درخت حوزه‌های تخصصی

توزیع عادلانه درآمد در کنار رشد اقتصادی یکی از دو دغدغه مهم جوامع به ویژه کشورهای اسلامی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی می تواند یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر نابرابری درآمد باشد، در این مقاله، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری درآمد، طی دوره 1994-2011 در کشورهای اسلامی منتخب و با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص توسعه مالی هم در بخش بانکی و هم غیربانکی بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارونه گرین وود و جوانویک که ارتباط غیرخطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می دهد، در هر دو مدل بانکی و غیربانکی مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. از میان متغیّرهای کنترلی، تورم اثر معکوس و تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم بر کاهش نابرابری درآمد دارد.

این مقاله به بررسی مبانی اقتصادی تشکیل منطقه پولی مشترک و تجربه آن در جهان می پردازد. در مطالعه انجام شده مهمترین معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک بر اساس دیدگاههای سنتی و مدرن معرفی، منافع و مضار پیوستن به یک منطقه پولی مشترک به جهت نظری بررسی و برخی ملاحظات تجربی مناطق پولی مشترک در جهان مد نظر واقع شده است. در بخش بعدی آن نیز معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک در ایران و کشورهای منطقه مقایسه شده است. مقایسه این شاخص ها نشان می دهد که اساسا در میان مدت به دلائلی چون پائین بودن تحرک نیروی کار و سرمایه در کشور، درجه پائین باز بودن اقتصاد ملی، فقدان تنوع در محصولات منطقه، محدود بودن میزان تجارت درون منطقه ای، میزان پائین همبستگی درآمد ایران با اغلب کشورهای منطقه، تورم بالای کشور، ماهیت متفاوت شوک ها و ناهمزمانی سیکلهای تجاری، عضویت ایران در یک منطقه مشترک پولی احتمالا دور از انتظار خواهد بود. تحت چنین شرایطی با توجه به تجربه اقتصادی دیگر اتحادیه های پولی جهان، حتی در صورت بوجود آمدن عزم سیاسی در ایران و دیگر کشورهای منطقه برای تشکیل چنین منطقه پولی مشترکی، غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی می تواند تشکیل یا ادامه حیات آن را متوقف یا با مشکلات جدی مواجه سازد.

رژیم مالی فصل ممیز میان قراردادهای نفتی است. رژیم های مالی در قراردادهای نفتی به دو دسته کلی امتیازی و قراردادی تقسیم می شود. تفاوت میان قراردادهای خدمت و مشارکت درنحوه جبران خدمات پیمانکار است که به صورت نقدی یا به صورت نفت خام پرداخت شود. در قراردادهای مشارکت در تولید، پیمانکار حصه ای از نفت تولیدی را دریافت می نماید. یکی از معیارهای اصلی ارائه مقایسه ای کلی از رژیم های مالی، میزان سهم بری طرفین قرارداد است که به صورت ارزش واقعی بیان می گردد. مقایسه میزان سهم بری پیمانکار خارجی براساس ارزش فعلی خالص دریافتی در پروژه های مورد مطالعه نشان می دهد انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در میادین نفتی آزادگان، سروش و نوروز، فروزان و اسفندیار نسبت به بیع متقابل برای کشور میزبان (ایران) می توانست مطلوب تر و کم هزینه تر باشد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز تلاطم بین سه بازار سهام، طلا و ارز خارجی است. بدین منظور از الگوی «VAR-MGARCH» برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا سی ام شهریور 1393 استفاده شده است. داده هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیمت روزانه سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز اسمی دلار آمریکا (نرخ ارز بازار در ایران) هستند. نتایج نشان دهنده انتقال شوک دو طرفه بین بازارهای ارز و طلا و بین بازارهای طلا و سهام است و انتقال شوک یک طرفه از بازار سهام بهبازار ارز وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که انتقال تلاطم دوطرفه بین بازارهای ارز و بازار طلا و بین بازارهای طلا و سهام وجود دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بستر اجتماعی موجود و اقدامات اجرایی بر عملکرد مدیریتی شبکه آبیاری عقیلی در استان خوزستان است. در این راستا، با الگوی پنجآی، بسترهای اجتماعی و شیوه اجرای برنامه اصلاحات به صورت کیفی تحلیل شد. برای ارزیابی تأثیر اصلاحات بر عملکرد مدیریتی، دادههای مربوط به شش شاخص عملکرد مدیریتی در دو مقطع زمانی 1384 و 1394 از تعداد 89 کشاورز شبکه عقیلی جمعآوری و با واریانس چند متغیری دو عاملی تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد اصلاحات نهادی به جای احیاء و تقویت نظام بهرهبرداری آبیاری اجتماعمحور در منطقه به سوی اصلاحات اقتصادی و فعالیتهای پیمانی گرایش یافته است. عملکرد شرکت آببران موجب افزایش قراردادهای آب، اطمینان بیش تر به دریافت به موقع آب و بهبود برابری در برخورداری از آب کشاورزی شد ولی در تحویل آب مورد نیاز به کشاورزان و تعمیر و نگهداری شبکه آبیاری تأثیری نداشته و رضایت مندی کشاورزان از خدمات آبیاری را فراهم نیاورده است.

هدف از این پژوهش بررسی کارایی صنایع تبدیلی کشاورزی ایران میباشد. بدین منظور دادههایی شامل مقدار سرمایه، تعداد نیروی کار، مواد اولیه مصرفی و مقدار مصرف انرژی در فاصله سالهای 89 - 1379 از پانزده واحد صنایع تبدیلی در ایران گردآوری و با استفاده از تحلیل پوششی دادهها کارایی آنها اندازهگیری شد. این واحدها بر اساس نوع تولیداتشان به دو گروه قند و صنایع غذایی تقسیم شدند. در گروه قندها، میانگین کارایی فنی 95 درصد و در گروه صنایع غذایی، تقریباً 82 درصد و میانگین کارایی فنی همه واحدها 77 درصد بدست آمد. با توجه به کارایی مدیریتی بالا نسبت به کارایی مقیاس، مشخص شد که مهمترین علت ناکارایی فنی بهینه نبودن مقیاس واحدها میباشد. رشد بهره وری صنایع قند به طور میانگین 3 / 0 درصد و کل صنایع مورد بررسی حدود 3 درصد بدست آمد. مهم ترین منشأ رشد بهرهوری در صنایع قند تغییرات فناوری و در کل صنایع مورد بررسی رشد کارایی فنی میباشد. میانگین رشد بهرهوری صنایع غذایی دارای 7 درصد منفی میباشد و این در حالی است که کارایی فنی و تغییرات فناوری رشد داشتهاند.

عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند وابسته است. وظیفه اصلی بخش مالی کارا تخصیص بهینه منابع محدود اقتصادی بین بخش های اقتصادی است. نارسایی در فعالیت هر یک از بخش های مالی یا حقیقی بر عملکرد بخش دیگر نیز اثر منفی خواهد گذاشت. اطلاعات متقارن (صداقت) بین عامل های اقتصادی یکی از ملزوم های کارایی بازارهای مالی است. هدف اصلی تحقیق پیش رو بررسی اثر صداقت در بازارهای مالی بر سرمایه گذاری و تولید است. نمونه مورد بررسی در تحقیق پیش رو نماینده ای از کشورهای توسعه یافته (جی هشت) و نماینده ای از کشورهای در حال توسعه(منا) برای دوره زمانی 1993 2012 و روش مورد استفاده داده های تابلویی است. مقاله در دو بخش نظری و تجربی ارائه شده است. نتیجه های بخش نظری مقاله نشان می دهد با افزایش صداقت هزینه های واسطه های مالی، قیمت و نرخ اجاره سرمایه کاهش یافته و سرمایه گذاری، سرمایه و تولید در وضعیت پایدار افزایش می یابد؛ در نتیجه باعث افزایش مصرف و رفاه مردم می شود. نتیجه های مدل تجربی نیز تأییدکننده نتیجه های نظری مقاله است و نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورها با افزایش صداقت در بازار مالی تولید و رشد اقتصادی افزایش می یابد.

ساختار فعلی نظام مالیات های متعارف و اسلامی در ایران، سبب ایجاد ناهمگونی ها و ناهماهنگی هایی در حوزه اجرایی شده است که از جمله آنها عبارت اند از:پرداخت های موازی و بعضاً چندگانه مالیات های متعارف و اسلامی توسط مردم، مخارج موازی و غیر هماهنگ دولت و مراجع معظم تقلید، کم توجهی بخشی از جامعه به پرداخت وجوهات شرعی و بخشی دیگر به مالیات، غفلت از دو منبع مهم از مالیات های اسلامی یعنی زکات و خمس در تأمین بودجه کشور به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و غفلت از ظرفیت های فرهنگی جامعه به منظور کاهش فرار مالیاتی. رسالت اصلی این تحقیق پاسخ به این سؤال است که سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران، باید از چه الگویی پیروی نماید تا ناهمگونی ها وناسازگاری های موجود در ساختار فعلی را مرتفع سازد؟ در واقع این تحقیق به دنبال آن است که ضمن ارائه تصویری روشن از ظرفیت بالقوه بالای خمس و زکات در ایران، سازوکاری را طراحی نموده است که به واسطه آن اولاً ساختاری منسجم، یکپارچه و سازگار برای نظام مالیات های اسلامی و متعارف ایجاد نماید، ثانیاً به واسطه این ساختار، مشکلات مربوط به ساختار فعلی را مرتفع نماید. این پژوهش ضمن نقد نگاه های رایج در این حوزه، سازوکاری را به صورت اکتشافی ارائه

تحقیق پیش رو با هدف شناسایی تأثیرات اجرای پروژه کاخ موزه فرش تبریز، از ابعاد مختلفی، به ویژه از بعد اقتصادی و اجتماعی بر گروه های مختلف شهروندان و اجتماع محلی انجام شده است. در این ارزیابی سعی شده ارزش ذاتی، ابزاری و نهادی این موزه در قالب اثرات اجتماعی و اقتصادی بررسی شود. این تحقیق با استفاده از رویکرد ترکیبی تکنوکراتیک و مشارکتی، نگاشته شده است که نتایج هر دو روش به اشکال کمی و کیفی در بخش یافته های تحقیق، نتیجه گیری و مدیریت پیامدها ذکر شده اند. تحقیق حاضر به روش پیمایشی انجام شده و حجم نمونه 142 نفر می باشد که پاسخگویان را ساکنین و کسبه محل، عابرین و متخصصین حوزه فرش و مدیریت شهری تشکیل داده اند. انتخاب مصاحبه شوندگان به صورت تصادفی و هدفمند بوده؛ به این صورت که ساکنین محل و عابران به صورت تصادفی ساده، کسبه و متخصصین به صورت هدفمند، انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیانگر توافق نسبی بین نظرات عموم مردم و افراد متخصص در زمینه اثرات اجتماعی، انسانی و اقتصادی طرح می باشد. یافته ها نشان می دهند که ایجاد کاخ موزه فرش تبریز به لحاظ اقتصادی می تواند اثرات مثبتی از قبیل: اشتغال زایی، ایجاد زمینه سرمایه گذاری، رونق اقتصادی محل و نتایج مثبت اجتماعی از قبیل: توسعه تعاملات اجتماعی عمومی و متخصصین با یکدیگر، افزایش دانش و اطلاعات مردم نسبت به صنعت فرش داشته باشد. از اثرات منفی این طرح نیز می توان به ایجاد شلوغی، ترافیک و سلب آسایش ساکنین محل و به هم خوردن بافت همگون اجتماعی محله اشاره نمود.

گردشگری شهری، بخشی از بازار گردشگری بین المللی است که بیشترین پتانسیل توسعه را در سال های اخیر داشته است. در سال جاری میلادی (2015 ) تمایل گردشگران ورودی به بازدید از کشور ایران و جاذبه های تاریخی، فرهنگی و نمادهای آن، به امری روبه رشد تبدیل شده است. شهر تهران، به عنوان پایتخت ایران، مناسب ترین گزینه مقصد گردشگری شهری برای گردشگران بین المللی است و نمادهای جذاب شهری آن، نقش مهمی را در جذب این گردشگران داشته است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین اولویت بندی ابعاد برند برج میلاد تهران، از دیدگاه گردشگران بین المللی است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و با هدف کاربردی، با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است و برای جمع آوری داده ها، از ابزار پرسشنامه در بین گردشگران بین المللی بازدیدکننده از برج میلاد تهران، در بازه زمانی مهرماه و آبان ماه سال 1394 استفاده شده است. ابتدا پرسشنامه اولیه ای به صورت آزمایشی در بین یک گروه 30 نفر از گردشگران بین المللی در برج میلاد توزیع گردید و اعتبار و پایایی پرسشنامه، تأیید شد، سپس پرسشنامه اصلاحی که شامل بیست مؤلفه بود در اختیار حجم نمونه 240 نفری که براساس روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده اند، قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصل حاکی از آن بودند که از میان این شش بعد، بعد معروفیت نام برند، با میانگین رتبه ای 98/4، به عنوان مهم ترین اولویت در انتخاب مکان مورد بازدید، بعد از دیدگاه گردشگران، مورد شناسایی قرار گرفت.

هدف این مقاله، واکاوی اثرات محیط نهادی درون بنگاه ها بر توسعه خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلان شهری اصفهان (شامل چهار خوشه محمودآباد، نجف آباد، دولت آباد و خمینی شهر) است تا میزان این اثرات از بعد شدت و مطلوبیت مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. در این راستا، از روش کتابخانه ای و میدانی (ابزار پرسشنامه ای) برای جمع آوری داده ها و از فن تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و تکنیک تبدیل مقیاس خطی برای تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که علی رغم وجود پتانسیل تأثیرگذاری محیط نهادی خوشه های صنعتی منتخب بر توسعه آن خوشه ها، محیط نهادی مذکور در زمینه های مختلف (شامل قوانین و قواعد خاص بنگاه ها، ویژگی های مدیران بنگاه ها، ویژگی های کارکنان بنگاه ها و وضعیت ارتباط مابین کنشگران بنگاه ها) دارای تأثیرگذاری بسیار مطلوب نبوده و این تأثیرگذاری در حد متوسط مانده است. علاوه براین، در محیط نهادی بنگاه های خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلان شهری اصفهان، «وضوح چشم انداز و هدف بنگاه برای مدیران» نسبت به «وضوح چشم انداز و هدف بنگاه برای کارکنان»، «آگاهی کارکنان از فعالیت های محوله» نسبت به «دید کارکنان نسبت به فعالیت محوله»، «آگاهی مدیران از فعالیت های محوله» نسبت به «دید مدیران نسبت به فعالیت محوله» و «ارتباط مابین مدیران و کارکنان بنگاه ها» نسبت به «ارتباط مابین کارکنان»، نقش بیشتری در توسعه خوشه های منتخب داشته اند؛ لذا بر این اساس می توان نتیجه گرفت که محیط نهادی خوشه های منتخب هنوز به ویژه در زمینه کارکنان در سطح جنینی قرار گرفته است و لذا نیازمند اقدامات بهبود بخشی است.

بسیاری از کشورها در تلاش برای کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده C  از طریق افزایش کارایی و بهره وری صنایع موجود هستند لذا مطالعه عملکرد زیست محیطی صنایع تحت عنوان کارایی زیست محیطی از موضوعات پرکاربرد و جذاب در مباحث اقتصاد محیط زیست و انرژی محسوب می شود. در این تحقیق با استفاده از دو الگوی رهیافت تحلیل پوششی داده ها (مازاد مبنا و تابع فاصله جهت دار) به ارزیابی کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای کشور در بازه ی زمانی 1383-1393 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد شرکت های برق منطقه ای اصفهان، کرمان و گیلان بالاترین کارایی زیست محیطی و شرکت های سیستان و بلوچستان و کیش کمترین کارایی زیست محیطی را دارند همچنین شرکت های آذربایجان، اصفهان، خوزستان و مازندران بیشترین پسرفت تکنولوژی را در این مدت داشته اند. به طورکلی عملکرد صنعت برق از سال 1389 و با آزادسازی قیمت های حامل های انرژی مناسب نبوده و با افت پیاپی کارایی و بیشترین پسرفت تکنولوژی در سال های اخیر مواجه بوده است. همچنین با استفاده از آزمون کروسکال والیس مشخص گردید که عملکرد صنعت برق در بازه زمانی بعد از سال 1389 نسبت به قبل از آن به طور معناداری تفاوت پیدا کرده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نماد اختصاری(FDI)عبارت است از سرمایه گذاری که یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید انجام می دهد، این نوع سرمایه گذاری از جمله منابع باثبات و پایدار برای تأمین مالی خارجی است که نه تنها مشکلات استقراض خارجی را ندارد بلکه عاملی برای جبران کمبود سرمایه کشورها به حساب می آید. این نوع سرمایه گذاری، عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز – سرمایه گذاری، انتقال دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی است. اما سرمایه گذاران خارجی در صورتی سرمایه گذاری در کشوری را به کشور خود ترجیح می دهند که بازدهی مناسب و باثباتی را برای آن پیش بینی کنند که به عوامل متعددی بستگی دارد یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بازده و امنیت سرمایه گذاری خارجی، ثبات است. بنابراین در این مطالعه به بررسی تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 2000-2014 برای هفده کشور در حال توسعه و با استفاده از Panel ECM از طریق تخمین زننده حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده پانلی می پردازد. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش عبارت اند از: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز واقعی، باز بودن تجاری، نرخ رشد تورم، تولید ناخالص داخلی واقعی و ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی. نتایج نشان دهنده اثر بلندمدت منفی و معنادار هر سه ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. ریسک سیاسی و مالی در کوتاه مدت اثر معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند، با این وجود بیشترین اثر بلندمدت، مربوط به ریسک سیاسی است. ضریب متغیرهای باز بودن تجاری، نرخ رشد تورم و تولید ناخالص داخلی واقعی مثبت و معنی دار و ضریب نرخ ارز واقعی منفی و معنی دار شده است.

با توجه به بحث لغو تحریم های بین المللی از جمله تحریم های تجاری، انتظار می رود که اقتصاد ایران با حجم زیادی از سرمایه های خارجی رو برو شود. علاوه براین با در نظر گرفتن این که ایران در راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، بررسی اثرات ناشی از جریان ورودی سرمایه های خارجی و کاهش تعرفه ها به عنوان ابزاری در جهت آزادسازی تجاری بر اقتصاد ایران ضرروی به نظر می رسد. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی اثرات کاهش تعرفه و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران می پردازد. نتایج حاصل شده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر و با استفاده از ماتریس داده های خرد سال 1390، نشان می دهد که با ورود سرمایه خارجی، تولید ناخالص داخلی، مصرف، تشکیل سرمایه، صادرات و واردات افزایش، و همچنین مخارج دولت و شاخص قیمت مصرف کننده کاهش می یابند. همچنین با کاهش تعرفه نیز تولید ناخالص داخلی، مصرف، مخارج دولت، صادرات و واردات افزایش، اما تشکیل سرمایه کاهش می یابد.

امروزه در اقتصاد همه کشورها (چه پیشرفته و چه در حال توسعه)، بهره وری به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده زیرا، موجب رشد اقتصادی و کنترل تورم می شود و امکان دستیابی به سطح بالای استاندارد زندگی را میسر می سازد. بهره وری و رشد آن با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل گردیده و در رسیدن به رشد اقتصادی مستمر نقش مهمی را ایفا می کند و زمانی که بهره وری افزایش می یابد تولید ناخالص داخلی سریع تر از عوامل تولید افزایش خواهد یافت و متوسط تولید نیز به ازای هر واحد عوامل تولید افزایش می یابد. در تئوری های اقتصادی بر اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی تجاری، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی و حفاظت از حقوق مالکیت به افزایش بهره وری می انجامد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر حقوق مالکیت، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید و همچنین بررسی رابطه ی آزادسازی تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران برای سالهای (1371-1394) است. برای تخمین معادلات از رهیافت سیستم معادلات همزمان و شیوه ی 3sls استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری دارای اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید هستند در مقابل اثر حقوق مالکیت بر بهره وری کل عوامل تولید رد شد. همچنین اثر آزادسازی تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز تأیید نشد.

مقاله حاضر جریان تجارت صنایع منتخب کشور را بر اساس شاخص بالاسا منطبق بر طبقه بندی SITC در دوره 1359-1394 ارزیابی می کند. بر اساس نتایج مشاهده می شود که شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صنایع سوخت و مواد معدنی در همه دوره حاکی از برقراری مزیت نسبی است؛ اما روند این شاخص نزولی می باشد. بررسی توامان شاخص های مزیت نسبی آشکار شده صادرات، مزیت نسبی آشکار شده واردات، شاخص مزیت نسبی آشکار شده تجاری و خالص جریان صادرات برای صنایع نشان می دهد که صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی در کشور از ظرفیت لازم برای محوریت توسعه شدن برخوردار می-باشند، ولی برای صنایع بر اساس دانش و تکنولوژی خاص مثل صنایع IT این امکان بر اساس شاخص-های عملکرد تجارت به سادگی ممکن نیست. نتایج نشان می دهد وابستگی صنایع به واردات بر اساس مزیت نسبی آشکار شده واردات، غیر قابل انکار؛ نیست. همچنین نرخ ارز رابطه علّی با صنایع سوخت و مواد معدنی دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود تا صنایعی که مزیت نسبی آشکار شده صادراتی مطلق دارند نظیر پتروشیمی ها به عنوان صنایع کلیدی محور توسعه انتخاب گردند.