درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه پسته یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی است که ایران در تولید آن سهم عمده ای داشته و یکی از اصلی ترین اقلام تشکیل دهنده سبد صادرات غیرنفتی ایران می باشد، بهینه سازی تجارت داخلی و خارجی آن می تواند نقش عمده ای در افزایش رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی ایران داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه ارائه یک الگوی بهینه برای تجارت داخلی و خارجی پسته به نحوی است که با اجرایی شدن آن بیشترین رفاه خالص اجتماعی ممکن حاصل گردد. به این منظور، از یک مدل تعادل فضایی، که قیمت محصول پسته، تجارت داخلی و خارجی در آن به عنوان متغیرهای درون زا به گونه ای تعیین می گردند که رفاه خالص اجتماعی بیشینه گردد، استفاده شده است. در واقع این مدل با در نظر گرفتن فاصله بازارها و هزینه های حمل و نقل شان، قیمت های رقابتی را با تقاطع منحنی عرضه و تقاضا و با توجه به هزینه های حمل و نقل تعیین می کند. نتایج حاصل از این بهینه سازی نشان می دهد که در صورت به کارگیری الگوی ارائه شده از حل مدل تعادل فضایی، میزان رفاه تولیدکنندگان، رفاه مصرف کنندگان و رفاه کل بازار پسته افزایش می یابد. علاوه بر این، با وجودی که بر مبنای نتایج الگوی بهینه ارائه شده، بخشی از پسته صادر شده در الگوی فعلی باید به جای صادرات در چرخه تجارت داخلی وارد گردد، ولی اجرایی شدن الگوی پیشنهادی بازدهی هر واحد پسته صادراتی را نسبت به وضعیت فعلی افزایش داده است. طبقه بندی JEL: C02, C61, D41, F10

امروزه صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های حیاتی کشورها بوده و در رقابتی تنگاتنگ با کسب و کارهای بزرگ جهان مانند خودروسازی و پتروشیمی قرار دارد. این مقاله، ضمن بررسی اهمیت توسعه گردشگری پایدار ایران سعی کرده تا با بررسی منابع آماری در زمینه وضعیت صنعت گردشگری ایران طی بازه زمانی 2017-2000، بررسی اهداف سند چشم‌انداز صنعت گردشگری در افق 1404 و مطالعات کتابخانه‌ای نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت‌های ایران در صنعت گردشگری شناسایی شده و با استفاده از نظر مدیران و صاحبنظران این حوزه این مشکلات راستی‌آزمایی گردد. در نهایت با استقاده از تکنیک متاسوات و نرم‌افزار متاسوات به معرفی عمده‌ترین دلایل عدم توسعه صنعت گردشگری ایران پرداخته و راه‌کارهای اجرایی متناسب با آن‌ها پیشنهاد شود. نتایج مطالعه نشان داد که از مهم‌ترین دلایل عدم توسعه صنعت گردشگری ایران، عدم توسعه مناسب زیرساخت‌های گردشگری، عدم انسجام قوانین، نبود برنامه‌ریزی‌های مشخص و واحد در این صنعت و اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران می‌باشد. لذا راه‌کارهای اجرایی پیشنهادی جهت توسعه این صنعت به‌ترتیب اولویت عبارتند از: بازنگری قوانین در رابطه با صنعت گردشگری و بهبود قوانین به‌صورت یکپارچه و شفاف در راستای حمایت از صنعت گردشگری، تخصیص منابع و اعتبارات به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری جهت تأمین مراکز اقامتی مناسب، بهبود زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد تسهیلات خدماتی، رفاهی و بهداشتی، تهیه و تدوین نقشه راه جامع توسعه صنعت گردشگری ایران و انجام تبلیغات مؤثر و مناسب و ایجاد تدابیر لازم جهت افزایش امنیت در کشور برای ایجاد انگیزه در گردشگران در جهت کاهش تبلیغات منفی و اثر سوء تحریم‌های غرب علیه ایران. جهت صحت نتایج ارائه شده، مطالعه تطبیقی در اسناد بالادستی صنعت گردشگری ترکیه صورت پذیرفت و مشاهده شد این کشور با برنامه‌ریزی هدفمند، بازنگری قوانین گردشگری، تخصیص منابع و اعتبارات جهت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تبلیغات هدفمند توانسته در صنعت گردشگری موفق شود. در نتیجه امید است با عملیاتی نمودن راهکارهای ارائه شده، صنعت گردشگری ایران نیز رشد و توسعه یابد.

تورم و تغییرپذیری مداوم قیمت کالاهای کشاورزی، از جمله عامل هایی هستند که می توانند اثرات منفی بر هر دو گروه تولید کننده و مصرف کننده داشته باشند. از این رو، شناسایی ارتباط میان این متغیرها، نقشی مهم در اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ایفا می کند. بمنظور بررسی ارتباط علی میان تغییرپذیری قیمت های نسبی کالاهای کشاورزی و نرخ تورم، طی دوره ی 1387- 1369، از آزمون علیت گرنجر و بمنظور شناسایی رابطه ی میان متغیرها، از آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، ارتباط دو طرفه ی مثبت و معنی داری میان تورم و تغییرپذیری قیمت نسبی کالاهای کشاورزی وجود دارد، اما در بلندمدت، تنها متغیر تورم تاثیری مثبت و معنی دار بر تغییرپذیری قیمت های نسبی داشته است.

هدف از انجام تحقیق حاضر، ارائه روشی برای گزینش پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی میانگین- واریانس- چولگی با شش تابع هدف می باشد. جامعه آماری این مطالعه شامل 14 شرکت از گروه محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر و داده های مورد نیاز نیز شامل قیمت های روزانه سهام این شرکت ها منتهی به بهمن سال 1394 می باشد. برای این منظور ابتدا از سه روش مختلف پیش بینی برای تخمین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی استفاده شده و با توجه به خطای پیش بینی، به هر روش وزنی متناسب با قدرت تخمین آن داده شده است. برای اطمینان از بهینه بودن اوزان بدست آمده، قیمت های بدست آمده از روش ترکیبی با قیمت های بدست آمده از هر یک روش های پیش بینی بوسیله ی معیارهای سنجش خطا مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاکی از برتری روش ترکیبی در پیش بینی قیمت ها با رتبه ی 71/1 می باشد. در ادامه بر اساس اوزان بدست آمده شش معیار میانگین، واریانس و چولگی مرتبط با بازده و خطای پیش بینی ترکیبی بدست آمده است. الگوی میانگین- واریانس- چولگی ساخته شده بوسیله برنامه ریزی آرمانی حل شده است. در انتها پرتفوی بدست آمده از الگوی میانگین- واریانس- چولگی با پرتفوی بدست آمده از الگوی میانگین- واریانس مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده کارایی بالای الگوی میانگین- واریانس- چولگی در ایجاد یک سبد سهام بهینه با بازده بالایی نسبت به الگوی میانگین- واریانس می باشد. به طوری که میانگین بازدهی روزانه در طول یک ماه برای الگوی میانگین- واریانس- چولگی 52/0 درصد و برای الگوی میانگین- واریانس 32/0 درصد می باشد.

نیاز کشورهای دنیا به این حامل انرژی همراه با بهره مندی ایران از مخازن عظیم گاز طبیعی، صادرات این حامل انرژی را به موضوعی اجتناب ناپذیر برای کشور تبدیل کرده است. ضمن آنکه درآمدهای صادراتی این حامل می تواند جانشین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور باشد. سئوال اصلی این پژوهش این است که با وجود محدودیت در تامین گاز طبیعی برای مصارف داخلی و همچنین تامین گاز جهت صادرات، در صورت تمایل کشور به صادرات گاز طبیعی، چه قیمتی باید به ازای هر متر مکعب دریافت شود؟ برای پاسخ گویی به این سوال، با رویکرد برنامه ریزی خطی، منفعت ملی ناشی از تخصیص گاز طبیعی برای مصارف مختلف را در کنار یکدیگر قرار داده و این نتیجه حاصل شده که در صورت تمایل تخصیص گاز به امر صادرات باید کمترین منفعتی که کشور در صورت عدم صادرات گاز می تواند بدست آورد را به هزینه نهایی تولید آن اضافه کرد و آن را به عنوان حداقل قیمت گاز صادراتی(هزینه نهایی به علاوه قیمت سایه) محاسبه کرده که میزان آن به ازای هر متر مکعب برابر 8/48 سنت دلار است.

یک نظام مالیاتی هنگامی می تواند به اهداف خود دست یابد که همراهان اصلی اجرای آن یعنی مردم را با خود هماهنگ سازد. هر اقدامی که رضایت بیشتر پرداخت کنندگان مالیات را در پی داشته باشد، کارایی نظام مالیاتی را نیز ارتقا خواهد بخشید. دولتمردان کشورمان نیز در سال های اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود تمکین مالیاتی در جامعه طرح های گوناگونی را اجرا نموده اند. روی آوردن به روش های گوناگون برای بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسهیل پرداخت مالیات از جمله این اقدامات می باشد. این مطالعه با مطرح کردن خدمات غیرحضوری و اینترنتی، خدمات پرداخت الکترونیکی و رسانه های گروهی به عنوان عوامل اثرگذار، در پی بررسی اثر آنها بر رضایت مؤدیان مالیاتی می باشد. به این منظور در تحقیق حاضر جامعه طلافروشان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته اند که جمعیتی در حدود 600 نفر را شامل می شود. جهت گردآوری اطلاعات 74 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به طور تصادفی از این افراد جمع آوری و از داده های آنها استفاده شده است. خروجی های نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 70 درصد نشان می دهد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون خطی نشان دهنده آن است که هر سه عامل یاد شده اثر مثبت و معناداری بر رضایت مؤدیان مالیاتی دارند.

در این پژوهش، یک سیستم معادلات همزمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته را برای بررسی همزمان رابطه میان رشد اقتصادی، موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه داخلی در ایران در دوره 1355-1389 به کار گرفته و در آن نقش متغیرهای مهمی همچون توسعه مالی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی را نیز مورد ارزیابی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران بیشترین واکنش را نسبت به موجودی سرمایه داخلی و سرمایه انسانی نشان می دهد. افزایش سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بی تأثیر بوده و موجودی سرمایه داخلی را نه تنها افزایش نداده، بلکه کاهش نیز داده است. ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته و نتوانسته به انباشت سرمایه داخلی نیز کمکی کند. افزایش در درجه بازبودن اقتصاد، افزایش در رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی را به دنبال داشته است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیری مهم برای رشد هر دو موجودی سرمایه داخلی و موجودی سرمایه گذاری خارجی تشخیص داده شده است.

صادرات کالاهای کشاورزی می تواند در فعالیت های اقتصادی اهمیتی ویژه داشته باشد و اثر آن بر اقتصاد و رشد کشور انکارناپذیر است. با وجود گزارش های متعددی که بیانگر تأثیر مثبت استفاده گسترده از کمک های صادراتی بر رشد صادرات است، اثر برنامه های توسعه ای دولت بر صادرات محصولات کشاورزی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی ARDL، و استفاده از نرخ ارزهای موثر صادراتی، تأثیر برنامه های توسعه ای پس از انقلاب (سال های 1369 تا 1391) به عنوان نموداری از سیاست گذاری حاکم بر بخش های گوناگون اقتصادی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور، قیمت های نسبی صادرات، مصرف داخلی و برنامه های توسعه بر صادرات محصولات کشاورزی تأثیر معنی دار دارند. اثر نرخ ارز مؤثر صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی معنی دار نیست. در طی سال های برنامه سوم توسعه بیش ترین مقدار ارزآوری از صادرات محصولات کشاورزی وجود داشته است. در حالی که این مقدار در برنامه چهارم توسعه کاهش یافته است.

در بین حامل های انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار پر رنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرف کننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشین های آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژه ای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیک طرف موجب تغییر رتبه بندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابستگی کشورهای مصرف کننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، مؤثر واقع شده است. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 با تواتر زمانی ماهانه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بازه زمانی فوق، عرضه منابع نامتعارف علت قوی و مستقیم قیمت نفت است و قیمت به صورت غیرمستقیم و ضعیف، علت عرضه ی نامتعارف معرفی می شود. هم چنین بر اساس نتایج می توان به تأثیر قوی بازارهای مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت نفت رسید. بعلاوه، نتایج حاصله نشان می دهند که در دوره های بلندمدت (2000-2015) عرضه نامتعارف، عرضه اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستاورد فوق برای کشورهای عضو اوپک همچون ایران، می تواند به عنوان نتیجه راهبردی در تغییر سیاست های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

تغییر اقلیم  تغییری برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب و هوایی است. این پدیده دامنه زمانی و مکانی گسترده ای دارد و به دنبال آن دامنه اثرگذاری گسترده بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله منابع آب و کشاورزی می باشد. در این میان، حساس بودن شرایط زیستی در منطقه های خشک سبب می شود پیامدهای تغییرات اقلیمی در این نقطه ها، ملموس تر و شدیدتر خود را نشان دهد و به علت این حساسیت بررسی اثرگذاری های تغییر اقلیم در این منطقه ها ضرورت دوچندانی می یابد. در این راستا هدف مطالعه ی حاضر بررسی پیامدهای تغییر اقلیم در منطقه های خشک و بر بازار محصول های کشاورزی کشور است. برای این منظور ضمن استفاده از الگو چندبازاره کشاورزی،اقدام به پهنه بندی اقلیم و زیراقلیم های ایران به روش دومارتن اصلاح شده، گردیده است. نتایج نشان داد که تا سال 2025 تغییرپذیری های آب و هوایی، باعث تغییرپذیری های متفاوتی مانند تغییر  در عملکرد، سطح زیرکشت و آب  درسترس در محصول های منتخب (گندم آبی و دیم، جوآبی و دیم، و ذرت دانه ای)، می گردد که این امر باعث تغییر در قیمت و افزایش این محصول های شده است. همچنین تغییرپذیری های صورت گرفته در محصول های باعث تغییر در درآمد بهره برداران کشاورزی شده و میزان صادرات و واردات این محصول ها را متاثر کرده است. در این راستا پیشنهاد می شود سیاست حمایتی قیمتی و غیرقیمتی مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصولات اتخاذ شود تا پیامدهای تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی قابل مدیریت (کنترل) برنامه ریزی شود.

کمیسیون آمار سازمان ملل در سال 1965 دسته بندی کلانی از سیستم طبقه بندی های تجاری با عنوان طبقه بندی گستره اقتصادی یا BEC ایجاد کرده است که در این روش در طبقات اقتصادی کالاهای تجاری، مواد غذایی از صنعتی متمایز و همچنین تجهیزات سرمایه ای، کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام با هدف تحلیل های اقتصادی کلان از یکدیگر تفکیک شده اند که می توان از این طبقه بندی با هدف تفکیک کالاهای تجاری به صورت مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای بهره برداری نمود. در این تحقیق تلاش شده است تا از طریق انطباق محصولات تجاری کدهای نظام هماهنگ ( HS ) گمرک جمهوری اسلامی ایران، محصولات تجاری به تفکیک طبقه بندی BEC استخراج شود. با انطباق کدهای تعرفه محصولات تجاری کشور از HS به BEC می توان اذعان داشت که کالاهای واسطه ای دارای بیشترین سهم و کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه ای سهم ناچیزی از سبد صادرات غیرنفتی و واردات کشور را طی سال های 1394 و 1395 داشته اند، به طوری که در سال 1395 بیش از 74 درصد از سبد صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ دلاری و حدود 54 درصد از سبد واردات کشور به لحاظ ارزش دلاری در اختیار اقلام واسطه ای است.