درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه گذشته مصرف کودهای شیمیایی، اثرات و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی نظیر آلودگی آب و خاک و بروز مشکلاتی در خصوص وضعیت سلامت انسان ها را به همراه داشته است. به دلیل اینکه استفاده غیربهینه کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد نماید، در مطالعه حاضر ترکیب بهینه کودهای مصرف شده در تولید محصولات کشت شده در منطقه گهرباران شهرستان ساری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی و تئوری بازی ها تعیین، و با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت، الگوی کشت در شرایط مصرف کود در سطح بهینه و فعلی برای محصولات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. داده های مطالعه حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه با 250 کشاورز منطقه گهرباران در سال 1394-1393 جمع آوری شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مصرف کود برای محصولات در بین کشاورزان نماینده، بهینه نبوده به طوری که مصرف کود در شرایط فعلی به طور متوسط بیشتر از حد بهینه می باشد. برمبنای نتایج الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت، علی رغم ثابت بودن سطح کشت کل، سود در حالت مصرف کود بهینه نسبت به مصرف فعلی، 3 درصد افزایش یافته است.

در این مطالعه پس از جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی در منطقه فسا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه، به تحلیل روابط بین نهاده ها و تعیین بازده نسبت به مقیاس پرداخته شد. نتایج استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ نشان داد که کشش های خود قیمتی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. همچنین بر اساس مقدار مطلق پایین کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضا مشخص شد که با اجرای سیاست بر قیمت نهاده ها، تولیدکنندگان توانایی عکس العمل در مقابل این سیاست ها را ندارند. لذا پیشنهاد می شود اجرای این سیاست ها می بایستی با احتیاط بیشتر و برنامه ریزی های دقیق صورت گیرد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، در شرایط حاضر این امکان وجود دارد که با افزایش مقیاس تولید هزینه متوسط تولید محصول کاسته و کشاورزان با بهبود سودآوری خود به اقتصادی تر شدن فرآیند تولید کمک نماید. لذا در چنین شرایطی حمایت دولت از تولیدکنندگان ضروری به نظر می-رسد.

در این مطالعه، با استفاده از داده های سالانه طی دوره ی ۱۳۹۳-۱۳۷۱ عدم تقارن بازار شکر با تکنیک هم جمعی یوهانسون و برآورد مدل تصحیح خطا بررسی شد. کاربرد روش هم جمعی در بازار واردات حاکی از وجود حداقل یک رابطه ی بلند مدت بین متغیرهای قیمت داخلی و وارداتی می باشد. آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه ی علیت گرنجر یک طرفه از قیمت وارداتی به قیمت داخلی وجود دارد، نه یک رابطه ی علیت دو طرفه. برآورد الگوی انتقال قیمت از قیمت وارداتی به قیمت داخلی بیانگر وجود عدم تقارن در مکانیزم انتقال قیمت در بازار واردات شکر ایران می باشد. بررسی دلیل اصلی این عدم تقارن با استفاده از شاخص-های نسبت تمرکز و هرفیندال-هیرشمن حاکی از وجود تمرکز بالا و تسلط دو کشور امارات و برزیل در بازار واردات شکر ایران است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نسبت نقدینگی بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری می باشد. جامعه و نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شش ساله از سال 1390 تا 1395 است. این پژوهش، یک مطالعه کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) می باشد؛ و از نظر هدف پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از جنبه روش استنتاج توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد و به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده با اطمینان 95 درصد می توان گفت نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تأثیر معناداری وجود دارد. مثبت بودن ضریب این متغیر (1194/0) حاکی از وجود تأثیر مستقیم نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری می باشد به طوری که با افزایش 1 واحدی نسبت نقدینگی مورد نیاز، ریسک بحران مالی صنعت بانکداری نیز به میزان 1194/0 واحد افزایش می یابد؛ بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تأیید فرضیه پژوهش می توان نتیجه گرفت که نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تأثیرگذار است.

حسابرسی داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می شود. از سوی دیگر، کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی است که از سال 1391 شرکت های بورس اوراق بهادار ملزم به تشکیل این کمیته شده اند. علاوه بر این تفکیک مالکیت از مدیریت نیز سبب شده تا به قدرت مدیرعامل جهت افزایش منافع شخصی افزوده شود. درنتیجه این پژوهش درصدد است تا ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی داخلی را موردبررسی قرار داده و همچنین تأثیر تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل بر ارتباط آن ها را موردمطالعه قرار دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ طرح پژوهشی از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و از نظر استدلال، از نوع پژوهش های استقرایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و با در نظر گرفتن محدودیت هایی، 162 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی، استقلال و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین قدرت مدیرعامل اثر تعدیل کننده در ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی، استقلال و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی دارد.

مالکیت متمرکز باعث بهبود محیط عملیاتی شرکت و تسهیل در پخش اطلاعات خاص شرکت در بازار می شود، از طرفی می تواند به انباشت اطلاعات خاص و ایجاد هم زمانی قیمت سهام که معیار معکوسی از مقدار نسبی این اطلاعات منعکس شده می باشد منجر گردد. شرکت های با کنترل بیش از حد، احتمال بیشتری دارد که در معرض سقوط قیمت سهام قرار بگیرند. در همین راستا، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری، تمرکز مالکیت و محافظه کاری بر خطر کاهش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه تدوین گردید که در این فرضیه ها متغیرهای کیفیت گزارشگری، تمرکز مالکیت و محافظه کاری متغیر مستقل و خطر کاهش قیمت سهام متغیر وابسته می باشد. داده های مربوط به 127 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک برای دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معنی دار بین کیفیت گزارشگری مالی و خطر کاهش قیمت سهام و رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت و خطر کاهش قیمت سهام است. همچنین اثر تعاملی محافظه کاری بر رابطه بین تمرکز مالکیت و خطر کاهش قیمت سهام تاثیر معناداری دارد.

از فساد و عدم شفافیت به عنوان یک مشکل اساسی در هر ساختار یاد میشود که فارغ از نوع و جایگاه یک کشور یا شرکت در سطوح خرد و کلان قابل رخ دادن است. پدیدهای که از پیدایش آن را به نخستین دیوان سالاری و ساختار دولتی مرتبط میسازند. این پدیده با اثرگذاری منفی که بر هر ساختاری دارد به عنوان یکی از جدیترین موانع رشد و پیشرفت از آن یاد میشود. عدم رشد، جلوگیری از رقابت و تشدید انحصار از جمله پیامدهای فساد و عدم شفافیت است. حسابداری عمومی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای حسابداری در این زمینه دارای نقش و جایگاه ویژهای است. درواقع این نوع حسابداری از یک سو فضای کمی را برای فساد باقی می-گذارد و شفافیت همراه با حسابداری خوب باعث زیر فشار قرار گرفتن دولت برای مدیریت درست و دقیق امور مالی میشود و از سوی دیگر در حسابداری عمومی نیز حسابداری تعهدی دستیابی به شفافیت را تسهیل نموده و پیادهسازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش شفافیت میگردد. هدف این مقاله ارائه مطالبی در حوزه حسابداری بخش عمومی و جایگاه آن در کاهش فساد و ایجاد شفافیت است. این مقاله ضمن پرداختن به فساد از دیدگاههای گوناگون به انواع آن پرداخته و جایگاه شفافیت را در حوزههای حسابداری بخش عمومی مطرح و در پایان با نتیجهگیری و پیشنهاد ها پایان میپذیرد.

نیل به اهداف ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی پایدار و بهبود بسیاری از متغیرهای اقتصادی نیازمند هماهنگی میان مقام های دو حوزه پولی و مالی است. در راستای بررسی هماهنگی و اثر متقابل سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید تعدیل یافته برای اقتصاد ایران معرفی شده و در چارچوب نظریه بازی ها، بازی های تعادل نش که مبتنی بر تصمیم گیری مستقل دو بازیگر است، بازی اشتاکلبرگ در دو حالت رهبری سیاست گذار مالی و رهبری سیاست گذار پولی و بازی همکارانه تابع سیاست بهینه سیاست گذاران مالی و پولی استخراج و با استفاده از رویکرد بیزی برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که بهترین شرایط رفاهی در صورت همکاری دو سیاست گذار و لحاظ وزن بیشتر به تورم رخ خواهد داد و در کل این رویکرد زیان پایین تری را نسبت به شرایط دیگر به همراه خواهد داشت. لذا توصیه الگو اهتمام دو سیاست به همکاری دوجانبه جهت نیل به هدف مشترک کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی است و برای این منظور اولویت را در کنترل تورم قرار دهند. به علاوه، به نظر می رسد در صورت عدم نیل به همکاری سیاست گذاران مالی و پولی، رهبری سیاست گذار پولی در اولویت دوم باشد چرا که این حالت زیان کمتری برای هر دو سیاست گذار به همراه خواهد داشت.

آگاهی از وضعیت فضای کسب و کار و تلاش جهت بهبود آن به عنوان یک راهبرد اساسی اقتصادی برای دولت ها شناخته می شود . بهبود فضا ی کسب وکار محور مز ی ت رقابت ی و تسر ی ع بخش فرا ی ند جهان ی شدن است و از الزامات ا ی جاد فضا ی رقابت ی و بسترساز خصوصی ساز ی به شمار می رود. بنابراین پایش پیوسته فضای کسب و کار متأثر از عوامل مختلف با هدف اصلاح و تصمیم گیری به موقع لازم و ضروری است. پژوهش حاضر در راستای سنجش وضعیت محیط کسب و کار فعالیت های اقتصادی استان اصفهان پرسشنامه استاندارد مطابق با طرح پایش محیط کسب و کار مجلس شورای اسلامی را در اختیار 350 فعال اقتصادی که فعالیت آن ها بر اساس کدهای تعریف شده ISIC انتخاب شده قرار داده است. در ادامه با استفاده از روش های آماری مناسب، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج در دو قسمت تحلیل های توصیفی و استنباطی ارائه شده اند. در راستای تدقیق نتایج حاصل از پرسشنامه ها در گام بعدی از طریق مصاحبه با خبرگان بخش های مختلف اقتصادی استان تلاش شده است با روش تحلیل محتوا جنبه کیفی مشکلات نیز احصا شده و راه حل های ممکن با نظر این خبرگان پیشنهاد شود. بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها مشخص شد تسهیلات دهی بانکها، مشکلات موجود در حوزه مالیات، بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری و عدم بروزرسانی قوانین حاکم بر دستگاه ها و ادارات تابعه و نهایتاً وضعیت نامناسب گمرکات در مبادی وارداتی و صادراتی دارای بیشترین فراوانی بوده اند.

خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است. انتظار می رود در پی این اقدام، بهره وری درون بنگاه های مدنظر افزایش یافته و از این طریق منافع بیشتری عاید آنها شود. در این مقاله ، کارکرد بانک های دولتی، خصوصی و خصوصی شده از طریق بررسی اثرات خصوصی سازی در نظام بانکی بر عملکرد آن به لحاظ نقدینگی، مورد مقایسه با یکدیگر قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از داده های 11 بانک طی دوره 13 ساله (1396-1384) صورت پذیرفته است. سه گروه آزمون های رگرسیون پانل، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک مورد استفاده واقع شده که هر سه نتایج مشابهی در بر داشته اند. مدل رگرسیون پانل به منظور بررسی اثرات خصوصی سازی بر نقدینگی کل نظام بانکی به کار گرفته شده است و نتایج برآورد آن نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها در حوزه نقدینگی داشته است. در گام بعدی، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک با هدف مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی انجام شده اند که نتایج آنها مبین وجود تفاوت های معنادار در این دو دوره بوده است. سپس مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی با بانک های دولتی و خصوصی صورت پذیرفت که نتایج نشان داد که عملکرد بانک های خصوصی شده در مقایسه با بانک های دولتی و خصوصی بهبود یافته است.

در دهه های اخیر مجموعه تغییرات مربوط به الگوی مصرف و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این الگو، آن را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مصرف گرایی و رابطه آن با سرمایه فرهنگی در یاسوج است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار اصلی مورداستفاده در مرحله جمع آوری داده ها پرسشنامه ترکیبی محقق ساخته و دیگران ساخته بوده و برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی و ارزیابی پایایی، از ضرایب آلفای کرونباخ Cronbach Alpha) ) و کودر- ریچاردسون ( Kuder-Richardson ) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را ساکنان هجده سال و بالاتر شهر یاسوج تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس جدول لین چهارصد  نفر تعیین شد. به دلیل ناهمگن بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای چندمرحله ای استفاده شده است. در بخش چارچوب نظری، نظریات بوردیو و شبکه برای اقتباس متغیرهای تحقیق به کار گرفته شدند. یافته های تحقیق نشان دهنده عدم رابطه معنادار متغیرهای سرمایه فرهنگی و مصرف گرایی و عدم وجود تفاوت معناداری بین میزان گرایش زنان و مردان به مصرف گرایی است در حالی که بین سن و مصرف گرایی رابطه معنادار وجود دارد به نحوی که با افزایش سن، مصرف گرایی کاهش می یابد. این مسئله نشان می دهد که آنچه بیش از سایر متغیرها بیانگر تحولات الگوی مصرف شده تغییرات نسلی است نه جنسیت یا سایر متغیرهای ساختاری. با توجه به آموزه های دینی در این حوزه آنچه مشاهده شد تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب را نشان می داد.

بشر همواره در رویای از بین بردن فقر و ایجاد یک زندگی مناسب برای همه افراد و جوامع بوده و به همین خاطر همواره تلاش ها و راهکارهای متعددی برای مبارزه با فقر انجام داده است؛ اما تجویز راهکار بدون توجه به ریشه های مختلف فقر نمی تواند آ ن چنان که باید مؤثر واقع شود. در نظام اقتصادی اسلام نیز از زکات به عنوان راهکاری برای از بین بردن  فقر نام برده شده است.  امروزه با توجه به تغییر روابط و نظام های اجتماعی، درآمدهای بالقوه زکات توانایی کفاف حجم عظیم فقر موجود در جوامع را ندارد و این با نقش زکات در رفع فقر که روایات به آن اشاره کرده اند، در تعارض است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا راهکار زکات برای رفع همه انواع فقر اقتصادی مناسب است؟ در این راستا تلاش های علمی مناسبی برای رفع این تعارض و تبیین مسئله زکات در مطالعات مختلف صورت گرفته که عمدتاً ناظر به گسترش منابع زکات بوده است. در این مقاله از طریق حصر عقلی، تشکیل خانواده حدیثی و با استفاده از آیات و روایات، ریشه های فقر به چهار دسته طبیعی، خودساخته، سرمایه داری و استعماری تقسیم شده است و بعد از آن با بیان راهکارهای اسلام برای مبارزه با هر نوع فقر این نتیجه گرفته شده که فقر موجود در جامعه اسلامی محدود به فقر طبیعی است و راهکار زکات در جهت رفع این فقر است.

در این مقاله برای بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم تکانه های نفتی بر تغییرات قیمت حقیقی محصولات منتخب کشاورزی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، از مدل Panel SVAR روی داده های ماهانه (2018-2006) استفاده گردید. نتایج نشان می دهد تکانه های نفتی علاوه بر اثر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق شوک های تقاضای کل، ارزی و پولی، قیمت محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهند. واکنش قیمت این محصولات به انواع شوکها در دو گروه از کشورها بستگی به درجه جانشینی آنها با سوختهای فسیلی دارد. به طوری که تغییرات قیمت سویا و تاحدودی ذرت که در تولید سوختهای زیستی کاربرد دارند، به لحاظ جهت و الگو در دو گروه از کشورها متفاوت است؛ حال آن که پویایی های قیمت گندم در دو پانل شباهتهای زیادی با هم دارند. سهم شوک ارزی و نرخ بهره در توضیح تغییرات قیمت در کشورهای واردکننده بیشتر از کشورهای صادرکننده است که علت اصلی را در توسعه یافتگی بازارهای مالی در این کشورها می توان جستجو کرد. همچنین تفاوت واکنش قیمت محصولات به شوکهای فردی و مشترک ارزی در دو گروه، ضرورت مطالعه جداگانه رفتار هر عضو پانل در پاسخ به این شوک را نشان داد. از این رو با هدف نتیجه گیری دقیق تر و ارائه پیشنهادهای سیاستی، مدل جداگانه برای اقتصاد ایران نیز برآورد گردید

کشاورزی ارگانیک از یک سو نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست و منابع طبیعی ایفا می نماید و از سوی دیگر، اثر مثبتی بر عرضه مواد غذایی با کیفیت مطلوب و ارتقاء سلامت جامعه دارد. ترجیحات مصرف کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک به عوامل متعددی بستگی دارد و درجه اهمیت هر یک از این عوامل میان مصرف کنندگان مختلف متفاوت است. لذا، رتبه بندی و بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک (میوه جات، سبزی جات و صیفی جات) هدف اصلی این مطالعه می باشد. این پژوهش به صورت پیمایشی و اطلاعات آن در سال 1395 از 175 خانوار در شهر مشهد جمع آوری گردیده است. با استفاده از نرم افزار MATLAB، استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی با در نظر گرفتن همزمان سه متغیر وابسته و رهیافت تحلیل حساسیت از وجوه متمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. در این مطالعه از متغیرهای سن، جنسیت، تحصیلات، تعداد افراد خانوار، تعداد افراد زیر 10 سال و بالای 65 سال، شناخت از محصولات ارگانیک، داشتن اطلاع از عرضه محصولات ارگانیک، ظاهر محصول، ارزش غذایی، سهولت دسترسی، قیمت، عرضه در طول ایام سال و داشتن برچسب اطلاعاتی به عنوان متغیرهای ورودی شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که متغیر قیمت در میان تمامی عوامل اثرگذار بیشترین تأثیر را بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک دارد. اثر قیمت بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک میان مصرف کنندگان فردی متفاوت و مستقل از محصول مورد بررسی است. لذا، برای توسعه تولید محصولات ارگانیک و رشد بازار آن پیشنهاد می گردد که استراتژی های بازاریابی مبتنی بر آمیخته قیمت طراحی و به کار گرفته شوند.

تعاونی های کشاورزی اهرمی مناسب برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و ابزاری برای گردآوری نیروها و منابع توسعه به شمار می آیند. در این راستا هدف کلی پژوهش حاضر تدوین مدلی ساختاری– تفسیری جهت تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار تعاونی های تولیدی کشاورزی است. بدین منظور جامعه آماری تحقیق مدیران، کارشناسان و خبرگان مربوط به امور تعاونی های تولیدی کشاورزی و مدیران عامل شرکت های تعاونی بوده و برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (971/0) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تائید گردید. در نهایت جهت تحلیل یافته های تحقیق و ارائه الگوی توسعه پایدار تعاونی های تولیدی کشاورزی نیز از رویکرد معادلات تفسیری (ISM) استفاده شده است. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات و شناسایی عوامل مؤثر در توسعه تعاونی ها (عوامل اقتصادی، اجتماعی– فرهنگی، زیست محیطی، حقوقی، آموزشی، مدیریتی، بازاریابی، زیرساختی– نهادی، شخصیتی– فردی و خوشه بندی)، متغیرها در 5 سطح مختلف طبقه بندی شدند و با توجه به روابط، گراف ISM ترسیم شد. پس از تحلیل MICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای نفوذی، خودمختار و وابسته قرار گرفتند. از آنجایی که با توجه به نتایج، عوامل اقتصادی، زیرساختی – نهادی و زیست محیطی از اساسی ترین و زیربنایی ترین عوامل در توسعه پایدار تعاونی های تولیدی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی می باشند، لذا پیشنهاد می شود اقدامات راهبردی لازم برای بهبود وضعیت موجود عوامل انجام گردد. دولت نیز باید با نقش نظارتی و برنامه ریزی، شرایط و امکانات لازم را در این راستا فراهم نماید. همچنین تعیین روابط بین متغیرها و درجه نفوذ و وابستگی آنها می تواند به درک بهتر موضوع و اتخاذ تصمیمات مناسب برای مدیران و سیاستگذاران منجر گردد.

امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه محققان حوزه مالیه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی به خصوص بازار محصولات بیمه ای در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است .از مهمترین ویژگی الگوی تکافل، تطابق آن با هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی) می باشد.در این گزارش سعی برآن است تا مبانی نظری و ساختار اجرایی این بیمه را در کشورمان و دیگرکشورهای اسلامی بررسی نماییم.در این پژوهش از روش کتابخانه ای و اسنادی برای گردآوری مطالب استفاده شده است. آمار و گزارش های کشورهایی که سابقه مناسبی از این صنعت دارند ملاک عمل قرار داده شده است.این پژوهش به دنبال آن است تا به این جمع بندی برسد که این صنعت همان طور که با شریعت منطبق است، حافظ منافع شرکت ها و تکافل شوندگان نیز می باشد . نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که برای گسترش صنعت تکافل باید فرهنگ سازی ، ابتکار و خلاقیت وآموزش های عمومی صورت پذیرد تا این صنعت را بصورت عمومی معرفی کند و نیزآموزش های تخصصی برای فعالان اقتصادی که تمایل به ورود در این عرصه را دارند نیز حائز اهمیت است . همچنین محصولات ، همگن سازی و استاندارد سازی الگوهای تجاری و تنظیم مقررات ذیربط ، حائز اهمیت است

پیوند بین اخلاق و اقتصاد در مکتب ارتودوکس نئوکلاسیکی همواره محل بحث بوده است. طرفداران این مکتب تلاش کرده اند با استفاده از مفاهیم «مطلوبیت» و «ترجیحات» و در چارچوب اقتصاد رفاه، بین اخلاق و اقتصاد پیوند برقرار کنند. به خاطر ابهام ذاتی معنای «مطلوبیت» در چارچوب روش شناسی فردگرایانه اقتصاد نئوکلاسیک، این پیوند به سرانجام مطلوب نمی رسد؛ زیرا با تجمیع انتخاب های فردی، نمی توان به یک انتخاب اجتماعی در اقتصاد رفاه رسید. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» امکان به کارگیری نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی برای ایجاد رابطه بین اخلاق و اقتصاد را بررسی می کند. بنا بر یافته های پژوهش، استفاده از مفهوم «اعتباریات» علامه، می تواند به ایجاد رابطه بین ارزش های اخلاقی و اقتصادی بینجامد. در این چارچوب، «مطلوبیت» به مثابه یک اعتبار اجتماعی در نظر گرفته می شود. با توجه به ماهیت بین الاذهانی اعتباریات، مطلوبیت از عینیت و اطلاق کافی برای برقرای پیوند بین ارزش های اخلاقی و اقتصادی برخوردار است. از این رو، نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی امکان پیوندی معقول بین اخلاق و اقتصاد را فراهم می آورد. این رویکرد می تواند به عنوان شروعی بر یک روش شناسی در اقتصاد اسلامی بر مبنای نظریات علامه نیز به شمار آید.

هدف مقاله حاضر این است که مبتنی بر اطلاعات زیراجزای شاخص قیمت مصرف کننده در بازه ۱۳۶۹:۱ تا ۱۳۹۲:۱۲ واکنش شاخص های رفتار قیمت گذاری (بسامد تغییرات قیمت و اندازه تغییرات قیمت) به تحولات نرخ تورم را بررسی نماید. اهمیت کشف رابطه بین شاخص های رفتار قیمت گذاری و نرخ تورم این است که سیاستگذار پولی می تواند با رصد تحولات نرخ تورم، تشخیص دقیقی نسبت به تحولات چسبندگی قیمت ها و اندازه تغییرات قیمت به دست آورد و نسبت به کارآمدی سیاست های پولی خود اطلاع بیشتری کسب کند. مهمترین نتیجه مقاله این است که رفتار قیمت گذاری در نرخ های تورم پایین و بالا با هم متفاوت بوده و در نتیجه، گذار به نرخ های تورم پایین، دلالت های سیاستی متفاوتی نسبت به نرخ های تورم بالا برای سیاستگذار پولی خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود که رفتار قیمت گذاری اقلام قیمت گذاری شده در بازار، نسبت به اقلام قیمت گذاری شده توسط دولت، واکنش متفاوتی نسبت به تحولات نرخ تورم نشان می دهد. به طوری که به واسطه کنترل های دولتی، واکنش رفتار قیمت گذاری اقلام قیمت گذاری شده توسط دولت به نرخ تورم، غالباً بی معناست، در حالی که اقلام قیمت گذاری شده در بازار، واکنش مثبت و معناداری به تغییرات نرخ تورم نشان می دهند.

عملکرد محصول پسته در استان کرمان، به عنوان قطب اصلی تولید پسته در ایران، نسبت به کشورهای رقیب مانند آمریکا بسیار پایین است. بر همین اساس، در این مطالعه، وضعیت تولیدی تعدادی از کشاورزان پسته کار شهرستان سیرجان (دارای رتبه دوم تولید در استان کرمان) بررسی شد. اطلاعات لازم به دلیل مسئله سال آوری پسته، به صورت میانگین سال های 1393 و 1394 بوده است. تأکید این مطالعه بر نقش سرمایه اجتماعی به عنوان ابزار نرم افزاری افزایش کارایی و بهره وری است. طبق یافته های تحقیق، متوسط کارایی فنی در حضور سرمایه اجتماعی 69/0 اندازه گیری شد. به علاوه، براساس نتایج الگوی توبیت، متغیرهای تجربه، شرکت در کلاس های آموزشی، اندازه باغ، آب، میزان محصول و سرمایه اجتماعی بر کارایی تأثیر معنی داری دارند. همچنین برای درک تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی در بین کشاورزان، شاخص بهره وری لوئن برگر بر مبنای تابع مسافت جهت دار محاسبه شد که رشد 5/12 درصدی داشته است. طبق نتایج، باید کشاورزان و متولیان بخش کشاورزی برای بهبود وضعیت کشاورزان در ارتقای ابعاد گوناگون سرمایه اجتماعی تلاش کنند.

ضروری بودن انواع گوشت در سبد مصرفی و از سوی دیگر، کاهش مخارج (درآمد) واقعی خانوار که به دلیل افزایش شدید شاخص قیمت می باشد؛ لزوم توجه خاص به این صنعت و توسعه آن را مشخص می کند. در این مطالعه به بررسی رفتار مصرف کنندگان چهار گروه گوشت دام، پرندگان، فرآورده های دام و پرندگان، ماهی و حیوانات دریایی در دوره 1396-1383 در مناطق شهری با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل در نرم افزار اکسل به روش برنامه ریزی ریاضی پرداخته شده است. نتایج نشان داد که گروه گوشت دام نسبت به تغییرات قیمت کشش پذیر هستند و در سه گروه دیگر؛ افزایش قیمت، تقاضا را برای آن ها افزایش می دهد. همچنین کشش متقاطع بین گوشت دام و گوشت پرندگان در طول دوره زمانی موردنظر، همواره مثبت بوده و بیانگر جانشین بودن این دو گروه می باشد. کشش های متقاطع گروه گوشت دام و گوشت ماهی در برخی سال ها و همچنین فرآورده های گوشت دام و پرندگان با گوشت ماهی، منفی بوده و به طوری که افزایش قیمت دو گروه گوشت دام و فرآورده های گوشت دام و پرندگان؛ سبب افزایش سهم گروه گوشت ماهی در مخارج کل خانوار شده است. همچنین نتایج نشان داد که گروه فرآورده های گوشت دام و پرندگان در دسته کالاهای لوکس؛ گروه گوشت دام و گوشت پرندگان در دسته کالاهای نرمال و گروه ماهی و حیوانات دریایی با کشش درآمدی مثبت ولی کمتر از واحد؛ در دسته کالاهای ضروری سبد خانوارها قرار گرفتند