درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی قیمت نفت خام نقش مهمی در بهینه سازی تولید، بازاریابی و استراتژی بازار دارد. علاوه بر این موارد، نقش مؤثری در سیاست های دولت بازی می کند، چرا که دولت سیاست های خود را فقط نه بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله قیمت نفت تدوین کرده و به اجرا می گذارد. هدف از انجام این مطالعه مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت تک محموله (SPOT) ایران با استفاده از مدل GARCH و الگوریتم جستجوی گرانشی(GSA) است. پیش بینی-های انجام شده در این تحقیق به صورت درون نمونه ای و ایستا بوده به گونه ای که داده ها به دو مجموعه داده های تخمین و داده های پیش بینی تقسیم شده اند. افق پیش بینی به صورت یک دوره به جلو و به مدت یک ماه می باشد. در این مطالعه، مدل هایی که برای پیش بینی قیمت نفت تک محموله ایران انتخاب شده است عبارتند از: (1وGARCH(2 و یک تابع کاب داگلاس برای الگوریتم GSA که تابعی از قیمت 5 روز گذشته می باشد. در پایان عملکرد این سه مدل با یکدیگر مقایسه شده است. برای مقایسه این مدل ها از معیارهای MSE، RMSE، MAE و MAPE استفاده شده که فرآیند GARCH به جز در معیار MAPE در بقیه موارد عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم GSA داشته است.

شهرداری به منظور تأمین نیازهای مالی جاری و عمرانی خود، از منابع داخلی (درآمد عملیاتی، بودجه عمومی، اندوخته ها و غیره) و منابع خارج از شهرداری، استفاده می کند. منابع داخلی شهرداری به طور معمول پاسخگوی نیازهای مالی آن نیست؛ در نتیجه شهرداری امکان اجرای پروژه های شهری که حیات شهر به آنها وابسته است را نخواهد یافت. لذا به ناچار، از طریق تعامل با نظام مالی خارج از منابع خود، اقدام به تأمین مالی پروژه ها می نماید. شهرداری ها برای تأمین نیازهای مالی خود از مؤسسات مالی فعال در بازارهای مالی مثل بانک ها یا بازار سرمایه در بازارهای مالی، اعتبار دریافت کرده و وجوه مورد نیاز خود را به دست می آورند. وجوه نقد به دست آمده، در عملیات جاری و عمرانی آن به کار گرفته می شوند؛ در نتیجه، درآمدی حاصل می شود یا خدمتی در شهر ارائه می گردد. این پژوهش در پی درک تعامل شهرداری با نظام مالی بوده تا جایگاه تأمین مالی خارجی در این زمینه و کارایی آن مشخص گردد. به دلیل ماهیت و محدودیت هایی که در جمع آوری اطلاعات وجود دارد، شهرداری تهران و سایر شهرداری ها در کشورهای مختلف برای یک دوره پنج ساله (2011-2007) مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که شهرداری تهران در مقایسه با سایر شهرداری های منتخب و هم سطح، به طور معناداری کمتر از تأمین مالی خارجی در پروژه های خود استفاده نموده و الزامات و پیش نیازهایی برای استفاده از این ابزار برای تأمین مالی پروژه های شهری در حوزه هایی مثل حمل ونقل و خدمات شهری وجود دارد. همچنین تأمین مالی خارجی پروژه های شهری برای شهرداری تهران دارای منافع بلندمدت می باشد

طرح مسکن مهر، یکی از پروژه های عظیم عمرانی است که مقادیر چشمگیری از منابع مادی و فیزیکی و تعداد قابل توجهی منابع انسانی را به خود اختصاص داده و هدف آن رفع مشکل مسکن هموطنان می باشد. اندازه گیری میزان کارایی نسبی این طرح می تواند معیار مناسبی جهت ارزیابی آن باشد. از این رو در تحقیق حاضر، میزان کارایی نسبی شهرهای بالای 25 هزار نفر استان سیستان و بلوچستان در اجرای پروژه های مسکن مهر، در فاصله زمانی ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1390 با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) و در قالب مدل BCC خروجی محور، اندازه گیری شده است. در این تحقیق، متغیرهای مورد استفاده به عنوان ورودی، عبارتند از: منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع مالی. تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده و میزان اشتغال زایی حاصل از این طرح نیز به عنوان خروجی در نظر گرفته شده اند. یافته های این مطالعه نشان می دهند که اجرای پروژه های مسکن مهر، در شهرهای چابهار، خاش، زاهدان و کنارک، کارا بوده و در شهرهای ایرانشهر، زابل و سراوان، ناکارا بوده است.

یکی از موضوعات مهمی که در عرصه اقتصادی کشور مطرح شده و به نظر می رسد نقش زیادی در بهبود وضعیت مبادلات حامل های انرژی داشته باشد، بورس انرژی است. بورس انرژی به عنوان یک بازار متشکل و سازمان یافته، فضایی ایجاد می نماید که تمام ذینفعان می توانند به شکل مطلوب نسبت به داد و ستد فیزیکی کالا و همچنین اوراق بهادار، اقدام نمایند. در شکل نهایی بورس انرژی، طیف متنوعی از کارگزاران داخلی، خارجی و یا ترکیبی از آنها با مشارکت سرمایه گذاران، بانک ها، بیمه ها و نیز تولیدکنندگان در سطح منطقه ای و بین المللی، نسبت به بازاریابی حامل های انرژی و داد و ستد آنها اقدام خواهند نمود. تشکیل این بورس در دو دهه اخیر مورد توجه کشورهای صاحب نام در عرصه انرژی همچون انگلستان و آمریکا قرار گرفته است. یکی از کارکردهای اصلی بورس انرژی تضمین ایفای تعهدات ناشی از معاملات است که موجب افزایش میزان معاملات حامل های انرژی می شود؛ زیرا در این گونه معاملات، مبالغ هنگفتی در برابر حجم بالایی از حامل های انرژی مورد مبادله قرار می گیرند و از این رو وجود اطمینان در ایفای تعهدات طرفین بسیار با اهمیت و ضروری به نظر می رسد. آنچه در این مقاله مدنظر است، پرداختن به مشخصه اصلی بورس انرژی یعنی کارکرد آن و بخصوص امنیت در تسویه و تضمین ایفای تعهدات است که باعث شده بسیاری از کشورها به تأسیس چنین بورسی روی بیاورند. این مقاله می تواند تا حدودی نیازهای جامعه حقوق و اقتصاد نسبت به کسب اطلاعات پیرامون کارکردهای اصلی بورس انرژی را برطرف کند.

. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تغییرات آنی و تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از سیاست های سمت تقاضا بر متغیرهای اقتصاد ایران با استفاده از روش شبیه سازی و تدوین سمت تقاضای الگوی کلان اقتصادسنجی ایران است. بدین منظور، در ابتدا الگویی شامل شش معادله رفتاری و سه اتحاد حول دیدگاه کینز تشکیل و سپس ضرایب معادلات آن با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره (1387-1360) برآورد شده است. در نهایت نیز برای انتخاب منطقی سیاست های مالی دو سناریوی افزایش آنی نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از 5/1 به 5 درصد) و افزایش تدریجی سالیانه یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده مورد آزمون شبیه سازی قرار گرفته اند به طوری که بهترین انتخاب منوط به حداقل هزینه جانبی اقتصادی هر یک از سیاست ها شده است. نتایج حاصل از پیش بینی نشان می دهد که یک شوک در جهت افزایش نرخ مالیات بر ارز ش افزوده اثری انقباضی بر مخارج بخش خصوصی و اثری افزایشی بر تورم دارد، به طوری که این اثر در بلندمدت کاملاً از بین رفته و متغیرها در سطح قبل از شوک قرار می گیرند. این در حالی است که تغییر تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با وجود اثری مشابه با تغییر آنی اما با شدت کمتری متغیرها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این سناریو نرخ تورم با افزایش 01/0 درصدی در هر سال مواجه است و نهایتاً در پایان دوره پیش بینی به 05/0 درصد می رسد. با اعمال سناریوی اول نرخ تورم در ابتدای دوره با افزایش 5/2 درصدی مواجه می گردد، بنابراین اینگونه استدلال می شود که تغییر تدریجی در این زمینه نتایج بهتری نسبت به شوک درمانی در پی خواهد داشت.

توانایی سیاست های مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر تقاضای کل سبب می شود این سیاست ها به ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل گردند. در شرایط رکودی دولت ها می توانند سیاست مالی انبساطی را اجرا نموده و تولید را به سطح عادی بازگردانند و شغل ایجاد کنند. طی رونق که تورم به عنوان مشکلی بزرگتر و مهمتر از بیکاری در نظر گرفته می شود دولت ها می توانند سیاست مازاد بودجه را در دستور کار قرار دهند، بنابراین سیاست ضدچرخه ای سبب می شود که بودجه متعادل شود. حال در این مقاله آثار مخارج دولت، مالیات ها و همچنین پرداخت های انتقالی به عنوان متغیرهای سیاست های مالی بر متغیر مصرف بخش خصوصی با استفاده از تکنیک های سری زمانی و آمار سال های (1388 - 1354) متغیرها در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر نقش مثبت متغیرهای تولید واقعی، میزان مخارج دولت، افزایش حجم نقدینگی و میزان پرداخت های انتقالی دولت و اثر منفی متغیر مالیات بر درآمد اشخاص بر شاخص میزان مصرف بخش خصوصی است، همچنین ضرایب شاخص ها نشان می دهند درجه تأثیرگذاری آنها بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران به این ترتیب است. متغیر تولید واقعی، متغیر مخارج دولت، متغیر حجم نقدینگی حقیقی، متغیر پرداخت های انتقالی مستقیم دولت، متغیر مالیات بر درآمد اشخاص.

از عوامل اثرگذار بر خلاقیت و نوآوری، رهبری است. رهبران تحول آفرین در پی راه های جدید انجام دادن کار، فرصت-های تازه و توانمندسازی کارکنان جهت رسیدن به هدف های سازمان هستند. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استفاده شده و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفته است. در این تحقیق، برای پاسخ به سؤالات پرسش نامه خلاقیت و نوآوری سازمانی، 138 نفر از مدیران ارشد شرکت های خصوصی بیمه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه 300 نفری کارمندان نیز در تکمیل پرسش نامه رهبری تحول آفرین مشارکت داشتند. از روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل معادلات ساختاری (SEM) بر پایه نرم افزار لیزرل برای ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد. یافته ها باتوجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها، حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین با نوآوری سازمانی رابطه دارد و متغیر خلاقیت سازمانی در این میان نقش میانجی دارد.

یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه نظام تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری، بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که غیر از تامین مالی پروژه ها دستاوردهای دیگری همچون انتقال تکنولوژی، ارتقاء سطح فناوری و کیفیت عرضه کالا و خدمات، توسعه مهارت و مدیریت، افزایش بهره وری، توسعه صادرات، افزایش رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه عمومی جامعه را به همراه خواهد داشت. آگاهی از جایگاه سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، می تواند بر تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کارامد اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه و جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور مفید واقع گردد. در این مقوله با عوامل و سیاست های تأثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در چهار سرفصل کلی سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل تشویقی و حمایتی آشنا شده و به صورت اجمالی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ ارز، تراز پرداخت ها، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، نرخ بیکاری، انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی دولت و توسعه صادرات از دو منظر کلان و خرد مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه با معرفی پروژه بانک جهانی و شاخص های ده گانه کسب و کار به برخی از علل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در تحقق این امر اشاره می گردد

به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی، در این مطالعه از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک استفاده شد. اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه تخصصی با 20 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع کشاورزی، کارشناسان باغبانی استان و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان در سال 1391 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که وجود مواد خام اولیه باغی بیش از ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی استان با وزن نسبی (014316/0) و امتیاز نهایی (05/0) به عنوان مهمترین عامل قوت در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان است. عدم برخورداری اکثر صنایع باغی استان از واحدهای تحقیق و توسعه بر اساس معیار آنتروپی با وزن نسبی (02365/0) و امتیاز نهایی (05/0)، به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر عدم شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان تشخیص داده شد. امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع باغی استان به عنوان مهمترین فرصت در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان با وزن نسبی (148058/0) و امتیاز نهایی (4/0) و بی ثباتی در برنامه ریزی تولیدی محصولات باغی از سوی کشاورزان استان با وزن نسبی (205475/0) و امتیاز نهایی (4/0) به عنوان مهمترین تهدید در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی است. با توجه به نتایج، توسعه سردخانه های متناسب با حجم تولیدات باغی استان به منظور تأمین نیاز صنایع موجود استان و کاهش بخشی از ضایعات و بهبود واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان به منظور افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع باغی استان با صنایع باغی استان های همجوار به عنوان راهبردهای بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی معرفی شده است.