درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه انرژی و میزان مصرف آن، محور استراتژیک برنامه ریزی های سازمانی است. گسترش سیستم حمل ونقل درون شهری بدون در نظر گرفتن شرایط گوناگون اقتصادی، علمی، صنعتی، آب و هوایی و رشد روزافزون شهرنشینی امکان ناپذیر است . تحلیل روندهای پیشین اطلاعات مصرف انرژی جهت پیش بینی روندهای آینده با درنظرگرفتن نرخ توسعه خطوط مترو، راه حلی کلیدی در راستای برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان آینده محور خواهد بود. در این پژوهش برای پیش بینی مصرف انرژی خط یک متروی تهران از مدل شبکه عصبی GMDH استفاده شده است که از قابلیت شناسایی و غربال کردن متغیرهای ورودی کم اثر در دوره آموزش شبکه و حذف آن ها در دوره آزمون، برخوردار می باشد و همچنین برای درک میزان دقت پیش بینی با مدل ARIMA مورد مقایسه قرارگرفته است. در این پژوهش، دوازده متغیر اثرگذار بر میزان مصرف انرژی متروی تهران شناسایی شده و به عنوان متغیرهای ورودی مدل در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل شبکه عصبی GMDH ، به مراتب خطای کمتری را نسبت به مدل ARIMA دارد و از دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است.

مسکن، مهم ترین بستر برآوردن نیازهای زیستی، اقتصادی و اجتماعی خانوار باتوجه به نوسان های فراوان در عرضه و تقاضا به شمار می رود که نیازمند برنامه ریزی مطلوب به منظور ارتقای کیفی محیط مسکونی و پاسخ به نیازهای وابسته به آن است. قیمت مسکن جزء شاخص های بیرونی مسکن است که چندان در کنترل برنامه ریزان نیست؛ ولی کنترل این شاخص با تجزیه وتحلیل فضایی عملکرد بازار مسکن و برداشتن گام های مؤثر برای افزایش کارایی طرح ها و ارائه راهبردها و سیاست های برنامه ریزی مسکن تاحدودی امکان پذیر است. وجود نوسان های فراوان قیمت مسکن، یکی از مهم ترین چالش های مدیریت شهری کلان شهر تهران محسوب می شود. این مقاله از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی به حساب می آید و هدف آن بررسی توزیع فضایی قیمت مسکن و شناسایی عوامل تأثیرگذار (متغیر مستقل) بر قیمت مسکن آپارتمانی (متغیر وابسته) است. ازجمله دلایل انتخاب این محدوده در پژوهش حاضر، گستردگی و کشیدگی این منطقه از مرکز تا شمالی ترین نقاط شهری تهران و به تبع آن تنوع در گونه ساختمانی، الگوی سکونتی و نوسان های فراوان قیمت مسکن است. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات ثبت شده خریدوفروش مسکن آپارتمانی منطقه دو شهرداری تهران در سامانه بازار املاک در بازه زمانی دوماهه شهریور و مهر سال 1396 و استفاده از دو تکنیک رگرسیون حداقل مربعات معمولی و رگرسیون وزنی جغرافیایی سعی در مدلسازی و تحلیل قیمت مسکن شده است. نتایجِ به دست آمده علاوه بر شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر قیمت مسکن، مطلوب بودن تکنیک رگرسیون وزنی جغرافیایی را درمقایسه با تکنیک رگرسیون حداقل مربعات معمولی در توضیح دهندگی قیمت مسکن بیان می کند.

هدف مقاله حاضر ارزیابی نظری و تجربی دو رویکرد معطوف به فرایند خلق پول یعنی درون زایی و برون زایی خلق پول است. پس از بررسی ادبیات موضوع، به منظور ارزیابی رابطه علیت بین سه متغیر پولی (پایه پولی، تسهیلات بانکی و سپرده های بانکی)، مدل های VAR و VECM به همراه مدل کوتاه مدت تودا و یاماموتو[1](1995) با استفاده از داده های ماهانه طی دوره 1379 تا مرداد  1398 برای اقتصاد ایران برآورد می شوند. نتایج برآوردها حاکی از تأیید درون زایی پول در اقتصاد ایران است. به طور خاص نشان داده می شود که در بلندمدت تسهیلات بانکی عامل تعیین کننده تحولات پایه پولی است و نه بالعکس و در کوتاه مدت رابطه بین این دو متغیر دوطرفه می باشد. با توجه به یافته های مقاله حاضر ضروری است سیاست گذار پولی و نهاد ناظر بر فعالیت های بانکی به واسطه توانایی بانک ها در خلق اعتبار، نقش بسیار فعالی در نظارت بر نحوه خلق و مصرف منابع پولی بانک ها داشته باشند و برای این منظور لازم است بازنگری در استقلال بانک ها در مصرف منابع مالی صورت گیرد.

در این پژوهش به منظور ایجاد معیاری برای بررسی شرایط صادرات نفت و گاز ایران از شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای بازارهای استراتژیک دنیا و مورد توجه ایران استفاده شده است. شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی از معروف ترین و پرکاربردترین شاخص های به کاررفته در مطالعات امنیت عرضه و تقاضای انرژی است. اشکال مختلفی از این شاخص با توجه به انرژی و بازار مورد مطالعه وجود دارد. سه بازار انرژی چین، هند و اتحادیه اروپا به کمک این شاخص در پژوهش حاضر بررسی شده اند. پس از شرح مفصل شرایط بازارهای انرژی انتخاب شده و بیان اهمیت این سه بازار در تعیین مقدار تقاضای منابع انرژی جهان، برای هر بازار یک سناریو توسعه داده شده است. با در نظر گرفتن حامل های انرژی مختلف، مقدار شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای هر بازار در سال 2015 و افق های زمانی 2020 و 2030 محاسبه شده است. با تحلیل مقادیر شاخص برای هر بازار در سه افق زمانی ذکرشده، مشخص می شود که وابستگی به واردات هند در سال های 2020 و 2030 نسبت به چین و اتحادیه اروپا، بیشتر است و با گذشت زمان نیز، این وابستگی بیشتر خواهد شد. از طرفی، اتحادیه اروپا علیرغم این که در سال 2015، کمترین میزان وابستگی به انرژی را دارد اما در سالهای 2020 و 2030 با عبور از چین، پس از هند بیشترین میزان وابستگی به واردات انرژی را خواهد داشت. کنش های صادرات انرژی ایران مطابق با اولویت های شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی بازارهای مهم دنیا می تواند اولین قدم در راستای سیاستگذاری مناسب در زمینه صادرات نفت و گاز باشد.

هدف این مقاله بهبود مدل سازی سیستم توربین بادی داده محور می باشد که داده های دریافتی سیگنال های دارای نویز هستند. عمدتا تمامی داده های مربوط به سیستم های صنعتی دارای نویز بوده و نویزدار بودن داده ها امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. روش و ایده پیشنهاد شده در این مقاله تحت عنوان مه آلودگی داده ها، باعث کاهش چشمگیر تاثیر نویز برروی مدل سازی سیستم توربین بادی داده محور می شود که اساس این روش تغییر محدوده قابل قبول داده های اندازه گیری شده می باشد و این روش باعث حذف نویز های موجود در داده های سیستم نخواهد شد، بلکه تاثیر آنها را در شناسایی، مدل سازی و عیب یابی به صورت قابل توجهی کاهش خواهد داد. در این مقاله جهت بررسی روش پیشنهاد شده از شبکه های عصبی مصنوعی جهت مدل سازی سیستم انتقال قدرت توربین بادی مربوط به نیروگاه بادی کهک، به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است. داده های اطلاعاتی نویزدار و بدون نویز به سیستم اعمال شده، مدل سازی صورت پذیرفته ونتایج حاصل بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی که در قالب جداول و اشکال در ادامه ی مقاله آورده شده است، عملکرد بسیار مناسب و دقیق روش مه آلود کردن داده ها را در حذف تاثیر نویز برروی مدل سازی سیستم، به طور موردی سیستم توربین بادی را اثبات می کند. درواقع تاثیر این روش در آنالیز سیستم های واقعی نویزدار می باشد، چراکه نویز های موجود در سیستم های صنعتی در آنالیز و بررسی سیستم ها تاثیرات سو دارند و دقت شناسایی، مدل سازی و عیب یابی سیستم ها را بسیار تحت تاثیر قرار می دهند. انجام شبیه سازی های مربوط به روش ارائه شده در این مقاله در نرم افزار MATLAB انجام گرفته است. دلیل انتخاب این نرم افزار جهت انجام شبیه سازی، بسیار قدرتمند و قابل استناد بودن آن می باشد. در بخش پژوهشی این مقاله نخست روش و ایده بیان گردیده و تحلیل های کنترلی صورت پذیرفته است و سپس در بخش شبیه سازی نرم افزاری این مقاله روش پیشنهادی بر روی یک سیستم مطالعه ای واقعی (توربین بادی نیروگاه بادی کهک) پیاده سازی و شبیه سازی شده است.

هدف از این پژوهش ارایه الگویی مناسب به منظور پوشش ریسک قیمتی واردکنندگان محصولات کشاورزی در ایران می باشد تا بدین وسیله بتواند از نتایج منفی نوسانات قیمت جلوگیری نماید. الگوی پیشنهادی استفاده از قرارداد شبه آتی برای واردکنندگان محصولات کشاورزیمی باشد.برای ارزیابی کارایی این روش، داده های روزانه قیمتهای نقدی و آتی دانه سویا و ذرت در بازه زمانی 5/1/2010 تا 6/8/2018 از بورس شیکاگو گردآوری گردیدگردآوری وپس از پردازش اطلاعات، نتایج در دو حالت بررسی شد. نتایج نشان میدهد که در صورت دسترسی به اتیها نسبت بهینه پوشش ریسک برای محصول ذرت در رژیم صفر و یک به ترتیب برابر با 0.966572 و 0.0051858 و این نسبت برای محصول دانه سویا به ترتیب 0.977403 و0.019816 بدست آمد. در صورت استفاده از قرارداد شبه آتی، نرخ بهینه پوشش ریسک برای محصول دانه سویا و ذرت به ترتیب برابر با 849/0 و 9065/0 و کارائی پوشش ریسک به ترتیب برای این محصولات برابر با 82 و 78 درصد بدست آمده است.

منابع طبیعی، مهم   ترین بخش از ثروت ملی در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع می   باشد. بر اساس تئوری   های اقتصادی، چنانچه رانت منابع طبیعی به طور پیوسته در سایر اشکال سرمایه سرمایه   گذاری شود، می   توان از مواهب این منابع بهره   مند شد. نحوه اثرگذاری این نوع درآمدها بر رشد اقتصادی کشورها که از کانال انباشت اشکال مختلف سرمایه اتفاق می   افتد، از اهمیت ویژه   ای برخوردار است.       در این مقاله، با توجه به اهمیت مدیریت رانت منابع طبیعی و هدایت آنها به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشورهای غنی از منابع، به بررسی نحوه اثرگذاری آن بر انباشت اشکال مختلف سرمایه در ایران طی دوره زمانی 2014-1970 پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان میان سرمایه   های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یک سیستم معادلات همزمان از اشکال مختلف سرمایه طراحی و با روش رگرسیون   های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد شده است.       بر اساس نتایج به دست آمده، رانت منابع دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه خارجی، انسانی و اجتماعی و دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی طی دوره مورد مطالعه می   باشد. نتایج نشان می   دهند سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش   ها تحت تأثیر فعالیت   های مرتبط با منابع طبیعی است. اما به علت آنکه عمده سرمایه   گذاری   های مرتبط با سرمایه فیزیکی در ایران که توسط دولت صورت می   گیرد از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ لذا رانت منابع، نه تنها منجر به افزایش این نوع از سرمایه نشده، بلکه دارای اثر منفی بر آن طی دوره مذکور بوده است.

این مقاله پس از بررسی خلاصه ای از ادبیات ترویج و اشاعه نوآوری های مالی، با تأکید بر ابزارهای نوین مالی اسلامی، به روند انتشار نوآوری های مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران می پردازد و پس از تمرکز بر دسته بندی موانع ترویج و اشاعه ابزارهای نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران و ارائه برخی مصادیق مربوطه، براساس ادبیات موضوع پذیرش نوآوری ها، تجربیات میدانی نگارنده، نحوه در نظر گرفتن رویکرد فقهی و نظرگاه شریعت در مورد ساختار، اجزاء و اثرات یک ابزار مالی نوین در بازار سرمایه را بررسی می کند. در این مقاله بر رویکرد طراحی بومی (تأسیسی) در نوآوری های مالی اسلامی که کمتر مورد توجه دانشمندان و مدیران عملیاتی مالی اسلامی در ایران بوده است، تأکید شود. این رویکرد، تفاوت هایی با رویکرد رایج تطابق با شریعت در بازار سرمایه اسلامی ایران دارد، هر چند رفع تعارض فقهی ابزارهای مالی متعارف هم می تواند بخشی از این رویکرد باشد.

در این تحقیق در پی آن هستیم که بدانیم حضور خانم ها در هیئت مدیره شرکت به همراه مدیر مالی خانم به خاطر سبک مدیریت خاص و وجود شایستگی های خانم ها، آیا در سودآوری شرکت تاثیر مثبت دارد یا نه. برای این منظور به صورت سامانمند 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1389 الی 1395 انتخاب نمودیم، که از این بین در 29 هیئت مدیره شرکت و در 10 پست مدیر مالی خانم حضور دارد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یا بین سودآوری شرکت و هیئت مدیره خانم و مدیر مالی خانم رابطه معنادار منفی وجود دارد یا اصلا هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

در یک سیستم اقتصادی، فعالیت های دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند، اما افزایش این فعالیت ها تا آستانه ای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیت های دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیت ها از موانع اصلی رشد محسوب می شوند. از جمله این فعالیت ها می توان به مخارج سرمایه ای دولت و بدهی های عمومی اشاره نمود که در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های استانی و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به بررسی اثرات آستانه ای و غیرخطی سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل مجزا طی دوره زمانی 1395-1379 پرداخته شود. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد بررسی را نشان می دهد، همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج مربوط به برآورد مدل ها نشان می دهد که بدهی های عمومی و سرمایه گذاری در رژیم اول دارای اثرگذاری مثبتی بر تولید هستند ولی با عبور از حد آستانه ای و وارد شدن به رژیم دوم، شدت این اثرگذاری بیشتر شده و منفی می شوند. به نظر می رسد این نتیجه به دلیل اثر برون رانی بر بخش خصوصی و افزایش بدهی های عمومی به واسطه افزایش مخارج سرمایه ای دولت می باشد و فرضیه منحنی لافر را تأیید می کند.

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم می شود چه آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه گذاری دربلندمدت می شود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می دهد که در کوتاه مدت اگرچه افزایش حجم پول منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود اما با کاهش ساعات کار خانوارها که از تورم ناشی می شود، مقدار تولید کاهش خواهد یافت و به عنوان مثال، یک افزایش به میزان یک انحراف معیار باعث افزایش نرخ تورم به اندازه 157/1 درصد و کاهش ساعت کار خانوارها به انداره 062/0 درصد، کاهش مانده حقیقی پول به اندازه 157/0 درصد، کاهش تولید به اندازه 0368/0 درصد و کاهش مصرف به اندازه 157/0 درصد خواهد شد. ولی در مقابل، این سیاست باعث افزایش ذخیره سرمایه به اندازه 264/0 درصد و افزایش سرمایه گذاری به اندازه 3/6 درصد خواهد شد.

بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و می تواند موجب ایجاد سیکل های تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطه ای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویایی های رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران طی 1395:4 – 1369:1 بررسی می کند. برای این منظور، نخست یک شاخص وضعیت مالی برای اقتصاد ایران تدوین شده است. افزون بر این، با استفاده از آزمون علّیت در دامنه فرکانس افق های قابل استفاده برای پیش بینی رشد اقتصادی با استفاده از شاخص مذکور مشخص شده است. در ادامه، برای بررسی هدف تحقیق و تحلیل در دامنه فرکانس و دامنه زمان – فرکانس، از ابزار جدید تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم پوشانی و تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد رابطه ادوار مالی و ادوار تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت دو سویه بوده و شدیداً ناپایدار است. در میان مدت، ادوار تجاری متغیر پیشرو است اما حرکت فازی بین دو متغیر در دهه 1370 متفاوت از دهه 1380 می باشد. در کوتاه مدت، ادوار مالی و شکاف تورم رابطه ای دو سویه و ناپایدار را تجربه کرده اند. در میان مدت، ادوار مالی موجب فاصله گرفتن تورم از روند بلندمدت آن شده است. اما در بلندمدت و پس از سال 1386، این رابطه عکس شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه می شود سیاست گذار پولی علاوه بر هموارسازی تولید و تورم حول روند بلندمدت آنها، این مهم را برای بخش مالی نیز مدنظر قرار دهد تا دو هدف فوق در افق های گوناگون با خطای کم تری محقق شود.

تغییرات آب و هوا یكی از مهم ترین مسائلی است كه بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. ویژگی های خاص بخش کشاورزی نظیر وابسته ترین بخش به متغیرهای آب و هوایی، این بخش را به محور اصلی مباحث مربوط به تغییرات اقلیم تبدیل کرده است. برهمین اساس، پژوهش حاضر، اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در ایران در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد که با در نظر گرفتن میزان کاهش بارندگی در افق بیست ساله تا سال 2030، میزان تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات بخش کشاورزی به ترتیب 469/4، 025/5، 462/4 و 770/13 درصد کاهش می یابد ولی میزان واردات در این بخش با افزایش 504/5 درصدی مواجه می شود. با توجه به اثرات سوئی که تغییر اقلیم بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی می گذارد، لازم است که دولت اقدامات مناسبی را به منظور حمایت از این بخش در شرایط نامناسب اقلیمی پیش روی، اتخاذ نماید.

براساس ادبیات اقتصادی، رشد همراه با توزیع عادلانه درآمد موجب کاهش فقر است. برای تحقق این امر برخی نحوه تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصاد را مورد توجه قرار داده و برخی دیگر نشان می دهند که افزایش امکانات زیر بنایی در مناطق محروم، موجب رشد توام با کاهش نابرابری در توزیع درآمد است. در این مطالعه تأثیر تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد شهری و روستایی در مناطق مختلف (با سطوح متفاوت از برخورداری) مورد بررسی قرار گرفت و به همین منظور از اطلاعات استان ها برای دوره (93-1386) در قالب الگوی پانلی استفاده گردید. نتایج الگوها نشان داد حصول به هدف رشد اقتصادی که توام با کاهش در نابرابری درآمد روستایی و شهری باشد در مناطق نیمه برخوردار از طریق افزایش سهم بخش صنعت و به خصوص بخش کشاورزی امکان پذیر است، اما افزایش سهم بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق محروم فقط موجب کاهش نابرابری درآمد شهری است و در صورتی موجب کاهش نابرابری روستایی می شود که مناطق محروم نیز به امکانات زیربنایی در سطح مناطق نیمه برخوردار مجهز شوند. این در حالی است که در مناطق برخوردار، تغییر در تخصیص منابع بین بخش ها در تحقق رشد توام با توزیع مناسب درآمد شهری و روستایی کارایی ندارد.

یکی از کارکردهای مهم بیمه کشاورزی، کاهش ریسک اقتصادی موجود در فعالیت های کشاورزی و افزایش امنیت سرمایه گذاری است. این کارکرد عامل اصلی ایجاد تمایل در بخش خصوصی به منظور افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. الگوهای بیمه ای و روش های مدیریت ریسک محصولات کشاورزی، که همواره از طرف دولت ها طراحی و اجرا می شود، برای جبران خسارت ناشی از یکی از ریسک های فوق است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از یک نمونه شامل 500 بهره بردار از پسته کاران رفسنجان، تمایل به پرداخت برای بیمه محصول پسته به دو روش انتگرال گیری و نسبت تناسب به دست آمد، سپس به تعیین حق بیمه پرداختی و بررسی عوامل مؤثر بر بیمه درآمدی با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه دوگانه تک بعدی پرداخته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمایل به پرداخت افراد با پیشنهادهای نرخ بیمه، تعداد افراد خانوار، درآمد، قابل پیش بینی بودن عملکرد و افزایش درآمد نسبت به سال قبل رابطه عکس و با تحصیلات کشاورزان رابطه مستقیم دارد. میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان برای پنج سناریوی درآمدی 144، 447، 616، 729 و 907 میلیون ریال در یک هکتار با توجه به چارک های درآمدی حاصل از تکمیل پرسش نامه به دست آمد. متوسط تمایل به پرداخت برای بیمه درآمدی برای پسته کاران رفسنجان 35734405 ریال در یک هکتار برآورد شد. بر اساس نتایج تحقیق، به منظور رسیدن به الگوی جامع بیمه کشاورزان  پسته کار در منطقه  پیشنهاد می شود  بیمه درآمدی هم مد نظر قرار گیرد.

عامل اجتناب از مالیات یکی از مؤلفه های مهم و در عین حال مبهم بر رشد اقتصادی است. افزایش اجتناب از مالیات می تواند رشد اقتصادی را با توجه به شرایط اقتصادی کشورهای مختلف تحت تأثیر مثبت و یا منفی قرار دهد. بالا رفتن میزان اجتناب از مالیات از یک سو می تواند با کاهش میزان درآمدهای دولت و کاهش سرمایه گذاری های دولتی، رشد اقتصادی را کاهش و از سویی، با افزایش درآمد قابل تصرف و سرمایه شخصی، رشد اقتصادی را افزایش دهد. در کنار این امر، وجود سرمایه های انسانی می تواند تأثیر اجتناب از مالیات و اثرات آن بر رشد اقتصادی را از نظر تئوری پیچیده تر کند. افزایش سرمایه های انسانی از یک سو می تواند با افزایش سرمایه های اجتماعی منجربه کاهش میزان اجتناب از مالیات شود و از سوی دیگر می تواند منجربه این امر شود که افراد جامعه روش هایی جدیدی را جهت اجتناب از مالیات پیدا و میزان این امر افزایش یابد. به همین دلیل، در پژوهش حاضر اثرات اجتناب از مالیات بر رشد اقتصادی با در نظرگرفتن نقش سرمایه های انسانی و با معرفی الگوی ریاضی، حل و کالیبره کردن آن مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که وجود اجتناب از مالیات در کنار سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران اثر معکوس داشته که با رشد اجتناب از مالیات، رشد اقتصادی نیز کاهش می یابد .

کارگزاران مقاصد گردشگری علاقه مندند دریابند گردشگران در انتخاب این مقاصد از چه عواملی تأثیر می پذیرند. در الگوهای اقتصادی متعارف که تقاضای سفر را بررسی کرده اند عواملی همچون سطح درآمد در سرزمین مبدأ، سطح قیمت ها در مقصد و نرخ ارز در کانون توجه بوده اند. در این میان به برخی نظریه ها همچون لنکستر یا بی توجهی شده است یا به علت دشواری، در نیمه راه رها شده اند. پرسش مهم آن است که چه کسی بهتر از خود گردشگر می تواند اظهار کند کدامین عوامل بر انتخاب مقصد ازجانب او مؤثر بوده اند. مقاﻟه حاضر ضمن واکاوی مبانی نظری انتخاب مقصد ازسوی گردشگران، نتایج حاصل از 384 پرسشناﻣه تکمیل شده نزد گردشگران فرهنگی تاریخی را بررسی کرده است. تعیین حجم نمونه براساس جدول مورگان، برای جاﻣﻌه نامحدود انجام پذیرفته و کفایت نمونه با آزمون KMO سنجیده شده است. روایی پرسشنامه به صورت صوری ﺗﺄیید شده و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شده است. براساس نتایج، پنج عامل قیمت، جاذبه های اصیل و منحصربه فرد، ایمنی و امنیت، نگرش مردم و مقام های جاﻣﻌه محلی به گردشگر و نیز خدمات گردشگری در حکم عوامل مؤثر بر انتخاب مقاصد فرهنگی تاریخی شناسایی شده اند. عوامل معرفی شده حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، در مجموع تبیین کننده 414/57درصد از عوامل انتخاب مقصد ازسوی جامعه آماری مدنظر بوده اند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز به عنوان پدیده ای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاین رو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال 1367 تا 1389 بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز به شرط هریک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، به صورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی به صورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزن ها منعکس کننده سهم نسبی شوک های مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز می باشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است.

در این پژوهش به بررسی تأثیر حکمرانی خوب در افزایش کارایی هزینه های دولت در بخش بهداشت برای کشورهای در حال توسعه (2002 تا 2015) پرداخته شده است. از میانگین 6 شاخص حکمرانی ارائه شده توسط بانک جهانی به عنوان شاخص حکمرانی استفاده شده است و شاخص امید به زندگی به عنوان شاخص نشان دهنده عملکرد سطح بهداشت مورد استفاده قرا گرفته است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که هزینه بهداشتی دولت تأثیر مثبت و معنی داری را بر سطح توسعه بهداشتی دارد و این تأثیر با بهبود حکمرانی افزایش پیدا می کند. به عبارتی، افزایش معین در هزینه بهداشتی، سطح سلامت را در کشورهای با کیفیت حکمرانی بالاتر به میزان بیشتری افزایش می دهد.