درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی بیمه های تعاونی و بیان مزایا و معایب آن ها در مقایسه با سایر انواع بیمه اعم از بیمه های خصوصی و دولتی ، بیمه متقابل، بیمه خرد و بیمه تکافلی، برای بیمه گذار و بیمه گر است. در این راستا ضمن تعریف کاملی از بیمه های خرد و متقابل، همچنین بیمه های تکافلی و متعارف (خصوصی و دولتی) ، مزایا و معایب هر یک نسبت به بیمه تعاونی از دیدگاه شاخصه های اقتصادی و اسلامی به طور جداگانه در سرفصلی متمایز و به صورت مفصل بررسی خواهد شد. منظور از شاخص های قابل قیاس اقتصادی تمام عواملی است که می تواند نوع مالکیت، عنصر تقابل، قابلیت ارائه محصولات خرد، تطابق با شرع و سودرسانی شرکت های بیمه را به عنوان ملاک های اصلی اقتصادی مقایسه، تحت تأثیر قرار دهند. همچنین شاخص اسلامی که در این مطالعه به آن پرداخته می شود، مقایسه مؤسسات بیمه مذکور از منظر عدالت ( با دو ملاک توزیع درآمد و فقر) خواهد بود. نتیجه نهایی، فرض ارجحیت بیمه های تعاونی را نسبت به سایر مؤسسات بیمه هم از منظر اقتصادی و هم اسلامی تأیید می کند. در نهایت الگویی ترکیبی از تمام بیمه های فوق ارائه می گردد که از دو جنبه فوق اقتصادی و اسلامی بتواند کمترین معایب و بیشترین مزایا را در مقایسه با سایر انواع بیمه در خود لحاظ کند. الگویی که همچون بیمه متقابل در آن بیمه گذار و بیمه شونده یکی باشند، مانند بیمه تکافلی سرمایه گذاری های اسلامی براساس قراردادهای اسلامی را تضمین کند و سالیانه سود باقیمانده بین اعضا، تقسیم گردد و مانند بیمه خرد، با هدف قرار دادن فقرا، بیمه شوندگان را در گروه های کوچک طبقه بندی کرده و در کنار همه این موارد همچون یک بیمه تعاونی بدون دریافت کارمزد و با کمترین حق بیمه، جبران خسارت اعضا را در اولویت ( و نه هدف) فعالیت بیمه قرار دهند.

در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری و دارایی های ثابت 110 شرکت بورسی طی 5 سال (1391-1395) با تأکید بر نحوه تأمین مالی این شرکتها پرداخته می شود. متغیرهای مستقل مورد بررسی در این مطالعه عبارت اند از هزینه تأمین مالی بدهی، هزینه تأمین مالی سهام، اندازه شرکت، تأمین مالی از طریق بدهی، تأمین مالی از طریق انتشار سهام و متغیرهای وابسته شامل دارایی های ثابت و سودآوری می باشند که روابط این متغیرها در قالب دو مدل مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل اول به بررسی تأثیر اندازه شرکت، دارایی های ثابت، تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق سهام برروی سودآوری شرکت پرداخته شده و در مدل دوم، تأثیر اندازه شرکت، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و هزینه تأمین مالی از طریق سهام بر روی دارایی های ثابت شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این روابط، از آزمون ریشه واحد متغیرها برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب استفاده شده است و نرم افزار مورداستفاده در این مطالعه Eviews می باشد. نتایج حاصله حاکی از این است که در مدل اول رابطه بین سودآوری با تأمین مالی از طریق بدهی منفی و معنادار است؛ اما بین سودآوری و تأمین مالی از طریق سهام رابطه معناداری وجود ندارد. در مدل دوم رابطه دارایی ثابت و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و سهام مثبت و معنادار است. همچنین اندازه شرکت در هیچ یک از دو مدل معنادار نمی باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی مالی استفاده از نیروگاه خورشیدی در سکوی گازی فاز 13 پارس جنوبی به جای نیروگاه فسیلی به منظور تأمین انرژی ضروری سکوی مذکور می باشد. بدین منظور از روش تحلیل هزینه ی چرخه عمر، هزینه ی تولید هر کیلو وات ساعت انرژی در سیستم فتوولتائیک و نیروگاه فسیلی (در دو سناریو) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هزینه هر کیلو وات ساعت تولید انرژی به دست آمده توسط نیروگاه خورشیدی، برابر 26 هزار ریال و هزینه هر کیلو وات ساعت تولید انرژی توسط نیروگاه فسیلی در سناریوی اول با احتساب قیمت واقعی گازوئیل برابر 45 هزار ریال و در سناریوی دوم با احتساب قیمت یارانه ای گازوئیل برابر 41 هزار ریال می باشد. با مقایسه ی گزینه ها، نشان داده می شود؛ به کارگیری نیروگاه فسیلی با توجه به هزینه های بالا ناشی از مصرف بالای سوخت، نیاز به کارگر تمام وقت، ایاب ذهاب شناوری و آلودگی محیط زیست در هر دو سناریو توجیه اقتصادی ندارد و گزینه نیروگاه خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی از اولویت بالاتری برخوردار است. طبقه بندی JEL : D22 ,G11, L94, ,O13, Q42,Q49

یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت در ورزش، درآمدزایی است که بخشی از آن می تواند از فروش بلیت مسابقات تأمین شود. هدف از انجام این تحقیق ارائه ی مدل پویای تعیین سیاست درآمدی ناشی از فروش بلیت مسابقات در لیگ برتر فوتبال ایران بوده است. با انجام مصاحبه با 12 نفر از خبرگان، عوامل مؤثر بر قیمت بلیت مسابقات، شناسایی و به روش دلفی غربال و رتبه بندی شده اند. همچنین از 13 پرسشنامه برای شناسایی معادلات حاکم بر روابط استفاده شده که روایی آن ها مورد تأیید 6 تن از متخصصان قرار گرفته و پایایی هریک با آزمون آلفای کرونباخ بالای 76/0 به دست آمده است. براساس نمودارهای حلقه ی علی و نمودارهای جریان و حالت، مدل مفهومی تحقیق حاصل و طبق پیش فرض های اولیه، مدل اجرا و الگوهای رفتاری حاصل از آن ترسیم شده اند. 21 متغیر با بالاترین رتبه ها مبنای مدل سازی قرار گرفته اند. نمودارهای حلقه علی بر مبنای پیشینه ی تحقیق و مصاحبه با خبرگان، ترسیم و مبنای نمودارهای جریان و حالت قرار گرفته اند. بر این اساس سه سیاست افزایش مطلوبیت زمان برگزاری مسابقه، روش فروش بلیت و تبلیغات قبل از شروع مسابقه بررسی شده و نتایج مدل نشان داده است که تبلیغ و پس از آن، زمان مسابقه بیشترین تأثیر را بر قیمت و در نتیجه بر درآمد مسابقه دارد. طبقه بندی JEL : D40 ,C12 ,C61

بر اساس دیدگاه های مطرح شده در باب سیکل های تجاری نظریات نسبت به علت ایجاد این سیکل ها متفاوت است. یک عده معتقدند که اساساً سیکل ها توسط عکس العمل با وقفه ی اقتصاد نسبت به شوک های برون زا به وجود می آیند ولی گروهی دیگر بر این باورند که اقتصاد نیروهای درونزای خود را در کار دارد که منجر به این می شود که سیکل ها حتی بدون شوک های برون زا نیز به وقوع بپیوندند. هدف این مقاله، بررسی نقش سیکل های تجاری در افزایش مطالبات معوق بانک های کشور ایران در دوره ی زمانی 1392-1370 می باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از فیلترهای میان گذر به استخراج سیکل های تجاری رخ داده در اقتصاد ایران پرداخته شد. سپس در گام دوم با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عاملی اکتشافی مهمترین عوامل موثر بر مطلبات معوق سیستم بانکی شناسایی شده است. در نهایت تاثیر وقوع سیکل های تجاری در تغییرات مطالبات معوق بانکی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج به دست آمده نشان دهنده ی این موضوع می باشد که مطالبات معوق بانک ها رفتاری سیکلی داشته، به گونه ای که در دوران رونق کاهش و در دوران رکود افزایش می یابد. در مرحله ی رونق با افزایش تولید ملی، خانوارها و بنگاه ها از جریان درآمدی و توان کافی برای تأمین جریان بازپرداخت دیون و تعهدات خود برخوردارند و بنابراین حجم مطالبات معوق محدود است. According to the existing views regarding the commercial cycles, there are different theories elaborating the reasons of creation these cycles. Some believe that these cycles are formed as a result of delayed reaction of the economy to the exogenous shocks; however, others believe that economy has its own endogenous powers which result in formation of the cycles even needless of the exogenous shocks. This study seeks the role of Commercial Cycles in increasing the overdue claims of Iran’s banks within the time period of 1993 to 2012. To do so, it has been preceded to exploite the occured commercial cycles in Iran’s economy using the intermediary filters. In the second step, the most determining factors on the overdue claims of the banking system were recognized using the subjective explorative analytic method. Finally, the effect of commercial cycles in changing the banking system overdue claims was investigated. The findings indicate that the overdue claims of the banking system tend to behave in cycles meaning to decline during economy boom and to rise during economic recession. While in economic growth, the families and enterprises benefit from enough flow of income and as a result can afford repaying the debts and fulfilling their commitments which result in lower volumes of overdue claims.   Keywords: Commercial cycle, Recession and growth, Banking system overdue claims, Subjective analysis, Self corrective model

هدف: از این مطالعه برآورد ارزش تفریحی و حفاظتی باغ گل های پارک چمران، در شهر کرج می باشد. برای این منظور 125 پرسش نامه در سال 1392 از بازدیدکنندگان باغ مورد مطالعه، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده حاکی از آن است که، 79 درصد پاسخ دهندگان برای ارزش حفاظتی باغ و 89 درصد برای ارزش تفریحی تمایل به پرداخت داشته اند. همچنین نتایج بیانگر آن است که حداکثر تمایل به پرداخت هر فرد برای ارزش حفاظتی، 5/19778 ریال و برای ارزش تفریحی، 9/4834 ریال به ازای هر فرد برآورد شده است. با توجه به نتایج مطالعه مهمترین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت برای ارزش حفاظتی مبلغ پیشنهاد، درآمد، شغل و دیدگاه های نگرشی بوده و برای تمایل به پرداخت برای ارزش تفریحی مبلغ پیشنهاد، تحصیلات و دیدگاه های نگرشی بوده است. در این راستا پیشنهاد می شود که مسؤلین باغ گل ها، به ایجاد دو انتخاب حق عضویت و ورودیه برای شهروندان جهت ورود به باغ مورد نظر اقدام نمایند.

هدف از پژوهش حاضر، آزمون اثر آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش های اقتصاد ایران (1353-1394) است. برای این منظور از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته (GARCH) و روش خودرگرسیون آستانه ای (TAR) استفاده شد. همچنین تکانه پیش بینی شده و پیش بینی نشده، از روش هودریک-پرسکات به دست آمد. براساس یافته های پژوهش، در بخش صنعت، نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، اثر خنثی و مقادیر بیش از سطح آستانه، اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز اثر منفی و معنادار بر بخش صنعت داشته و باعث کاهش تولید این بخش شده است. در بخش خدمات، با وجودی که نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، تأثیر منفی بر تولید این بخش داشته است اما در مقادیر بالاتر از سطح آستانه این اثر مثبت بوده است. تکانه های پیش بینی شده اثر مثبت و تکانه های پیش بینی نشده اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. براساس نتایج به دست آمده، اثر نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش کشاورزی تا خنثی بوده است. علاوه بر این تکانه های پیش بینی شده، موجب نوسان تولید بخش کشاورزی شده است. از آن جا که اثر تکانه-های پیش بینی شده، بیش از تکانه های پیش بینی نشده بوده است، توصیه می شود دولت شفافیت بیشتری در سیاست های اتخاذ شده، اعمال نماید.

سیب از جمله محصولات باغی صادراتی به شمار می آید که از جایگاه بالایی در زمینه اشتغال زایی و ارزآوری برخوردار است. در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل تجربی عمده بازارهای صادراتی سیب ایران با رهیافت رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM)، تحت شرایط دو نرخ ارزهای اسمی و واقعی پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل پانل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار PTM فقط تحت تاثیر اثرات نرخ ارز است و تاثیر اثرات کشوری در رفتار صادرکنندگان سیب مشاهده نمی شود. رفتار PTM با نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، در صادرات به کشور هلند نامتقارن است. با توجه به علامت منفی ضریب حاصل از تخمین مدل اثرات نامتقارن، می توان نتیجه گرفت که تاثیر کاهش ارزش ریال در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای سیب هلند، از افزایش آن بیشتر است. بنابراین پیشنهاد می شود کارشناسان حوزه اقتصادی بر اساس کشش های بازارها، به تعیین بازار هدف بپردازند. توصیه می شود در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده ی پرداخته شود.

تغییرات قیمت سهام یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت نیز سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت یک منبع مهم اطلاعاتی و مؤثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها. ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها. ارزیابی کارآیی میران و از همه مهم تر مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. هدف پژوهش پیش بینی نوسان قیمت سهام در بازار سرمایه ایران با استفاده از الگوریتم ارتباطی می باشد بدین منظور از اطلاعات 1750 سال شرکت با نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوریتم غیر خطی ارتباطی در پیش بینی نوسان قیمت سهام با استفاده از متغیر های حسابداری نسبت به الگوریتم ارتباطی خطی توانایی بالاتری دارد. لذا به صاحبان سرمایه و تصمیم گیران شرکت توصیه می شود در تصمیم گیری های خود پیرامون سرمایه گذاری در بازار سرمایه از قدرت پیش بینی الگوریتم های هوش مصنوعی بویژه حالت غیر خطی الگوریتم ارتباطی استفاده کنند.

با توجه به ماهیت فعالیت های صنعت بانکداری که عمدتاً مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت به طور گسترده با ریسک های اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشأ ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است. در همین خصوص، تحقیقی از نوع داده کاوی با هدف شناسایی ویژگی های مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سپه و همچنین طراحی مدلی برای پیش بینی احتمال نکول تسهیلات، از طریق مدل های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون پروبیت انجام گرفته است. داده های این تحقیق مربوط به تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ است. از میان کلیه تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ دو نمونه ۳۶۰۰ تایی (به منظور برازش مدل) و ۴۰۰ تایی (به منظور راستی آزمایی مدل به وسیله منحنی ROC) به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار متلب استفاده شده است.<br /> نتایج تحقیق نشان می دهد که روش الگوریتم ژنتیک در تعیین متغیرها در سه سطح متفاوت براساس درجه اهمیت، توانایی بالاتری در پیش بینی احتمال نکول تسهیلات نسبت به روش رگرسیون پروبیت دارد. نتایج راستی آزمایی نشان می دهد که سطح زیر منحنی ROC در روش الگوریتم ژنتیک برابر ۰/۹۲، اما در روش رگرسیون پروبیت برابر ۰/۷۲ است و همچنین نتایج در ماتریس  ROC نشان داد که روش الگوریتم ژنتیک ۹۱/۸ درصد پیش بینی صحیح نموده و روش رگرسیون پروبیت ۹۰ درصد پیش بینی صحیح کرده است.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم به تفکیک اقلام قابل مبادله و غیرقابل مبادله می باشد. بر این اساس، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا طی دوره زمانی 1370-1394 استفاده شد. نتایج توابع ضربه- واکنش نشان داد در اثر وارد شدن تکانه ها، تورمِ اقلام غیرقابل مبادله واکنش بیشتری از خود نشان می دهند؛ در میان تکانه های وارده، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر تورم اقلام غیرقابل مبادله داشته است؛ در خصوص اقلام قابل مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته اند. بر اساس نتایج، توجه سیاست گذاران به اجزای تشکیل دهنده تورم در هنگام تصمیم گیری های اقتصادی پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله بررسی اثر تکانه های سیاست مالی بر تراز بودجه واقعی، سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2015-1980 می باشد. بدین منظور با تفکیک تراز بودجه به دو متغیر سیکلی و ساختاری و با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری تابلویی که در پدرونی (2013) مطرح شده و نیز تفکیک تکانه های ساختاری به دو تکانه خاص کشوری و مشترک میان کشورهای عضو اوپک، اثر سیاست مالی بررسی شد. با توجه به نتایج، اثر سیاست مالی مخارج بر تراز بودجه واقعی و ساختاری مثبت و مالیات منفی (مطابق نظریه) بوده است. بر اساس نتایج، لزوم توجه به تثبیت کننده خودکار و نیز به کارگیری سیاست پولی برای مقابله با مشکلات اقتصادی، به جای اتخاذ سیاست مالی صلاحدیدی توصیه می گردد.

مطاﻟﻌه حاضر اثرگذاری غیرخطی شهرنشینی را بر مخارج بخش عمومی (دولت)، در ایران طی سال های 1339تا1393 بررسی کرده است. به این منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، در حکم یکی از برجسته ترین الگوهای تغییر رژیمی، استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی، نشان داده که شهرنشینی در قالب ساختاری دو رژیمی، با سطح آستانه ای (بهینه) حدود 28/55درصد، بر مخارج بخش عمومی در ایران اثر گذاشته است. در رژیم نخست، شهرنشینی به علت بروز پیامدهای خارجی مثبت و صرفه جویی های ناشی از مقیاس در تولید کالاهای عمومی، بر مخارج بخش عمومی تأثیر منفی گذاشته است؛ اما پس از عبور از سطح آستانه ای (مقدار 28/55درصد) و در رژیم دوم، به علت بروز پدیده ازدحام خارجی و بعضی پیامدهای خارجی منفی، تأثیرگذاری آن مثبت است. بر این اساس باید گفت فرﺿیه اثرگذاری U شکل شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی در ایران رد نمیشود.

مسکن یکی از نیازهای اساسی جوامع، کالایی فاقد جانشین و دارای نقش سرمایه ای تلقی می شود و بخش مسکن، یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ملی در تمامی کشورهاست. ارتباط و پیوند گسترده این بخش با سایر بخش های اقتصاد، آن هم در یک اقتصاد نفت پایه، سبب شده است بازار مسکن ایران متأثر از تحولات اقتصاد کلان ناشی از نوسان درآمد نفتی باشد. این پژوهش براساس مبانی نظری، مدل و تأثیر عوامل کلیدی طرف عرضه و تقاضای مسکن را بر قیمت مسکن و تفاوت آن در کلان شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و قم طی سال های 1379-1394 به کمک روش داده های تابلویی تصریح و تحلیل کرده است. پژوهش حاضر به طور خاص بر ویژگی ها و مؤلفه های یک اقتصاد نفتی، نقش محدودیت زمین شهری، انتظارات و چرخه عرضه مسکن تأکید می کند. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه منفی میان شاخص محدودیت زمین و شاخص چرخه عرضه ادواری را با قیمت مسکن نشان می دهد؛ همچنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین شاخص انتظارات ناشی از تحولات مسکن شهر پیشتاز و رشد نقدینگی با قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران است. مدلِ ارائه شده نه تنها در امر پیش بینی کاربرد دارد، برای ثبات بخشی به بازار مسکن در کشورهای نفتی نیز توصیه هایی را مطرح می کند. در یک اقتصاد نفتی اِعمال سیاست پاد چرخه ای در عرضه مسکن با ابزار مالیاتی و نرخ تسهیلات، تعهد به سیاست رشد پایین نقدینگی برای کنترل اثر نوسان های نفتی توأم با تنظیم و انعطاف پذیری سیاست های زمین کلان شهری، به ثبات بخشی بازار مسکن کلان شهری در ایران کمک می کند. طبقه بندی: .R31, R14, E52, E31

الگوی مصرف یک خانوار، ترکیبی از کیفیت ها، کمیت ها، فعالیت ها و گرایش هایی است که به   کارگیری منابع برای نجات، راحتی و لذت را توسط یک جامعه یا گروهی از افراد توصیف می کند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اعطای یارانه نقدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر الگوی مخارج خانوارهای ایرانی در دو سطح شهری و روستایی است. این تحقیق، به روش پانل دیتا و با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران بین سال های 93-1383 انجام گرفته، و یافته ها نشان می دهد پرداخت یارانه های نقدی بر روی هر 14 گروه مخارج خانوارهای شهری و روستایی بجز هزینه های بهداشتی درمانی خانوارهای روستایی، تأثیر معنی دار داشته، و در این بین با اعطای یارانه نقدی سهم 8 گروه مخارج شهری و 9 گروه مخارج روستایی، افزایش و سهم 6 گروه مخارج شهری و 4 گروه مخارج روستایی، کاهش یافته است. جهت تغییر سهم گروه های مخارج شهری و روستایی، جز در مورد "کالاهای بادوام منزل، سایر هزینه های خانوار و انتقالات"، یکسان بوده است.      در هر دو سطح شهری و روستایی گروه های مخارجی که سهم آنها افزایش یافته، همگی به لحاظ ماهیت با رفاه جاری خانوار در ارتباط هستند و سهم گروه هایی که باعث افزایش رفاه آتی خانوار می شود، همگی کاهش یافته، و به نظر می رسد تغییرات قیمت های نسبی پس از اعطای یارانه های نقدی به شکلی بوده است که خانوارها را وادار نموده تا هزینه های اضافی لازم برای رفع نیازهای اساسی خود را بیشتر از طریق کاهش در هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های آموزش و هزینه های بهداشتی و درمانی جبران کنند.

اخیرا توجه زیادی به مدل هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می شود. این امر با ابداع مدل های FAVAR از طریق تلفیق مدل های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل های تکامل یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوک های نفتی و شوک های پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود. همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع تر و کوتاه تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.

در سال های اخیر شاخص های بسیاری برای سنجش آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در برابر شوک های خارجی مطرح شده است. در ادبیات اقتصادی توجه ویژه ای به شاخص های ترکیبی  در راستای کمی کردن این مفاهیم صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی ( GDP ) سرانه است. این بررسی برای 106 کشور و با استفاده از مدل پانل دیتا در بازه زمانی 2014-2000 صورت می گیرد. برای انجام پژوهش، شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی با استفاده از روش بریگوگلیو محاسبه شده اند. همچنین برای به دست آوردن نوسانات GDP سرانه از فیلتر هدریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که 1- آسیب پذیری اقتصادی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات GDP سرانه دارد. 2-تاب آوری اقتصادی اثر منفی و معناداری بر نوسانات GDP سرانه دارد. 3- اقتصاد ایران در زمره کشورهای با تاب آوری اندک و آسیب پذیری بالا قرار می گیرد که این مشاهده نشات گرفته از تمرکز بالای صادرات، نامناسب بودن مولفه اقتصاد کلان و حکمرانی خوب است.

سیاست گذار به پیامدهای تغییر سیاست در بازار گندم بر امنیت غذایی و معیشتی جامعه حساس است. بازار گندم تحت تأثیر سیاست خرید تضمینی، سیاست غذای ارزان (یارانه مصرف کننده) و موانع غیرتعرفه ای (واردات دولتی) است. ایرادهای سیاست خرید تضمینی (ناکارایی تخصیص منابع، انحراف بازار و افزایش ضایعات ) به طور عام و فشار هزینه اجرای آن به طور خاص تمایل به تغییر سیاست های اجرایی در بازار گندم را افزایش داده است. در این مطالعه، آثار تغییر سیاست ها در بازار گندم برای 4 راه گزین منتخب  بررسی و تحلیل شده است. پژوهش با الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و داده های سال زراعی 93-1392 برای 8 پهنه زراعی – اکولوژیک انجام شده است. یافته های مطالعه نشان دهنده اهمیت سیاست تجاری مکمل برای بازار گندم است. اجرای راه گزین حذف یارانه مصرف کننده و آزادسازی تجاری در حضور سیاست خرید تضمینی آثار منفی کمتری ایجاد می کند، اما احتمال فروش گندم وارداتی به دولت را افزایش می دهد. حذف سیاست خرید تضمینی بدون آزادسازی تجاری، زیان رفاهی برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می کند. آزادسازی کامل بازار گندم و پرداخت مستقیم به هر دو گروه باعث کاهش هزینه دولت، مقدار مصرف و ضایعات گندم می شود، اما برای جلوگیری از کاهش زیاد قیمت های داخلی و افزایش هزینه بودجه ای دولت باید با سطح مشخصی از حمایت تجاری اجرایی شود.

با توجه به اهمیت و نقش محصولات ICT در ارتقای توانایی و مهارت افراد، هزینه دهک های مختلف روی محصولات ICT از مواردی است که محاسبه و ارزیابی آن اهمیت ویژه ای می یابد. در این راستا، در مقاله حاضر ابتدا با تطبیق طبقه بندی های مختلف کالایی و طبقه بندی بودجه خانوار کدهای مربوط به ICT در بودجه خانوار استخراج شد و با استناد به این کدها مخارج خانوارها روی ICT به تفکیک دهک های مختلف درآمدی برای دوره 94-1383محاسبه شد تا به نوعی هزینه دهک های مختلف درآمدی روی ICT قابل ارزیابی باشد. تجزیه و تحلیل داد ه های حاصله نشان می دهد شکاف معناداری در هزینه های ICT و سهم آنها بین سبد هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد. همچنین شکاف معناداری در سطح و سهم هزینه های ICT بین دهک های پایین درآمدی و بالای درآمدی وجود دارد. علاوه بر این ملاحظه شد که با شروع دوران تورمی از اواسط دهه 1380 و همچنین شروع دوران رکودتورمی از اواخر دهه 1380 سهم هزینه های ICT در بودجه خانوار کاهش یافته است. با توجه به ماهیت توانمندسازی محصولات ICT و نقش آن ها در توزیع درآمد و به تبع آن رشد و توسعه پایدار، شکاف موجود بین دهک ها و همچنین بین خانوارهای روستایی و شهری و از طرفی کاهش سهم ICT از اواسط دهه 1380 بایستی مورد توجه سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد. طبقه بندی JEL: L86، D38، L63، L96.

نفوذ اینترنت و فناوری های نوین در دهه گذشته بر بسیاری از صنایع بخصوص موسیقی اثرگذار بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی بود. بدین منظور داده های درآمد موسیقی صنعتی برای 20 کشور موجود در دوره 2004 تا 2012 استخراج و سپس آزمون های تشخیص شامل آزمون های وابستگی مقطعی، ناهمسانی واریانس و F لیمر و هاسمن انجام شد. نتایج برآورد اثرات ثابت مدل داده های تلفیقی پویا برای دو گروه شاخص کلان و انفرادی فاوا حاکی از آن است موسیقی در زمره کالاهای لوکس بوده و با گسترش فرهنگ (کسب و کار موسیقی با یک وقفه) و بهبود وضع رفاهی مردم(درآمد سرانه)، درآمد کسب و کار موسیقی بهبود می یابد. شاخص های کلان (مخارج سخت افزار، نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات) و انفرادی (ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه) فاوا اثر منفی و معنادار بر درآمد موسیقی دارند. طبقه بندی JEL : L86، L82، L96، Z11.