاضای وارداتی بی کششی برای تمام اجزای مخارج و قیمت نسبی وجود دارد. صادرات و سرمایه گذاری در بلندمدت و کوتاه مدت از جمله عوامل اصلی تعیین کننده تحرک تقاضای واردات در کشور ایران است. تقاضای واردات نسبت به تغییرات قیمت، چندان حساس نمی باشد.
آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"برخی از اقتصاددانان براساس فرضیه های تجارت رشد درون زا، معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی های تجاری، نه تنها سطح بهره وری، بلکه نخ رشد بلندمدت بهره وری را نیز در کشورهای درحال توسعه افزایش می دهد. در این مقاله آثار تجارت خارجی بر سطح و رشد بهره وری (TFP) با استفاده از داده های پانل 9 زیر بخش صنعتی، طی دوره 1379-1360 در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر تابع تولید فدر و با لحاظ کردن متغیرهای تجاری سهم صادرات، واردات و نهادهای واسطه ای وارداتی در ستاده بخش، تصریح شده و با روش GMM برآورد می گردد. نتایج حاصله، اثر صادرات بر سطح بهره وری را قوی و معنی دار نشان می دهند. اما تاثیر این متغیر بر نرخ رشد بهره وری معنی دار نیست. علامت نادرست ضریب متغیر واردات واهمیت آماری پایین آن در الگو، نیز دلالت بر آن دارد که فشارهای رقابتی بر صنایع داخلی از طریق واردات، آثار مورد انتظار را بر سطح و رشد بهره وری نداشته است. از میان متغیر های تجاری، تنها آثار نهاده های وارداتی بر رشد بهره وری اهمیت دارد. برآوردهای حاصله همچنین نشان می دهند که سیاست های آزادسازی پس از سال 1368 هر چند سطح بهره وری را به میزان3/9 درصد افزایش داده، اما تاثیری بر نرخ رشد بهره وری نداشته است. به نظر می رسد سیاستگذاران اقتصادی برای رشد بهره وری باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی توجه کنند.
"
آشنایی با مؤسسات بیمه جهان: شرکت بیمه آکسا (AXA)
حوزههای تخصصی:
محاسبه نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به دلیل اهمیت تحقیق و توسعه کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در تولید محصولات بخش کشاورزی در مقاله حاضر با استفاده از رهیافت آلمون و نیز با استفاده از داده های پژوهش از منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه زمانی 1388- 1358، به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیق و توسعه کشاورزی داخلی و خارجی (شرکای تجاری) بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. در این مطالعه اندازه کششهای بلند مدت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل بخش به ترتیب 16/0 و 19/0 درصد بوده است. میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی برای دوره مورد مطالعه، 37 درصد برآورد شد که در مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 54 درصد رقم پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که دولت به منظور ارتقای بهره وری و افزایش نرخ بازدهی سرمایه گذاری تحقیق و توسعه کشاورزی اقدام به ارتقای سطح دانش کشاورزان از طریق بهبود اوضاع سرمایه انسانی و نیز گزینش مناسب شرکای تجاری در این بخش نماید.
بررسی اثرات اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رهیافت مدل CGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی می باشد. از این رو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است.با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیرا دولت ایران برنامه جدید خصوصی سازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذیری در بین شرکتها می باشد.در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتریس حسابداری اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیه سازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی می شود.
تاثیر شفاف سازی اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجایی که در دو دهه گذشته شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر استراتژی های سرمایه گذاران در بازارهای مالی مطرح بوده است، این پژوهش به بررسی رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی با رفتار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار اصفهان می پردازد. جامعه آماری پژوهش، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان می باشند. پژوهش با استفاده از پرسشنامه در بازه زمانی اول مهر تا آخر آبان ماه سال 1391 انجام گرفت. برای آزمون فرضیات از آزمون های همبستگی، مقایسه زوج ها و تحلیل عاملی یک طرفه استفاده شد و هر سه فرضیه پژوهش در سطح 95 درصد مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر سه بعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی، شفافیت ساختار هیات مدیره و شفافیت ساختار مالکیت بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان تاثیرگذار است و درک سرمایه گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی آنها متفاوت است. در نهایت این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران جهت تعدیل رفتارشان متناسب با شرایط بازار بورس کمک شایانی کند.
شهر نشینی شتابان و ناهمگون
حوزههای تخصصی: