درخت حوزه‌های تخصصی

  اتکا به صادرات نفتی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران می باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می باشند. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تاکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیر نفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی به ویژه سازمان تجارت جهانی را ناگریز می سازد. در این مقاله عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه برای دوره زمانی 87-1352 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر های واردات کالاهای سرمایه ای، شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی هستند اما نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معناداردر بلندمدت بر صادرات غیرنفتی می باشد. همچنین ساختار موجود صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت صادرات دارد.     Reliance on oil exports is the special features of Iran's economy and fluctuating oil prices cause instability foreign exchange earnings and Iran's economy constantly. This caused that  independence on single-product economy, diversify foreign exchange earnings by increasing non-oil exports and increase the share of Iran's economy in international trade should be emphasized in economic development programs. Attendance to the non-oil exports and the effective measures to improve it  needy competitive environment and  it makes  possible to wider participation in world markets, particularly the WTO        In this paper, affecting factors on non-oil exports of Iran  has been  studied by using the model an Auto-Regressive Distributed   lag(ARDL)  and annual data for the period from 1973 to 2008 in Iranian economy. The results show that import value of capital goods, integration of trade and exchange rates have a positive and significant impact on non-oil exports in long-term, but inflation has a negative and significant impact on non-oil exports in long-term. Also The existing structure of non-oil exports has a pivotal role in the fate of non-oil exports

در ادبیات اقتصاد شهری، مطالعات مختلفی به بررسی نظری و تجربی عوامل مؤثر بر رشد شهری پرداخت ه اند. به لحاظ مبانی نظری کامل ترین مدل ها در این زمینه توسط هندرسن (1988، 1997 و 1999) بیان شده و بیش تر مطالعات تجربی بر مبنای آن انجام گرفته است. مطابق با این مدل ها از جمله عوامل اثرگذار بر رشد شهری، می توان به ترکیب تولید ملی و تخصص و نیز رشد فناوری بر رشد اندازه ی شهرها اشاره کرد. این مقاله نیز با بهره گیری از این مبانی به بررسی رشد شهری در ایران در دوره ی زمانی 85-1365 می پردازد. به منظور بررسی تأثیر ترکیب تولید ملی، آن را به چهار گروه تقسیم می کنیم که شامل گروه های کشاورزی و معدن؛ صنعت و ساختمان؛ خدمات توزیع، شخصی و عمومی؛ و خدمات اطلاعات محور می شود. بر اساس سه گروه آخر شهرهای متخصص در هر زمینه مشخص و بر اساس تعداد و اندازه ی شهرهای متخصص در هر گروه به آزمون قضایای مطرح شده توسط هندرسن پرداخته می شود. سپس اثر هر یک از این تخصص ها بر رشد شهری در ایران آزمون و تأثیر اندازه بر این رابطه مشخص می شود. نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده ی تأثیر مثبت تخصص بر رشد شهری در ایران است که این تأثیر برای تخصص های صنعتی و خدمات اطلاعات محور تحت تأثیر اندازه ی شهر است. هرچه اندازه ی شهرها بزرگ تر باشد، اثر تخصص در خدمات اطلاعات محور بر رشد شهری بیش تر است، چرا که در شهرهای بزرگ تر امکان بهره گیری از صرفه های شهری ناشی از تجمع بیش تر است. طبقه بندی JEL : R11

این مقاله برگرفته از پژوهشی از نوع کاربردی است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح شده است که «در جهت تحقق اهداف راهبردی نظام، سیاست های کلی و برنامه های میان مدت توسعه، نظام بودجه ریزی مناسب کدام است؟» به منظور پاسخ گویی به این مسئله و دیگر پرسش های مطروحه، تحقیق حاضر در سه مرحله و به روش تحلیلی انجام شده است. در مرحله نخست، به روش کتابخانه ای، اسناد مربوط به پیشینه بودجه ریزی و مبانی نظری مرتبط و همچنین تجارب جهانی و نتایج حاصل از مطالعات داخلی و اسناد فرادستی نظام بررسی می شوند. در مرحله دوم به روش تحلیل مقایسه ای، یافته های حاصل از تجارب ملی و بین المللی در مورد ساختار مطلوب بودجه ریزی با اسناد فرادستی نظام مقایسه و تحلیل می شوند و در مرحله سوم به روش فراتحلیل، ساختار مطلوب بودجه ریزی کشور براساس تجزیه وتحلیل انجام شده، نتیجه گیری می شود. در خاتمه پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج حاصله، توسط جمعی از خبرگان ذی ربط با تکیه بر اسناد فرادستی نظام و استانداردهای جهانی ساختار نظام بودجه ریزی کشور، پیشنهاد شده است.

با افزایش رفاه عمومی در سطح جهانی و گرایش جوامع به سمت آزادی های مدنی و جنبه های مختلف دموکراسی، شاخص های دموکراسی و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه اقتصاددانان سیاسی در مجامع علمی قرار گرفت. پیرو این موضوع در این تحقیق ما برآنیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که: آیا دموکراسی به عنوان نظام کارای سیاسی، با مالیات گیری تأمین می شود یا با بهره گیری از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (به ویژه نفت)؟ برای پاسخ، از داده های تابلویی بیش از 100 کشور در سال های 2008 تا 2011، استفاده شده است، تا با تحلیل رابطه بین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی و شاخص دموکراسی و همچنین مقایسه آن با رابطه سهم درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و شاخص دموکراسی، مسئله فوق ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که در بین 100 کشور دنیا سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی دقیقاً رابطه مستقیم با شاخص دموکراسی داشته و تأثیر آن به طور معناداری مثبت ارزیابی می شود و سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی تأثیر معکوسی بر شاخص دموکراسی در کشورهای مذکور دارد، به طوری که با افزایش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشورهای نفت خیز شاخص های دموکراسی نزول نموده و با افزایش سهم مالیات در کشورهای صنعتی شاخص دموکراسی رو به بهبود بوده است.

در این مقاله مزیت نسبی صادرات گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز ایران و یازده کشور عمده صادرکننده با شاخص RSCA در دوره زمانی 2008-1995 بررسی شد. شاخص مزبور طبق آمار سایت خوار و بار جهانی (فائو) محاسبه گردید. طبق نتایج، کشورهای سوریه، ایران، هند، ترکیه، سنگاپور، مصر، مراکش، بلغارستان و ویتنام دارای مزیت نسبی و کشورهای کانادا و آلمان فاقد مزیت نسبی صادراتی است. هم چنین کشور چین در برخی سال ها دارای مزیت نسبی صادراتی است. کشور ایران هر چند در صادرات گیاهان دارویی منتخب دارای مزیت نسبی است، ولی قدرت رقابت صادراتی آن دارای روند نوسانی و نزولی است. از سوی دیگر تحلیل جایگاه رقابتی ایران در مزیت نسبی صادرات این گیاهان دارویی در مقایسه با سایر کشورهای عمده صادرکننده بیانگر تنزل جایگاه از رتبه سوم به ششم جهانی است.

هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی مناسب برای تعیین سهم بهینه انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در مسیر رشد پایدار و محاسبه این سهم ها برای اقتصاد ایران است. در این راستا، ابتدا انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر به عنوان نهاده های تولید به یک الگوی رشد درونزا اضافه شده است. الگوی مورد نظر در قالب یک مسئله کنترل بهینه طراحی گردیده است. در مرحله بعد، مسیرهای بهینه مصرف، تولید و سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر با ملاحظات زیست محیطی و بدون ملاحظات زیست محیطی تعیین گردیده است. نتایج بیانگر فاصله قابل توجه اقتصاد ایران از مسیر بهینه رشد پایدار است. براساس حل عددی الگو، در سال 1389، سهم بهینه انرژی تجدیدپذیر بایستی 8/0 درصد از کل انرژی باشد. امّا در عمل این سهم در این سال تنها 4/0 درصد بوده است.. همچنین با توجه به پیش بینی الگو، برای اینکه اقتصاد ایران تا سال 1400 بر مسیر رشد پایدار قرار گیرد بایستی 1/2 درصد از کل انرژی به وسیله انرژی های تجدیدپذیر تولید شود. دستیابی به این مهم، مستلزم رشد متوسط سالانه 26 درصدی تولید انرژی های تجدیدپذیر در دوره 1389 تا 1400 است.

اهمیت نظام تأمین مالی مسکن تا اندازه ای است که یکی از اقتصاددانان اهمیّت آن را در قرن حاضر به مانند اهمیّت ماشین بخار در فرآیند توسعه صنعتی ارزیابی می کند. ارتباط مابین قیمت مسکن و تسهیلات اعتباری یکی از مهم ترین دلمشغولی سیاستگذاران را تشکیل می دهد و اجرای سیاست های تسهیلات اعتباری بدون توجه به مبانی نظری و اثرات آن بر تورم و رشد بخش می تواند نتایج زیانباری را در اقتصاد مسکن و کل اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. وجود ارتباط بین تسهیلات مسکن و قیمت مسکن به معنای آن نیست که برای کنترل قیمت مسکن باید اعطای تسهیلات مسکن محدود و کنترل شود، بلکه موضوع مهم آن است که عملکرد نظام تسهیلات اعتباری مسکن  به گونه ای باشد که ضمن کمک به رشد و توسعه بلندمدت بخش مسکن، از اثرات سوء و مخرب اقتصادی و اجتماعی آن پرهیز به عمل آید. الگوی انتخابی این مقاله، در خصوص اثرگذاری اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن برگرفته از مدل گریف و هاوس  (2000) است. هدف این تحقیق بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن با عنایت خاص بر آخرین شوک اتفاق افتاده در 1385-86 می باشد. معادلات  با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و بر مبنای داده های فصلی دوره 1370- 86 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر آن  است که، رابطه مثبت و معنی داری بین تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش مسکن و قیمت مسکن هم در کوتا ه مدت و هم در بلندمدت وجود دارد و همچنین رابطه علّی یک طرفه از طرف تسهیلات به قیمت مسکن برقرار می باشد. کشش های برآورد شده حکایت از تفاوت میزان اثرگذاری متغیرها در دوره های افزایش و کاهش قیمت دارد با این وجود افزایش تقاضا از طریق رشد جمعیت اثر شدیدتری بر قیمت مسکن خواهد داشت و در مقابل مؤثرترین سیاست جهت فایق آمدن بر رکود بخش مسکن توسعه تسهیلات اعتباری می باشد.

این مقاله با ارائه یک مدل سیستم پویا به شبیه سازی و بررسی سیاست های بلندمدت ناوگان خودروهای گازسوز در دوره زمانی1390 الی1410 با استفاده از نرم افزار ونسیم می پردازد. در انتخاب دو نوع خودرو بنزین سوز و گازسوز از طرف خریداران، ویژگی هایی از قبیل قیمت خودرو ، تعداد جایگاه ها، هزینه سوخت و هزینه استهلاک ملاحظه و مدل سازی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد روند گسترش خودروهای گاز سوز و تعداد جایگاه ها با فرض تداوم شرایط سال پایه(1390)، روند رو به افزایشی را خواهند داشت. به طوری که با ادامه وضع موجود در انتهای سال1410 سهم خودروهای گاز سوز از کل خودروها به27 درصد و تعداد آنها تقریباً به10 میلیون دستگاه و با متوسط مصرف روزانه 28 میلیون مترمکعب گاز می رسد. تحلیل حساسیت مدل نشان می دهد که حذف سهمیه بندی و آزاد سازی قیمت سوخت بنزین و گاز بیشترین اثر در پذیرش خودروهای گازسوز و بالتبع کاهش مصرف بنزین را داراست. با آزاد سازی قیمت ها، در انتهای سال1410، تعداد خودروهای گازسوز نسبت به ادامه سناریوی وضع موجود، حدود10درصد افزایش می یابد ولی متوسط مصرف روزانه گاز با حدود70 درصد افزایش به48 میلیون مترمکعب می رسد و به همین نسبت از مصرف بنزین کاسته می شود. تحلیل حساسیت سناریو افزایش سطح اشباع خودرو از400 به500 دستگاه خودرو به ازای1000 نفر نشان دهنده افزایش تعداد خودرو گازسوز از10 میلیون به 12میلیون دستگاه در حالت سهمیه بندی و به 27 میلیون دستگاه در حالت آزاد سازی قیمت سوخت در سال1410 است.

این مقاله به بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی با سه سناریوی جداگانه پرداخته است. در سناریوی اول که قیمت حامل های انرژی، در سال اول اجرا، یک باره به سطح متوسط قیمت های منطقه ی خلیج فارس افزایش یابد، نرخ تورم در سال اول اجرا به 94 درصد و نرخ رشد اقتصادی به 2/1 درصد و نرخ بیکاری نیز به 5/11 درصد می رسد. طبق سناریوی دوم، قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی طی 5 سال افزایش می یابد، در سال اول اجرا نرخ تورم به 7/27 درصد و نرخ رشد تولید به حدود 2 درصد می رسد و نرخ بیکاری تغییر چندانی نمی کند. در سناریوی سوم، اگر قیمت حامل های انرژی به یک باره افزایش و هم زمان 10 درصد درآمد حاصل از اجرای سیاست برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید به افراد جامعه بازپرداخت شود، نرخ تورم در سال اول اجرا به 2/95 درصد و نرخ رشد تولید به 2/1 درصد کاهش می یابد و نرخ بیکاری نیز 5/11 درصد می رسد. طبقه بندی JEL :H25, O47 E24,E23, E31, E37,

این مطالعه با استفاده از رویکرد تابع قیمت هدانیک و متدولوژی اقتصادسنجی فضایی به برآورد تابع قیمت املاک مسکونی شهر تهران می پردازد. روش جدید مورد استفاده در این مطالعه جهت تبیین روابط هدانیکی قیمت، گسترش سطح تحلیل ها به سطح محلات (361 محله) با استفاده از روش های برنامه ریزی شهر و به کارگیری ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی است. نتایج به دست آمده نشان می?دهد که مدل اقتصادسنجی فضایی در مقایسه با مدل اقتصادسنجی ساده از قابلیت تشخیص بالاتری برخوردار است. متغیر فاصله ی مرکز محله از ایستگاه مترو که متغیری تحت تأثیر فضاست، در مدل فضایی معنادار شده است، اما ضریب آن منفی و بسیار کوچک و نزدیک به صفر می باشد که نشان می دهد نزدیکی به ایستگاه مترو در سال مورد بررسی (1385)، تأثیر منفی زیادی بر ارزش املاک مسکونی نگذاشته و به عبارتی بی تأثیر بوده است. طبقه بندی JEL:R32, R12, C21

پیش بینی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به طور کلی پیش بینی ها می توانند در ارتباط با انجام بخشی از سیاست ها کاربردهای مفید و مؤثری را به نمایش گذارند. در این مطالعه به طور مشخص از مدل تلفیقی داده ستانده و شبکه ی عصبی در پیش بینی تقاضای نهایی و تولید کل استفاده و با نتایج حاصل از کاربرد مدل داده ستانده مقایسه شده است. ابتدا با استفاده از میانگین نرخ رشد تقاضای نهایی طی سال های 1365 الی 1375 به برآورد تقاضای نهایی پرداخته و سپس تولید کل با استفاده از روش داده ستانده پیش بینی شده است. در گام بعدی دو شبکه ی عصبی پیش خور تعمیم یافته به ترتیب با یک و سه لایه ی پنهان و توابع فعال سازی Axon در نظر گرفته شده اند. متغیر خروجی شبکه ی اول، تقاضای نهایی سال 1380 و متغیر خروجی شبکه ی دوم، تولید کل سال 1380 می باشد. استفاده از معیارهای MSE، RMSE، MAD، MAPE و U-Thail در مقایسه ی دو مدل نشان می دهد که مدل تلفیقی داده ستانده و شبکه ی عصبی نسبت به مدل داده ستانده در پیش بینی تولید کل از دقت بیش تری برخوردار است. طبقه بندی :JEL C53, D57, C54

افزایش جمعیت زنان با تحصیلات عالی و تغییرات نسبت جنسیتی در ساختار جمعیت سبب تحولات وسیعی در بازار کار ایرانشده است. در این تحقیق تابع عرضه ی نیروی کار فردی اعضای خانوار (زن و شوهر) با استفاده از رویکرد مدل جمعی ارایه شده در نظریه ی بازی ها برآورد شده و تأثیر تغییرات نسبت جنسیتی، در کنار سایر عوامل تعیین کننده ی آن، با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پانل در حضور متغیرهای توضیحی درون زا، مورد بررسی قرار می گیرد. برای این بررسی از داده های طرح اقتصادی- اجتماعی خانوار برای سال های1380 تا 1382 استفاده می شود. یافته ها نشان می دهند که نسبت جنسیتی بر عرضه ی نیروی کار زنان، تأثیر منفی و بر عرضه ی نیروی کار مردان تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این تعداد فرزندان زیر 6 سال، عامل محدود کننده ای در عرضه ی نیروی کار زنان است، در حالی که با افزیش سن فرزندان به بالای 6 سال ساعات عرضه کار زنان افزایش پیدا می کند. هم چنین مشاهده شد که زنان و مردان با افزایش نرخ دستمزد فرد، تخصیص ساعت کار خود را افزایش می دهند، اما ضریب دستمزد خود فرد، در تابع عرضه ی نیروی کار زنان بزرگ تر از ضریب دستمزد شوهر است و ضریب دستمزد شوهر در معادله ی عرضه ی نیروی کار فردی زنان منفی است. طبقه بندی JEL : J22 و D13

در دهه های اخیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در ایجاد توسعه و بهبود رشد اقتصادی کشورهای جهان داشته است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند در کنار انتقال سرمایه، به عنوان کانالی برای انتقال فناوری های جدید به کشور میزبان عمل کند. با این حال مطالعات تجربی، نتایج متفاوتی از نظر جهت و میزان اثرگذاری سرمایه گذاری خارجی روی بهره وری بنگاه های کشور میزبان به دست می دهند. از سرمایه ی انسانی به عنوان شاخص قابلیت جذب بنگاه های داخلی در سرریز بهره وری به این بنگاه ها استفاده شده است. در مقاله ی حاضر با استفاده از مدل داده های ترکیبی برای تعدادی از زیرگروه های بخش صنعت، اثرات سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره ی زمانی 1386-1376 مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که وجود بنگاه های خارجی از طریق پیوندهای عمودی روی بهره وری بنگاه های داخلی، اثر مثبت و معنی داری داشته است و پیوندهای افقی بین بنگاه های داخلی و خارجی بهره وری بنگاه های داخلی را کاهش می دهد. اما با افزایش سطح سرمایه ی انسانی و هزینه های تحقیق و توسعه در بنگاه های داخلی، رفته رفته اثرات منفی پیوندهای افقی مثبت و افزایشی می شود. طبقه بندی JEL: ,L60, D24, F21 ,O3 E24

در این مقاله عوامل تأثیر گذار بر تورم با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره ی 87-1338 مورد بررسی قرار می گیرد. در تصریح مدل تورم، علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای مرسوم (نقدینگی، تولید و نرخ ارز) تکانه های مثبت و منفی درآمد نفت، عدم تعادل پولی، عدم تعادل بخش خارجی و شکاف تقاضا نیز مورد توجه قرار گرفته اند. نتایج حاصل شده، فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیش تر مدل رگرسیونی سری زمانی غیر خطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران را تأیید می کند. ضرایب الگو تابعی از تغییرات قیمت نفت هستند. در رژیم درآمدهای نفتی پایین، تکانه های مثبت نفتی، تأثیر بازدارنده ای بر تورم دارد، در حالی که اثر تکانه های مذکور در رژیم درآمدهای نفتی بالا معنی دار نیست. شکاف یا مازاد تقاضا نیز اثر معنی داری بر تورم در دوره های رکود درآمدهای نفتی ندارد؛ اما در دوره های رونق نفتی، تأثیر متغیر مذکور بر تورم (احتمالاً از کانال مخارج دولت) بسیار با اهمیت است. طبقه بندی JEL: C52، E31 و Q43

با توجه به فروضی که در چارچوب مدل کینزی جدید انجام می گیرد، منحنی های فیلیپس کینزی جدید متفاوتی به دست می آید. در این مطالعه سه نوع منحنی فیلیپس کینزی جدید ارائه شده است و همراه با دو نوع رفتار سیاستی برای بانک مرکزی شش مدل مختلف کینزی جدید به صورت مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به دست می آید. هدف این مطالعه مقایسه ی تطبیقی این شش مدل و انتخاب یک مدل از بین این مدل هاست که به اقتصاد ایران نزدیک تر باشد. نتایج بیانگر آن است که منحنی فیلیپس کینزی جدیدی که در آن تورم انتظاری و هم چنین تورم دوره ی قبل وارد می شود بهتر می تواند اقتصاد ایران را توضیح دهد. هم چنین در تشکیل تورم هر دوره به نظر می رسد که وزن بیش تر به تورم دوره ی گذشته داده می شود تا تورم انتظاری دوره ی آتی. بر اساس مدل DSGE منتخب، پیش بینی می شد که در سال 88 اقتصاد از رکود خارج شده باشد.. طبقه بندی JEL: E52, E58

در این مطالعه اثرگذاری آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار، با استفاده از مدل تصحیح خطا بررسی شده است. چنان چه آزادسازی مالی، ابزارهای تبدیل درآمدهای آتی به مصرف جاری را گسترش دهد، از شدت محدودیت نقدینگی کاسته خواهد شد. ابتدا یک شاخص آزادسازی مالی به کمک تکنیک تحلیل، مؤلفه های اصلی و ترکیب شش متغیر، تعریف شده و سپس با تقسیم دوره ی مورد بررسی به دو زیر دوره و با بهره گیری از مدل تصحیح خطا، نسبت درآمدی افراد مواجه با محدودیت نقدینگی در هر دوره برآورد و با یکدیگر مقایسه می شود. نتایج، حاکی از رد فرضیه ی کاهش محدودیت نقدینگی در اثر آزادسازی مالی است. طبقه بندی JEL: C22, E44, E21

پیش بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده است. به منظور بررسی عملکرد این مدل ها در پیش بینی خارج از نمونه ی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدل ها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی داخل و خارج از نمونه ی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE می باشند. طبقه بندی JEL : C53 , F47

در چارچوب نظریات تجارت بین الملل، اختلاف در بهره مندی از عوامل تولید یکی از اصلی ترین علل شکل گیری تجارت است. در واقع، کشورها به تولید و صادرات کالاهایی می پردازند که عوامل تولید مورد نیاز برای آنها را به وفور در اختیار داشته باشند. انرژی نیز به عنوان یکی از اساسی ترین نهاده های تولید از این قاعده مستثنی نمی باشد. انتظار می رود به دلیل برخورداری نسبتاً فراوان ایران از منابع انرژی بسیاری از کالاهای صادراتی ایران انرژی بر باشند. هدف از مقاله حاضر بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان مصرف انرژی در بخش صنعت و میزان صادرات صنعتی برای دوره (1386-1349) با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن و جوسلیوس می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت در کنار سایر عوامل یک ارتباط قوی میان مصرف انرژی در بخش صنعت و عرضه صادرات صنعتی وجود دارد، اما در کوتاه مدت این متغیر تأثیر معناداری بر عرضه صادرات صنعتی ندارد.

هدف این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود وام های بانکی و قیمت مسکن در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای نرخ سود وام های بانکی و متغیرهای حجم پول در گردش (شامل نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای تعیین کننده طرف تقاضا و هزینه های خدمات ساختمانی و نیز ساخت مسکن جدید به عنوان متغیرهای تعیین کننده سمت عرضه می باشند. در این پژوهش با استفاده از داده های فصلی سال های 86-1370 شش مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که با کاهش نرخ سود وام های بانکی هزینه استقراض از سیستم بانکی کاهش یافته و در نتیجه، تقاضا برای مسکن توسط خانوارها افزایش می یابد و به عبارتی، سیاست کنترل نرخ های سود تسهیلات بانکی که یکی از شیوه های سرکوب مالی در یک اقتصاد، است، موجب انتقال منابع به بخش مسکن و فرار منابع از بخش بانکی خواهد شد

انجام وظایف و خدمت رسانی مناسب شهرداری ها به شهروندان، نیازمند تأمین اعتبارات و منابع مالی است. در طول دو دهه اخیر، درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم و یا به عبارت بهتر، درآمد حاصل از اعطای مجوزهای رانتی به زمین های شهری، پایه اصلی درآمد شهرداری های کلان­شهرهای کشور را تشکیل داده است. وابستگی مالی شهرداری ها به این منبع درآمدی و عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی، برنامه ریزی مالی و بودجه­ای میان مدت و بلند مدت شهرداری ها را مختل می کند. توجه به شیوه های نه چندان منطقی و غیرکارا و فروش غیر منطقی تراکم، ایجاب می کند تا اهتمام بیشتری به مطالعه ساختار درآمدی شهرداری ها صورت گیرد و با بررسی زمینه های رانت جویی در این ساختار، کمک مؤثری به این نهاد فراگیر و مردمی شود. یک فرضیه اساسی در این تحقیق بررسی می­شود که برخی از کدهای درآمدی از جمله فروش تراکم، در شکل گیری رانت در شهرداری­ها مؤثر است که بدین منظور با استفاده از داده­های آماری موجود در شهرداری اصفهان، سهم انواع درآمدهای شهرداری از درآمد کل طی سال های 1362 تا 1384 بررسی و فرضیه تحقیق، تجزیه و تحلیل می­شود. نتایج مبین آن است که ساختار درآمدی شهرداری مبتنی بر ظرفیت اقتصادی شهر نیست و در عوض، متکی به ساختارهای درآمدی رانتی است.