درخت حوزه‌های تخصصی

تجارت بین المللی در جهان گذشته ای طولانی دارد و ملت ها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی به کالاها و خدمات سایر کشورها به مبادله خارجی پرداخته اند. در گذشته تأمین نیازهای جامعه و سودجویی از انگیزه های اصلی کشورها برای ورود به عرصه بازرگانی بین المللی محسوب می شد، اما امروزه اهداف مهم سیاسی و اقتصادی دیگری هم در این قلمرو مطرح می باشد. برخی از اقتصاددان ها بر این باورند که بازشدن مرزهای کشورها به روی یکدیگر و گسترش داد و ستدهای برون مرزی منابع اقتصادی ملت ها را به سوی فعالیت هایی که بهره وری بالاتری دارند هدایت نموده و روند رشد و توسعه آنها را سرعت بخشیده است. از دیدگاه طرفداران تجارت بین المللی، گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می شود که در چند دهه گذشته کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی، اندونزی، برزیل و چندین کشور دیگر در آسیای خاوری و آمریکای جنوبی از آن پیروی کرده اند. در ادبیات بازرگانی بین المللی این رویکرد را سیاست برون گرا یا گرایش صادراتی نامیده اند. ارزیابی های اقتصادی نشان می دهد که این استراتژی در اکثر موارد موفق تر از سایر راهبردها بوده است. پیروان جهانی شدن نیز امروزه بر همین دیدگاه اصرار داشته و تجارت آزاد را راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی کشورها می دانند. طی اواسط قرن شانزدهم تا سال 1990 در خصوص تجارت بین الملل نظریه های مختلفی توسط صاحبنظران ارائه شده است که به برخی از آنها پرداخته می شود.

بخش مسکن از جمله بخش های مهم اقتصادی بوده که رابطه تنگاتنگ و گسترده ای با دیگر بخش های اقتصادی دارد. این بخش هم به لحاظ سهم در بودجه خانوار و هم به لحاظ سهم در تولید ناخالص داخلی و ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و نیز نقشی که در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و اشتغال عوامل تولید ایفا می نماید از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، بخش مسکن از دیدگاه اقتصاد خرد و کلان مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص هایی مانند ارزش افزوده و سرمایه گذاری انجام شده در بخش مسکن، میزان اشتغال زایی و میزان جذب نقدینگی در این بخش و از سوی دیگر سهم مسکن در سبد هزینه خانوار و... به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت دوم، لزوم دخالت دولت در این بخش و سیاست ها و اقدامات دولت های قبل و پس از انقلاب در حمایت از بخش مسکن و در برنامه های توسعه اقتصادی ارائه شده است. در پایان، مشکلات موجود در این بخش بیان و توصیه های سیاستی جهت رفع موانع موجود ارائه می گردد.

انتخاب الگوی توسعه برای هر جامعه­ای مبتنی بر ملاحظات خاص آن جامعه می­باشد. هر کشوری باید متناسب با مبانی فکری، معرفتی و اخلاقی خود به تعریف توسعه بپردازد. از آنجایی که بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می­گذرد، به شدت ضرورت طراحی الگوی پیشرفت و توسعه براساس مبانی بومی، اسلامی احساس می­شود. تحلیل میزان سازگاری الگوهای رایج غربی با آموزه­های اسلام می­تواند ما را در ارائه الگویی جامع یاری رساند. در بین مجموعه­ الگوهای رایج توسعه، الگوی نئوکلاسیک از شهرت و گستردگی بیشتری برخوردار است، به طوری که امروزه به عنوان یک پارادایم مطرح می­شود؛ لذا در پژوهش حاضر مبانی پارادایم توسعه نئوکلاسیک و سپس میزان سازگاری این پارادایم با آموزه های اسلام تحلیل می­گردد. در این مقاله ابتدا پارادایم توسعه نئوکلاسیک تحلیل می­شود. این تحلیل در سه بخش فروض ضمنی، فروض صریح و سازوکارهای توسعه انجام می­گیرد. پس از ارائه تحلیل­های فوق طبق پارادایم نئوکلاسیک، این کار به طور متقارن با استفاده از آموزه­های اسلام تکرار می­شود. روش تحقیق برای شناسایی الگوهای فکری روش «اسنادی» و در قسمت تجزیه و تحلیل روش «تحلیل محتوا» است.نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که در مجموع بین الگوی توسعه نئوکلاسیک و آموزه­های اسلام سازگاری نیست

توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغه­های سیاست­گزاران کشور است. بنابراین، بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن حائز اهمیت می­باشد. باتوجه به اینکه توسعه­ی مالی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار روی نابرابری درآمدی می­باشد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر توسعه­ی مالی را روی ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 87-1352 و با استفاده از روش الگوی خودتوضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) بررسی کنیم. نتایج برآورد حاکی از این است که ارتباط توسعه­ی مالی و ضریب جینی مثبت و کاهنده است که مطابق با فرضیه گرین­وود و جوانوایس (1990) می­باشد. ارتباط تولید ناخالص داخلی سرانه و ضریب جینی نیز مثبت و کاهنده است. همچنین سرمایه انسانی اثر منفی و تورم اثر مثبت روی ضریب جینی دارد. آزمون­های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می­دهند که ضرایب تخمینی در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.

یکی از راهکارهای اساسی در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی، بهبود روش های مدیریت و بازاریابی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسان تر به بازارهای صادراتی و... گردد. به طور قطع، تحقق سرمایه گذاری خارجی الزاماتی دارد که از آن جمله می توان به بهبود فضای کسب و کار، اصلاح یا حذف قوانین دست وپاگیر اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی، تقویت سیستم مالی کشور، کاهش فساد اقتصادی و... اشاره نمود که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

مقاله حاضر به بررسی اثر نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره (1389-1353) می پردازد. فرضیه اساسی که در این پژوهش مطرح می شود این است که نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری تأثیر منفی دارد. برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از آزمون همجمعی انگل- گرنجر و یوهانسون - جوسیلیوس روابط بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند طی سال های (1389-1353) نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری اثر منفی داشته است.

امروزه عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های دولت های محلی با اختیارات و منابع آنها به یکی از چالش های جدی آنان تبدیل گردیده است. این چالش با افزایش شهرنشینی و رشد تقاضا برای خدمات شهری و نیز افزایش سطح انتظارات عمومی گسترده تر شده است. در این زمینه، در سال های اخیر در سطح بین المللی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای انتقالی اصلاحات گسترده ای در خصوص تأمین مالی دولت های محلی انجام شده است. مفهوم تأمین مالی دولت های محلی در اغلب کشورهای در حال توسعه متناظر با تمرکززدایی مالی است. تمرکززدایی مالی به معنای انتقال مسئولیت مالی از دولت مرکزی به دولت های محلی است که امروزه به موضوع مهم حاکمیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. تمرکز زدایی مالی مقامات محلی را برای دامنه گسترده ای از خدمات و زیربناها مسئول می سازد. در واقع، به منظور اینکه مقامات محلی بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند به استقلال عمل نیاز دارند به این معنا که دولت مرکزی می بایست فعالیت های خود را به مقامات محلی تفویض نماید و تمرکز زدایی صورت گیرد. در چارچوب حساب های ملی ایران شهرداری ها مصداق دولت های محلی در کشور هستند، اما در بستر مبانی قانونی هیچگاه شهرداری ها به طور مستقیم مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته اند و در این خصوص اغلب سیاست تمرکز زدایی معادل افزایش نقش استان ها دیده شده که این امر در موادی از قوانین برنامه های توسعه تصریح شده است. علاوه بر این، شواهد آماری تقویت نقش دولت های محلی را چندان تأیید نمی کنند. شاخص هایی نظیر سهم مخارج دولت های محلی از تولید ناخالص داخلی که بیانگر نقش و جایگاه دولت محلی در اقتصاد ملی هستند نشان دهنده ضعیف بودن این نقش در ایران هستند. منابع عمده تأمین درآمد دولت های محلی در ایران مالیات ها یا سایر درآمدها می باشد که سایر درآمدها خود مشتمل بر عوارض مصرف کننده و جریمه ها می باشند. سهم کمک های بلاعوض که از منابع اصلی تأمین درآمد دولت های محلی اغلب کشورها می باشند در ایران بسیار ناچیز است. یکی از راهکارهای حائز اهمیت، تمرکز زدایی مالی است که این امر فراتر از تسهیم مالیاتی به معنای اختصاص سهمی از مالیات های محلی به دولت های محلی می باشد، بلکه مفهوم آن مبتنی بر انتقال و تفویض قدرت در جهت کسب درآمد از جمله اختیار تعیین برخی پایه ها و نرخ های مالیاتی است. اعطاء مجوز استقراض داخلی و خارجی و ارائه حمایت ها و تضمین های لازم راهکار دیگری است که در تأمین مالی دولت های محلی کشور مؤثر می باشد. فراهم نمودن امکان انتشار اوراق بهادار به واسطه تأمین ضمانت های مربوطه از طریق دولت مرکزی می تواند سبب تسهیل تأمین مالی پروژه های شهری شود. هر چند در سال های اخیر مشارکت خصوصی-عمومی در کلان شهرهای کشور عمومیت یافته است، اما همین امر به ویژه در صورت ورود منابع خارجی با حمایت های دولت مرکزی میسرتر و هموار تر می گردد.

در این مقاله شاخص مزیت نسبی تولید و اشتغال بخش کشاورزی را در استان زنجان و سایر استان های کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد. برای این منظور، با استفاده از سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان و کشور و سهم اشتغال این بخش در اشتغال کل مناطق شاخص ضریب مکانی(LQ ) را در ارزش افزوده بخش و زیربخش های آن و اشتغال محاسبه و بر اساس آن اهمیت بخش کشاورزی در تولید و اشتغال مناطق مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد که استان زنجان در بخش کشاورزی از عملکرد مناسبی برخوردار بوده و این بخش در تولید و اشتغال مزیت نسبی لازم را کسب نموده است. در مزیت نسبی تولید بخش کشاورزی در سال 1379 رتبه هفتم و در سال 1388 رتبه هشتم به استان زنجان اختصاص داشته است. بخش کشاورزی در استان زنجان در هر یک از زیربخش های زراعت، باغداری و دامداری دارای مزیت اما در فعالیت جنگلداری و ماهیگیری از مزیت نسبی لازم برخوردار نبوده است. استان زنجان در مزیت نسبی اشتغال در سال های 1384 و1390 به ترتیب رتبه های هفتم و چهارم را بین استان های کشور داشت. اشتغال بخش کشاورزی با داشتن مزیت نسبی بین استان های کشور جزء فعالیت های پایه استان محسوب می شود. استان های کرمان، اردبیل و گلستان در مزیت نسبی تولید و استان های اردبیل، خراسان شمالی و آذربایجان غربی در مزیت نسبی اشتغال رتبه های اول تا سوم را در سال های مورد مطالعه به خود اختصاص داده اند. استان های تهران ، قم و اصفهان در مزیت نسبی تولید و اشتغال بخش کشاورزی عملکرد ضعیف تری را بین استان های کشور دارد و این استان ها در تولید و اشتغال بخش کشاورزی مزیت نسبی لازم را کسب ننموده اند.

بیمه عمر دائمی میتواند به افراد و خانوارهایی که در صدد دستیابی به اهداف چندگانة حاصل از بیمة عمر و پساندازهای تجمعی بازنشستگی با منابع محدود میباشند، کمک کند. اگر مشتریان، بیمه عمر را مکمل بازنشستگی خود میدانند، باید این امر را در طراحی و تأمین مالی بیمهنامههای عمر مد نظر قرار دهند.

صنعت بیمه در سال 2011 با فضای اقتصادی سختی روبرو بود. اگرچه حق بیمة زندگی در جهان تنزل پیدا کرد، اما حق بیمه های غیرزندگی در برخی بازارها افزایش یافتند. در مجموع، حق بیمه های مستقیم به 8/0% شرایط واقعی کاهش یافت. هرچند حق بیمه های مستقیم به رکورد 4597 میلیارد دلار آمریکا رسید، اما باتوجه به کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر دیگر ارزهای اصلی، این رقم، رشد 6 درصدی را نسبت به سال 2010 نشان میدهد. تجربیات قبلی نشان دادهاند که نرخهای پایین بهره و حوادث فاجعه آمیز طبیعی که خسارتهای سنگین درپی داشتهاند، بر دستاوردهای یک بیمه گر هرچند به این دلیل که نرخهای درحال سقوط بهره، باعث افزایش ارزش دارایی های یک بیمه گر میشوند، تاکنون صنعت بیمه قادر به حفظ توان سرمایه ای خویش بوده است. رشد واقعی اقتصاد جهانی در سال 2011 تا 3% کندتر شده است. اقتصاد جهانی، پس از یک آغاز قدرتمند، در نیمه دوم سال به تدریج ضعیف شد. تقاضای پوشش بیمه ای کم شده و سیاستهای پولی که نرخ بهره را پایین نگه میدارند، تداوم یافت. چشمانداز اقتصادی پیش رو برای بیمه گران چالش برانگیز به نظرمیرسد. هرچند رشد تقریباً چشمگیر بازارهای نوظهور ادامه داشته و رشد تقریباً متوسطی در آمریکا پیش بینی میشود، اما به نظرنمیرسد اروپای غربی تا نیمه دوم سال 2012 از رکود خارج شود. حق بیمه های جهانی بیمة زندگی 7/2% کاهش یافتند. این میزان برای بازارهای توسعه یافته 3/2% بود و بیشترین کاهش در اروپای غربی مشاهده شد(8/9-%). در این ضمن، بازار آمریکا به رشد متوسط 9/2درصدی خود ادامه داد. ژاپن و کشورهای تازه صنعتیشدة آسیا حدود 4/4% رشد داشتند که بالاتر از میانگین ده سال اخیرشان بود. در بازارهای نوظهور، در اغلب موارد رشد حق بیمه چشمگیر بود، اما به دلیل کاهش شدید حقبیمة چین و هند به دلیل تغییرات مقرراتی که منجر به محدودشدن استفاده از برخی شبکه های توزیع بود، مجموع رشد این بازار منفی بود. نرخ پایین بهره بر نتایج سرمایهگذاری بیمه گران زندگی تأثیرگذار بود. در سال 2012، رشد حق بیمه های زندگی در اقتصادهای توسعه یافته بسیار بطئی و آهسته خواهد بود. البته باتوجه به انطباق بیمه گران چین و هند با مقررات جدید، پیش بینی میشود بازارهای نوظهور رشد خواهند داشت.

بیمه از دستاوردهای خلاقانه و دوراندیشانه بشر به منظور مقابله با رخدادهای ناگوار است. علاقه انسان ها به تأمین آینده خود و افراد خانواده شان در زندگی متلاطم و پرفراز و نشیب سبب ایجاد بیمه های زندگی شده است. اکنون، میزان استفاده افراد از این بیمه به عنوان یکی از شـاخص های اندازه گیری رفاه در جامعه شناخته می شود. شبکه حمل و نقل، به عنــوان یکی از بسترهای حیاتی چرخه اقتصادی به شمار می آید که خسارت های وارده به آن می تواند کارکردش را دچار اختلال کند. برای جلوگیری از این امر، تجهیز و توسعه سامانه های خدمات مالی همانند خدمات بیمه امری ضروری است. ارائه بیمه زندگی در شبکة حمل و نقل از جمله راهکارهایی است که می توان با ایجاد آن پوشش لازم را به دست آورد. بنابراین با ایجاد قرارداد بیمه زندگی و سرمایه گذاری در حمل و نقل، علاوه بر پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه شده به بازماندگان، امکانات مناسب و متنوع سرمایه گذاری نیز فراهم می شود. برای پیشبرد ایجاد بیمه زندگی در شبکه حمل و نقل، باید از راهکارهای ایجاد بیمه های متنوع و گوناگون در برنامه بیمه حمل و نقل به منظور دستیابی به توسعه و بهبود فرایندهای فروش بیمه های زندگی سود جست.

انرژی به عنوان یک نهاده مهم در تولیدات کشاورزی است و کاهش یارانه و تقاضای آن می تواند موجب افزایش هزینه های تولید و همچنین کاهش تولید شود. تغییر در سطح هزینه ها و تولید می تواند آثار رفاهی مهمی برای تولیدکنندگان کشاورزی داشته باشد. به منظور محاسبه اثرات رفاهی ابتدا تقاضای نهاده های تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی) برآورد شد. سپس اثر افزایش قیمت (کاهش یارانه) انرژی بروی تقاضای آن ها ارزیابی شد. در ادامه اثر کاهش مصرف انرژی بر روی تولید بخش کشاورزی با استفاده از تابع تولید و همچنین بر روی قیمت محصولات کشاورزی با استفاده از تابع تقاضای محصولات بخش کشاورزی محاسبه شد. اثر رفاهی کاهش یارانه انرژی شامل مجموع تغییرات در هزینه ها و ارزش تولید و مخارج یارانه دولت می باشد. بر اساس نتایج مشخص شد که در کوتاه مدت افزایش قیمت انرژی موجب افزایش هزینه انرژی اما کاهش هزینه های کل تولید به دلیل کاهش شدید تولید و همچنین افزایش قیمت محصول به سطحی فراتر از کاهش سطح تولید و کاهش مخارج دولت می شود. در بلندمدت روند افزایش هزینه های انرژی و کاهش مخارج دولت سرعت بیشتری می یابد اما از سوی دیگر در بلندمدت در مقایسه با کوتاه مدت به دلیل افزایش تولید و کاهش قیمت آن ارزش تولید افزایش کمتری نشان می دهد. به طور کلی مشخص شد افزایش قیمت انرژی موجب افزایش رفاه گروه های یاد شده می شود اما میزان این افزایش در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت است. حمایت از تولیدکنندگان با استفاده از تسهیلات اعتباری و یافتن تکنولوژی جایگزین بعنوان مهمترین پیشنهادهای مطالعه می باشد.

بی­شک اینترنت در تعاملات مالی و اقتصادی هر کشور نقش تاثیرگذار دارد. در این مقاله سعی شده است که اثر اینترنت بر رشد اقتصادی مطالعه شود. برای این کار، داده­های 140 کشور جهان در دوره 1995-2010 مورد بررسی قرار گرفته و بعد از بررسی مانایی[1]داده­ها و همجمع بودن آنها با آزمون همجمعی پدرونی[2]، مدل ارائه شده بصورت پانل دیتا برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می­دهد که میزان دسترسی به اینترنت، موجودی سرمایه، نیروی کار، میزان باز بودن اقتصاد یک کشور و مخارج سرانه آموزشی بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنادار داشته و تورم و هزینه های مصرفی دولت بر آن تاثیر منفی دارد.

موفقیت یک سازمان تنها در مجموعه اهداف روشنی تعیین می گردد که سازمان برای خودش قرار میدهد. برای بسیاری از سازمان های خدماتی، سود یک هدف مهم است و میتواند ترکیبی از نتایج مالی کوتاه مدت (افزایش منابع یا جریان نقدی) و افزایش ارزش ویژة برند باشد. عواملی چون کیفیت ادراکشده، وفاداری به برند، آگاهی برند و تداعی برند، ابعاد تشکیل دهندة ارزش ویژة برند هستند. «آکر» یکی از برجسته ترین دانشمندانی است که عوامل مؤثر بر ارزش ویژة برند را در قالب یک مدل ارائه کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت ادراک شده، وفاداری برند و تداعی گرها بر ارزش ویژة برند شرکت های بیمه ای به طورمستقیم تأثیرگذارند و آگاهی از برند بر ارزش ویژة برند به طورمستقیم مؤثر نیست.

آنالیز ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) را باید یکی از مهم ترین ابزارهای پشتیبانی از تصمیم دانست که به طور معمول در جهت آنالیز نظام مند محیط داخل و خارج سازمان به کارمی رود. این آنالیز با تمام سودمندی-های خود مبنای کمّی جهت شناسایی مهم ترین عوامل درونی و بیرونی سازمان، نوع ارتباط این عوامل بر یکدیگر و بر کسب وکار را فراهم نمی کند. از منظر دیگر نیز این آنالیز تنها به تحلیل معدود روابط میان عوامل درونی و بیرونی می پردازد و از سایر اثرات دیگر عوامل بر یکدیگر که به طورمستقیم با هم در ارتباط نیستند، چشم پوشی می کند. ازسوی دیگر اطلاعات ترجیحی گزینه ها و معیارها به صورت قضاوت های تصمیم گیرندگان ارائه می شود و قضاوت ها عموماً نامعین می باشند. در این مقاله به منظور کمّی سازی آنالیز ماتریس سوات در شرایط عدم قطعیت، از رویکرد تلفیقی تئوری خاکستری و روش دیماتل استفاده شده است که از جمله تکنیک های تصمیم گیری گروهی است و عناصر ماتریس سوات در حوزة فرصت ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف رتبه بندی شده و از نظر علّت و معلول بودن نیز شناسایی شده اند.

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. میزان و ماهیت حق الزحمه حسابرسی مستقل به عوامل کلیدی، اندازه شرکت، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مربوط است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از نظام ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی، نظیر: هیات مدیره، کنترل های داخلی اداری و حسابداری، کمیته حسابرسی و نیز سازوکارهای برون سازمانی ، مانند: نظارت قانونی، نظام حقوقی، بازار سرمایه و حسابرسی مستقل در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است . تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می دهد. افزایش این ریسک ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می گذارد، که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود. بر این اساس، 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قویتر است.