درخت حوزه‌های تخصصی

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های مرتبط با آن به ترتیب از عوامل کاهنده سود و دارایی های یک بانک می باشند. بانک های کشور برای برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، طبق دستورالعمل بانک مرکزی عمل می نمایند. سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها برآورد شده براساس دستورالعمل بانک مرکزی، از میزان مطلوبی براساس وضعیت مالی و ریسک بانک برخوردار است یا خیر؟ درصورتی که مقدار این متغیر از مقدار مطلوب فاصله دارد، میزان آن چقدر و ناشی از چه عواملی است؟ در این راستا، از اطلاعات مالی 19 بانک فعال در بازار بورس تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392 و از مدل مرز تصادفی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بانک ها در سال های مختلف، دارای درجات متفاوتی از ناکارایی در تعیین مقدار ذخیره مطالبات مشکوک الوصول هستند. بانک ایران زمین در سال 90 با میزان ناکارایی 0.000054 به عنوان کاراترین و بانک ملت در سال 92 با میزان ناکارایی 0.0421749 به عنوان ناکاراترین بانک در ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول مشخص شدند.

اصطلاح خرید دین در لغت، واژه ای ترکیبی است از «خرید» و «دین». در فرهنگ لغت معین، روبروی واژه ی خرید چنین آمده است: «عمل خریدن چیزی، بیع. کسانی که با علم اصول فقه آشنایی دارند نیک می دانند که واژه ها و معانی آن ها در ساخت و پرداخت و تولید امور تا چه اندازه اهمیّت و برجستگی می توانند داشته باشند. امروزه نیز متفکّران موسوم به فیلسوفان تحلیل زبانی، به اهمیّت واژه ها و معانی آن ها اذعان کرده مدعیات اصولیون ما را صحّه گذاشته اند. مبحث خرید دین به سه جهت عمده، اهمیّت بسزا دارد: نخست این که مباحث جدّی ماهوی و نظری حقوقی را دامن می زند که اشتغال به چنین مباحثی، حتی اگر فاقد نتایج کاربردی نیز باشد، در پرورده و فربه شدن دانش حقوق تأثیر بسزا دارد. دیگر این که این مبحث، با تاریخ علم حقوق نیز پیوندی وثیق خورده است تا آنجا که بررّسی ماهوی آن فارغ از دست کم اندک توضیحاتی در حیطه ی تاریخ حقوق میسّر نیست؛ که این خود باعث می شود، شاخه ی تاریخ علم حقوق که تا امروز سخت مغفول مانده است، جانی تازه و اهمیّتی دوباره بیابد. به دیگر سخن، هرگاه مبحثی و معضلی حقوقی، پای تاریخ حقوق را نیز به میان کشد، مشتغلین، پژوهشگران و دانش جویان حقوق را، بیش از پیش به اهمیّت پیگیری تاریخ این دانش متفطن می سازد.

یکی از مهم ترین سیاست هایی که می تواند برای کنترل مصرف گازوئیل در ایران مورد استفاده قرار گیرد ارتقاء کارایی مصرف این فرآورده نفتی است. ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف گازوئیل (به دنبال ارتقاء کارایی آن) به دلیل کاهش قیمت مؤثر گازوئیل تا اندازه ای خنثی می شود. بدیهی است که بی توجهی به اثرات بازگشتی باعث خنثی شدن نتایج مد نظر برای ارتقاء کارایی خواهد شد. در این مقاله و، با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385، اثرات بازگشتی ناشی از ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل تحت سه سناریوی ارتقای کارایی 5 درصدی، 8 درصدی و 10 درصدی در بخش های مختلف اقتصاد و خانوارهای مختلف بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که تحت هر سه سناریو، ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل، باعث ایجاد اثرات بازگشتی در بخش های مختلف و خانوارها می شود. به طوری که بخش حمل و نقل ریلی تحت هر سه سناریو با مقادیر اثرات بازگشتی، به ترتیب برابر با 3/48، 8/33 و 6/25 درصد، دارای بیشترین اثرات بازگشتی بوده است. در مورد خانوارها نیز نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی خانوارهای شهری تحت سه سناریو به ترتیب برابر با 01/3، 50/2 و 70/1 درصد و در مورد خانوارهای روستایی نیز، به ترتیب برابر با 40/5، 13/3 و 90/1 درصد، بوده است. نتایج مربوط به تغییرات در سطح فعالیت بخش ها نیز نشان می دهد که تحت هر سه سناریو، میزان تولید و سطح فعالیت بخش های مختلف به دنبال شوک کارایی افزایش یافته اند. تولید ناخالص داخلی نیز در نتیجه ارتقاء 5، 8 و10 درصدی، کارایی به ترتیب معادل 009/0، 012/0 و 015/0 درصد رشد دارد..

هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر واردات فناوری و به کارگیری دانش آموختگان آموزش عالیبه صادرات زیربخش های صنعتی مواد غذایی و آشامیدنی ایران با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 86-1379 است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که فناوری وارداتی و شاغلان آموزش عالیتأثیر مثبت و معنا داری بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی اقتصاد ایران داشته است. هم چنین متغیرهای تولید صنعتی و نرخ ارز واقعی دارای تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای تقاضای داخلی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز دارای تأثیر منفی و معنا دار بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بوده است. توصیه مهم سیاستی این مقاله آن است که زمینه جذب نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی کشور فراهم شود و با تسهیل ورود فناوری خارجی زمینه کاهش هزینه های تولید کالاهای صادراتی فرآهم آید.