درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، به بررسی امکان تأسیس علم اقتصاد، در هر جامعه ای مانند ایران می پردازیم. برای رسیدن به این هدف، شرایطی را بررسی می کنیم که باید، به طور کلی، برای تأسیس علم اقتصاد، به مثابة علمی اجتماعی، وجود داشته باشد. برای روشن شدن موضوع، نخست به نقد هایک بر اقتصاد نئوکلاسیک و برنامه ریزی سوسیالیستی می پردازیم تا نشان دهیم امتناع یا امکان علم اقتصاد، در مسئله ای ریشه دارد که آن را مسئلة اصلی علم اقتصاد می نامیم. حل این مسئله، در گرو حل پارادوکس نهادگرایی است. برای حل این پارادوکس، به نقد سرل بر نهادگرایی می پردازیم تا تفاوت قواعد تقویمی و تنظیمی را دریابیم. گام بعدی بررسی مسئلة معیار در پیروی از یک قاعده، با بهره گیری از فلسفة ویتگنشتاین است. در پایان، با توجه به تفکیک دانش از اطلاعات و قاعده از قانون به این نتیجه می رسیم که حل مسئلة اصلی علم اقتصاد و در پی آن، امکان تأسیس علم اقتصاد، در گرو زبانی است که به واسطة آن بتوان به شکل پیشینی، نظم نهادی را به مثابة واقعیت اقتصادی بازنمایی کرد. برای انجام این کار، تغییر روش از اثباتی به فرارونده اجتناب ناپذیر است.

تورم و تغییرپذیری مداوم قیمت کالاهای کشاورزی، از جمله عامل هایی هستند که می توانند اثرات منفی بر هر دو گروه تولید کننده و مصرف کننده داشته باشند. از این رو، شناسایی ارتباط میان این متغیرها، نقشی مهم در اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ایفا می کند. بمنظور بررسی ارتباط علی میان تغییرپذیری قیمت های نسبی کالاهای کشاورزی و نرخ تورم، طی دوره ی 1387- 1369، از آزمون علیت گرنجر و بمنظور شناسایی رابطه ی میان متغیرها، از آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، ارتباط دو طرفه ی مثبت و معنی داری میان تورم و تغییرپذیری قیمت نسبی کالاهای کشاورزی وجود دارد، اما در بلندمدت، تنها متغیر تورم تاثیری مثبت و معنی دار بر تغییرپذیری قیمت های نسبی داشته است.

در مقاله حاضر، ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد غیررسمی و جایگاه آن در ادبیات اقتصادی پرداخته، سپس علل و عوامل ایجاد بخش غیررسمی بررسی شده و حجم بخش غیررسمی برآورد شده است. پس از آن اثر تورم بر اقتصاد غیررسمی برآورد شده است. برای محاسبه اندازه اقتصاد غیررسمی از روش شکاف درآمدی، استفاده شده و حجم آن در بخش شهری در اقتصاد ایران در سال های 1361 تا 1387 برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، روند افزایشی حجم بخش غیررسمی را در سال های جنگ تحمیلی نشان می دهد. پس از جنگ تحمیلی نیز نوساناتی در بخش پنهان اقتصاد در دوره مورد بررسی دیده می شود. در بخش پایانی پس از بررسی پایایی متغیرهای مورد آزمون، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، اثر نرخ تورم به تفکیک گروه های اختصاصی بر اندازه بخش غیر رسمی سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد تنها افزایش نرخ تورم در گروه کالا، افزایش بخش غیررسمی شهری را به دنبال دارد.

برطبق فرضیه زیست محیطی کوزنتس یک رابطه U برعکس بین درآمد سرانه و آلودگی های زیست محیطی وجود دارد. مطالعات متعددی به آزمون این فرضیه در کشورهای مختلف برای آلاینده های گوناگون پرداخته اند، اما مطالعات انجام شده در زمینه فرضیه کوزنتس در ایران بسیار محدود می باشد که شاید بتوان دلیل آن را عدم دسترسی به آمارهای زیست محیطی منظم و قابل اعتماد دانست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آلاینده های زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران انجام شده است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک اطلاعات 28 استان کشور در طی دوره 85-1381 رابطه بین درآمد سرانه و کیفیت محیط زیست (به تفکیک سه نوع گاز آلاینده مونو کسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2)، و اکسیدهای نیتروژن (NOX)) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده یک رابطه N شکل برای مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن و رابطه ایU شکل برای دی اکسید گوگرد است.

مقاله حاضر تأثیر عوامل تولید مشتمل بر تکنولوژی، سرمایه فیزیکی و نیروی کار بر شدت مصرف انرژی در ایران را بررسی می کند. برای این منظور، در چارچوب یک تابع تولید کاب- داگلاس به تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی دوره (1386-1353) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تکنولوژی و سرمایه فیزیکی به ترتیب منجر به رشد متوسط سالانه ای معادل % 48238/1 و % 24073/1 در شدت انرژی شده اند؛ درصورتی که، در خلال این دوره، نیروی کار شدت انرژی را به طور متوسط % 33016/1 کاهش داده است. بنابراین، این عوامل رشد متوسط سالانه ای معادل % 39295/1در شدت انرژی را توضیح می دهند. از طرف دیگر، آمار و ارقام نشان می دهند که در طی دوره (1386-1353) شدت مصرف انرژی در ایران به طور متوسط سالانه حدوداً 69/3 درصد رشد داشته است. با توجه به این محاسبات، هم چنین می توان نتیجه گرفت که بخش عمده ای از رشد شدت انرژی (سالانه در حدود 3/2 درصد) معلول عوامل دیگری بوده است.

در این پژوهش، ضمن ارائه تصویری روشن از فرآیند حضور بانکهای خارجی در یک کشور، با تدوین یک الگوی بهینهیابی در سطح یک بانک و با استفاده از نظریه پورتفوی سرمایه گذاری مارکوویتز، الگوی نظری قابل اتکایی را برای تحلیل سرمایه گذاری خارجی بانکها ارائه میدهیم. برای آزمون فرضیه های مختلفی که در زمینه علل ورود بانکهای خارجی مطرح است، در ادامه یک الگوی داده های تلفیقی تنظیم شده و با استفاده از داده های 30 کشور در مقطع زمانی 10 ساله، به بررسی تجربی موضوع پرداخته ایم. آزمون های تشخیص در زمینه ایستایی متغیرها در داده های تلفیقی نیز در این پژوهش به عنوان یک جنبه تجربی جدید در کارها مد نظر قرار داده ایم. نتایج بررسی تجربی نشان میدهد که فرضیه تعقیب مشتریان به عنوان مهم ترین فرضیه در زمینه توضیح سرمایه گذاری بانکهای خارجی تأیید میشود. از این رو پیش بینی میشود که در صورت عدم حضور شرکت های خارجی درون یک کشور نمیتوان به صورت معناداری انتظار افزایش بانکهای خارجی را داشت. در واقع، حضور شرکت های خارجی در یک کشور اولاً از یک سوی باعث میشود که بانکهای خارجی برای تأمین مالی و ارائه خدمات به مشتریان خود در تعقیب مشتریان به کشور دیگر وارد شوند. ثانیاً حضور شرکت های خارجی در یک کشور به معنی ورود بسترهای مناسب برای فعالیت خارجیان است که بدین ترتیب میتواند علامتی مناسب برای ورود بانکهای خارجی باشد.

وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه های مختلف، از جمله مداخله های دولت ها در اقتصاد است. قوانین می توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره-وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است، نشان می دهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره وری صنایع کشور می پردازیم. نتایج بررسی که بر اساس داده های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به دست آمده است، نشان می دهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهره وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره وری مشاهده می شود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تأثیر منفی بر بهره وری وجود دارد.

هدف این مطالعه ارزیابی سهم رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه در رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم قبل از انقلاب اسلامی (1356-1342) و برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1386-1368) می باشد. نتایج نشان می دهد نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342 (5/1% و 2/10%) و 1386-1368 (4/2% و 9/5%) بوده است که دارای نوسانات شدیدی می-باشد. این پدیده ناشی از فقدان تاکید بر رویکرد ترکیبی (ایجاد ظرفیت های جدید و بطور همزمان افزایش بهره وری ظرفیت های موجود) در طول دوره مورد مطالعه است. هم چنین منابع رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342، به ترتیب رشد موجودی سرمایه و رشد نیروی کار بوده است. به عبارت دیگر نرخ رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342 از مدل رشد برونزا پیروی کرده است. در حالی که منابع رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1386-1368 به ترتیب رشد موجودی سرمایه، رشد بهره وری کل عوامل و رشد نیروی کار می باشد، که این امر ناشی از کاهش قابل توجه رشد موجودی سرمایه بوده است. به نظر می رسد دلیل اصلی پایین بودن سهم رشد بهره وری کل عوامل در رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی، اتخاذ سیاستهای ناصحیح اقتصادی (تعیین دستوری دستمزدها، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر عوامل تولید و قیمت کالا و خدمات) است که موجب انحراف قیمت نسبی عوامل از فراوانی نسبی فیزیکی عوامل شده است.

جغرافیای اقتصادی نوین، شاخه ای نو از دانش اقتصاد است که بعد از چاپ مقالات کروگمن (1991 و 1992) اقتصاددانان بیشتر به آن توجه کرده اند و ادبیات فزاینده ای در این باره تولید شده است. کروگمن در مجموعه مقالاتی که در این باره تألیف کرده، به تدوین الگوی نظری پرداخته است که طبق آن، باز شدن تجارت، موجب افزایش دستمزد واقعی در برخی مناطق جغرافیایی (مناطقی که عمدتاً تولیدات صنعتی دارند) می شود. با افزایش دستمزد واقعی در این مناطق، نیروی کار بیشتری جذب این مناطق می شود و به دلیل وجود صرفه به مقیاس، این فرایند استمرار می یابد. نتیجه این فرایند، تمرکز فعالیت های صنعتی در چنین مناطقی است. در این مطالعه، با بهره گیری از الگوی تجربی هنسون (1998 و 2005)، الگوی کروگمن با استفاده از داده های ایران مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. یافته های تجربی مطالعه حاضر، نشان می دهد که دستمزد در بخش صنعت در هر یک از استان های کشور، از دستمزد و درآمد در بخش صنعت در سایر استان ها متأثر است. میزان چنین تأثیری با فاصله استان ها رابطه ای معکوس دارد، به طوری که هر چه فاصله استان ها از یکدیگر کمتر باشد، اثرگذاری دستمزدها و درآمدهای استانی بر میزان دستمزد یکدیگر بیشتر است. به عبارت دیگر، استان های با درآمد و دستمزد بالا، در کنار هم متمرکز هستند. این نتیجه با الگوی کروگمن سازگار است. بدین ترتیب، نزدیکی هر استان به مراکز مهم صنعتی، در صنعتی شدن و رشد آن استان مؤثر است. پس از آزمون الگوی کروگمن با روش هنسون، برای ارزیابی سازگاری برازش ها، با انجام برآوردهای مشابه برای بازه های زمانی متفاوت (زیرمجموعه های بازه اصلی) این الگو بررسی خواهد شد. در پیوست (2) پاسخ های به دست آمده از برازش الگو در ایران، با برآوردهای مشابهی که در کشورهای دیگر انجام شده است، مورد مقایسه قرار می گیرد.

در این مطالعه به بررسی سه شاخص مزیت کارایی، مزیت مقیاس و مزیت جمعی (به عنوان شاخصی جامع از مزیت نسبی) در محصولات زراعی آبی استان مازندران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شهرستانهای این استان در تولید محصولات زراعی آبی، نسبت به متوسط استانی، به ترتیب در 63.44، 48.38 و 55.91 درصد موارد دارای مزیت مقیاس، مزیت کارایی و مزیت جمعی بوده اند. همچنین این استان در مقایسه با متوسط کشوری از میان تمام محصولات زراعی در محصولات شلتوک، هندوانه، سویا و کلزا، دارای مزیت مقیاس بوده و در تولید محصولات گندم، جو، شلتوک، لوبیا، عدس، پنبه، گوجه فرنگی، خربزه، هندوانه، خیار، یونجه، ذرت دانه ای، شبدر، سویا و کلزا، مزیت کارایی نسبت به کشور داشته است. شاخص جمعی مزیت مبین مزیت نسبی استان مازندران در محصولات شلتوک، هندوانه، شبدر، سویا و کلزا بوده است. نتایج همبستگی نشان از همبستگی بیشتر شاخص مزیت جمعی با مزیت مقیاس در شهرستانها و همبستگی بسیار بالای مزیت نسبی تولیدی این استان با مزیت مقیاس در مقایسه با متوسط کشوری دارد.

کمبود آب در ایران یکی از اصلی ترین عوامل محدودکننده توسعه فعالیتهای اقتصادی است. با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف کشور و انتظار وجود مزیت نسبی در هر یک از مناطق کشور در تولید پاره ای از محصولات کشاورزی، انتخاب محصولاتی با بیشترین مزیت نسبی با توجه ویژه به نهاده کمیاب آب مساله ای مهم و درخور توجه می باشد. از این رو هدف اصلی مطالعه حاضر، تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان خراسان رضوی و هر یک از شهرستانهای ان، با توجه ویژه به نهاده آب خواهد بود. بدین منظور در مطالعه حاضر از سه شاخص مزیت نسبی شامل DRC، SCB و NSP استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از پرسشنامه جامع جهاد کشاورزی در سال زراعی 1382-83، طرح انجام شده با عنوان «بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان»، اطلاعات سازمان آب منطقه ای، پایگاه های اینترنتی FAO و COMTRADE استخراج گردید. بر این اساس، اولویت بندی هایی به صورت شهرستانی و محصولی انجام گرفت که نتایج مربوط به استان، بر مبنای دو شاخص DRC و SCB، بیشترین مزیت نسبی را در تولید محصولات دیم و بر اساس شاخص NSP، بیشترین مزیت نسبی را در تولید محصولات آبی نشان داد.

The Asia-Pacific region generates over half of global economic activity (54.2%) and about 43.7% of global trade, and is the most dynamic region in the global economy. At the core of this is an increasingly dynamic, vibrant and entrepreneurial small-medium sized enterprise sector. Advances in information and communications technology, market liberalisation and moves towards closer regional economic integration (e.g. ASEAN, and prospective ASEAN+1, ASEAN+3, ASEAN+5 and ASEAN+6 arrangements) provide new opportunities, as well as new challenges, for regional small business entrepreneurs. In conjunction with these developments has come the increased recognition by regional governments, particularly in the wake of the 1997-98 financial and economic crisis, of the need for expanded entrepreneurial activity in the context of small businesses for the generation of regional income, employment, exports, investment, economic growth, poverty alleviation and regional development. This would also facilitate comprehensive restructuring of corporate sectors, with the aim of improving transparency, improving corporate governance, developing globally competitive enterprises, and further developing the region’s burgeoning and economically significant production networks. This paper reviews the contribution of small-medium sized business entrepreneurs in the Asia-Pacific region, the challenges and opportunities they face in the context of globalisation and regional developments, key capacity building areas, government support measures and potential competitiveness strategies for their survival and development.

The increase of greenhouse gases (GHG) in which CO2 emissions constitute the principal component, is of major environmental problems of all societies. Economic growth impels intensive use of resources and as a result, more residues and wastes thrown in the nature that could lead to environmental degradation. This article tries to trace the eventual relationship between trade openness and environmental degradation in Iran. For this purpose, a multivarate model is employed in which economic growth and trade openness are related to CO2 emissions for the period of 1971-2006. By carring out the Granger causality test, there appeared a unidirectional relation from trade openness to CO2 emissions. To analyze the variables’ relationships, the approach of GMM is applied. Results indicate that economic growth has a significant negative effect on carbon dioxcide emissions. But, the impact of trade openness on carbon dioxcide emissions is significantly positive.