درخت حوزه‌های تخصصی

در شرایط کنونی ایران توسعه صادرات غیر نفتی از مهم ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است. واضح است که کشور پهناوری مانند ایران که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است، باید بتواند با تولید و صدور محصولات غیر نفتی در دنیا، از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. یکی از این منابع معادن قابل توجهی از سنگ های تزئینی است. ایران از لحاظ تنوع رنگ، گوناگونی انواع سنگ، مقاومت و غیره از کشورهای داراری ذخایر ارزشمند است. اما نتوانسته است علیرغم منابع غنی سنگ، جایگاه مطلوبی در زمینه صادرات این محصول در دنیا کسب نماید. با توجه به ضرورت موضوع، این پژوهش به منظور بررسی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران انجام شده است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. جامعهه آماری پژوهش شامل شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی در استان تهران هستند. چون این پژوهش با استفاده از روش AHP انجام پذیرفته و این روش مبتنی بر نظر خبرگان است، حجم نمونه با استفاده از اطلاعات انجمن سنگ ایران 28 شرکت محاسبه شد که در نهایت به 21 پرسشنامه پاسخ داده شد. تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شد. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای گسترده و بررسی مدل های متعدد در زمینه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و عوامل موثر بر عملکرد صادراتی، بر اساس مدل استویان و همکاران عوامل کلیدی موفقیت در صادرات به طور کل مشخص شده و در نهایت از طریق مصاحبه های جامع با تعدادی از خبرگان صنعت، تعداد22 عامل کلیدی شناسایی شدند و سپس پرسشنامه ای بر اساس ماتریس های مقایسات زوجی طراحی گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها عوامل با استفاده از روش AHP اولویت بندی شدند. بر اساس یافته های تحقیق، عوامل ادراک مدیر از صادرات، تجربه بین المللی مدیر، شناخت مدیر از تجارت بین الملل، تسلط مدیر به زبان خارجی، عوامل تولید مناسب، نیروری انسانی ماهر در تولید و صادرات، موانع تجاری، محیط سیاسی-قانونی، میزان تقاضا در بازارهای خارجی و سیستم بانکی و محیط اقتصادی به ترتیب اولویت های اول تا دهم را به خود اختصاص دادند.

تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیه شده برای برون رفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش ازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای بررسی پ یامدهای بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1393-1363 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم بخش کشاورزی، اثر منفی دارد و متغیرهای شاخص توسعة انسانی، مخارج دولت و سهم بخش های صنعت و خدمات با پیامدهای مثبت و معنی دار بر عملکرد نظام مالیاتی طی دوره موردبررسی مواجه است. نتایج بیانگر این واقعیت است که گسترش پایة مالیاتی در بخش تولیدی صنعت و خدمات، وصول به موقع درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کردن دوره های مالیاتی همچنین حذف معافیت های مالیاتی غیراصولی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی می گردد.

هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی طراحی شده که توانایی نشان دادن تعامل بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد را داشته باشد. در مدل سازی بخش مالی، نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن این بخش در اقتصاد ایران با ویژگی های مختص آن مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها تحلیل شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل براساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1369حاکی از آن است که کاربرد سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان، از طریق کاهش نوسانات متغیرهای بخش حقیقی و افزایش ثبات آن، باعث کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی می شود. در نتیجه، یکی از پیش شرط های ثبات در بخش مالی اقتصاد، داشتن بخش حقیقی باثبات است. همچنین به دلیل ارتباطات بخش مالی و بخش حقیقی، اثرات کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی، سبب تقویت آثار سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان در بخش حقیقی می شود. این آثار در مجموع، باعث بهبود محیط اقتصاد کلان و افزایش رفاه عمومی می شود.

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در در کارگاه های بزرگ صنعتی استان یزد پرداخته است. به این منظور تحلیل با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه های  بزرگ صنعتی مرکز آمار ایران با بکارگیری مدل داده های تابلویی در سطح بنگاه و بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده (1393 - 1385) انجام شده است. در این مطالعه در ابتدا و با استفاده از اصل شتاب موجودی سرمایه کارگاه های بزرگ صنعتی استان برآورد شده است. در ادامه و در قالب تابع گسترش یافته کاب داگلاس تاثیر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری سرمایه  و بهره وری کل عوامل، آزمون شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنادار بر بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در در کارگاه های بزرگ صنعتی استان یزد دارد. This paper uses panel data analysis to investigate the effect of information and communication technology (ICT) on capital productivity and total factor productivity in large industrial workshops in Yazd province. For this purpose, the analysis was performed using the statistical data of the major industrial workshops of the Center of Statistics of Iran using a panel model data model at the firm level based on the latest published data (2006- 2014). Therefore, the study has been initially estimated using the principle of acceleration of capital stock of large industrial workshops in the province. In the following, in the form of Cob Douglas's expanded function, the impact of the ICT indicator on the efficiency of capital and total factors has been tested. The results show that the index of ICT application has a significant effect on capital productivity and total factor productivity in the large industrial workshops of Yazd province.   Keywords: Growth accounting, Panel data, Large Industrial Workshops, Information and Communication Technology, Total factor productivity. Classification JEL : Q57، O47, E23, 

ارتباط بین نوسانات سیکل های تجاری و سودآوری بانک ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است ، شرایط اقتصاد کلان می تواند بر فعالیت بانک ها تاثیر گذار باشد و این امر نیز به نوبه خود می تواند سایر بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. این مقاله به بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ملی ایران بر اساس مدل  GMMآرلانو باند (1991) می پردازد. داده های مورد استفاده در این تحقیق از ترازنامه های بانک ملی ایران و داده های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی 1368-1393 می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد ارتباط معناداری بین نوسانات سیکل های تجاری و سودآوری بانک ملی ایران وجوددارد و در این راستا بانک ملی ایران علاوه بر کوچک سازی سازمان خود در جهت کسب سود بیشتر باید در دوران رکود سرمایه گذاری و کیفیت دارایی را مد نظر قرار داده و در دوران رونق وضعیت نقدینگی  خود را بهبود بخشد تا با ریسک نقدینگی روبرو نشود The relationship between business cycle fluctuations and profitability of banks to assess the financial and banking sector is very important, Macroeconomic conditions may affect the activities of banks, which in turn can affect other sectors of the economy. This paper examines the impact of macroeconomic variables on Bank Melli's profitability based on Arellano Bond GMM (1991) deals. The data used in this research is included the balance sheet of Bank Melli Iran and Central bank of Iran series data for the period of 1990-2015. The results show a significant relationship between business cycle fluctuations and the profitability of banks is packed. In this regard, Bank Melli Iran, in addition to downsizing the organization to gain more profit in a recession should consider investment and asset quality in order to improve its liquidity position and not facing liquidity risk.

  هدف تحقیق بررسی عدم تقارن تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی در دو گروه  کشورهای منتخب صادره کننده نفت (OPEC) و وارد کننده نفت (OECD) در بازه زمانی 2015-1961 با استفاده از الگوی تابلویی پویا و به روش GMM است. برازش الگو در هر دو گروه کشورها نشان داد که اثر تکانه های قیمت نفت نامتقارن است. در کشورهای اوپک( OPEC ) و OECD به ترتیب قیمت نفت بر رشد اقتصادی آن ها اثر مثبت و منفی دارد. اثر متقاطع  سرمایه گذاری و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها منفی و اثر سرمایه گذاری و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در هر گروه مثبت است. اثر تکانه های (افزایش و کاهش) قیمت نفت بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای OPEC مثبت است، اما اثر تکانه های مثبت در مقایسه با تکانه های منفی بر رشد اقتصادی بزرگ تر می باشد. اثر تکانه های افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD به ترتیب منفی و مثبت است. The aim of research is to study the asymmetry of oil price shocks on economic growth in the two groups of Petroleum Exporting Countries (OPEC) and oil importer (OECD) in the period 1961-2015 with using dynamic panel model and the GMM method. Fitting the pattern, in both countries showed that the effect of oil price shocks is asymmetric. In both countries, OPEC and OECD, respectively, the effect of oil prices on economic growth is positive and negative. The effect of cross-investment and oil prices , population growth and investment on economic growth in both countries ,respectively is negative and positive. The effect of shocks (rising and falling) oil prices on economic growth in OPEC countries is positive. But the effect of the positive shocks , is greater than negative shocks on economic growth. The shocks effect of the rise and fall of oil prices on economic growth in OECD countries, respectively, is negative and positive.   Keywords: Dynamic Panel, Economic Growth, Investment, Oil.GMM Classification JEL : O47، C13، C52, B41  

در برخی از کالاها مانند انرژی، تقاضا بی درنگ به تغییرهای قیمت واکنش نشان نمی دهد و سرعت تطبیق تقاضا کُند است. کندبودن سرعت تطبیق تقاضا، یکی از ویژگی های مهم بازار نفت و انرژی است. این پژوهش، به بررسی اثر کندبودن تطبیق تقاضا بر قیمت و میزان تولید در یک صنعت سوخت فسیلی می پردازد؛ که در آن، عرضه توسط یک بنگاه مسلط بر بازار و بنگاه حاشیه ای انجام می شود. بنگاه مسلط، دارای منابع زیاد و هزینه تولید کم است و در طرف مقابل، بنگاه حاشیه دارای منابع محدود و هزینه استخراج بالا از این منابع است. از آنجا که منافع این دو گروه، متاثر از رفتار راهبردی یکدیگر است و همچنین، مقدار تقاضا و منبع در طول زمان تغییر می کنند، مسئله در چارچوب یک بازی استکلبرگ پویا مدل می شود. نتایج پژوهش نشان می دهند که هرچه سرعت تطبیق تقاضا کمتر باشد، عرضه بیشتر و سرمایه گذاری برای کشف منابع جدید افزایش می یابد. همچنین، افزایش نرخ بهره، سبب نزدیک بین شدن بنگاه ها شده و درآمد خود را کمتر به آینده واگذار می نمایند. در نتیجه، مقدار منبع و عرضه بلندمدت بنگاه مسلط و حاشیه ای کاهش می یابند. در مقابل، افزایش اندازه بازار سبب افزایش ذخایر بنگاه حاشیه ای در بلندمدت و همچنین، افزایش مقدار عرضه دو بنگاه و کاهش قیمت می شود.

پیش بینی های انجام شده از دورنمای جهانی انرژی در افق های زمانی مختلف (2035، 2040 و 2050) حاکی از آن است که تقاضای انرژی اولیه افزایش خواهد یافت و سوخت های فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ، علیرغم کاهش سهم شان در ترکیب جهانی انرژی، همچنان سهم غالب را در تقاضای انرژی اولیه خواهند داشت. براساس برخی از این پیش بینی ها، مصرف انرژی طی 30 سال آینده بیش از 50 درصد افزایش یافت که عمده این رشد متعلق به کشورهای غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه OECD است. در بخش عرضه، سریع ترین رشد متعلق به گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود. شورای جهانی انرژی براساس سه هدف عدالت انرژی، سازگاری زیست محیطی انرژی و امنیت انرژی، اقدام به طراحی دو سناریوی جاز و سمفونی برای دورنمای 2050 انرژی جهان نموده است. سناریوی جاز بر عدالت انرژی با اولویت دسترسی آسان و ارزان همگانی به انرژی از طریق رشد اقتصادی و سناریوی سمفونی بر سازگاری انرژی و محیط زیست با محوریت سیاست ها و اقدامات هماهنگ بین المللی استوار است. افزایش مصرف انرژی در سناریوی جاز بیش از سناریوی سمفونی خواهد بود. به علاوه، رشد انرژی های تجدیدپذیر در سناریوی سمفونی حدود دو برابر سناریوی جاز برآورده شده است.

در پژوهش حاضر، رابطه هزینه های نظامی و رشد اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به تناقضی که در نتایج مطالعات تجربی این حوزه وجود دارد، پژوهش حاضر می کوشد تا با بهره گیری از متغیرهای مختلف و مدل های گوناگون، تصویری جامع از نحوه تعامل هزینه های نظامی و رشد اقتصادی به دست دهد. در این راستا، هزینه های نظامی با استفاده از دو متغیر سهم هزینه های نظامی از تولید ناخالص داخلی و سهم هزینه های نظامی از مخارج دولت و رشد اقتصادی با استفاده از دو متغیر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه سنجیده شده است. سطح تحلیل، تعدادی از کشورهای منتخب و دوره زمانی، سال های 2015-2000 است. نتایج حاصل از به کارگیری الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی دلالت بر آن دارد که افزایش هزینه های نظامی منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود.

پژوهش حاضر باهدف ارائه راهکارهایی در جهت بهبود فعالیت بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان در راستای ارتقای امنیت و اقتصاد استان صورت گرفته است. تحقیق حاضر ازنظر روش از نوع توصیفی بوده و بر اساس هدف تحقیق، از نوع کاربردی است و به لحاظ نحوه گردآوری و تحلیل داده ها از نوع تحقیقات کمی- توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران و کارشناسان ستادی و مدیران بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان می باشد. داده های لازم برای این تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 70 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده در محیط نرم افزاری Smart Pls با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق رابطه عملکرد بازارچه های مرزی بر وضعیت اقتصادی و امنیت بررسی شد. درنهایت مشخص گردید که عملکرد بازارچه های مرزی اثر معنادار و مثبتی بر امنیت و وضعیت اقتصادی دارد، همچنین نقش متغیر وضعیت اقتصادی به عنوان متغیر میانجی تائید گردید.

تحقق رشد پایدار در دنیای به شدت متلاطم و متغیر امروز، مستلزم شناخت و به کارگیری ابزارهای جدید است. شناخت مخاطرات و ریسک ها در حوزه اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی، فناوری و زیست محیطی برای هر کشوری به عنوان یک پیش نیاز برای تحقق رشد پایدار، از سوی مراکز تحقیقاتی و صاحب نظران پیشنهاد شده است. نحوه تعیین این مخاطرات برحسب مناطق و جوامع متفاوت بوده است. به عنوان مثال وجود سیل و زلزله، تغییرات شدید آب وهوا، وجود ریز گردها و آلودگی کلان شهرها، تغییر سبک زندگی و وجود تحریم های هوشمند در کشورها می تواند به عنوان مخاطره تلقی شود. بررسی تجارب کشورها نشان می دهد که برخی از آن ها در مقابله با ریسک ها و شوک های بیرونی تاب آور بوده و قابلیت تحمل و عبور از این شوک ها را با حداقل هزینه دارا می باشند اما در برخی دیگر تاب آوری کمتری مشاهده می شود. هدف اصلی در این تحقیق طراحی و ارائه یک سیستم به منظور ارزیابی تاب آوری کشور از منظر شاخص های اقتصادی و اجتماعی و برآورد تاب آوری بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی برای کشور در دوره ی 1395-1370 است. برای این منظور با استفاده از روش MIMIC و برآوردگر حداکثر راست نمایی ( ML ) و با استفاده از شاخص های کلان، خرد، توسعه، اجتماعی و پولی و بانکی وضعیت تاب آوری کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان از وضعیت ناهمگن و خطرناک تاب آوری در شاخص های اجتماعی و اقتصادی کشور داشت. به طوری که در بسیاری از بخش ها وضعیت «بی ثبات و بی تاب» ارزیابی گردید. بر اساس این نتایج واسطه گری های مالی، بخش ساختمان، نرخ بیکاری، واردات، متوسط درآمد و مخارج خانوارهای شهری و روستایی، اقدام به خودکشی و سرقت وضعیت بسیار نامناسبی دارند.

از مهم ترین منابع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای و البته کربن دی اکسید، فعالیت های گوناگون بخش های مهم اقتصادی است، که یکی از این بخش های پیشرو در انتشار کربن، صنعت است. در این تحقیق با به کارگیری توابع فاصله ای خروجی و ورودی محور، هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسید کربن، برای کارگاه های صنعتی ۱۰ کارکن و بیشتر برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد در مدل خروجی به طور متوسط مقدار ۵.۱۶ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت و در مدل ورودی محور به طور متوسط مقدار ۴.۱۷ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که زیر بخش های صنعتی دارای هزینه نهایی متفاوتی برای کاهش کربن هستند و روند هزینه نهایی کاهش کربن برای بخش صنعت در طول دوره مطالعه افزایش زیادی داشته است به طوری که قیمت سایه ای به دست آمده در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۷ رشد ۲۲۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین منتج شدن مقادیر متفاوت از دو نوع تابع فاصله به کار رفته در این تحقیق نشان می دهد انتخاب روش و یا حتی مدل به کار رفته در برآورد قیمت سایه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.  

چارچوب IS-LM در نتیجه سنتز هیکس (1937) برای تلفیق دیدگاه کینزی و کلاسیکی ارائه و به سرعت به یک دستگاه تحلیلی برای اقتصاد کلان تبدیل گردید. بسیاری از پژوهشگران مسلمان با اسلامی سازی چارچوب IS-LM آن را برای تحلیل سیاست های اقتصادی و آموزش اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی استفاده کرده اند. بی توجهی به نقاط ضعف این دستگاه می تواند ذهنیت محققان در حوزه اقتصاد اسلامی را متاثر سازد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی ثبات و سازگاری دستگاه تحلیلی IS-LM اسلامی می باشد. کسانی که برای اسلامی سازی این چارچوب هیکسی اقدام نموده اند با اعمال برخی تغییرات مانند جایگزینی نرخ بهره با متغیرهایی مانند سهم صاحبان وجوه از سود و یا نرخ سود انتظاری در جهت اسلامی کردن آن گام برداشته اند. این مقاله نشان می دهد که این گونه اسلامی سازی، قادر به رفع مشکلات ناشی از بی ثباتی احتمالی این الگو نمی باشد. به عبارت دیگر، ملاحظه می گردد که وجود همزمان دو متغیر سهم صاحبان وجوه ( یا نرخ سود انتظاری) و درآمد در توابع سرمایه گذاری و مصرف می تواند زمینه ساز بی ثباتی و ناسازگاری این الگوها گردد. در این صورت استخراج منحنی تقاضای کل با مشکل روبرو می شود و اثر سیاست های مالی و پولی مطابق انتظار نخواهند بود. بنابراین، توصیه می گردد که استفاده از چارچوب IS-LM اسلامی با احتیاط بیش تری صورت پذیرد. عدم دقت در استفاده از این دستگاه برای یک اقتصاد بدون بهره می تواند ضعف های تئوریک آن را به الگوهای IS-LM اسلامی انتقال دهد.

یکی از مهم ترین مسائل مطرح در خصوص انفال، کشف سیاست های شرعی مرتبط با مصرف آن و نوع مالکیت آن است. ساختار مالکیت در جهت دادن به کیفیت و شیوه تولید و مصرف بهینه از انفال، بسیار مهم است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اصول و ضوابطی جهت استفاده درست و تخصیص بهینه از این منابع وجود دارد؛ ولی آیا این سیاست ها در خصوص نحوه تخصیص و مصرف، منطبق با مبانی برگرفته شده از فقه می باشد. اثبات این ادعا ضرورت توجه به این سیاست ها را در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی دوچندان می کند. دیگر اینکه وضعیت موجود صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مصارف انفال با این اهداف و مقاصد چقدر فاصله دارد.  بر این اساس، این تحقیق با روش توصیفی استنباطی به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که: بر اساس مبانی فقه امامیه، مالکیت انفال به ویژه گاز طبیعی چگونه است؟ ضوابط مصرف و تخصیص آن بر اساس فقه امامیه چیست؟ آیا این ضوابط منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد؟ نتایج نشان می دهد اصول و ضوابط مستخرج از مبانی فقه شیعه در خصوص مصرف انفال به نحوی قابل مقارنه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای این سیاست ها تضمین کننده رعایت سیاست های شرعی در این خصوص می باشد. در خصوص مورد مطالعه نیز، وضعیت موجود تخصیص گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی با مقاصد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی تکمیل زنجیره ارزش و صادرت محصولات با ارزش افزوده بالا، فاصله دارد.

آسیب پذیری اقتصادی در سطح کلان مفهومی است که از آن برای ارزیابی زیان های احتمالی تکانه های خارجی و احتمال بروز بحران های اقتصادی استفاده می شود. امروزه استفاده از این مفهوم برای کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته در قالب شاخص آسیب پذیری اقتصادی و یا مقاومت اقتصادی رایج است. هدف این مطالعه آن است تا با معرفی و تشریح مبانی نظری برای شاخص آسیب پذیری اقتصادی چارچوبی مناسب، جهت سنجش این شاخص برای ایران و دیگر کشورهای با درآمد متوسط منتخب دست ارائه شود. نتایج این مطالعه نشان داده است که وضعیت ایران از نظر شاخص آسیب پذیری اقتصادی در بین هشت کشور مورد بررسی در دوره بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ مناسب نبوده به طوری که رتبه ایران در بیشتر سال های این دوره (۱۳ سال) از میانگین هشت کشور بالاتر بوده است. همچنین روند تغییرات این شاخص برای ایران در این دوره مثبت و صعودی است. علاوه بر این، تحلیل عوامل اثرگذار بر آسیب پذیری اقتصادی ایران نشان داده که در این دوره مهم ترین عامل تفاوت در سطح آسیب پذیری اقتصادی ایران در مقایسه با هشت کشور منتخب، ضعف در تنوع بخشی به صادرات است.

با توجه به اینکه رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار و رفتار سهام در مقابل عوامل ریسک، همواره از موضوعات مورد بحث در حوزه مالی بوده و سرمایه گذاران نیز به منظور حفظ ارزش سبد دارایی های خود به دنبال شناسایی عوامل ریسکی و میزان تأثیرپذیری بازدهی سهام از این عوامل هستند، این مقاله با تبیین روش قیمت گذاری دارایی سرمایه ای شرطی پتنگیل و همکاران (1995) و در قالب مدل چندعاملی آربیتراژ، تأثیر شرطی منابع متنوع ریسک شامل ریسک بازار، ریسک تغییرات قیمت نفت، ریسک نرخ ارز، ریسک قیمت طلا، ریسک تورم و چولگی و کشیدگی در وضعیت صعودی و نزولی بازارها را بر بازده سهام ده صنعت برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1386−1392 با استفاده از داده های روزانه بررسی کرده تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که منابع متنوع ریسک چه تأثیری بر بازدهی سهام دارند تا از این طریق به بهینه سازی پورتفوی دارایی سرمایه گذاران تحت شرایط مختلف اقتصادی کمک کند. بررسی روابط یاد شده با استفاده از یک رگرسیون دو مرحله ای انجام می گیرد که با توجه به ماهیت داده ها، مدل سازی در مرحله اول براساس مدل های سری زمانی و در مرحله دوم با تکیه بر الگوهای پانل دیتا و به کارگیری تخمین زن های اثرات ثابت و تصادفی می باشد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه شرطی بین عوامل مختلف ریسک و بازده سهام وجود دارد و عوامل ریسک شامل ریسک بازار، نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت طلا و در برخی موارد ریسک نوسانات تورم نقش مهم و معنا داری در تعیین بازده سهام در هر دو بازار صعودی و نزولی دارند. از سوی دیگر نتایج احتمال آزمون تقارن ضرایب در مدل های شرطی نشان می دهد که این رابطه در خصوص تمامی عوامل ریسک بالا در بازارهای صعودی و نزولی نامتقارن می باشد. در مقابل، نتایج بیانگر این است که چولگی و کشیدگی تنها در وضعیت صعودی بازار سهام، دارای تأثیری معنا دار و متقارن بر بازدهی سهام است.

در این تحقیق، خط فقر مطلق بر مبنای خط فقر غذایی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ریاضی و بر اساس قیمت های بهمن 1394 در مناطق شهری استان مازندران برآورد شده است. برای این منظور، ابتدا سبد کالاهای خوراکی خانوارها شامل 76 ماده غذایی متداول و پر اهمیت مشخص شده است. سپس، نیازهای اساسی انسان به مواد مغذی برای ادامه حیات شناسایی و مقدار مواد مغذی موجود در هر صد گرم از این 76 ماده غذایی معلوم شده است. پس از آن، قیمت هر صد گرم از این مواد غذایی با نمونه گیری طبقه ای در مناطق شهری استان مازندران به صورت میدانی جمع آوری شده است. با تشکیل تابع هزینه به عنوان تابع هدف و محدودیت هایی متناظر با کالری و 8 ماده مغذی، الگوی برنامه ریزی ریاضی مورد نظر ساخته شده و با استفاده از روش سیمپلکس[1] حل شده است. با حل این الگو، خط فقر غذایی برآورد و با استفاده از روش اورشانسکی[2]، خط فقر مطلق محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که خط فقر غذایی و خط فقر مطلق ماهانه خانوارهای چهارنفره شهری در سطح استان مازندران در بهمن 1394 به ترتیب حدود مبلغ 000,311 و 000,305,1 تومان بوده است. [1] -Simplex [2]-Orshansky

در این مقاله نشان می دهیم که به کارگیری هر نوع روش سهم مکانی در حفظ تراز جدول داده   ستانده منطقه ای نیاز به دو نوع پسماند دارد. برای برون رفت از این مسئله، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS پیشنهاد می شود. این روش ضمن حفظ داده های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در حساب های منطقه ای، فقط صادرات به عنوان پسماند در نظر گرفته می شود. جدول ملی و منطقه ای (استان گیلان) سال 1381 و همچنین حساب های منطقه ای همان سال استان مبنای محاسبه روش سهم مکانی FLQ و روش ترکیبی پیشنهادی قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهند که نخست، به منظور حفظ تراز جدول در روش سهم مکانی FLQ نیاز به تعدیل ارزش افزوده بخش های استان بین 9/0 درصد برای بخش کشاورزی تا 55 درصد برای بخش سایر معادن دارد. حال آنکه جدول مستخرج از روش پیشنهادی، این مسئله را برطرف می کند. دوم، پنج روش محاسبه خطاهای آماری مبنای سنجش ماتریس های ضرایب فزاینده مستخرج از دو روش با ماتریس متناظر واقعی استان قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهند که اولاً دامنه تعدیل بین حداقل 9% برای بخش کشاورزی و حداکثر 55% برای بخش معدن است. ثانیاً درجه اعتبار بین دو روش نشان می دهد که روش پیشنهادی، عملکرد بهتری نسبت به روش FLQ است. به کارگیری این روش با توجه به آمارهای ملی و منطقه ای موجود در ایران حداقل چهار مزیت دارد. مزیت اول انعطاف پذیری آن در پوشش تعداد بیشتر بخش های منطقه، دوم قابلیت تعمیم به سایر استان های کشور، سوم سنخیت کامل با بنیه های آماری کشور و چهارم انعطاف پذیری در منظور کردن آمارهای برون زا و یا آمارهای برتر در سطح منطقه دارد.

ساختار سرمایه بهینه همواره یکی از دغدغه های شرکت ها است به خصوص در زمان تأمین مالی است و می تواند از عوامل مختلفی ازجمله مراحل چرخه عمر و عملکرد شرکت اثر پذیرد. در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر شرکت و رابطه سودآوری با ساختار سرمایه در این مراحل بررسی شد. به این منظور از نسبت بدهی و نرخ بازده دارایی به ترتیب برای سنجش ساختار سرمایه و سودآوری استفاده گردید. مراحل چرخه عمر شرکت با استفاده از الگوی جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی محاسبه شد. در این راستا داده های مربوط به 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1394 آزمون شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش خطی پویای داده های پنل استفاده شد. نتایج نشان داد شرکت هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند ساختار بدهی خود را با سرعت بیشتری در مقایسه با شرکت هایی تعدیل می کنند که در مراحل ظهور و رشد قرار دارند. بعلاوه، تغییر چرخه مرحله عمر، سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها را کاهش داد. این در حالی است که با افزایش سود آوری سهم بدهی در ساختار سرمایه شرکت کاهش یافت؛ اما شدت این کاهش از مرحله چرخه عمر شرکت اثر نپذیرفت، اگرچه تغییر در مرحله عمر شرکت توانست بر این رابطه اثر بگذارد؛ به گونه ای شرکت هایی که مرحله عمر خود را تغییر می دادند با افزایش سود آوری به میزان کمتری از بدهی در ساختار سرمایه خود بهره می جستند.