درخت حوزه‌های تخصصی

از سال 1363 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سیستم بانک داری ایران اجرا شد. یکی از مهم ترین اهداف این قانون، حذف ربا در سیستم بانکی و اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی از طریق برتری مشارکت پول در سرمایه است. این مقاله با استفاده از داده های 1363 تا 1386 از طریق شاخص هرفیندال – هیرشمن، درجه ی تمرکز اعتبارات در عقود بانکی را ارزیابی و رتبه بندی کرده است. نتایج نشان می دهد تمرکز در اعتبارات، بیش تر به سمت عقود مبادله ای با نرخ ثابت است و عقود مشارکتی در اهمیت دوم و کم تر قراردارد. با توجه به این که یکی از اهداف سیاست های پولی در حذف بهره اثرگذاری بر رشد است، در بررسی علیت گرنجری، رابطه ی میان اعتبارات بانکی عقود مبادله ای بر رشد معنی دار نبوده و نیاز است برای اهداف رشد، تمرکز اعتبارات به سمت عقود مشارکتی هدایت شود. طبقه بندی JEL : O42, E52

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه ی میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاد دانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. در این مقاله با استفاده از تحلیل مدل های قیمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت ها به استخراج منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید پرداخته شده است. منحنی فیلیپس فریدمن - فلپس و منحنی فیلیپس کینزین های جدید از انواع خاص منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید می باشند. مدلی که برای چسبندگی قیمت ها و دستمزدها در این مقاله استفاده شده است مدل قیمت گذاری کالوو می باشد. سپس این منحنی برای اقتصاد ایران در دوره ی زمانی 1386-1354 با استفاده از روش GMM برآورد شده است. نتیجه ی حاصل از این تحقیق آن است که بنگاه ها در تنظیم قیمت خود به ترکیبی از روش های آینده نگر و گذشته نگر توجه می کنند که سهم هر کدام از این قیمت ها تقریباً به طور مساوی تقسیم شده است. طبقه بندی JEL: E24، E31

کیفیت و کارآمدی نهادها و میزان اثرگذاری آن ها در تجارت میان کشور ها از موضوعات نسبتاً نوینی است که در پژوهش های مربوط به تجارت بین الملل در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری بر این عقیده اند که فساد منجر به کاهش تجارت میان کشورها گردیده است. در طرف دیگر عده ای بر این عقیده اند که فساد می تواند به روان تر شدن چرخ های تجارت کمک کند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشور های منتخب منطقه ی خاورمیانه در بین سال های ???? تا ???? میلادی با استفاده از مدل جاذبه و روش داده های تابلویی نامتوازن است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر فساد از شاخص های فساد که توسط بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل معرفی شده است استفاده گردیده است. براساس نتایج به دست آمده کاهش یک درصدی فساد در کشور صادرکننده کالا باعث افزایش 53/3 درصدی صادرات می شود. هم چنین کاهش یک درصدی فساد در کشور واردکننده کالا افزایش تجارت به میزان 27/2 درصد را به همراه دارد. طبقه بندی JEL: F19, C23

اقتصاد هزینه ی مبادله به عنوان زیر مجموعه ای از اقتصاد نهادگرای جدید، تلفیقی از علوم اقتصاد، سازمان و حقوق است که چهره ی معروف آن یعنی اولیور ویلیامسون توانسته جایزه ی نوبل علم اقتصاد در سال 2009 را به خود اختصاص دهد. مسأله ی محوری در اقتصاد هزینه ی مبادله، چگونگی تبعیت نهادها از ویژگی های مبادلات است که اتخاذ تصمیم ساخت یا خرید و یا ادغام عمودی را می توان به عنوان مصداق اصلی آن به حساب آورد. عملیاتی کردن این مسأله ی محوری با توجه به فرضیه ی تنظیم تبعیضی انجام می پذیرد. طبق این فرضیه، ساختار سازمان دهی با ویژگی های مبادلات به صورتی تنظم می شود که هزینه های مبادلاتی در کل حداقل شوند. با توجه به نتایج مطالعات تجربی به نظر می رسد که اقتصاد هزینه ی مبادله توانسته است پاسخ مناسبی به نیاز مدیران برای اتخاذ تصمیمات ساخت یا خرید بدهد. لذا شناخت جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه ی مبادله که با توجه به کاربردهای متنوع آن امروزه به نوعی علم میان رشته ای نیز محسوب می شود، هدف مقاله ی حاضر را تشکیل می دهد. طبقه بندی JEL:D23; L22; L24

توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازه گیری ریسک بازار، ارزش در معرض خطر (VaR) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. استفاده از مدل GARCH نرمال یکی از روش های پایه در زمینه برآورد VaR می باشد. با این وجود، توزیع بازده دارایی های مالی از دنباله پهنتری نسبت به توزیع نرمال برخوردار است. بنابراین، در مقاله حاضر یک فرآیند تصحیح تورش بر اساس روش باز نمونه گیری بوت استرپ به منظور برطرف نمودن کاستی های مدل GARCH نرمال در ارتباط با برآورد مناسب VaR اجرا شده است. نتایج نشان می دهد فرآیند تصحیح تورش توانایی برآورد VaR مدل GARCH نرمال را در برآورد VaR برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)، حداقل در سطوح احتمال نهایی بهبود داده است، و همچنین منجر به بهبود نتایج مدل t -GARCH شده است. مدل شبیه سازی تاریخی (HS) و شبیه سازی تاریخی فیلتر شده (FHS) نیز به منظور مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری فرآیند تصحیح، مورد بررسی قرار گرفته است.

تورم به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی در دنیا، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از جنبه هایی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته تأثیر این شاخص بر عملکرد بازارهای مالی و توسعه آن می باشد که در این مقاله سعی شده به بررسی بیشتر بر روی زوایای پنهان این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته شود. به این منظور، از شاخص های مالی شامل نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های بانک ها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و به صورت میانگین وزنی از این چهار شاخص محاسبه شده است) به عنوان شاخص های بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است. به علاوه، به منظور برازش اثر تورم بر توسعه مالی از روش اقتصادسنجی کوانتیل بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که نرخ های تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده که واسطه های مالی قادر نباشند با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر تورم اثری منفی و معنی دار بر توسعه مالی در ایران داشته است و به عنوان یکی از چالش های اساسی فعالیت واسطه های مالی در ایران تلقی می شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اقتصادی موثر بر توانمند سازی اعضای تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام انجام گرفته است.این تحقیق به لحاظ هدف،کاربردی و به لحاظ روش،توصیفی است.جامعه اماری تحقیق را کلیه زنان عضو تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام(د=1242)در سال1389-90 در بر میگیرد که از میان انها با استفاده از نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با انتساب متناسب ،128 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار تحقیق،پرسشنامه ای بوده که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان و پایایی بخشی از پرسشنامه(عوامل اقتصادی)نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کورنباخ(91%) تایید شده است. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین متغیرهای میزان ایجاد و راه اندازی کسب و کار ،کنترل درآمد،ایجاد و پرورش روحیه کارآفرینی و شناخت بازار(همگی از طریق تعاونی)با میزان توانمند سازی اعضا رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.نتایج رگرسیون گام به گام در خصوص تاثیر گذاری هشت متغیر مورد مطالعه بر توانمندسازی اعضا نیز مبین ان است که متغیر ایجاد کسب و کار از طریق تعاونی مهمترین عامل تاثیرگذار بر توانمندسازی اعضاست.این متغیر توانایی تبیین 7.6% از واریانس توانمندی اعضا را دارد.

اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است  .سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی داردکه برخی ازآنها درکنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می باشد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت طی سالهای1384 الی1390 مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق برای اثبات عدم خود همبستگی میان پسماندهای مدل از آزمون بریوش گاد فری، جهت اثبات وجود نا همسانی واریانس شرطی از آزمون(ARCH) و برای اندازه گیری نا اطمینانی نرخ ارز و تورم از آزمون(EGARCH-ARIMA)استفاده شده،درنهایت بعداز تخمین مدل توسط [1] (GMM)این نتیجه حاصل شدکه،اثر نااطمینانی نرخ  ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنی دارمی باشد. <br clear="all" />   Abstract Basicallyanyeconomic activityis associatedwith the degree ofrisk. Profitability or survival of  aneconomic entity depends on several factors someof them are inside ,some areo utside the control of the firm. This studytries to findthe effect of uncertainty on macro economic variables(inflation and exchange rates) oncredit risk of tejaratbanklegal customers .For thispurpose, the effect of they, inthe years 1384to1390 were examined. for proof no Autocorrelation between there residues for the model is used test Free GadBryvsh The test(ARCH)is usedtoprove the existence ofnon-homogeneous conditional variance. AndThe test(EGARCH-ARIMA)to measure thereal exchange rateandinflationuncertaintyis used. Finally,the model is estimated bygeneralized pattern ofmoments(GMM), theresultwas that the Effects ofinflation andexchangerateuncertaintyontejaratcredit riskispositive and significant.

هدف از این تحقیق، بررسی اثر شاخص هایICT بر بهره وری نیروی کار در صنایع کل استان مرکزی می باشد. نتایج مطالعات انجام شده بیانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثر گذار بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد می باشد. در مجموع با لحاظ نمودن مبانی نظری توابع تولید و بهره وری، صنایع دارای کد چهار رقمی مدل بهره وری با استفاده از روش داده های تابلویی تخمین زده شده که ضرایب متغیرهای بکارگرفته شده درمدل بهره وری نیروی کار تایید کننده مدل بکار گرفته شده می باشد. در این مطالعه چهار مدل برآورد شده است که از میان این چهار مدل، مدل سوم که از شاخص بنگاه های صنعتی که از اینترنت استفاده می کنند بعنوان شاخصICT به عنوان مدل مناسب این مطالعه انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد، از طرف دیگر سرمایه انسانی از جمله متغیر های مهم و تاثیرگذار و مکمل برای پذیرش نقش فناوری اطلاعات بر بهره وری نیروی کار در صنایع استان مرکزی می باشد. زیرا هرچه سطح تحصیلات نیروی کار بیشتر باشد آن ها توانایی بیشتری در اجرا و پذیرش فناوری های جدید دارند. موجودی سرمایه سرانه نیز اثر مثبت و معنا دار بر بهره وری نیروی کار دارد. Abstract The purpose of this research is studyingthe effects  of   ICT indexes on  labor productivity in Markazi industries.Also, the effect of  humancapital and stocks has been investigated. Theoretically, two factors, human force and available stock have essential role in productivity growth.In this study four model are studied that through four model, the third model-industrial firms index -which computer is used in it, selected as a suitable model.The results show ICT has positive effect on labor productivity. On the other hand, human capital is among important, effective and complementary variable for acceptation the impact of ICTon productivity labor in industries of Markazi province. Because, the ability of workforce tobe more, they have moreability  in implementing and accepting of  new technology.Also capital has  positive and significant effect  on human productivity that  the greatest  impact is related to this variable, that shows the more educated workforce of firms and organization are labor productivity is also increased.  

با نگرش کلی به وضعیت اقتصادی کشور، اقتصاد تک محصولی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، پایان پذیر بودن منابع نفت و گاز و نیاز به ارز، لزوم صنعتی شدن را روشن ساخته به ویژه بازارهای مناسبی در سطح مناطق خاورمیانه و آسیای میانه جهت جذب فرآورده های گاز سوز ایران وجود دارد. این مقاله به ارزیابی اقتصادی بخاری گازسوز هوشمند پرداخت و نتایج حاصل از ارزیابی های انجام شده در این تحقیق بوسیله نرم افزار کامفار، ارزش فعلی خالص (NPV) در نرخ های 15 و 20 درصد معادل 1.486 میلیون تومان و 822 میلیون تومان، نرخ بازگشت سرمایه =  31.65% (IRR) می باشد. یافته های این پژوهش حاکی از توجیه بالای اقتصادی تولید این محصول و جذابیت زیاد آن در نظر سرمایه گذاران بوده و رهاورد آن منافعی همچون جلوگیری از خروج ارز، خودکفایی، افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال و کاهش مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی و ... می باشد.   Abstract According to the iran’s economic situation . Single-product economy, the high dependence to oil revenue ,the ends of oil and gas resources and the need to exchange, iran needs to become Industrial countries especially because of the the suitable  markets in the Middle East and Central Asia to attract Iran's gas production. In these Thesis we study the economic evaluation of smart gas heater, by Comfar software ,and we reach  net present value (NPV) 15 and 20% at rates equivalent to 1.486 million toman and 822 million toman Rate of return on investment = 31.65% (IRR) .The Findings in these Thesis show that the producting of these good has  high economic justification , and it can attract  investor . To conclude, by producting  these good we can prevent to send out the exchange  ,we can reach Self-sufficiency increase GDP and create jobs and reduce mortality that died with gas.

   با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست گذاری اقتصادی، بررسی رابطه ی نرخ بیکاری و تولید واقعی در سطح استان ها، سیاست های اقتصادی کاراتر و کاهش بیکاری در سطوح استانی و ملی را در پی خواهد داشت. هدف از این تحقیق تخمین ضریب اوکان برای استان های مختلف کشور و تعیین تفاوت های استانی رابطه ی بین تولید واقعی و نرخ بیکاری است. در این پژوهش با استفاده از داده های استانی طی دوره ی 86-1380 و روش داده های پانل، ضرایب اوکان 28 استان کشور برآورد شده است. بر اساس برخی از نتایج، قانون اوکان در 10 استان کشور برقرار و نسبتا با ثبات بوده است. در 12 استان کشور قانون اوکان برقرار نبوده است. در بقیه ی استان ها برقراری آن از استحکام کافی برخوردار نبوده است. همچنین، نتایج آزمون والد بیانگر تفاوت معنی دار ضرایب اوکان در استان های مختلف از لحاظ آماری بوده است. طبقه بندی JEL: C13 ،C22 ،E24

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ی چهارم و پنجم است. برای کاهش این وابستگی باید جایگزین مناسبی برای این منبع درآمدی یافت.  در این رابطه درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. در این مطالعه با استفاده از معادلات بلمن، مسیر بهینه ای برای کاهش وابستگی بودجه ی دولت به درآمد های نفتی تعیین شده است.  از اهداف این تحقیق تامین مخارج عمومی از محل مالیات در پایان سند چشم انداز و همچنین تامین مخارج دولت از منابع درآمدهای مالیاتی در پایان برنامه ی پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی بوده است.  طبقه بندی JEL: C61 ،H21 ،H60 ،Q38

طلاق یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی در جامعه است و متأسفانه آمار طلاق در ایران نیز رو به افزایش است. اخیراً، اقتصاددانان و جامعه شناسان در آسیب شناسی بسیاری از مسائل اجتماعی مانند طلاق به ریشه های اقتصادی این معضلات از جمله موضوع درآمد و نوسانات آن توجه ویژه ای پیدا کرده اند. از این رو در این تحقیق اثر نوسانات درآمد خانوار روی طلاق در ایران بررسی شده است. همچنین، نوسانات درآمد خانوار به دو جزء شوک های موقت و شوک های پایدار تفکیک شده و اثر هر دو جزء بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در سطح خطای 5 درصد، شوک های موقت درآمد خانوار موجب افزایش نرخ طلاق می شوند اما، شوک های پایدار درآمد خانوار بر نرخ طلاق اثر معناداری ندارند. علاوه بر این، در تحقیق حاضر برخی از عوامل مؤثر بر احتمال طلاق نیز بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و شاخص مسکن بر نرخ طلاق دارای اثر مثبت و معنادار هستند اما نرخ سواد و درآمد خانوار بر نرخ طلاق اثر منفی می گذارند. نسبت شهرنشینی نیز بر نرخ طلاق اثر مثبت و معناداری داشته است.

هدف اصلی این مقاله، مدلسازی و پیش بینی میزان صادرات آبزیان دریایی در ایران است. برای این منظور، از روش های سری زمانی خود توضیح جمعی میانگین متحرک(ARIMA) و شبکه عصبی مصنوعی استفاده می شود. به منظور انجام بررسی، از داده های ماهانه دوره 1374:03 تا 1387:12 برای برآورد و آموزش مدل و از داده های دوره از 1388:01 تا 1390:12 به منظور بررسی قدرت پیش بینی مدل های مختلف استفاده می شود. در این مطالعه، معیارهای ارزیابی مختلفی شامل قدر مطلق خطا(MAE)، میانگین مجذور خطا(MSE)، درصد میانگین خطا(MAPE)، جذر ریشه میانگین خطا(RMSE) و جذر ریشه میانگین خطا نرمال شده (NRMSE) مورد استفاده قرار گرفتند.نتابج مطالعه نشان می دهد عملکرد پیش بینی مدل غیرخطی شبکه عصبی بهتر از مدل آماری ARIMA و در ساختارهای شبکه عصبی مورد مطالعه، شبکه عصبی تابع پایه شعاعی (RBF) بر حسب توابع مختلف خطا دارای بهترین عملکرد است. . در انتها برای دو سال 1391 و 1392 میزان صادرات آبزیان دریایی ایران پیش بینی شده است.

ریسک نقد شوندگی سهام را می توان یکی از عوامل دخیل در تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران دانست.تعیین معیاری بر اساس خصوصیات خود شرکت را بتواند به تعیین میزان نقد شوندگی سهام کمک کند،می تواند به تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران منتهی شود.در این تحقیق،رابطه میان نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام شرکت در کل شرکتهای صنعت دارو سازی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387و 1388 بررسی و در آن،از معیار نسبت گردش حجم معاملات به عنوان شاخص نقد شوندگی معاملاتی سهام استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نقدشوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.این رابطه به انتظارات بازار در ارتباط با توسعه دارایی های نقد شونده واحدهای تجاری بستگی دارد.بنابراین،فرضیه های این تحقیق نقدشوندگی سهام را به آن دسته عملکردهای مدیریتی که نقد شوندگی دارایی های واحد های تجاری را تغییر می دهد-از قبیل سرمایه گذاری،تامین مالی و پرداخت سود سهام-پیوند می دهد.طبق پیش بینی نتیجه نیز حاکی از آن است که بعد از کنترل عوامل ثابت واحد تجاری،افزایش در نقدشوندگی دارایی ها،نقدشوندگی سهام را نیز افزایش می دهد.این رابطه،زمانی که احتمال کمتری برای تبدیل دارایی های نقد شونده به دارایی های غیر قابل نقد توسط مدیریت وجود دارد-برای مثال،نسبت پایین ارزش بازار به ارزش دفتری در طول رگرسیون های اقتصادی-و زمانی که سود سهام پرداختی مورد انتظار بیشتر است،قوی تر خواهد بود.

در این تحقیق،با بهره گیری از مدل سازی واریانس شرطی و آزمون علیت گرنجر،رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه کشور نفتی دیگر که از اعضای اوپک هستند،بررسی و مقایسه شده است.برای این منظور،از داده های فصلی سری شاخص قیمت مصرف کننده برای سالهای 1985 تا2009 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از شواهد محکمی است که نشان می دهد در تمامی این کشورها تورم بالاتر به افزایش نااطمینانی تورم منجر می شود.ولی در جهت عکس تنها در ایران و ونزوئلا شواهدی دال بر رابطه علی از نااطمینانی تورم به تورم یافت می شود.

بر اساس تجربه ی تاریخی کشورهای صنعتی و روند چند دهه ی اخیر کشورهای تازه صنعتی شده و نیز دیدگاه اقتصاددانان، تغییرات ساختاری در راستای صنعتی شدن کشورها در کنار عوامل سنتی رشد، یعنی نیروی کار و سرمایه از عوامل بالقوه رشد اقتصادی محسوب می شوند.بر این اساس، در پژوهش حاضر اثرات تغییرات ساختاری در اقتصاد متکی به نفت ایران در زمینه ی تولید، صادرات و بهره وری نیروی کار بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.  این پژوهش با استفاده از آمار سری زمانی دوره ی 87-1347 و روش اقتصاد سنجی ARDL صورت گرفته است. بر اساس برخی از نتایج از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر در این پژوهش، افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.  اما تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران از کانال افزایش سهم بخش صنعت و معدن درGDP و صادرات کل، بر خلاف تجربه ی کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی داشته است. این تفاوت می تواند بیشتر ناشی از تسلط شدید درآمدهای نفتی بر تحولات صنعتی در اقتصاد ایران باشد، در حالی که جریان صنعتی شدن در کشورهای صنعتی، درونی بوده و ریشه در تحولات و پیشرفت تکنولوژی داشته است.  طبقه بندی JEL: C22 ،O10 ،O40

پیشبرد اهداف کلان اقتصادی مانند برخورداری از پایداری و دستیابی به رشد درونزا و قابل دوام اقتصادی از اهداف تمام نظام های اقتصادی میباشد. رشد روز افزون ابزارهای مالی و توسعه هر چه بیشتر نظام های مالی از این حقیقت منتج میشود که؛ توسعه نظام مالی جزء لاینفک توسعه نظام اقتصادی است. با اندکی تأمل در نظام های مالی اسلامی پی می بریم که این نظام ها به دلیل اهداف و فلسفه وجودی خود و حرمت ربا در اسلام، استفاده از ابزارهای مالی متعارف را جایز نمیدانند و در تلاش برای ایجاد ابزارهای مالی اسلامی هستند. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی و بدون بهره، در چند دهه گذشته توانسته جایگاه مناسبی را در بین دولتها و شرکتهای اسلامی پیدا کند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه سایر کشورهای اسلامی صکوک را به عنوان اوراق بهادار اسلامی معرفی، کاربرد صکوک را در مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی بررسی نموده و در نهایت صکوک کاربردی در اقتصاد ایران را شناسایی مینماید. تحقیق حاضر نشان میدهد که صکوک میتواند ابزاری مناسب جهت مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی باشد و چنانچه زیرساختهای لازم از جمله تسهیل در امور رتبه بندی و انتشار اوراق، و نیز ایجاد بازارهای ثانویه مناسب جهت خرید و فروش اوراق فراهم گردد، میتواند شرایط رشد و گسترش نظام مالی و در نتیجه نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد.

نام­گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّه­العالی) به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و وجود راهبرد برنامه­ریزی منطقه­ای به عنوان یکی از راهبردهای مطرح در برنامه­ریزی پیشرفت اقتصادی کشور، لزوم طراحی و اعمال معیارهای عدالت اقتصادی در سطح جغرافیای کشور را مشخص می­سازد. در همین راستا پژوهش حاضر در پاسخ به دو سوال در حوزه عدالت و پیشرفت به شرح ذیل انجام شده است: الف) با توجه به مفهوم و مبنای کلی عدالت اقتصادی، معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی چگونه تعریف می­شود؟ بر این اساس رویکرد اساسی در توسعه بخشی- منطقه­ای چیست؟ ب) مبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی جغرافیایی، مزیت­های تولیدی استان­های کشور جهت توسعه بخشی در راستای اهداف پیشرفت اقتصادی منطقه­ای چگونه است؟ این مزیت­ها چه تناسبی با نتایج مزیت­سنجی منطقه­ای مبتنی بر الگوی متعارف دارد؟ مبتنی بر مبانی عدالت جغرافیایی تخصیصی، رهیافت کلی نظریه اقتصاد اسلامی در مزیت­سنجی جغرافیایی، تعیین مزیت­های طبیعی است. پس از تعیین این مزیت­ها، سیاست­های مربوط به ارتقاء عوامل مصنوعی مرتبط با بخش­های دارای مزیت طبیعی بالاتر طراحی می­شوند. در بخش کاربردی مقاله و مبتنی بر مبانی نظری ارائه شده، مزیت­سنجی بخشی در مناطق ایران با دو رویکرد مزیت­سنجی جغرافیایی متعارف و مزیت­سنجی طبیعی (مبتنی بر نظریه عدالت جغرافیایی) ارائه گردید و در انتها به مقایسه و تحلیل این دو رویکرد پرداخته شد. این مقایسه نشان می­دهد لحاظ الگوی مزیت­سنجی متعارف موجب انحراف حدوداً پنجاه درصدی از الگوی بایسته تعیین مزیت­های اقتصادی (مبتنی بر رویکرد عدالت محور) می­گردد.

یکی از آسیبهایی که کسب و کار حلال را تهدید میکند، کمفروشی است که در دین مقدس اسلام به شدت نکوهش شده است، تا آنجا که خداوند در قرآن کریم، سورهای بدین نام نازل کرده و عاملان آن را نکوهیده است. در آداب تجارت آمده که بهتر است مؤمنان هنگام پیمانه و وزن، کمی بیشتر بگذارند و هنگام گرفتن حق خود، مقداری کمتر بردارند. بر خلاف نظر مشهور که کمفروشی را محدود به امور قابل کیل و وزن دانستهاند، این مفهوم دامنهی بسیار گسترده دارد و شامل هرگونه نقصان در ارائهی خدمات یا تولید و فروش کالا، اعم از کمیت و کیفیت میشود. کمکاری نیز یکی از مصادیق کمفروشی است. آیات قرآنی توحید و برقراری قسط و عدل را دو هدف عمده برای انبیاء ترسیم میکنند. عدالت اجتماعی بدون اجتناب از کمفروشی قابل تحقق نیست. تحلیل آثار کمفروشی که در آیات و روایات آمده است نشان میدهد که کمفروشی موجب دوری از رحمت الهی و سبب تباهی و فساد در جامعه میشود. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی متون فقهی به بررسی جنبههای فقهی کم فروشی در معاملات بپردازیم.