درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در بازار های رقابتی برند یک الزام استراتژیک است که سازمان را در جهت ایجاد مزیت های رقابتی و کسب رضایت مشتری کمک می کند. برند یک شرکت از جمله دارایی های نامشهود هر شرکتی است که ارزش بالایی برای هر شرکت ایجاد می نماید. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تصویر شرکت ها بر رضایت مشتری با توجه به نقش میانجی ارزش ویژه برند است. تحقیق حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مصرف کنندگان صنایع غذایی محصولات دشت مرغاب (یک و یک) شهر بوشهر تشکیل می دهند. حجم نمونه آماری 384 نفر تخمین زده شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. جهت آزمون مدل و فرضیه های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تصویر شرکتها بر ارزش ویژه برند و رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین ارزش ویژه برند بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

یکی از فرصت های جذاب سرمایه گذاری در ایران که همواره بخش زیادی از سرمایه های افراد به سمت آن سرازیر می گردد، املاک و مستغلات است. در این پژوهش ضمن بررسی عملکرد املاک و مستغلات در برابر سایر فرصت های سرمایه گذاری به بررسی تأثیر حضور آن در پرتفوی سرمایه گذاران پرداخته شده است. بازه زمانی تحقیق بین سال های 1371 تا 1392ش است. از ارز (دلار آمریکا)، طلا، سهام و اوراق مشارکت به عنوان فرصت های سرمایه گذاری رقیب املاک و مستغلات استفاده شده است. برای ارزیابی تأثیر حضور املاک و مستغلات در پرتفوی سرمایه گذاران از روش میانگین- واریانس استفاده شده است. مرز کارآیی یک بار بدون حضور املاک و مستغلات و بار دیگر با حضور املاک و مستغلات در پرتفوی ترسیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حضور املاک و مستغلات در پرتفوی، مرز کارایی را به سمت بالا انتقال داده و موجب بهبود ریسک و بازده پرتفوی های بهینه می گردد. همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده وزن اندک املاک و مستغلات در سطوح پایین ریسک و وزن بالای آن در سطوح بالای ریسک است.

یکی از وظایف اصلی موسسات مالی در حمایت از فعالان اقتصادی، اعطای تسهیلات و انجام تعهدات آنان است. پیش بینی ریسک اعتباری ناشی از اعطای تسهیلات و در نتیجه مدیریت این ریسک از مهم ترین چالش های پیش روی بانک ها و موسسات مالی است. هدف اصلی در این کار تهیه مدل بهینه لجستیک جهت تعیین اعتبار مشتریان حقیقی با بررسی نقش تعداد رده های اعتبار مشتری از دو رده خوش حساب و بدحساب تا چهار رده خوش حساب، سررسیدشده، معوق و مشکوک الوصول و نیز شناسایی مهم ترین متغییرهای مستقل تاثیرگذار بر اعتبار مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران است. نتایج هر دو مدل برازش لجستیک چندگانه و باینری تهیه شده در این کار نشان دهنده اهمیت نسبی متغیرهای سطح تحصیلات و سن مشتری حقیقی نسبت به سایر متغییرهای مستقل است. نتایج یکسان هر دو مدل می تواند نشان دهنده تاثیر کم افزایش تعداد رده بندی متغییر وابسته (اعتبار مشتری) و یا توزیع نامناسب تعداد مشتریان برای رده های مختلف اعتبار مشتری باشد.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت به صورت وسیع عهده دار ارائه کالاها و خدمات عمومی تعریف شده است. بدیهی است انجام این امر مهم از سوی دولت، مستلزم تأمین منابع مالی لازم بوده و با توجه به وجود محدودیت های مالی موجود، امکان ارائه کامل کالاها و خدمات مذکور با چالش های خاص خود، از جمله ایجاد بدهی برای دولت همراه است. از سوی دیگر، دولت برای استمرار ارایه خدمات عمومی چاره ای جز پرداخت دیون خود ندارد. نحوه پرداخت دیون دولت متنوع است و یکی از شیوه های پرداخت دیون مزبور، واگذاری سهام بنگاه های دولتی است. این روش نیز با چالش های دیگری روبه رو است. در این مقاله، تلاش شده تا مبانی، ماهیت و آثار حقوقی این شیوه تسویه دیون دولت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا پس از بررسی مختصر مفهوم دولت، دیون دولتی و رد دیون، به بررسی چالش های قانونی موجود در رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی و نظر حقوقدانان در این رابطه پرداخته می شود و در بخش نتیجه گیری ملاحظه خواهد شد که انجام این موضوع، نتایج موردنظر قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی و ایجاد حرکت سریع تر در واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی را به دنبال ندارد.

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.

مطالعات «میان رشته ای» و «چند رشته ای» از عناصر جدی پیشرفت علمی در قرن بیست ویکم اند. ویژگی های علم اقتصاد نسبت به دیگر علوم انسانی و اجتماعی سبب شده است تا این علم زمینة مطالعات میان رشته ای شایان توجهی داشته باشد و به عرصه های مطالعاتی دیگر رشته ها نیز وارد شود؛ اما، با وجود قابلیت بالای آن برای این گونه مطالعات، با چالش هایی مواجه بوده است و تبیین قابلیت ها و چالش های مورد نظر یکی از وظایف این مقاله است. همچنین علم اقتصاد، به ویژه رویکرد حاکم آن، با ورود به مطالعات میان رشته ای و پیشرفت در آن به جایگاهی رسیده است که به نوعی تحلیل جدید، و در مواردی، به نقد نیاز دارد. ازاین رو، در این مقاله، تحلیل ابعاد و دامنة ورود اقتصاد به مطالعات میان رشته ای نیز تبیین و بررسی خواهد شد. این مقاله با کمک مستندات کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی تدوین شده است. توجه به ضرورت درک فراگیر تر عناصر مشترک و کارساز علم اقتصاد، توجه به امکان سنجی سازگاری کاربرد این عناصر در دیگر رشته ها و تقاضای اصلاح رویکرد ارتدکسی ازجمله موضوع های این مطالعه اند. ترجیح بر آن است که برای پوشش محتوای پیش گفته عنوان «پیش درآمدی بر ملاحظات میان رشته ای اقتصاد» گزینش شود. برجسته شدن اهمیت مطالعات میان رشته ای رشتة عام اقتصاد متعارف و وضوح اشکالات ساختاری ابعاد میان رشته ای رویکرد حاکم را می توان از یافته های این مقاله برشمرد.

در فرایند توسعه پایدار بررسی ترتیب و اهمیت نیروهای اثرگذار بر محیط زیست بسیار مفید به نظر می رسد. در این راستا این مقاله با گسترش مدل STIRPAT به بررسی اثرات رشد اقتصادی، رشد جمعیت، سهم بخش صنعت در اقتصاد، کارایی انرژی و پروتکل کیوتو بر انتشار دی اکسید کربن با بکارگیری اطلاعات 54 کشور در قالب داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار 12.1 STATA برای گروه کشورهای منا و OECD پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که رشد اقتصادی، رشد جمعیت و سهم بخش صنعت از تولید ملی اثر مثبت و معنی داری بر سطح انتشار دی اکسیدکربن به عنوان شاخص محیط زیستی و به واسطه آن بر توسعه پایدار داشته است. در مقابل کارایی انرژی و پذیرش پروتکل کیوتو عموماً باعث کاهش شدت انتشار آلاینده ها شده اند.

چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر شاخص" آموزش عالی و حرفه ای" بر " کارایی بازار نیروی کار" بر اساس الگوی رقابت پذیری جهانی می باشد که در آن رکن آموزش عالی و حرفه ای متغیر مستقل و کارایی بازار نیروی کار متغیر وابسته است. در همین راستا به بررسی جزئی تر این ارکان پرداخته و تعیین خواهد شد که کدام زیر شاخص از آموزش عالی و حرفه ای بیشترین تاثیر را بر کدام زیرشاخص از کارایی بازار نیروی کار دارا می باشد. رکن آموزش عالی و حرفه ای شامل هشت زیر شاخص و رکن کارایی بازار نیروی کار شامل ده زیر شاخص می باشد که بر اساس داده های مربوط به زیر شاخص های مشخص شده سطح آموزش عالی و حرفه ای و کارایی بازار نیروی کار در گزارش مجمع جهانی اقتصاد سنجیده می شود. جامعه آماری این تحقیق در بخش اول که مربوط به تحلیل همبستگی کانونی است، شامل 144 کشوری است که داده های رقابت پذیری ملی برای آنها در گزارش سال 2014-2015 تهیه شده است و در بخش دوم که مربوط به تکنیک پانل دیتا است، شامل 150 موجود در گزارش های سال های 2008-2009 تا 2014-2015 می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است و شیوه ی تحلیل داده ها توسط روش همبستگی متعارف و پانل دیتا می باشد که با استفاده از نرم افزار SAS و STATISTICA صورت خواهدگرفت.

اولین گام برای افزایش کارایی و بهره وری، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و بهبود بخشیدن به این بخش کاربردی است که مهمترین گام می تواند اندازه گیری عملکرد و بهینه سازی در مسیر توسعه شرکت ها باشد. این تحقیق با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA و شاخص مالم کوئیست برای ارزیابی تغییرات فاکتورها بهره وری کل TFP برای تمام پالایشگاه های گاز طبیعی در طی سال های 1394-1388 و بهره گیری از روش نهاده محور با دو نهاده و دو ستانده انجام شده است. نتایج حاصل از ارزیابی نشان از کارآمدی فنی- محیط زیستی پالایشگاه های خانگیران (هاشمی نژاد) و پارسیان در بین ۱۲ پالایشگاه گاز طبیعی در طی سال های مورد بررسی دارد. با محاسبه شاخص بهره وری کل مالم کوئیست در بین پالایشگاه های گاز طبیعی به طور متوسط ۶ پالایشگاه رشد مثبت و ۶ پالایشگاه دیگر رشد منفی بهره وری را طی سال های ۹۴-۱۳۸۸ استخراج شده است

یکی از راهکارهای تحقق ایده بانکداری اسلامی، ایجاد الگوی مطلوب هیأت نظارت در بانکداری اسلامی است. در سالهای اخیر در جهان اسلام این ایده با ایجاد و شکل گیری هیأت شرعی محقق شده است. این نهاد در اکثر جوامع اسلامی به اشکال مختلفی اجرا شده که مدلهای هیأت شرعی در سطح بانک مرکزی، در سطح دولت، در سطح شورای علما و در سطح مجامع دانشگاهی و بازاری از آن جمله اند. این تحقیق برآن است تا مدل های فوق را بر مبنای شاخص هایی مانند استقلال، نوع رابطه هیأت شرعی با بانک مرکزی و دولت، عدم تعارض در عملکرد هیأت و مرجع تعیین کننده اعضای هیأت شرعی، تحلیل نماید و در نهایت مدل برتر و الگوی مطلوب هیأت شرعی در بانکداری اسلامی را تعیین نماید؛ روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است که، ابتدا با نظر سنجی از خبرگان (45 نفر از دانشجویان رشته اقتصاد مقطع دکتری و 15 نفر از اساتید اقتصاد) از میان شاخص های طرح شده در پرسشنامه، شاخص های فوق گزینش و سپس به وزن دهی شاخص های انتخاب شده پرداخته اند. نتایج تحقیق با استفاده از تکنیک AHP )تحلیل سلسله مراتبی) رتبه بندی و حاکی از آن است که مدل پیشنهادی، افزون بر استقلال و عدم تعارض در عملکرد، از مسئولیت مشورتی، نظارتی و اجرایی در امور فقهی و شرعی در سطح روابط با بانک مرکزی و دولت نیز برخوردار است و می تواند بستر تحکیم و تعمیق بانکداری اسلامی را فراهم نماید.

انتظار می رود که در کشوری با پول واحد، تورم در همه ی مناطق آن همگرا باشد. این امر مستقیماً با «همگرایی» پیوند خورده است. همگرایی از نظر سیاست گذاران موضوعی جدی است. گرچه موضوع تورم در اقتصاد کلان بررسی می شود، اما مواردی از شاخص های تورم، برای مثال تورم قیمت ها در موادغذایی توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. به طورکلی، مسئله ی همگرایی تورم مواد غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه در پی این است که با استفاده از داده های شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در بازه ی زمانی فروردین 1385 تا اسفند 1391، تحلیلی از پویایی های توزیع تورم در استان های کشور به دست دهد. در این مطالعه، هر استان به صورت مستقل در نظر گرفته می شود؛ درنتیجه اطلاعات منحصربه فردی به دست می آید که در برآورد و توضیح پویایی های تغییرات تورم کاربردی است. برای تحلیل پویایی های توزیع، از تخمین زننده ی «چگالی شرطی کرنل» و برای بصری کردن «تخمین زننده های چگالی شرطی» از دو روش گرافیکی استفاده شده است. در این پژوهش نشان داده می شود که «وابستگی فضایی» تورم مواد غذایی مابین استان های کشور وجود ندارد و فرض وجود استقلال استان ها نقض نمی شود، اما روندهایی همگرا بین استان های کشور وجود دارد.

هدف از این پژوهش، شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت خیز ایران است. برای این منظور، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1390 مناطق نفت خیز ایران، پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید شناسایی می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد که گرچه بخش نفت خام و گاز طبیعی، 50 درصد از ستانده منطقه را به خود اختصاص داده است، ولی جزء بخش های پیشرو محسوب نمی شود. در مقابل، بخش ساخت انواع ماشین آلات به عنوان بخش پیشروی منطقه لحاظ می شود. بررسی زنجیره های تولید مناطق نفت خیز ایران نشان می دهد که بخش کک و مواد شیمیایی طولانی ترین زنجیره را در منطقه دارا می باشد، همچنین تأثیرات دو بخش برق و بانک و بیمه بر بخش نفت خام و گاز طبیعی، مستقیم است. افزون بر این، گرچه دو بخش تأمین آب و گاز در منطقه دارای مزیت نسبی هستند، ولی در زنجیره تولید منطقه نقشی ندارند. طبقه بندی :D57 ,C67 ,R15 ,R12

اقتصاد ایران از جمله اقتصاد های با تورم بالا (در سال های متمادیبعد از انقلاب اسلامی) شناخته می شود که از تکانه های برون زا، شامل تعاملات خارجی تعارضی (مانند جنگ و تحریم) و نوسانات قیمت نفت متأثر است، بنابراین، تقاضای پول در اقتصاد ایران باید متناسب با شرایط موجود تحلیل و برآورد شود تا  منجر به کارایی سیاست های عرضه ی پول در اقتصاد  ایران گردد. در این تحقیق، نحوه ی تعاملات خارجی تعارضی براساس شاخص ( HSE ) و انتظارات تورمی بر اساس روش فیلترینگ هدریک – پرسکات، محاسبه و تابع تقاضای پول فیلاکتیس - تیلور (1993)،  یا تابع تقاضای تعدیل شده ی کیگان، بر اساس روش های ARIMAX و VAR برای سال های 1358 تا 1392 برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج گویای آن است که انتظارات تورمی با سه وقفه بر حجم پول اثر منفی دارند و اثر تعاملات خارجی با دو وقفه و قیمت نفت بر تقاضای پول مثبت است.

قیمت نفت می تواند اثر مستقیم و به دنبال آن اثر غیرمستقیم، از طریق نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی داشته باشد. در این مقاله تأثیر شوک های قیمت جهانی نفت و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی خاصی از جمله گندم، ذرت، سویا و آفتابگردان در ایران بررسی می شود. بدین منظور مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با داده های ماهانه طی دوره زمانی 1994-2010، استفاده می شود. پس از برآورد این الگو، می توان با محاسبه توابع واکنش تکانه و تجزیه واریانس، واکنش قیمت محصولات کشاورزی منتخب به شوک های قیمت نفت و نرخ ارز و همچنین سهم هر یک از این شوک ها را در واریانس خطای پیش بینی این متغیرها بررسی کرد. بر اساس نتایج به دست آمده از توابع واکنش تکانه مشاهده می شود که واکنش قیمت های ذرت و سویا در مقابل شوک های قیمت نفت و نرخ ارز منفی خواهد بود. همچنین با وارد آمدن شوک های قیمت نفت و نرخ ارز به قیمت گندم و آفتابگردان نیز این نتیجه حاصل می شود که گندم و آفتابگردان به شوک های قیمت نفت و نرخ ارز واکنش مثبتی نشان خواهند داد. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان می دهد که اهمیت نسبی شوک قیمت نفت برای سه محصول منتخب سویا، ذرت و آفتابگردان نسبت به نرخ ارز بیشتر است و فقط برای محصول گندم این امر متفاوت است و نرخ ارز در این محصول تقریباً درصد توضیح دهندگی بیشتری نسبت به قیمت نفت دارد. طبقه بندی JEL: Q4، C01، O13  

نهاد، کُنش جمعی برای کنترل، آزادسازی، بسط و گسترش کُنش فردی است؛ به طوری که هویت انسان ها از طریق مشارکت در نهاد به رسمیت شناخته می شود. برنامه ریزی در چارچوب تفکر نهادگرا، به عرصه ای فراتر از دوگانگی های بین بخش عمومی و خصوصی حرکت کرده و از فعالیتی فردی (یا بین فردی) تبدیل به جنبه ای از حکمرانی می شود. کُنش ارتباطی، کُنش جمعی افرادی است که برای دست یابی به تفاهم، از طریق امکان هماهنگی برنامه های عمل فردی، هماهنگ شده باشد. برنامه ریزی ارتباطی، ضمن رد برنامه ریزی بالا به پایین، ضرورت حضور تمام کُنشگران را در فرآیند برنامه ریزی خاطرنشان می سازد و اعتقاد دارد که فرآیندهای ارتباطی می توانند منجر به ایجاد اتفاق نظر در مورد موضوعات اجتماعی و ترغیب اراده سیاسی برای تغییر شوند. تحلیل چارچوب دو نگرش نشان می دهد که با وجود این که شکل گیری تفکر نهادگرا و برنامه ریزی ارتباطی در بسترهای زمانی و مکانی مختلف و مبتنی بر مکاتب فکری متفاوت بوده است، این دو دیدگاه دارای هم پوشانی و نقاطی مشترک هستند؛ به طوری که ضمن تأکید بر ارتباط در برنامه ریزی، کُنش جمعی را به عنوان پایه تصمیم گیری در رویارویی با منافع متضاد معرفی می کنند. این مقاله، با بررسی و تحلیل منابع موجود، نقاط اتصال این دو نگرش را با تأکید بر نقش و جایگاه کُنش جمعی معرفی می نماید.

برای موفقیت پایدارِ فرآیند جهانی شدن، لازم است بررسی کنیم که گسترش ابعاد مختلف آن چگونه بر فقر تأثیر می گذارند. برای روشن شدن بعضی ابعاد این موضوع، در این پژوهش فرضیه وجود رابطه منفی میان باز بودن تجاری و مالی، و فقر را بررسی می کنیم. بدین منظور با استفاده از داده های 31 کشور برای سال های 2012-1960، روش داده های تابلویی را به کار می بریم. همچنین، کشورها را به دو دسته توسعه یافته و درحال توسعه تقسیم می کنیم تا وجود تفاوت در تأثیر سیاست را شناسایی کنیم. به دلیل محدودیت اطلاعات، فقط از شاخص شدت تجاری (نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) و نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، به عنوان معیارهایی برای ابعاد مختلف جهانی شدن استفاده می کنیم. نتایج چنین نشان می دهند که هرچند اثر مثبت باز بودن تجاری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر افزایش درآمد متوسط فقرا و درنتیجه کاهش فقر را نمی توان رد کرد، اما از طرف دیگر اثر باز بودن مالی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است؛ به شکلی که این اثر در کشورهای درحال توسعه یک اثر منفی بر درآمد فقراست. این نتیجه چنین پیشنهاد می کند که برای پایداری آثار مثبت باز شدن تجاری و مالی در کشورهای درحال توسعه، باز بودن تجاری باید مقدم بر باز بودن مالی باشد.

امروزه ، مفهوم ارزش ویژه ی برند که قبلاً درک آن دشوار به نظر می-رسید، نظر دانشگاهیان و کارآموزان را به خود جلب کرده است. تعهد کارمندان نسبت به برند، پیش نیازی برای ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند می باشد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع آوری داده ها، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعه ی آماری تحقیق را تعدادی از کارمندان هتل های منتخب استان اصفهان تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد ، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان تعداد کارمندان هتل های مذکور 290 نفر بوده، که بر اساس فرمول زیر حجم نمونه به مقدار 184 نفر تعیین شد. و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 184 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که، درک کارمند از اهمیت برند، انتشار دانش و شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان به برند و همچنین بر ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند تأثیر مثبت و معناداری دارد. و در پایان بین تعهد کارکنان به برند و ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند تأثیر مثبت و معناداری یافت شد. این تحقیق گامی نو است در بررسی پیشایندهای مورد نیاز جهت اجرای رویکرد جدید ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان و تعهد کارکنان به برند.

این پژوهش به تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در ایران به تفکیک نُه بخش در دوره 1390-1353 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوهای پویای توابع اشتغال به روش ARDL، در تمام بخش های اقتصادی، تولید اثر مثبت و سرمایه سرانه به عنوان شاخصی از هزینه نسبی استفاده از نیروی کار اثر منفی بر اشتغال داشته است. در ضمن، بهره وری کل عوامل تولید به عنوان شاخصی از فناوری، فقط در بخش های کشاورزی، صنعت، آب، برق و گاز، ارتباطات و سایر خدمات بر تقاضای نیروی کار اثر منفی و معنادار داشته است. بدین ترتیب، افزایش رشد تولید نقش مهمی در افزایش اشتغال دارد؛ ولی از اثرات منفی افزایش سرمایه سرانه و پیشرفت فناوری بر اشتغال نباید غافل شد. پیش بینی انجام شده بر اساس توابع اشتغال بخشی، نشان می دهد که در صورت تحقق متوسط رشد اقتصادی 8 درصد در سال، طی برنامه ششم توسعه، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال حدود 949 هزار نفر خواهد بود و نرخ بیکاری به 9 درصد تنزل خواهد یافت.