درخت حوزه‌های تخصصی

در پنجمین نشست از مجموعه نشست هایی که در سال جاری به منظور بررسی موضوع تأمین مالی پیش بینی شده است، بحث ""طلا و نقش آن در بهبود نظام تأمین مالی"" است. بطورکلی از زمانی که استاندارد طلا در سیستم پول جهانی برداشته شده از اهمیت طلا کاسته شد، اما از جهاتی همواره طلا به عنوان ذخیره بانک مرکزی و ابزاری برای محافظت از ریسک بازارهای مالی و همچنین یک نهاده در صنعت طلا و جواهر و شاخص منزلت اجتماعی و ابزار سرمایه گذاری در کنار سایر دارایی ها دارای جایگاه ویژه ای می باشد. در ماه های اخیر سرمایه گذاری در طلا به دلیل بروز نوسان در اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد ملی بسیار مورد توجه بوده است. تقاضا برای نگهداری و ذخیره طلا به طورکلی در دو گروه طبقه بندی می شود یکی تقاضا طلا به صورت پرتفوی و دیگری تقاضا فیزیکی طلا که در هر صورت یک نوع سرمایه گذاری تلقی می شود و از آنجایی که سرمایه گذاری یک فرایند است مسلماً به مدیریت نیاز دارد. مدیریت سرمایه گذاری هم از جنبه فردی و هم از جنبه حاکمیتی بسیار با اهمیت است و به طور قطع بر ساماندهی بازار اثرگذار می باشد. براین اساس، در این جلسه ابتدا جناب آقای محمود خواجه نصیری مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس آقای میثم بیات مدیر مهندس مالی شرکت سرمایه امین مطالب خود را پیرامون موضوع مطرح خواهند کرد و در ادامه آقای عباد محمدولی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی و آقای محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر نیز به ایراد سخن خواهند پرداخت و در نهایت میهمانان ارجمند به پرسش های حضار پاسخ خواهند گفت.

نرخ بالای بیکاری و فارغ التحصیلان دانشگاهی در اقتصاد ایران یک مزیت محسوب میشود. مطابق نظریه هکشر- اوهلین کالاها و خدماتی صادر می کند که در آن مزیت دارد و کالاها و خدماتی که در آن مزیت ندارند وارد می کند. هدف این پژوهش، مطالعه در خصوص بکارگیری نیروی کار به عنوان یک مزیت نسبی در اقتصاد ایران است. برای این منظور از جدول داده – ستانده سال 1385 و آزمون های لئون تیف و لیمر استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات اقتصاد ایران مزیت نسبی در کالاها و خدمات سرمایه بر دارد و این امر کمکی به حل مشکل بیکاری نمی کند.

علی رغم افزایش واحدهای مرغداری در سال های اخیر، تولیدات این بخش رشد متناسب با پتانسیل موجود را نداشته است. در این راستا عواملی همچون بهره وری پایین عوامل تولید، عدم کارایی واحدهای تولیدی و ضعف مدیریت نقش داشته و تحقیق حاضر با هدف تجزیه و تحلیل بهره وری تولید در ارتباط با واحدهای مرغ گوشتی استان گیلان در سال 89-88 انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از تخمین تابع لگاریتمی تولید، نشان داد که چهار عامل دان، نیروی کار، بهداشت و جوجه ی یک روزه تاثیر معنی داری بر تولید داشته و در بین این عوامل، دان طیور با داشتن بالاترین ضریب(22/64%) موثرترین و بعد از آن جوجه ی یک روزه با ضریب 24% و سایر عوامل در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند. تحلیل بهره وری جزئی عوامل تولید، از دیگر اهداف این تحقیق بود که در این رابطه مشخص گردید بهره وری متوسط و نهایی عامل دان، به ترتیب 38 و 24% واحد، بهره وری متوسط و نهایی نیروی کار، به ترتیب 003/0 و 00027/0 واحد، بهره وری متوسط و نهایی جوجه ی یک روزه به ترتیب 0015/0 و 00043/0 واحد، بهره وری متوسط و نهایی عامل بهداشت و درمان به ترتیب 003/0 و 00024/0 واحد بود. در محاسبه ی میزان استفاده از نهاده ها(نحوه ی تخصیص بهینه ی عوامل تولید)، مشخص شد که میانگین این مقدار برای دان 54/1، برای نیروی کار 00027/0 و برای جوجه ی یک روزه 0003/0 بود. به منظور آگاهی از کارایی واحدها در استفاده از نهاده ها، اقدام به محاسبه ی کارایی فنی واحدها گردید که متوسط کارایی واحدها 90% به دست آمد. بدین معنی که به طور متوسط، واحدها در استفاده از نهاده ها به صورت فیزیکی 90% کارا بوده اند

در این نوشتار، وجود اطلاعات نامتقارن شامل کژگزینی یا کژمنشی در صنعت بیمه اتومبیل ایران آزمون می شود. فرضیه های تحقیق، با استفاده از روش های آماری مختلف پارامتری و ناپارامتری، شامل استقلال شرطی، پروبیت دوگانه، دو آزمون  ارائه شده در چیاپوری و سلنی [1] (2000) و آزمون ناپارامتری پیشنهاد شده در چیاپوری و همکاران (2006) آزمون می گردد. داده های مورد استفاده از اطلاعات پرونده های 69553 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران برگرفته می شود زیرا که استفاده از پوشش های انتخابی بیمه بدنه به عنوان یک بیمه اختیاری که انتخاب و ترجیحات افراد را بهتر از پوشش انتخابی بیمه اجباری شخص ثالث نشان می دهد. تحلیل رفتار مشتریان تکراری بیمه، تأکید بر اهمیت فرض عمومی بودن درجه ریسک گریزی افراد در برقراری نتایج و استفاده از متغیرهای سن و جنس برای این شرط، آزمون برقراری فرضیه انتظارات واقعی و سپس آزمون همبستگی مثبت با استفاده از آزمون های ناپارامتری چیاپوری و همکاران؛ و استفاده از تعداد زیادی از متغیر توضیحی شامل سن، جنس، تحصیلات و درآمد و استفاده از آمار بیمه گزاران از پیشبرهای تجربی این نوشتار در ادبیات شکل گرفته درباره اقتصاد بیمه در ایران است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که انتظارات واقعی و همبستگی مثبت بین ریسک و پوشش بیمه برقرار بوده و در نتیجه، وجود کژمنشی یا کژگزینی در صنعت بیمه اتومبیل ایران تأیید می گردد. این یافته، بیانگر ناکارآیی صنعت بیمه می باشد. <br clear="all" /> [1]. Chiappori & Salanie

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که فرایند تحصیل عضویت در سازمان جهانی تجارت )طی کردن فرایند مذاکرات الحاق(، تحت شرایط مشخص، می تواند به اثرات مثبت در سیاست های اقتصادی داخلی و ساختار و کیفیت نهادی کشورهای متقاضی عضویت بینجامد. در این مقاله با استفاده از تحلیل های مقایسه تطبیقی به بررسی اثرات الحاق به WTO بر سیاس تهای اقتصادی داخلی و شاخ صهای نهادی کشورهای تاز هملحق شده به آن سازمان، در مقایسه با اعضای مؤسس WTO و کشورهای غیرعضو، پرداخته شده است. همچنین، ضمن مقایسه مقدار و روند تغییرات شاخص های مورد نظر برای اقتصاد ایران و تحلیل میزان و علل بروز شکاف بین شاخص های مربوط به ایران در مقایسه با متوسط کشورهای تاز هملحق شده، راهکارهای اصلاح و بهبود شاخ صهای مورد نظر و رهکردهایی برای فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ارائه شده است. در خاتمه نیز ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، توصیه های سیاستی لازم برای اصلاحات وتغییرات ضروری در سیاس تها و نهادهای اقتصادی ایران در جهت آمادگی برای طی کردن موفق فرایند الحاق با هدف انتفاع هرچه بیشتر کشور از حضور آتی در سازمان جهانی تجارت ارائه شده است.

هدف مقاله حاضر، بررسی اثر فساد مالی بر درآمد مالیاتی و مخارج دولت می باشد. در این راستا با استفاده از روش داده های تابلویی و اطلاعات آماری سال های (2007-2000) برای 31 کشور منتخب درحال توسعه اثر فساد مالی به همراه سایر متغیرهای توضیحی بر درآمد مالیاتی و همچنین مخارج دولت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در پی افزایش فساد مالی سهم نسبی درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد که به معنای اثر منفی آن بر درآمدهای مالیاتی دولت می باشد، همچنین نتایج حاکی از آن است که در پی افزایش شاخص فساد (کاهش سطح فساد) مخارج دولتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.

فروشنده به عنوان اولین رابط سازمان، تأثیر قابل توجهی بر ادراک مشتری از قابل اتکابودن سازمان ارائه دهنده خدمات و ارزش خدماتش و نهایتاً منافع مشتری، در ابقای رابطه خود با سازمان متبوع فروشنده دارد. در این تحقیق، رابطه رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان بیمه عمر یک شرکت بیمه بررسی شده است. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی و نوع هدف نیز کاربردی است. جامعه آماری تحقیق نیز عبارت از مشتریان بیمه عمر یک شرکت بیمه است، تعداد نمونه مورد بررسی نیز 267 نفر تعیین گردید. نتایج حاصل از تحقیق مؤید وجود رابطه معنادار بین رفتار فروش اخلاقی و وفاداری مشتری است. از آزمون های همبستگی و رگرسیون برای بررسی فرضیه های تحقیق و از مدل سازی معادلات ساختاری برای برازش کلی مدل تحقیق، استفاده شده است. پیشنهاداتی نیز در راستای نتایج تحقیق ارائه گردیده است: پیاده سازی اخلاق بازاریابی هنجاری و توصیفی با برگزاری دوره ها و کارگاه های مختلف، تشکیل انجمنی برای نظارت بر اخلاقیات فروش بیمه های عمر، به روزکردن اطلاعات بازاریابان به صورت روزانه یا هفتگی، دقت در انتخاب بازاریابان.

در این تحقیق تلاش شد تا تأثیر جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی استان گلستان، بررسی، تجزیه و تحلیل شد. بنابراین، ابتدا مالیات بر درآمد قطعی شرکت های نمونه، شامل 67 شرکت، از پرونده های مالیاتی آنها استخراج، سپس ارزش افزوده هر شرکت با استفاده از روش تجمعی و با نرخ های سناریوهای چهارگانه 5/1، 3، 7 و 10 درصد برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیانگر آن است که داده های تحقیق، غیر نرمال است؛ بنابراین، برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون و آزمون کمکی فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های پایین 5/1 و 3 درصد به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان خواهد شد. علاوه بر اینکه جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های 7 و 10 درصد، به جای مالیات بر درآمد شرکت ها، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی استان، می شود.

این مقاله منابع نوسان های نرخ های حقیقی و اسمی ارز را در اقتصاد متکی به نفت ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تغییرات نرخ حقیقی ارز به شوکهای حقیقی و اسمی تجزیه می شوند. با استفاده از داده های فصلی دورهی 1369:1 تا 1387:2 و مدل VAR ساختاری و فرض خنثی بودن شوکهای اسمی در بلندمدت بر روی نرخ حقیقی ارز، مدل تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهند که شوکهای حقیقی نقش غالب را در توضیح تغییرات نرخ حقیقی ارز ایفا می کنند. از سوی دیگر تجزیه های واریانس نشان می دهد که شوکهای اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب در حدود 53 و 39 درصد تغییرات نرخ اسمی ارز را توضیح می دهند. هم چنین نتایج بیانگر این هستند که، میتوان با استفاده از یک سیاست باثبات پولی (به دلیل مدیریت نرخ اسمی ارز توسط دولت)، تا حدودی از نوسانات نرخ حقیقی ارز در کوتاه مدت جلوگیری کرد. از سوی دیگر نتایج به دست آمده نشان می دهند که منابع نوسان های نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، شوکهای حقیقی هستند، لذا برای بهبود رقابت پذیری از طریق سیاست نرخ حقیقی ارز، دولت بایستی بر روی طرف حقیقی اقتصاد از قبیل افزایش بهره وری و کارایی متمرکز شود

ساکس و وارنر[1] (1995) با ارائه نظریه «نفرین منابع طبیعی» این ایده را مطرح کردند که کشورهای دارای منابع طبیعی غنی از رشد کمتری نسبت به کشورهای صاحب منابع کم برخوردارند. الگوهای متفاوتی از جمله تفاسیر مبتنی بر مدل های بیماری هلندی، الگوهای رانت جویانه، مدل های حمایت و تفاسیر نهادی برای توجیه و یا توضیح پدیده نفرین منابع طبیعی طراحی گشته اند. آنچه امروزه به عنوان یک اجماع مورد پذیرش قرار گرفته آن است که میزان منابع طبیعی یک کشور نمی تواند نشان دهنده ظهور و یا وجود پدیده نفرین منابع طبیعی باشد و آنچه این پدیده را به وجود می آورد، نهادهای ناکارآمد و حکمرانی بد در کشورهای صاحب منابع غنی طبیعی است. مقاله حاضر تلاش می کند تا با بررسی مفهوم و ابعاد توسعه نهادی، نحوه اثرگذاری مؤلفه های حکمرانی خوب بر یکدیگر را در کشورهایی که در مخاطره نفرین منابع طبیعی قرار دارند شناسایی نماید و از این مسیر، پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت نهادی در این کشورها ارائه دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کنار روابط وسیع علی میان مؤلفه های حکمرانی خوب، دو شاخص کنترل فساد و کیفیت قوانین و مقررات دارای اولویت های نخست در افزایش کیفیت نهادی کشورهای در مخاطره منابع طبیعی هستند. این بدان دلیل است که دو مؤلفه فوق بیشترین اثر علی را بر دیگر مؤلفه های حکمرانی خوب می گذارند، در حالی که کمترین تأثیر را از آن ها می پذیرند. <br clear="all" /> [1]. Sachs and Warner

تجزیه و تحلیل کمی تولید از طریق بررسی مقدار مصرف نهاده ها، همواره از اصول اصلی مدیریت کشاورزی به شمار می رود که افزایش تولید را از طریق استفاده بهینه از منابع دنبال می نماید. پژوهش حاضر به برآورد تابع مرزی تولید و استخراج و تحلیل کارایی تکنیکی واحدهای نیمه مکانیزه پرورش مرغ گوشتی شهرستان گرگان پرداخته است. آمار اطلاعات پیمایشی مورد نیاز در بهار سال 1388 از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. عوامل موثر بر تولید و کارایی فنی واحدها از طریق برازش تابع تولید مرزتصادفی به فرم کاب- داگلاس استخراج شد و در گروه های مختلف مدیریتی و مقیاس مقایسه گردید. نتایج پژوهش نشان داد میانگین کارایی تکنیکی واحدهای نیمه مکانیزه 66/57 درصد می باشد که بیانگر ناکارایی تکنیکی بوده و امکان افزایش محصول با استفاده از نهاده ها و فن آوری موجود فراهم می باشد. بر اساس یافته ها، آسیب شناسی وضعیت موجود، نهادینه سازی بکارگیری نیروهای کارشناس و برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی کاربردی در جهت تقویت دانش مرغداران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا پیشنهاد می شود صدور مجوز بهره برداری برای متخصصین و نیروهای آموزش دیده در اولویت قرار گیرد. ضمن آنکه در شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها، لازم است دولت با اتخاذ سیاست های قیمتی و تجاری مناسب، نوسان های بی رویه و غیرقابل پیش بینی در نهاده ها و بازاریابی محصولات تولیدی را با اِعمال سیاست های هماهنگ و هدفمند، کاهش و کنترل نماید.

بررسی مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV) در اقتصاد ایرانمطالعه ی محتوای عاملی تجارت برای کشورهایی که در جست وجوی نوع عامل بری کالاها و خدمات صادراتی خود هستند با توجه به فناوری تولید این کشورها بسیار حیاتی و ضروری است. ایران نیز برای توسعه و پیشرفت روابط تجاری خود نیازمند الگوی مناسب برای تولید، صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز است. بنابراین، برای دست یابی به این مهم باید بتوانیم محتوای عاملی تجارت را شناسایی کرده و به تقویت آن بپردازیم. در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV)، با کمک الگوی داده ـ ستانده (IO) و با لحاظ کردن پیوندهای بین بخشی اقتصاد، محتوای عاملی تجارت بخش های اقتصادی برای سال های 1370و1380، ارزیابی شود، تا مشخص شود که در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی بخش های اقتصادی هر یک از عوامل سرمایه، نیروی کار (ساده و متخصص) و حامل های انرژی چه میزان تأثیر دارند. نتایج نشان می دهد که محتوای عاملی تجارت در 67 درصد از فعالیت ها (28 بخش) منفی بوده ودر33 درصد فعالیت ها (13 بخش)که وفور نسبی عوامل داشته ایم، مثبت است.

تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آن ها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می دهد. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا می توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه ی رأی دهنده ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می توان وضعیت های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره می شود. در این وضعیت، یکی از یافته های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می شود. یکی از دست آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می تواند انتخاب های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.

این مطالعه به بررسی اثر شوک های رابطه ی مبادله و ذخایر بین المللی بر نرخ ارز حقیقی مؤثر پرداخته شده است. بدین منظور، از روش پانل دیتا و داده های مربوط به 20 کشور برای بازه ی زمانی 2008-1980، استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که ذخایر بین المللی اثر مهارکنندگی شوک های رابطه ی مبادله را دارد و باعث می شود که شوک های رابطه ی مبادله اثر کم تری بر نرخ ارز حقیقی داشته باشد. البته، این نتیجه برای کشورهای در حال توسعه تأیید می شود و برای کشورهای پیشرفته تأیید نمی شود. افزون بر این، طبق نتایج به دست آمده، اثر ذخایر در کاهش اثر شوک های رابطه ی مبادله، در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از دیگر کشورها است. همچنین، بر طبق برآوردهای صورت گرفته در این پژوهش، افزایش در توسعه مالی تأثیر مهارکنندگی ذخایر بین المللی را کاهش می دهد

در مقاله حاضر، با استفاده از یک تابع هزینه با شکل تبعی فوریر و تحمیل شرایط نظم نظری که در نظریه اقتصاد خرد نئوکلاسیک مطرح شده، کارایی هشت بانک ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه، رفاه،کشاورزی و مسکن در دوره 1387-1375 محاسبه شده است. برای محاسبه کارایی، یک روش، محاسبه کارایی از طریق برآورد تابع هزینه بانک ها است. برای انتخاب شکل تبعی مناسب تابع هزینه، با توجه به اشکال هایی که گالانت (1982) به توابع انعطاف پذیر محلی مانند ترنسلوگ مطرح کرد، اقتصاددانان به استفاده از اشکال تبعی پیچیده تر سوق یافته اند که به شکل های تبعی انعطاف پذیر جامع مشهور است. علاوه بر این، گالانت و گالوب (1984) نشان داده اند که اگر تابع هزینه برآورد شده، از شرایط نظم نظری مانند مثبت بودن، یکنواختی و انحنا برخوردار نباشد، نمی توان به نتایج برآورد اتکاء کرد. از این رو، لازم است که شرایط نظم به عنوان قیدهایی بر تابع هدف تحمیل شود. در مقاله حاضر، با استفاده از بهینه یابی غیرخطی، روشی که سرلتیس و فنگ (2009) به کار برده اند، کارایی بانک های ایران محاسبه شده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، بانک های ایران در دوره مذکور به طور متوسط با 15 درصد ناکارایی مواجه است.