درخت حوزه‌های تخصصی

سهم یارانهی انرژی از تولید ناخالص داخلی در ایران برابر 9/25 درصد (سال 1385) میباشد، که حذف آن و بررسی آثار تورمی اش بر اقتصاد میتواند راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان، در اتخاذ تصمیم های صحیح در این زمینه باشد. بر این اساس در این مقاله با بهکارگیری مدل داده – ستانده، آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا و در دو گزینه یکباره و پلکانی بررسی شده است. نتیجهی بررسی نشان میدهد که اگر افزایش قیمت همهی حامل های انرژی به صورت هم زمان و دفعی باشد، تورم ناشی از فشار هزینه، بیانگر افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به میزان 6/48 درصد و درصد افزایش در شاخص قیمت تولید کننده برابر با 6/63 درصد خواهد بود. چنان چه افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت پلکانی در طی 4 سال باشد، رشد متوسط سالیانهی تورم 5/10 درصد برآورد میشود. هم چنین نتایج نشان میدهد که تورم ناشی از فشار تقاضا احتمالا 7/2 درصد خواهد بود که با تاثیر ضریب فزایندهی پولی (5/1) به 4 درصد میرسد.

امروزه انرژی نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی از اهمیت و جایگاهی در نظام اقتصادی و سیاسی بین الملل برخوردار است که حتی روابط سیاسی، اقتصادی و ... کشورها از آن متأثر می گردد. با این وجود، از همان زمان اکتشاف و استخراج نفت و شتاب روز افزون توسعه صنعتی دنیا، کشورها در رابطه با این حامل انرژی با سه مسئله اساسی پایان پذیری، آلودگی زا بودن و وابستگی به واردات آن مواجه بوده اند. این مسائل باعث شده است که کشورها به ویژه اقتصادهای بزرگ جهان با اقدام در دو زمینه با این مشکلات مقابله کنند. یکی حرکت در جهت دستیابی به انرژی های جایگزین و دیگری افزایش کارایی استفاده از آن است. در این مقاله یکی از سیاست های مهم و تأثیرگذار که توسط اغلب کشورها برای دستیابی به این اهداف اتخاذ شده است یعنی مدیریت مصرف نفت از طریق اعمال مالیات بر مصرف حامل های انرژی (بنزین و گازوییل) مورد برسی قرار گرفته است. این بررسی نشان می هد که در کشورهای منتخب حتی تا 70 درصد بهای تمام شده را با مالیات از مصرف کننده نهایی اخذ می نمایند. این سیاست باعث شده است اولاً شاخص شدت انرژی به میزان قابل توجهی بهبود یابد و ثانیاً تولید و مصرف انرژی های تجدید پذیر از لحاظ اقتصادی امکان پذیر شود. همچنین، مالیات بر انرژی منبع درآمد خوبی برای دولت ها در این کشورها بوده است.

این پژوهش با بهره گیری از مطالعات میدانی و جمع آوری پرسش نامه از مزارع برنج هیبرید استان گیلان در سال زراعی 85-1384 مزیت نسبی تولید این رقم را مورد بررسی قرار داد. از سو دیگر، محاسبه سودآوری اجتماعی، توان رقابت صادراتی و استفاده از ره یافت برنامه ریزی خطی به منظور محاسبه شاخص های مزیت و الگوی کشت بهینه اجتماعی زراعت ارقام برنج دانه بلند مرغوب و پرمحصول در سناریوهای مختلف از دیگر اهداف مورد نظر در این پژوهش است. نتایج به دست آمده از محاسبه مزیت نسبی و توان رقابت صادراتی گویای وضعیت برتر برنج دانه بلند پرمحصول در قیاس با برنج دانه بلند مرغوب در سناریوهای مختلف است. از سوی دیگر، الگوی برنامه ریزی خطی توسعه سطح زیر کشت ارقام پرمحصول تا 86 هزار هکتار را به منظور بیشینه سازی سود اجتماعی پیش نهاد کرد. با توجه به اهمیت برنج در امنیت غذایی ایران، اصلاح سامانه تولیدی برای کشت مکانیزه این محصول و کاهش هزینه های تولید در جهت افزایش رقابت پذیری و جلوگیری از اثر منفی کاهش سیاست های حمایتی الزامی است.

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عوامل مختلف بر پذیرش بیمه کشاورزان گندم کار شهرستان نیشابور با استفاده از روش های اقتصادسنجی کلاسیک و بیز و مقایسه این روش ها با یک دیگر در نمونه های بزرگ و کوچک است. آمار و اطلاعات مورد نیاز نمونه بزرگ از 125 نفر از کشاورزان جمع آوری شد و برای نمونه کوچک، به طور تصادفی 50 کشاورز از بین نمونه بالا انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از الگو لاجیت استفاده شد. برای برآورد این الگو از دو روش حداکثر (بیشینه) راست نمایی (کلاسیک) و نمونه گیر متروپولیس هستینگز (بیز) استفاده شد. نتایج نشان داد که در نمونه بزرگ، با هر دو روش کلاسیک و بیز، متغیرهای تعداد افراد خانوار، دارا بودن شغل غیر کشاورزی، مالکیت و ریسک پذیری کشاورزان تاثیر منفی و متغیرهای سطح تحصیلات، تعداد دفعات شرکت در کلاس های ترویجی و سطح زیر کشت، تاثیر مثبت بر احتمال پذیرش بیمه دارد. افزون بر این، مقایسه روش های کلاسیک و بیز در نمونه کوچک نشان داد که برآوردهای روش بیز بیش تر از برآوردهای روش کلاسیک به واقعیت نزدیک است. بنابراین با اعمال سیاست هایی مانند افزایش سطح تحصیلات کشاورزان از طریق برگزاری کلاس های سوادآموزی، افزایش دانش آن ها نسبت به محاسن بیمه از طریق برگزاری کلاس های ترویجی و اعمال مشوق هایی مانند پرداخت تسهیلات به افرادی که محصول خود را بیمه کرده اند، می تواند بر تقاضای آن ها برای بیمه محصول موثر باشد

هر چند که ایران در تولید گل و گیاهان زینتی مزیت های فراوانی دارد، ولی چالش ها و نارسایی هایی مانند نوسان فصلی قیمت ها، نقص اطلاعات بازار، ناکارایی شبکه ی بازاریابی و سرانجام نبود تعادل عرضه و تقاضا و ضایعات زیاد، بر بازار سنتی این محصولات حاکم است. در این مطالعه به مقایسه ی این بازار با شرایط حضور بازار حراج گل پرداخته شده است. در این راستا، گل رز شاخه بریده و استان اصفهان به ترتیب به عنوان محصول و منطقه ی مطالعه انتخاب شد. نمونه ی مورد مطالعه در برگیرنده ی عوامل گوناگون بازاریابی شامل تولیدکننده، واسطه ها، عمده فروش و خرده فروش بود که اطلاعات آن ها در طول سال 1387 جمع آوری شد. هم چنین، اطلاعات مرتبط با بازار حراج گل به دلیل نبود این گونه بازارها برای گل و گیاه در داخل کشور، بر اساس تجارب جهانی به دست آمده از تشکیل این بازار و تطبیق این شرایط با وضعیت جاری بازار داخلی، شبیه سازی و در پایان، قیمت های پیش نهادی گل رز در این بازار، براساس قواعد تیوری های بازی در بازارهای حراج هلندی برآورد شد. برای مقایسه ی دو بازار سنتی و حراج گل رز، از معیارهای اقتصادی و بازاریابی استفاده شد که مهم ترین آن ها حاشیه و کارایی بازاریابی بود. نتایج مطالعه نشان داد که با تبدیل بازار سنتی به بازار حراج گل، کل حاشیه ی سود عوامل بازاریابی به میزان معناداری افزایش خواهد یافت و معیارهای بازاریابی اصلاح می شود. پیش بینی می شود که اصلاح این معیارها با طراحی بازار حراج برای دیگر انواع گل و نقاط مختلف کشور، منافع بیش تری را به هم راه داشته باشد. در این خصوص، سرمایه گذاری در بازارهای حراج نه تنها برای گل رز شاخه بریده بلکه برای تمامی انواع گل ها توسط ارگان های دولتی و بخش خصوصی توصیه می شود. به این ترتیب، ایران خواهد توانست موقعیت تجاری خود را در بازار جهانی گل و گیاهان زینتی ارتقا دهد.

فلسفه اصلی پیدایش نظام راهبری شرکت، وجود مسائل نمایندگی یا تضاد منافع میان مدیران و سهامداران است. برای کاهش مسائل نمایندگی، سازوکارهای مختلفی در ادبیات مالی مطرح شده است که یکی از مهمترین آنها، نظام راهبری شرکت است. در پژوهش حاضر، رابطه میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، نود مورد از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی سال های 1387 -1381، به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف هیئت مدیره به عنوان متغیر های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیه ها، یک مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برازش گردید. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر تفکیک نشده است و نیز در شرکت های با تعداد کمتر اعضای هیئت مدیره، میزان استفاده از بدهی افزایش می یابد. در حالی که، هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.

یکی از موضوعات تامل برانگیز در علم اقتصاد بحث قابل اتکا بودن و صحت بنیانها و مبانی فلسفی، فکری و منطقی مکاتب مختلف اقتصادی است. مکتبی که اغلب به ما آموخته می شود، همان سنت فکری غالب یا اقتصاد متعارف است؛ بطوریکه بیشتر مطالعات اقتصادی مبتنی بر آموزه های این مکتب است و بر اساس آن اقدام به ارایه رهنمود های سیاستی می کنیم، از اینرو پرسش این است که آیا این مکتب اقتصادی از صحت کافی برخوردار است؟ به عبارت دیگر، آیا می تواند تبیین قابل قبولی از پدیده های اقتصادی ارایه کند یا اینکه با کاستی های فراوانی روبرو است؟ آیا توسل به روشهای صوری در راه تبیین موضوعات مورد مطالعه کمکی به اقتصاد متعارف و یا ارتدکس اقتصادی کرده است؟ یا اینکه برعکس، باعث پیدایش ضعفهای اساسی در آن شده است. در این مقاله، ضمن پرداختن به این موضوعات نشان خواهیم داد که گرایشهای روش شناختی خاص در اقتصاد متعارف، بویژه توسل به روش شناسی قیاسی ـ ریاضیاتی، موجب بوجود آمدن نقایص و کاستیهای قابل توجهی در این سنت فکری شده است. بی شک این موضوع می تواند خود دلیلی مهم برای هدایت مطالعات اقتصادی به سمت مکاتب بدیل و دگراندیشی باشد که کمتر ایده ال گرایانه بوده و ربط بیشتری به مسائل کشورهای در حال توسعه دارند.