درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت گذاری آب زیرزمینی از جمله مهم ترین سیاست های مدیریت تقاضای آب کشاورزی می باشد که می تواند افزون بر استفاده بهینه از آب کشاورزی، مشوقی برای ذخیره و حفاظت از منابع آبی باشد. در این مطالعه، بمنظور دستیابی به تعادل و پایداری سطح سفره آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابور، مدل ترکیبی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و روش پویایی سیستم (SD)در چهار زیرحوضه طرح ریزی شد و اثر تغییر قیمت آب (افزایش 20 و 40 درصدی) بر الگوی کشت، سود، مصرف آب آبیاری کشاورزان و در نتیجه تغییر تراز آب زیرمینی بررسی شد. داده های مورد نیاز مطالعه از راه تکمیل 200 پرسشنامه و سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی گردآوری شد. نتایج نشان داد، افزایش قیمت آب آبیاری تأثیر بسزایی بر تغییر الگوی کشت، کاهش سود، کاهش مصرف آب آبیاری و در نتیجه بر بهبود سطح تراز آب زیرزمینی دارد. با افزایش قیمت آب آبیاری به 40 درصد سطح زیرکشت و مصرف آب در تمامی زیرحوضه ها برای همه محصولات کاهش نشان داد که بیش ترین کاهش در مصرف آب آبیاری مربوط به زیرحوضه 4 و به مقدار 36 درصد بوده است. هم چنین، اعمال سیاست قیمتی منجر به کاهش سود ناخالص، بین 5/0 درصد در زیرحوضه 3 تا 1/11 درصد کاهش در زیرحوضه 2 گردید. اثر تغیر قیمت بر تراز آب زیرزمینی در یک دوره 12 ماهه شبیه سازی نیز نشان داد که افزایش تا 20 درصد قیمت آب آبیاری در طول یک سال، 33/0 متر سطح آب زیرزمینی را بهبود خواهد بخشید. از این رو، در اولویت قرار دادن سیاست قیمت گذاری آب آبیاری، در تصمیم گیری ها و برنامه های سیاستی مدیریت منابع آب استان خراسان رضوی، به عنوان راهبردی مناسب و کاربردی جهت کاهش تقاضای آب آبیاری و پایداری منابع آب دشت نیشابور توصیه می شود. طبقه بندی JEL : Q14، Q18، Q25

با توجه به اهمیت کاهش فقر در توسعة پایدار یک کشور و افزایش سطح رفاه اجتماعی جامعه و از سوی دیگر اهمیت آن در تعیین افراد واجد شرایط استفاده از خدمات و برنامه های رفاهی، ضروری است که این پدیده مورد تحقیق علمی قرار گیرد. هدف از نگارش این مقاله اندازه گیری خط فقر در مناطق روستایی ایران طی سال های 1376 تا 1392 می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، ابتدا با تخمین ماتریس عملکرد تغذیه ای، میزان انرژی دریافتی در دهک های مختلف برآورد گردیده و سپس خط فقر مطلق مناطق روستایی کشور بر مبنای معیار 2300 کالری محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که طی 17 سال مورد بررسی خط فق ر در مناطق روستایی کشور از روندی افزایشی برخوردار بوده است به ط وری ک ه در مناطق روستایی کشور در سال 1376 خ ط فق ر ب ه می زان 71766 ری ال و در س ال 1392 مق دار 2422220ریال برآورد شده است یعنی خط فقر تقریباً 7/33 برابر شده است.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مازاد جریان نقدی آزاد بر مدیریت سود در شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 94-1389 می باشد که با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که ارتباط مثبت و معنی دار آماری بین مازاد جریان نقدی آزاد با مدیریت سود وجود دارد. همچنین، نتایج مربوط به متغیرهای اهرم مالی، جریان نقدی نسبی و ارزش مطلق کل اقلام تعهدی نشان داد که متغیرهای مذکور به لحاظ آماری، رابطه ی مثبت و معنی داری با متغیر مدیریت سود دارند، این در حالیست که رابطه ی منفی و معنی داری به لحاظ آماری بین متغیر اندازه ی شرکت با مدیریت سود وجود دارد. همچنین در بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر جریان نقدی نسبی بیشترین و متغیر ارزش مطلق کل اقلام تعهدی کمترین اثر مثبت را بر روی مدیریت سود داشتند.

صنعت بیمه به عنوان یک موسسه مالی غیر بانکی با ارائه خدمات و برقراری ارتباط منطقی بیشتر با سایر بخش های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی از راه گردآوری حق بیمه های اندک بیمه گذاران، گروهای مختلف اقتصادی و پرداخت به موقع خسارت می تواند ضمن ایجاد و تأمین سرمایه های خصوصی و عمومی، با برقراری آسایش و امنیت خاطر نزد کارآفرینان، صاحبان حرفه، مشاغل جامعه در افزایش تولید، کاهش واردات از بازارهای جهانی و قطع وابستگی نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا نماید. شناسایی و بررسی بازار بیمه از نظر نقش سهم دولتی و غیر دولتی به سبب سرمایه گذاری در آن بازار، می تواند اثر قابل توجهی بر ذخیره منابع مالی داشته باشد. ازاین رو پیش بینی این بازار در تولید، پرداخت حق بیمه، کنترل و هدایت این منابع مالی به بخش های اقتصادی جهت سرمایه گذاری، طرح و اعمال سیاست های پولی و مالی جهت رسیدن به اهداف بلندمدت اقتصادی مؤثر است. نتایج حاکی از آن است که صنعت بیمه با جذب حق بیمه های دریافتی و به جریان انداختن منابع پولی جمع آوری شده به صورت کارا و با سرمایه گذاری این منابع، می تواند بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد.

شهرداری به عنوان یک نهادِ بخش عمومی، وظیفه تولید و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شهر را بر عهده دارد. این نهاد برای جبران مخارج تولید کالاهای عمومی شهری، متکی به منابعی (درآمد) است که عمدتاٌ به صورت عوارض از شهروندان اخذ می کند، اما این شیوه تأمین مالی شهرداری های ایران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. بخش سوم اقتصاد می تواند به عنوان یک منبع پایدار مالی شیوه تأمین مالی شهرداری ها را بهبود بخشد که نمود بارز بخش سوم اقتصاد در کشورهای اسلامی و کشور ما، وقف می باشد. هدف از این پژوهش ارائه راهبرد مناسب جهت ارتقاء جایگاه بخش سوم اقتصاد (وقف) در تأمین نیازهای بخش عمومی شهری می باشد که با فهرست نمودن نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نهاد وقف شهری و ارزیابی آن ها راهبردهای مناسب با استفاده از تحلیل SWOT استخراج گردیده و جهت انتخاب بهترین راه کار گزینه"اعتمادسازی" با وزن نسبی 347/0 با مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) معرفی شده است.

درآمدهای نفتی نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد و به طور متوسط، 56 درصد درآمدهای دولت از نفت تأمین می شود. بنابراین، وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی باعث ناپاپداری سیاست های مالی و سیاست های مالی ادواری در اقتصاد می شود. بر این اساس، شوک درآمدهای نفتی نقش مهمی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه های مصرفی به امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی دارد. هدف این تحقیق، تحلیل اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه های مصرفی به امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی در ایران است که با استفاده از روش خود رگرسیون برداری و تکنیک های توابع عکس العمل تحریک (IRF) و تحلیل تجزیه واریانس (VD) در دوره (1394-1357) صورت می گیرد. مهم ترین نتیجه حاصل شده از توابع عکس العمل تحریک بیانگر این است که شوک درآمدهای نفتی در کوتاه مدت اثر مثبتی بر تخصیص هزینه های مصرفی در امور اجتماعی، دفاعی و عمومی داشته است. همچنین، نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر این است که شوک درآمدهای نفتی بیشترین سهم را در تغییر مخارج اقتصادی داشته است، اما سهم کمی در تغییر مخارج عمومی داشته است.

بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان در جامعه می تواند موجب کاهش تجمع سرمایه فیزیکی شده و کارایی استفاده از سرمایه های موجود در اقتصاد را کاهش دهد. در این مطالعه اثر شاخص های بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره (95-1360) با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیرهای مورد استفاده برای این منظور؛ نرخ تورم، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری تراز پرداخت ها به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی می باشند. بی ثباتی، قدر مطلق انحراف هر کدام از این متغیر ها از روند با ثبات آنها می باشد که با استفاده از روش میانگین متحرک با دوره ای 4 ساله بدست آمده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت بی ثباتی نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تأثیر منفی بی ثباتی نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. کلید واژه ها: بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان، سرمایه گذاری بخش خصوصی، میانگین متحرک.

مدیریت دارایی و بدهی نقش مهمی در صنعت بانکداری و صنعت مالی دارد. هر بانک یا صنعت مالی بدون مدیریت دارایی و بدهی در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. بنابراین برای ماندگاری یک بانک در صنعت بانکداری، تحلیل مدیریت دارایی و بدهی و اندازه گیری هزینه آن، به اندازه گیری ارزش در معرض خطر بانک ها کمک می کند. اندازه گیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی، نه تنها به حداقل سازی ریسک بلکه به دستیابی اهداف مالی بانک نیز کمک می کند؛ اما این هزینه می تواند متأثر از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان، تغییر کند. بنابراین اندازه گیری این هزینه برای بانک جهت کنترل آن ضروری است. در این تحقیق با استفاده از ادبیات نظری و تجربی موجود و با به کارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، تأثیرپذیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی از متغیرهای اقتصاد کلان مدل سازی شده است. برای استخراج آستانه بحرانی متغیرهای کلان هدف، از تابع توزیع کرنل استفاده شده است. این تابع به محقق اجازه می دهد که آستانه ها با توجه به روند خود متغیر تعیین شوند. نتایج بررسی نشان می دهد که در شرایط رکودی و کاهش تولید ناخالص داخلی، هزینه مدیریت دارایی و بدهی بیش از زمانی که شاخص قیمت ها و حجم پول افزایش دارد، افزایش می یابد.

بانک ها مانند سایر بنگاه های اقتصادی همواره سعی در بیشینه کردن سود خود دارند. در این خصوص بانک ها با شیوه های گوناگونی در تلاش هستند که افزون بر بیشینه کردن سود، به یک سطح ثابت از میزان سود نیز دسترسی داشته باشند. عواملی که از آن ها با عنوان متغیرهای داخلی بانک یاد می شود، عمدتاً در اختیار بانک ها هستند و بانک ها با اختیار کردن یک مقدار بهینه از این متغیرها به دنبال بالابردن میزان سودآوری خود هستند. در این میان برخی از عوامل، خارج از کنترل بانک ها هستند که از جمله این موارد می توان به متغیرهای کلان اقتصادی اشاره داشت. بر این اساس، در این تحقیق سعی شده است که تأثیر چرخه های تجاری و نقشی که ساختار مالکیت بانک ها در این چرخه ها می تواند بر میزان سودآوری آن ها داشته باشد، بررسی شود. به همین منظور، در این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی و در طی سال های 85 تا 96، نحوه تأثیرپذیری سودآوری 18 بانک داخلی در ادوار تجاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی مورد بررسی، سودآوری کل نمونه تحت تأثیر ادوار تجاری قرار نگرفته است؛ اما زمانی که با استفاده از متغیر مجازی ساختار مالکیتی، اثر چرخه های تجاری بر سودآوری بانک های دولتی از سایر بانک ها تفکیک شد، چرخه ای بودن سودآوری این بانک ها در ادوار تجاری مشاهده شد.

اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی به عنوان ابزار مهمی در ایجاد ثبات و سلامت یک نهاد مالی در نظر گرفته می شود. همچنین ارزیابی میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی برای اطمینان از تداوم حیات بلند مدت یک تشکیلات اقتصادی برای ناظران بیرونی اهمیت بالایی دارد. بر این اساس هدف مقاله حاضر معرفی سازوکار مناسبی برای اندازه گیری شاخص حاکمیت شرکتی در بانک های کشور و محاسبه آن برای یک بانک نمونه از طریق مجموعه ای از معیار، مؤلفه و شاخص های قابل ارزش گذاری می باشد. این روش کمک خواهد کرد تا امتیاز یک بانک، در مقایسه با سایر بانک ها در سطح رعایت اصول 4گانه حاکمیت شرکتی – شامل مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت و انصاف- محاسبه و رتبه بانک مشخص گردد. همچنین برای ارزش گذاری ضرایب اهمیت هرکدام از معیار و مؤلفه های انتخاب شده از نظرات خبرگان استفاده شده است و ارزش هرکدام از شاخص های فرعی برای محاسبه شاخص نهایی حاکمیت شرکتی برای بانک نمونه، از طریق اطلاعات منتشر شده و سایر اطلاعات آن بانک تعیین شده است.

اهمیت رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار در سطح کلان بارز است. اما این موضوع در بخش های اقتصادی به خصوص بخش خدمات، به دلیل سهم آن در اقتصاد ایران می تواند مهم تر باشد. در این راستا، در مقاله حاضر تأثیر مولفه های سرمایه انسانی(تحصیل، سلامت و تجربه) بر ارتقای بهره وری شاغلان بخش خدمات با رویکرد خرد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، با استفاده از میزان دریافتی با منشاء درآمد کاری شاغلان مزد و حقوق بگیر خصوصی بخش خدمات(جانشین بهره وری نیروی کار)، الگوی بهره وری نیروی کار بخش خدمات در اقتصاد ایران با تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندکی ( QR ) برآورد شده است. در برآو رد این الگو از ریزداده های طرح آمارگیری هزینه - درآمد خانوارهای شهری استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که در چندک های مختلف، مولفه های سرمایه انسانی(آموزش، سلامت و تجربه) بر بهره وری نیروی کار در بخش مزد و حقوق بگیری شاغلان بخش خدمات تأثیر مثبت و معناداری داشته است. ضمن آن که در چندک های( QR ) مختلف نه تنها ضرایب شاخص های سلامت نوسانی تر و ناپایدارتر بوده بلکه ضریب این شاخص ها در چندک ها به خصوص در چندک های پایین تر، بیشتر از سایر شاخص های سرمایه انسانی شاغلان این بخش از اقتصاد بوده است. به طوری که در چندکی های پایین تر( Q l )، میزان واکنش بهره وری نیروی کار به شاخص های سلامت بیش از چندکی های بالاتر( Q h ) بوده و بدیهی است که آسیب پذیری افراد شاغل در این طیف بیشتر از سایر شاغلین خواهد بود.

طبق ادبیات رشد، ده ها عامل بر رشد و فرآیند آن اثر دارند. تعدد عوامل تعیین کننده رشد، باعث نااطمینانی تصریح مدل و مانع اجماعِ محققان شده است. در اقتصادسنجی رشد، تئوری و ناحیه انتخاب شده بررسی اثر چند عامل خاص را دیکته می کند. این مقاله به مطالعه تطبیقی رهیافت های متعارف و روش های بیزی و مقایسه نحوه عمل و کارایی آن ها در تعیین مؤثر ترین عواملِ تعیین کننده رشداقتصادی درکشورهای سازمان همکاری اسلامی است. لذا رهیافت های میانگین گیری مدل بیزی، حداکثر راست نمایی بیزی، اثرات ثابت، اثرات تصادفی و GMM در داده های تابلویی، مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مقایسه شده است. به خاطر تفاوت در ساختاراقتصادی این کشورها، با کشورهای دیگر، در صنعتی بودن و تنوع صادرات و ویژگی های اجتماعی، توانایی های رهیافت های بیزی و روش های متعارف، در شناسایی عوامل رشد مقایسه و با داده های مربوط به کشورهای سازمان همکاری اسلامی در دوره 2015 – 1975 مورد آزمون قرارگرفت. طبق نتایج، در یک فضای بیزی وپانلی و در رهیافت BMA ، عواملی مانند، نرخ پس انداز، اعتبار بخش خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و نرخ ارز، بیشترین تأثیر را بر رشداقتصادی در این کشورها برجای گذاشته اند. در به کارگیری روش BML ، سرمایه گذاری ملی، بی تأثیر و بقیه عوامل با یک ترتیب دیگر رشداقتصادی را تحت تأثیر قرار داده اند. نتایج حاصل از رهیافت های متعارف تاحدود زیادی متفاوت از نتایج روش های بیزی بوده است. نتایج این تحقیق می تواند در مدل سازی رشداقتصادی و مدیریت بهتر فرآیند رشد در کشورهای اسلامی به کار گرفته شود.

. در این مقاله کوشش شده است تا با استفاده از داده های سالانه سیستم بانکی 158 کشور شامل ایران طی بازه زمانی 1998 (پس از بحران مالی آسیا) تا سال 2015 و با استفاده از مدل پانل لاجیت، شاخص فشار پول اصلاح شده و عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران بانکی بررسی و ارزیابی شود. در این راستا، شاخص فشار پول اصلاح شده نشان داد که اکثر کشورهای مورد بررسی در سال 2007 درگیر بحران بانکی شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل لاجیت حاکی از آن است که متغیرهای نسبت هزینه به درآمد سیستم بانکی، نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و تورم موجب افزایش احتمال وقوع بحران بانکی می شوند. این درحالی است که متغیر تورم با احتمال وقوع بحران بانکی رابطه به شکل U معکوس دارد.

باتوجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی 35 سال گذشته و علاوه برآن، وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه موردنیاز کشور، و نیز صادرات غیرنفتی منجر می شود. بر این اساس، در مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای می پردازیم و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کنیم. ابتدا، با استفاده از نرم افزار R و به کارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394 دو مدل یادشده برازش می شوند و مقایسه می گردند و در مرحله بعد با مدل مناسب نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.

یکی از پایه های تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات اقتصادی کشور، تحقق مشارکت مردمی در اقتصاد و شکل گیری اقتصاد مردم محور است. گام نخست جهت تحقق و شکل گیری مشارکت مردمی در اقتصاد تبیین مدل و ابعاد نظری آن است. در مقاله پیش رو کوشیده شده است با بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی ره - که توانستند بزرگ ترین حماسه های مشارکت مردمی را در عرصه های گوناگون اجرا و پیاده سازی کنند- به کمک روش «نظریه پردازی داده بنیاد» ، برخی از ابعاد مدل پیش گفته، بررسی و تبیین شود. بعد از احصا و بررسی بیانات وی، مدلی برای مشارکت مردم در اقتصاد به دست آمد که به ترتیب از سه گام «بیداری و خودباوری ملی»، «همت، عزم و اراده ملی» و «قیام و مشارکت ملی» تشکیل شده است. بیداری و خودباوری، نخستین و مهم ترین جزء این مدل شمرده می شود.

اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی که متضمن قوام و استحکام ساخت درونی اقتصاد کشور و تقویت دیگر بخش ها به صورت غیرمستقیم شمرده می شود، مستلزم تحقق در تمام حوزه های اساسی به ویژه مصرف است. مصرف از جمله مهم ترین عواملی است که در جریان تحریم و دیگر حربه های اقتصادی که در ضدیت با نظام جمهوری اسلامی طراحی شده مورد هجمه های گوناگون قرار گرفته است و علت این امر هم نقش محوری این حوزه در اثرگذاری بر معیشت مردم و جداکردن مردم از بدنه نظام از راه متأثر ساختن بخش مصرف است؛ بنابراین لازم می باشد مؤلفه های الگوی مصرفی که سرانجام به قوام اقتصادی کشور کمک کرده و اقتصاد را در برابر تکانه های داخلی و خارجی بیمه کند استخراج و احصا شوند. در مقاله پیش رو به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی براساس بیانات رهبر معظم انقلاب و مبتنی بر راهبردهای حاکم بر اقتصاد مقاومتی در حوزه مصرف انطباق داده شده و مؤلفه های کلی الگوی مصرف در چارچوب اقتصاد مقاومتی استخراج می شود. در حقیقت در این مطالعه، مؤلفه های راهبردی الگوی مصرف، از ضرب این مفهوم مصرف در مؤلفه های راهبردی اقتصاد مقاومتی استخراج شده اند.

با عنایت به فواید توسعه صنعت گردشگری ملی و لزوم توسعه آن، در این مطالعه تأثیر و میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری و اثرات متقابل آنها بر اساس دیدگاه های مختلف بررسی شد. در این بررسی از داده های 31 استان کشور طی دوره (1393-1390) استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب داده های تابلویی و بر اساس متغیرهای نرمال شده نشان داد که عوامل طرف عرضه (برخورداری استان ها از مراکز اقامتی و زیرساخت های عمومی) نسبت به عوامل طرف تقاضا (جاذبه های طبیعی، فرهنگی و هنری و امکانات درمانی استان های مقصد)، نقش مهم تری را در تصمیمات نهایی گردشگر دارند. در ادامه با بررسی اثرات متقابل بین عوامل مؤثر بر گردشگری و روابط بلندمدت بین آنها بر اساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا، رابطه علی بلندمدت از سوی تعداد مراکز اقامتی و زیرساخت های عمومی به سوی جاذبه های گردشگری و تعداد گردشگر مورد تأیید قرار گرفت که نشان می داد در بین عوامل مؤثر بر گردشگری، ایجاد امکانات عمومی و تشویق بخش خصوصی به تأسیس مراکز اقامتی از سوی مسئولین استانی نقش راهبردی در رونق جاذبه های گردشگری و توسعه صنعت گردشگری استان ها دارد.

قیمت تمام شده طرح های عمرانی، در مقایسه با برآوردهای اولیه آن ها، معمولاً دارای انحراف می باشند. این پروژه ها در زمان اجرا، به دلایل مختلفی، دچار افزایش هزینه می شوند و حتی ممکن است توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند؛ لذا بررسی عوامل مؤثر بر این اختلاف قیمت، یکی از مهم ترین مباحث در این حوزه می باشد. در این مقاله به شناسایی و ارزیابی اهمیت عوامل مؤثر بر تفاوت مبلغ برآورد اولیه با قیمت تمام شده پنج ابرپروژه عمرانی شهرداری شیراز پرداخته شده است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جهت گردآوری داده ها، از ابزار پرسشنامه و مصاحبه بهره گرفته شده است. به منظور تعیین وزن، اولویت و دسته بندی عوامل، به ترتیب از روش بهترین- بدترین، تاپسیس خاکستری و ماتریس وزن-کیفیت استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که نُه عامل مهم انحراف قیمت، در پنج ابرپروژه مؤثر هستند که در سه دسته کلی شامل کیفیت و وزن بالا، کیفیت پایین و وزن بالا یا بالعکس، کیفیت و وزن پایین قرار می گیرند. بر اساس یافته های تحقیق، عامل وجود معارضین، تأثیرگذارترین عامل در انحراف قیمت ابرپروژه های عمرانی شهرداری شیراز می باشد.

حکمروایی خوب شهری، از جمله مفاهیمی است که رفاه عمومی شهروندان را در نظر گرفته و سیاست ها و برنامه های آن در چارچوب شاخص های خاصی قرار می گیرند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی شاخص های حکمروایی خوب شهری در محله های مرکزی شهر مریوان؛ یعنی محله های ۱، ۲، ۴ و ۱۴ می باشد. داده ها و اطلاعات این تحقیق، به دو روش کتابخانه ای و پیمایشی جمع آوری گردید که در روش پیمایشی از ابزار پرسش نامه استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد تأیید کارشناسان صاحب نظر در این زمینه قرار گرفت. حجم کلی نمونه ها، ۳۸۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید، روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی است و پرسش نامه های طراحی شده به صورت اتفاقی در میان شهروندان توزیع گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و EXCEL، استفاده گردید و با توجه به نرمال بودن داده ها، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. در ادامه با استفاده از آزمون توکی، به بررسی تفاوت هریک از محله ها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان دادند که در محله های مورد بررسی، شاخص های حکمروایی خوب شهری در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. محله های یک و چهارده، تنها در شاخص های مسئولیت پذیری، جهت گیری توافقی و عدالت، تفاوت معناداری ندارند و در سایر شاخص های مورد بررسی، این دو محله، دارای تفاوت معناداری با یکدیگر هستند. این تفاوت معنادار با توجه تفاوت میانگین شاخص های مورد بررسی در هر دو محله، زیاد بالا نیست و می توان گفت وضعیت شاخص های حکمروایی شهری در این دو محله نیز همچون محله های دو و چهار، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و همه تقریباً در یک سطح قرار دارند.

بازار مسکن، یکی از مهم ترین زیربخش های بازارهای سرمایه است که بیشترین ارتباطات را با سایر بخش های اقتصادی دارد. به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شوک های قیمت نفت می تواند بر بازار مسکن تأثیر گذارد. هدف این پژوهش، تحلیل ادوار تجاری بازار مسکن ایران با تأکید بر تأثیر شوک های نفتی بر بازدهی مسکن است. براساس مدل قیمت گذاری آربیتراژ بدون توجه به سبد سهام انتخاب شده، عوامل متعددی بر بازدهی دارایی مسکن مؤثر هستند که در این پژوهش، ریسک و شوک عواملی اقتصاد کلان شامل: حجم پول، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیلات اعطایی بانک تخصصی مسکن و درآمدهای ارزی نفتی، بر بازدهی دارایی مسکن با استفاده از مدل سه رژیمی مارکوف سوئیچینگ گارچ در دوره ۱۳۹۴-۱۳۶۰ تحلیل شده است. نتایج نشان دادند که بازدهی مسکن در ایران دارای سه رژیم بازدهی بالا، بازدهی متوسط و بازدهی پایین است؛ به طوری که تلاطم بازدهی مسکن در هر یک از این سه رژیم، متفاوت است. تلاطم بازدهی مسکن در رژیم بازدهی پایین، بیش از تلاطم بازدهی در رژیم های بازدهی متوسط و بالا است. علاوه بر آن در ۳۵ سال بازه زمانی پژوهش، بازار مسکن ۱۳ سال را در رژیم بازدهی متوسط، ۲۰ سال را در رژیم بازدهی پایین و تنها دو سال را در رژیم بازدهی بالا قرار داشته است. همچنین نتایج نشان دادند که براساس فرضیه بیماری هلندی، شوک نفتی، نقدینگی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، تأثیر مثبت و تسهیلات بانک مسکن، تأثیر منفی و معنی دار بر بازدهی مسکن دارد.