درخت حوزه‌های تخصصی

در چند سال اخیر و با تشدید تحریم های غرب علیه ایران، تئوری اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی اقتصاد اسلامی متناسب با شرایط کشور و مأموریت های متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده و مورد استقبال اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور که نقش قابل توجهی در اجرای سیاست های اقتصادی کلان دارد بازار سرمایه است. لذا این مقاله بر آن است تا نقش بازار سرمایه را در عملی کردن اقتصاد مقاومتی بررسی کند. بدین منظور ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه شناسایی شد. سپس با استفاده از روش دلفی 10 مؤلفه اصلی و کلیدی تعیین شد. در ادامه با استفاده از روش دیمتل روابط درونی بین این مؤلفه ها مشخص و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها بر/ از یکدیگر تعیین شده است. در پایان، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه اولویت بندی شده و با توجه به اولویت مؤلفه ها، راهکارهای لازم جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکید بر وضعیت اقتصاد کلان در ایران می باشد. بدین منظور، شرکت های مورد بررسی بر حسب الگوی تامین مالی به دو گروه شرکت ها با ساختار سرمایه بدهی محور و سهام محور تفکیک شده اند. نتایج با استفاده از الگوی GMM نشان می دهد در هر دو گروه از شرکت ها، ساختار سرمایه اثر منفی و معناداری بر عملکرد مالی شرکت ها دارد. البته این اثر منفی در شرکت های بدهی محور، بزرگ تر است. همچنین واکنش عملکرد مالی شرکت ها نسبت به رکود اقتصادی در شرکت ها با ساختار سرمایه بدهی محور نسبت به سهام محور، شدیدتر است. به عبارت دیگر، در دوران رکود اقتصادی شرکت ها با ساختار سرمایه سهام محور از عملکرد بهتری برخوردارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود شرکت ها به منظور داشتن الگوی تامین مالی مناسب به ویژه در شرایط رکود اقتصادی، از میزان سهام بیشتری در تامین منابع مالی مورد نیاز خود استفاده نمایند.

این مطالعه به تحلیل ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران و در بین استان های مختلف می پردازد؛ اینکه ساختار فضایی فعالیت های صنعتی در اقتصاد ایران چگونه است و چه عواملی موجب شکل گیری چنین ساختاری در صنعت ایران شده است. به منظور پاسخ به این سؤالات، ابتدا از شاخص تمرکز الیسون و گلیسر برای ارزیابی ساختار فضایی صنعت در بین استان های ایران در دوره ۹۲-۱۳۷۶ استفاده شده و سپس روش تحلیل اقتصادسنجی فضایی و مدل داده های تابلویی برای تحلیل اثرات عوامل مؤثر در شکل گیری ساختار فوق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران، به طور قابل توجهی نابرابر است؛ به طوری که براساس شاخص، استان های آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی و تهران، به ترتیب با مقادیر ۰۴۴/۰، ۰۵۱/۰، ۰۵۲/۰ و ۰۶۳/۰، به عنوان صنعتی ترین استان ها بوده و متنوع ترین فعالیت های صنعتی در این استان ها وجود دارد. در مقابل، استان های بوشهر، هرمزگان و ایلام هر یک به ترتیب با مقادیر ۵۵۰/۰، ۲۴۴/۰ و ۳۱۷/۰ به عنوان استان هایی هستند که بخش صنعت در آن ها کمترین گسترش را داشته است. ضرایب توان بازاری استان، بازدهی در سطح مقیاس، قیمت هر متر مربع زمین در استان و هزینه حمل ونقل هر یک به عنوان عوامل در نظر گرفته شده در مدل فضایی به میزان ۱۷۴/۰-، ۰۴۱/۰-، ۰۲۳/۰- و ۰۳۸/۰ برآورد شده است. اما در مقابل، ضرایب متغیرهای متوسط دستمزد پرداختی و مخارج بودجه ای دولت، با علامت مثبت برآورد شده است. میزان برآورد شده برای ضریب شدت وابستگی استان ها در مدل فضایی (۴۳۰/۰)، نشان می دهد که نیروهای مرکزگرای موجود در داخل استان ها، غالب بر نیروهای گریز از مرکز بوده است. همچنین نتایج حاصل از شناسایی شبکه وابستگی فضایی بین استان ها، نشان می دهد به طور متوسط استان های تهران، قم، قزوین و مرکزی با وقوع تغییر در متغیرهای توضیحی مدل فضایی در این استان ها، دارای بیشترین ضریب توانایی اثرگذاری و جذب تغییرات ایجاد شده می باشند. استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز استان هایی هستند که به طور متوسط، پایین ترین ضریب توانایی اثرگذاری و ظرفیت جذب تغییرات ایجاد شده را دارند.

چرا با وجود هزینه های پایین تر تأمین مالی از طریق منابع داخلی، مدل های تصمیم گیری که بر اساس تئوری نمایندگی  شکل می گیرند، تأمین مالی از طریق بدهی را بر تأمین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح می دهند؟ پاسخ این پرسش را می توان در یکسان نبودن تمایلات مدیران و سهامداران جستجو کرد. از منظر تئوری نمایندگی، تأمین مالی از طریق بدهی علاوه بر کاهش احتمال اتلاف منابع در سرمایه گذاری های غیرسودآور، انضباط حاکمیتی بر مدیریت تحمیل می کند. در این چارچوب، مقاله ی حاضر به دنبال بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی کشور می باشد. برای این منظور از داده های تابلویی 141 بنگاه تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 20 صنعت طی دوره ی زمانی 1379-1392 استفاده شده است. برای بررسی عملکرد بنگاه ها، از متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، بازده دارایی ها و بازده فروش استفاده شده است. به منظور برآورد بهره وری کل عوامل تولید از متدلوژی لوینسون و پترین (2003) بهره گرفته شده و سپس بر اساس رویکرد داده های تابلویی چندسطحی (Multilevel Panel)، ضمن توجه به اثرات سطح صنعت (سطح دوم) و تفکیک صنایع وابسته به نفت (سطح سوم)، تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی تائید فرضیه ی پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنی دار تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی دار تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جریانات نقدی) بر عملکرد بنگاه های مورد بررسی و نیز تأثیر منفی و معنی دار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز بر بهره وری بنگاه ها است. طبقه بندی JEL : D24، G30، G32.

یکیازموضوعاتمهمدر اقتصاد مالی،توجهبه ریسکورابطهآنبابازدهاست. یکی از روش های بررسی رابطه بین ریسک و بازده، استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. از این رو این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته و با استفاده از تعدیلاتی در مدل قیمت گذاری های دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ( CCAPM )، رابطه بین بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نموده است. این تعدیلات شامل تغییراتی در تابع مطلوبیت کلاسیک است. با وارد کردن متغیرهای جدید به تابع مطلوبیت و دنبال کردن فرایند بهینه سازی رفتار مصرف کننده و ساخت روابط اویلر مربوطه، مدل ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) برآورد شده اند. در این راستا چهار مدل CCAPM ، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر پس انداز ( SCCAPM )، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن ( HCCAPM ) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر اساس شکل گیری عادات، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند. معناداری پارامتر میل به پس انداز در مدل SCCAPM بدین معنی است که ورود پس انداز به تابع مطلوبیت معنادار است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد پس انداز، مخارج مصرفی و اجزاء آن در توضیح بازده سهام در دوره 91-1367 موفق بوده اند. علاوه بر این نتایج مقایسه عملکرد مدل ها با استفاده از معیار هنسن- جاناتان ( HJ ) نشان می دهد که کاراترین مدل در توضیح بازده سهام مدل SCCAPM است. طبقه بندی JEL : G11 ، G12 ، G19

افزون بر سرمایه ی فیزیکی انواع دیگر سرمایه شامل سرمایه ی انسانی، اجتماعی و هم چنین منابع طبیعی به عنوان عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی به شمار می روند. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه در رشد اقتصاد ایران انجام شده و برای دست یابی به این هدف از الگوی رشد تعمیم یافته نئوکلاسیک و داده های دوره ی 91-1353 استفاده شده است. متغیر منابع طبیعی شامل تولید کشاورزی و هم چنین تولید بخش معادن، نفت و گاز می باشد. هم چنین سرانه ی پرونده های قضایی به عنوان متغیر سرمایه ی اجتماعی در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که بازده سرمایه ی فیزیکی 29/0-12/0 می باشد و پس از آن سرمایه ی انسانی با بازده ی 19/0-10/0 قرار دارد، اما نقش بسیار کمی برای سرمایه ی اجتماعی و منابع طبیعی مشاهده شده است. بر اساس نقش به دست آمده برای سرمایه ی فیزیکی، بسیج پس انداز داخلی و استفاده از سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد می شود. طبقه بندی JEL :   O13 ,O47 ,R11

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از مهم ترین اهدافی است که سیاست گذاران و اقتصاددانان همواره به دنبال دست یابی به آن بوده اند. نرخ بهره از جمله متغیرهایی است که در ادبیات رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرها نظیر تورم انتظاری، سطح عمومی قیمت ها و ... همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این مطالعه به دنبال بررسی همزمان تأثیر نرخ بهره تسهیلات و سپرده های بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه بوده ایم، بدین منظور با استفاده از روش پنل دیتا طی سالهای 2004 تا 2017 به برآورد مدل رشد اقتصادی برای 18 کشور درحال توسعه پرداخته ایم که نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عملکرد نامناسب سیستم بانکی در این کشورها بوده به طوری که نرخ تسهیلات بانکی که می بایست بر طبق مبانی نظری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان دهد تأثیر مثبت بر رشد داشته و از طرفی نرخ سپرده های بانکی که باید تأثیر مثبت از خود نشان دهد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان داده است. این در حالی است که افزایش یک درصدی در نرخ تسهیلات بانکی با ثابت بودن سایر شرایط موجب افزایش 0.0408 در رشد اقتصادی و افزایش یک درصدی در نرخ سپرده های بانکی با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط موجب کاهش 0.23 در رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شده است.

گرایش کارآفرینانۀ سازمانی یکی از ضرورت های افزایش عملک رد تعاونی ها و تابعی از میزان توسعۀ کارآفرینی سازمانی است.  بنابراین، بررسی آثار بازدارنده های توسعۀ کارآفرینی سازمانی بر این گرایش برای کنترل، تعدیل و یا حتی حذف این آثار، به خصوص در تعاونی های کشاورزی، امری ضروری است. هدف از این پژوهش نیز بررسی تأثیر مؤلفه های بازدارندۀ توسعۀ کارآفرینی سازمانی بر گرایش کارآفرینانۀ سازمانی در تعاونی های کشاورزی بود. جامعۀ آماری تحقیق را 1012 نفر از اعضای تعاونی های مرغ داران گوشتی فعال استان کرمانشاه تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 220 نفر تعیین شد که این افراد به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسش نامۀ محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسش نامه توسط پنل متخصصان تأیید شد و از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش و تأیید پایایی استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با بهره گیری از نرم افزارSPSS20  استفاده شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که بازدارنده های روان شناختی، مهارتی- مدیریتی، آموزشی و حمایتی- پشتیبانی اثر منفی معنی داری را در پیش بینی متغیر وابسته دارند و 29 درصد تغییرات این متغیر را تبیین کرده اند. لذا بر اساس یافته ها، افزایش آگاهی مدیران و اعضا جهت کاهش این آثار از طریق برگزاری کلاس های آموزشی پیشنهاد شد.

امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به عهده دارند. آن ها از یک طرف سپرده های مردم را جمع آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می دهند. در انجام این وظایف بانک ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله عوامل بیرونی اثر گذار بر نظام بانکی، محیط بی ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می یابد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش های GARCH و مدل تصحیح خطا است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر بی ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی دار است که این موضوع می تواند ریسک اعتباری بانک ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی دار بودن اثر منفی بی ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.

بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نقش وام دهنده نهایی به بانک ها، به منظور حمایت از آن ها، برای جلوگیری از کسری نقدینگی و بحران های مالی را به عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل درونی بانک، که بر میزان اتکای آن بانک به منابع بانک مرکزی تأثیر می گذارد، است. به منظور محاسبه میزان اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی، از شاخص نسبت بدهی به بانک مرکزی به مطالبات از بانک مرکزی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، برای 27 بانک در ایران طی سال های 1394-1385، نشان می دهد که سرمایه و نقدینگی بانک ها اثر منفی و معنی دار و نسبت تسهیلات به سپرده اثر مثبت و معنی دار بر میزان اتکاء به منابع بانک مرکزی دارد.

با توجه به حرمت ربا در اسلام، یافتن جایگزینی برای اوراق قرضه که بتواند در جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت کارایی داشته باشد، اهمیت می یابد. در این زمینه اوراق مبتنی بر عقد قرض الحسنه معرفی شده است که جانشین مناسبی برای اوراق قرضه نمی باشد، چرا که این اوراق با محدودیت هایی روبه رو است که در این تحقیق به آن ها پرداخته می شود. تحقیق حاضر به تبیین شکل گیری اوراق تورق به عنوان جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه در 5 مرحله می پردازد و با مقایسه اوراق بهادار مختلف در کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیده است که بر اساس ابزارهای بدون ربا، اوراق تورق می تواند جانشین مناسبی برای اوراق قرضه باشد. بنابراین همان طورکه مشروع و مرتبط با بازار حقیقی است، ابزار مناسبی برای اعمال سیاست مالی می باشد.

در این مقاله تلاش شده است با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مدلی به منظور پیش بینی روزانه قیمت گاز طبیعی ارائه شود. در این مدل ترکیبی، از موجک گسسته دابیشز به منظور تجزیه سری زمانی قیمت استفاده شده ، سپس ضرایب تقریبات و جزئیات مؤثر به عنوان ورودی شبکه عصبی به منظور پیش بینی قیمت گاز طبیعی هنری هاب به عنوان مرجعی برای قیمت گاز طبیعی در آمریکا به کار رفته است. مقایسه عملکرد نسبی مدل ترکیبی با مدل شبکه عصبی حاکی از آن است که مدل ترکیبی تبدیل موجک و شبکه عصبی عملکرد پیش بینی را در مقایسه با مدل شبکه عصبی بهبود بخشیده است. آزمون دیبولد ماریانو نیز این نتیجه را تأیید کرده است.

ثروت منابع طبیعی، از جمله نفت، نقش بسزایی در توسعه کشورها دارد . اما در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت فراوانی نفت سبب وابستگی دولت به درآمدهای نفتی شده و شاخص های حکومت داری را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تأثیر رانت نفت بر شاخص های حکومت داری خوب در 54 کشور صادرکننده نفت در طی دوره زمانی 2013-2002 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که درآمدهای حاصل از منابع نفتی بر 6 شاخص حکومت داری خوب معرفی شده توسط بانک جهانی، یعنی پاسخ گویی دولت، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد تأثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص ملی، شاخص آزادی کسب وکار و شاخص آزادی سرمایه گذاری بر شش شاخص حکومت داری خوب تأثیر مثبت و معنی دار دارند.

پارک های ملی از اکوسیستم های طبیعی جهان و حیاتی ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های اکولوژیک محسوب می شوند که ارزش گذاری کارکردها و خدمات آن ها یکی از مهم ترین و مؤثرترین عاملی است که در پایداری آن ها نقشی اساسی دارد. برای نیل به این هدف در این تحقیق کارکردها و خدمات اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی پارک ملی کیاسر در شمال ایران که شامل دو اکوسیستم جنگلی و مرتعی است با استفاده از روش های مستقیم بازار، انتقال منافع، روش های مبتنی بر هزینه و هزینه جایگزین مورد ارزش گذاری قرار گرفته است. در این تحقیق ارزش اقتصادی اکوسیستم جنگلی و مرتعی پارک ملی کیاسر در سال 1393 به ترتیب معادل 59/2132 و 47/61 میلیارد ریال تعیین شد. براساس نتایج حاصل شده، مجموع ارزش کل اقتصادی خدمات و کارکردهای پارک ملی کیاسر 29/2883 میلیارد ریال و ارزش اقتصادی هر هکتار آن حدود 59/388 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین سه کارکرد حفاظت آب، تنظیم گاز و زیستگاهی  بیشترین سهم، و دو کارکرد خاک زایی و اجتماعی کمترین سهم از ارزش اقتصادی پارک ملی کیاسر را به خود اختصاص داده اند. این نتایج بیانگر آن است که ارزش پارک ملی کیاسر از جنبه اکولوژی بیشتر از جنبه اقتصادی و اجتماعی است.

پژوهش حاضر به بررسی اثر پسماند جانشینی پول در کشور ایران با استفاده از مدل پول در تابع مطلوبیت با حضور پول داخلی و پول خارجی می پردازد. در این راستا، برای برآورد حجم دلارهای در گردش در اقتصاد ایران از تعریف دیویژیای حجم پول بهره گرفته شده است. همچنین برای تحلیل تجربی روابط بلندمدت، مدل های مورد نظر با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری با وقفه های توزیعی و رویکرد آزمون کرانه ها که پسران و همکاران (2001) ارائه کردند، طی دوره زمانی 93-1369 با تناوب فصلی تخمین زده شده اند. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد اثر پسماند جانشینی پول در اقتصاد ایران تأییدشده است و به عبارت دیگر روند جانشینی پول کشور برگشت پذیر نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی تأثیر پدیده پسماند دلاری شدن پول بر سیاست های پولی را مدنظر داشته باشد و هدف مهار تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز به عنوان اصلی ترین دلایل جانشینی پول همچنان در اولویت سیاست های اقتصادی قرار بگیرد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره های امور مالیاتی استان های کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA ) و از مدلBCC و مدل متغیرهای غیراختیاری (NCN ) خروجی محور- بازده به مقیاس متغیر در سال های 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها 7 اداره شامل اداره امور مالیاتی استان های تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، کرمان و خوزستان در این دو سال کارآ بوده اند که این مسأله باعث شده است حدود 20 درصد از درآمد های مالیاتی به دلیل عدم کارآیی وصول نشود. همچنین نتایج نشان دهنده این مسأله است که هرچند در سه سال اول برنامه پنجم توسعه، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از نظر اسمی افزایش داشته است، اما رشد درآمد های مالیاتی نتوانسته با این بخش ها حرکت کند. بنابراین، چنانچه سازوکار مناسب برای الگوبرداری از اداره هایی که در این تحقیق به عنوان مرجع (Reference set ) شناخته شده اند ایجاد شود، می تواند ضمن ارتقای کارآیی این اداره ها به سطح اداره های مرجع، تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش بودجه هزینه ای را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اعمال سیاست هایی در راستای افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی به عنوان سیاست های خارج از اختیار سازمان مالیاتی نیز ضروری است.

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، داده های ترکیبی بانک های تجاری و تخصصی ایران، طی سال های ۱۳۹۱- ۱۳۷۸ جمع آوری شده و با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت(FE2SLS) [1] ، مورد بررسی قرارگرفته است، در مجموع، نتایج به دست آمده وجود هم زمانی بین ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه را در نظام بانکداری ایران مورد تأیید قرار می دهد. نتایج حاکی از آن بوده که با کاهش کیفیت وام های اعطایی، ناکارآیی نظام بانکی افزایش داشته است. انباشت سرمایه باعث کاهش ناکارآیی هزینه و بهبود عملکرد نظام بانکی می شود. همچنین نرخ رشد وام ها به طور معنا دار بر عملکرد هزینه ای نظام بانکی مؤثر بوده است. نتایج برآورد پارامترهای معادله ریسک بانک ها نیز نشان می دهد که با افزایش ناکارآیی هزینه نظام بانکی، کیفیت وام های اعطایی توسط این نظام کاهش یافته و انباشت سرمایه نیز اثرات منفی بر کیفیت شاخص ریسک پذیری نظام بانکی داشته است. از سوی دیگر، به دلیل ناکارآیی هزینه نظام بانکی و بازده دارایی ها بر انباشت سرمایه، بانک هایی که به لحاظ عملکرد ناکارآ بوده اند، از نظر تجهیز و انباشت سرمایه نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند. [1]- Fixed Effect Two-Stage Least Squares

فروش خدمات غیرضروری به بیماران، فشار زیادی را به سازمانهای بیمه ای وارد می آورد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش رقابت پزشکان و به تبع آن، افزایش تقاضای القایی بر مخارج سلامت انجام شد. این مطالعه، کاربردی و از نوع توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از داده های پانلی در یک دوره زمانی هشت ساله (1385-1392) انجام شد. پس از انجام آزمونهای اقتصادسنجی متناسب، درنهایت مدل با استفاده از آزمون دریسکول – کارای برآورد شد. طبق نتایج، با افزایش نسبت سرانه پزشکان، مخارج بهداشت و درمان در یک معادله درجه سه افزایش یافته و در این صورت، فرضیه تقاضای القایی مبنی بر تأثیرگذاری افزایش عرضه پزشک بر مخارج سلامت در ایران طی سالهای مطالعه پذیرفته می شود. طبق این یافته با افزایش یک درصدی نسبت پزشکان به جمعیت، مخارج بهداشت و درمان به میزان 38/0 درصد افزایش می یابد. با توجه به وجود رابطه معنی دار بین سرانه پزشک به جمعیت و هزینه های سلامت و همچنین نقطه تغییر تقعر تابع به دست آمده، به نظر می رسد، تصمیم گیران در این حوزه همچون بیمه های درمان، به عنوان خریدار خدمات می بایست به کنترل این موضوع در این بیمه نامه ها توجه بیشتری کنند.

یکی از دلایل بروز بیکاری، نبود تناسب بین مهارت افراد و نیازهای موجود برای مهارت در جامعه است. این نوع عدم تطبیق بین عرضه و تقاضای نیروی کار بویژه از نظر مهارت، به عنوان بیکاری ساختاری تعریف می شود. از این رو در پژوهش حاضر تأثیر عدم تطبیق مهارت به عنوان یکی از اصلی ترین پارامترهای بیکاری ساختاری بر نرخ بیکاری به شکل کمی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از اطلاعات موجود در طرح آمار گیری نیروی کار از سال 1384 تا سال 1391 استفاده شده است. شاخص عدم تطبیق مهارت از مجموع مجذورات اختلاف در عرضه و تقاضای مهارت محاسبه می شود. بر اساس نتایج تحقیق، عدم تطبیق مهارت تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری دارد؛ بطوریکه یک درصد افزایش در شاخص عدم تطبیق مهارت سبب افزایش نرخ بیکاری به میزان 13/0درصد می شود. بنابراین تولید دقیق اطلاعات در مورد فرصت های شغلی خالی، تغییر متون درسی به خصوص در بخش آموزش عالی، متناسب با تغییر سلایق کار فرمایان به منظور به روز رسانی دانش و نیازهای بازار کار امری ضروری است که باید بیشتر مورد توجه واقع شوند.