درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از خانواده ها بر این باورند که استفاده از شیر خشک در تولید لبنیات و به ویژه محصول پنیر باعث کاهش ارزش غذایی آن شده و این باور منجر به تغییر در نگرش مصرفی این خانوارها شده است. لذا مطالعة حاضر میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان پنیر شهرستان بابل استان مازندران را به منظور خرید پنیر تولید شده از شیر طبیعی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد و عوامل موثر بر این تمایل به پرداخت را مشخص کرده است. نتایج بررسی ها نشان داد که مصرف کنندگان کیفیت گرا حاضرند به طور متوسط با 94/14 درصد و مصرف کنندگان قیمت گرا به طور متوسط با 76/14 درصد افزایش قیمت نسبت قیمت حال حاضر پنیر، پنیر تولید شده از شیر طبیعی را خریداری نمایند. همچنین مشخص گردید که اهمیت بیشتر به کیفیت در مقابل قیمت پنیر از دیدگاه مصرف کنندگان، تحصیلات، مقدار مصرف ماهانه، قیمت پنیر، درآمد خانوار، خرید از دامدار، خرید پنیر به دلیل سالم بودن این محصول و تمایل بیشتر به مصرف پنیر سفید ایرانی یا پنیر خامه ای اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، تعداد افراد علاقه مند به مصرف پنیر و متغیر پیشنهاد اثر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد داشته اند. لذا پیشنهاد می گردد تا شرکت های لبنی در کنار برندهای فعلی، به برند پنیر طبیعی ایرانی که در آن از شیر طبیعی استفاده شده باشد، توجه نمایند. چنانچه بتوانند با استفاده از برند پنیر طبیعی، این اطمینان را در مصرف کنندگان ایجاد نمایند که پنیر تولیدی از شیر طبیعی تولید شده است، آنگاه مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نسبت به مبالغ فعلی در بازار خواهند بود.

تولید محصولات غذایی سالم یکی از مهم ترین اهداف توسعه پایدار کشاورزی و سلامت جامعه است. این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهر مشهد انجام شده است. داده های مورد نیاز با نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسش نامه از 340 خانوار در سال 1393 جمع آوری شده است. برای شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان از روش ارزش گذاری مشروط و برآورد الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که حدود 19 درصد مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافه برای خرید گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک نسبت به نوع متداول نبودند و 6 درصد تمایل به پرداخت کمتر از 5 درصد نرخ افزوده داشتند در صورتی که 55 درصد افراد حاضر به پرداخت نرخ افزوده بین 15 تا 35 درصد و 20 درصد افراد حاضر به پرداخت 35 درصد بیشتر نسبت به بهای گوشت مرغ متداول بودند. از میان متغیر های مورد مطالعه، درآمد خانوار، تحصیلات، آگاهی درباره ویژگی های گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک، شاخص اهمیت سلامت، مقدار مصرف گوشت مرغ، تعداد افراد خانوار و وجود افراد حساس به انواع آنتی بیوتیک ها در خانواده اثر مثبت و معنی داری بر میزان تمایل به پرداخت برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک داشته است. هم چنین وجود رابطه منفی و معنی دار بین قیمت گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک و میزان تمایل به پرداخت تأیید شده است. هم چنین قیمت گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده برای خرید گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک داشته است. سن و جنسیت اثر معناداری بر میزان تمایل به پرداخت نداشته اند. 29 درصد پاسخگویان، قیمت بالا و 27 درصد آن ها عدم وجود تبلیغات مناسب را مهم ترین مشکلات در زمینه خرید این محصول دانسته اند. بر اساس نتایج، تبلیغات در رسانه های عمومی به منظور افزایش آگاهی مصرف کنندگان و پرداخت یارانه برای تولید و مصرف این محصول پیشنهاد می شود.

سیاست های اقتصادی می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تغییراتی را از راه اثرگذاری بر قیمت های نسبی محصولات و نهاده های تولیدی در کارکرد نظام زراعی ایجاد کنند که این تغییرات، به ویژه از نظر فرسایش خاک اهمیت بسیار دارند. سیاست آزادسازی تجاری از جمله سیاست هایی بوده که به طور غیرمستقیم بر پدیده های زیست محیطی بویژه فرسایش خاک اثرگذار است. در این پژوهش با برقراری ارتباط میان بخش های صنعت و محصولات زراعی فرسایش گر در قالب یک الگوی تعادل عمومی چند بخشی، پیامدهای آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک ارزیابی شده است. بدین منظور از داده های سال 1390 برای شبیه سازی نتایج استفاده شده است. نتایج نشان داد که سیاست آزادسازی تجاری (کاهش 5 درصدی تعرفه واردات محصولات صنعتی) بهبود فرسایش خاک (33/0 درصد) را به همراه دارد. همچنین پیاده سازی این سیاست موجب افزایش درآمد واقعی مصرف کنندگان، کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (08/2 درصد) و افزایش تولید کل (07/0 درصد) می شود. نتایج تحلیل حساسیت موید آن است که سیاست گذاران در اجرای این سیاست باید تفاوت ها منطقه ای و رفتاری را لحاظ کنند. چرا که نتایج به تغییرات کشش ها حساس بوده و پیاده سازی آن ممکن است اثرات منفی داشته باشد. علی رغم پیامدهای مناسب اقتصادی و زیست محیطی سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت، توصیه می شود کشور به پهنه های مختلف تقسیم بندی و پس از ارزیابی اثرات مثبت و منفی آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک در هر پهنه، بسته سیاستی مناسب با هر منطقه به منظور جلوگیری از روند فزاینده فرسایش خاک و بهبود آن اجرا شود.

با توجه به قابلیت های تعاونی های طیور در تولید محصولات دامی به ویژه گوشت سفید و تخم مرغ و سیاست های دولت در زمینه توسعه بخش تعاون ضرورت دارد راهکارهای توانمندسازی این تعاونی ها شناسایی شوند تا با برنامه ریزی جهت اجرایی شدن این راهکارها موجبات رشد و شکوفایی آنها فراهم شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور با استفاده از تکنیک دلفی و رتبه بندی آنها با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS و SAW در سال ۱۳۹۴ انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان امور دام سازمان جهاد کشاورزی و مدیران عامل اتحادیه های تعاونی های طیور استان همدان تشکیل می-دهند که از بین آنها به روش نمونه گیری هدفمند ۲۰ نفر انتخاب شدند. براساس نتایج بدست آمده ۲۲ راهکار جهت توانمندسازی تعاونی های طیور توسط کارشناسان طی سه مرحله انجام تکنیک دلفی شناسایی شد که در دو گروه راهکارهای درون سازمانی و برون سازمانی دسته بندی شدند. نتایج رتبه بندی راهکارها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه نشان داد که در بین راهکارهای درون سازمانی به کارگیری افراد تحصیل کرده و متخصص در ارکان تعاونی ها، برنامه ریزی جهت متناسب نمودن تولید تعاونی های طیور با نیازهای بازار و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیر عامل با موضوع فعالیت تعاونی و در بین راهکارهای برون سازمانی برنامه ریزی جهت جلوگیری از نوسان قیمت نهادهای تولید، حذف بروکراسی و همکاری دستگاه های دولتی در ارایه خدمات به تعاونی ها، تقویت اتحادیه های تعاونی های طیور و دادن اختیارات لازم به آنها و واگذاری واردات نهاده ها به اتحادیه های مرغداران و مساعدت مالی دولت به آنها در اولویت های اول تا سوم قرار گرفتند. راهکارهای شناسایی شده در دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی را می توان پیشنهادهای این نوشتار قلمداد نمود که می باید با برنامه ریزی اصولی زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.

گردشگری روستایی با ظرفیت هایی که دارد، می تواند به عنوان راهکاری اساسی در توسعه پایدار روستایی مطرح شود. لذا مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می کوشد با نگاهی کاربردی و علمی، ابتدا عوامل مؤثر بر گردشگری روستایی در استان مازندران را اولویت بندی نموده و سپس بر اساس نظر ۱۱ تن از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهترین مناطق روستایی این استان را از حیث گردشگری، شناسایی و رتبه بندی نماید. داده های مورد نیاز مطالعه از طریق پرسشگری از ۱۵۰ تن از گردشگران روستایی استان مازندران در سال ۱۳۹۴ جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که از نظر گردشگران، معیار مربوط به زیرساخت ها بیشترین اولویت را داشته است و بعد از آن به ترتیب معیارهای جاذبه های فرهنگی و اجتماعی، تسهیلات و خدمات توریستی و جاذبه های مذهبی، تاریخی و طبیعی قرار دارند. همچنین بر مبنای نظر کارشناسان و با توجه به اولویت های تعیین شده توسط گردشگران، روستاهای غرب استان مازندران با وزن ۳۶/۰ حائز بیشترین اولویت جهت گردشگری بوده و روستاهای مرکز و شرق استان به ترتیب با وزن های ۳۳/۰ و ۳۱/۰ در اولویت های بعدی قرار می گیرند. بنابراین تجهیز جاذبه های گردشگری به سطوحی از خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه تسهیلات و امکانات مالی و تخصصی جهت تجهیز و ساماندهی اقامتگاه-های موجود پیشنهاد می گردد.

مطالعه حاضر، به بررسی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی بر سطح فقر و میزان آسیب پذیری خانوارهای روستایی در ایران می پردازد. بدین منظور از اطلاعات هزینه ای خانوارهای روستایی در سال 1391 استفاده شد. ابتدا کشش های قیمتی جبرانی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم محاسبه و اثر افزایش توأم قیمت جهانی مواد غذایی بر رفاه خانوارها مورد بررسی قرار گرفت، تا از آن بتوان در محاسبه شاخص آسیب پذیری و تغییرات سطح فقر در خانوارهای روستایی استفاده نمود. نتایج نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت بدتری قرار گرفته، به گونه ای که شاخص رفاهی تغییرات جبرانی محاسبه شده برای گروه های مواد غذایی مورد مطالعه، 78/530 هزار ریال به دست آمد که این میزان حدود 28/6 درصد متوسط درآمد ماهانه خانوارهای روستایی را به خود اختصاص می دهد و از آن، تحت عنوان شاخص آسیب پذیری یاد می گردد. با عنایت به خط فقر محاسبه شده پس از افزایش قیمت مواد غذایی (71/2772 هزار ریال)، بالغ بر 49 درصد خانوارهای روستایی، مخارج کمتری نسبت به این میزان را صرف تهیه مواد غذایی می نمایند و به عبارتی، دچار فقر تغذیه ای می باشند. همچنین نتایج نشان داد که در اثر افزایش قیمت مواد غذایی نزدیک به 14 درصد (معادل 2764 خانوار) به تعداد خانوارهای فقیر اضافه شده است. نتایج این مطالعه می تواند به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و تأمین امنیت غذایی و افزایش رفاه اجتماعی از طریق کمک به طراحی سیاست های اقتصادی، حائز اهمیت باشد؛ به نحوی که آثار منفی رفاهی گروه های کم درآمد جبران گردد.

نقش مهم شرایط نهادی ایجادشده توسط دولت و مشارکت نهادها در فرایند دستیابی به توسعه پایدار، نوآوری های نهادی را به عنوان یکی از مفاهیم کاربردی و اصولی در استراتژی های توسعه بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار داده ، و از طرف دیگر، دسترسی به فناوری و وجود سیاست های مناسب فناوری و نوآوری نیز از الزامات دستیابی به توسعه پایدار است. این پژوهش به دنبال نشان دادن ارتباط بین نوآوری نهادی، توسعه فناوری و دستیابی به توسعه پایدار بوده و در این راه، از مدل سازی مبتنی بر مربعات جزئی (PLS) بهره گرفته است. مدل پیشنهادی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان فعال در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری برآورد و تأیید شد. نتایج نشان داد که توجه به نوآوری های نهادی که از مصادیق فناوری نرم می باشند، می تواند علاوه بر تأثیر مستقیم بر دستیابی به توسعه پایدار از طریق تأثیرگذاری بر سایر متغیرهای مهمی چون توسعه فناوری نیز به طور غیرمستقیم، فرایند توسعه پایدار را تسهیل نماید. به علاوه در بین نوآوری های نهادی، توجه به استراتژی سازی و مباحث تصمیم گیری و سیاستگذاری (با ضریب 92/0) و در بین مصادیق توسعه فناوری توجه به پتنت (904/0)، مدیریت فناوری (با ضریب 89/0) و محیط فناوری (با ضریب 898/0) بالاترین درجه اهمیت را در دستیابی به توسعه پایدار دارند.

پول، یکی از مفهوم های چالش برانگیز اقتصاد است و می توان تفسیرهای آن را به تعداد مکتب ها و نحله های فکری اقتصاد، متکثر و متنوع دانست. در تحقیق پیش رو در پی فهم پول نه از دید فقهی بلکه از نگاه فلسفی هستیم. پرسش اصلی تحقیق حقیقت شناسی پول از رهگذر فلسفی است. فرضیه تحقیق به تبعیت از بحث اعتباریات علامه; عبارت از این است که «پول مفهومی اعتباری می باشد». تلقی اعتباری از پول دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد اسلامی دارد که در مقاله پیش رو آنها را تبیین کرده ایم. پول جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد؛ بنابراین کالا نیست. همچنین پول تابع احتیاج های حیاتی و عامل های ویژه محیط است و با تغییر آنها تغییر می کند؛ در نتیجه تنوع اشکال پولی مجاز و البته با توجه به گسترش نیازها ضروری است و پول در هر شکلی، فقط به ازای نفس الامر حقیقی خود باید پدید آید. همچنین پول نسبی، موقت و غیرضروری است.

انگاشت فروض عقلانیت کامل واطلاعات کامل سبب شده است اقتصاد مارژینالیستی بتواند فرایند تصمیم گیری را از طریق برابری نهایی ها که منجر شده از رفتار بهینه سازی عاملان اقتصادی است، تبیین کند. این رویکرد آکسیوماتیک موجب می گردد هرگونه نااطمینانی از تحلیل ها حذف شود؛ که موجب غفلت اقتصاد مارژینالیستی از اثرگذاری نهادها می گردد. اخلاقیات به عنوان بخشی از نهادهای اجتماعی، دارای احکام و قواعد خاصی است که در مبادلات و انتخاب های عاملان اقتصادی آثار وسیعی به جای گذاشته و منجر به تعیین سطح کارآیی در جامعه می گردد. در این مقاله، سعی بر آن بود که گامی در جهت تدوین الگویی نظری در زمینه تبیین رفتار عاملان اقتصادی در یک جامعه دین مدار (جامعه اسلامی)، که متشکل از نهادهای خاص و منحصر به فرد خود می باشد، برداشته شود. فرضیه پژوهش این بود که اخلاقیات در پرتو اعتقاد به معاد، نا اطمینانی حاصل از عدم تجربه دنیای دیگر را مرتفع ساخته و بهینه سازی رفتار اقتصادی را میسر سازد. در جامعه ای که زندگانی پس از مرگ و تقید به آن، عموماً درهم تنیده با اخلاقیات می باشد، دو مساله اساسی رخ می نماید که کارویژه این مقاله تبیین این دو مساله بوده است. مساله اول، نرخ تنزیل بین دو جهانی و مساله دوم، نسبت هزینه (منفعت) نهایی تنزیل شده به هزینه (منفعت) انباشتی است که از آن به عنوان شاخصی در تصمیم گیری عاملان اقتصادی استفاده شده است. نتیجه حاصل از پژوهش این است که با لحاظ نظام پاداش و تنبیه اخروی یا اخلاقیات و هنجارهای برآمده از آن، شرط تعادل در اقتصاد متعارف کارآمد نخواهد بود و نیاز به بازبینی اساسی دارد.

بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.

این مقاله یک چارچوب نظری را برای یافتن نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه پیشنهاد می دهد. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تعیین حق بیمه مناسب و توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشورهاست. به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت، تابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتریهای بالقوه شرکت بیمه به دو گروه کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی شدند و توابع تقاضا برای این گروه ها با استفاده از شبیه سازی عددی به دست آمده است. مدل سازی صورت گرفته با لحاظ کردن مسئله ورود و خروج افراد از بازار به وسیله حق بیمه آستانه، سبب به وجود آمدن توابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز به صورت شکسته شده است. درنهایت، با مقایسه توابع تقاضای گروه های مختلف مشتریان، نوع نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز، با توجه به میزان حق بیمه، از نوع انتخاب نامساعد قوی و یا انتخاب نامساعد ضعیف است. با توجه به آنکه کاهش حق بیمه میزان اختلاف میان تقاضای دو گروه را می کاهد، می تواند به عنوان ابرازی برای کم کردن قدرت انتخاب نامساعد در بازار بیمه عمر و پس انداز معرفی شود.

در سی سال گذشته، اقتصاد دنیا کاهش مداومی را در نرخ های پس انداز تجربه کرد. این روند کاهشی عمدتاً در الگوهای پس انداز مناطق مختلف، متنوع و متفاوت بوده، به ویژه این تفاوت در جهان درحال توسعه مشهودتر بوده است؛ نرخ های پس انداز در شرق آسیا دو برابر و درآمریکای لاتین کاهشی شده و در کشورهای زیر صحرای آفریقا به حد پایین خود رسیده است.این تنوع در نرخ های پس انداز، به نوعی عملکردهای رشد را نشان می دهد. در این پژوهش به بررسی تأثیرحجم سپرده های بانکی بر روی اشتغال در ایران پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است و برای تحلیل داده ها از روش داده ترکیبی (Panel Data) و بازه زمانی (1389 - 1379) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که سپرده های بانکی تأثیر مثبت بر روی اشتغال در استانهای منتخب کشور دارد. همچنین تأثیر سودهای بانکی بر اشتغال منفی گزارش می شود.

توزیع عادلانه فرصت های شغلی در بین مناطق یک کشور از الزامات اساسی توسعه متوازن است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش کمیته امداد در توسعه اشتغال پایدار روستاهای شهرستان خمین و بررسی این فرضیه است که « کمیته امداد امام خمینی; در توسعه اشتغال پایدار روستاها تأثیر مثبتی داشته است». این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری شامل 2310 نفر از افراد روستایی تحت حمایت کمیته امداد می باشد که از طرح های اشتغال زایی این نهاد استفاده کرده اند و تعداد 180 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه مورد پرسشگری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بار عاملی هر یک از مؤلفه های اشتغال پایدار شامل امنیت شغلی 88/0، اقتصاد و درآمد 81/0، تثبیت جمعیت 47/0، توانمندی شغلی 5/0، کیفیت اشتغال 78/0، رضایت از وام 5/0، توسعه شغل های جدید 63/0 و متنوع سازی فعالیت ها 94/0 در سطح معناداری کمتر از 05/0 قرار دارد که گویای نقش مؤثر کمیته امداد در توسعه هر یک از این ابعاد و درنتیجه توسعه اشتغال در منطقه است.

این پژوهش بر آن است با تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه دقیق در مورد قراردادهای اسلامی و رویکرد قراردادی به اقتصاد اسلامی، قرارداد اجاره اعیان را به طوردقیق مطالعه کند. در این راستا با مطالعه عدم تقارن اطلاعات به عنوان مهم ترین چالش پیش روی قرارداد اجاره، به مطالعه آن با استفاده از نظریه قراردادها و دانش اقتصاد انگیزه ها می پردازد؛ برای این منظور با استفاده از روش کتابخانه ای به جنبه های مختلف عدم تقارن اطلاعات در قرارداد اجاره با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصاد اسلامی پرداخته و با استفاده از راهکار های موجود در دانش نظریه قراردادها برای حل این مسئله ، مدل سازی نظری انجام شده است. در نهایت این پژوهش مدلی نظری ارائه می دهد که با حل آن می توان قراردادهای بهینه مربوط به اجاره اعیان (مورد خاص اجاره مسکن) را به گونه ای طراحی نمود که مسئله کژگزینی را رفع نماید. برای آزمون عملیاتی مدل، با جایگزینی پارامترهای فرضی و حل مدل توسط نرم افزار LINGO قرارداد بهینه به دست آمده است که کاملاً با ویژگی های نظری مدل تطابق دارد.

تنوع پذیری برندها از عوامل موثر بر سهم محصول پنیر از برندهای مختلف در فروشگاه های مواد غذایی می باشد. دراین مقاله، با استفاده از تقریب تابع الگوریتم ژنتیک (GFA) ، مدل سازی برای عوامل موثر بر سهم محصول پنیر برندهای کاله، پگاه ، صباح و رقبا صورت گرفته است. نمونه آماری شامل داده های پروژه نوشاد و شرکت صنایع شیر پگاه در سال 1393 از 435 فروشگاه مواد غذایی در مشهد می باشد. نتایج نشان داد، از عوامل موثر بر سهم محصول پنیر برند کاله، حداقل قیمت برند کاله است. از اثرات مهم دیگر بر سهم محصول پنیر تنوع برند کاله است به طوری که هر چه تنوع برند کاله افزایش یابد، سهم محصول برند کاله در بازار افزایش می یابد. ضرایب تنوع صباح، پگاه و برندهای رقیب منفی شده است. از عوامل موثر بر سهم برند پگاه، حداکثر قیمت پگاه می باشد که تأثیر منفی دارد. ضریب تنوع پذیری صباح، کاله و رقبا منفی شده که نشان می دهد، تنوع پذیری برندهای دیگر باعث کاهش سهم محصول پنیر پگاه در بازار مشهد خواهد شد. در مورد سهم برند صباح، ضرایب تنوع پذیری کاله، پگاه و برندهای رقیب منفی شده و نشان می دهد، افزایش تنوع سهم برندهای دیگر باعث کاهش سهم برند صباح در بازار مشهد می شود. این مطالعه نشان داد، تنوع برند کاله، پگاه و صباح باعث کاهش سهم محصول پنیر برندهای رقیب در بازار می شود. ضرایب تنوع پذیری برندهای رقیب مثبت شده است. از عوامل موثر بر سود فروشگاه ها نیز تنوع پذیری برندها می باشد. حداقل قیمت برند صباح با سود فروشگاه رابطه مثبت و با حداکثر قیمت صباح رابطه منفی دارد و نیز قیمت صباح با سود فروشگاه رابطه عکس دارد. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که برندهای منتخب برای افزایش سهم خود در بازار بایستی به تنوع پذیری محصول پنیر توجه ویژه ای را داشته باشند.

ببا افزایش مداوم جمعیت و توسعة استانداردهای زندگی، نیاز به مواد غذایی با سرعت شگرفی در حال افزایش است. اهمیت تامین غذای کافی از یک سو و تاکید بر جایگاه منطقه ای ایران در سند چشم انداز 1404 کشور از سوی دیگر، سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور را بر بهبود شاخص های امنیت غذایی ترغیب نموده است. اما پیش از هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری شناخت وضعیت فعلی کشور از لحاظ ابعاد چندگانة ناامنی غذایی بسیار حائز اهمیت است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره و تکنیک آنتروپی به ارزیابی جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2013- 2000 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا وزن معیارهای مختلف از طریق بکارگیری روش آنتروپی محاسبه گردید، سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی کشورها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران از لحاظ امنیت غذایی در جایگاه چهاردهم کشورهای منطقه منا قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت میان امنیت غذایی با تولید ناخالص داخلی سرانه، آزادسازی تجاری و مکانیزاسیون بخش کشاورزی و همبستگی منفی میان این متغیر با جمعیت و نابرابری توزیع درآمد می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد دولت از طریق حذف موانع تجارت و رفع تحریم ها، همچنین تشویق مکانیزاسیون در بخش کشاوزی و توجه بیشتر به وضعیت معیشت اقشار کم درآمد در جهت ارتقا شاخص امنیت غذایی کشور اقدام نماید.

با توجه به اهمیت مقوله امنیت غذایی و تأثیر مستقیم قیمت ها در آن، در این مقاله، به بررسی الگوی مصرفی خانوار، برآورد تقاضای مواد خوراکی و اثر افزایش قیمت بر امنیت غذایی پرداخته شد. برای بررسی آثار تغذیهای افزایش قیمت، کشش کالری، کربوهیدرات و پروتئین دریافتی خانوار به تفکیک محاسبه شد. در این راستا، تمامی مواد خوراکی مصرفی خانوار روستایی بر اساس آمار هزینه-درآمد آنها به 16 گروه عمده تقسیم شد و با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو سانسور شده، ضرایب تابع تقاضا برآورد و با استفاده از آن کشش خودقیمتی، متقاطع و مخارجی محاسبه شد. نهایتاً کشش عناصر غذایی (کالری، کربوهیدرات و پروتئین) و درصد تغییر در کالری، کربوهیدرات و پروتئین دریافتی با توجه به رشد قیمت مواد خوراکی طی سالهای 1390 تا 1392 مورد توجه قرار گرفت. یافتههای مطالعه، علاوه بر تعیین رابطههای مختلف مکملی و جانشینی گروههای کالایی، لوکس و یا ضروری بودن هر یک از آنها نشان داد افزایش قیمت در سه سال مذکور تأثیر زیادی در کاهش عناصر غذایی دریافتی خانوار دارد. در بین کالاها، افزایش قیمت نان دارای بیشترین تأثیر در امنیت غذایی در زمینه دریافت هر سه گروه ماده غذایی است و در بین گروه پروتئینی، مرغ و لبنیات بیشترین تأثیر را دارند. طبقه بندی JEL: D12

بورس کالای ایران از سال 1386، در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، شروع به فعالیت کرده و یکی از اهداف آن، کنترل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. هدف این مطالعه بررسی نوسانات قیمت یکی از محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران با استفاده از روش های خودتوضیح برداری(VAR) و خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) و بررسی تأثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان روی آن است. به این منظور، ابتدا نوسانات قیمت یکی از این محصولات یعنی جو دامی با در نظر گرفتن برخی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان (از جمله نرخ ارز و قیمت نفت) و سپس با مقایسه بازار کالایی بورس شیکاگو، کارایی بازار بورس کالا در ایران در مورد این محصول بررسی شده است. نتایج نشان داد که نوسانات قیمت جو در بازار بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو بیشتر است که این موضوع منعکس کننده پایین بودن درجه کارایی بازار بورس کالای ایران است. در ضمن تغییرات قیمت نفت خام و نرخ ارز اثرات معنی داری روی تغییرات قیمت جودامی در بورس کالای ایران داشته اند. طبقه بندی JEL: E31، Q11، Q13

بازدهی نسبت به مقیاس و کشش جانشینی عوامل تولید در زمره عواملی هستند که نقش تعیین کننده ای در تقویت و یا تضعیف میزان اثرگذاری اعتبارات سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال دارند. در این تحقیق با استفاده از داده های سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ تأثیر کشش جانشینی و بازدهی به مقیاس بر میزان اثرگذاری سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات استوار و مدل های خطی تعمیم یافته برآورد گشته و مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها مؤید تأثیر مثبت بازدهی نسبت به مقیاس و تأثیر منفی کشش جانشینی عوامل تولید بر ضریب اثرگذاری سرمایه گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی است. بنابراین تخصیص اعتبارات به زیر بخش های دارای بازدهی به مقیاس بالاتر و یا اجرای برنامه های تقویت کننده بازدهی به مقیاس و بهره وری از جمله جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی و استفاده از سیستم های نوین آبیاری، در کنار اعطای تسهیلات می تواند اثربخشی ابزار تسهیلات را در ایجاد اشتغال بهبود بخشد. همچنین تخصیص بیشتر منابع سرمایه گذاری به زیر بخش هایی که از کشش جانشینی پایین تری برخوردارند می تواند میزان اثربخشی ابزار سرمایه گذاری بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی را بهبود بخشد

بخش های مختلف شبکه قدرت تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله حوادث طبیعی و یا خطاهای پیش بینی نشده قرار دارند. این موضوع در زمینه تقویت شبکه-های موجود و یا طراحی شبکههای الکتریکی جهت تامین توان این مراکز دارای اهمیت است؛ بهطوریکه آمادگی سیستم برای بازیابی در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین خسارت افزایش یابد. هدف این مطالعه، افزایش امنیت تأمین انرژی الکتریکی در مراکز حساس با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر است بهطوریکه قیود فنی شبکه در کنار عدم قطعیت منابع انرژی و اولویت قطع بارهای حساس برآورده شوند. با توجه به حضور منابع تولید پراکنده و عدم قطعیت تولید توان آنها، روش های متداول بررسی امنیت تامین انرژی به طور مستقیم قابل اعمال نیستند. مدلسازی نهایی بر اساس الگوریتم رقابت استعماری، کاهش سناریو و پخش بار بهینه انجام شده است و برای ارزیابی کفایت تأمین انرژی مصرف کنندگان از مجموعه ای از مسئله های پخش بار بهینه استفاده شده است. مدل ارائه شده در محیط نرم افزارهای MATLAB و GAMS حل شده است و ترکیب بهینه منابع انرژی تجدید پذیر جهت جهت افزایش قابلیت اطمینان بدست آمده است. نتایج نهایی نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی در طراحی مناسب منابع انرژی ترکیبی و افزایش قابل توجه امنیت تأمین انرژی الکتریکی است.