فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۴۰۱ تا ۲۱٬۴۲۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
اصول بنیادی نظارت بر یک نظام بانکداری کارآ
حوزههای تخصصی:
تحلیل داده و ستاده انرژی
سازمان تجارت جهانی و نفت
مناطق آزاد تجاری - صنعتی پاناما
حوزههای تخصصی:
سرمقاله: ملی شدن صنعت نفت، پنجاه سال بعد
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سطوح،ساختار و توابع هزینه،صرفه های به مقیاس،کارایی،تغییرات تکنولوژیک
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سیاست گذاری،قانون گذاری،آزادسازی
تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده گردید. ازاین رو، پس از اعمال محدودیت های موردنظر در این تحقیق نمونه نهایی 128 شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی تعیین شد. قلمرو زمانی این پژوهش نیز سال های 1390 تا 1396 بود. همچنین، در این پژوهش، اطلاعات مورد نیاز ابتدا از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی گردآوری شد. سپس داده های لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین استخراج شد. علاوه بر این برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز (Eviews) استفاده شد. به طورکلی، نتایج حاصل از برازش الگوی تجربی برآورد شده نشان داد کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
توسعه ی صادرات غیر نفتی: شمشیر چوبین و آسیاب غول آسا
منبع:
گزارش بهمن ۱۳۷۶ شماره ۸۴
حوزههای تخصصی:
دورنمای صنعت نفت لیبی
آشفته بازارِ فولاد
حمایت کیفری از نظام اقتصادی نوین
حوزههای تخصصی:
جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.