درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی های کشاورزی در توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی انجام شده است. جامعۀ آماری این تحقیق زنان عضو تعاونی های کشاورزی استان تهران به تعداد 150 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان، 108 نفر از آن ها از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به منظور اطمینان و دقت بیشتر، در نهایت 118 پرسش نامه جمع آوری شد. ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه ای متشکل از دو بخش ویژگی های فردی و توانمندی اجتماعی بود. روایی پرسش نامۀ مذکور به تأیید گروهی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. همچنین به منظور تعیین پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (78/0 a=). نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین میزان توانمندی اجتماعی زنان روستایی، در زمان قبل و پس از عضویت، تفاوت معناداری وجود داشت به طوری که پس از عضویت، میزان توانمندی اعضا افزایش یافته بود. با توجه به نتایج حاصل از معادلۀ رگرسیونی، متغیرهای سابقۀ عضویت در تعاونی، درآمد، تحصیلات و مالکیت زمین توانستند 2/34 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی توانمندی اجتماعی را تبیین کنند.

هدف از این مطالعه بررسی روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران و ارائه شاخصی جهت سنجش آن طی دوره 1357 تا 1387 با استفاده از روش فازی می باشد. برای این منظور مؤلفه های عمده بیماری هلندی در اقتصاد ایران از ادبیات تجربی استخراج شده و سری زمانی بیماری هلندی با استفاده از نرم افزار (MATLAB) برآورد شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، که بعد از وقوع هر شوک نفتی بیماری هلندی در مقیاس متفاوتی در اقتصاد ایران رخ داده، به گونه ای که پس از شوک نفتی اول در دهه پنجاه به طور بی سابقه ای بیشترین مقیاس بیماری هلندی در کشور رخ داده است. در دهه شصت به دلیل رونق کمتر درآمدهای نفتی آثار بیماری هلندی در مقیاس کمتری به وقوع پیوسته است. وقوع شوک نفتی در دهه هفتاد میزان بیماری هلندی را در اواسط این دهه تشدید کرده است. همچنین با بروز شوک نفتی (1380-1385) به دلیل وجود حساب ذخیره ارزی در اوایل دهه، بیماری هلندی با شدت کمتری به وقوع می پیوندد، اما از سال 1383 به بعد به دلیل تغییر ماهیت این حساب و برداشت های بی رویه از آن میزان بیماری هلندی نیز شدت گرفته است.  

در مقاله حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورمی با پراکندگی قیمت های نسبی در ایران با استفاده از اطلاعات ماهانه طی دوره 1370-1391 می پردازیم. در این راستا از تکنیک GARCH به منظور مدل سازی و محاسبه متغیر نااطمینانی تورمی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نااطمینانی تورمی باعث افزایش پراکندگی قیمت های نسبی می شود. همچنین تورم غیرمنتظره فارغ از مثبت و منفی بودن، پراکندگی قیمت های نسبی را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد ولی تجزیه تورم غیرمنتظره به دو جزء مثبت و منفی و در نظرگرفتن آن ها در معادله نشان داد که هر دو جزء در سطح بالایی معنادار می باشند و نمی توان برای تورم غیرمنتظره مثبت و منفی اثر متقارن در نظر گرفت. بنگاه ها در برابر تورم غیرمنتظره مثبت قیمت های خود را به تناوب در پاسخ به شوک های تورمی تغییر می دهند و در نتیجه قیمت ها جهت رسیدن به تعادل به شدت نوسان می یابند، از این رو تورم غیرمنتظره مثبت باعث افزایش پراکندگی قیمت های نسبی می شود. از طرف دیگر، بنگاه ها در برابر تورم غیرمنتظره منفی انگیزه ای برای تغییر قیمت کالاها ندارند، از این رو تورم غیرمنتظره منفی پراکندگی قیمت های نسبی را کاهش می دهد. همچنین طبق نتایج به دست آمده ضرایب متغیر تورم از نظر آماری در سطح بالایی معنادار می باشند و این بدان معناست که این متغیر، پراکندگی قیمت های نسبی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.  

یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی ترین راه های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه های سرمایه انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه های زیر بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل های رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سال های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه گذاری در حوزه های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست. واژگان کلیدی: مدل خطی اهلووالیا - آسافو، آموزش، سلامت، نابرابری درآمدی، بهره وری کل عوامل تولید یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی ترین راه های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه های سرمایه انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه های زیر بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل های رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سال های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه گذاری در حوزه های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست.  

Today's the fast growth of tourism as a profitable and clean industry for each country has changes in economic, social and environment. Iran with different potential such as geographic situation, culture and historical background can be among the countries with having profitable tourism industry, of course for using the available opportunities require extensive studies regarding this issue. Since, most important factors that affect the tourism industry are security and economic security, this study tries to evaluate the relation of these factors with tourism in Iran. In this study, ARDL method was used during 1970 to 2010. Also, short and long-term relationship between country's tourism index (as a dependent variable) with macroeconomic variables (such as inflation, unemployment, trade and GDP), some indexes of economic security (such as exchange rate and production fluctuations) and money laundering (using GARCH) evaluated and analyzed. The results show that the index of money laundering can be a negative factor for attracting tourists to the country and tourism development requires the fighting against money laundering as a security and development disturbing factor.

تجارت خارجی به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن، زمینه ساز رقابت بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است. در جریان تجارت خارجی فعالیت هایی که از توان رقابتی برخوردار نباشند، امکان بقا را از دست داده و سطح بیکاری را افزایش می دهند. اما اگر تجارت خارجی از طریق توسعه و رونق صادرات افزایش یابد به ایجاد فرصت های شغلی دارای کارایی بالاتر منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رونق صادر اتی بر نرخ بیکاری در ایران می باشد. بدین منظور از داده های سالیانه دوره ی زمانی 1390-1353، روش خود توضیح با وقفه های گسترده، آزمون همجمعی باند و آزمون علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج نشان دهنده ی وجود رابطه همجمعی بین متغیر های تحقیق بوده و حاکی از این است که رونق صادراتی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنی داری داشته است. ضریب جمله تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 95 درصد از عدم تعادل در نرخ بیکاری به سمت روند بلندمدت خود تعدیل می شود. نتایج آزمون گرنجر شرطی نشان می دهد که رابطه علیت کوتاه مدت  میان متغیرها وجود ندارد، اما رابطه علیت بلندمدت از رابطه مبادله، موجودی سرمایه بخش های قابل مبادله، موجودی سرمایه بخش های غیرقابل مبادله، عرضه ی نیروی کار و نرخ تورم به نرخ بیکاری در سطح 5% پذیرفته می شود.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثر تکانه های پولی و غیرپولی در اقتصاد ایران از طریق ارایه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در شرایط اقتصاد باز است. برای این منظور، ضرایب الگوی پیشنهادی با استفاده از روش مقداردهی و با استفاده از داده های سال های 1352-1390 اندازه گیری شده اند. در این الگو، درآمدهای نفتی در بخشی مجزا لحاظ گردیده است. همچنین برای انطباق هرچه بیشتر الگو با دنیای واقعی و با توجه به اهمیت و نقش چسبندگی ها در اثرگذاری متغیرهای اسمی بر تولید، چسبندگی قیمت ها در الگو وارد شده و چگونگی واکنش اقتصاد در قبال تکانه های برون زای درآمدهای نفتی، سیاست پولی، مخارج دولت و تکانه فنآوری، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از بررسی توابع واکنش آنی نشان می دهند که در ایران، تأثیر اولیه تکانه های پولی، مخارج دولت و درآمد نفت بر تولید غیرنفتی و تورم مثبت بوده اما تکانه فناوری، اثر منفی بر تورم و مثبت بر تولید دارد. 

در تحقیق حاضر با در نظرگرفتن خمس به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه دولت اسلامی، در صدد اثبات این ادعا برآمدیم که پرداخت خمس از طرف مردم و مصرف بهینه آن به وسیله مسئولان در اقتصاد ایران گامی مهم در جهت ریشه کن کردن مسأله فقر در جامعه خواهد بود. در ابتدا فلسفه وضع خمس (کاهش فقر) را از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و سنی را درباره موارد تعلق خمس مورد بحث قرار دادیم و نظریه امام خمینی (ره) مبنی بر حق الاماره بودن خمس – حاکم اسلامی در هر زمان حق جمع آوری خمس را دارد- را پیش فرض تحقیق قرار دادیم. سپس به محاسبه خمس بالقوه پرداختیم.به دلیل وجود برخی محدودیت ها در استفاده از مهم ترین روش های تخمین خمس(مدل های کلان اقتصادی، سری زمانی، شبیه سازی خرد)، به محاسبه حجم خمس بالقوه با روش تحلیل آماری، با استفاده از آمار سال های 1380 تا 1389 پرداختیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که خمس توانایی رفع بخش عمده ای از فقر در ایران را دارد. با در نظر گرفتن دهک پنجم درآمدی به عنوان متوسط جامعه، منابع لازم و درصد کفایت درآمد خمس از این منابع را برای رساندن خانوارهای زیر متوسط جامعه به سطح دهک پنجم، برآورد کرده و به این نتیجه رسیدیم که درآمد خمس سالهای 87-85 تمامی منابع لازم را پوشش داده و در مابقی سال ها بیش از 70 درصد منابع لازم را پوشش داده است و این موضوع کفایت قابل توجه خمس برای رفع فقر را نشان می دهد.

آموزه های دین مبین اسلام که مشتمل بر بایدها و نبایدها در زمینه عمل و فعل فردی و اجتماعی انسان است، اصطلاحاً به احکام تعبیر می شوند. خمس و سایر پرداخت های واجب شرعی، در زمره احکام دین اسلام قرار می گیرند. در نظام اقتصادی اسلام، منابع و امکانات بسیاری تشریع گردیده است که پرداخت های شرعی و مذهبی از قبیل خمس، زکات، خراج، جزیه، انفال، صدقات، هبه، وقف و ... در چارچوب آموزه های اسلامی، از آن شمارند. خمس به عنوان یکی از منابع مهم مالی در نظام اقتصادی اسلام و به ویژه در فقه شیعه محسوب می شود که حکم آن در آیه 41 سوره مبارکه انفال تشریع گردیده است.مشکلات ناشی از تورم و رکود از مهمترین چالش های اقتصاد ایران شناخته می شوند. اساس تحقیق حاضر مبتنی بر تاثیر دو عامل مذکور در پرداخت خمس مردم استان همدان می باشد که به دلیل عدم انجام آن تا کنون دارای نوآوری می باشد. یافته های این پژوهش نتیجه تحلیل منابع کتابخانه ای و پرسشنامه جامعه نمونه طی سالهای 1390 تا 1392 می باشد و حاکی از آن است که از دیدگاه پرداخت کنندگان خمس، عوامل اقتصادی تورم و رکود موجب کاهش خمس پرداختی ایشان نشده است. یکی از دلایل این مدعا انجام فریضه دینی مردم استان که از انسجام اجتماعی قوی برخوردار هستند، شناخته می شود.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی و برآورد واکنش تقاضای برق مسکونی و تجاری نسبت به شوک های قیمتی برق، در شهر اهواز براساس روش هم جمعی ARDL در دوره زمانی سالانه 1391-1370 است. به منظور بررسی تأثیر شوک های قیمت برق از پالایه هودریک- پرسکات (1980)، استفاده شده است. نتایج برآورد تابع تقاضا نشان داد که در اهواز، برق برای مصرف کنندگان مسکونی و تجاری کالایی با کشش محسوب می شود. همچنین مقایسه کشش های قیمتی مسکونی و تجاری نشان می دهد که مصرف کنندگان بخش مسکونی به قیمت های شوک برق و مصرف کنندگان بخش تجاری به روند قیمت برق واکنش بیشتری نشان می دهند. به عبارتی دیگر سیاست هایی همچون هدفمندسازی یارانه ها بر بخش مسکونی تأثیر بیشتری داشته است. بررسی تأثیر دمای هوا نیز نشان می دهد که با افزایش درجه هوا میزان استفاده از برق در مناطق مسکونی و تجاری اهواز به شدت افزایش داشته است. بررسی ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که قدرت پیش بینی و انطباق مصرف کنندگان مسکونی نسبت به تجاری در اهواز بیشتر است.

این مطالعه با هدف برآورد الگوی توزیع درآمد لورنز در ایران اقدام به تخمین گزیده ای از مهم ترین مدل های پارامتریک برای داده های ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی نموده است. بدین ترتیب ضمن تحلیل روند توزیع درآمد و مقایسه آن در بین مناطق شهری و روستایی، براساس معیارهای خوبی برازش مناسب ترین الگو از میان الگوهای مورد بررسی برای جوامع شهری و روستایی ایران در سال های 1378، 1383 و 1388 تعیین شد. بر این اساس نتایج نشان داد که برای جامعه شهری به ترتیب مدل های Chotikapanich، Ortega و Rasche در سال های 1378، 1383 و 1388 به عنوان مدل های برتر و در ارتباط با جامعه روستایی مدل Rasche در هر سه سال بهترین و مناسب ترین الگو از نظر برازش با داده های مورد بررسی است. علاوه بر این بررسی روند نابرابری توزیع درآمد در هر دو جامعه طی دوره 88-1378 حاکی از بهبود وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی طی دوره مذکور می باشد. همچنین مقایسه بین توزیع درآمد جمعیت شهری و روستایی طی دوره مورد بررسی، نشان داد که در ابتدای دوره، جامعه روستایی از وضعیت درآمدی نابرابرتری برخوردار بوده ولی به تدریج با بهبود وضعیت توزیع درآمد، جامعه روستایی توزیع برابرتری را نسبت به شهر در انتهای دوره نشان می دهد

این مقاله بسط و تخمین یک مدل دینامیکی را انجام می دهد که در آن مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی، بررسی شده است. در این مدل اقتصاد کشور به 5 بخش تولید، عوامل تولید، پول و قیمت، تجارت خارجی، و دولت تقسیم شده و ارتباط بین بخش های مختلف نیز مدنظر قرار گرفته است. اثر سیاست ها در 7 سناریو بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که 1- افزایش مخارج دولت باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. 2- کاهش استقلال بانک مرکزی باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی مهم ترین اثر را بر شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. طبق نتایج: سیاست گذاران باید بخش خصوصی را تقویت کنند، استقلال بانک مرکزی مفید خواهد بود، به دلیل نقش مهم نفت در اقتصاد ایران و شوک های انتقالی به درون اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به تولید صورت گیرد. ازآنجاکه سرمایه گذاری در نیروی انسانی باعث افزایش تولید و کاهش شاخص قیمت مصرف کننده می شود، توجه بیشتر به سرمایه گذاری در این بخش لازم است.