درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین مشکلات برنامه های فقرزدایی که مانع از موفقیت آنها در سطوح ملی و بین المللی شده، نگاه تک بعدی مبتنی بر درآمد به این پدیده است. هدف پژوهش حاضر، سنجش شاخص فقر چندبعدی در مناطق روستایی ایران و شناسایی عوامل تعیین کنندة آن در سه گروه ویژگی های منطقه ای و ارتباطی، جمعیتی (اجتماعی) خانوار و اقتصادی است. جامعة آماری این پژوهش را کلیة خانوارهای ساکن مناطق روستایی کشور تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز پژوهش حاضر مبتنی بر داده های خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار سال 1385 است. نتایج این بررسی نشان دادند که 4/21 درصد خانوارهای روستایی فقیرند و میانگین محرومیت خانوارهای فقیر 5/31 درصد است. بررسی عوامل مؤثر بر فقر خانوارها با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد که سواد، جنسیت، تحصیلات، وضع زناشویی، شغل و سن سرپرست خانوار، منبع تأمین آب آشامیدنی، نحوة دفع فاضلاب توالت، تملک واحد مسکونی، تعداد فرزندان، بار تکفل، تعداد افراد باسواد خانوار، موقعیت جغرافیایی، و نوع تابعیت خانوار تأثیر معناداری بر فقر خانوارهای روستایی دارند.

از دیدگاه اقتصادی گوجه فرنگی پس از سیب زمینی دومین محصول پرارزش کشاورزی محسوب شده و از لحاظ مصرف سرانه نیز پس از آن قرار دارد که به دو صورت تازه و فرآوری شده مصرف می گردد. میزان تولید گوجه فرنگی در جهان طی سال های اخیر افزایش یافته است. جایگاه ایران نیز در تولید این محصول در رتبه هفتم جهان قرار دارد. با توجه به اهمیت گوجه فرنگی و جایگاه ایران در تولید آن در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی طی سال های 86-1379 در استان های آذربایجان شرقی، بوشهر، کرمان، خوزستان و فارس که عمده ترین تولیدکنندگان گوجه فرنگی در کشور به حساب می آیند، محاسبه شده است. به منظور محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتری مالم کوئیست و داده های مربوط به مقدار تولید بر حسب تن در هکتار و نهاده های نیروی کار بر حسب نفر- روز در هکتار، مقدار آب مصرفی بر حسب هزینه آب مصرفی، بذر، سم و کود شیمیایی بر حسب کیلوگرم در هکتار و کود حیوانی بر حسب تن در هکتار استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که روند بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی در استان های بوشهر و کرمان صعودی و در بقیه استان ها سیر نزولی داشته است. علاوه بر این نتایج نشان داد که تغییرات کارایی مدیریت در تمامی استان ها ثابت بوده است. تغییرات کارایی ناشی از مقیاس نیز در استان های کرمان و فارس کاملاً ثابت و در بقیه استان ها نوسانات زیادی داشته است، به طوری که روند آن طی دوره مورد مطالعه در استان بوشهر صعودی و در دو استان آذربایجان شرقی و خوزستان نزولی بوده است. تغییرات تکنولوژی نیز در تمامی استان ها نوسانات زیادی داشته است و روند آن در استان های فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی نزولی و در استان های بوشهر و کرمان صعودی بوده است. جهت افزایش کارآیی فنی، گسترش برنامه های ترویجی به منظور به کارگیری مناسب تر از نهاده های تولید و در واقع نحوه درست مدیریت به کارگیری نهاده ها و به کارگیری انواع تکنولوژی و اهدای تسهیلات برای خرید ماشین آلات جدید و پیشرفته جهت بهبود وضعیت تکنولوژی از جمله راهکارهایی است که جهت افزایش بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی توصیه می شود.

این مقاله به بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و گرایش به برند در شرکت های کوچک و متوسط فعال در بازارهای بازارهای صنعتی وسهم و نقش هر یک از این دو عامل در رشد کسب و کار در بازارهای نوظهور می پردازد. نویسندگان در این تحقیق یک مدل ساختاری با استفاده از داده های جمع آوری شده از کشور مجارستان طراحی و به صورت تجربی مورد بررسی قرار دادند. مجارستان کشوری است که در طول دو دهه گذشته و از زمان سقوط دیوار آهنین دستخوش تحولات سیاسی و اقتصادی فراوانی بوده است. نتایج حاکی از آن است که گرایش به کارآفرینی دارای اثر مثبتی بر رشد کسب و کار در بازارهای نوظهور است، در حالی که گرایش به برند دارای اثر منفی می باشد. علاوه بر این، تحقیق حاضر به دنبال آن است تا مشخص کندکه آیا بین شرکت های فعال در بازارهای صنعتی و شرکت های فعال در بازارهای مصرف کننده نهایی بازارهای نوظهور و بین شرکت های بازاریابی صنعتی فعال در بازارهای نوظهور (مجارستان) و بازارهای توسعه یافته (فنلاند) تفاوتی وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مقایسه ای نشان می دهد در حالی که شرکت های بازارهای صنعتی و شرکت های بازارهای مصرف کننده تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند، ولی بین بازارهای نوظهور و توسعه یافته تفاوت های قابل توجهی دیده می شود. مطالعه حاضر نشان می دهد اگرچه جهت گیری برند سهمی در رشد کسب و کار شرکت های بازارهای صنعتی در مجارستان ندارد ولی دارای تاثیر مثبت بر رشد همین شرکت ها در فنلاند می باشد.

مطابق با تحلیل داده-ستانده زیست محیطی (EEIO) و در راستای کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن CO2)) این پرسش مطرح است که تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی چه تأثیری بر انتشار CO2 در ایران دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال این مطالعه دو روش را دنبال می گیرد: ابتدا CO2برای 29 بخش اقتصادی محاسبه می شود و سپس با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) عوامل مؤثر بر رشد انتشار CO2 در فاصله زمانی 90-1378 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد بخش نیروگاهی بزرگترین منتشرکننده CO2 در ایران است. مطابق با تحلیل تجزیه ساختاری تقاضای نهایی با سهم 87/1 درصدی و تکنولوژی با سهم 87/0- درصد در تغییرات انتشار CO2 به ترتیب منجر به افزایش و کاهش انتشار CO2 در این فاصله زمانی در ایران شده اند. همچنین نتایج حاکی از آن است که مخارج مصرفی خصوصی (مخارج خانوار) در میان اجزاء تقاضای نهایی بیشترین سهم را در انتشار CO2 دارد. افزایش راندمان سیستم های احتراق در نیروگاه ها، پیشرفت تکنولوژی های پاک و ارزان، سیاست های افزایش کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی و توسعه آموزش عمومی و آگاه سازی جهت بهینه سازی مصرف انرژی پیشنهاد می شود

استراتژی کوچک سازی یکی از راهبردهای اصلاح ساختار- به ویژه در بخش دولتی- است که با توجه به نقش مورد توجهی که دارد- به ویژه از حیث اقتصاد دانش بنیان- بررسی تبعات آن به منظور تحقق چشم انداز تعریف شده و مشخص ذیل اهداف ساختاری پژوهش، ضروری است؛ یکی از مهم ترین مباحث مربوط به فرایند کوچک سازی به منظور اجرای موفق آن در سازمان-های دولتی، کیفیت گرایی کنترل استراتژیک اولاً در ترکب- استوار شدن- و ثانیاً در نضج- بلوغ- آن است. بر این اساس، استراتژی کوچک سازی مستلزم رویکردی فرایندی است؛ بنابراین مستلزم نگاهی تدریجی با اجرای مرحله ای است؛ لذا کنترل استراتژیک می تواند این نقش را در فرایند کوچک سازی ایفا نماید؛ هم چنین شکل گیری و تحقق این مجموعه در مباحث روش شناسی، حاکی از سادگی و در عین حال شمولیت مقوله در مسیر رسیدن به اقتصاد دانش بنیان است که همگی در مسیر تحقق اهداف پژوهش هستند. در این پژوهش که با رویکردی ترکیبی- ذیل روش های کیفی زمینه-محور و تحلیل مند در فلسفه علم- به تبیین رویکرد کیفی کنترل استراتژیک در ترکب و استوار شدن و سپس نضج و بلوغ فرایند کوچک سازی سازمان-های دولتی از دیدگاه محققان پرداخته شده، رابطه مثبت و هم افزایی پدیدار شد که نشان می دهد تمرکز بر فرایند کوچک سازی با در نظر گرفتن کنترل استراتژیک- با توجه به اثرات آن- می تواند منجر به تغییر قواعد بازی تعریف شده برای سازمان های دولتی شود که این مسئله در مسیر گذار به اقتصاد دانش بنیان می تواند نقشی تعیین کننده در رقم زدن معادلات به نفع رویکرد مدعی آن شود

تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که در هر اقتصادی باعث بر هم زدن توازن شاخص های اقتصاد کلان همچون کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد می شود. افزون بر این، عدم حتمیت های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که چه نوع از انتظارات تورمی، توضیح بهتری را برای تورم جاری در اقتصاد ایران ارائه می دهد؟ انتظارات تورمی آینده نگر، انتظارات تورمی گذشته نگر و یا هر دوی آنها. با استفاده از روش گشتاوری تعمیم یافته (GMM) و داده های سال های 87-1355، نتایج برآورد مدل هیبرید فیلیپس نشان داد که تورم در ایران به طور معنی داری به وسیله انتظارات تورمی گذشته نگر، انتظارات تورمی آینده نگر، شکاف تولید، نرخ ارز و رشد حجم پول تعیین می شود. هرچند، انتظارات گذشته نگر مهمتر از انتظارات آینده نگر می باشد. مفهوم این نتایج آن است که مدیریت انتظارات تورمی، رشد پول و نرخ ارز می تواند مکمل هم برای دستیابی به ثبات کلی قیمت ها باشد.

به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصت های رانت جویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانت جویی موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای این منظور در گام اول با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازة دولت، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی طی سال های 1359 تا 1391 شبیه سازی شده است. سپس در گام دوم رابطة غیرخطی فرصت های رانت جویی (خروجی منطق فازی) و رشد اقتصادی با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. یافته های تجربی تحقیق حاکی از تأثیر منفی و معنی دار فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در هر سه رژیم مدل مورد نظر می باشد. به طوری که در رژیم اول که نشان گر رونق اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی زیاد می باشد) فرصت های رانت جویی با ضریب 15/38- بیش ترین اثر منفی و در رژیم سوم که بیان گر رکود اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی کم می باشد) با ضریب 704/2- کم ترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی دارا می باشد.

اکوسیستم های بیابانی و کویری، دارای کارکردها و پتانسیل های اقتصادی قابل توجهی هستند، که لزوم توجه به آنها در راستای دستیابی به توسعة پایدار اقتصادی و رهایی از اقتصاد تک محصولی در کشوری همچون ایران ضروری است. از جمله کارکردهای قابل توجه مناطق بیابانی و کویری، می توان به کارکرد اکوتوریستی آنها اشاره نمود. بر این اساس، هدف این پژوهش برآورد ارزش اکوتوریستی یکی از مناطق کویری ایران به نام مصر واقع در شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان است. در این راستا، از رهیافت ارزش گذاری مشروط به شیوه استخراج انتخاب دوگانه یک بعدی بهره گرفته شده است. به علاوه، به منظور افزایش دقت مطالعه، از دو الگوی لوجیت و پروبیت و برآورد سه نوع فرم تبعی مختلف استفاده شد و نتایج آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج تخمین ها می توان ملاحظه نمود که اگرچه بین دو الگوی اقتصادسنجی لوجیت و پروبیت اختلاف قابل توجهی وجود ندارد، ولی بین مقادیر برآورد شدة تمایل به پرداخت بر اساس فرم های تبعی مختلف در هر دو الگو تفاوت چشمگیری موجود است. همچنین، با استفاده از فرم های تبعی مختلف، ارزش اکوتوریستی منطقة مورد مطالعه در بازة 48/4 تا 24/9 میلیارد ریال در سال 1391 بدست آمد. این نتایج می تواند از یک سو بیانگر ارزش قابل توجه مناطق کویری و بیابانی ایران و از سوی دیگر نشان دهندة حساسیت نتایج مطالعات ارزش گذاری مشروط نسبت به انتخاب نوع فرم تبعی برای الگوی برآوردی باشد.

بسیاری از پژوهشگران به موضوع چگونگی اثرگذاری مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه[1] توجه کرده اند؛ موضوعی که تاکنون بحث برانگیز بوده است. در این مطالعه در یک الگوی رشد درون زای نئوکلاسیکی با فراغت و پول در تابع مطلوبیت و اثرات جانبی تولید چگونگی تأثیرگذاری رشد پول اسمی، به منزله ابزار تأمین مالی، بر تخصیص منابع و رفاه آزمون می شود. این مطالعه، نسبت به مطالعات دیگر، از دو جنبه متفاوت است: 1. در یک الگوی بهینه یابی پویا معادلات مربوط به نسبت مصرف و مانده های واقعی پول[2] نگه داری شده به تولید ناخالص داخلی، فراغت، ذخیره سرمایه، تولید و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت به صورت تابعی از پارامترهای الگو استخراج شده است؛ 2. در هر یک از آن ها تحلیل حساسیت نسبت به نرخ مالیات تورمی صورت می گیرد. بدون اثرات جانبی تولید نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت بیانگر آن است که با افزایش نرخ مالیات تورمی نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی ثابت می ماند، اما نیروی کار، ذخیره سرمایه و تولید افزایش می یابد. با کاهش نسبت مانده های واقعی به تولید و فراغت نیروی کار، سطح رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت کاهش می یابد. با لحاظ کردن اثرات جانبی تولید، ذخیره سرمایه و تولید با شدت بیشتری افزایش می یابد و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می یابد.

مصرف یا مخارج مصرفی، یکی از عناصر کلیدی تحلیل های کلان اقتصادی است که بخش مهمی از تقاضای کل در اقتصاد ایران را به خود اختصاص می دهد. لذا تلاش در جهت پیش بینی روند آتی این متغیر از اهمیت ویژه ای برای سیاستگذاران برخوردار است. در این مقاله با تکیه بر مبانی نظری مربوط به تابع مصرف، به تصریح مدل مصرف مناسب برای اقتصاد ایران با هدف دستیابی به پیش بینی مطلوب پرداخته می شود. لذا با هدف پیش بینی روند آتی مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران تا سال 1404، با استفاده از مبانی نظری در زمینه توابع مصرف و به کارگیری آنها با دو ابزار الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، به شبیه سازی تابع مصرف خصوصی ایران طی سالهای 1388-1352 با تکیه بر نظریه مصرف فریدمن و نظریه مصرف دوزنبری پرداخته و سپس با استفاده از معیارهای انتخاب مدل رقیب، الگوریتم و مدل برتر انتخاب و اقدام به پیش بینی میزان مصرف تا سال 1404 شده است. کارآیی و دقت بیشتر الگوریتم (PSO) و سازگاری رفتار مصرفی در ایران با فروض مصرف دوزنبری و فرم نمایی تابع مصرف شبیه سازی شده و نیز پیش بینی افزایش میل متوسط به مصرف تا سال 1404 و در نتیجه، کاهش میل متوسط به پس انداز در این دوره از نتایج این مقاله اند.

در کشورهای مردم سالار پاسخگویی جزء لاینفک حکمرانی خوب تلقی شده و یکی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می گیرد نظارت مالی است. نظارت مالی در کشور ما به 2 صورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می شود. نظارت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود. در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات در بخش عمومی است، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید. همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. امروزه با تلاش های صورت گرفته ذیحسابی به صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده است. هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می یابد بنابراین می بایست با تغییرات پیش رو هماهنگ شود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی می توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی، تغییر نظام بودجه ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر عملکرد. به نظر می رسد با توجه به تغییرات پیش رو و تغییرات نحوه عمل، نحوه نظارت نیز می بایست دستخوش تغییراتی شود. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با مطالعه ادبیات موضوعی نظارت بر چیستی و چگونگی تغییرات نقش نظارتی ذیحسابان در قبل و حین خرج بپردازد.

این مقاله در خصوص رابطه بین رقابت و اخلاق اقتصادی است که توسط شلایفر نوشته شده است وی از برجسته ترین اقتصاددانان حال حاضر است که رتبه اول پر ارجاع ترین اقتصاددانان را به خود اختصاص داده است. وی در این مقاله با ارائه 5 مثال، مواردی که در عرصه رقابت اقتصادی اخلاق نادیده گرفته می شود را توضیح و شرح داده است