مدل کسب و کار بانك، سازوکاری براي رقابت استراتژيك
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۵۶۱ تا ۱۰٬۵۸۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
اقتصاد سیاسی: ابزاری قدرت مند برای تحلیل و سیاست گذاری در عرصه های گوناگون قرن بیست و یکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد سیاسی پارادایمی قوی از مجموعه مطالعات بین رشته ای اقتصاد است که انواع عرصه ها و موضوعات را تحلیل می کند. این یک مسئله اساسی است. درعین حال ، یافته های اقتصاد سیاسی ابزارهای کارسازی برای سیاست گذاری در اختیار مدیران ارشد قرار خواهند داد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، روش های ترکیبی، و کاربرد نظریه های اقتصادی و بین رشته ای اقتصاد سیاسی را تبیین، تحلیل، و ارزیابی می کنیم. کاربرد نتایج این اثر باتوجه به ماهیت بین رشته ای اقتصاد سیاسی می تواند برای حل مسئله های رشته اقتصاد به طور خاص و رشته های علوم انسانی و اجتماعی به طور کلی کمک کننده باشد. یافته های این مقاله براساس آخرین پژوهش های موجود درخصوص موضوع تا سال 2019 م برای تحلیل ابعاد گوناگون اقتصاد ایران و طراحی ساختار سیاستی باتوجه به اصلاح نهادهای بالادستی بسیار کمک کننده خواهند بود، زیرا مطالعات نشان می دهند که بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران جنبه اقتصاد سیاسی دارند و فقط به موضوع اقتصادی مربوط نیستند.
تخمین توان تولیدی پنل های مونوکریستال و پلی کریستال توسط شبکه عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجزیه و تحلیل توان تولیدی یک سیستم فتوولتائیک به عواملی نظیر میزان حرارت و تابش مستقیم خورشید بستگی دارد. منبع بی پایان و رایگان انرژی خورشیدی دریافت شده در سطح زمین، دستخوش تغییراتی چون مکان جغرافیایی، ساعات مختلف شبانه روز و فصول مختلف سال می باشد، از این رو ارزیابی صحیح آن یک عامل استراتژیک برای ارزیابی امکان سنجی یک سیستم فتوولتائیک می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های میزان تابش و دمای بدست آمده از مانیتورینگ پنل های خورشیدی منوکریستال و پلی کریستال نصب شده در سایت خورشیدی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، یک روش جدید مدل سازی توان تولیدی سیستم های فتوولتائیک ارائه گردیده است. مدل به دست آمده با استفاده از داده های در بازه زمانی یک ساله سایت خورشیدی ذکر شده توسط شبکه عصبی چند لایه پروسپترون آموزش و تست شده اند، حاصل گردیده است. ورودی های این مدل شامل دمای پنل و تابش مستقیم نور خورشید و خروجی آن میزان توان تولید شده توسط پنل های منو کریستال و پلی کریستال این سایت خورشیدی می باشد. باتوجه به نتایج حاصل شده، بهترین پاسخ برای مدل با تابع تحریک در لایه های مخفی logsig,tansig, tansig و تعداد نرون ] 10 10 10 [ دارای تکرار 32 با میانگین مربعات خطا 51/20780 و نیز ضریب همبستگی با داده های تست مقدار 0/9142 ، اعتبارسنجی مقدار 0/9151 و آموزش مقدار 0/91644 انتخاب گردید.
اثرات نامتقارن درآمد های نفتی بر کسری بودجه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
1-27
حوزههای تخصصی:
درآمد های نفتی و اتکای جوامع نفت خیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شدید قیمت نفت اثرات نامطلوب و زیان بار اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است. در دهه های اخیر عمده منابع تأمین کننده درآمد دولت در ایران، درآمد های حاصل از فروش نفت بوده است. از این رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن همواره بودجه را دچار نوسان می کند و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می دهد. اگرچه کسری بودجه اندک و غیر مستمر می تواند در فعال سازی اقتصاد نقش مثبتی داشته باشد، اما کسری بودجه زیاد و مستمر آثار نامطلوبی بر عملکرد اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درآمد های نفتی بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1394:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل دردهک های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر درآمدهای نفتی بر کسری بودجه در دهک های مختلف کسری بودجه برابر نبوده و در سطوح پایین و بالای درآمدهای نفتی (دهک های ابتدائی و انتهایی) این اثر مثبت شدیدتر می باشد. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد.
عوامل تعیین کننده اندازه بدهی دولت در اقتصاد ایران: شواهد جدید از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
105-124
حوزههای تخصصی:
شناسایی عوامل تعیین کننده اندازه بدهی دولت - به دلیل اثرگذاری آن بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی - دارای اهمیت ویژه در هر اقتصادی است که اقتصاد ایران نیز نمی تواند از این اصل مستثنی باشد. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا با کمک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های دوره زمانی 1396-1352، به شناسایی عوامل تعیین کننده اندازه بدهی دولت در اقتصاد ایران بپردازد. بر اساس روابط بلندمدت برآورد شده تحقیق، متغیرهای اندازه کسری بودجه و رشد اقتصادی اثر معنادار و محسوس بر اندازه بدهی دولت داشته اند، به نحوی که این اثرگذاری برای اندازه کسری بودجه مثبت و برای رشد اقتصادی منفی بوده است. همچنین، یافته ها نشان می دهد متغیرهای تورم، نوسانات قیمت نفت، نرخ سود بانکی و شاخص های بی ثباتی سیاسی (تعداد تغییرات وزیران کابینه در یک سال و تعداد انتخابات قانونی برگزار شده در یک سال) اثر معناداری بر اندازه بدهی دولت نداشته اند. بنابراین، این قابل استنباط خواهد بود که اساساً بدهی دولت در اقتصاد ایران، ریشه در کسری های بودجه ساختاری دارد.
تأثیر همزمان حکمرانی خوب واجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم زمان حکمرانی خوب و اجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی 2017-2002 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متغیر مخارج امور اقتصادی و متغیر مخارج امور عمومی بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است. تأثیر متغیر مخارج اجتماعی(مخارج بهداشتی) بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است . شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده است، در یک االگوی دیگر تخمین زده شده است که نشان دهنده رابطه ی مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.
بایسته های نظام بانکی در تقویت نهاد تولید با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
حوزههای تخصصی:
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به عنوان یکی از اسناد بالادستی چارچوب مناسبی را فراهم کرده تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. در این راستا نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن نظام اقتصادی کشور، نقش ویژه ای در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا الزامات حمایت از تولید و اشتغال با اصلاح نظام بانکی تحت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شود. براساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح شفافیت، سلامت و انطباق با شریعت در نظام بانکی، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش سطح مطالبات معوق در نظام بانکی، تصویب و ابلاغ قانون جدید بانکداری و بانکداری مرکزی، تقویت سطح کمی و کیفی سرمایه بانک ها و تدوین و ابلاغ نقشه جامع مقابله با تحریم های بانکی به عنوان مهم ترین الزامات حمایت از تولید و اشتغال در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شده اند. بیان توصیه های سیاستی برای اجرای این الزامات، بخش پایانی تحقیق را شکل می دهد.
قانون پیشنهادی زکات بر اساس فقه حکومتی و مالیة عمومی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت هایی مشخص به صلاحدید ولی امر هزینه می گردد. در آبان ماه 1390 قانون زکات جمهوری اسلامی ایران در 7 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانون فعلی، فاقد رویکرد مالیة عمومی و با تکیه بر فقه فردی به دنبال تشویق و احیای زکات است. این قانون از حیث روشی، ساختاری و محتوایی، با ضعف هایی مواجه است. وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، بایستی افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیة عمومی و اهداف خاص فرهنگی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی - امنیتی مورد توجه شارع در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. تحقیق حاضر با روش استنباط نظریة اقتصاد اسلامی و با رویکرد مالیة عمومی در اسلام، ضمن تبیین الزامات فقهی حکومتی و الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده ارائه می کند.
صکوک وکالت، ابزار مناسب تأمین مالی کارآفرینی دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه تولید دان ش و کاربرد مؤثر آن در تولید، ب ه ی ک ه دف جهانی تبدیل شده است. با وجود این، تأمین مالی تولید دانش کاربردی و کارآفرینی دانشگاهی با مشکلات زیادی روبرو است. وابستگی دانشگاه به ب ودجه های دولت ی، عدم شناخت دانشگاه از نیازها و اولویت های فضای کسب و کار، عدم حمایت های مالی دانشگاه از پژوهشگران برای بهره برداری از دانش تولیدشده، و ناکافی بودن سهم پژوهشگران از درآمدهای حاصل از ت جاری سازی را می توان از مهم ترین موانع اقتصادی تجاری سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی دانست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه اسلامی برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی کارآفرینی دانشگاهی می پردازیم. در این بررسی، اوراق وکالت به عنوان ابزاری برای تأمین مالی کارآفرینی دانشگاهی در بازار سرمایه ایران پیشنهاد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مزیت اوراق وکالت، امکان ایجاد سبدی متنوع و کم ریسک در کارآفرینی دانشگاهی است. اوراق وکالت پیشنهادی ابزار مناسبی برای تأمین نیازهای مالی مختلف کارآفرینی دانشگاهی ازجمله تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی پروژ ه های دانش بنیان است.
بررسی تأثیر ساعت کار انعطاف پذیر زنان بر رفاه خانواده با رویکرد اسلامی (مطالعه موردی: زنان متأهل کارمند مراکز آموزش عالی واقع در شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اشتغال زنان از جمله موضوعات مهم اقتصادی مورد توجه اندیشمندان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. به عقیده صاحب نظران اشتغال زنان با ساعت کاری ثابت و طولانی، آسیب هایی را به جسم و روح آنان وارد می کند و رفاه خانواده را تحت تأثیر خود قرار می دهد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که استفاده از ساعت کاری انعطاف پذیر زنان چه تاثیری را بر رفاه خانواده در مفهوم اسلامی آن به همراه خواهد داشت. بدین منظور برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه در زمستان 96 و بهار 97 استفاده شده است و تحلیل نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانه انجام گرفته است. جامعه آماری این مطالعه کلیه ی کارمندان زن متأهل مراکز آموزش عالی واقع در شهر تبریز می باشد که 260 نفر از آنان با روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده به تفکیک دانشگاه ها انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که میان انعطاف پذیری ساعت کار زنان و رفاه خانواده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کاربرد قاعده لاضرر و لا ضرار در مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر فقه شیعه
حوزههای تخصصی:
اصول موضوعه و راهبردهای بانکداری اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۱
5 - 35
حوزههای تخصصی:
نظام پولی و بانکی اسلامی مشتمل بر بانک مرکزی، شبکه بانکی، نهادهای قانونی، نظارتی، کنترلی، تنظیم گری (رگولاتوری)، نظامات حسابداری و حسابرسی و مالیاتی و همچنین سازوکار تعیین قیمت و ... می باشد که همه این مجموعه را باید در چارچوب نظام اقتصادی اسلام ارزیابی نمود. بدون توجه به کلیت نظام بانکداری اسلامی اعمال تغییر در بخشی از ابعاد این نظام از جمله تغییر در روابط حقوقی، تغییری بنیادین در ساختار موجود نظام بانکی ایجاد نمی کند. آنچه به عنوان مزیت این تحقیق مطرح است نوع نگاه سیستمی به نظام بانکداری اسلامی است که آن را به عنوان یک زیرسیستم در ساختار اقتصاد اسلامی می بیند. این چارچوب بر اساس سه واژه و معیار قرآنیِ حق و عدل و قوام توضیح داده می شود. بر این اساس مقاله حاضر به اصول و راهبردهای بانکداری اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای اقتصاد اسلامی پرداخته است. برای دستیابی به جوهر نظام بانکداری اسلامی قبل از هر چیز تنظیم «نگرش» مهم است: نگرش بر اساس روش شناسی مبتنی بر رویکرد سیستمی و شناسایی ارکان تکوینی و تشریعی اقتصاد و بانکداری اسلامی است که در این تحقیق به آن اشاره شده است. در این تنظیم و معماری جدید از نظام بانکداری اسلامی «فقه الاقتصاد» نقش ویژه ای خواهد داشت. بر این اساس ثبات پول، رابطه بخش پولی با بخش واقعی، تعادل های اقتصادی، قیمت گذاری و نظارت تخصصی موضوعات اساسی خواهد بود که بر اساس این نگرش، در نظام بانکی بررسی می شود و قراردادهای اسلامی در این بستر به اجرا در می آیند.
سپرده تعاونی (امتیازی) به عنوان نسل دوم فعالیت های قرض الحسنه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۱
67 - 98
حوزههای تخصصی:
سپرده های امتیازی که از آن با تعابیری مانند سپرده های تعاونی، وام خواه یا چرخشی نیز یاد می شود نسل جدید فعالیت های قرض الحسنه در کشور محسوب می شود که می تواند در کنار مدل های سنتی و نسل اول قرض الحسنه، دسترسی گروه های پایین و متوسط درآمدی به تأمین مالی را بهبود بخشد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که مدل های عملیاتی سپرده های امتیازی در چارچوب ضوابط شرعی در حوزه قرض الحسنه کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به بررسی این فرضیه می پردازد که سپرده امتیازی در چارچوب فقه امامیه و قانون عملیات بانکی بدون ربا قابلیت استفاده دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان با استفاده از ظرفیت روایات و منابع فقهی دو مدل عملیاتی «مدل قرض محور» و «مدل وکالت محور» جهت اجرای سپرده های امتیازی ارائه کرد. هر دو مدل از منظر فقه امامیه تأیید می شوند و امکان استفاده از آنها در نظام مالی کشور وجود دارد. با این حال الگوهای مذکور از دو جهت با یکدیگر تفاوت دارند: اولاً امتیازهای تخصیص یافته به مشتریان در مدل قرض محور برای نهاد مالی تعهدآور نبوده و برای مشتری حق قانونی و شرعی ایجاد نمی کند؛ اما در مدل وکالت محور امتیازهای داده شده برای نهاد مالی تعهدآور بوده و برای مشتریان نیز حق ایجاد می کند. ثانیاً در مدل قرض محور کارمزد باید حداکثر به اندازه مزد کار (هزینه ها) تعیین شود؛ اما در مدل وکالت محور نهاد مالی می تواند تحت اشراف نهاد ناظر (بانک مرکزی) آن را کمتر یا بیشتر از هزینه ها تعیین کند.
تحلیل مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان؛ موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۲
95 - 120
حوزههای تخصصی:
همواره در جریان فعالیت های بانکی، احتمال خسارت دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جایگزین آن بهره برد، بر اساس ادله فقهی و حقوقی مطرح شده در این مقاله، با اذعان به برخی موانع، نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» در خصوص مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان در حقوق ایران حاکم خواهد بود. در حقوق ما مسئولیت خاص صاحبان پیشه در فقه و ماده 35 قانون پولی و بانکی مؤید این نظریه است. به علاوه ماهیت دینی پول باعث می شود ذمه بانک ها برای بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتریان مشغول شود. از باب مطالعه تطبیقی در زمینه مسئولیت بانک ها، حقوق انگلستان نیز علی رغم تفاوت های مبنایی در بحث مسئولیت مدنی، با درجه ای خفیف تر از حقوق ما به نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانک ها تمایل داشته و درعین حال در قانون حمایت از مصرف کننده، مقررات سخت گیرانه تری به ویژه در خصوص شروط تحمیلی علیه بانک ها وضع کرده است. اثبات نظریه مسئولیت محض بانک ها و استناد به آن قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانک ها با مشتریان را کاهش خواهد داد.
ماهیت حقوقی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۲
121 - 149
حوزههای تخصصی:
فراهم نمودن امکان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهم ترین ابزارهای بانک مرکزی جهت سامان دهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع بانک ها می توانند با پرداخت مازاد ۳۴ درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند. این تحقیق ضمن موضوع شناسی و مستندسازی تجربه نظام بانکی کشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ارزیابی و نقد انواع احتمالات حقوقی در رابطه با ماهیت آن، به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی چیست و مبانی مشروعیت مازاد ۳۴ درصدی در مقوله اضافه برداشت کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است. یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان احتمالات گوناگونی را در رابطه با ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت مطرح کرد که چهار مورد از مهم ترین آنها عبارت اند از: وجه التزام، جریمه تأخیر تأدیه، تعزیر مالی و خسارت تأخیر تأدیه. بااین حال هر یک از این رویکردها با چالش های مهمی مواجه است؛ لذا هیچ کدام از آنها را نمی توان یک قالب حقوقی مناسب در نظر گرفت؛ همچنین می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی راهکارهای جایگزینی برای حل چالش شرعی اضافه برداشت ارائه کرد که برخی از آنها عبارت اند از: قرارداد رپوی اسلامی و تنزیل اسناد طلب بانک ها.
بررسی اوراق وکالت دولتی مالزی و ارائه الگویی بومی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۲
183 - 211
حوزههای تخصصی:
اوراق وکالت از جمله ابزارهای مالی اسلامی که به دلیل کارایی و انعطاف پذیری بالایی که دارد مورد توجه کشورهای اسلامی از جمله مالزی قرار گرفته است. اوراق وکالت دولتی بین المللی مالزی از جمله مهم ترین اوراقی است که دولت مالزی جهت تأمین مالی خود منتشر می کند و با استقبال زیادی از سوی خریداران از سراسر جهان مواجه شده است؛ این در حالی است که توجه اساسی به این اوراق و الگوسازی آن برای اقتصاد ایران تاکنون در مطالعات داخلی مدنظر قرار نداشته است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه میدانی، ضمن معرفی نمونه ای از اوراق وکالت دولتی مالزی، به این پرسش پاسخ می دهد که ابعاد، ارکان و ساختار عملیاتی این اوراق از چه محدودیت هایی برخوردار است و الگویی تکمیلی و بومی شده و متناسب با فقه امامیه از آن برای اجرا در اقتصاد ایران چیست؟ نتایج پژوهش، محدودیت های نمونه اوراق وکالت دولتی مالزی بنا به ملاحظات فقه اهل تسنن را معرفی می کند؛ همچنین این مطالعه نشان می دهد که می توان با استفاده از ظرفیت های فقه امامیه، الگوی مذکور را توسعه بخشید و جهت تأمین مالی دولت ایران مورد بهره برداری قرار داد.
پیامدهای آزادسازی تجاری با تأکید بر امنیت غذایی در ایران: تحلیلی درچارچوب تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آزادسازی تجاری منافعی همچون افزایش رفاه و افزایش سطح تولید را به همراه دارد اما ممکن است بر برخی از متغیرها مانند امنیت غذایی اثر نامطلوبی داشته باشد. این مطالعه با هدف شبیه سازی پیامدهای رفاهی و امنیت غذایی آزادسازی تجاری صورت گرفت. آزادسازی تجاری در قالب دو سناریوی حذف موانع تعرفه ای و حذف هم زمان موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ارزیابی شد. ابزار مورد استفاده برای شبیه سازی، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی[1] است. یافته های مطالعه حاکی از تغییرات محسوس در ترکیب تولید و کاهش تولید محصولات کشاورزی و صنایع کشاورزی است، اما در کل اقتصاد، آزادسازی تجاری موجب کاهش سطح عمومی قیمت ها، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش مصرف و رفاه خانوارها به ویژه خانوارهای دهک های درآمدی بالا می شود. همچنین یافته های مطالعه نشان داد با کاهش موانع تجاری و افزایش واردات محصولات غذایی، شاخص<sub> </sub>های امنیت غذایی مبتنی بر تراز تجاری و تولید کاهش می یابد در حالی که شاخص تأمین مواد غذایی افزایش امنیت غذایی را نشان می دهد. به این معنی که آزادسازی تجاری موجب افزایش دسترسی به غذا می شود، اما در عین حال اتکا به تأمین از طریق واردات افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: F13,F14,Q17, Q18 <br clear="all" /> .[1]این ماتریس برگرفته از مطالعه فرج زاده (12) می باشد که مطالعه یادشده نیز بر مبنای آخرین ماتریس بانک مرکزی )مربوط به سال 1378) آن را اصلاح و بخش های مربوط به تجارت و همچنین یارانه ها را به روزرسانی کرده است.
ارزیابی اقتصادی انرژی بادی با تأکید بر ابزارها و کانا های تأمین مالی: مطالعه موردی استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه، این پروژه ها صورت می گیرد. در ارزیابی اقتصادی، هر دو پروژه بادی اقتصادی بوده، و براساس چهارسناریوی موجود در این پژوهش که شامل یارانه خرید تضمینی، سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه و نسبت درآمد به مخارج برای کاهش انتشارات می باشد، بهترین سناریوی منتخب براساس کاهش هزینه سطح بندی مربوط به ابزار مالی تولید یا خرید تضمینی است. برای تعیین مناسب ترین کانال های تأمین مالی از روش سلسله مراتبی AHP <span lang="FA" style="line-height: 120%; font-family:; font-size: 12pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt;" new="" b="" roman";mso-bidi-language:fa"="" mitra";mso-ascii-font-family:"times="" "times=""> استفاده شده است که براساس آن بهترین کانال ها به ترتیب مؤسسات پولی خارجی، فاینانس خارجی، بورس، صندوق توسعه ملی، بانک و صندوق بازنشستگی بدست آمده است.
رویکردی راهبردی به خودگردانی مالی در دانشگاه های دولتی تهران؛ ترکیب تکنیک های SWOT- TOPSIS(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برگزیدن راهبردی بهینه برای تأمین مالی و افزایش سهم سبد درآمدهای غیرعمومی دانشگاه دیرزمانی است که به یکی از چالش های اساسی نظام دانشگاهی بدل شده است. این پژوهش با هدف اولویت بندی راهبردهای بهینه برای خودگردانی مالی دانشگاه های دولتی شهر تهران با رویکرد کیفی- کمی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که پس از گردآوری، طبقه بندی و ساماندهی داده های حاصل از مصاحبه با 20 خبره آموزش عالی، با استفاده از تکنیک SWOT راهبردهای بهینه استخراج شد. در گام بعدی، برای آن که به طور دقیق مشخص شود که کدام راهبرد در شرایط کنونی دانشگاه های ایران اولویت بالاتری دارد، از ابزار تاپسیس برای اولویت بندی راهبردها استفاده شد. یافته ها نشان از ۶ راهبرد برای خودگردانی مالی دانشگاه های دولتی شهر تهران دارد که نخستین راهبرد «تقویت زیرساخت های پژوهشی» با 63/0 نزدیکی تا گزینه ایده ال است. با فاصله اندک، راهبرد «تنوع بخشی درآمدی» با 61/0 دومین راهبرد اولویت دار در این زمینه است. با نگاهی به راهبردهای اولویت بندی شده می توان نتیجه گرفت که خودگردانی مالی، با بازاندیشی و مدیریت در فرایندهای درونی دانشگاه ها آغاز می شود.
وظایف بانک ها و موسسات مالی پس از صدور چک به منظور تسریع در خدمات بانکداری
حوزههای تخصصی:
بانک از لغت آلمانی Bank به معنای شرکت اقتباس شده است و به تعریف دیگر از لغت ایتالیایی Banco که در قدیم الایام به میز(جلوکان) (که یا محل کسب صرافانی که به عملیات پولی اشتغال داشته اند) اطلاق می شده، اقتباس گردیده است. بانک مؤسسه ای است برای نگهداری وجوه افراد، جمع آوری وجوه اضافی مردم و اعطای این وجوه به صورت وام و اعتبار و اشخاصی که به منابع مالی نیاز دارند. در تعریف دیگر بانک مؤسسه ای است که وجوه سرگردان، بی هدف و غیر قابل مصرف توسط دارنده آنرا در جامعه جمع آوری نموده و با توجه به سیاست های دولت در بخش های مختلف سرمایه گذاری نموده و یا به اعطای تسهیلات می پردازد. درتعاریف فوق بیشتر به قسمت عمده فعالیت بانک ها یعنی جمع آوری سپرده ها و چگونگی مصرف آن توجه شده است. در تعریف دیگر که با توجه به قوانین و آیین نامه های ناظر به عملیات پولی و مالی صورت گرفته است: بانک مؤسسه ای است که در چهارچوب قوانین و آیین نامه های دولت به عملیات پولی و مالی مجاز و خدمات مرتبط با آنها می پردازد. در بانک های تجاری عمده ترین فعالیت، ِاعمال سیاست ها و روش های جذب منابع پولی و مصرف این وجوه به صورت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی است. واقعیت این است که هیچ یک از این تعاریف جامع و مانع نیست.