درخت حوزه‌های تخصصی

ساختمان­های مسکونی ایران، مطابق آمارهای موجود، بزرگترین مصرف کننده انرژی این کشور می باشند؛ فاکتورهای متعدد تاثیرگذار بر رفتار مصرف انرژی در ساختمان­های مسکونی، مسئله پیش بینی و ممیزی مصرف انرژی را به چالشی مهم در موسسات بهینه سازی مصرف تبدیل نموده­اند. از این رو مدیران در تلاشند تا با بهر­ه­گیری از تکنیک های مناسب، فرآیند ممیزی و تعیین برچسب انرژی ساختمان های مسکونی را بهبود بخشند. هدف پژوهش حاضر، با توجه به ضرورت مدیریت انرژی، مدل سازی، پیش بینی و خوشه بندی مصرف انرژی ساختمان های مسکونی، جهت ممیزی و تعیین برچسب انرژی این ساختمان­ها می­باشد. از این رو این پژوهش، با تلفیق شبکه عصبی فازی (FNN) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، با استفاده از داده­های پرسشنامه­­ای، به خوشه بندی رفتار مصرف انرژی ساختمان­های مسکونی پرداخته است. بر این اساس، ضرایب وزنی و معماری حاصل از AHP به عنوان اوزان و معماری اولیه شبکه عصبی استفاده شده است. شبکه عصبی در دو حالت ""با اوزان و معماری اولیه"" و ""بدون اوزان و معماری اولیه"" بر روی داده های یکسان اجرا گردید. بخش مسکونی شهر شیراز به عنوان جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردید و به منظور آموزش و آزمایش شبکه عصبی، داده های 270 ساختمان مسکونی مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه قدرت تفکیک و خوشه بندی مدل های FNN در دو حالت بیان گر این مطلب است که مدل شبکه عصبی با معماری و اوزان اولیه AHP نسبت به دیگر مدل، از سرعت و دقت بالاتری در پیش بینی و خوشه بندی برخوردار است.

دستیابی به توسعه اخلاق مدار و توجه به ارزش ها در فعالیت های اقتصادی زمانی امکان پذیر است که در تعاملات اقتصادی با حفظ ارزش ها، امکان دسترسی به هر دو مقوله مقدور گردد. اکنون در دنیا به بازارهای اخلاقی در راستای توسعه پایدار توجه زیادی می شود. بازارهای اخلاقی به سرمایه گذاری ها و بازارهایی با توجه به مسائل زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی توجه دارد که در دنیای کنونی درحال رشد است. از هدف های اصلی توسعه پایدار، دستیابی به سطحی معقول از خوب زیستی است که به طور عادلانه بین اقشار جامعه توزیع شده باشد و بتواند به طور مداوم بین نسل های آینده تداوم یابد. در این تعریف، پایداری درواقع گذار جامعه از رشد اقتصادی مبتنی بر مصرف بی حد و حصر منابع تجدیدناپذیر به پیشرفت (بهبود کیفیت زندگی) مبتنی بر استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر در درازمدت، است. در این مقاله ارتباط بین اخلاق و توسعه در چارچوب توسعه پایدار مدنظر قرار گرفته است. از بین نگرش های مختلف به توسعه پایدار، نگرش سرمایه ای به توسعه انتخاب شده است. در این نگرش، توسعه پایدار شامل ٤ سرمایه ارزشمند مادی، طبیعی، انسانی و اجتماعی است. برای هریک از محورهای چهارگانه مورد اشاره شاخص هایی که از جنبه اخلاقی بر محور مورد نظر تأثیرگذار است، انتخاب شده است. برای محور سرمایه طبیعی از شاخص عملکرد محیط زیست، برای محور سرمایه اجتماعی از شاخص سرمایه اجتماعی، برای محور سرمایه انسانی از شاخص کیفیت زندگی و برای محور سرمایه مادی از شاخص های حکمرانی خوب، اقتصاد زیرزمینی و پولشویی استفاده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در قالب این موارد، با استفاده از روند متغیرها، به آینده نگری و چشم انداز آن محور ها در ایران و چند کشور رقیب ایران در سند چشم انداز پرداخته شده است.

در هجدهم دسامبر سال 2010، ایران قیمت محصولات کشاورزی و نفت داخلی خود را تا 20 برابر افزایش داد. این اقدام، ایران را به اولین کشور عمدة صادرکنندة نفت تبدیل کرد که در راستای کاهش قابل ملاحظه یارانه های ضمنی انرژی گام برداشته است. مقالة حاضر مروری بر موضوعات اقتصادی و تخصصی مرتبط با برنامه ریزی و اجرای اولیه این اصلاح از جمله پرداخت های انتقالی به خانوارها و اطلاع رسانی عمومی [2] دارد که نقش به سزایی در موفقیت این اصلاحات ایفا کرده اند. علاوه بر این، موضوع مربوط به اصلاح مذکور به ترتیب تاریخ زمانی (به ویژه در مراحل نهایی آماده سازی) بررسی می شود. در نهایت مقاله با بررسی چالش های اصلی فاز دوم هدفمندی خاتمه می یابد.

امروزه بیشتر سازمان ها در جستجوی یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند. توانمندی در توسعه محصول جدید، در زمره قابلیت های مزیت آفرین و نقطه کانونی رقابت پذیری بسیاری از صنایع است و در حقیقت محصولات جدیدتر رشد و سودآوری را افزایش داده و مزیت رقابتی برای شرکت ها فراهم می نماید. مقاله حاضر درصدد بررسی رابطه توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی در صنایع غذایی منتخب استان آذربایجان شرقی می باشد. مدل مفهومی تحقیق (روابط انواع توسعه محصول و ابعاد مزیت رقابتی) براساس مطالعات نظری و تجربی تدوین یافته است و پرسش نامه ای مناسب برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای تحقیق طراحی گردیده است، بعد از تأیید روایی و پایایی، پرسش نامه ها در میان نمونه آماری (منتخب مدیران صنایع غذایی استان) توزیع گردیده و اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار spss و lisrel گردیده است و روی این داده ها تحلیل عاملی انجام گرفته، یافته های آماری نشان می دهد که توسعه محصول (تدریجی و بنیادی) هر دو نوع، تأثیر محسوسی بر مزیت رقابتی دارد. نوآوری در محصول با بهبود کیفیت، افزایش کارایی، پاسخگویی به مشتریان و انعطاف پذیری، قدرت رقابت پذیری شرکت را تقویت نموده و موقعیت برتری برای آن در بازار ایجاد می نماید.

تحولات سریع و شتابنده دنیای امروز در سطوح مختلف منطقه ای و بین المللی، باعث شده تا کشورها به سوی همکاری و تعامل بیشتر حرکت کنند. این امر به نوبه خود، پیمان ها و ائتلاف های جدیدی را رقم می زند یا ائتلاف های پیشین را تقویت یا حتی تضعیف می کند. سازمان قدرت های اقتصادی در حال ظهور (بریکس) از جمله این ائتلاف ها و نهادهاست که فعالیت خود را از سال 2009م آغاز کرد و با هدف معماری جهانی تازه، به سرعت به یک نهاد مؤثر در عرصه بین المللی تبدیل شد. این مقاله درصدد است تا در چارچوب رویکردی کیفی و با استفاده از روش استنادی- استدلالی به این پرسش پاسخ دهد که بریکس چه جایگاهی در نظام بین المللی کنونی دارد و چه چشم اندازی را می توان برای آن متصور بود؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که بریکس توانسته است در مدتی اندک، قطب اقتصادی جدیدی را در برابر غرب ایجاد کند و کم کم به موضوعات امنیتی و سیاست بین الملل نیز پابگذارد و در صورت رفع برخی آسیب ها و چالش های پیش روی، این نهاد خواهد توانست تا نقش ارزنده ای در تغییر و اصلاح ساختار نظام بین المللی کنونی داشته باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با 30 شریک تجاری آن طی دوره 1386-1352، است. بدین منظور، مدل جاذبه تعمیم یافته با روش داده های تابلویی، در دو حالت با لحاظ و بدون لحاظ تحریم برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد بیان کننده این است که تحریم اثری منفی، اما کوچک بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن دارد، به طوری که چنانچه تحریم از سوی شرکای تجاری ایران اعمال شود، تجارت دوجانبه آن با شرکای تجاری تنها به اندازه 089/0 درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین، اثر منفی تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران با شرکای تجاری قابل اغماض است

شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار می رود. یکی از عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام در هرکشور درحال توسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده، نااطمینانی نرخ ارز است. این مقاله به بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388-1373 با استفاده از داده های ماهانه می پردازد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ واقعی ارز، الگوی نمایی واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته به کار گرفته شده است. همچنین به منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام از رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز با شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه مدت رابطه منفی و معناداری دارد، اما متغیر نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت با شاخص قیمت سهام رابطه معناداری ندارد، اما اثری منفی بر قیمت سهام می گذارد. در بلندمدت رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و شاخص قیمت سهام منفی و معنادار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که بین نرخ واقعی ارز و نااطمینانی نرخ واقعی ارز یک علیت دوسویه در کوتاه مدت وجود دارد، در حالی که چنین رابطه دوسویه ای در کوتاه مدت بین سایر متغیرها برقرار نیست. در بلندمدت رابطه علیت گرنجری غیر مستقیم از متغیرهای نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز به شاخص قیمت سهام نیز مشاهده شد.

فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های موسسه بین المللی شفافیت [1] و روش های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از داده های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می گردد، پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رویکرد داده های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور های در حال توسعه منتخب جهان در سال های2003 - 2011 پرداخته می شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر فساد مالی در این کشور ها دارد.

گاز طبیعی یکی از منابع هیدروکربوری است که استفاده از آن روز به روز در میان کشورهای مصرف کننده و تولیدکننده ی جهان در حال گسترش است. بازارهای موجود در آسیا و اروپا که با تقاضای رو به رشد منابع هیدروکربوری به ویژه گاز طبیعی در سال های آینده روبرو هستند، بزرگ ترین بازارهای مصرف گاز طبیعی در جهان می باشند. به همین دلیل امنیت عرضه ی گاز طبیعی در این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، به کمک برآورد شاخص امنیت عرضه ی گاز طبیعی (GSSI)1 می توان، میزان آسیب پذیری اقتصاد یک کشور نسبت به شوک های بالقوه ی عرضه ی گاز طبیعی را برآورد کرد. برآورد حاصل از به کارگیری شاخص مذکور نشان می دهد بازار کشورهای منتخب آسیا، کشور چین و هند نسبت به سایر کشورها از وضعیت امنیت عرضه ی گاز طبیعی مطلوب تری برخودار هستند. برآوردهای این شاخص در حوزه ی انتخابی اروپا نیز نشان می دهد که کشور انگلستان در وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورهای مورد مقایسه قرار دارد.

در ادبیات اقتصادی مطالعات مختلفی برای برآورد شاخص آزادسازی مالی بسیاری از کشورها انجام شده، اما در هیچ یک از آن ها شاخص آزادسازی مالی برای ایران برآورد نشده است. از این رو به منظور پرکردن این شکاف، در این مطالعه ی شاخص آزادسازی مالی برای اقتصاد ایران که در برگیرنده ی ابعاد مختلف اصلاحات در بخش مالی می باشد, برآورد شده و با چند کشور نمونه (ترکیه، پاکستان، مالزی و هند) مورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور به دست آوردن شاخص جامع آزادسازی مالی از روش های مختلفی نظیر روش مؤلفه های اصلی (PCM) و جمع ساده شاخص های زیرمجموعه ی آزادسازی مالی استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که کشورهای ایران، پاکستان و هند طی سال های اخیر به ویژه از اوایل دهه ی 1990 میلادی, به انجام اصلاحات مالی در حد محدود اقدام کرده اند به گونه ای که شاخص مربوط به آن ها طی سال های اخیر افزایش یافته است، درحالی که کشورهای ترکیه و مالزی یک دهه زودتر (1980 میلادی) آزادسازی مالی را آغاز کرده اند، هم چنین یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخص مذکور برای ایران از همه ی کشورهای مورد مطالعه پایین تر بوده است و بالاترین میزان آزادسازی مالی به کشورهای ترکیه و مالزی اختصاص دارد. طبقه بندی JEL: G63, E61, E52