درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات های زیست محیطی شامل مالیات بر کربن و مالیات بر قیمت انرژی، علاوه بر هدف اصلی سیاست گذار، به شیوه ای متفاوت سایر متغیرهای اقتصادی را نیز متأثر می کنند. در این مقاله، اثر اعمال این دو نوع مالیات در دو سناریوی بازتوزیع و عدم بازتوزیع یکجای درآمد مالیاتی بین خانوارها، مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه شبیه سازی ها نشان می دهد این دو نوع مالیات بر قیمت های نسبی حامل های انرژی به شکل متفاوتی تأثیرگذارند. هر دو نوع مالیات باعث کاهش انتشار می شود اما مالیات بر کربن با اخذ مقادیر کمتر مالیات به ازای مقدار یکسان کاهش انتشار، از مالیات بر قیمت انرژی کاراتر است. هر دو نوع مالیات بدون بازتوزیع درآمد مالیاتی رفاه و بودجه مصرفی واقعی خانوار را کاهش می دهد اما در صورت بازتوزیع درآمد مالیاتی، این شاخص ها افزایش خواهد یافت. تولید ناخالص داخلی، در هر چهار سناریو کاهش می یابد شاخص قیمت مصرف کننده نیز در هر چهار سناریو با مقادیری متفاوت افزایش خواهند یافت. براساس یافته های این پژوهش، استفاده از مالیات بر کربن توأم با بازتوزیع درآمد، سیاستی مناسب برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و عمل به تعهدات بین المللی ایران است.

نقش تعیین کننده بازار کار به عنوان یکی از زمینه های توزیع نهاده های تولید از سویی، و تأکید بر کرامت و اهمیت کار انسانی به عنوان پیشران توسعه اجتماعی از سوی دیگر، موجب اهمیت دوچندان این بازار است. برخلاف نگرش نئوکلاسیک ها به بازار کار که به طور عمده حاصل نوعی همگنی میان قواعد حاکم بر این بازار با دیگر بازارهاست؛ نهادگرایان با تأکید بر نهادهای مهم بازار کار تحلیل و تبیین متمایزی از این بازار ارائه می دهند. مسیر متفاوتی که سرانجام به تفاوت های بنیادین در مسیر طراحی تعاملات در بازار کار نیز منجر می شود. تفاوت دیدگاه نهادگرایان با نئوکلاسیک ها، بینش های جدیدی در تحلیل بازار کار رقم می زند. در این مقاله با بیان این بینش های جدید، به پنج نهاد اتحادیه های کارگری و چانه زنی جمعی، حداقل دستمزد، حمایت از اشتغال، مزایای اجباری و نظام خلق مهارت و آموزش از دیدگاه نهادگرایی پرداخته و آثار آن بر متغیرهای مهم بازار کار ارزیابی شده است. نهادهایی که موجب تغییر عملکرد در ساختار بازار کارشده و فهم جدیدی از ساختار و پویایی های بازار کار را برای تحلیلگران رقم می زند. از این رهگذر، سرانجام تفاوت های مهم سنت نئوکلاسیک و نهادگرایی در تحلیل ساختار بازار کار مشخص و رهنمودهایی ناظر بر خط مشی های بازار کار ارائه شده است.

با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحران ها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری، تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی 2008-2007 به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد. در یک تقسیم بندی کلی، اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق دیدگاه کینزی، بزرگ تر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکلاسیکی، کوچک تر از یک برآورد شده است. این تفاوت در اندازه ضریب فزاینده، از آنجا نشات می گیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تأثیر درجه باز بودن اقتصادی، رژیم نرخ ارز، نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار می گیرد. اختلاف فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی، علاوه بر بعد نظری، در مطالعات تجربی نیز نمایان است. این مقاله در این راستا، با استفاده از روش بلانچارد و پروتی ( Blanchard & perroti, 2002 ) در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائه شده توسط هال ( Hall, 2009 ) در قالب مدل چرخشی مارکوف با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره (1396:2-1369:1) به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب، برابر با 281/0، 304/0 و 445/0 است. همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مالیات به ترتیب، برابر با 079/0-، 107/0- و 171/0- است. ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می کند، نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با 828/0 و بزرگ تر از ضریب فزاینده دوره رونق (108/0) بوده و از سویی دیگر، ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق (194/0-) بزرگ تر از دوره رکود (092/0-) است.

اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی در حال توسعه و نفتی، نیازمند انتخاب نظام ارزی مناسب در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی خویش است. مشخصه هایی نظیر تنوع پایین در تولید و تجارت، بازارهای مالی ضعیف و توسعه نیافته و سایر مشخصه های اقتصاد ایران، ایجاب می-کند، انتخاب نظام ارزی کشور متناسب با مشخصه های مذکور باشد؛ به هرحال در انتخاب نظام ارزی یک کشور، متغیرهای زیادی اثرگذار هستند که بدون توجه به آنها، انتخاب نظام ارزی مشکل و غیرمنطقی خواهد بود. به همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل بقا و استفاده از رویکرد رینهارت و رگف به بررسی نقش عوامل سیاسی و اقتصادی بر انتخاب نظام ارز ثابت در ایران بر اساس داده های ماهانه طی دوره 1359-1396 پرداخته شده است. مزیت روش تحلیل بقا، این است که وابستگی زمانی که ممکن است در وقوع یک رویداد وجود داشته باشد را در نظر گرفته و زمان می تواند به عنوان متغیر جانشین برای عوامل ساختاری غیرقابل مشاهده یک کشور در نظر گرفته شود. نتایج نشان داد، متغیرهای سیاسی و اقتصاد کلان در انتخاب نظام ارز ثابت در کشور اثرگذار هستند. اثرگذاری متغیرهای سیاسی بر نظام ارزی کشور نشان می دهد، در تصمیم گیری در مورد نرخ ارز در ایران، تنها نظرات اقتصاددانان دخیل نبوده و ترجیحات مقامات سیاسی، اثر قابل توجهی بر سیاستهای ارزی دارد.

در نظام سرمایه داری تولیدکننده بر مبنای اخلاقی سودگرایی(Utilitarianism)، حداکثرکردن سود را ملاک کار خود قرار می دهد؛ اما در نظام اقتصادی اسلامی و بر اساس مبانی هستی شناختی و اخلاقی خاص خود، نیاز(Need) به عنوان مهم ترین معیار اخلاقی برای فعالیت تولیدی تلقی شده است. بحث از مقوله نیاز به عنوان ملاک ارزشی، از دو جهت اساسی حائز اهمیت است، یکی از حیث مسئولیت اخلاقی تولیدکننده در قبال خود و خانواده که درآمدی کسب کند تا نیازهای شخصی و خانواده اش به امکانات زندگی را رفع نماید و دوم از حیث مسئولیت اخلاق اجتماعی که تولیدکننده نسبت به همنوعان و جامعه به عنوان تقاضاکننده و مصرف کننده محصولات دارد. بر این اساس ساختار بحث در دو جهت فوق سامان یافت. از نظر این مقاله مهم ترین ویژگی های ارزشی نیاز در نظام اقتصادی اسلام، تأکید بر واقعی بودن نیاز و تأکید بر رفع نیازهای کلان جامعه از قبیل امنیت، عدالت و توسعه اقتصادی است که تولیدکننده در انتخاب نوع و جهت گیری تولید کالا و خدمات، اخلاقاً باید خود را ملتزم به رعایت آنها ببیند.

با توجه به اهمیت نگهداشت وجوه نقد و مقایسهپذیری صورت های مالی در بازار سرمایه، این پژوهش در پی بررسی تأثیر تمرکز مالکیت و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد شرکت ها صورت گرفته است. در این راستا برای رسیدن به اهداف پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده، ارتباط معناداری بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد وجود دارد. بر اساس یافته ها، تأثیر چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد معنادار می باشد، همچنین تأثیر چرخه های عملیاتی و تمرکز مالکیت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد معنادار می باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش های مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متأثر شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره  1393 – 1368 است. در ابتدا، شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه شده اند. سپس، با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت کارلو زنجیره مارکف، گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی، از یک سو، مخارج سرمایه گذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر، هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه گذاری و تورم، بیشترین تأثیرپذیری را از تحریم ها دارند. 

ریسک اعتباری ازجمله مهم ترین ریسک هایی است که نظام بانکی با آن روبروست. هدف این مقاله بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. این مقاله تأثیر کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه را به عنوان عوامل خاص بانکی، بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف را با استفاده از روش پنل دیتای پویا و در دوره زمانی 2016-2011 در 115 بانک اسلامی و متعارف بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های، اندازه، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری ارتباط معناداری وجود ندارد. در بانکداری متعارف ارتباط منفی معناداری بین نقدینگی، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه با ریسک اعتباری به دست آمد، نتایج نشان دهنده عدم ارتباط معنادار بین اندازه بانک و ریسک اعتباری است.

با توجه به وجود برخی از مشکلات، سیستم مالیاتی کارآمد هنوز به طور کامل در کشور اجرا نشده است؛ بنابراین زکات می تواند به عنوان یکی از مالیاتی های مهم اسلامی مدنظر قرار گیرد؛ ازاین رو در این مطالعه میزان تأثیرگذاری عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مؤثر بر زکات جمع آوری شده در استان های منتخب و بزرگ ایران بررسی می شود. برای این منظور از داده های مربوط به سال های 1383−1393 و از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این برازش نشان می دهد که متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی و ارزش افزوده بخش صنعتی به عنوان متغیرهای اقتصادی، شاخص امید به زندگی و نرخ رشد جمعیت به عنوان متغیرهای اجتماعی، اثر مثبت بر درآمد زکات در استان های مورد بررسی دارد که ضریب متغیر درآمد سرانه از بقیه بیشتر و نشان از اثرگذاری بیشتر این متغیر دارد. متغیر شاخص آزادی سیاسی طی دوره مورد بررسی، اثر معناداری بر درآمد زکات در استان های منتخب ندارد.

بحران آب در کشور ما ایران، نزدیک دو دهه است که تبدیل به مسئله ای مهم برای مردم و سیاست مداران کشور شده است و در چند سال اخیر یکی از موضوعاتی است که همیشه در رسانه ها مطرح شده است. ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک، منابع آبی کم و نزولات جوّی کمی دارد. این مسئله کمی آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آب و با استفاده روش های متنوع جبران شود. دولت در قبال این موضوع مهم ترین نقش را در ایران دارد که باید سیاست گذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام دهد. ولی در حال حاضر به بحران آب به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور توجه کافی نمی شود و نبود برنامه مدون و کارکرد بخشی سازمان های مختلف در زمینه آب باعث بدترشدن وضعیت منابع آبی کشور شده است. از منظری نهادگرایانه، نهادهای مختلفی در مدیریت منابع آب دخیل هستند که به صورت کلی به نهادهای سیاست گذار و اجرایی تقسیم می شوند. نهادهای سیاست گذار در زمینه منابع آب در کشور ما هنوز نتوانسته اند به سیاست های منسجم و مشخص در زمینه درک بحران آب و چاره جویی اصولی بحران دست یابند. در بخش نهادهای اجرایی نیز هر نهاد مرتبط با آب در کشور بدون توجه به بحران آب و تبعات اجرای سیاست های بخشی بر منابع آب، سعی در تأمین آب بیشتر در راستای اهداف سازمانی دارد. نبود سیاست های منسجم و کارشناسی برای مواجهه با بحران آب و اجرای سیاست های بخشی بدون توجه کافی به کمبود منابع آب باعث شده که سیاست های توسعه ای کشور بر منابع آب فشار زیادی وارد کرده و چالش های بحران آب هر روز بیشتر شوند. سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه سیاست گذاری آب در ایران از سال 1380 به بعد چگونه بوده است؟ بر اساس این سؤال فرضیه ما این است که بحران آب در سیاست گذاری کلان کشور جایگاه مناسبی نداشته و این امر باعث عدم برنامه ریزی مشخص و جامع نگر برای مواجهه با بحران شده است و برنامه های موجود نیز به علت بخشی بودن و عدم هماهنگی نهادها و سازمان های متولی امر آب به سرانجام مناسبی نرسیده است.

هدف این مقاله ارزیابی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در بخش های صنایع ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و بردارهای تصحیح خطا طی دوره زمانی 1374-94 می باشد. در مدل سازی، صنایع، به سه گروه تکنولوژی پایین، صنایع با تکنولوژی متوسط رو به بالا و صنایع متوسط رو به پایین دسته بندی شده است. نتایج نشان از تاثیر منفی و معنادار بهره وری کل عوامل بر اشتغال در کل صنایع و صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا  دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال کل صنعت صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا می شود. افزون بر این، بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین تاثیر منفی دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین می شود. بر اساس نتایج، افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و ماشین آلات جدید می تواند منجر به افزایش بهره وری در اشتغال صنایع ایران شود.

سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت ها می گردند؟». در راستای پاسخ گویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته می شود. در این راستا، با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه عوامل اقتصادی (که عبارتند از متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت خام ایران و درجه باز بودن اقتصاد) طی دوره زمانی آبان ماه 1387 لغایت آبان ماه 1397 به برآورد الگویCECM  که قابلیت تفکیک رفتار نامتقارن قیمت ها در هنگام افزایش و کاهش را داشته باشد، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط نامتقارن میان عوامل اقتصادی و نرخ تورم، بر ناقص بودن عبور کلیه عوامل اقتصادی مذکور از نرخ تورم تأکید داشته است. همچنین، این نتایج نقش پررنگ متغیرهای حجم پول و تولید ناخالص حقیقی در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل تورم را تأیید نموده و الگوسازی مبتنی بر تجزیه داده ها در قالب اجزای مثبت و منفی (تفکیک افزایش یا کاهش قیمت ها) نیز ضمن ارائه نتایج دقیق تر، بر این امر تأکید داشته اند که مدت زمان بازگشت نرخ تورم به میزان تعادلی خود در اثر اعمال سیاست افزایش یا کاهش هر یک از عوامل اقتصادی، به طور قابل توجهی متمایز از هم بوده که این نتیجه می بایست در امر سیاست گذاری های هدف گذاری تورمی مورد توجه قرار گیرد.

با ورود به قرن جدید، از مهم ترین چالش هایی که بانک ها با آن مواجه می باشند، افزایش استرس شغلی در بین کارکنان می باشد و در چنین شرایطی نقش تعهد سازمانی بعنوان عنصری مهم در بهبود سلامت روان و کاهش استرس شغلی و بهبود کارکرد اجتماعی کارکنان، حائز اهمیت می باشد و با مدنظر قرار گرفته شدن توسط بانک های خصوصی موجبات درک بهتر کارکنان از شغل و ارتقای رضایت مندی شغلی شان می گردد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین تعهد سازمانی با سلامت روان و استرس شغلی در بین کارکنان بانک های خصوصی شهرستان سنندج انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، از نوع پژوهش های توصیفی و از دیدگاه هدف، از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. از نظر زمانی نیز، یک پژوهش مقطعی به شمار می آید. ابزار سنجش پژوهش پرسشنامه و در بین نمونه 164 نفری کارکنان بانک های خصوصی سنندج بصورت تصادفی توزیع شده است. یافته ها نشان دادند که براساس فرضیه های پژوهش بین تعهد سازمانی و ابعاد آن با استرس شغلی رابطه معنادار وجود داشته است و از این رو می توان گفت تاکید بر تعهد سازمانی در بانک های خصوصی، ضمن آماده کردن محیطی سرشار از سلامت روانی می تواند استرس شغلی را در کارکنان کاهش دهد. پس توجه بیشتر به تعهد سازمانی در کارکنان ضروری بوده و سبب بهبود خدمات رسانی به مشتریان می گردد.

هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 می باشد که در این راستا ساختار سرمایه به عنوان متغیر وابسته و فرصت های سرمایه گذاری به عنوان متغیر مستقل می باشند. رقابت در بازار محصول نیز به عنوان متغیر تعدیلی می باشد. چرخه عملیاتی، اندازه شرکت، نسبت اقلام تعهدی و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق شامل 132 شرکت می باشد که از طریق روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورت های مالی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد بین فرصت های سرمایه گذاری و ساختار سرمایه ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین رقابت در بازار محصول موجب تقویت ارتباط معکوس فرصت های سرمایه گذاری و ساختار سرمایه می گردد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و رابطه بین چرخه عملیاتی و نسبت اقلام تعهدی با ساختار سرمایه مستقیم و معنادار می باشد.

در این تحقیق رابطه بین عملکرد بنگاه های صنعتی و صادرگنندگی آنها را بررسی نمودیم: (1) تفاوت عملکرد صادرکنندگان از بقیه کارگاه ها که تنها تولید کننده برای بازار داخلی هستند چگونه است؟ (2) بنگاه هایی که در مسیر صادرکننده شدن قرار میگیرند چه تغییراتی می کنند؟ (3) بنگاه های صنعتی پس از صادرکننده شدن چه تغییراتی به لحاظ عملکرد خواهند داشت؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که صادرکنندگان ایرانی، تولیدکنندگان ممتاز صنعت هستند؛ به طور متوسط صادر کنندگان در فروش 34%، ارزش افزوده 28%، نیروی کار 37%، بهره وری کل 25%، بهره وری نیرو کار 26%، و در بهره وری انرژی نیز 24% یه صورت معناداری بهتر از تولیدکنندگان داخلی هستند. صادرکنندگان بهره ور ایرانی در آستانه پیوستن به بازارهای بین المللی رشد قابل توجهی در شاخص های اشاره شده تجربه می کنند؛ حضور مداوم و پیوسته کارگاه در بازار صادرات با رشد شاخص های عملکردی کارگاه همراه می شود، لیکن شاخص های بهره وری در این کارگاه ها رشد قابل توجهی ندارد؛ هم چنین خروج از بازار صادرات با اثرات شدید منفی برای کارگاه همراه است. برای انجام این پژوهش از اطلاعات تابلویی کارگاه های صنعتی بالای 10 نفر ایران در سال های 1382 تا 1390 استفاده شده است. طبقه بندی JEL : F10

امروزه گردشگری و توریسم به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های توسعه محسوب می شود به طوری که اکثر کشورها سرمایه گذاری ویژه ای در این بخش انجام می دهند. کشور ایران نیز با توجه به وضعیت اقلیمی و تاریخی و طبیعی، زمینه بالقوه مناسبی برای رشد تقاضای توریسم خارجی دارد. ازجمله ضرورت های برنامه ریزی در راستای بهبود شرایط و درآمدزایی از توریسم خارجی، پیش بینی تقاضای توریسم خارجی در سال های آینده است. در این مقاله با استفاده از مدل خاکستری بهبودیافته GM(1,1) سعی شده است، پیش بینی مناسبی از تقاضای گردشگری خارجی در آینده برای کشور ایران انجام شود. از ویژگی ممتاز مدل خاکستری بهبودیافته GM(1,1) این است که با داده های اندک، قادر به پیش بینی با خطای پایینی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای توریسم روندی افزایشی دارد و تا سال 2022 میزان تقاضای توریسم خارجی به حدود 15.2 میلیون نفر در سال خواهد رسید. همچنین مقایسه نتایج مدل GM(1,1) با روشARIMA  بیانگر خطای کمتر مدل GM(1,1) در پیش بینی تعداد گردشگران خارجی است.

یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وجود محیط اقتصادی بی ثبات توأم با نوسانات شدید است. نوسانات اقتصادی موجود در کشور از عوامل داخلی مانند بی ثباتی تورمی و کسری بودجه و عوامل خارجی به ویژه وجود نوسانات شدید در نرخ ارز و ذخایر ارزی که متأثر از عوامل سیاسی همچون تحریماست، ناشی می شود. بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان ایران می تواند، روابط بین متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری (غیرنفتی) تحت شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان ایران طی دوره ۱۳۵۲- 1396است. برای این منظور ابتدا شاخص ترکیبی بی ثباتی اقتصادی با استفاده از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپرده های بلندمدت محاسبه شده و سپس الگو پژوهش با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی اقتصاد کلان در ایران، قابل تفکیک به دو رژیم شامل بی ثباتی بالا (رژیم 1) و پایین (رژیم 2) است. اثر مستقیم نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری در هر دو رژیم مثبت و معنادار است. یعنی با افزایش نرخ ارز تراز تجاری در هر دو رژیم بهبود می یابد. اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر دو رژیم منفی و معنادار است. منفی بودن این ضریب در دو رژیم به این معنی است که بی ثباتی اقتصاد کلان موجب کاهش اثر نرخ ارز بر تراز تجاری ایران می شود.

چرخه ی حیات بنگاه را می توان یکی از تعیین کننده های چرخه های تجاری دانست. چرا که تشکیل تجارت و اضمهلال آن به واسطه ی چگونگی محیط کسب وکار، نمی تواند به سرعت با چرخه های تجاری سازگار شود و ساز و کار خود را درچرخه های تجاری دنبال خواهد کرد. در این مطالعه سعی شده است تا با بهره گیری از مطالعات پیشین انجام شده دراین حوزه الگوی درخوری طراحی شود تا این فرایند در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی تلفیق گردد. تصویری که این مطالعه از فرایند خروج درونزا ایجاد نموده متفاوت و کامل تر از مطالعات گذشته بوده  است. در نهایت الگو با استفاده از داده های اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج شبیه سازی الگو برای اقتصاد ایران نشان می دهد که لحاظ ورود و خروج درونزا دریک الگوی تعادل عمومی می تواند شدت و طول چرخه های تجاری را تغییر دهد که این تغییر به برداشت عمومی از این سازوکار منطبق تر است. همچنین با درونزا شدن جریان ورود و خروج بنگاه تکانه های سمت تقاضا با تغییر شدت به کارگیری عوامل تولید پاسخ داده شده و تکانه های سمت عرضه با ایجاد فهرست کالایی جدید در اقتصاد جذب شده است.