درخت حوزه‌های تخصصی

مباحث اقتصادی و قابلیت اطمینان برای مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که در تصمیم گیری های آنان در مورد نحوه تامین انرژی تاثیرگذار است. از طرفی، ریز شبکه ها، شبکه های جدیدی هستند که می توانند انرژی را برای مصرف کنندگان تامین نمایند. در این مقاله، 4 روش تامین انرژی الکتریکی از نظر اقتصادی و قابلیت اطمینان با هم مقایسه می شوند. این 4 سناریو عبارتند از: تامین انرژی تنها به وسیله شبکه؛ شبکه و منابع تولید پراکنده؛ ریز شبکه به تنهایی و ریز شبکه متصل به شبکه بالادست. تابع هدف 2 بعدی پیشنهادی، شامل هزینه ثابت و جاری تامین انرژی و قابلیت اطمینان می باشد که با استفاده از روش وزن دهی، جواب بهینه آن برای 4 سناریو محاسبه و مقایسه می شود. در ضمن، به منظور محاسبه قابلیت اطمینان این سناریوهای تامین انرژی، دو حالت بارها بر روی یک فیدر و بارها بر روی فیدرهای مجزا در نظر گرفته می شوند. روش پیشنهادی در این مقاله با روش مشابه مقایسه گردیده که نتایج نشان از کارآمد بودن و کاربردی تر بودن روش فوق دارد.

در این مقاله، کمینه سازی هزینه نهایی نیروگاه ترکیبی مستقل از شبکه قدرت، هدف مورد بررسی می باشد. این نیروگاه از ترکیب واحدهای برق آبی کوچک، سیستم فتوولتائیک، توربین های بادی بر پایه ذخیره سازی هیدروژن و استفاده از هیدروژن در پیل سوختی به منظور تأمین برق مورد نیاز ایستگاه پمپاژ آب سد سبلان به مزارع واقع در اطراف این سد پیشنهاد می شود. سیستم مورد بررسی با طول عمر 20 ساله بوده و محاسبات مربوط به قابلیت اطمینان سیستم نیز در این مقاله اعمال شده است. اطلاعات مربوط به دبی آب خروجی از دریچه سد و شدت تابش خورشیدی و وزش باد از نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی منطقه اخذ و در شبیه سازی اعمال شده است. مقایسه دو سیستم ترکیبی برق آبی، بادی، خورشیدی و هیدروژنی، و سیستم فوق بدون استفاده از سیستم برق آبی در این مقاله انجام شده است. کاهش هزینه احداث نیروگاه درکنار بهبود قابلیت اطمینان کل سیستم و نیز کاهش هزینه کل انرژی تولیدی، از مزایای اضافه کردن سیستم برق آبی به سیستم ترکیبی بادی، خورشیدی و هیدروژنی در منطقه مورد مطالعه محسوب می شود. به منظور بهبود زمان بازدهی مساله، از یک مدل تقریبی قابلیت اطمینان در این مقاله استفاده شده است. برای یافتن ظرفیت بهینه سیستم ترکیبی پیشنهادی از الگوریتم تجمعی زنبور عسل استفاده شده است. در ادامه، برای ارزیابی صحت و دقت الگوریتم پیشنهادی، نتایج حاصله با نتایج حاصل از نرم افزار HOMER مقایسه شده است. ارزیابی نتایج حاکی از دقت و کارایی مناسب الگوریتم تجمعی زنبور عسل در تعیین ظرفیت بهینه سیستم ترکیبی برق آبی، بادی، خورشیدی و هیدروژنی در مقایسه با نرم افزار HOMER است.

احداث و توسعه دامداری های صنعتی در سال های اخیر در استان کرمان، سبب هدایت بخش فراوانی از سرمایه های موجود در استان به سمت این صنعت شده است. از این رو، لازم است کارآمدی واحدهای تولیدی در استان، به منظور بررسی وضعیت حرکت سرمایه به سمت بخش تولیدی مذکور، مورد بررسی قرار گیرد. یکی از معیارهایی که می تواند برای این کار مورد استفاده قرار گیرد، کارایی واحدهای تولیدی است. از این رو، در پژوهش حاضر وضعیت انواع کارایی (فنی، تخصیصی و اقتصادی) برای تولیدکنندگان شیر گاو و گوسفند در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است تا کارآمدی این فعالیت اقتصادی در استان، ارزیابی شود. در پژوهش حاضر، از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. داده های مورد نیاز، مربوط به 140 تولیدکننده شیر گاو و 140 تولیدکننده شیر گوسفند است. بر اساس نتایج پژوهش، متوسط کارایی های فنی، تخصیصی و اقتصادی برای تولیدکنندگان شیر گوسفند، به ترتیب 6/57، 7/42, 52/24 و برای تولیدکنندگان شیر گاو 7/46، 78/39، 58/18 است.

برخی از اقتصاددانان مسلمان ضمن نقد حاکمیت مطلوبیت گرایی در طرف تقاضای اقتصاد متعارف، در تلاش اند با اضافه کردن متغیرها و پارامترهای موردنظر اسلام، تابع مطلوبیت را برای رفتار مسلمانان بازسازی کنند. طرح این رویکرد، این سوال را مطرح می کند که آیا می توان مشکل مطلوبیت گرایی را با گسترش دامنه مطلوبیت حل کرد. در این مقاله، با استفاده از روشی تحلیلی، این فرضیه را مطرح می کنیم که ارزش های نهفته در تابع مطلوبیت نئوکلاسیک هرگز قابل جمع با اصول ارزشی اسلامی نیستند و در نتیجه هر نوع تلاشی بر قرار دادن اصول اسلامی در تابع مذکور بی حاصل خواهد بود. برای تأیید این فرضیه، به بررسی اندیشه های مطلوبیت گرایان الهیاتی می پردازیم که ترکیبی از اندیشة مطلوبیت گرایی و ارزش های دینی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، اولاً پارامترها و متغیرهای موردنظر این دسته از اندیشمندان مسلمان قبلاً توسط نسل اول مطلوبیت گرایان (مطلوبیت گرایان الهیاتی) منظور شده است، ثانیاً ارزش های مذکور حداکثر می توانند ارزش های سازگار با نظریه امر الهی را به نمایش بگذارند. این درحالی است که تباین و تضاد ارزش های موردنظر اسلام با آنچه نظریة امر الهی بر آن تأکید می کند، بر هیچ کس پوشیده نیست.

روش سهم مکانی، روش غیر آماری است که ضرایب تکنولوژی ملی)ضرایب فنی( را شکسته و با تعدیلات خاصی به ضرایب تکنولوژی منطقه تبدیل می کند. امروزه این روش مورد استفاده گسترده اقتصاددانان منطقه ای قرار گرفته است. روش سهم مکانی هر روز تکامل یافته است. آخرین سهم مکانی معروف به سهم مکانی شبه لگاریتمی تعدیل یافته با تاکید بر بخش تخصصی(AFLQ) معرفی شده است. این مقاله این روش را مورد واکاوی قرار داده و با مطالعه موردی استان تهران به نقص این روش پرداخته است. ایراد این روش قادر نبودن در تعدیل درست پیوندهای پسین تقاضای بخشهای ضعیف است، بطوریکه باعث می شود بخشهای ضعیف منطقه (استان) به عنوان بخشهای پیشرو طرف تقاضا تلقی شوند. در انتها نویسندگان مقاله با استفاده از آمار سال 1386 روشی پیشنهاد می کنند که قادر به تعدیل بهتر و مناسبتری می باشد روش جدید نویسندگان به بخش های ضعیف این اجازه را نمی دهد که به عنوان بخش پیشرو طرف تقاضا تلقی شوند.

این مقاله با تخمین اندازه بهینه دولت، به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران با استفاده منحنی آرمی در دوره 85-1344 می پردازد. نتایج نشان می دهد رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در بلند مدت و کوتاه مدت، مثبت و غیر خطی (درجه دوم)بوده و دارای نقطه حداکثراست.نتیجه دیگر این است که اندازه کنونی دولت بزرگ تر از اندازه بهینه بلند مدت و کوتاه مدت است و باید فعالیت هایی در جهت کوچک کردن اندازه دولت انجام داد.

یکی از سیاستهای تامین اجتماعی کاهش هزینه اداری و کسب سود از طریق گسترش خدمات بیمه می باشدلذا طراحی و توسعه شبکه خدمات ودرنتیجه تعیین مکان مناسب جهت استقرار مراکز خدمت رسان پیش از هر امر دیگری می- بایست مد نظر قرار گیرد. عوامل موثر در این مکان یابی عبارتند از :قیمت زمین ،جمعیت بیمه شده،نزدیکی به پارکینگها ،نزدیکی به شعب بانکهای عامل ، نزدیکی به کارگزاریها ، نزدیکی به درمانگاه های سازمان ، نزدیکی به مترو ، نزدیکی به ایستگاه های اتوبوس و نزدیکی به بزرگراه. با توزیع پرسشنامه و انجام مقایسات زوجی عوامل و تجزیه و تحلیل اطلاعات باروش بردار ویژه، ضریب اهمیت هر عامل تعیین گردید و نتایج عددی حاصل از مدل MADM به جای ضرایب تابع هدف دوم مدل قرار داده شد .متغیرهای تابع هدف اول مدل نیز از نوع صفر و یک تعریف می شوند که بر احداث یا عدم احداث شعبه در یک مکان دلالت دارد. در نهایت مدل مذکور با نرم افزار Excelحل شده ومکان مناسب جهت احداث شعبه مشخص می شود .

افزایش بهره­وری، به­عنوان راه­کاری برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و همچنین عاملی در جهت کاهش هزینه­های تولیدی و افزایش کیفیت تولیدات و توان رقابتی آنها و بازدهی استفاده از منابع تولید مورد توجه اقتصاددانان و سیاست­گذاران می­باشد. همچنین کاهش بیکاری نیز از دیگر چالش­های پیش روی کشورهای جهان است. امّا ابهامی که در نظریات و مطالعات اخیر مطرح شده است، عدم توانایی دست­یابی همزمان به هر دو هدف کاهش بیکاری و افزایش بهره­وری می­باشد. لذا سؤال اساسی در مطالعه حاضر این است که آیا ارتقاء بهره­وری نیروی کار، موجب کاهش اشتغال در صنایع ایران می­گردد؟ بدین منظور از یک الگوی VAR ساختاری شامل متغیرهای بهره­وری نیروی کار و اشتغال صنایع ایران و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) طی سال­های 1352 الی 1386 استفاده شده است و داده­های مورد نیاز از پایگاه سازمان بهره­وری آسیایی (APO) ، مرکز آمار و بانک مرکزی ایران به­دست آمده­اند. برآورد الگوی ساختاری با استفاده از روش تجزیه بلنچارد-کوآ می­باشد. نتایج این مطالعه نشان می­دهند که در صنعت ایران، سیاست­های ارتقاء دهنده بهره­وری نیروی کار، در بلندمدت می­توانند موجب کاهش اشتغال نیروی کار شوند، امّا از آنجاکه نقش و اهمیت ناچیزی در تغییرات اشتغال دارند، لذا این کاهش قابل توجه نیست.

یکی از راه های ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیت های شغلی در یک جامعه از طریق تشکیل سرمایه های جدید است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال کشور می باشد. بر این اساس از داده های آماری دورة 1389-1349 استفاده شده است تا رابطة بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اشتغال را در یک چارچوب نظری و تجربی اقتصادی در دوره اشاره شده مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. همچنین با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو دوره کوتاه مدت(1286/0) و بلندمدت (1261/0) به طور مستقیم و معنی داری برسطح اشتغال تأثیر گذار بوده، به طوری که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرایند ایجاد اشتغال را بهبود بخشیده است. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) بدست آمده در این مدل، نشان می دهد که در هر دوره 2/10 درصد از عدم تعادل در اشتغال تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می دهد که ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.

در طول دو سال گذشته، وقوع چند زمین لرزه عظیم باعث خسارات مالی گسترده و تعداد بسیار زیادی کشته و زخمی شده است. خوشبختاته، تعداد زیادی از کسب وکارها و خانه ها بیمه داشته اند. خسارات اقتصادی رکوردشکن و بیسابقه این حوادث باعث شده که ارزش و حجم ساخت وساز، در مناطق زلزله خیز افزایش یابد. درعین حال به دلیل افزایش نفوذ بیمه در جوامع، میزان خسارات بیمه ای افزایش یافته است. در میان تمام حوادث طبیعی، زمین لرزه به صورت بالقوه از لحاظ خسارات مالی و جانی، ویرانگرترین این حوادث است. درعین حال زمین لرزه به دلیل فراوانی وقوع کم و تأثیر بسیار، بیشترین زمان ارزیابی را به خود اختصاص میدهد. با اینکه مجموع هزینه های زمین لرزه های شیلی، نیوزلند و ژاپن به طورکامل مشخص نشده است، اما صنعت بیمه به عنوان بازیگر کلیدی در مسائل بعد از حوادث طبیعی نقش خود را ایفا می کند. درست است که صنعت بیمه نمیتواند جان و زندگی را باز گرداند اما بیمه و سایر مکانیزم های انتقال ریسک میتوانند پروسه بازیابی و بازسازی را سرعت بخشند. عظمت و تأثیر حوادث اخیر هوشیاری و توجه به ریسک زمین لرزه را افزایش داده است. خریداران بیمه و مدیران ریسک، مشتاقانه به دنبال یادگیری چگونگی بهتر تعدیل بهتر ریسک زمین لرزه اند ( به خصوص در کشور هایی که مخاطرات زلزله بالا است ). آمادگی در مقابل ریسک اگر بهینه باشد آسیب پذیری اجتماعی را به شدت کاهش میدهد. در حالیکه مکانیزم تأمین مالی پیش از فاجعه (مانند بیمه) می تواند در معرض خطر بودن دولت (از لحاظ مالی) را به شدت کاهش دهد و فرآیند بازسازی را تسریع کند. پوشش بیمه زمین لرزه حتی در کشور های صنعتی نیز اندک است. این مشکل باعث رو آوردن به تأمین مالی خسارات پس از فاجعه و افزایش تکیه بر پشتیبانی دولت می شود. در زمان عدم وجود پوشش بیمه ای به طورگسترده، بخش های دولتی باید خسارات اقتصادی در مقیاس بزرگ را تامین کنند. در واقع این خسارات را ارگان های یاریدهنده یا دولت ها و در واقع مالیات دهندگان متحمل میشوند. فراوانی پایین زمین لرزه های بزرگ، ذهن را به این سمت میبرد که ریسک زمین لرزه کم است. در مقابل، نرخ ها برای بیمه زمین لرزه متعادل است. حوادث فاجعه آمیزی که در 2 سال گذشته رخ داد، یادآور این مسئله است که بخش های بزرگی از جهان در معرض ریسک زمین لرزه قرار دارند. آگاهی جامعه باید نسبت به ریسک زمین لرزه افزایش یابد. دولت ها، خانوارها و کسب وکارها باید با هم درزمینه راه حل هایی که خسارات ناشی از زمین لرزه های بزرگ را تعدیل می کند، بحث و گفت و گو کنند. از لحاظ بیمه گری و صدور نیز درس های کلیدی می توان از زمین لرزه های اخیر گرفت. در بازارهایی که تحت تأثیر قرار گرفته اند، بیمه گران با در اختیار داشتن مدل های ارزیابی ریسک زمین لرزه، پرتفوی بیمه ای خود را ایجاد می کنند. مدل ها میتوانند کاملاً خسارات ناشی از زمین لرزه را پیش بینی کنند. حوادث شیلی، نیوزلند و ژاپن اهمیت اتفاقات پس از زمین لرزه را (خساراتی که مستقیماً نتیجه لرزش زمین نیست) مانند خسارات ناشی از سونامی، لیکوفکشن و حمایت از درآمد مشخص کرد. اگرچه اتفاقات پس لرزه بخش بزرگی از خسارات بیمه ای را شامل میشود، اما هنوز به اندازه کافی در مدل های ریسک زمین لرزه درنظرگرفته نمیشوند.

حوادثی که منجر به آلودگی محیط زیست می شوند، میتوانند اثر مهمی بر منابع طبیعی بگذارند. دولت ها از شرکت ها انتظار دارند تا ریسکهای زیست محیطی خود را به نحو مناسبی مدیریت کنند و برای هرگونه آسیب ناشی از قصور در مدیریت این ریسکها، خسارت بپردازند. در نتیجه، بیمه گران نیاز دارند تا ارزیابی کنند که فرایندهای مدیریت ریسک یک شرکت، تا چه میزان تعیینکننده مخاطرات زیست محیطی موجود در فعالیت های شرکت، به ویژه در بازارهای نوظهور است.

مقاله حاضر به مطالعه و ارزیابی هزینه های مبادلاتی موجود در بیمة شخص ثالث می پردازد که در فرایند خرید و فروش بیمه نامه و پرداخت و دریافت خسارت میان بیمه گذاران و شرکت بیمه گر شکل می گیرد. در این مقاله، هزینه های مبادلاتی باتوجه به ماهیت شرکت های بیمه و نوع خدمات ارائه شده توسط این شرکت ها به 4 قسمت تقسیم شده است که عبارت اند از: هرینه های اداری، پرسنلی، کارمزد پرداختی و هزینة استهلاک. پس از محاسبة هزینه های یادشده به بررسی تأثیر به کارگیری بیمة الکترونیک در شرکت های بیمه در جهت کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دهنده این موضوع است که هزینه های مبادلة بیمه گذاران برابر 49/10% از کل هزینة خرید بیمه نامه آنهاست. از طرفی هزینه های مبادلة شرکت بیمه گر 07/2% از کل هزینه های اداری، عملیاتی و ... شرکت را تشکیل می دهد. درنهایت نتایج محاسبات صورت گرفته نشان دهنده این موضوع است که استفاده از خدمات آنلاین (بیمه الکترونیک) در فرایند فروش بیمه نامه از سوی شعب و نمایندگی ها موجب کاهش هزینه های شرکت بیمه گر به میزان 0865/0% می گردد.

در اقتصاد مدرن، بازارهای مالی جزء بخش هایی هستند که مقررات نظارتی شدیدی برای آنها وضع میگردد. این بازارها، طی دو دهه اخیر، رشد چشمگیری داشته و دستخوش تحولات ساختاری گردیده و رویکردهای نظارتی نیز به شدت تغییر کرده اند. صنعت بیمه، از اجزاء مهم بازارهای مالی است و توسعه این صنعت، از عوامل مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی است. ازآنجاییکه اقتصاد اکثر کشورهای جهان به طور مداوم در حال تغییر و تحول است و نظارت بر عملیات بیمه در فراگرد رشد اقتصادی هر کشوری نقش عمده ای ایفا میکند و برای توسعه مناسب فعالیت های صنعت بیمه ضروری است، توجه به چگونگی اعمال نظارت و فرآیند آن لازم است. از جمله مزایای پس از اصلاح ساختار صنعت بیمه در هندوستان، تنوع انتخاب ها در محصولات، رشد حق بیمه و معرفی عوامل واسطه ای جدید بیمه ای است. نزدیک به 70درصد بیمه های غیرزندگی به وسیله تعرفه هایی که تحت نظارت کمیته مشورتی تعیین تعرفه هستند، کنترل میشوند. یکی از دلایل حذف تعرفه و ایجاد انگیزه برای آزادسازی نرخ، توسعة دامنة محصولات بیمه ای بود. پذیرش اجباری تعرفه های اعلامی، باعث عدم به وجودآمدن انگیزه و انعطاف پذیری بیمه گران در نرخ گذاری میشد. حذف تعرفه و آزادسازی نرخ به معنای حذف محدودیت های دست و پاگیر و نرخ گذاری علمی و مستدل محصولات است. انتظار اولیه پس از حذف تعرفه این است که نرخ گذاری بر مبنای شناخت دقیق و علمی ریسک و ارزیابی اصولی آن انجام میگیرد. در این شماره از نشریه گزارش موردی، با توجه به تجربه کشور هند در زمینه حذف تعرفه بررسی شده است.

ایجاد درک صحیحی از رابطة بین استراتژی های مورد استفادة سازمان ها و عملکرد سازمانی، میتواند شناختی دقیق جهت تصمیم گیری مدیران ایجاد کند. در این مقاله ابتدا برمبنای چهارچوب استراتژی های عمومی پورتر، استراتژیهای مورد استفاده هر شرکت بیمه شناسایی شد و در ادامه با استفاده از نرم افزار SPSS و ابزار تحلیل کلاستر، گروه های استراتژیک موجود در صنعت بیمه شناسایی شدند. در نتیجة این فرایند، سه گروه استراتژیک «استفادهکننده از استراتژی ترکیبی» که از ترکیبی از سه استراتژی عمومی پورتر استفاده می کردند، «رهبران هزینه» که با تأکید بیشتر از استراتژی رهبری هزینه بهره می جستند و «متمایزکنندگان» که با تأکید بیشتر از استراتژی «تمایز» استفاده می کردند، شناسایی شدند. پس از آن سه شاخص عملکردی «سهم از بازار»، «رشد فروش» و «بازده سرمایه گذاری» هریک از گروه های شناساییشده در طی سال های 1388- 1386 محاسبه شد که در ارتباط با شاخص سهم از بازار، گروه «متمایزکنندگان» و در ارتباط با دو شاخص رشد فروش و بازده سرمایه گذاری، گروه «رهبران هزینه» بهترین عملکرد را داشتند.