درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله ارتباط بین قاعده ی تیلور برای سیاست پولی بانک مرکزی و پایداری شکاف تورم در یک مدل ساده ی کینزین های جدید بررسی شده است. این قاعده تابعی از شکاف تورم و تولید است که وزن هایی را به این دو متغیر نسبت می دهد. با برآورد این وزن ها در یک سیستم معادلات هم زمان با استفاده از داده های فصلی 1389- 1368، این ارتباط در برنامه های اول تا چهارم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج، شکاف تورم در هیچ کدام از برنامه های توسعه پایدار نیست و رابطه ی معناداری بین پایداری شکاف تورم و وزن های شکاف تورم و تولید در سیاست پولی بانک مرکزی وجود ندارد. بدین معنا که افزایش و کاهش پارامتر پایداری تحت تاثیر ساختار اقتصادی کشور است. نبود رابطه ی معنادار نشان دهنده ی عدم دقت سیاست های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی و عقیم ماندن تاثیر این سیاست است.

با رشد جمعیت و رشد اقتصاد در ایران تقاضای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به منظور توسعه شهری و صنعتی افزایش یافته است. این مطالعه سعی در تعیین ارزش اقتصادی و زیست محیطی زمین های کشاورزی تغییر کاربری یافته، دارد. ارزش خدمات اکوسیستمی هر هکتار شالیزار در استان مازندران در سال معادل 310 میلیون ریال برآورد شد در حالی که ارزش تولیدات بازاری این زمین ها تنها در حدود 120 میلیون ریال می باشد. با مقایسه این ارقام توصیه می شود در تحلیل های فایده هزینه پروژه های منطقه ای خسارت ناشی از تخریب زمین های کشاورزی در این منطقه معادل منفعت اجتماعی این زمین ها در نظر گرفته شود.

ماهیت برخی از ریسک های اقلیمی مانند خشکسالی و سرمازدگی به نحوی است که در زما ن وقوع آنها، مناطق وسیعی تحت تاثیر قرار می گیرند. شناخت گستره مکانی تاثیر این گونه ریسک ها برای پیشگیری و مقابله با آثار زیان بار آنها اهمیت زیادی دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر آزمون وجود وابستگی فضایی بین مناطق تولید سیب زمینی در کشور و تعیین مناطق هم ریسک از لحاظ ریسک سرمازدگی می باشد. برای دستیابی به این هدف، از الگوهای خودرگرسیون فضایی استفاده گردید. نتایج نشان داد در بین انواع کشت بهاره، تابستانه، پاییزه و زمستانه سیب زمینی در کشور، فقط در مورد مناطق کشت پاییزه (که حدود 72 درصد سطح زیرکشت سیب زمینی را به خود اختصاص می دهد)، ریسک عملکرد ماهیت سیستماتیک دارد. در مورد مناطق کشت پاییزه، شدت همبستگی فضایی بین مناطق هم ریسک تعیین شده بصورت همسایه متفاوت بوده و از 37/0 تا 72/0 در نوسان می باشد. در این ارتباط تغییرات بارندگی در طول سال در ایجاد این همبستگی نقش موثری دارند. بر اساس نتایج به دست آمده و تقسیم بند ی های اقلیمی و همسایگی های مشخص شده در این مطالعه، امکان تعیین پرتفوی بهینه بیمه ای برای محصول سیب زمینی که ضامن کاهش ریسک مالی صندوق بیمه و ریسک عملکرد محصول باشد، وجود دارد.

با بروز خشکسالی های ممتد در ایران از یک سو و افزایش بهره برداری از منابع آب زیرسطحی از سوی دیگر، امروزه شاهد کاهش سطح آبهای زیرزمینی و بحرانی شدن بسیاری از دشت های ایران بوده و در کنار آن بروز بحران های زیست محیطی در دریاچه ها و تالاب های کشور، بحران منابع آب را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این بین قوانین مترتب بر بهره برداری از آب یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل و بهبود فضای استفاده از آب می باشد . این مطالعه به بررسی قوانین مصوب طی سال های گذشته پرداخته و کفایت آنها را در صیانت از منابع آب مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج مطالعه ضرورت بازنگری در قوانین و ایجاد شرایط مناسب جهت اجرای آنها را مورد تاکید قرار داده است.

بررسی تحولات اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته نشان داده است که درآمدهای نفتی، تأثیرات عمیق و گسترده ای را بر نماگرهای اقتصادی کشور داشته است. تغییرات قیمت نفت، همواره از دو کانال افزایش تقاضا (عمدتاً از طریق بودجه عمومی دولت و با تحت تأثیر قرار دادن اجزای پایه پولی و حجم پول) و افزایش هزینه های تولید (از طریق تأثیر بر قیمت عوامل تولید) شاخص تورم به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متأثر ساخته است. در این راستا، تحقیق پیش رو، در صدد است تا ضمن بررسی ماهیت و علل عبور قیمت نفت از تورم، در دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت به تجزیه و تحلیل عبور قیمت نفت از تورم و نیز ارائه سیاست های لازم جهت کنترل تبعات مخرب آن، با استفاده از داده های ماهانه ی این دو متغیر طی دوره ی زمانی فروردین 1380 الی فروردین 1392 به کمک مدل پویای تصحیح خطا بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که، عبور قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و ناقص بوده و لذا این امر می تواند در تحلیل های سیاستی، راهگشا باشد.

در این مقاله فرض بر این است که سیستم Micro-CHP با محرکه موتور احتراق داخلی، بخشی از تقاضاهای گرمایش فضا، آب گرم و برق را برای یک ساختمان مسکونی 3 طبقه تک واحدی در اقلیمهای گوناگون ایران تامین کند. به این منظور پس از ارزیابی بارهای گرما و برق ساختمان برای هریک از اقلیمها، ظرفیت بهینه موتور احتراق داخلی و بویلر کمکی در هر اقلیم تخمین زده شد. حالت مبنا با فرض فروش برق به شبکه با نرخی برابر با میزان خرید آن، مطابق پله مصرفی و اختصاص اعتباری معادل 30 دلار به ازای کاهش هر تن گازهای گلخانه ای حاصل از اجرای پروژه منظور شد. با شرایط یاد شده زمان بازگشت سرمایه درهر سه اقلیم به کمتر از 4 سال و در اقلیم معتدل به 3 سال رسید. برای مقایسه، سایر شرایط از جمله خریداری نشدن برق مازاد و اختصاص نیافتن اعتبار کاهش گازهای گلخانه ای و خریداری شدن برق مازاد تولیدی سیستم با قیمتهای آزاد در نرم افزار وارد و نتایج بر حسب شاخصهایی نظیر زمان بازگشت سرمایه ، نرخ بازگشت داخلی و ارزش فعلی خالص محاسبه شد که حاکی از تأثیر چشمگیر افزایش قیمت خرید برق تولیدی و تخصیص اعتبار کاهش گازهای گلخانه ای بر کاهش زمان بازگشت سرمایه بود و نقش حمایتی دولت را در ترویج این سیستمها در کشور نشان می دهد.

برای استحصال حداکثر توان از باد در سیستم تبدیل انرژی بادی و به علت طبیعت غیرخطی این سیستم، بکارگیری سیستم ردیاب نقطه ی حداکثر توان امری ضروری است. این سیستم کنترلی، نقطه کار توربین بادی را به گونه ایی تعیین می-کند که سرعت رتور در نقطه بهینه خود قرار گیرد و توربین ماکزیمم توان بیشینه را تولید کند. تکنیکهای مختلف زیادی جهت ردیابی نقطه ی حداکثر توان در سیستم بادی استفاده شده اند، که بیشتر این روشها بر اساس منحنی حداکثر توان توربین بادی و پروفایل سرعت باد کار می کنند. در این مقاله، استراتژی جدید ردیابی نقطه-ی حداکثر توان برای سیستم بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ارائه شده است. این استراتژی پیشنهادی بر اساس منطق فازی کار می کند و مستقل از مشخصات توربین و ژنراتور می باشد. این سیستم کنترلی جهت کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان سیستم، فاقد هرگونه حسگر مکانیکی می باشد. ردیاب MPPT با کنترل مناسب مبدل DC/DC بوست به ازای سرعتهای مختلف باد، سیستم را وادار به عملکرد در نقطه ی حداکثر توان می نماید.

پژوهش حاضر در حال ردیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت حسابرسی شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و معیار هزینه نمایندگی نیز شامل نسبت کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی می باشد. جامعه آماری تحقیق با توجه به اهداف تحقیق همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها نمونه مرکب از 70 شرکت از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره تحقیق پنج ساله (1391-1387) انتخاب گردید. فرضیه های تحقیق با کمک روش های مناسب آماری مورد آزمون قرارگرفت. نتایج تحقیق آشکار ساخت که شاخص های کیفیت حسابرس شامل اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت تأثیر مثبت معناداری روی کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی شرکت های نمونه دارد.

طولانی شدن فرآیند جهانی شدن، کشورهایی را که خواهان تحقق آزادسازی در آن قالب نبودند بر آن داشت تا به منطقه گرایی به عنوان راه حلی برای تجارت خارجی خود روی آورند، زیرا آزادسازی به شیوه منطقه گرایی کم هزینه تر و قابل دسترس تر از طریق جهانی شدن است. مطالعه حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر هم گرایی اقتصادی ایران با گروه های منطقه ای EU، D8، OIC، ECO، GCC و ASEAN با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1995 مبتنی بر رویکرد پانل پویا و به کارگیری روش GMM است. برای توضیح تجارت متقابل بین ایران و کشورهای طرف تجاری با بازبینی مطالعات جدید انجام شده با تصریح جدیدی مدل جاذبه مورد استفاده قرار گرفته است. براساس یافته های پژوهش جریان تجاری ایران از فرضیه لیندر (Linder) مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و هم گرایی درآمدها پیروی می کند. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد، اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی آثار معنادار، مستقیم و مسافت اثر معنادار، اما معکوس بر جریان تجاری ایران با بلوک های منطقه ای مورد بررسی دارد.

نتایج آزمون علیت گرنجر مبتنی بر رابطه علی قوی از سمت متغیر شاخص ساختار بازار سهام بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مبتنی بر اثر مثبت و معنادار شوک ساختار بازار برای 5 دوره بر شاخص توسعه مالی بوده، اما شوک رشد نقدینگی و رشد مخارج دولت اثر معناداری بر توسعه مالی ندارند. نتایج تجزیه واریانس مبتنی بر آن است که اثر شوک ساختار بازار در بلندمدت 48 درصد از واریانس خطای پیش بینی شاخص توسعه مالی بازار را توضیح و شوک خود متغیر 42 درصد از واریانس خطای پیش بینی خود را توضیح می دهد. دو متغیر رشد مخارج دولت و رشد نقدینگی اثر معناداری ندارند.

ارتباط بین رشد اقتصادی، فقر و نابرابری درآمد از مباحث ریشه دار در اقتصاد توسعه است. این ارتباط پیچیده به مثلث رشد، نابرابری و فقر تعبیر می شود و یکی از چالش ها و معماهای پیش روی اقتصاددانان توسعه و سیاست گذاران است. هدف این مطالعه نیز بررسی آثار متقابل این متغیرها با استفاده از آمار و اطلاعات دوره زمانی 1364-89 در قالب سیستم خودتوضیح برداری، توابع عکس العمل و تجزیه واریانس در مناطق روستایی ایران است. یافته های مطالعه حاکی از قدرت توضیح دهی بالای رشد کشاورزی و درآمد ملی در مورد نوسان های فقر روستایی است، ضمن اینکه آثار متقابل رشد اقتصادی (درآمد ملی) و نابرابری تأیید شد. همچنین نوسان های نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بیشتر توسط خود این متغیر قابل توضیح و فقر و رشد اقتصادی نوسان های این متغیر را توضیح نمی دهند. طبقه بندی JEL: Q1, I32, P25

با توجه به مسئله هدفمند کردن یارانه ها و تأثیراتش بر قیمت و به دنبال آن الگوی مصرف نهاده ها، باید به بهینه سازی مصرف نهاده انرژی توجه بیشتری کرد. هدف از مطالعه حاضر نیز بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی منطقه کاشمر با استفاده از اطلاعات سال زراعی1388-1389 است. مدل به کار رفته برنامه ریزی چند هدفه با پارامتر های بازه ای است. در ابتدا، میزان انرژی ورودی هر یک از محصولات و سهم مصرف انرژی هر نهاده در تولید برآورد شد و سپس با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت ها به بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی منطقه مورد مطالعه پرداخته و الگوی کشت بهینه با در نظر گرفتن سطوح مختلف نهاده در دسترس ارائه شد. در نهایت، با توجه به هم ارزهای انرژی نهاده ها، مقادیر بهینه مصرف انرژی برای هر یک از نهاده ها در سطوح مختلف ریسک محاسبه و با مقادیر واقعی مقایسه شد. نتایج نشان داد که در شرایط بدون ریسک در مقایسه با شرایطی که در آن مقادیر ریسک 65/1 و 96/1 در نظر گرفته شد، اختلاف بین مقادیر واقعی و بهینه مصرف انرژی نهاده ها کمتر است. در شرایطی که ریسک در مدل لحاظ می شود، اختلاف مقادیر بهینه و واقعی مصرف انرژی بیشتر شد. نهاده آب در کلیه سطوح بیشترین اختلاف را در مقادیر بهینه و واقعی داشت و کود نیترات کمترین اختلاف را نشان داد. در پایان، استفاده از محصولاتِ با نیاز آبی کمتر و تعیین میزان انرژی ورودی روش های مختلف آبیاری و همچنین استفاده بهینه و کارا از سایر نهاده ها توصیه می شود. طبقه بندی JEL: C61

امروزه، سیستم های ریزشبکه به عنوان ابزاری پایه برای تولید توان با کیفیت بهتر، راندمان بالاتر و قابلیت اطمینان بیشتر بکار گرفته می شود. اقدام اساسی در این سیستم ها، جبران تاثیرهای ناشی از متغیر بودن تولید منابع غیرقابل کنترل است. در این مقاله، یک فرمول کلی برای تخمین عملکرد بهینه سیستم، به منظور مینیمم سازی هزینه های مربوط منابع تولید، بارهای قابل قطع و همچنین کاهش قیمت برق مصرفی (MCP) ارائه شده است. در این راستا، برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، تاثیر میزان ذخیره انرژی در شبکه و پاسخ سمت تقاضا نیز لحاظ شده است. در مسئله بهینه سازی مطرح شده، برای مینیمم سازی هزینه های سیستم از الگوریتم جدیدی بنام رقابت استعماری چند بعدی استفاده شده است که در آن قیود فنی شامل تغذیه کامل بار و مشخصه های فنی مربوط به هر یک از منابع موجود در ریز شبکه ها، لحاظ شده است. مقایسه ای مابین الگوریتم پیشنهاد شده و الگوریتم سیستم مدیریت انرژی متداول اصلاح شده (MCEMS) در سیستم تست ریزشبکه مرکز تحقیقات انرژی کاتالونیا، نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهاد شده برای تامین تقاضای بار، کاهش هزینه کلی تولید (در حدود 31 %) و همچنین کاهش MCP نسبت به MCEMS می باشد.

بحران های مشاهده شده در نظام بانکی و کاهش قدرت سودآوری بانک ها عمدتاً ناشی از عدم کارایی در کنترل و مدیریت ریسک اعتباری است و به کارگیری سیستم رتبه بندی مشتریان، مهم ترین ابزاری است که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیازمندند. هدف از این مطالعه، ارایه یک مدل کاربردی برای رتبه بندی و برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی به مشتریان اعتباری بانک پارسیان با استفاده از رگرسیون لاجیت است. برای این منظور، از داده های اطلاعاتی گذشته و حال مشتریان مانند ثبات شغلی، وثیقه، درآمد و چند شاخص اصلی دیگر استفاده، و از طریق رتبه بندی و امتیازدهی اعتباری، احتمال عدم نکول تسهیلات برای هر مشتری، اندازه گیری می شود. نتایج تخمین مدل نشان داد که احتمال عدم نکول تسهیلات با متغیرهای میزان وثیقه دریافتی از مشتری، میزان درآمد ماهانه مشتری، وضعیت متقاضی دریافت تسهیلات از لحاظ محل سکونت (مالک یا مستأجر بودن متقاضی)، سن متقاضی دریافت تسهیلات ، وضعیت شغلی متقاضی از لحاظ ثبات و مدرک تحصیلی متقاضی دریافت تسهیلات، رابطه مثبت دارد و با مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتری و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به متقاضی، رابطه منفی دارد.

سیاست گذاری اجتماعی، رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای درباره طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، هم چنین، مجموعه اقدام هایی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه، در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می دهندکه نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارد. توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت ها و مخاطره های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند اهمیت دوچندانی یافته است و به همین نسبت، انواعی از مناقشه های نظری و عملی حول این بحث ها وجود دارد. به رغم اینکه در ایران، سیاست های اجتماعی درمعنای عملی آن از چند دهه پیش از جانب دولت ها اعمال می شده است، اما در معنای علمیِ آن بحث جدیدی است و در دانشگاه ها چندان مورد توجه نیست. این موضوع سبب شده است که مفاهیم و نظریه های این حوزه، گاه با تداخل ها و نارسایی هایی مطرح شود. در این مقاله، سعی شده است با توجه به مناقشه های موجود در حوزه سیاست گذاری اجتماعی، زمینه های شکل گیری و رویکردهای نظری این حوزه دسته بندی شود. مقاله، با رویکردی توصیفی، ضمن بررسی انواع تعریف های ارایه شده درباره سیاست گذاری اجتماعی، رویکردهای نظری مربوطه را در سه دسته نظریه های: بازنمایی، هنجاری و تبیینی جای می دهد و براساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، ب طور مصداقی هرکدام از این دسته ها را توضیح می دهد. در این مقاله، نشان داده می شود که نادیده گرفتن تفاوت های زمانی و تغییرات نهادی در کشورهای مختلف و همچنین هم زمانی مطالعات این حوزه با افول دولت های رفاه، نارسایی های را در توان تبیین و توصیف این رویکردها موجب شده است. همچنین تأکید صرف بر ماهیت و میزان هزینه های رفاهی و اجتماعی دولت ها، نمی تواند نماگر مناسبی برای تحلیل نظام رفاهی و رویکرد غالب سرمایه گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف باشد.

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عواملی همچون صرف بازدهی بازار، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و شتاب، با و بدون عامل ریسک نقدشوندگی، توانایی توضیح بازدهی سهام را دارد. به همین منظور تعداد 67 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس روش غربال، 1386 به صورت ماهانه جمع آوری - به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. داده ها برای دوره زمانی 1389 به روش داده های تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است. EViews شده و به وسیله نرم افزار نتایج حاصل نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، با توجه به روش رگرسیون گام به گام، عو امل 0، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با ضریب / 0 و احتمال کمتر از 000 / صرف بازده بازار با ضریب 3671 0/ 0 و احتمال کمتر از 0000 / 0 و نقدشوندگی با ضریب 2729 / 1/442 و ارتباط معکوس و احتمال 1157 جزء عواملی هستند که ارتباط معنی دار با بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران دارند.

از آنجا که بشر با نیازهای متنوعی روبروست، عدم تأمین آن ها هم باعث پدیده فقر چندبعدی می شود لذا نیاز به رویکرد چندبعدی جهت اندازه گیری فقر، اخیرا مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و به تعیین شاخص هایی برای فقرچندبعدی پرداخته اند و سه رویکرد درآمدی (رفاهی)، قابلیتی و مشارکت اجتماعی را برای آن برشمرده اند. بررسی مفهوم فقر در فقه و معارف اسلامی نیز روشن می سازد که اسلام دیدی جامع تر نسبت به فقرچندبعدی داشته و بعضی از اقسام و ابعاد فقری که در اسلام مورد اشاره قرار گرفته در اقتصاد متعارف هرگز یافت نمی شود که این نیز به دلیل تفاوت در اصول و مبانی آن دو است. همچنین مقاله حاضر به مقایسه رویکردهای فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف پرداخته است و این نتیجه حاصل گردیده که در اسلام رویکرد درآمدی و تعیین یک خط فقر مدنظر قرار نمی گیرد، ولی معیارهای فقیر شرعی بیشتر به جنبه فقر نسبی توجه دارد تا فقر مطلق، و اسلام با تأکید بر رفع فقر نسبی به دنبال رفع نابرابری و نزدیک کردن طبقات مختلف اجتماعی به یکدیگر است. مواردی نظیر تأمین ابزار تولید برای فقرا به جای کمک مستقیم مالی از سوی معصومین(ع) و همچنین بحث عدم اجبار افراد به کار غیر مورد علاقه و غیر تخصص، به رویکرد قابلیتی و ورود مفهوم «شأن و منزلت» در فقه به رویکرد مشارکت اجتماعی (در حالت منزلت شغلی) در اقتصاد متعارف شبیه بوده و معیارهای خط فقر اسلامی را با فقر نسبی در اقتصاد متعارف متفاوت می کند و در واقع رعایت شأن و لیاقت، معیاری جزئی تر است تا سطح زندگی اقتصادی افراد در هر طبقه نیز با یکدیگر فاصله زیادی نداشته باشد.

محدودیت منابع و عوامل تولید از بزرگ ترین چالش های اقتصادی است. از این رو در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از ترکیب روش اقتصادسنجی پانل دیتا و مدل برنامه ریزی هندسی (حالت خاصی از برنامه ریزی غیر خطی)، الگویی در راستای تخصیص بهینه مهم ترین نهاده های تولید به زیربخش های مختلف کشاورزی کشور تعیین گردد. هدف این الگو دستیابی به بیشترین حجم ارزش افزوده در بخش کشاورزی با توجه به محدودیت منابع و نهاده های تولید می باشد. متغیرهای تصمیم در این تحقیق مقدار و درصد بهینه تخصیص نیروی کار، حجم سرمایه گذاری و انرژی به هر یک از بخش های زراعت، باغبانی، دامداری، طیور، شیلات و صنایع تبدیلی و تکمیلی می باشد. دوره ی زمانی مورد استفاده در این تحقیق 7 ساله(1375تا 1388) و به صورت مقطعی می باشد. نتایج این تحقیق درصدهای بهینه تخصیص نهاده های تولید را به هر یک از زیربخش های کشاورزی تعیین نموده که حاکی از آن است که الگوی فعلی تخصیص نهاده های نیروی کار، حجم سرمایه گذاری و نهاده ی انرژی در زیربخش های کشاورزی کشور بهینه نمی باشد و با اجرای الگوی بهینه پیشنهادی کشور می تواند به 5% ارزش افزوده بیشتر(یعنی حدود 18730 میلیارد ریال) در بخش کشاورزی دست یابد.

اتکای زیاد فعالیت های بخش کشاورزی به طبیعت و روبه رو شدن با تغییرات محیطی، اجتماعی، مالی و قانونی باعث شده است تا فعالیت در این بخش همواره فعالیتی پرخطر و همراه با ریسک باشد. در این تحقیق پیمایشی به بررسی عوامل موثر بر ریسک پسته کاران شهرستان سیرجان پرداخته شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از 186 نفر از پسته کاران در سال زراعی 1391 جمع آوری گردیده و برای تحلیل آماری از مدل توبیت استفاده شده است. چهار عامل فراوانی ریسک سال قبل، تنوع محصولات زیرکشت، اشتغال خارج از مزرعه، سطح زیرکشت محصول از نظر آماری در سطح 1، 5 و10% مثبت و معنادار شده است که بیشترین ﺗاثیر مربوط به فراوانی ریسک سال قبل با ضریب 89/1 می باشد و موید این است که هر سال مدیریت ریسک در جهت به حداقل رسانیدن ریسک ها برای مواجه نشدن با ریسک در سال قبل به خوبی صورت نگرفته است. همچنین هر سال محصولات با ریسک های جدید روبرو می شوند که بیشتر مربوط به ریسک تولید می باشند. همچنین متغیرهای سن، مشارکت در طرح ناظر محصول پسته، مالکیت ماشین های کشاورزی، سطح زیرکشت محصول بیمه شده از نظر آماری در سطح 1 ، 5 و10% منفی و معنادار شده است که بیشترین ﺗاثیر مربوط به مشارکت در طرح ناظر بوده است. لذا پیشنهاد می شود که با بهبود دانش مدیریت ریسک و مهارت های کشاورزان و ارائه ی پیش آگاهی ها و اطلاعات لازم، ریسک را از ابتدا مهار و یا آن را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.